“رضا اردکانیان” درباره احتمال افزایش قیمت آب و برق در سال آینده، گفت: تاکنون تصمیمی در دولت برای گران شدن آب و برق در سال آینده گرفته نشده است.

وی افزایش قیمت آب و برق را نیازمند مجوز مجلس شورای اسلامی دانست و افزود: در پی آن هستیم تا هزینه تمام شده کاهش یابد تا تمام بار بر دوش مصرف کننده نیفتد. وقتی کالایی قیمت واقعی نداشته باشد صرفه جویی در آن معنادار نیست؛ حتی اگر لازم باشد بایستی در حوزه کشاورزی یارانه داد تا آب در قیمت واقعی عرضه شود.

وزیر نیرو تصریح کرد: در کلانشهرها، تلفات آب در شبکه مطرح است، اما در سطح ملی تلفات آب در خطوط انتقال، استفاده نکردن از پساب، استفاده نادرست از آب در کشاورزی هم مطرح و مهم است و هم‌اکنون طبیعت بیش از گذشته ما را به این فکر رسانده و باید بدون اینکه به فکر انتقال آب از راه دور باشیم، باید مصرف منابع موجود را درست کنیم.

اردکانیان خاطرنشان کرد: در استفاده از منابع زیست محیطی، دوره‌ای به نام مدیریت عرضه نام گذاری شده است که به دلیل کم بودن جمعیت و فزونی منابع در دسترس، به مقدار نیاز و تقاضا عرضه صورت می‌گیرد، اما با افزایش جمعیت مدیریت توآمان عرضه و تقاضا مطرح می‌شود که باید وضعیت مصرف نیز تغییر یابد.

وی با تاکید بر اینکه دولت برای استفاده از پساب برنامه‌های خوبی دارد، عنوان کرد: در دنیا لغت فاضلاب حذف شده و همه این‌ها به نام‌های دیگر و در رنگ‌های مختلف یاد می‌شود، مانند آب خاکستری که باید پس از تصفیه، استفاده مجدد در بخش‌های مختلف شود.

وزیر نیرو افزود: به جای اینکه آب را از نقاط دور منتقل کنیم باید به فکر نحوه استفاده از آب موجود باشیم اگر به این موضوع نپردازیم آب های جدید برای مدتی می توانند پاسخگو باشند ولی پس از مدتی مشکلات فعلی با ابعاد بزرگتری خود را نشان خواهد داد.

اردکانیان بیان کرد: در کلانشهرها، تلفات آب در شبکه مطرح است، اما در سطح ملی تلفات آب در خطوط انتقال، استفاده نکردن از پساب، استفاده نادرست از آب در کشاورزی هم مطرح و مهم است و هم‌اکنون طبیعت بیش از گذشته ما را به این فکر رسانده و باید بدون اینکه به فکر انتقال آب از راه دور باشیم، باید مصرف منابع موجود را درست کنیم.

وی با تاکید بر اینکه در ۱۰۰ روز نخست دولت دوازدهم بیش از ۲۱۵ هزار انشعاب جدید آب شهری، روستایی و فاضلاب شهری واگذار شده است، اظهار کرد: افزایش مشترکان جدید بخش برق به ۲۵۵ هزار مشترک در این دوره صد روزه انجام شده و دو تصفیه خانه جدید به ظرفیت اسمی بیش از ۳۰ هزار مترمکعب در روز در استان ایلام و البرزبه بهره‌برداری رسیده است.

وزیر نیرو با اشاره به اینکه در این مدت بیش از ۶۰۰ روستا با جمعیت بیش از ۳۵۰ هزار نفر آبرسانی شده است، گفت: در جریان سفر اخیر رئیس جمهوری به استان سیستان و بلوچستان نیز به بیش از ۱۵۰ روستا آبرسانی شده است.

اردکانیان خاطرنشان کرد: همچنین در طی ۱۰۰ روز نخست دولت دوازهم ۶۳ مگاوات نیروگاه‌های کوچک و ۴۲ مگاوات نیروگاه‌های تجدیدپذیر نیز به بهره‌برداری رسیده است.

وی یادآور شد: در این زمان زلزله کرمانشاه نیز به وقوع پیوست و بیش از ۲۴۰ روستا و ۷ شهر در زلزله کرمانشاه تحت تاثیر مستقیم بودند که خوشبختانه با زیرساخت‌های موجود صنعت آب و برق توانستیم در کمترین زمان، خدمات را برقرار کنیم.

اختصاص ۳۰۰ میلیون دلار در بودجه ۹۷ برای تسریع طرح‌های آبرسانی روستایی

وزیر نیرو با اشاره به اینکه در لایحه بودجه ۹۷ رقمی در حدود ۳۰۰ میلیون دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای تسریع و تکمیل طرح‌های آبرسانی در نظر گرفته شده است، ادامه داد: همچنین طبق برنامه ریزی صورت گرفته عوارضی به ازای هر مترمکعب آب برای سرعت رسانی به آبرسانی روستایی نیز پیش بینی شده است.

اردکانیان به موضوع سدسازی نیز اشاره‌ای کرد و یادآور شد: هم‌اکنون ۴۶ هزار سد بزرگ در دست بهره‌برداری در دنیا وجود دارد که نیمی از آنها در کشور چین است، زمان ساخت حدود ۹۴ درصد این سدها در نیمه دوم قرن بیستم بوده که کشورها تمرکز خود را بر روی آب‌های سطحی گذاشتند. این دوره باید دوره کوتاهی باشد که با رعایت مسائل محیط زیستی انجام شود.

وی خاطرنشان کرد: آنچه ما را در این چرخه بلند خشکسالی و تغییرات اقلیمی رخ داده و در مقابل سیلاب های وسیع ایمن کرده، این سازه‌ها است، اما امروزه بایستی توجه بیشتری به ملاحظات زیست محیطی داشته باشیم. حقابه‌های تالاب ها باید تامین شود و استقرارهای جدید جمعیتی نیز متناسب با منابع آب موجود باشد و به طور کلی طرح های آمایش سرزمینی آب محور داشته باشیم.

