روز گذشته بازار ارز نسبت به چند روز اخیر آرام‌تر بود. نرخ دلار در ساعات اولیه روز گذشته صعودی بود.

طهماسب مظاهری توقف ارز پتروشیمی‌ها طی هفته‌های اخیر را علت اصلی گرانی این روزهای دلار عنوان کرد و با تاکید براینکه بانک مرکزی نباید برای دلار نرخ تعیین کند، گفت: معوقات بانکی بیش از ۶ برابر دریافتی ایران در توافق ژنو است.

طهماسب مظاهری رئیس کل اسبق بانک مرکزی با حضور در برنامه پایش (شامگاه یکشنبه هفتم اردیبهشت ماه) در پاسخ به علت گرانی دلار طی روزهای اخیر، اظهار داشت: از جمله دلایل اصلی گرانی دلار در روزهای اخیر توقف ارز پتروشیمی ها و عدم ورود آنها به بازار است.

وی در همین ارتباط با تاکید براینکه بانک مرکزی نباید برای بازار ارز نرخ تعیین کند، تصریح کرد: نرخ ارز باید در بازار تعیین شود و بانک مرکزی تنها باید مدیریت نوسانات را برعهده داشته باشد.

این گزارش حاکی است، طی روزهای اخیر خبرگزاری تسنیم با انتشار خبری به نقل از یک مقام مسئول تاکید کرده بود که تب بازار ارز با ورود دلارهای پتروشیمی ها می خوابد.

این مقام مسئول، با اعلام اینکه یکی از دلایل اصلی افزایش قیمت دلار طی روزهای اخیر، توقف عرضه ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی به بازار بوده که البته مشکل از دو روز قبل حل شده است، گفت: آرامش به‌زودی به بازار ارز برمی‌گردد.

وی افزود: طی هفته‌های اخیر به‌علت مسایلی که در مسیر صادرات محصولات پتروشیمی به وجود آمده بود عملاً صادرات با وقفه مواجه شده بود و پیرو آن تزریق ارز حاصل از صادرات هم به بازار متوقف بود و همین توقف تعادل میان عرضه و تقاضا را بر هم زد و باعث افزایش قیمت ارز در بازار شد.

طهماسب مظاهری، رئیس کل اسبق بانک مرکزی کل کشور در ادامه این گفت‌وگو، کاهش عرضه و تقاضا را از عوامل مهم در افزایش نرخ ارز در کشور عنوان کرد و افزود: برخلاف سایر کلاهای دیگر هر زمان که تقاضا برای ارز بالا برود به تبع آن دچار افزایش قیمت نیز خواهد شد.

وی با اشاره به نقش بانک مرکزی در کنترل بازار ارز اظهار کرد: بانک مرکزی باید بتواند با هدف گذاری و تعیین یک قیمت مناسب جلوی نوسانات بازار ارز را بگیرد و نباید برای تامین کسری بودجه دولت نرخ ارز را افزایش دهد زیرا این کار از اساس اشتباه است.

* حداکثر نوسان دلار ۳۰۰۰ تومانی “۵۰ تومان” است

رئیس کل اسبق بانک مرکزی کل کشور تصریح کرد: براساس قانون و ظوابط برنامه پنج ساله دولت نباید برای تامین بودجه خود از افزایش نرخ ارز استفاده کند در عین حال بانک مرکزی باید بتواند از تولیدکنندگان و صادرکنندگان فعال و کارآمد در برابر تورم داخلی و خارجی حمایت کند.این مسئله جز اصول سیاست اقتصادی از دوران بعد از جنگ تحمیلی بوده است.

مظاهری با بیان اینکه، دولت ابزار تغییر نرخ ارز را در اختیار دارد گفت: دولت تدبیر و امید برخلاف دولت پیشین اعلام کرده است که در این خصوص در کار بانک مرکزی دخالت نخواهد کرد. دولت خیلی راحت می تواند بازار ارز را کنترل کند ، دولت حق ندارد برای تامین بودجه نرخ ارز را بالا ببرد. قاعدتاً اگر نرخ ارز سه هزار تومان باشد حداکثر نوسان منطقی نرخ ارز فقط ۵۰ تومان است.

