طبق قانون مشمولان سهام عدالت تا پایان ۳۱ شهریور سالجاری فرصت داشتند صورت‌حساب خود را از سامانه سهام عدالت دریافت و پس از آگاهی از ارزش سهامشان، در صورت تمایل نسبت به تسویه مانده بهای سهام تخصیصی خود اقدام کنند که البته این مهلت با تصویب شورای عالی اصل ۴۴ به مدت یک ماه دیگر و تا پایان مهرماه جاری تمدید شد.

بر این اساس با پایان یافتن این مهلت، از یکم آبان ماه جاری به‌مدت ۴ روز سامانه سهام عدالت به‌منظور بروزرسانی سیستم و تغییرات لازم از دسترس عموم مشمولان سهام عدالت خارج شد که با پایان این زمان، چند روزی است دوباره امکان ثبت شماره شبای بانکی و مشاهده صورت وضعیت دارایی مشمولان سهام عدالت در نسخه جدید سامانه این سهام فراهم شده است.

بر این اساس تمامی مشمولان سهام عدالت و بازماندگان فوت‌شدگان این سهام می‌توانند با وارد کردن اطلاعات هویتی مشمولان در سامانه سهام عدالت، از صورت وضعیت مربوطه آگاه شوند و در صورتی که تا کنون شماره شبای حساب بانکی خود را به این سامانه اعلام ننموده اند، اقدام به ثبت شماره شبای بانکی خود کنند.

در این راستا در خصوص ویژگی‌های نسخه جدید سامانه سهام عدالت باید گفت در سامانه سهام عدالت هر فرد می‌تواند از مشمول بودن یا عدم مشمولیت خود در طرح سهام عدالت اطلاع یابند.

بازماندگان متوفیان سهام عدالت نیز می‌توانند وضعیت مشمول بودن متوفی یا عدم عضویت وی را در بانک اطلاعاتی سهام عدالت بررسی و مشاهده کنند تا در زمان مقتضی از چگونگی بهره‌مند شدن از سهم‌الارث سهام عدالت متوفی اطلاع یابند.

همچنین در این سامانه صورت وضعیت دارایی سهام عدالت هر یک از مشمولان سهام عدالت شامل میزان سهامداری مشمولان بر مبنای ارزش اولیه مقطع واگذاری دولت به آنان قابل مشاهده و چاپ (پرینت) است.

نکته دیگر این که هر چند ارزش روز یا واقعی سهام عدالت مشمولان به مراتب از ارزش اسمی آن بالاتر است و حدودا بیش از دو برابر برآورد می‌شود، اما در حال حاضر سهام عدالت امکان خرید و فروش نداشته و معامله آن فاقد اعتبار، ممنوع و بلااثر است.

از سوی دیگر قالب و ساختار جداول وضعیت تخصیص سود و وضعیت واریز سود در صورتحساب دارایی مشمولان در نسخه جدید سامانه این سهام تعبیه و طراحی شده است که پس از شروع مراحل واریز سود مشمولان، گزارش تخصیص و واریز سود به شماره شبا بانکی تایید شده هر مشمول قابل مشاهده و چاپ یا پرینت خواهد بود.

افزون بر این امکان ورود اطلاعات شماره شبا بانکی و ثبت آن در سامانه سهام عدالت به منظور دریافت تاییدیه توسط سازمان خصوصی‌سازی و اعلام مراتب تایید یا احیانا عدم تایید کماکان در سامانه فراهم است و مشمولانی که تاکنون ورود شبا بانکی به سامانه نداشته‌اند، می‌توانند از این خدمت استفاده کنند.

منبع: ایلنا

گزارش‌ها حاکی از این است در سال جاری انرژی خورشیدی بیش از سایر انرژی‌های فسیلی از جمله زغالسنگ در جهان رشد داشته است که بخش اعظمی از این رشد مدیون توجه چین به توسعه انرژی خورشیدی در این سال بوده است.

این گزارش می‌افزاید؛ پیش بینی می‌شود رشد انرژی‌های تجدیدپذیر در سال‌های پیش رو با شتاب بیشتری صورت پذیرد و در سال ۲۰۲۲ به سهم ۴۳ درصدی تولید انرژی در جهان برسد.

براساس گزارش‌های موجود از انرژی تجدیدپذیر در سال ۲۰۱۷، تخمین زده می‌شود در سال جاری نرخ رشد انرژی‌های تجدیدپذیر به ۱۲ درصد برسد که بسیار بیشتر از پیش بینی‌های آژانس بین المللی انرژی برای سال گذشته بوده است.

براساس گزارشات موجود، اساساً رشد پیش بینی شده برای انرژی‌های نو در سال جاری مرهون تلاش‌های هند و چین بویژه در بخش توسعه انرژی خورشیدی است، البته تخمین زده می‌شود همچنان ایالات متحده تا سال ۲۰۲۲ حدود توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در جهان را در بر بگیرد.

فاتح بیرول، مدیر اجرایی آژانس بین المللی انرژی معتقد است: «پیش بینی می‌شود رشد انرژی‌های تجدیدپذیر تا سال ۲۰۲۲ به ۱۰۰۰ گیگاوات برسد؛ که تقریباً برابر با نیمی از توسعه رایج ظرفیت جهانی انرژی در بخش زغالسنگ می‌شود؛ ظرفیتی که در طول ۸۰ سال گذشته ساخته شده است.

مجموعه این عوامل گواه آغاز یک عصر جدید در زمینه توسعه انرژی‌های نو بویژه انرژی خورشیدی است. انتظار ما این است رشد ظرفیت انرژی خورشیدی در سال ۲۰۲۲ بیش از هر تکنولوژی انرژی پاک دیگری در جهان باشد.»