وزیر نیرو ادامه داد: کشوری همچون ایران با ظرفیت روزهای آفتابی که در اختیار دارد و با توجه به حرکت دنیا به سمت انرژی‌های پاک و اشتغال زایی خوبی که در این بخش موجود است ما نیز همچون سایر کشورها تعهدات بین‌المللی در این زمینه داریم و باید به سمت توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر حرکت کنیم بنابراین باید چهار هزار مگاوات از نیروگاه های تجدیدپذیر براساس برنامه ششم توسعه راه‌اندازی شود.

اختصاص ۱۵۰۰ میلیارد تومان برای خرید برق تضمینی نیروگاه‌های تجدیدپذیر

اردکانیان تاکید کرد: ما بایستی خرید برق حاصل از نیروگاه‌های تجدیدپذیر را تضمین کنیم که مشوق اصلی سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی خواهد بود. بازپرداخت این تضمین جزو دغدغه‌های وزارت نیرو است و در لایحه بودجه ۹۷ رقمی در حدود هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

وی در پایان گفت: ما اگر معتقدیم منابع انسانی گسترده داریم باید راهکارهایی برای به کارگیری آن ها نیز داشته باشیم؛ به طبع یکی از روش‌ها، تدوین مسئولیت‌ها و احراز شرایط است تا با مشخص کردن هر یک از آن‌ها و اعلام فراخوان ملی افرادی که واجد شرایط هستند بتوانند اعلام آمادگی کنند تا امکان انتخاب بهترین افراد فراهم شود.

ولی اله سیف در دیدار «چن یوآن» با اشاره به سفر اخیر خود به چین و مذاکره با مقامات بانکی آن کشور ابراز امیدواری کرد موانع موجود در مسیر توسعه روابط بانکی ایران و چین به زودی مرتفع شود.
سیف با بیان اینکه روابط چین و ایران استراتژیک و صمیمانه است افزود: تسهیل روابط بانکی دو کشور نقش مهمی در اقتصاد تهران و پکن دارد و هرگونه گشایشی در این زمینه آثار مثبتی خواهد داشت.

رییس شورای پول و اعتبار با اشاره به اینکه در زمان تحریم ها مراودات بانکی ایران به ۳۵ بانک محدود شده بود، تصریح کرد: روابط بانکی ایران پس از توافق برجام بهبود قابل ملاحظه ای داشته و در حال حاضر ایران با ۲۵۰ بانک در سراسر دنیا روابط کارگزاری دارد.

وی ادامه داد: اخیرا” با اگزیم بانک چین و بانک CDB (بانک توسعه چین) ارتباطاتی برقرار شده و امیدواریم روابط کارگزاری با این بانک‌ها به نتیجه برسد.

رییس کل بانک مرکزی با تشریح اقدامات اخیر ایران در خصوص انعقاد پیمان های پولی دو جانبه در راستای کاهش وابستگی به دلار گفت: پیمان پولی دو جانبه ریال و یوان نقش مهمی در گسترش تبادلات تجاری و بانکی بین ایران و چین خواهد داشت و در این خصوص مذاکراتی با رییس کل بانک مرکزی چین انجام شده است.

وی افزود: تجربیات و تلاش های چین در خصوص جهان روا کردن یوان می تواند الگوی خوبی برای سایر کشورها باشد، ما نیز اقدامات خوبی در خصوص کاهش وابستگی به دلار انجام داده ایم.

سیف همچنین با اشاره به انتشار اخباری در خصوص مشکلات بانکی پیش روی فعالان اقتصادی ایران در چین از معاون کنفرانس مشورتی سیاسی این کشور خواست تا این موضوع را بررسی کند.

چن یوآن با تاکید بر اینکه کاهش روابط بانکی ایران و چین به دلیل تحریم های بانکی ایران رخ داد افزود: اکنون و پس از توافق برجام ظرفیت های بهتری برای توسعه این روابط ایجاد شده است.

وی ضمن استقبال از افزایش روابط بانکی بین ایران و چین گفت: توسعه روابط بانکی پیش نیاز افزایش تعامل بین دو کشور است.

معاون کنفرانس مشورتی سیاسی خلق چین گفت: در حال حاضر مناسبات تجاری دو کشور در سطح خوبی است؛ البته مشکلاتی نیز وجود دارد که رفع آن نیاز به تلاش دو کشور دارد.

چن یوآن گفت: موضوع مشکلات بانکی دانشجویان و فعالان اقتصادی ایرانی را پیگیری و بررسی می کنم.

وی با انتقاد از ناعادلانه بودن سیستم پرداخت بین المللی گفت: اگر حاکمیت گروهی از کشورهای توسعه یافته در ابزارهای پرداخت بین الملل را از بین ببریم وضعیت بهتری خواهیم داشت. این امر مستلزم گذشت زمان و برنامه ریزی و اقدامات جدی سایر کشورهاست. همچنین با استفاده از تجربیات شکل گیری یورو می توان واحد پولی مشترک بین کشورها ایجاد کرد که در انحصار کشوری خاص نباشد. تا آن زمان بایستی از ظرفیت های موجود برای گسترش روابط بانکی استفاده کنیم.

معاون کنفرانس مشورتی سیاسی خلق چین با ابراز خرسندی از رفع تحریم های هسته ای ایران، برجام را فرصت خوبی برای گسترش مجدد روابط اقتصادی و بانکی بین دو کشور دانست و تاکید کرد تمام توان خود را برای تقویت و توسعه این روابط به کار می گیرد.

مهران امیر معینی  با اشاره به نتایج نشست ۱۷۳ اوپک اظهار داشت: همانگونه که پیش بینی می‌شد در نشست ۳۰ نوامبر اعضا بیش از مدت ۶ ماهه قبلی بر سر کاهش سقف تولید به توافق رسیدند و این نشان می‌دهد که بین اعضا اجماع وجود دارد تا قیمت ها بین ۵۰ تا ۶۰ دلار حفظ شود.