* معوقات بانکی ۳ برابر بالاتر از مرز بحران/ معوقات بیش از ۶ برابر دریافتی ایران در توافق نامه ژنو است

طهماسب مظاهری در برنامه پایش شب گذشته که به موضوع نظارت بر بانک‌ها اختصاص داشت، اعلام کرد: معوقات بانکی ۳ برابر بالاتر از مرز بحران رسیده و اگر بانک مرکزی بخواهد می‌تواند مدیران بانک‌ها را به خط کند و جلوی قانون شکنی‌ها و خلاف کاری بانک‌ها را بگیرد .

مظاهری ادامه داد : کار سالم و بدون رانت ، سود ۲۵ درصد و بالاتر ندارد و مؤسساتی که چنین سودهایی می‌دهند یا در کار رانت و قاچاق هستند و یا به دام نزول خواری افتاده‌اند .

در پایان برنامه مظاهری تاکید کرد اگر جای رئیس کل فعلی بانک مرکزی بود ، طومار شرکت‌های وابسته به بانک‌ها را می‌پیچیدم .

هنوز از یادها نرفته است که محمود احمدی نژاد با بازار ارز و دلار چه کرد و چگونه در عرض چند ماه دلار ۹۰۰ تومانی به مرز ۴۰۰۰ تومان رسید.سیاست های غلط پولی و مالی  در زمان حیات دولت دهم اما نه تنها با عث نوسنات دائمی بازار ارز شد بلکه سایر بازارهای اقتصادی را نیز تحت تاثیر قرار داد اما با روی کار آمدن دولت یازدهم به نظر می رسید دوران این نوسانات به پایان رسیده است چرا که نرخ ارز روی ۲۹۰۰ تا ۲۹۷۰ تومان ثابت مانده بود.

حالا اما چند روزی است که دلار دوباره مرزهای ۳۰۰۰ تومانی شدن را رد کرده است.

در واقع بازار ارز تهران از آغاز هفته گذشته در مسیر افزایشی قرار گرفت که در نظر کارشناسان علت این امر را باید در عواملی همچون اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، وضعیت منفی بازارهای موازی ارز مانند بورس و مسکن و افزایش تقاضا جست‌وجو کرد. درحال حاضر فعالان بازار پیش‌بینی دقیق و قاطعی از وضعیت نرخ ارز ندارند.

در همین زمینه ۳۰ فروردین ۱۳۹۳ رئیس‌کل بانک مرکزی اعلام کرده بود: نوسانات موجود در بازار ارز موقتی بوده و انتظار می‌رود شرایط به روال ماه‌های گذشته باز گردد.

ولی‌ا… سیف معتقد است: علائم مثبت ناشی از عملکرد اقتصاد با نوسانات روزهای اخیر در بازار ارز سازگار نیست که این امر می‌تواند ناشی از تاثیر عوامل غیراقتصادی باشد.

وی اظهار کرده: در شرایط عادی بعضی از اخبار و اظهارنظرها که بنابر احتمالات و نه از روی اطلاعات واقعی مطرح می‌شود، می‌تواند آثار کوتاه‌مدت و موقتی بر بازار داشته باشد که البته بلندمدت نخواهد‌بود.

درر هر حال کارشناسان اقتصادی معتقدند، یکی از عوامل تاثیرگذار بر قیمت دلار سیاست بانک مرکزی در بالا بردن نرخ رسمی آن است.

از سوی دیگر، گفته می شود،  یکی دیگر  از عوامل مهم دیگر افزایش قیمت ارز در بازار، افزایش قیمت حامل‌های انرژی در قالب اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌هاست.

این عامل باعث نوعی افزایش انتظاری قیمت‌ها در بازار شده است. عوامل سیاسی هم قاعدتا اثر خود را روی بازار ارز خواهد گذاشت.