بنابراین پیش بینی این است تا سال ۲۰۲۲ سهم انرژی‌های تجدیدپذیر به ۳۰ درصد از تولید کل انرژی در جهان برسد که اندکی بیشتر از پیش بینی‌های ۲۴ درصدی رشد در سال‌های گذشته است. البته باید گفت که زغالسنگ همچنان تا پایان سال ۲۰۲۲ به عنوان بزرگ‌ترین منبع تولید انرژی در جهان باقی خواهد ماند.

با این حساب براساس برآوردهای آژانس بین المللی انرژی تا ۵ سال آینده فاصله کنونی تولید برق از انرژی‌های نو با زغالسنگ به نصف کاهش پیدا می‌کند. با این حساب به نظر می‌رسد چین با سنکرون کردن حدود ۳۶۰ گیگاوات انرژی پاک در سال،۲۰۲۲ رکورددار تولید انرژی پاک در جهان باشد.

همچنین آژانس بین المللی انرژی برآورد کرده سهم هندوستان از انرژی‌های پاک تا سال ۲۰۲۲ از سهم اتحادیه اروپا فراتر خواهد رفت، این در حالی است که آمریکا علیرغم سیاست‌های نامطمئن دولت فعلی، به نظر می‌رسد بعنوان دومین تولید کننده انرژی‌های تجدیدپذیر در دنیا باقی بماند.

منبع: ایلنا

در پی تاکید رییس جمهور در بکارگیری مدیران زن در دولت دوازدهم، دکتر کرباسیان، وزیر امور اقتصادی و دارایی طی حکمی یکتا اشرفی را به عنوان رییس پژوهشکده امور اقتصادی منصوب کرد تا وی نخستین زنی باشد که در وزارت اقتصاد دولت دوازدهم به مناصب عالی مدیریتی می‌رسد.

در حکم کرباسیان برای “یکتا اشرفی” می خوانیم:

نظر به تعهد، تخصص، دانش و توانمندی های ارزنده سر کار عالی، به موجب این حکم به سمت “رییس پژوهشکده امور اقتصادی” منصوب می شوید.

انتظار می رود تمام مساعی خود را برای بهره مندی از توان تخصصی همکاران در معاونت ها و سازمان های تابعه، افزایش ارتباط با محافل علمی و پژوهشی و گسترش دایره مشورت با صاحب نظران و فعالان اقتصادی به منظور انجام وظایف قانونی محوله و تبیین و اجرای ماموریت های پژوهشکده به کار گیرید.

توفیق و سر بلندی سر کار عالی را در تقویت عزت و اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران از خداوند منان مسالت می نمایم.

خانم اشرفی با دریافت این حکم، نخستین زنی است که از زمان تاسیس پژوهشکده امور اقتصادی، ریاست آن را برعهده می گیرد.

برپایه این گزارش،  یکتا اشرفی دارای مدرک کارشناسی ارشد رشته علوم اقتصادی گرایش اقتصاد بین الملل از دانشکده اقتصاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و اکنون نیز در مرحله دفاع از پایان نامه دکترای اقتصاد خود ار دانشگاه فردوسی مشهد است.

اشرفی پیش از این به عنوان مدیر کل دفتر مدلسازی و مدیریت اطلاعات اقتصادی وزارت اقتصاد و ریاست گروه “اشتغال” و گروه “یارانه” دفتر تحقیقات و سیاست های بخش های تولیدیِ معاونت امور اقتصادی وزارت متبوع در ادوار مختلف ایفای مسئولیت کرده است.

همچنین،  نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی در کمیته تخصصی خاص امور کلانشهر تهران و سایر کلان شهرها، رابط وزارت امور اقتصادی و دارایی در کمیسیون اقتصادی – اجتماعی سازمان ملل متحد (اسکاپ) و دبیر دبیرخانه ستاد برنامه ششم، عضویت در کمیته رقابت پذیری ستاد برنامه چهارم توسعه، مسئول گروه پایش طراحی مدل کلانسنجی ایران، عضویت در شورای راهبری و دبیر کارگروه اقتصاد کلان تدوین برنامه ششم توسعه در وزارت اقتصاد، دبیر کمیته اقتصاد سبز و عضویت در کمیته ملی توسعه چایدار سازمان حفاظت محیط زیست از دیگر سوابق اجرایی وی است.

یکتا اشرفی همچنین دارای سوابق پژوهشی و آثار علمی متعددی است که از آن جمله می توان به ، مجری و همکار طرح های پژوهشی شامل؛ اثرات سیاست های تجاری(با تاکید بر سیاست های ارزی) روی صادرات بخش صنعت، شناسایی خدمات بیمه ای قابل ارائه در اقتصاد ایران و نقش آن در ایجاد فرصت های شغلی جدید، تعیین قیمت حامل های انرژی، بررسی عدم تعادل های منطقه ای با استفاده از شاخص های توسعه یافتگی و ارائه راهکارهایی جهت افزایش توازن منطقه ای، طراحی مدل کلانسنجی خزانه داری ایران، تدوین نماگرهای مالی اقتصادی استانهای کشور و بیش از ۱۷ مقاله علمی پژوهشی اشاره کرد.

گفتنی است ، پژوهشکده امور اقتصادی که سابقه تاسیس آن به دهه ۷۰ شمسی بر می گردد،  در سال ۱۳۹۰ با مصوبه شورای عالی اداری دولت دهم از این وزارتخانه جدا و به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری منتقل شده بود در اسفندماه ۱۳۹۴ با مصوبه شورای عالی اداری در دولت یازدهم بار دیگر مدیریت آن به وزارت امور اقتصادی و دارایی برگشت.

معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس با بیان اینکه براساس قانون بخش‌های خصوصی و تعاونی باید اقتصاد کشور را در دست بگیرند، بزرگترین مانع را دولت دانست و گفت: دولت به این سادگی اجازه نمی‌دهد از قدرتش کاسته شود.

برای دستیابی به اهدافی مانند توسعه صادرات در مدار اقتصاد جهانی و ایفای نقش در تولید جهانی، باید به مسیر واردات نیز توجه ویژه‌ای کرد. در غیر این‌صورت مجموعه مباحثی مانند انتقال علم، تکنولوژی و فناوری را تحت تاثیر قرار داده و از راه‌های مختلف ازجمله اقدام متقابل کشورها روند صادرات و تولید صادراتی نیز دچار مشکل خواهد شد.

رویکرد دولت یازدهم در مدیریت نرخ ارز، انضباط مالی، واردات و صادرات نمره قابل قبولی است، دولت موفق شد واردات را به سمت کالاهای واسطه‌ای تولید و سرمایه‌ای هدایت و از واردات کالاهای مصرفی تقریباً جلوگیری کند.

وزارت صنعت، معدن و تجارت توانست واردات را مدیریت کند و با طبقه‌بندی کالاهای وارداتی و تخصیص و تعمیم آنها به ۱۰ اولویت، به نوعی ابزار ثبت و سفارش ایجاد کند.

مثبت شدن تراز تجاری

بعد از مدتها بالاخره تراز بازرگانی ایران با ۹۲۴ میلیون دلار مازاد تجاری در سال ۱۳۹۴ مثبت شد. رقم واردات در دولت یازدهم طی سال ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ به حدود ۴۰ میلیارد دلار محدود شد.

در سال ۱۳۹۲ در نخستین سال دولت یازدهم میزان واردات ایران به ۴۹ میلیارد و ۷۰۹ میلیون دلار رسید و ۴۱ میلیارد و ۸۴۸ میلیون دلار انواع کالا صادر شد. مقایسه واردات و صادرات کشورمان در سال ۱۳۹۲ نشان می‌دهد تراز تجاری ایران منفی هفت میلیارد و ۸۶۱ میلیون دلار بود.

در سال ۱۳۹۳ (در سال دوم دولت یازدهم) میزان واردات ایران به‌۵۳میلیارد و ۵۶۹ میلیون دلار رسید و ۵۰ میلیارد و ۵۶۱ میلیون دلار انواع کالا به سایر کشورها صادر شد. در این دوره گرچه ارقام واردات و صادرات غیرنفتی کشور بسیار نزدیک بود اما در نهایت کارنامه تجارت خارجی ایران با سه میلیارد و هشت میلیون دلار کسری تراز تجاری بسته شد.

در سال ۱۳۹۴ دولت یازدهم موفق شد پس از گذشت ۳۵ سال از انقلاب اسلامی ایران کارنامه تجارت خارجی کشور را با تراز بازرگانی مثبت به پایان برساند.

در این دوره ۴۱ میلیارد و ۴۹۰ میلیون دلار انواع کالا به کشور وارد شد و در مقابل ۴۲ میلیارد و ۴۱۴ میلیون دلار انواع کالای غیرنفتی از ایران صادر شد.

همچنین در ۱۱ ماهه سال گذشته صادرات غیرنفتی ایران به ۳۸ میلیارد و۴۹۲ میلیون دلار رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۲۱ صدم درصد افزایش داشته است. میزان واردات ایران در مدت یاد شده به ۳۸ میلیارد و ۴۱۵ میلیون دلار رسید که در مقایسه بامدت مشابه سال قبل ۳ و ۴۷ صدم درصد رشد داشته است. مازاد تراز تجاری ایران در این مدت به مثبت ۷۷ میلیون دلار رسید که نشان می‌دهد تراز تجاری کشورمان همچنان مثبت است.

درحالی که نفتی بودن اقتصاد ایران کفه واردات را در بیش از سه دهه گذشته سنگین کرده بود ،از سال ۱۳۹۴ و پس از ۳۵ سال این روند تغییر کرد و تراز تجاری ۹۲۴ میلیون دلار مثبت شد.

مدیریت واردات

وزارت صنعت ، معدن و تجارت در بخشی از برنامه راهبردی صنعت خودرو با عنوان “مدیریت واردات خودرو و قطعات”، راهکارهایی برای مدیریت واردات این محصولات تعیین کرده است:” که تعیین تعرفه‌ها برای دوره‌های پنج ساله در راستای شفاف‌سازی فضای رقابتی و متناسب با توسعه صنعت خودروی داخلی، مدیریت کمی حجم و تنوع واردات از طریق تعرفه، ممنوعیت واردات خودرو، قطعات و مجموعه‌های دست دوم، حذف تدریجی موانع غیر تعرفه‌ای – غیر فنی و تدوین و توسعه استانداردهای خودرو، قطعات و مجموعه‌های خودرو و اجباری کردن آنها” را شامل می شود .