مشاور موسسه مطالعات بین المللی انرژی تصریح کرد: به نظر می رسد که بازار به تعادل می‌رسد و قیمت‌ها در همین ارقام تثبیت خواهد شد البته در بلند مدت نمی‌توان پیش بینی کرد چون بستگی به رشد تولید شیل آمریکا دارد و اینکه قیمت‌ها چه میزان منجر به تولید از شیل‌ها می‌شود، جای شک است.

وی تاکید کرد: در هر حال تولید شیل آمریکا افزایش می‌یابد اما بازار در تعادل خواهد بود و به نظر می‌رسد این حرکت اوپک و غیر اوپک می تواند قیمت ها را در ۵۰ تا ۶۰ دلار حفظ کند.

امیر معینی با یادآوری اینکه در سال ۲۰۱۸ تعادل را در عرضه و تقاضا شاهد خواهیم بود، گفت:  با فرض اینکه آمریکا ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار بشکه در روز برای سال آینده تولید داشته باشد قیمت ها در سطح ۵۰ تا ۶۰ دلار باقی می‌ماند اما رقم تولید بیش از این پیش بینی قیمت ها را تحت تاثیر قرار می دهد.

منبع: ایلنا

قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد که هفته گذشته را با نرخ ۴۰ هزار و ۱۷۰ ریال پایان برده بود، امروز (شنبه) را با روند نزولی آغاز کرد و در میانه روز به عدد ۴۰ هزار و ۷۰ ریال رسید که نسبت به پنجشنبه گذشته ۱۰۰ ریال کاهش دارد.
همچنین هر یورو با ۴۰۰ ریال کاهش امروز به ۴۷ هزار و ۴۵۰ ریال رسید؛ پوند انگلیس و درهم امارات متحده عربی نیز هر کدام ۱۰ ریال عقبگرد داشتند و به ترتیب ۵۳ هزار و ۶۳۰ ریال و ۱۱ هزار و ۱۹۰ ریال به فروش رفتند.
در سامانه نظارت ارز (سنا) که میانگین قیمت فروش ارزهای عمده در صرافی های مجاز سراسر کشور درج می شود، هر دلار آمریکا ۴۰ هزار و ۲۳ ریال، یورو ۴۷ هزار و ۷۳۱ ریال و درهم ۱۰ هزار و ۹۶۱ ریال درج شده است.

**تحولات بازار سکه
همچنین با وجود افزایش قیمت جهانی طلا و اینکه قیمت آن با ۵۰ سنت افزایش به یک هزار و ۳۰۴ دلار و ۳۰ سنت رسیده است، در بازار داخلی ایران هر گرم طلای ۱۸ عیار ۹۷۰۰ ریال کاهش یافت و به یک میلیون و ۲۴۲ هزار و ۵۰ ریال رسید.
در معاملات امروز قیمت سکه تمام طرح جدید ۷۲ هزار ریال ریزش داشت و به ۱۳ میلیون و ۱۸۲ هزار ریال رسید و سکه بهار آزادی طرح قدیم با ۶۰ هزار ریال افت ۱۲ میلیون ۶۸۰ هزار ریال عرضه شد.
همچنین نیم سکه و ربع سکه هرکدام ۲۰ هزار ریال کاهش قیمت تجربه کردند و به ترتیب ۶ میلیون و ۶۴۰ هزار ریال و ۳ میلیون و ۸۴۰ هزار ریال فروخته شدند.
سکه گرمی نیز با ثبت ۱۰ هزار ریال کاهش امروز به ۲ میلیون و ۵۲۰ هزار ریال رسید.

منبع: ایرنا

شهریار آقایی مدیر برنامه ریزی شرکت نفت مناطق مرکزی ایران درباره فرصتهای سرمایه گذاری در این طرحها اظهار داشت:فرصت های سرمایه گذاری شامل  احداث ایستگاههای تقویت فشار گاز میدانهای کنگان، هما ، وراوی،نار و سرخون است.همچنین توسعه میدانهای گازی هالگان، سفیدزاخور ، سفیدباغون، دی ،آغار ،مدار، پازن ،خارتنگ ، تابناک و گردان در ردیف توسعه میدانهای گازی قرار دارد.

وی درباره توسعه میدانهای نفتی افزود:میدانهای نفتی آبان، پایدار، پایدار غرب ، دانان، چشمه خوش ، دالپری ، نفت شهر ، سومار ، دهلران و خیام شامل برنامه توسعه ای می شود.

مهندس آقایی در رابطه با طرحها و پروژه های در دست اقدام این مدیریت تصریح کرد:در این مدیریت، بودجه ریزی ، کنترل تعداد ١١طرح  ، ٨١ پروژه و ١۵٧۴ زیر پروژه به طور مستمر در حال انجام است . هم اکنون حدود ٢۵٠ پروژه در حال اجراست که ٢٠٠ مورد آن در بخش مدیریت مهندسی و ساختمان و ۵٠ پروژه در شرکتهای تابعه را شامل می شود.

مدیر برنامه ریزی شرکت نفت مناطق مرکزی ایران در رابطه با پروژه های عمده در دست اجرای این شرکت خاطرنشان کرد:طراحی، ساخت و نصب واحدهای فرآورشی بخش گاز پالایشگاه فراشبند با هدف فرآورش روزانه ٢٠میلیون متر مکعب گاز از میدان آغار  با حدود ٣٠ درصد پیشرفت در حال اجراست. همچنین طرح جمع آوری و تزریق گاز همراه میدان سروستان و سعادت آباد در مراحل پایانی آن قرار دارد.