عامل دیگر در نوسان نرخ این روزهای ارز اما  گزارش آمانو دبیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است. با وجود اینکه در گزارش آمانو به پایبندی ایران در عمل به تعهداتش در چارچوب توافقنامه ژنو تاکید شده، اما برخی از نکات غیرصریح نیز در این گزارش به چشم می‌خورد.

از عوامل دیگر موثر بر نوسان‌های نرخ ارز دلالانی هستند که معاملات صوری انجام می‌دهند. این دلال‌ها از خبرهای مرتبط و غیرمرتبط ازجمله بحران کریمه برای ایجاد التهاب و افزایش قیمت در بازار استفاده می‌کنند.

این افراد در خیابان فردوسی جمع می‌شوند و به شکل صوری قیمت‌ها را بالا و پایین می‌برند. در این تجمع خرید و فروش ارز برای تحویل در روز آینده انجام می‌شود و درصورتی که نرخ ارز بیش از رقم توافق شده باشد، موجب سودآوری برای خریدار خواهد شد.

به این ترتیب هر چند به نظر می رسد نوسان در بازار ارز کوتاه مدت است اما در هر حال این امر نگرانی هایی را برای مردم ایجاد کرده که باید منتظر ماند و دید وعده های رئیس بانک مرکزی در این خصوص عملی می شود یا خیر؟

یک تحلیل رسمی که به بررسی عوامل و زمینه‌های بروز چالش ارزی در سال‌های گذشته پرداخته، عنوان کرده است که «انتظار بحران ارز حتی در شرایط غیرتحریمی هم وجود داشت.»
بر اساس گزارشی که از سوی «معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری» منتشر شده، جهش نرخ ارز که از سال ۱۳۸۹ با مسدود شدن حواله‌ها به امارات شروع شد و در سال ۱۳۹۰ خود را نشان داد، علاوه‌بر تشدید تحریم‌ها و محدودیت‌های خارجی که باعث بروز «اختلاف بین نرخ رسمی و نرخ بازار ارز» شد، از سیاست‌های اقتصادی داخلی نیز اثرات زیادی پذیرفته است. به‌عنوان مثال، این گزارش «بسته پولی سال ۱۳۹۰» را یکی از عواملی دانسته که با «غیرجذاب کردن بازار سپرده‌های بانکی»، باعث انتقال نقدینگی به بازارهای موازی مثل بازار ارز شد.

با این حال، این تحلیل با اشاره به «دیدگاه‌های برخی از صاحب‌نظران»، عنوان می‌کند که «ریشه اصلی وقوع جهش نرخ ارز در کشور، اختلاف زیاد بین تورم داخلی و تورم خارجی در سال‌های پس از یکسان‌سازی نرخ ارز (۱۳۸۱ به بعد) بوده است و تحریم‌های بین‌المللی، فقط موجب تسریع بحران ارزی شد.» هرچند این گزارش تاکید می‌کند که «مطالعه جامعی درخصوص عوامل اثرگذار بر بازار ارز تاکنون صورت نگرفته و افزایش نرخ ارز، خود می‌تواند باعث بروز تورم شود.»

تحلیل بازار ارز در سال اول برنامه پنجم
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور گزارشی از عملکرد سال اول قانون برنامه پنجم توسعه (۱۳۹۰) را منتشر کرد. این نهاد یکی از معاونت‌های زیرمجموعه نهاد ریاست‌جمهوری است که در دوره مدیریت اجرایی قبلی، در کنار «معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی»، از تفکیک «سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور» ایجاد شد. یکی از برنامه‌های اصلی دولت یازدهم در حوزه ساختارهای اجرایی، «احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور» اعلام شده است.

