معاون اول رییس جمهوری گفت: در بودجه سال ۹۴ منابعی دیده شده که در زمینه اشتغال در سال آینده گام های بهتری برداریم و تا آخر سال جاری، کشور از نظر اقتصادی متحول شده و خروج کشور از رکود قطعی می شود.

‘اسحاق جهانگیری’ روز سه شنبه در آیین افتتاح کارخانه تولید کنستانتره سنگ آهن شهرستان اسدآباد افزود: آنچه که مهم است و کشور و مردم به آن نیاز دارند یک حرکت جدی اقتصادی برای حل مشکلات اقتصادی زندگی مردم و حل مسایل بیکاری است که باید دولت و ملت دست به دست هم داده و گره های بزرگ را بگشایند.

وی اظهار کرد: دولت از فعالان بخش خصوصی انتظار دارد پای کار آمده و در زمینه های اقتصادی دولت را یاری کنند.

وی اضافه کرد: در مقطعی نیاز است این مجموعه ها برای سرمایه گذاری جدی و افزایش تولید و رفع نگرانی های مردم و مشکلات اقتصادی کشور به کمک دولت بیایند.

جهانگیری گفت: بخش معدن یکی از زمینه هایی است که می تواند محور سرمایه گذاری باشد چرا که در ایران پتانسیل معدن زیادی در بخش های فلزی و غیر فلزی وجود دارد.

معاون اول رییس جمهوری تاکید کرد: معادن زیادی در سراسر کشور و همچنین در غرب و شرق کشور وجود دارد و در دوره های گذشته این بحث مطرح بود که آیا در استان های همدان، کردستان و کرمانشاه معادن سنگ آهن وجود دارد که بتوان با توجه به نزدیکی به کشورهای همسایه تولید و صادر کرد.

جهانگیری گفت: امروز خبرها گویای وجود معادن خوبی است که کشف و استخراج می شود و به جایی رسیده که سرمایه گذار با این معادن که وجود دارد کنستانتره و گندله آهن تولید کند و اقتصادی باشد.

وی تصریح کرد: مهم این است نقطه ابتدایی اتفاق بیفتد که سنگ آهن در محل وجود دارد.

وی تاکید کرد: بخش خصوصی فرصت طلایی را از دست ندهد، مجوز اکتشاف بگیرد و از کارخانه هایی که وجود دارد، سنگ آهن را خریداری و تبدیل کند.

معاون اول رییس جمهوری گفت: مواد معدنی در کشور وجود دارد و نباید مواد معدنی خام وارد کنیم و باید مواد در داخل کشور تولید شود تا مردم از ثمرات آن برخوردار شوند.

وی خاطرنشان کرد: امروز توفیق نصیب شد تا در خدمت مردم بزرگوار استان همدان باشیم و با مسوولان استان در زمینه توسعه استان و ظرفیت ها و مشکلات موجود دیدار و طرح های اقتصادی احداث شده را بهره برداری کنیم.

جهانگیری اضافه کرد: امروز فرصت هایی در مسایل اقتصادی کشور ایجاد شده که در شورای اداری استان همدان مفصل تر به آن پرداخته خواهد شد.

وی تاکید کرد: استان همدان منطقه مهمی از نظر تاریخی، فرهنگی و مذهبی است و شخصیت های بزرگی همچون سید جمال الدین اسدآبادی از علمای متعهد است که تاثیری بزرگ بر جامعه اسلام داشته است.

وی افزود: استان همدان همچنین از نظر اقتصادی منطقه مستعد کشاورزی است و در این استان صنایع مرتبط با کشاورزی می تواند محور توسعه باشد و باید در صنایع تبدیلی در استان همدان کارهایی انجام گیرد.

سامان دادن صندوق های بازنشستگی از محورهای برنامه ششم است

معاون اول رییس جمهوری در ادامه سامان دادن به صندوق های بازنشستگی را یکی از محورهای جدیدی که در برنامه ششم به آن پرداخته می شود عنوان کرد.

جهانگیری گفت: نحوه تامین حقوق بازنشستگان دشوار است و کسی که حقوق بگیر دولت است بعد از یک دوره از دولت بازنشسته می شود و از یک ردیف بودجه دولت به ردیف دیگر منتقل می شود.

وی تصریح کرد: صندوق های بازنشستگی برای جدا شدن کارمندان بعد از بازنشستگی از دولت راه اندازی شده ولی متاسفانه بار عظیمی بر دوش دولت گذاشته اند و باید صندوق ها از منابع خودشان استفاده کنند.

وی گفت: صندوق توسعه در شهرهای بزرگ ایجاد شود و از آن محل، حقوق خوبی به بازنشستگان پرداخت می شود.

وی ادامه داد: ۱۲۰ هزار میلیارد ریال میزان اموالی بود که در جلسه دولت به صندوق فولاد پرداخت شد.