به گزارش روابط عمومی شرکت نفت مناطق مرکزی ایران، مهندس آقایی درباره طرح جمع آوری و تزریق گاز همراه میدان نفتی چشمه خوش اظهار داشت: این طرح با هدف جمع آوری گازهای همراه نفت جهت تامین خوراک NGL3100 و تزریق گاز در میدان چشمه خوش بوده و هم اکنون پیشرفت قابل ملاحظه ای داشته است و باید  تا قبل از اتمام واحد NGL3100  به بهره برداری برسد.

مهندس آقایی از انجام مطالعات مفهومی، طراحی پایه و تهیه اسناد مناقصه EPCطرح احداث ایستگاه تقویت گاز میدان هما خبر داد و افزود:این طرح به منظور نگهداشت سقف تولید به میزان بیش از ١٨ میلیون متر مکعب گاز در فصول گرم و برداشت روزانه ٢٢ میلیون متر مکعب در روز در ماههای سرد سال صورت گرفته و پیشرفت آن ٩٠ درصد است.

وی درباره طرح ذخیره سازی گاز در مخزن شوریجه D و تامین سوخت پایدار برای پنج استان شرقی و شمالی کشور تاکید کرد:جهت دستیابی به تامین سوخت پایدار گاز پنج استان شرقی و شمالی کشور ، اجرای این طرح در دستور کار قرار گرفت .در این راستا  حفاری ١١حلقه چاه ، تهیه و نصب تسهیلات شش حلقه چاه به اتمام رسیده است.همچنین احداث مرکز جمع آوری نیز در مراحل پایانی آن قرار دارد. لازم به ذکر است سال گذشته در مجموع یک میلیارد و ٣٩٠ میلیون متر مکعب گاز به این مخزن تزریق و یک میلیارد و ٢۶٧ میلیون متر مکعب برداشت شده است.

مدیر برنامه ریزی شرکت نفت مناطق مرکزی ایران از حفاری ۱۸حلقه چاه طی سال جاری خبر داد و تصریح کرد: از این تعداد چاه ، تاکنون پنج حلقه چاه حفاری شده و بقیه چاهها نیز در حال حفاری یا برنامه  انجام حفاری قرار دارد.

بر اساس این گزارش:طی شش ماه اول امسال تعداد ٣۵ شرح نیاز از سوی شرکتهای بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی ، شرق و غرب مورد بررسی قرار گرفت و در کمیته های بررسی فنی و عملیات فنی در حال انجام فرایند بررسی و تصویب قرار دارد. همچنین با وجود کاهش اعتبارات داخلی در شش ماه دوم سال گذشته ، با اولویت بندی طرحها و پروژه ها ، تعداد ١۴٠ شناسنامه پیمان بررسی شد.

منبع: ایلنا

قیمت دلار در هفته ای که سپری شد روزهای آرامی را پشت سر گذاشت.

پس از به پایان رسیدن آخرین دور مذاکرات ایران با ۱+۵ در وین قرار شد مبلغ ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار از دارایی‌های مسدود شده جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور را ظرف چهار ماه آزاد شود.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین با توافق صورت گرفته در وین ۶ در رابطه با آزادسازی بخشی از دارایی های ایران قیمت دلار در هفته ای که سپری شد روزهای آرامی را پشت سر گذاشت.

بر این اساس قیمت دلار به طور میانگین در سطخ ۳۱۳۰ تومان به فروش رفت تا دیگر از پروازهای خبرساز قیمت دلار چندان خبری نباشد تا  بازار ارز روزهای آرامی را تجربه کرده باشد.

البته ثبات قیمت دلار در حالی از سوی کارشناسان پیش بینی می شود که برخی دیگر از تحلیل گران بازار اعتقاد دارند با رسیدن پایان ماه مبارک رمضان و سفرهای خارجی برخی از شهروندان قاعدتا تقاضا برای خرید ارز افزایش پیدا خواهد کرد و همین موضوع ممکن است تا حدی بر قیمت دلار اثر گذار باشد.

گزارش‌ها نشان می‌دهد که نرخ ارز در یک ماه اخیر روند صعودی طی کرده است. کارشناسان و تحلیلگران بازار معتقدند «تورم بالا و عدم تناسب آن با نرخ ارز»، «نبود گشایش ارزی جدید» و «هدفمندی یارانه‌ها در فاز دوم» از جمله دلایلی بوده که نرخ ارز آزاد را در این مدت تحت‌تاثیر خود قرار داده است.

به نوشته دنیای اقتصاد، این کارشناسان با تحلیل وضع موجود، «کنترل نوسانات» و «ایجاد ثبات در بازار ارز» را اولویت اصلی سیاست‌گذاران عنوان می‌کنند. آنها معتقدند که در شرایط کنونی وضعیت حمله به بازار وجود ندارد و می‌توان با روان کردن ارز صادرات غیر نفتی و سیاست‌های تنظیمی، نوسانات و تغییرات لحظه‌ای بازار ارز را کاهش داد.

افزایش ۶/۸ درصدی قیمت دلار در سه هفته

نرخ ارز، در هفته‌های اخیر نوسانات افزایشی را پشت سر گذاشته است. این در حالی بود که بازار ارز پس از کاهش بها در تابستان سال گذشته، روند کم نوسانی را دنبال می‌کرد. قیمت دلار پس از تعطیلات بهاری و از نیمه دوم فروردین ماه روند صعودی در پیش گرفته بود؛ به طوری که قیمت آن از ۳ هزار و ۴۰ تومان در ۱۷ فرودین ماه به حدود ۳ هزار و ۳۰۰ تومان در ۷ اردیبهشت افزایش یافت. به عبارت دیگر طی سه هفته، حدود ۶/۸ درصد به سطح قیمت دلار آزاد افزوده شده است. این روند در حالی است که نرخ دلار بازار آزاد، در نیمه دوم سال ۹۲ بین قیمت‌های ۲ هزار و ۹۰۰ و ۳ هزار و ۱۰۰ تومان در نوسان بود که دراین شرایط کارشناسان قیمت تعادلی دلار آزاد را حدود ۳ هزار تومان عنوان کرده بودند. بنا بر آمار‌های منتشرشده از نرخ دلار در بازار آزاد، آخرین بار در نیمه شهریور سال گذشته قیمت دلار آزاد، بر قله ۳ هزار و ۳۰۰ ایستاد، که پس از مدت زمان کوتاهی (در حدود ۲ هفته) قیمت این ارز خارجی کاهش یافت و به ۲ هزار و ۸۷۰ رسید.

