یک کارشناس اقتصادی با اشاره به این‌که رشد اقتصادی از دهه ۴۰ به بعد تقریبا هیچ‌گاه نرخ هشت درصد را تجربه نکرده است، گفت: شواهد نشان می‌دهد که تا پایان امسال رشد اقتصادی نه‌تنها افزایش پیدا نکند، بلکه کمتر هم شود.

تیمور رحمانی  با اشاره به این‌که هدف دولت دستیابی به رشد اقتصادی هشت درصدی تا پایان سال جاری است، اظهار کرد: مطلقا دستیابی به چنین رشدی امکان‌پذیر نیست، چراکه تقریبا بعد از دهه ۴۰ تاکنون اقتصاد ایران به این رشد نرسیده است.

وی همچنین عنوان کرد: رشد اقتصادی سه درصدی برگشت به پیش از رکود محسوب می‌شود و حتی می‌توان گفت به رشد پیش از رکود نیز هنوز دست پیدا نکرده‌ایم.

این کارشناس اقتصادی درباره‌ تاثیر اجرای توافق بر افزایش رشد اقتصادی طی سال جاری خاطر نشان کرد: انتظار نمی‌رود که تاثیرات توافق روی اقتصاد طی امسال مشخص شود و ممکن است در سال آینده باعث رشد اقتصادی شود.

رحمانی با تاکید بر این‌که برای بروز نتایج توافق در اقتصاد، گذشت زمان قابل توجهی لازم است، تصریح کرد: فعلا شواهد نشان می‌دهد که به دلایل متعدد احتمالا تا پایان امسال رشد اقتصادی کاهش خواهد یافت.

وی درباره‌ این شواهد اظهار کرد: مهم‌ترین دلیل آن کاهش درآمد‌های نفتی است که تا پایان امسال ادامه دارد.

صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش خود از وضعیت اقتصادی جهان به بررسی چشم‌انداز اقتصادی مناطق مختلف پرداخته است.

این گزارش تاکید ویژه‌ای بر چهار متغیر کلان اقتصاد داشته و روند رشد اقتصادی، تورم، تزار مالی دولت و تراز تجاری برای سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ مورد توجه قرار گرفته است. پیش‌بینی‌ صندوق حکایت از کاهش نرخ رشد اقتصادی و افزایش تورم در سال جاری میلادی برای اقتصاد ایران بوده است. به علاوه انتظار می‌رود تغییرات اقتصادی جهان (به ویژه قیمت نفت) منجر به افزایش کسری بودجه دولت و کاهش تراز تجاری ایران نیز گردد.

رشد اقتصادی: مثبت اما اندک

برآورد این صندوق نشان می‌دهد که اقتصاد ایران در سال میلادی جاری، رشد بسیار ناچیزی داشته و ۰٫۶ درصد بر حجم تولید ناخالص داخلی واقعی کشور افزوده خواهد شد. این رقم نشان می‌دهد که اقتصاد ایران نخواهد توانست رشد مناسب سال پیش را تکرار کرده و رکود همچنان پابرجا خواهد ماند. علیرغم درگیری‌های سیاسی و جنگ‌های مختلفی که گریبان‌گیر منطقه بوده، متوسط رشد اقتصادی کشورهای خاورمیانه و شمال افریقا (به همراه افغانستان و پاکستان) ۲٫۹ درصد پیش‌بینی شده است. این پیش‌بینی در حالی صورت گرفته که مابین سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ نفت بیش از ۵۰ درصد ارزش خود را از دست داده و قیمت آن به حدود ۵۸ دلار در هر بشکه رسیده است.