گزارش معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری که از سوی خبرگزاری فارس منتشر شده، در بخش ارزی خود، به «تحولات بازار ارز در سال ۱۳۹۰»، «علل پدید آمدن این تحولات و نقش سیاست‌های اقتصادی در ایجاد مشکلات» و راهکارهای کنترل چالش‌های ارزی پرداخته است. اگرچه این گزارش به تازگی انتشار عمومی یافته، اما زمان تهیه آن دقیقا مشخص نیست و از این رو، به نظر می‌رسد برخی از راهکارهای آن، با توجه به شرایط ویژه اوج گرفتن بحران ارزی و تشدید تحریم‌های خارجی ارائه شده است. گزارش منتشرشده، مهم‌ترین ویژگی‌های بازار ارز ایران در سال ۱۳۹۰ را «تشدید تحریم‌های بین‌المللی و در نتیجه پیدایش اختلاف قابل‌توجه بین نرخ‌های رسمی و بازار آزاد» و همچنین «شروع به فعالیت صندوق توسعه ملی» این سال در مقایسه با سال‌های پیشین عنوان کرده است.

این گزارش در ادامه به بیان «عملکرد متغیرها و شاخص‌های کلیدی بازار ارز» از جمله «منابع و مصارف ارزی، نرخ ارز و حساب ذخیره ارزی» و نیز «وضعیت کلی بازار ارز در عکس‌العمل به تغییرات این متغیرها و شاخص‌ها» پرداخته است.

جهش شکاف نرخ رسمی و نرخ بازار
بر اساس تحلیل رسمی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی از تحولات بازار ارز در سال اول قانون برنامه پنجم توسعه، بررسی تغییرات نرخ ارز اسمی بین بانکی و بازار آزاد در این سال نشان می‌دهد که این نرخ‌ها به ترتیب حدود ۶ درصد و ۲۸ درصد افزایش داشته و اختلاف‌ آنها از ۲۶۲ ریال در سال ۱۳۸۹ به ۲۶۰۴ ریال در سال ۱۳۹۰ رسیده است.

روند ماهانه شاخص‌های مذکور نشان می‌دهد که بیشترین تغییرات نرخ ارز بین بانکی و نرخ ارز بازار آزاد مربوط به بهمن ماه و کمترین آن مربوط به تیرماه بوده است، به طوری که نرخ ارز بین بانکی در این ماه‌ها نسبت به ماه‌های ماقبل به ترتیب حدود ۸۳۶ ریال، افزایش و ۳۷۶ ریال کاهش داشته است، اما نرخ ارز بازار آزاد در بهمن ماه حدود ۲۶۶۰ ریال افزایش و در تیرماه ۳۸۹ ریال کاهش نسبت به ماه‌های ماقبل داشته است.

نرخ رسمی ارز در پایان سال ۱۳۹۰ (اسفند‌ماه) به‌عنوان نرخ مرجع، تعیین و در سطح ۱۲۲۶۰ ریال تثبیت شد.

نقش عوامل بیرونی در بحران ارزی
گزارش معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی، با بیان عوامل معمولی اثرگذار بر بازار ارز، نتیجه گرفته که جهش نرخ ارز در سال ۱۳۹۰، تحت‌تاثیر عواملی مثل «تغییرات وضعیت تراز پرداخت‌ها» نیست و عمدتا ناشی از عوامل دیگری مثل «تحریم‌ها، ‌حملات سوداگرانه و انگیزه حفظ ارزش دارایی» بوده است.

بر اساس گزارش منتشر شده، بررسی اطلاعات بخش تجاری کشور نشان می‌دهد که وضعیت تراز پرداخت‌ها در سال ۱۳۹۰ تحت‌تاثیر «افزایش حساب جاری و غلبه آن بر کسری حساب سرمایه» با بهبود مواجه بود. بر این اساس، خالص حساب جاری تحت‌تاثیر افزایش تراز بازرگانی (صادرات کالا منهای واردات کالا)، بیش از ۱۱۵ درصد رشد داشته و به بیش از ۲ برابر آن در سال ۱۳۸۹ رسیده است. در مقابل، کسری تراز حساب مالی و سرمایه بیش از ۵۶ درصد، بیشتر شده که بخش قابل‌توجهی از آن مربوط به بازپرداخت بدهی‌ها و تعهدات خارجی است. مقایسه ۲ تراز مذکور حاکی است: تراز پرداخت‌های کشور در سال ۱۳۹۰ بالغ بر ۲۱ میلیارد دلار بوده که در مقایسه با سال ۱۳۸۹ افزایش قابل‌توجهی را نشان می‌دهد.