این آمار گویای این مطلب است که در ماه‌های اخیر بازار ارز، در تعادل به سر می‌برده و تغییرات در قیمت تعادلی، بر اثر افزایش یا کاهش تقاضای روزانه بوده است. حال با توجه به با افزایش قیمت دلار و فاصله گرفتن از نرخ تعادلی سال گذشته، بحث‌های فراوانی درخصوص عوامل موثر بر بازار ارز از سوی کارشناسان اقتصادی و تحلیلگران بازار مطرح شده است. در واقع، پاسخ به این پرسش که «چه عواملی باعث افزایش نرخ ارز در روز‌های اخیر شده است؟» می‌تواند راهگشای بازگشت آرامش به این بازار باشد.

عوامل موثر در نوسانات ارزی

اما کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی، عوامل مختلفی را در توجیه این افزایش ذکر کرده‌اند. عامل اول در این موضوع را می‌توان، «وجود تورم بالا» در اقتصاد کشور مطرح کرد. یکی از مهم‌ترین نظریه‌ها در خصوص تعیین نرخ ارز، تئوری برابری قدرت خرید است. این نظریه به‌طور خلاصه بیان می‌کند که در بلندمدت تفاوت تورم داخلی و خارجی در نرخ ارز ظاهر می‌شود.

در نتیجه برای برقراری تناسب در بازار، باید نرخ ارز متناسب با تفاوت تورم داخلی و خارجی تعدیل شود. آمارهای بانک مرکزی حاکی از آن است که سطح قیمت‌ کالاهای مصرفی، در نیمه دوم سال گذشته حدود ۷ درصد رشد داشته است؛ درحالی‌که در این مدت نرخ دلار در قیمت تعادلی ۳ هزار تومان در نوسان بوده است و افزایش قابل‌ملاحظه‌ای نداشته است؛ بنابراین این موضوع باعث شده که نرخ ارز در جست‌وجوی قیمت تعادلی جدیدی باشد، اما عامل دیگر این موضوع است که تاکنون گشایش ارزی قابل‌توجهی رخ نداده است که بتواند نرخ ارز را در سطح هدف حفظ کند؛ بنابراین انتظارات کاهشی که در گذشته شکل گرفته بود، با علم به این موضوع که کاهشی در آینده در نرخ ارز رخ نمی‌دهد، به مرور زمان خنثی شده است و قیمت ارز را تحت‌تاثیر خود قرار داده است.
عامل سوم را نیز می‌توان انتظارات تورمی حاصل از مرحله دوم هدفمندی و افزایش حامل‌های سوخت عنوان کرد. درحالی‌که برآورد دقیقی از مقدار تورم حاصل از اجرای فاز دوم هدفمندی وجود ندارد، برخی از سرمایه‌گذاران در این وضعیت ترجیح دادند که دارایی خود را به ارز تبدیل کنند؛ در نتیجه بازار ارز، با افزایش تقاضا روبه‌رو شده و قیمت آن در این وضعیت رشد کرده است.

اما در کنار این دلایل اقتصادی، برخی از کارشناسان دلایل غیر اقتصادی نیز در افزایش قیمت ارز موثر می‌دانند، در روزهای اخیر، برخی مشاهدات حاکی از آن بود که دلالان و واسطه‌گران بازار ارز، در وضعیتی که قیمت واحدی برای عرضه و تقاضای نرخ ارز وجود نداشت، جو بازار را در اختیار خود گرفته و به نوسانات آن دامن می‌زدند؛ بنابراین مجموع این عوامل، باعث شده که قیمت دلار در روزهای اخیر، دستخوش تغییرات شود. حال در شرایط کنونی، چه راهکارهایی باید اتخاذ کرد تا روند بازار ارز آزاد به تعادل سابق خود بازگردد؟

کنترل نوسان و ثبات، اولویت‌های اصلی

اکثر کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که در وضعیت کنونی اولویت اصلی سیاست‌گذاران پولی، باید «کنترل نوسانات ارز» و «بازگشت ثبات به بازار» باشد؛ بنابراین سیاست‌گذاری باید به سمتی هدایت شود که اگر هدف‌گذاری برای تغییر قیمت ارز نیز مدنظر باشد، این فرآیند در بازه زمانی مشخص و به تدریج صورت گیرد؛ زیرا نوسانات کوتاه‌مدت با دامنه زیاد، به همان میزانی که برای دلالان و واسطه‌گران منفعت دارد، به سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان ضرر وارد می‌کند؛ بنابراین به نظر می‌رسد که تعدیل قیمت ارز، به تدریج و در بازه زمانی بلندمدت، می‌تواند راه‌حل منطقی و مناسبی برای کنترل تغییرات ناگهانی در بازار ارز باشد. علاوه‌بر این کارشناسان معتقدند که در شرایط کنونی«وضعیت حمله به بازار وجود ندارد»؛ به این معنا که تقاضای ارزی بازار، در شرایط طبیعی و بر اساس نیاز‌های واقعی شکل گرفته است. در نتیجه این موضوع باعث می‌شود که شرایط برای «سیاست‌های تنظیم بازار» مهیا باشد.