تورم: بالاترین در منطقه

سال‌هاست نرخ تورم بالا، یکی از ویژگی‌های جدایی ناپذیر اقتصاد ایران بوده است. نگاهی بر روند آمار تورم نشان می‌دهد که متوسط این شاخص مهم اقتصادی در طی سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۰ بیش از دو برابر متوسط کشورهای منطقه بوده است. با آغاز دهه دوم قرن جدید، روند افزایش سطح عمومی قیمت‌ها تشدید و نرخ تورم به ۳۴٫۷ درصد در سال ۲۰۱۳ رسید که ۳٫۵ برابر میانگین کشورهای منطقه بوده است. با تغییر دولت و سیاست‌های اقتصادی آن، بازگرداندن آرامش به فضای اقتصاد کشور در صدر برنامه‌های آن قرار گرفته و روند افزایشی نرخ تورم متوقف گردید. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است که نرخ تورم در سال جاری میلادی به ۱۶٫۵ درصد افزایش یابد، این در حالی است که میانگین تورم منطقه با کاهش همراه خواهد بود.

پایین‌ترین نرخ تورم منطقه در حال حاضر با ۱٫۰ درصد مربوط به عمان و بیشترین رقم مربوط به ایران با ۱۵٫۵ درصد بوده است.

تراز بودجه دولت: کسری همه‌گیر در منطقه!

صندوق بین‌المللی در بخش دیگری از گزارش خود نگاهی به وضعیت تراز مالی دولت در کشورهای خاورمیانه و شمال افریقا (به همراه افغانستان و پاکستان) داشته و به پیش‌بینی آن در سال‌‌ها ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ کرده است. بر اساس این گزارش تمام کشورهای منطقه (به استثنای قطر و کویت) در سال ۲۰۱۵ با کسری بودجه دولت مواجه خواهند بود. بیشتری رقم کسری بودجه مربوط به لیبی (۶۸ درصد تولید ناخالص داخلی) و کمترین رقم کسری متعلق به دولت افغانستان (با ۰٫۱ درصد تولید ناخالص داخلی) خواهد بود. با توجه به اینکه متوسط قیمت نفت پایه امریکا در سال ۲۰۱۵ در حدود ۶۰ دلار پیش‌بینی می‌شود، اکثر کشورهای صادرکننده نفت در منطقه را در وضعیت نامساعد از نظر تعادل بودجه قرار داده و تنها کشورهای قطر و کویت با کسری بودجه مواجه نخواهند بود.

میزان کسری بودجه ایران در سال جاری میلادی به ۲٫۷ درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید که بالاترین رقم در سال‌های اخیر به شمار می‌رود. بخش عمده کسری که کشورهای مختلف منطقه در سال جاری با آن مواجه خواهند شد در نتیجه کاهش شدید قیمت جهانی نفت می‌باشد. قیمت نفتی که برای ایجاد تعادل بودجه دولت در ایران لازم است، در حدود ۹۰ دلار گزارش شده که این رقم در سال ۲۰۱۲ در حدود ۸۰ دلار بوده است.

تراز تجار خارجی: نفت و دیگر هیچ!

با توجه به پیش‌بینی‌های جدید از قیمت نفت، درآمد‌ صادرات نفت کشورهای منطقه بیش از ۳۸۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۵ کاهش خواهد یافت. بنابراین می‌توان انتظار داشت که کاهش قیمت نفت، مازاد تجاری بلند مدت کشورهای مذکور را به شدت کاهش داده و کسری را در تزارها نمایان سازد. البته صندوق پیش‌بینی کرده است که با توجه به افزایش نسبی قیمت نفت تا سال ۲۰۲۰، مازاد تجاری به تراز کشورهای صادرکننده نفت باز گردد.

با توجه به مشکلاتی که تحریم‌های بین‌المللی در مسیر صادرات نفت ایران ایجاد کرده، در طول سال‌های اخیر همواره از نسبت تراز تجاری مثبت ایران در تولید ناخالص داخلی کاسته شده است. تراز تجاری ایران در سال ۲۰۱۴ مثبت و در حدود ۳٫۸ درصد تولید ناخالص داخلی بوده که پیش‌بینی صندوق حکایت از کاهش این نسبت به ۰٫۸ درصد در سال ۲۰۱۵ دارد.