حمایت از تولید صرفا از طریق مدیریت واردات میسر نخواهد بود و این مولفه تنها یکی از اجزای حمایت از تولید داخلی محسوب می‌شود. مدیریت واردات دارای حلقه‌های پیشین و پسین متعددی است که لازم است در بسترهای دیگری نیز مورد توجه قرار گیرد. در این خصوص باید به رفع مشکلات ساختاری تولید، توجه به نظام تامین مالی و حل مشکلات بانکی و مالیاتی بنگاه‌ها، اصلاح قانون کار و نظام تامین اجتماعی، اصلاح فضای کسب‌وکار، خصوصی‌سازی به معنای واقعی در مدیریت و مالکیت، بهبود سطح تکنولوژی تولید و نوسازی صنایع، تنظیم اقدامات دولت در خریدهای دولتی و واردات کالاهای اساسی، اتخاذ سیاست ارزی مناسب، مبارزه موثر با قاچاق کالا، اقدامات فرهنگی برای ترویج مصرف کالای تولید داخل و ایجاد باور عمومی در مردم برای خرید محصولات داخلی و توسعه سرمایه‌گذاری خارجی و گسترش صادرات غیرنفتی به‌عنوان ابزاری مهم برای افزایش بهره‌وری در تولید به‌عنوان یک استراتژی بلندمدت توجه کرد

بازوی پژوهشی مجلس ۸ ابزار مدیریت واردات را معرفی کرده است. وضع نرخ تعرفه بهینه از سوی کمیسیون ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، اتخاذ سیاست‌های ضد دامپینگ و وضع عوارض ویژه ضد بازارشکنی، استفاده از ابزارهای قانونی و سیاست‌های مناسب برای مبارزه موثر با قاچاق کالا، استفاده از ظرفیت‌های تنظیمی قانون حمایت از مصرف‌کنندگان، اعمال محدودیت‌های ویژه برای ورود کالاهای فاقد استاندارد با افزایش پوشش کالاهای استاندارد اجباری، اعمال محدودیت‌های قانونی برای ورود برخی کالاها با استفاده از تقسیم‌بندی، امکان استفاده از مقررات تنظیمی قانون امور گمرکی یا قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای جلوگیری از ورود کالاهایی که موجب اغفال خریدار و مصرف‌کننده می‌شود و امکان اعمال محدودیت‌های تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای برای واردات کالاهای کشاورزی براساس قانون از جمله ابزارهایی است که برای مدیریت بهتر واردات پیشنهاد شده است.

از سوی دیگر برای مدیریت واردات نیز این نهاد پژوهشی ۱۶ راهکار پیشنهاد کرده است که عبارتند از:-تدوین و اجرای «استراتژی توسعه رشته فعالیت‌های اقتصادی» -تدوین «استراتژی تجاری بلندمدت» -تدارک بانک آمار و اطلاعات مربوط به تولید، واردات، صادرات، قاچاق، اشتغال و… کالاهای صنایع نوپا، استراتژیک و ضروری که نیازمند حمایت تعرفه‌ای هستند.-تعیین محدوده زمانی بهینه برای حمایت از تولید بخش‌های نوپای تولیدی و کالاهای استراتژیک و اعلام برنامه زمانبندی دستیابی به سطوح رقابتی و کاهش موانع تعرفه‌ای در زمانبندی اعلام شده.-تدوین بسته‌های حمایتی مشخص برای اولویت‌های تولیدی تعیین شده براساس استراتژی توسعه صنعتی و… کشور در حوزه‌های مختلف بانکی، مالی، مالکیتی، مالیاتی، انرژی، تجاری و… و تدوین بسته‌های حمایتی خاص برای مواقع بحران و تحریم‌های خارجی و موارد تحمیل شرایط خارجی بر بنگاه‌های اقتصادی داخلی-شناسایی دقیق و اعمال محدودیت برای کالاهایی که در شرایط غیرمنصفانه مانند دامپینگ(قیمت‌شکنی) به کشور وارد می‌شوند و شناسایی کالاهایی مغایر با استانداردهای ملی و بین‌المللی.

-اصلاح ساختار و تغییر ترکیب کمیسیون ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و تبدیل آن به کمیسیونی تخصصی، کارشناسی، فعال و کارآمد که بتواند با تنظیم تعرفه‌های هدفمند و علمی و بدون اعمال فشار از یک یا چند وزیر، وزارتخانه و دستگاه خاص مدیریت واردات را برعهده بگیرد -جلوگیری از ورود سایر وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها در وضع مقررات محدودکننده تجارت

-تعیین تکلیف موضوع الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت ۱۰- رفع خلأهای موجود در برابر مبارزه موثر با قاچاق کالا، کنترل جریان وجوه حاصل از قاچاق و تمرکز بر پیشگیری از وقوع جرم به جای مبارزه انتظامی-کاهش و هدفمندسازی معافیت‌های حقوق ورودی در شکل‌های مختلف معافیت منطقه‌ای، معافیت مرزنشینی، ملوانی و کوله‌بری، معافیت کالای همراه مسافر، معافیت مناطق آزاد و ویژه اقتصادی متعدد و غیرعملیاتی و…-تسهیل فضای کسب‌وکار در بخش تولید و تسهیل فضای تجاری و گمرکی از طرق مختلف از جمله هماهنگی میان دستگاه‌های متولی امر تجارت در کشور-کاهش نقش دولت یا سازمان‌های وابسته به دولت و نهادهای عمومی غیردولتی در مراودات تجاری به‌ویژه در حوزه واردات کالاهای اساسی.-اتخاذ سیاست‌های مناسب ارزی و مدیریت بهینه تخصیص ارز به‌منظور منطقی کردن قیمت تمام‌شده واردات در مقایسه با قیمت محصولات تولید داخلی-استفاده از ابزار ضوابط فنی کالاهای وارداتی برای کنترل و مدیریت واردات کالاهای فاقد استانداردهای مورد نظر با هدف جلوگیری از لطمه به بخش تولید و مصرف جامعه -استفاده از ابزار نرخ حقوق ورودی و عوارض درصدی ضددامپینگ برای اعمال محدودیت بر واردات و پرهیز از وضع نرخ تعرفه ثابت و مقطوع، محدودیت‌های مقداری و سهمیه‌بندی و ممنوعیت به‌دلیل بروز فساد و رانت و پرهیز از هرگونه اقدام شتابزده در حوزه تجارت خارجی بیان شده است.