نکته دیگر، این موضوع است که حجم بازار آزاد در حال حاضر، بسیار محدود است و می‌توان با روان کردن ارز حاصل از صادرات غیر نفتی (جدیدترین گزارش گمرگ در فروردین ماه ارزش صادرات را ۲ میلیارد و ۸۲۴ میلیون دلار برآورد کرده است) میزان عرضه و تقاضا را در بازار را تنظیم کرد.
کارشناسان سه عامل را در ثبات یا نوسان میان‌مدت بازار ارز دخیل می‌دانند: «تحریم، رکود و تورم». این سه متغیر در آینده قیمت ارز نقشی اساسی دارند. تحریم به‌دلیل آنکه عامل بیرونی است از اختیار سیاست‌گذار خارج است و متناسب با اخبار انعکاس شده از چشم‌انداز بازار دچار نوسان منفی یا مثبت می‌شود. «تورم دومین عامل است که در آینده بازار ارز موثر است.

نرخ تورم هم‌اکنون در حال کاهش است و پیش‌بینی می‌شود تا نیمه مرداد به زیر ۲۵ درصد برسد. کاهش نرخ تورم می‌تواند علامتی بازدارنده برای افزایش دامنه نوسان ارزی باشد؛ بنابراین دولت باید درخصوص این عامل حساس باشد؛ زیرا روند تورم می‌تواند شاخص پیش‌نگری برای نوسان ارزی باشد. «رکود سومین عامل موثر بر تحولات ارزی است. تا زمانی که رکود بر اقتصاد حاکم است اقتصاد با حجم مشخصی از تقاضا روبه‌رو است؛ اما اگر رونق حاصل شود به طور طبیعی تقاضا افزایش می‌یابد. سیاست‌گذاری ارزی از هم‌اکنون باید تحولات اقتصاد کلان را رصد و برای افزایش ورودی ارزی نیز تلاش کند؛‌زیرا اگر عرضه متناسب با تقاضا نباشد، می‌تواند به تشدید نوسان منجر شود. تنوع ورودی ارز از طریق صادرات غیرنفتی با هدف تقویت سمت عرضه از اولویت‌های سیاست‌گذار در سال‌جاری است؛ زیرا با حرکت اقتصاد برای افزایش ظرفیت تولیدی نیازهای ارزی نیز بالا خواهد رفت.

یک اقتصاددان در همایش خروج از رکود تورمی دانشکده اقتصاد علامه گفت:‌ پرداخت یارانه نقدی براساس منطقه‌ای افراد مشکلات و معضلاتی را به همراه دارد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، سهیلا پروین امروز در همایش خروج اقتصاد ایران از شرایط رکود تورمی که در دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد، با طرح این سؤال که آیا فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در همان شیوه قبلی ادامه خواهد یافت و یا با کسب تجربه اصلاح و به صورت دقیق اجرایی می‌شود، اظهار داشت:‌ اهداف هدفمندی کارایی در مصرف سوخت و انرژی، محیط زیست، توزیع درآمد و فقر و بهبود شرایط درآمد و عدالت بود.

وی تأکید کرد: اما پس از آن نابرابری، گسترش فقر در کنار رکورد تورمی در اقتصاد حاکم است.

این اقتصاددان با بیان اینکه هدفمندی برای اقتصاد کشور گران تمام شده تصریح کرد: البته برخی می‌گویند بخشی از این موضوع مربوط به تحریم‌ها است که اگر بپذیریم ۵۰ درصد آن مربوط به تحریم بوده باز هم مابقی برای ما سنگین است و باید شرایط تحریم در اجرای این قانون لحاظ می‌شد و امیدواریم با توافق ژنو جریان ارز به کشور تسهیل شود.

وی تأکیدکردک: آخر تحریم‌ها به گونه‌ای نیست که در ۵ سال آینده برطرف شود و یکی از مهم‌ترین مباحث این است که قانون هدفمندی نقص دارد. اولین اشکال مبنای ارز خارجی است و نیز منطق محاسبه یارانه در بطن خود روند افزایشی دارد. در قانون رابطهای بین منابع درامدی دولت از محل حذف یارانه و منابع دولت دیده نشده است.

به گفته پروین، انگیزه دولت برای کوچک شدن در اقتصاد در این حالت از بین می‌رود و بی‌انضباطی مالی علت عدم توفیق دولت است.

این استاد دانشگاه با طرح این سؤال که آیا اساساً سیاست‌های قیمتی کارایی لازم را دارد، پاسخ منفی داد و گفت: در شرایط انحصار دولتی انگیزه‌ای برای کاهش مصرف وجود ندارد و در بنگاه‌های غیر دولتی تأثیر تکنولوژی بر جانشینی نهادها و کاهش تولید با هدف کاهش هزینه از دیگر مشکلات است.

وی به تغییر مصرف در بُعد خانوار با اجرای هدفمندی یارانه‌ها گفت و افزود: تکنولوژی ساخت مسکن، کالاهای انرژی‌بر و شیوه حمل‌ونقل از مهم‌ترین عوامل در این بخش هستند.

این اقتصاددان در خصوص تأثیر حذف یارانه بر تراز پرداخت‌ها گفت:‌ افزایش قیمت بر اثر یارانه از طریق واردات پاسخ گفته می‌شود و افزایش تقاضای ارز و تغییر قیمت های نسبی به نفع کالاهای غیر تجاری و گسترش تورم از ناحیه مسکن و خدمات را به همراه دارد.

پروین ادامه داد: اقدام لازم برای کشش‌پذیری منحنی عرضه، توجه به شرایط داخلی و بین‌الملل و کسب و کار، واردات و صادرات از جمله  رویکردهای مورد توجه دولت باید باشد.

وی در باره معایب پرداخت نقدی فراگیر بیان داشت: عدم تعیین دوره، دوره پرداخت، فزایندگی حجم در طول زمان، هزینه شناسایی از جمله این معایب است.

وی با تأکید براینکه در نظر گرفتن درآمد براساس مناطق مختلف و پرداخت یارانه به آنها مشکلاتی را به همراه دارد که از جمله آن مهاجرت بر تغییر هزینه‌ها و افزایش هزینه ملک در این مناطق است.