توصیه صندوق

صندوق بین‌المللی پول با توجه به واقعیت‌های موجود تاکید کرده است که کشورهای منطقه نیازمند تجدید نظر در الگوهای گذشته رشد اقتصاد خود هستند. توصیه صندوق فاصله گرفتن از سازوکاری است که دولت درآمدهای نفتی را از طریق اعطای سوبسید و ایجاد مشاغل دولتی در جامعه تزریق نماید. مشاغل ایجاد شده در این مدل از توسعه، بهره‌وری پایین، درآمد پایین و تنوع بسیاری محدودی خواهند داست که با نیازها و واقعیت‌های امروز اقتصاد جهان همخوانی ندارد.

صندوق در این گزارش بارها بر ایجاد فضای کسب‌و‌کار برای بخش خصوصی و تشویق تکثر در فعالیت‌های اقتصادی کشورهای منطقه تاکید و بر اهتمام دولت در ایجاد هماهنگی میان آموزش و نیازهای جدید کارآفرینان بخش خصوصی تذکر می‌دهد.

بر این اساس می توان گفت که اقتصاد ایران پس یک دوره رکود طولانی، در فصل اول سال ۱۳۹۳ بهبود معنی داری را تجربه نموده است. در بررسی رشد ارزش افزوده بخش های مختلف این نکته حائز اهمیت است که تمامی گروه های عمده اقتصادی (اعم از کشاورزی، نفت، صنایع و معادن و خدمات) در سه ماهه اول سال جاری از رشد مثبت برخوردار بوده اند. این در حالی است که در فصل اول سال ۱۳۹۲،به جز گروه کشاورزی، سایر گرو ههای عمده با رشد منفی ارزش افزوده مواجه بودند.
پول‌نیوز-بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: بر اساس محاسبات مقدماتی و اولیه اداره حسابهای اقتصادی این بانک ،تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت پایه و به قیمتهای ثابت سال ۱۳۸۳ در فصل اول سال ۱۳۹۳ به ۴۸۰۴۹۱ میلیارد ریال رسید که نسبت به رقم مشابه فصل اول سال ۱۳۹۲ به میزان ۴٫۶ درصد رشد نشان می دهد.

به گزارش مهر، براساس محاسبات مقدماتی و اولیه، تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت های ثابت سال ۱۳۸۳ در سه ماهه اول سال ۱۳۹۳ به ۴۸۰۴۹۱ میلیارد ریال رسیده است که در مقایسه با رقم مشابه سال قبل ( ۴۵۹۲۵۲ میلیارد ریال) ۴٫۶ درصد رشد نشان می دهد. لازم به ذکر است که تولید ناخالص داخلی در فصل اول سال ۱۳۹۲ نسبت به رقم مشابه سال ۹۱ معادل ۴٫۱ درصد کاهش یافته بود.

بر این اساس می توان گفت که اقتصاد ایران پس یک دوره رکود طولانی، در فصل اول سال ۱۳۹۳ بهبود معنی داری را تجربه نموده است. در بررسی رشد ارزش افزوده بخش های مختلف این نکته حائز اهمیت است که تمامی گروه های عمده اقتصادی (اعم از کشاورزی، نفت، صنایع و معادن و خدمات) در سه ماهه اول سال جاری از رشد مثبت برخوردار بوده اند. این در حالی است که در فصل اول سال ۱۳۹۲،به جز گروه کشاورزی، سایر گرو ههای عمده با رشد منفی ارزش افزوده مواجه بودند.

لازم به ذکر است حسب روال معمول داده ها و اطلاعات مورد نیاز جهت محاسبه رشد اقتصادی از منابع آماری رسمی مربوطه از قبیل وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نفت، طرح آماری کارگاه های بزرگ صنعتی (اداره آمار اقتصادی بانک مرکزی) سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، وزارت نیرو و طرح آماری فعالیت های بخش ساختمانی (اداره آمار اقتصادی بانک مرکزی) دریافت گردیده است. همچنین در گروه خدمات نیز متناسب با هر یک از فعالیت ها، از منابع آماری و شاخ صهای قیمت مرتبط با موضوع استفاده شده است.