این گزارش پس از بیان بهبود وضعیت «تراز پرداخت‌ها»، نتیجه گرفته است که «افزایش نرخ ارز در سال ۱۳۹۰ بر مبنای تغییرات تراز پرداخت‌های کشور و اجزای آن قابل‌توجیه نیست». مطابق این گزارش، بر این اساس به نظر می‌رسد تشدید اختلاف نرخ رسمی و بازار آزاد و افزایش هر دوی آنها ناشی از تغییر در نیازها و مصارف واقعی ارز نبوده و عمدتا تحت‌تاثیر محدودیت‌های تجاری ناشی از تحریم‌های بین‌المللی و متعاقب آنها حملات سوداگرانه در بازار ارز و افزایش انگیزه جایگزینی ارز به جای پول ملی در جهت حفظ ارزش دارایی‌ها، بوده است.

«مسدود شدن حواله‌ها»، «بسته پولی ۹۰» و «تقاضای سفته‌بازی»
گزارش منتشر شده از سوی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری، در ادامه، «سیاست‌های پولی بانک مرکزی» را نیز یکی از زمینه‌های اصلی ایجاد نوسان نرخ‌ها در بازار ارز در سال ۱۳۹۰ معرفی کرده است. مطابق این گزارش، پس از اجرای سیاست یکسان‌سازی ارز در سال ۱۳۸۱ اختلاف میان نرخ رسمی و نرخ بازار آزاد ارز تا سال ۱۳۸۹ ناچیز بود، اما از مهرماه ۱۳۸۹ به‌دلیل مسدود شدن حواله ارزی به کشور متحده عربی اختلاف قابل‌توجهی بین نرخ‌های مذکور پدیدار شد که از ابتدای سال ۱۳۹۰ با ابلاغ بسته پولی توسط بانک مرکزی، رو به افزایش گذاشت، به طوری که در فروردین‌ماه ۱۳۹۰ این اختلاف به حدود ۸۰ تومان رسید؛ اگرچه تا خرداد‌ماه ۱۳۹۰ این اختلاف کاهش یافت، اما پس از آن به‌ویژه از شهریورماه شدت گرفت.

این گزارش با اشاره به «بسته پولی سال ۱۳۹۰» توضیح داده است که «کاهش نرخ سود سپرده‌ها، ممنوعیت بازخرید اوراق مشارکت قبل از سررسید توسط بانک‌های عامل و پایین بودن نرخ سود این اوراق (حداکثر یک درصد بالاتر از نرخ سود تعیین شده برای سپرده‌ها) از مهم‌ترین ویژگی‌های این بسته پولی بود که زمینه ایجاد نوسان در بازارهای جانشین سپرده‌های بانکی را فراهم آورد.» این تغییرات، به‌دلیل جذب سود بیشتر و ایجاد حاشیه امن برای این نوع دارایی‌ها، موجب شد تقاضا در بازار ارز و سکه به‌طور فزاینده افزایش یابد؛ به‌طوری‌که قیمت دلار و سکه بهار آزادی در این سال به ترتیب از رشد ۶۹ درصدی و ۱۰۴ درصدی برخوردار شد.

اعلام تحریم‌های جدید اقتصادی و تشدید آنها و به‌دنبال آن عدم گشایش اعتبارات اسنادی و تاخیر ورود ارز به کشور، در کنار مشکلات ساختاری نظیر بالا بودن نقدینگی و تورم موجب شد تا جریان نقدینگی به سمت بازار ارز و سکه هدایت شود.

این سودآوری در بازار ارز، موجب شد تا در کنار تقاضای واقعی ارز که متناسب با حجم واردات رسمی و غیررسمی کشور است، تقاضای سفته‌بازی با هدف سودآوری و تقاضای احتیاطی به‌منظور حفظ ارزش پول نیز ایجاد و تشدید شود.