هرچند تک نرخی شدن ارز به عنوان مهمترین هدف بانک مرکزی برای سال ۹۳ اعلام شده اما تاثیر این سیاست گذاری که بعد از گذشت سال ها دوباره بر اقتصاد ایران حاکم می شود، علاوه بر بنگاه ها، اقتصاد خانوارها را نیز تحت تاثیر قرار می دهد.

هرچند ۱۲ سال از آخرین باری که دولت با همکاری سایر قوا تک نرخی کردن ارز را تجربه کرد، می گذرد اما این بار دولت یازدهم نیز عزم خود را برای اجرای دوباره این سیاست جزم کرده است.

در حالی که اقتصاد ایران در اوایل دهه های ۷۰ و ۸۰ شاهد تک نرخی شدن ارز و اثرات مثبت آن بر بخش های مختلف اقتصادی بود اما پایبند نبودن دولت ها به این موضوع منجر به از بین رفتن نظام ارز تک نرخی شد.

حال دولت یازدهم با توجه به ضرورت این امر در بخشنامه بودجه سال ۹۳، باز حرکت به سوی ثبات و یکسان سازی نرخ ارز را مورد تاکید قرار داده و برهمین اساس قرار است بانک مرکزی تک نرخی شدن ارز را در سال آتی در دستور کار خود قرار دهد.

هرچند در سال های گذشته تلاش جدی برای تک نرخی شدن ارز صورت گرفته اما در پی افزایش نرخ تورم و دیده نشدن تاثیر تورم بر نرخ ارز، بتدریج فاصله نرخ ارز در بازار آزاد و دولتی افزایش یافت و در نتیجه شاهد از بین رفتن نظام تک نرخی شدن ارز در اقتصاد کشور بودیم.

البته چند نرخی بودن ارز تنها محدود به سال های اخیر نیست به نحوی که اقتصاد ایران بعد از پایان جنگ تحمیلی شاهد تقریبا ۱۲ نرخ ارز بود که دولت در آن زمان برای رفع این مشکل (۶۸ تا ۷۲) مجبور به کاهش نرخ ارز شد تا آنکه در نهایت در فروردین ۷۲ برای اولین بار ارز تک نرخی بر اقتصاد ایران حاکم شد و بیش از هفت ماه ادامه یافت، هرچند این موفقیت به دلیل تغییر دولت و سیاست های اقتصادی ادامه نیافت.

اما نرخ ارز دولتی و بازار آزاد در سال ۱۳۸۰ مجددا یکسان شد و تا سال ۱۳۸۹ ادامه یافت ولی در سال ۸۹ به دلیل تشدید نرخ تورم و رشد نقدینگی باز هم بین نرخ ارز دولتی و آزاد فاصله ایجاد شد.

در این راستا دولت دهم به دلیل افزایش شکاف قیمتی بین نرخ ارز مرجع و بازار آزاد و حضور سودجویان در این بازار و استفاده از ارز مرجع برای ورود کالاهای غیرضروری با هدف ساماندهی بازار ارز و کنترل نرخ دلار مرکز مبادلات ارزی را راه اندازی کرد و در نتیجه شاهد وجود سه نرخ برای ارز در اقتصاد کشور بودیم.

البته سه نرخی شدن ارز نه تنها برای نظام اقتصادی کشور بلکه برای دولت دهم نیز مشکلاتی را در زمینه واردات و صادرات ایجاد کرد که در نهایت دولت مجبور شد نرخ ارز مرجع (۱۲۲۶ تومان) را حذف و به دو نرخ دولتی (مرکز مبادلات)و نرخ آزاد رضایت دهد.

براین اساس اکنون شاهد وجود دو نرخ مبادله ای و بازار آزاد برای ارز هستیم که بنابه اعلام کارشناسان باعث ایجاد فساد و رانت می شود و در این راستا است که دولت برای عمل به حکم قانون برنامه پنجم مبنی بر آنکه نظام ارزی کشور باید شناور مدیریت شده باشد.

برهمین اساس نرخ ارز باید با توجه به حفظ دامنه رقابت پذیری در تجارت خارجی و با ملاحظه تورم داخلی و جهانی تعیین شود، در این راستا در بخشنامه بودجه سال جاری بر حرکت به سوی ثبات و یکسان سازی نرخ ارز تاکید شده است.

در همین حال، ولی الله سیف رییس کل بانک مرکزی با اشاره به سیاست های بانک مرکزی درخصوص نرخ ارز، مهمترین سیاست را ادامه یکسان سازی نرخ ارز عنوان و تاکید کرد که این امر موجب نخواهد شد که از دیگر بخش ها و وظایف این بانک غافل شویم.

وی با بیان آنکه تک نرخی شدن ارز از جدی ترین اهداف پیش روی بانک مرکزی است، گفت: این تجربه را ما در سال ۸۰ داشتیم اما در سال های بعد با رفتارهای غلطی که انجام شد تمام نتایج مثبت آن از بین رفت.

سیف تاکید کرد: طی سه سال گذشته نزدیک به ۱۸۰ میلیارد دلار ارز به بازار واریز شده تا قیمت آن کنترل شود که هیچ دلیل قانع کننده ای بهتر از تشخیص غلط و پایبندی به بی برنامگی نمی تواند عامل آن باشد.

غلامعلی کامیاب معاون ارزی بانک مرکزی نیز در این خصوص گفته است که این بانک به دنبال تک نرخی کردن نرخ ارز است زیرا نرخی که بازار تعیین می کند، بهترین نرخ و این نرخ ناشی از انتظارات بوجود آمده در مردم است.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی نیز معتقد است: در صورتی که دولت بخواهد قیمت دلار را در محدوده ۲۶۵۰ تومان تثبیت کند، می توان عنوان کرد تک نرخی شدن ارز اقدام مطلوبی است.