همانگونه که اشاره گردید، اطلاعات رشد ارزش افزوده بخش های مختلف اقتصادی حاکی از آغاز روند بهبود و رونق نسبی در مقایسه با دوره مشابه سال قبل می باشد. بررسی سهم فعالی تهای مختلف اقتصادی در رشد تولید ناخالص داخلی نشان م یدهد که ارزش افزوده زیرگروه “صنعت” و “بازرگانی، رستوران و هتلداری” به ترتیب با سهمی معادل ۱٫۵ و ۱٫۰ واحد درصد، نقش عمده ای (۲٫۵ واحد درصد) را در رشد ۴٫۶ درصدی تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت سال ۱۳۸۳ در فصل اول سال ۱۳۹۳ ایفا نموده اند.

لازم به ذکر است، شاخص تولید کارگاه های بزرگ صنعتی (که حدود ۷۰ درصد ارزش افزوده بخش صنعت را پوشش می دهد) در سه ماهه اول سال ۱۳۹۳ نسبت به رقم مشابه سال قبل ۱۰٫۰ درصد رشد داشته است. در میان ۲۲ گروه عمده صنعتی، شاخص ۱۳ گروه که در مجموع ۸۷ درصد از وزن شاخص را به خود اختصاص می دهند، در فصل اول سال ۱۳۹۳ نسبت به فصل اول سال ۱۳۹۲ رشد مثبت داشته اند.

نگاهی به ارقام اجزای هزینه نهایی (طرف تقاضای اقتصاد) به قیمتهای ثابت سال ۱۳۸۳ در فصل اول سال۱۳۹۳ نیز نشان می دهد که اقلام مصرف خصوصی، مصرف دولتی، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، صادرات و واردات کالاها و خدمات به ترتیب از رشدهایی معادل ۶٫۱ ، ۸٫۳ ، ۵٫۷ ، ۲٫۵ و ۴٫۳ ۴ درصد برخوردار بود ه اند که در سازگاری با تحولات بخش عرضه اقتصاد قرار دارند. نکته لازم به ذکر آن است که در تشکیل سرمایه ثابت ناخالص واقعی، در فصل اول سال ۱۳۹۳ بخش ماشین آلات با ۱۷٫۷ درصد رشد مواجه بوده است؛ در حالی که بخش ساختمان در این فصل رشد -۱٫۱ درصدی را تجربه نموده است. عمده ترین منابع آماری به منظور محاسبه اقلام هزینه ناخالص داخلی را منابعی نظیر طرح آماری بودجه خانوار در مناطق شهری ایران (اداره آمار اقتصادی بانک مرکزی)، پرداختی های خزانه داری کل کشور (وزارت امور اقتصادی و دارایی)، آمار صادرات و واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران و آمار تراز پرداختهای خارجی کشور (بانک مرکزی) تشکیل می دهند.

لازم است به این نکته توجه گردد که اقتصاد ایران در طول ۲ سال گذشته با نرخ رشد منفی مستمر مواجه بوده است، لذا رشد مثبت ایجاد شده که جای خوشحالی و امیدواری دارد، علاوه بر دلالت بر شروع دوره رونق نسبی، بدین معنی است که اقتصاد ایران مسیر بهبود و بازیابی توان از دست رفته خویش را می‌پیماید. مقایسه ارقام تولید ناخالص داخلی به‌قیمت پایه (۱۳۸۳=۱۰۰) در فصل اول سالهای ۹۱ (۴۷۸۷۳۹ میلیارد ریال)، ۱۳۹۲ (۴۵۹۲۵۲ میلیارد ریال) و ۹۳ (۴۸۰۴۹۱ میلیارد ریال) نشان می‌دهند که در فصل اول سال ۱۳۹۳ تولید ناخالص داخلی کشور به‌قیمت پایه (۱۳۸۳=۱۰۰) توانسته است افت صورت گرفته طی دو سال اخیر را جبران نماید.