وی با بیان این که سامان دادن برنامه های صندوق بازنشستگی، محور اصلی برنامه ششم است گفت: با این اقدام این صندوق ها با منابعی که در اختیار دارند سرمایه ها و بازدهی بیشتر و بهتری بدست می آورند.

معاون اول رییس جمهوری روز سه شنبه به همراه وزرای صنعت، معدن و تجارت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی در چارچوب سفرهای استانی و بازدید از طرح های در حال اجرا وارد همدان شد.

افتتاح دو طرح صنعتی دیگر و شرکت در شورای اداری از دیگر برنامه های سفر یک روزه معاون اول رییس جمهوری به استان همدان است.

شهرستان اسدآباد با دارا بودن ۱۱۰ هزار نفر جمعیت در غرب استان و در ۴۵ کیلومتری شهر همدان واقع شده است.

بر این اساس می توان گفت که اقتصاد ایران پس یک دوره رکود طولانی، در فصل اول سال ۱۳۹۳ بهبود معنی داری را تجربه نموده است. در بررسی رشد ارزش افزوده بخش های مختلف این نکته حائز اهمیت است که تمامی گروه های عمده اقتصادی (اعم از کشاورزی، نفت، صنایع و معادن و خدمات) در سه ماهه اول سال جاری از رشد مثبت برخوردار بوده اند. این در حالی است که در فصل اول سال ۱۳۹۲،به جز گروه کشاورزی، سایر گرو ههای عمده با رشد منفی ارزش افزوده مواجه بودند.
پول‌نیوز-بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: بر اساس محاسبات مقدماتی و اولیه اداره حسابهای اقتصادی این بانک ،تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت پایه و به قیمتهای ثابت سال ۱۳۸۳ در فصل اول سال ۱۳۹۳ به ۴۸۰۴۹۱ میلیارد ریال رسید که نسبت به رقم مشابه فصل اول سال ۱۳۹۲ به میزان ۴٫۶ درصد رشد نشان می دهد.

به گزارش مهر، براساس محاسبات مقدماتی و اولیه، تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت های ثابت سال ۱۳۸۳ در سه ماهه اول سال ۱۳۹۳ به ۴۸۰۴۹۱ میلیارد ریال رسیده است که در مقایسه با رقم مشابه سال قبل ( ۴۵۹۲۵۲ میلیارد ریال) ۴٫۶ درصد رشد نشان می دهد. لازم به ذکر است که تولید ناخالص داخلی در فصل اول سال ۱۳۹۲ نسبت به رقم مشابه سال ۹۱ معادل ۴٫۱ درصد کاهش یافته بود.

بر این اساس می توان گفت که اقتصاد ایران پس یک دوره رکود طولانی، در فصل اول سال ۱۳۹۳ بهبود معنی داری را تجربه نموده است. در بررسی رشد ارزش افزوده بخش های مختلف این نکته حائز اهمیت است که تمامی گروه های عمده اقتصادی (اعم از کشاورزی، نفت، صنایع و معادن و خدمات) در سه ماهه اول سال جاری از رشد مثبت برخوردار بوده اند. این در حالی است که در فصل اول سال ۱۳۹۲،به جز گروه کشاورزی، سایر گرو ههای عمده با رشد منفی ارزش افزوده مواجه بودند.

لازم به ذکر است حسب روال معمول داده ها و اطلاعات مورد نیاز جهت محاسبه رشد اقتصادی از منابع آماری رسمی مربوطه از قبیل وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نفت، طرح آماری کارگاه های بزرگ صنعتی (اداره آمار اقتصادی بانک مرکزی) سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، وزارت نیرو و طرح آماری فعالیت های بخش ساختمانی (اداره آمار اقتصادی بانک مرکزی) دریافت گردیده است. همچنین در گروه خدمات نیز متناسب با هر یک از فعالیت ها، از منابع آماری و شاخ صهای قیمت مرتبط با موضوع استفاده شده است.

همانگونه که اشاره گردید، اطلاعات رشد ارزش افزوده بخش های مختلف اقتصادی حاکی از آغاز روند بهبود و رونق نسبی در مقایسه با دوره مشابه سال قبل می باشد. بررسی سهم فعالی تهای مختلف اقتصادی در رشد تولید ناخالص داخلی نشان م یدهد که ارزش افزوده زیرگروه “صنعت” و “بازرگانی، رستوران و هتلداری” به ترتیب با سهمی معادل ۱٫۵ و ۱٫۰ واحد درصد، نقش عمده ای (۲٫۵ واحد درصد) را در رشد ۴٫۶ درصدی تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت سال ۱۳۸۳ در فصل اول سال ۱۳۹۳ ایفا نموده اند.

لازم به ذکر است، شاخص تولید کارگاه های بزرگ صنعتی (که حدود ۷۰ درصد ارزش افزوده بخش صنعت را پوشش می دهد) در سه ماهه اول سال ۱۳۹۳ نسبت به رقم مشابه سال قبل ۱۰٫۰ درصد رشد داشته است. در میان ۲۲ گروه عمده صنعتی، شاخص ۱۳ گروه که در مجموع ۸۷ درصد از وزن شاخص را به خود اختصاص می دهند، در فصل اول سال ۱۳۹۳ نسبت به فصل اول سال ۱۳۹۲ رشد مثبت داشته اند.

