«جواد حسین زاده» روز شنبه در نشست خبری که در محل مرکز آمار ایران برگزار شده بود،گفت: تولید ناخالص داخلی با نفت طی مدت یاد شده از ۱۷۲ به۱۸۴هزار میلیارد تومان رسیده بود که رشدی معادل ۶٫۵درصد را نشان می دهد.
وی ادامه داد: همچنین تولید ناخالص داخلی از بهار ۹۵تابهار۹۶ بدون احتساب نفت از ۱۳۶به ۱۴۸ هزار میلیارد تومان رسید که رشدی معادل هفت درصد را نشان می دهد.
وی تاکید کرد: نفت سال گذشته رشد خود را کرده بود و امسال نسبت به سال گذشته این میزان کمتر بود.کمتر بودن نرخ رشد اقتصادی با نفت نسبت به بدون نفت به همین علت است.
وی در خصوص تفاوت نرخ تورم روستایی و شهری بیان داشت: سهم خوراکی ها ، آشامیدنی ها و دخانیات در سبد کالای روستایی۴۰ و شهری ۲۵درصد است.
وی گفت: همچنین سهم مسکن در سبد کالای شهری۳۰٫۵درصد و در خانوار روستایی ۱۱٫۶درصد است.
حسین زاده اظهار داشت: وقتی که سهم این کالاها در سبد خانوارهای شهری و روستایی متفاوت باشد بنابراین نرخ تورم در این دو منطقه متفاوت است.
به گفته این مقام آماری کشور، وقتی سهم خوراکی در سبد خانوار بیشتر می شود طبیعی است که نرخ تورم هم در میان خانوارهای روستایی افزایش می یابد.
حسین زاده در مورد تغییر سال پایه گفت: سال پایه از مهر ماه امسال تغییر می کند. نرخ تورم شهری مهرماه و برای نرخ تورم روستایی و نرخ تورم ملی از آذرماه امسال بر اساس سال پایه ۹۵ اعلام می شود.
وی تاکید کرد: تغییر سال پایه فقط برای محاسبه نرخ تورم است و در حسابهای ملی تغییری نمی کند.

منبع:ایرنا

سخنگوی دولت با اعلام اینکه در بهار سال جاری رشد اقتصادی کشور مثبت ۷ درصد بود، اظهار داشت: این آمار بدون نفت است و با نفت به ۶٫۵ درصد رسیده است.

محمدباقر نوبخت روز سه شنبه در نشست خبری هفتگی سخنگوی دولت ادامه داد: برای اولین بار در کشور رشد اقتصادی بدون نفت در کشور بیشتر از رشد اقتصادی با نفت شده که نشان می دهد ما می توانیم بدون نفت نیز رشد بالای اقتصادی را تجربه کنیم.

سخنگوی دولت گفت: سرمایه گذاری در دو فصل زمستان پارسال و بهار امسال مثبت شد که در بهار امسال رشد به سرمایه گذاری مثبت ۷٫۱ درصد رسید.

نوبخت در خصوص رشد ساختمان نیز افزود: بر اساس این گزارش در بهار امسال و زمستان سال گذشته رشد ساختمان هم به مثبت ۷٫۱ درصد رسید که نشانگر این است که تمام طرح های عمرانی سال گذشته که برای آن ها ۴۲ هزار میلیارد تومان پرداخت شد، اثر خود را بر روی رشد اقتصادی گذاشته است.

وی ادامه داد: در بخش گروه کشاورزی در بهار امسال ۳٫۱ درصد رشد اقتصاد مثبت بود و در گروه صنعت و معدن این رشد به ۴٫۹ درصد مثبت رسید و در گروه خدمات مثبت ۸٫۸ درصد رشد نشان می دهد.

سخنگوی دولت اظهار کرد بر اساس این گزارش هزینه مصرف نهایی خصوصی در بهار امسال ۶٫۹ درصد و هزینه مصرف دولت ۶٫۵ درصد رشد پیدا کرده است و در حال حاضر بیش از ۳۰۰ پروژه در بخش اقتصاد مقاومتی در دست اجرا داریم که در سال جاری ماهانه گزارش آن از دستگاه ها دریافت می شود.

نوبخت با بیان اینکه دولت مصمم است در راستای مطالبات و انتظارات مردم برای رونق اقتصادی فعالیت کند، تصریح کرد: البته ما نسبت به وضع مطلوب هنوز فاصله داریم ولی نسبت به زمانی که دولت اقداماتش را آغاز کرد از رشد منفی نزدیک به هفت به رشد مثبت هفت رسید، اقدامات افتخار آمیز است.