اقدامات بانک مرکزی موفقیت‌آمیز نبود
گزارش منتشرشده، سیاست‌های ارزی سال ۱۳۹۰ را «متاثر از سیاست‌های اصلی تعیین شده در قانون برنامه پنجم توسعه» و «تصمیمات کوتاه‌مدت بانک مرکزی» برای کنترل و کاهش نوسانات نرخ ارز عنوان کرده و پس از «مثبت» ارزیابی کردن «عملکرد مقامات پولی کشور در سال ۱۳۹۰ در انجام تکالیف قانونی»، تاکید کرده است که اجرای این سیاست‌ها برای جلوگیری از نوسانات نرخ ارز، «موفقیت‌آمیز» نبوده است.

به گفته این گزارش، در سال ۱۳۹۰، میزان فروش ارز توسط بانک مرکزی در بازار حدود ۱۶ درصد رشد داشت. با این وجود به‌دلیل افزایش تقاضای ارز ناشی از تقاضای سفته‌بازی و تقاضای احتیاطی، فاصله نرخ‌های بین بانکی و بازار آزاد رو به افزایش گذاشت. این در حالی است مصارف واقعی ارز نسبت به سال ماقبل آن فشار مضاعفی بر بازار ارز را نشان نمی‌دهد. به‌عنوان مثال واردات گمرکی در سال ۱۳۹۰ نسبت به سال ماقبل آن ۴ درصد کاهش داشته است. به گفته این گزارش، این امر علاوه‌بر افزایش تقاضای واقعی ارز به‌دلیل افزایش هزینه‌های مبادله، موجب شد تقاضای سفته‌بازی در بازار ارز و سکه تشدید شود.

بر اساس این گزارش، در سال‌های گذشته، تنظیم بازار ارز بر اساس عرضه ارز‌های مختلف و سهم دولت از درآمد‌های نفتی انجام شده و در مواردی هم بخشی از آن به‌دلیل فروش نرفتن در بازار آزاد توسط بانک مرکزی خریداری شده و در نتیجه از طریق افزایش پایه پولی منجر به افزایش تورم شده است. این گزارش عواملی را که سبب موفقیت‌آمیز نبودن این اقدامات در این سال شدند، مواردی از قبیل «اعلام تحریم‌های جدید اقتصادی و تشدید آنها» و به‌دنبال آن «عدم گشایش اعتبارات اسنادی» و «تاخیر ورود ارز به کشور» و در نتیجه «افزایش محدودیت‌های تجاری» عنوان کرده است.

بحران ارز در شرایط غیرتحریمی هم ممکن بود
بر اساس گزارش معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، عامل مهم دیگر بالا بودن سطح عمومی قیمت‌های داخلی و تفاوت قابل‌توجه آن با قیمت‌های بین‌المللی است. این گزارش اضافه می‌کند که به اعتقاد برخی از صاحب‌نظران، اختلاف نرخ‌های تورم داخلی و خارجی، طی سال‌های پس از سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز (۱۳۸۱)، «ریشه اصلی افزایش نرخ ارز بازار آزاد و اختلاف آن با نرخ رسمی است.»

در این راستا با توجه به بالا بودن تورم انباشته در اقتصاد ایران طی دوره مذکور نسبت به اقتصاد بین‌المللی عنوان می‌شود که تحریم‌های بین‌المللی در واقع موجب تسریع در وقوع بحران شده است و حتی در نبود تحریم‌های بین‌المللی انتظار می‌رفت بحران ارزی در سال‌های آتی اتفاق افتد. بنابراین استدلال می‌شود نرخ ارز در این سال‌ها باید متناسب با تفاوت تورم داخلی و خارجی تعدیل می‌شد. این تحلیل پس از اشاره به این دیدگاه صاحب‌نظران، تاکید می‌کند که البته «مطالعه جامع و علمی در خصوص نرخ تعادلی ارز بر اساس ساختار اقتصادی کشور و منابع و مصارف ارزی، انجام نشده» و همچنین به این نکته اشاره کرده است که تعدیل نرخ ارز نیز خود می‌تواند یکی از عوامل افزایش تورم باشد.