ضمناً مقایسه آمار تولید ناخالص داخلی بدون نفت (به‌قیمت پایه ۱۳۸۳=۱۰۰) نشان می‌دهد تولید ناخالص داخلی بدون نفت که از ۴۱۵۴۳۸ میلیارد ریال در سه‌ماهه اول سال ۱۳۹۱ به ۴۰۹۸۱۱ میلیارد ریال در سه‌ماهه اول سال ۱۳۹۲ کاهش یافته بود، در سه‌ماهه اول سال ۱۳۹۳ به ۴۲۸۰۱۴ میلیارد ریال افزایش یافته که در مقایسه با رقم مشابه در سال ۱۳۹۲ و ۱۳۹۱ به‌ترتیب ۴٫۴ و ۳ درصد افزایش نشان می‌دهد، لذا می‌توان گفت که بخش غیرنفتی اقتصاد از بهبود بیشتری برخوردار گردیده و سهم بخش غیرنفتی اقتصاد افزایش یافته است.

در عین حال باید توجه داشت که علی‌رغم رشد ۴٫۶درصدی تولید ناخالص داخلی در فصل اول سال ۱۳۹۳ نسبت به رقم مشابه سال قبل و ورود اقتصاد کشور به مرحله رونق اقتصادی، سطح تولید در فصل اول سال ۱۳۹۳ به‌میزان ۸٫۷ درصد پایین‌تر از رقم مشابه در فصل اول سال ۱۳۹۰ بوده و کماکان ظرفیت فعال نشده (خالی) قابل توجهی در اقتصاد وجود دارد.

با این وجود، شروع رشد مثبت اقتصادی کنار کاهش قابل ملاحظه تورم نشان می‌دهد که اقتصاد ایران طی یک سال گذشته در جهت صحیح گام برداشته است و این امیدواری وجود دارد که با استمرار سیاست‌های صحیح و ثبات‌بخش اقتصادی و بهبود فضای کلی اقتصاد و کسب و کار، شاهد تداوم و تقویت این روند و بهبود هرچه بیشتر عملکرد فعالیت‌های اقتصاد کشور باشیم.

یک اقتصاددان رواج فعالیت‌های غیرمولد در اقتصاد کشور را از جمله مشکلات و مانع بزرگ این بخش دانست و به دولت توصیه کرد: اگر می‌خواهیم از دام رکود تورمی رها شویم باید برای تولید فکری کنیم و از شوک‌درمانی در اقتصاد بپرهیزیم.

عباس شاکری شب گذشته در برنامه تلویزیونی پایش در خصوص اولویت داشتن حذف رانت یا تحریم‌های خارجی اظهار داشت: باید رانت‌خواری از اقتصاد کشور حذف شود، زیرا تا وقتی که این پدیده رواج داشته باشد ممکن است مشکلات گذشته تکرار شود.

وی گفت: وجود رانت‌های متعدد در اقتصاد ایران موجب شده تولید جذاب نباشد و بدون جذابیت تولید، حتی با رفع تحریم‌ها هم مشکلات قدیمی و همیشگی اقتصاد ایران حل نخواهد شد.

رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: وقتی مشکلات اقتصادی حل می‌شود که اقتصاد به لحاظ فضای کسب و کار و رانت سالم شود و اگر فضا و محیط کسب و کار سالم باشد و مردم توان خود را صرف فعالیت‌های مولد کنند، نتیجه بخش خواهد بود.

شاکری با بیان اینکه از منظر تحلیل اقتصاد کلان، کشور دچار رکود تورمی است، افزود: اگر تنها با تورم روبه‌رو بودیم می‌توانستیم از سیاست‌های طرف تقاضا استفاده کنیم، اما چون هم رکود و هم تورم داریم با حالت خاصی مواجه هستیم.

وی ادامه داد: مشکل رکود تورمی از طرف عرضه است، بنابراین باید هزینه تولید را کاهش دهیم و آنچه موجب رکود تورمی می‌شود این است که قیمت تولیدکننده و کالاهای عرضه‌شده افزایش پیدا کند و تولیدکننده مدام با افزایش هزینه‌ها روبه‌رو است.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: در حال حاضر برای نمونه، کارخانه‌های فولاد، خودروسازی و مرغداری ما چندین برابر کشورهای پیشرفته است، اما در مقیاس تولید کمتر از آنها هستند.

وی نبود بهره‌روی را مشکل دیگر اقتصاد کشور دانست و ادامه داد: برای رفع آن باید فرایند تحقیق و توسعه را در شرکت‌ها نهادینه کنیم.