وی گفت: در بخش امنیت غذایی تا ۲۱ شهریورماه سال جاری، هشت میلیون ۸۵۴ هزار تن گندم از کشاورزان به ارزش ۱۱ هزار و ۵۷۱ میلیارد تومان خریداری شد که هفت هزار و ۷۹۰ میلیارد تومان به کشاورزی پرداخت شد.

رییس سازمان برنامه و بودجه گفت: در بخش نوسازی ناوگان شهری تا تاریخ ۱۹ شهریور ماه سال جاری ۵۴ هزار و ۶۸۳ دستگاه خودرو جایگزین تاکسی های فرسوده شد.

نوبخت خاطرنشان کرد با توجه به بروز رسانی سامانه وزارت صنعت، معدن و تجارت، آمار، پس از بروز رسانی پایگاه اطلاع رسانی خواهد شد.

وی درباره تنظیم بودجه سال آینده نیز یادآور شد: از آنجا که برخی از دستگاه ها تعداد ماموریتشان تقلیل داشته است، این مسئله در بودجه سال آینده لحاظ خواهد شد، البته سازمان برنامه و بودجه به دنبال کاهش بودجه هیچ دستگاهی نیست و در سال جاری طرح نوآورانه ای را در بودجه سال آینده در دست بررسی و اجرا داریم.

منبع:سنا

اجلاس سالانه کنگره ملی خلق چین (مجلس) صبح روز چهارشنبه به وقت محلی و با حضور سه هزار نماینده از سراسر این کشور در تالار بزرگ خلق پکن گشایش یافت.

به گزارش ایرنا، ریاست اجلاس را ˈجانگ دی جیانگˈ رییس کنگره برعهده دارد و ˈشی جین پینگˈ رییس جمهور و شمار دیگری از رهبران چین در اجلاس شرکت کرده اند.

قرار است در جریان اجلاس که بزرگترین رویداد سیاسی سال در چین محسوب می شود گزارش کار دولت از جمله بودجه های مرکزی و محلی و گزارش کار دادستانی و دادگاه عالی خلق چین بررسی شود.

کارشناسان احتمال معتقدند که در اجلاس سال جاری به جز مواردی در خصوص تعمیق اصلاحات و سیاست درهای باز در چین قانون جدیدی تصویب نمی شود.

ˈلی که چیانگˈ نخست وزیر چین امروز در جریان ارایه گزارش کار خود به کنگره گفت که دولت رشد اقتصادی هفت و نیم درصدی را برای سال جاری میلادی هدفگذاری کرده است.

وی رشد اقتصادی چین دومین اقتصاد بزرگ جهان در سال گذشته میلادی را هفت ممیز هفت درصد اعلام کرد، اما خاطر نشان کرد که این کشور هنوز در شرایط حساسی قرار دارد که از علت های آن وجود بحران های سیاسی و اقتصادی در دنیا بخصوص در منطقه یورو و کشورهای غربی است.

نخست وزیر چین نرخ تورم این کشور برای سال جاری میلادی را سه و نیم درصد برآورد کرد و گفت که دولت ۱۰ میلیون فرصت شغلی جدید در سال جاری ایجاد خواهدکرد.

مهمترین بخش سخنان نخست وزیر چین به شاخص اصلی تعمیق اصلاحات اختصاص داشت. وی در این زمینه تصریح کرد : چین دیگر صادرات و سرمایه گذاری خارجی و داخلی را موتور رشد اقتصادی نمی داند، بلکه موتور این رشد از این پس مصرف بیشتر در داخل و تقاضای مضاعف خواهدبود، اما سرمایه گذاری به ثبات رشد مساعدت خواهد کرد.

این اظهارات در حالی مطرح می شود که صادرات چین در سال گذشته میلادی به دو هزار و ۲۰۰ میلیارد دلار و واردات آن به یک هزار و ۹۵۰ میلیارد دلار رسید و سازمان تجارت جهانی، چین را بزرگترین تاجر جهان معرفی کرد.

از دیگر نگرانی های دولت چین در سال جاری میلادی بدهی دولت های محلی است که به یکهزار و ۷۸۰ میلیارد دلار در پایان سال ۲۰۱۳ میلادی رسیده است.

نخست وزیر چین امروز گفت که دولت جنگ بزرگ با فساد مالی و آلودگی هوا را امسال آغاز می کند.

وی گفت که هیچکس نباید خود را فراتر از قانون بپندارد. مفسدان به زیر کشیده شده و دربند خواهند شد.