اما وقتی در خصوص مدیریت واردات صحبت می‌شود، باید مدیریت تراز تجاری مورد توجه قرار بگیرد تا سبب رشد و توسعه اقتصادی کشور شود. باید چالش‌ها و مشکلات مختلف واردات را دسته‌بندی کرد تا بتوان بر روی آن‌ها تمرکز و در جهت رفع آن‌ها اقدام  کرد و در یک کلام  صادرات و واردات باید باهم دیده شود تا بتوان به توسعه اقتصادی کشور کمک کرد. استفاده از الگوهای کشورهای موفق ،نرخ ارز یکی از متغیرهای تعیین‌کننده عملکرد سیاست تجاری یک کشور است وهماهنگی سیاست‌های تعرفه‌ای و سیاست ارزی کشور می تواند تاثیرگذار باشد.

منبع:ایلنا

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: فناوری ارتباطات و اطلاعات محور اشتغال زایی در حوزه خدمات و کار آفرینی است و لذا دولت دوازدهم به این حوزه توجه ویژه دارد.

مسعود کرباسیان پنجشنبه شب در مراسم رونمایی از ۶۳۳ پروژه مخابراتی استان اصفهان گفت: توسعه دولت الکترونیک در اولویت برنامه های دولت دوازدهم قرار دارد زیرا اشتغالزایی، شفافیت و مبارزه با فساد از دستاوردهای گسترش دولت الکترونیک است.

وزیر امور اقتصاد و دارایی به نقش شفافیت حاصل از دولت الکترونیک در بخش گمرک اشاره کرد و افزود: گمرک ایران در بهره گیری از فناوری ارتباطات در حوزه گمرک پیشتاز بوده است.

وی خاطر نشان کرد: درآمد گمرک سال ۹۲ با ۶۲ میلیارد دلار واردات، هشت هزار میلیارد تومان بود، در حالیکه این میزان در سال ۹۵ با ۴۲ میلیارد دلار واردات به ۱۸ هزار میلیارد تومان رسیده است.

کرباسیان گفت: متوسط انجام عملیات گمرکی در واردات از ۲۶ روز به متوسط ۴ روز و در صادرات از هفت روز به یک رسیده است.

وی ادامه داد: البته هنوز در بخش هایی از عملیات گمرکی نیازمند الکترونیکی شدن هستیم.

وزیر امور اقتصاد و دارایی اضافه کرد: علاوه بر گمرک الکترونیک، خزانه داری الکترونیک و بانکداری الکترونیک باید در شافیت امور اقتصادی به کمک دولت و مردم آیند.

وی با بیان اینکه زیر ساخت های نسبتا خوبی در حوزه ارتباطات در کشور فراهم شده است، گفت: در برنامه ششم توسعه نیز توجه بسیار خوبی به زیر ساخت های ارتباطات شده است.

کرباسیان اظهار کرد: در برنامه ششم توسعه مخابرات به عنوان یکی از عوامل در پروژه های فناوری ارتباطات و اطلاعات مشخص شده است و این از هر گونه جزیره ای عمل کردن جلوگیری می کند.

وی گفت: خوشبختانه مخابرات به این سمت حرکت کرده است که ظرفیت های خود را در اختیار سایر ارگانها قرار دهد.

افتتاح ۶۳۳ پروژه مخابراتی با اعتبار ۲۲۱ میلیارد ریال از جمله ۷۸ پروژه شبکه اجرای فیبر، ۱۶۷ پروژه نصب سوییچ، ۱۹۸ پروژه تاسیسات و راه اندازی شبکه، ۴۰ پروژه نصب و راه اندازی موبایل همراه اول و ۱۵۰ مورد نصب و راه اندازی شبکه دیتا از برنامه های سفر وزیر امور اقتصادی و مالیاتی به اصفهان بود.

تجهیز شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان و شهرک سیمرغ به فناوری FTTH، بهره برداری از اینترنت شبکه همراه در اکثر نقاط روستایی استان و تکمیل پوشش LTE و G4.5 در سطح استان اصفهان سه پروژه مخابراتی شاخص افتتاح شده در این سفر بودند.

 منبع: ایلنا

]]> http://mihannerkh.ir/news/?feed=rss2&p=6456 0 http://mihannerkh.ir/news/?p=1962 http://mihannerkh.ir/news/?p=1962#comments Tue, 11 Mar 2014 08:32:05 +0000 http://mihannerkh.ir/news/?p=1962

گزارش های رسمی مرکز آمار و بانک مرکزی از کاهش نرخ تورم در ماههای اخیر خبر می دهد، به طوری که بر اساس جدیدترین گزارش‌های مرکز آمار، نرخ تورم دربهمن ماه به ۳۳٫۷ درصد و البته بر اساس گزارش بانک مرکزی به ۳۶٫۷ درصد رسیده است، ولی چنانچه به میان مردم برویم، همانند دولتهای گذشته، گزارش های رسمی تورم را تائید نمی کنند و همچنان از گرانی‌ها می نالند.

یکی از مهمترین وعده های دولت یازدهم کنترل گرانی‌ها بود ولی بررسی عملکرد این دولت در ۷ ماه گذشته نشان می دهد، در کنار فقدان نظارت‌های لازم بر بازار که موجب گرانی‌های غیر رسمی بسیاری از کالاها و خدمات شده است، دولت و دستگاه های دولتی نیز مصوبات متعددی برای گرانی کالاها و خدمات داشته اند که به افزایش نارضایتی مردم از عملکرد دولت در مقابله با گرانی‌ها دامن زد.

در این گزارش فهرستی از گرانی‌های رسمی که با مصوبه دولت یازدهم به ویژه در ۳ ماه گذشته کلید خورده است را منتشر می کند که البته ممکن است برخی گرانی‌های رسمی دولت از قلم افتاده باشد.