علی محمد احمدی با اشاره به تصمیم دولت مبنی بر تک نرخی شدن ارز در سال ۹۳، گفت: باید توجه داشت در تک نرخی شدن ارز دو موضوع مهم مطرح است و در صورتی که دولت بخواهد قیمت دلار را در محدوده ۲۶۵۰ تومان تثبیت کند، می توان تک نرخی شدن ارز را اقدام مطلوبی دانست.

نماینده مردم دهلران آبدانان، بدره و دره شهر در مجلس ادامه داد: باید پذیرفت اگر دولت بخواهد قیمت ارز را ابتدا به بالاتر از نرخ فعلی برساند و بعد قیمت دلار را تثبیت کند، راهکار مناسبی را انتخاب نکرده است.

این نماینده مردم در مجلس نهم افزود: در حال حاضر با توجه به نزدیک بودن قیمت ارز مبادله ای به نرخ آزاد، می توان عنوان کرد که شرایط برای تک نرخی شدن ارز فراهم شده بنابراین دولت باید تلاش کند که براساس قانون و با رویکرد نرخ ارز شناور مدیریت شده، حداقل ثبات نسبی را در بازار ارز فراهم کند.

احمدی تصریح کرد: می توان عنوان کرد که در سال های اخیر، ارز نرخ های مرجع، مبادله ای، بودجه ای و آزاد را تجربه کرده و بازار ارز با این چهار نرخ از ثبات لازم برخوردار نبود که این موضوع تاثیرات منفی بر اقتصاد کشور گذاشت.

وی ادامه داد: از منظر اقتصادی می توان گفت تک نرخی شدن ارز می تواند از بسیاری از رانت خواری های اقتصادی جلوگیری کند.

احمدی گفت: اگر دولت بتواند نرخ ارز را با توجه به قیمت تعیین شده در بودجه سال ۹۳، تک نرخی کند، در واقع به ایجاد شرایط اقتصادی مطلوب کمک کرده است.

وی افزود: تک نرخی شدن ارز باعث افزایش سرمایه گذاری در کشور خواهد شد این در حالی است که این کار به جلوگیری از خروج سرمایه ها از کشور نیز کمک خواهد کرد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس یادآور شد: بهبود وضعیت تولید، رونق فضای کسب و کار و ثبات اقصادی از دیگر نتایج مثبت تک نرخی شدن ارز است.

تک نرخی شدن ارز از گسترش مفاسد اقتصادی پیشگیری می کند

یک کارشناس بانکی تصریح کرد: تک نرخی شدن ارز اقدامی بسیار مثبت و موثر و عاملی مهم برای جلوگیری از گسترش مفاسد و رانت خواری است.

احمد حاتمی یزد با بیان اینکه تک نرخی شدن ارز، آرزو و خواسته ما محسوب می شود، گفت: البته موضوع مهم در این زمینه آن است که دولت برنامه ای برای آن داشته باشد.

وی با اشاره به گام هایی که در این زمینه در دولت های قبل برداشته شده و حتی چند سالی نرخ ارز تک نرخی بود، گفت: تا زمانی که ارز چند نرخی باشد عده ای با اعمال نفوذ و رشوه خواری به دنبال ارز ارزان هستند در صورتی که محصولات خود را با ارز گران به فروش می رسانند.

به گفته این کارشناس بانکی، تا زمانی که ارز تک نرخی نباشد برنامه ریزان اقتصادی در بخش های خصوصی و دولتی و بانک ها نمی توانند برای آینده نزدیک و یا دور برنامه ریزی دقیق و منسجمی داشته باشند.

وی تاکید کرد: همه برنامه های اقتصادی در شرایط چند نرخی بودن ارز به هم می خورد و برنامه های اقتصادی به خوبی پیش نخواهد رفت.

وی بر ضرورت اجرای هرچه سریع تر این موضوع تاکید کرد و آن را مطابق با اخلاق اجتماعی، سیاسی و اقتصادی برشمرد.

مهدی تقوی یکی دیگر از کارشناسان اقتصادی در مورد تک نرخی کردن ارز گفت: زمانی که یکی از متغیرهای اقتصادی دارای نوسان باشد میزان ریسک پذیری در اقتصاد نیز افزایش می یابد.

وی تصریح کرد: به عنوان مثال وقتی که نرخ ارز دارای نوسان است، ریسک واردات در کشور افزایش می یابد و واردکنندگان نمی توانند پیش بینی مناسبی از هزینه کالای وارداتی داشته باشند.

تقوی، فساد اقتصادی را از دیگر معایب چند نرخی بودن ارز دانست و اظهار داشت: افزایش رانت از نتایج ارز چند نرخی است زیرا برخی افراد جامعه به ارز ارزان قیمت دسترسی دارند و این امر در نهایت فساد را در اقتصاد افزایش می دهد.

وی، تک نرخی کردن ارز را یکی از نیازهای اقتصاد کشور دانست و گفت: اما موفقیت اجرای این سیاست منوط به راهبرد های بانک مرکزی است.

این کارشناس مسایل اقتصادی تصریح کرد: در صورتی که بانک مرکزی بتواند جوابگوی نیاز بازار باشد و ارز مورد نیاز را تامین کند این سیاست موفق خواهد بود اما در صورتی که نتواند تقاضا و نیاز بازار را جواب دهد بازار دوباره آشفته خواهد شد و این سیاست مجددا شکست خواهد خورد.

افزون بر ۷۵۰ هزار و ۵۰۰ تن محصولات معدنی از فارس به خارج از کشور صادر شد.

به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران شیراز؛ کاشی و سرامیک و سنگ کار نشده ، قیر و سیمان از جمله محصولات صادراتی است که به کشورهای حاشیه خلیج فارس، چین و هند صادر شد.
عوض پور معاون توسعه تجارت خارجی سازمان صنعت ،معدن و تجارت فارس گفت: این میزان صادرات به ارزش ۱۷۵میلیون دلار از ابتدای امسال تاکنون صادر شده است که از نظر ارزش ۱۵ درصد و از نظر وزن ۲۰ درصد افزایش داشت.