وی کاهش آلودگی ناشی از مصرف انرژی و فناوری های آلوده کننده را معادل سه ممیز ۹ دهم درصد عنوان کرد و گفت: این روند ادامه خواهد یافت. از این پس از فناوری های دوستدار محیط زیست استفاده خواهد شد و دولت استفاده بهینه از گاز طبیعی و سوخت های کمتر آلوده کننده را در دستور کار قرار خواهد داد.

لی که چیانگ گفت: ما در شرایط حساس چرخش اقتصادی و تغییر الگوهای اقتصادی قرار داریم . چالش ها بسیار بزرگ است. دولت می خواهد راه های تازه رشد اقتصادی را دنبال کند، از جمله کاستن از وابستگی به صادرات و سرمایه گذاری و استفاده از فناوری های جدید و نوآوری و اینکه دولت مرکزی ۲۰۰ سازمان دولتی دیگر را همانند ۴۱۵ سازمان دولتی سال قبل منحل خواهد کرد و اجازه آزادسازی تجارت را صادر کرده و بخش خصوصی را فعال تر کرده و از پول های این بخش در توسعه اقتصادی استفاده خواهد کرد.

اصلاح نظام مالیاتی، شفاف کردن بودجه، اجبار برای اعلام بودجه دولت های محلی، مشخص کردن درآمد مقام ها، گزارش تمامی هزینه های دولتی و همچنین استفاده از ساختمان ها و خودروهای دولت و یا سفر مقام های این کشور از دیگر بخش های مهم گزارش کار دولت بود که نخست وزیر ارایه کرد.

وی افزود که وضعیت در بخش کشاورزی، درآمد روستاییان، آلودگی، فساد مالی، جلوگیری از مصرف بی رویه انرژی و فرسایش خاک ، امنیت و آلوده بودن صنایع از نگرانی های دولت است .

وی تصریح کرد که دولت درصدد ایجاد یک سامانه ذخیره بیمه است که هدف آن مساعدت به توسعه اصلاحات در بخش های مالی و جلوگیری از هدر رفتن اموال در این بخش ها است.

وی آزادسازی نرخ بهره و استفاده بیشتر از ˈیوانˈ واحد پول ملی در معاملات، حفظ ارزش پول ملی در یک حد معقول و متوازن و توسعه سالم بخش اینترنتی مالی را از دیگر اهداف دولت چین در سال ۲۰۱۴ میلادی ذکر کرد.

نخست وزیر چین بودجه دولت های مرکزی و محلی و عایدات ملی در سال جاری میلادی را دو هزار و ۳۰۰ میلیارد دلار عنوان کرد که هشت درصد بیشتر از سال ۲۰۱۳ میلادی است.

اشتغال و تامین اجتماعی، کشاورزی و شیلات، آموزش و پرورش و ارتش بیشترین سهم را در بودجه امسال چین دارند.

یک اقتصاددان رواج فعالیت‌های غیرمولد در اقتصاد کشور را از جمله مشکلات و مانع بزرگ این بخش دانست و به دولت توصیه کرد: اگر می‌خواهیم از دام رکود تورمی رها شویم باید برای تولید فکری کنیم و از شوک‌درمانی در اقتصاد بپرهیزیم.

عباس شاکری شب گذشته در برنامه تلویزیونی پایش در خصوص اولویت داشتن حذف رانت یا تحریم‌های خارجی اظهار داشت: باید رانت‌خواری از اقتصاد کشور حذف شود، زیرا تا وقتی که این پدیده رواج داشته باشد ممکن است مشکلات گذشته تکرار شود.

وی گفت: وجود رانت‌های متعدد در اقتصاد ایران موجب شده تولید جذاب نباشد و بدون جذابیت تولید، حتی با رفع تحریم‌ها هم مشکلات قدیمی و همیشگی اقتصاد ایران حل نخواهد شد.

رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: وقتی مشکلات اقتصادی حل می‌شود که اقتصاد به لحاظ فضای کسب و کار و رانت سالم شود و اگر فضا و محیط کسب و کار سالم باشد و مردم توان خود را صرف فعالیت‌های مولد کنند، نتیجه بخش خواهد بود.

شاکری با بیان اینکه از منظر تحلیل اقتصاد کلان، کشور دچار رکود تورمی است، افزود: اگر تنها با تورم روبه‌رو بودیم می‌توانستیم از سیاست‌های طرف تقاضا استفاده کنیم، اما چون هم رکود و هم تورم داریم با حالت خاصی مواجه هستیم.