۱۹ اسفند/کارمزد جایگاه‌های سوخت ۲ برابر گران شد

شورای اقتصاد در جلسه ۱۸ اسفند ماه تصویب کرد، کارمزد جایگاه‌های CNG خصوصی که قبلاً ۴۰۰ ریال بود به ۸۰۰ ریال و کارمزد جایگاه‌های شهرداری از ۴۰۰ ریال به ۷۰۰ ریال افزایش یافت که این مقدار از ابتدای سال ۹۲ محاسبه و پرداخت می‌شود و تا پایان سال ۹۳ قابل اجرا است.

از ابتدای سال ۹۲، هر جایگاه CNG که توسط سرمایه گذاری بخش خصوصی راه‌اندازی شده است شامل این “کارمزد ویژه ” می‌شود که در کلان‌شهرها به‌ازای فروش CNG هر مترمکعب ۱۴۰۰ ریال و در سایر شهرها ۱۲۰۰ ریال در نظر گرفته شده است.

نرخ کارمزد بنزین به‌ازای هر لیتر فرآورده ۲۵۰ ریال برای سایر جایگاه‌ها، ۳۵۰ ریال برای کلان‌شهر تهران و ۲۹۰ ریال برای دیگر کلان‌شهرها در نظر گرفته شد. متوسط کارمزد تعیین شده به‌ازای هر لیتر نفت‌گاز و نفت سفید نیز ۷۵ ریال تعیین شده که نسبت به قبل ۱۵ ریال افزایش یافته است.

۱۴ اسفند/عوارض آزادراه تهران-پردیس ۴۰درصد گران شد

با مجوز سازمان راهداری، شرکت آزادراه تهران پردیس مبلغ عوارض این آزاد راه را با حدود ۴۰ درصد افزایش از ۱۸۰۰ تومان به ۲۵۰۰ تومان افزایش داد، در حالی که مصوب شده بود این افزایش نرخ از ابتدای سال ۹۳ اجرایی گردد.

۱۲ اسفند/آب ۲۰درصد گران شد

هیات وزیران در جلسه ۳۰ بهمن مصوب کرد، نرخ تعرفه های آب  شهری و روستایی و خدمات دفع فاضلاب از ابتدای بهمن ماه سال جاری ۲۰ درصد افزایش یابد.

به گزارش تسنیم، افزایش ۲۰درصدی تعرفه آب بخش خانگی که از ابتدای بهمن ماه محاسبه شده و در قبوضی که از ابتدای سال ۹۳ توزیع می‌گردد لحاظ خواهد شد، موجب افزایش ۲۱تومانی تا ۲۵۹تومانی هزینه مصرف هر مترمکعب آب خواهد شد.

۱۱ اسفند/شیرخام ۱۳۰۰ تومان شد

وزارت صنعت، معدن و تجارت ۶ اسفندماه سال جاری دستورالعملی را ابلاغ کرد که بر اساس آن قیمت شیر خام از ابتدای آذرماه از ۱۱۱۰ تومان به ۱۳۰۰ تومان افزایش یافته است.

اتحادیه دامداران با اعتراض به ابلاغیه جدید وزارت صنعت برای خرید شیر خام به نرخ ۱۳۰۰ تومان اعلام کرد به جای پرداخت پول، آن هم به کارخانه‌ها باید از تیر ماه نهاده دامداران را تأمین کنند نه آذر ماه.

پس از ابلاغ مصوبه جدید وزارت صنعت درباره یارانه شیرخام،‌کارخانه‌ها و حتی دامداران نسبت به این تصمیم رضایت نداشته و به عدم مشارکت دهی در تصمیمات اتخاذ شده معترض شدند.

۹ اسفند/برق ۲۴ درصد گران شد

هیات وزیران در جلسه ۳۰ بهمن مصوب کرد، به وزارت نیرو اجاره داده می شود از اول بهمن ماه سال ۹۲ متوسط قیمت فروش هر کیلووات ساعت را بدون تغییر ساختار تعرفه ها از ۴۳۰ ریال به ۵۳۳٫۲ ریال افزایش دهد.

وزیر نیرو نیز در هیمن رابطه از افزایش ۲۴ درصدی قیمت برق خبر داد و گفت: افزایش قیمت از اسفندماه اعمال می‌شود اما قبوضی که افزایش قیمت برق در آنها اعمال شده است، فروردین‌ماه ۹۳ به دست مشترکان می‌رسد.

به گزارش تسنیم، با افزایش ۲۴درصدی متوسط قیمت برق از ۴۳ تومان به ۵۳ تومان در مصارف خانگی بر اساس مصوبه جدید دولت، هزینه خانوارها برای قبوض برق از ۱۹۴ تومان تا ۷۰۰۰ تومان در ۷ پلکان افزایش خواهد یافت.

۷ اسفند/بلیط اتوبوس ۲۰درصد گران شد

با مجوز وزارت راه و شهرسازی و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، نرخ پیش فروش بلیط اتوبوس برای نوروز ۹۳ از ۱۱ اسفندماه سال جاری ۲۰درصد افزایش یافته است.

احمدرضا عامری رئیس اتحادیه شرکت‌های تعاونی مسافری در این زمینه گفت:‌ قرار بود میزان افزایش قیمت بلیت اتوبوس در طرح نوروزی سال ۹۳ بیشتر از ۲۰ درصد باشد، اما با توجه به شرایط اقتصادی مقرر شد مانند سال‌های اخیر میزان افزایش همان ۲۰ درصد باشد.