شاکری همچنین به انحصار واردات نهاده‌ها در صنعت دام و طیور اشاره کرد و افزود: این نهاده‌ها با اضافه قیمت بسیار بالا وارد می‌شود، در حالی که هیچ جای دنیا این‌گونه نیست.

وی ادامه داد: همچنین نرخ ارز از یک سو می‌تواند صادرکننده را تشویق کند، اما حدود ۸۰ درصد واردات کشور مربوط به کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه است و نرخ سود بانکی نیز به طور قابل ملاحظه‌ای بر قیمت تمام‌شده مؤثر است ضمن اینکه دستمزد و سهم نیروی کار نسبت به سرمایه در تولید پایین است.

این اقتصاددان ادامه داد: رقابت‌پذیری و نوآوری در اقتصادی رایج است که به اصطلاح در آن بازی به صورت برد ـ برد است و مخترعین، صاحبان سرمایه و کارگران همه برد می‌کنند، اما زمانی که چنین نیست و بخش‌های نامولد دست بالا را دارند، اگر یکی برد کند دیگری می‌بازد.

به گفته وی، وقتی ملاحظه می‌کنید در اقتصاد عده‌ای ارزش حقیقی خلق نمی‌کنند ولی درآمد دارند، طبیعتاً سهم تولیدکننده، سرمایه‌گذار، دولت و کارگر کم می‌شود.

وی مشکلات بخش مالی و تأمین مالی در صنعت را از جمله مشکلات اقتصاد کشور دانست و افزود: افراد از این بخش درآمدهای زیادی کسب می‌کنند و اقتصادهایی که کارا هستند به دلیل گسترش بیش از حد بخش مالی دچار مشکل شده‌اند.

وی اضافه کرد: در سال گذشته که رشد اقتصادی منفی ۵٫۸ درصد بود، بانک‌های خصوصی بالای ۵۰ درصد سود بردند.

وی گفت: اگر تولید ضعیف باشد، فعالیت‌های مالی نتیجه‌بخش نخواهد بود، بر این اساس حضور بخش نامولد در اقتصاد می‌تواند مانع بزرگی باشد و مشکل ما این است.

شاکری با بیان اینکه در حال حاضر فعالیت‌های نامولد، خام‌فروشی و یکسری فعالیت‌های حقیقی تولیدی داریم که در بخش فعالیت‌های نامولد سود بالایی دارند و خام‌فروشی به این معنا که اخیراً خصوصی‌سازی انجام شد که کارایی و بهره‌وری بالا رود اما ملاحظه می‌کنید که برای مثال خوراک پتروشیمی‌ها را با قیمت یارانه‌ای نازل دراختیارشان قرار می‌دهیم.

وی تأکید کرد: پتروشیمی حلقه‌های مفقوده زیادی دارد بنابراین باید کاری کنیم که حاشیه سود محدود و رقابت‌پذیر شوند.

شاکری تصریح کرد: در وضعیت رانت، افراد سودی را به دست می‌آورند که به خاطر آن خلاقیت یا تلاشی نکرده‌اند و کسانی که دستی در قدرت دارند، برای تداوم منافع‌شان از آن استفاده می‌کنند، البته رانت، خاستگاه خوبی برای اخذ مالیات است، در حالی که این اتفاق رخ نمی‌دهد.

این اقتصاددان اظهار داشت: بخش قابل ملاحظه‌ای از نقدینگی کشور در بخش‌های نامولد است، در حالی که پول و نقدینگی باید در بخش‌های مختلف اقتصاد توزیع شود و بر این امر نظارت کافی انجام شود.

به گفته وی، اگر در فکر ثبات کشور هستیم و می‌خواهیم از دام رکود تورمی رها شویم باید برای تولید فکری کنیم.

شاکری در پایان به دولت توصیه کرد: نظام بانکی بر بودجه دولت شفاف شود چرا که چاره‌ای جز اعتلای تولید نداریم و در این شرایط که بخش نامولد در حال جولان است، از شوک‌درمانی در اقتصاد بپرهیزیم.