وی ادامه داد: مشکل رکود تورمی از طرف عرضه است، بنابراین باید هزینه تولید را کاهش دهیم و آنچه موجب رکود تورمی می‌شود این است که قیمت تولیدکننده و کالاهای عرضه‌شده افزایش پیدا کند و تولیدکننده مدام با افزایش هزینه‌ها روبه‌رو است.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: در حال حاضر برای نمونه، کارخانه‌های فولاد، خودروسازی و مرغداری ما چندین برابر کشورهای پیشرفته است، اما در مقیاس تولید کمتر از آنها هستند.

وی نبود بهره‌روی را مشکل دیگر اقتصاد کشور دانست و ادامه داد: برای رفع آن باید فرایند تحقیق و توسعه را در شرکت‌ها نهادینه کنیم.

شاکری همچنین به انحصار واردات نهاده‌ها در صنعت دام و طیور اشاره کرد و افزود: این نهاده‌ها با اضافه قیمت بسیار بالا وارد می‌شود، در حالی که هیچ جای دنیا این‌گونه نیست.

وی ادامه داد: همچنین نرخ ارز از یک سو می‌تواند صادرکننده را تشویق کند، اما حدود ۸۰ درصد واردات کشور مربوط به کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه است و نرخ سود بانکی نیز به طور قابل ملاحظه‌ای بر قیمت تمام‌شده مؤثر است ضمن اینکه دستمزد و سهم نیروی کار نسبت به سرمایه در تولید پایین است.

این اقتصاددان ادامه داد: رقابت‌پذیری و نوآوری در اقتصادی رایج است که به اصطلاح در آن بازی به صورت برد ـ برد است و مخترعین، صاحبان سرمایه و کارگران همه برد می‌کنند، اما زمانی که چنین نیست و بخش‌های نامولد دست بالا را دارند، اگر یکی برد کند دیگری می‌بازد.

به گفته وی، وقتی ملاحظه می‌کنید در اقتصاد عده‌ای ارزش حقیقی خلق نمی‌کنند ولی درآمد دارند، طبیعتاً سهم تولیدکننده، سرمایه‌گذار، دولت و کارگر کم می‌شود.

وی مشکلات بخش مالی و تأمین مالی در صنعت را از جمله مشکلات اقتصاد کشور دانست و افزود: افراد از این بخش درآمدهای زیادی کسب می‌کنند و اقتصادهایی که کارا هستند به دلیل گسترش بیش از حد بخش مالی دچار مشکل شده‌اند.

وی اضافه کرد: در سال گذشته که رشد اقتصادی منفی ۵٫۸ درصد بود، بانک‌های خصوصی بالای ۵۰ درصد سود بردند.

وی گفت: اگر تولید ضعیف باشد، فعالیت‌های مالی نتیجه‌بخش نخواهد بود، بر این اساس حضور بخش نامولد در اقتصاد می‌تواند مانع بزرگی باشد و مشکل ما این است.

شاکری با بیان اینکه در حال حاضر فعالیت‌های نامولد، خام‌فروشی و یکسری فعالیت‌های حقیقی تولیدی داریم که در بخش فعالیت‌های نامولد سود بالایی دارند و خام‌فروشی به این معنا که اخیراً خصوصی‌سازی انجام شد که کارایی و بهره‌وری بالا رود اما ملاحظه می‌کنید که برای مثال خوراک پتروشیمی‌ها را با قیمت یارانه‌ای نازل دراختیارشان قرار می‌دهیم.

وی تأکید کرد: پتروشیمی حلقه‌های مفقوده زیادی دارد بنابراین باید کاری کنیم که حاشیه سود محدود و رقابت‌پذیر شوند.

شاکری تصریح کرد: در وضعیت رانت، افراد سودی را به دست می‌آورند که به خاطر آن خلاقیت یا تلاشی نکرده‌اند و کسانی که دستی در قدرت دارند، برای تداوم منافع‌شان از آن استفاده می‌کنند، البته رانت، خاستگاه خوبی برای اخذ مالیات است، در حالی که این اتفاق رخ نمی‌دهد.

این اقتصاددان اظهار داشت: بخش قابل ملاحظه‌ای از نقدینگی کشور در بخش‌های نامولد است، در حالی که پول و نقدینگی باید در بخش‌های مختلف اقتصاد توزیع شود و بر این امر نظارت کافی انجام شود.

به گفته وی، اگر در فکر ثبات کشور هستیم و می‌خواهیم از دام رکود تورمی رها شویم باید برای تولید فکری کنیم.

شاکری در پایان به دولت توصیه کرد: نظام بانکی بر بودجه دولت شفاف شود چرا که چاره‌ای جز اعتلای تولید نداریم و در این شرایط که بخش نامولد در حال جولان است، از شوک‌درمانی در اقتصاد بپرهیزیم.