۲۶ بهمن/نرخ بلیط هواپیما آزاد می‌شود

با مجوز وزارت راه و شهرسازی و تصویب دولت، آزادسازی قیمت بلیط هواپیما که البته با گرانی نرخ نیز همراه خواهد بود در دستور کار دولت قرار گرفت و بر اساس اعلام قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در امور هوانوردی و هواشناسی این وزارتخانه در حال بررسی ۸ مسیر هوایی برای آزادسازی قیمت‌ها است تا به‌صورت پایلوت تا پایان سال قیمت دو مسیر هوایی هم‌زمان با متنوع سازی آزاد شود.

وزیر راه و شهرسازی نیز در همین رابطه با اشاره به اینکه نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی محوری ترین بخش کارگروه حمل و نقل است از اجرایی شدن متنوع سازی و آزادسازی قیمت بلیت هواپیما از اردیبهشت سال آینده خبر داد.

۲۶ بهمن/نرخ سود بانکی ۲۶درصد شد

با مجوز شورای پول و اعتبار که تعیین نرخ سود تسهیلات و سپرده بانکی را به شکل توافقی به بانک‌ها سپرد، نرخ سود بانکی از آذرماه سال جاری در اغلب بانک های دولتی و خصوصی تا ۲۶ درصد افزایش یافت تا با این کار هزینه اخذ تسهیلات بانکی و به تبع آن هزینه تولید و ده‌ها هزینه دیگر گران شود.

محمد حسن‌نژاد عضو ناظر شورای پول و اعتبار در این باره در پاسخ به این پرسش که آیا اخذ سود ۲۶درصدی توسط بانک‌ها برای تسهیلات بانکی با مجوز شورای پول و اعتبار بوده است یا خیر، اظهار داشت: شورای پول و اعتبار در جلسه‌ای که طی ماه‌های اخیر داشت بانک‌ها را در این زمینه آزاد گذاشته است.در آن جلسه به بانک‌ها اجازه داده شد که به‌صورت توافقی با یکدیگر نرخ سود تسهیلات را افزایش دهند.
این عضو ناظر شورای پول و اعتبار با تأکید بر اینکه هدف شورا از این مجوز نزدیک شدن سود تسهیلات مبادله‌ای و مشارکتی بوده است، تصریح کرد: به همین منظور شورا مجوز داد که بانک‌ها سود تسهیلات مبادله‌ای را تا ۲۰ درصد و مشارکتی را تا ۲۶ درصد افزایش دهند.

معاون نظارتی بانک مرکزی هم اخیراً افزایش نرخ سود بانکی را تایید کرده و گفته است، نرخ سود برای برخی از مردم به ۳۱ درصد هم می رسد. حمید تهران‌فر معاون نظارتی بانک مرکزی در گفت‌وگویی اعلام کرده «در حال حاضر نرخ سود بانک‌ها ۲۱ درصد اعلام می‌شود و عده‌ای این وسط برای مردم تسهیلات می‌گیرند و ۱۰ درصد به این ۲۱ درصد اضافه می‌کند که حدود ۳۱ درصد می‌شود یعنی افراد برای آنکه به منابع دستیابی پیدا کنند، حاضرند ۳۱ تا ۳۴ درصد سود پرداخت کنند، چرا که شرایط تورمی است و هر کسی از بانک‌ها تسهیلات بگیرد سود کرده است».

۲۳دی/مسکن مهر برای سومین بار تا متری ۴۵هزار تومان گران شد

با ابلاغ مصوبه دولت از سوی وزارت راه  شهرسازی و سازمان ملی زمین و مسکن، قیمت مسکن مهر برای سومین بار در سال جاری تا سقف متری ۴۵ هزار تومان گران شد تا مجموع گرانی مسکن مهر در سال ۹۲ به متری ۱۰۰ هزار تومان برسد.

در ابلاغیه دولت آمده است، در راستای نحوه محاسبه مابه التفاوت هزینه های پروژه های مسکن مهر و نظر به ضرورت جبران آثار تغییر قیمت ها در پیمان های فاقد تعدیل موضوع بخشنامه شماره ۵۳۰۲۴/۹۲ مورخ ۲۳ شهریور ۹۲ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، بدین وسیله دستورالعمل شماره ۳ نحوه محاسبه مابه التفاوت هزینه های ساخت پروژه های مسکن مهر به همراه الحاقیه تفاهم نامه که به تائید وزیر راه و شهرسازی نیز رسیده است ، ابلاغ شد.

۲۴ آذر/بلیت قطار پرند-تهران تا ۸۷ درصد گران شد

با مجوز شرکت راه‌آهن، از ۲۳ آذرماه سال جاری قیمت بلیت قطار ساعت ۵ و ۲۰ دقیقه صبح پرند-تهران با رشد ۶۶ درصدی از ۳۰۰ تومان به ۵۰۰ تومان افزایش یافت. همچنین بلیت ساعت ۶ و ۲۰ دقیقه همین مسیر با رشد ۸۷ درصدی از ۸۰۰ تومان به ۱۵۰۰ تومان افزایش یافت.