نگاهی به ارقام اجزای هزینه نهایی (طرف تقاضای اقتصاد) به قیمتهای ثابت سال ۱۳۸۳ در فصل اول سال۱۳۹۳ نیز نشان می دهد که اقلام مصرف خصوصی، مصرف دولتی، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، صادرات و واردات کالاها و خدمات به ترتیب از رشدهایی معادل ۶٫۱ ، ۸٫۳ ، ۵٫۷ ، ۲٫۵ و ۴٫۳ ۴ درصد برخوردار بود ه اند که در سازگاری با تحولات بخش عرضه اقتصاد قرار دارند. نکته لازم به ذکر آن است که در تشکیل سرمایه ثابت ناخالص واقعی، در فصل اول سال ۱۳۹۳ بخش ماشین آلات با ۱۷٫۷ درصد رشد مواجه بوده است؛ در حالی که بخش ساختمان در این فصل رشد -۱٫۱ درصدی را تجربه نموده است. عمده ترین منابع آماری به منظور محاسبه اقلام هزینه ناخالص داخلی را منابعی نظیر طرح آماری بودجه خانوار در مناطق شهری ایران (اداره آمار اقتصادی بانک مرکزی)، پرداختی های خزانه داری کل کشور (وزارت امور اقتصادی و دارایی)، آمار صادرات و واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران و آمار تراز پرداختهای خارجی کشور (بانک مرکزی) تشکیل می دهند.

لازم است به این نکته توجه گردد که اقتصاد ایران در طول ۲ سال گذشته با نرخ رشد منفی مستمر مواجه بوده است، لذا رشد مثبت ایجاد شده که جای خوشحالی و امیدواری دارد، علاوه بر دلالت بر شروع دوره رونق نسبی، بدین معنی است که اقتصاد ایران مسیر بهبود و بازیابی توان از دست رفته خویش را می‌پیماید. مقایسه ارقام تولید ناخالص داخلی به‌قیمت پایه (۱۳۸۳=۱۰۰) در فصل اول سالهای ۹۱ (۴۷۸۷۳۹ میلیارد ریال)، ۱۳۹۲ (۴۵۹۲۵۲ میلیارد ریال) و ۹۳ (۴۸۰۴۹۱ میلیارد ریال) نشان می‌دهند که در فصل اول سال ۱۳۹۳ تولید ناخالص داخلی کشور به‌قیمت پایه (۱۳۸۳=۱۰۰) توانسته است افت صورت گرفته طی دو سال اخیر را جبران نماید.

ضمناً مقایسه آمار تولید ناخالص داخلی بدون نفت (به‌قیمت پایه ۱۳۸۳=۱۰۰) نشان می‌دهد تولید ناخالص داخلی بدون نفت که از ۴۱۵۴۳۸ میلیارد ریال در سه‌ماهه اول سال ۱۳۹۱ به ۴۰۹۸۱۱ میلیارد ریال در سه‌ماهه اول سال ۱۳۹۲ کاهش یافته بود، در سه‌ماهه اول سال ۱۳۹۳ به ۴۲۸۰۱۴ میلیارد ریال افزایش یافته که در مقایسه با رقم مشابه در سال ۱۳۹۲ و ۱۳۹۱ به‌ترتیب ۴٫۴ و ۳ درصد افزایش نشان می‌دهد، لذا می‌توان گفت که بخش غیرنفتی اقتصاد از بهبود بیشتری برخوردار گردیده و سهم بخش غیرنفتی اقتصاد افزایش یافته است.

در عین حال باید توجه داشت که علی‌رغم رشد ۴٫۶درصدی تولید ناخالص داخلی در فصل اول سال ۱۳۹۳ نسبت به رقم مشابه سال قبل و ورود اقتصاد کشور به مرحله رونق اقتصادی، سطح تولید در فصل اول سال ۱۳۹۳ به‌میزان ۸٫۷ درصد پایین‌تر از رقم مشابه در فصل اول سال ۱۳۹۰ بوده و کماکان ظرفیت فعال نشده (خالی) قابل توجهی در اقتصاد وجود دارد.

با این وجود، شروع رشد مثبت اقتصادی کنار کاهش قابل ملاحظه تورم نشان می‌دهد که اقتصاد ایران طی یک سال گذشته در جهت صحیح گام برداشته است و این امیدواری وجود دارد که با استمرار سیاست‌های صحیح و ثبات‌بخش اقتصادی و بهبود فضای کلی اقتصاد و کسب و کار، شاهد تداوم و تقویت این روند و بهبود هرچه بیشتر عملکرد فعالیت‌های اقتصاد کشور باشیم.