۱۳ آذر/نهاده دام گران شد

شرکت پشتیبانی امور دام با مجوز دولت از ۶ مهرماه سال جاری قیمت نهاده دام را افزایش داد و به این ترتیب قیمت ذرت از ۷۰۰ تومان به ۸۶۰ تومان و قیمت سویا از ۱۰۵۰ تومان به ۱۶۵۰ تومان افزایش یافت که به ترتیب گرانی ۲۳ و ۵۷ درصد را درپی داشت.
۱۷ شهریور/زغال‌سنگ خام ۲۰درصد گران شد

کمیته پشتیبانی زغال سنگ که هر سال درباره قیمت زغال‌سنگ تصمیم گیری می کند، امسال براساس برآورد کارشناسی پیشنهاد داد که ۲۰ درصد به قیمت قبلی ذغال سنگ برای تحویل به کارخانه های کک سازی افزوده شود و رییس هیات عامل ایمیدرو در این باره اعلام کرد: برای حمایت از تولید زغال‌سنگ و فعالان بخش خصوصی در این معادن، با اصلاح قیمت این ماده معدنی موافقت و قیمت جدید ابلاغ شد

طرح‌ هم‌کدسازی تلفن‌های ثابت که قیمت مکالمات تلفنی شهروندان را افزایش می‌دهد بار دیگر مطرح شده و کلید خورده است. این در حالی‌است که این طرح پرچالش در دولت دهم هم مطرح شد اما با انتقادات فراوان روبه‌رو و در نهایت متوقف شد. با اینکه گفته می‌شود این طرح بار دیگر به مرحله اجرا در خواهد آمد اما دولت در مقابل این امر هنوز در سکوت به سر می‌برد و واکنشی از خود نشان نمی‌دهد. گفتنی‌است هم‌کدسازی تلفن‌های درون استانی از مصوبات دقیقه ۹۰ دولت گذشته بود که سرانجام با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید به کما رفت و جلوی اجرای آن گرفته شد.

این طرح که در ظاهر کاهش هزینه‌های ارتباطی برای مشترکان استانی و حذف هزینه‌های جابه‌جایی برای شهرهای درون یک استان را به دنبال دارد یک بار دیگر هم به کما رفته و جلوی اجرای آن گرفته شده بود. دلیل چنین توقفی هزینه بالای اجرای آن بود که طبق گفته مدیر عامل مخابرات ایران، اجرای هم‌کدسازی هزینه‌ای ۱۲۰ میلیارد تومانی را به این شرکت تحمیل می‌کرد و تا زمانیکه محل جبران آن مشخص نبود، جلوی اجرای آن هم گرفته شد. اما دولت دهم در آخرین دقایق کاری خود، مصوبه‌ای ترتیب داد که بر مبنای آن محل جبران هزینه‌های هم‌کدی دیده شده بود و به مخابرات اجازه می‌داد تا آبونمان ۹۰۰ تومانی را برای مشترکان هم‌کد شده در نظر بگیرد.

این کار غیر منطقی و غیر عقلانی که مشترکان تلفن ثابت هم‌کد شده را وادار به پرداخت هزینه‌ای اجباری می‌کرد که شاید رضایتی هم نسبت به هم‌کد شدن نداشتند موجب رضایت مخابرات و شروع کار دوباره آن در این زمینه شد اما دیری نپایید که بعد از هم‌کد شدن استان مرکزی، وزیر ارتباطات دولت جدید مخالفت خود را با هرگونه افزایش تعرفه‌ای برای مردم اعلام کرد و بار دیگر این طرح را معلق گذاشت. به گزارش تسنیم مخابرات هم که راهی برای جبران هزینه‌های خود نمی‌دید، بالاجبار و علی‌رغم تمامی تأکیداتی که پیرامون مؤثر بودن اجرای این طرح بود، جلوی اجرای هم‌کدسازی را بار دیگر گرفت. حال دوباره وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خبر از اجرای این طرح ظرف شش ماه آینده با همکاری مخابرات داده اما موضوع اصلی این است که رویکرد دولت جدید نسبت به تعرفه‌های مخابراتی چیست و آیا قرار است مجددا هزینه‌های هم‌کدسازی را مردم پرداخت کنند یا دولت متقبل خواهد شد؟

نباید فراموش کرد که قطعا اعلام موضع دولت نسبت به این موضوع ظریف و تکلیفی به مخابرات، رویکرد آن را نسبت به فضای ارتباطی کشور شفاف‌تر می‌کند.
دولت و وزارت ارتباطات که طبق گفته مسئولان هدفی جز حمایت از حق و حقوق مردم و برداشتن فشار اقتصادی از روی دوش آن‌ها ندارد، قطعا باید در ارتباط با اجرای این طرح تکلیفی نیز رویکردی عادلانه و حمایتی داشته باشد تا کمترین ضرر متوجه مردم شود.

این کمک برای مردم ما یک اتفاق پیش و پا افتاده و ساده تلقی می شود و رسانه‌ها و مردم بی‌تفاوت از آن می‌گذرند.
روزنامه کویتی: سبد کالای ایران را ببینید و شکرگزار خدا باشید!
به گزارش جهان، روزنامه الوطن کویت در بخش “عجایب” خود نوشت:

در کشور ایران دولت تصمیم گرفته که به تعدادی از خانواده ها بسته ای از مواد غذایی شامل مقدار کمی برنج، روغن، مرغ و تخم مرغ دهد؛ جالب اینجاست که تمام شبکه های تلویزیونی و اینترنتی و روزنامه ها این کمک را پوشش داده اند برنامه های پرسش و پاسخ ترتیب داده شده، کارشناسان دعوت شدند و بحث های داغی در مجلس ایران و عموم مردم صورت گرفته؛

این در حالی است که در کشور خودمان کویت، این کمک بسیار ناچیز بشمار می اید و میزان کمک های دولت به مردم به صورت نقدی او کالایی فقط در یک سال صدها برابر از این میزان است و این کمک برای مردم ما یک اتفاق پیش و پا افتاده و ساده تلقی میشود و رسانه ها و مردم بی تفاوت از ان می گذرند؛

درست است که ایران از لحاظ جمعیتی هیجده برابر جمعیت کویت است اما از طرفی دیگر طبق امارهای رسمی جهانی ایران از لحاظ ذخایر زمینی و ثروت های طبیعی صدها برابر از کویت غنی تر است؛ قدر خودمان را بدانیم و شکرگزار نعمات خداوند باشیم!