افزایش کاذب قیمت اوراق تسهیلات مسکن در فرابورس و خیمه سفته بازان در ابتدای امسال باعث شد که با اعمال سیاست هایی قیمت این اوراق برای مدت کوتاهی کاهش یابد اما از ابتدای تیر ماه مجددا قیمت این اوراق افزایش پیدا کرد، در حالیکه خریداری برای این اوراق وجود ندارد و مشخص نیست که چه کسی قیمت ها را افزایش می دهد!

در حالی که اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن به منظور جلوگیری از واسطه‌گری در خرید و فروش این اوراق وارد فرابورس شد و قرار شد تا با وارد شدن این اوراق به بازار سرمایه قیمت این اوراق واقعی‌تر شود اما افزایش کاذب قیمت این اوراق از ابتدای سال تاکنون، این اوراق را از هدف اصلی خود دور کرده است زیرا این اوراق در زمانیکه در دست دلالان بود ارزان تر از قیمت های فعلی فروخته می شد.

افزایش قیمت اوراق تسهیلات مسکن برای اولین بار از دی ماه ۹۲ آغاز شد، زمانیکه افزایش سقف تسهیلات ساخت و خرید مسکن به ۳۵ میلیون تومان افزایش پیدا کرد و بازار این اوراق داغ شد زیرا افراد بعد از افزایش وام مسکن به خریداری این اوراق هجوم بردند تا در شرایط رکود بورس سود کلانی را به جیب بزنند اما غافل از اینکه این اوراق برای کمک به خرید خانه افراد نیازمند خانه وارد فرابورس شده و افزایش بیش از اندازه قیمت آن می تواند عده‌ای را از خانه دار شدن باز دارد و فشار مضاعفی را به آنها تحمیل کند.

این روند اما در ابتدای امسال رنگ دیگری به خود گرفت و با خیمه سفته بازان روی این اوراق مواجه شد به طوری که سفته بازانی که از سود کردن در سایر سهم ها ناامید شده بودند، با هجوم بردن به خریداری این برگه‌ها،سود سرشاری را کسب کرده و بار سنگینی را روی دوش خانواده های در انتظار خرید مسکن گذاشتند بر این اساس قیمت تمام اوراق تسهیلات مسکن در ابتدای سال به بالای ۹۰ هزار تومان رسید و روزانه ۵ درصد رشد می کرد.

با این افزایش افراد متقاضی برای دریافت وام ۴۵ میلیون تومانی مسکن باید بیش از هشت میلیون تومان هزینه می کردند تا بتوانند از وام مسکن استفاده کنند این در حالی است که در سال ۱۳۹۲ افراد با هزینه کردن شش میلیون تومان می توانستند نسبت به خریداری این برگه ها اقدام کنند.

به این ترتیب با رشد نجومی قیمت این اوراق در هر روز و نگرانی شدید مردم،مسئولان به فکر افتاده و سیاست هایی نظیر محدودیت سقف خرید به میزان حداکثر ۹۰ ورقه برای هر کد معاملاتی و در کلیه نمادهای اوراق تسهیلات مسکن اعمال کردند تا جلوی افزایش بی رویه این اوراق و سفته بازی گرفته شود.

همچنین شورای بورس جلسه ای برای مقابله با سفته بازی این اوراق تشکیل داد و بانک مسکن نیز مقرر کرد که متقاضیان اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن با افتتاح یا افزایش موجودی حساب سپرده سرمایه‌گذاری ممتاز خود می‌توانند از محل این حساب از اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن برخوردار شوند؛اعمال این سیاست ها موجب شد تا قیمت این اوراق در فرابورس ۱۵ درصد کاهش یافته و از ۹۳ هزار تومان به محدوده ۷۶ هزار تومان برسد.

اما این سیاست های کوتاه مدت نیزهمانند مُسکن عمل کرد و تنها یک ماه راهگشا بود زیرا از ابتدای تیر ماه مجددا قیمت این اوراق با افزایش کاذب مواجه شد و به بالای ۹۰ هزار تومان برگشت؛به طور مثال در حال حاضر اوراق تسهیلات مسکن خرداد ۱۳۹۱ با قیمت ۹۱ هزار و ۵۰۰ تومان،خرداد ۱۳۹۲ با قیمت ۹۱ هزار و ۲۰۶ تومان و خرداد امسال به قیمت ۹۲ هزار و ۶۰۰ تومان در حال معامله است.در حالی که در اول تیر ماه قیمت این اوراق در محدوده ی ۸۵ تا ۸۷ هزار تومان بود!

نکته جالب این است که در حال حاضر خریدار چندانی برای این اوراق وجود ندارد و میزان فروش این اوراق از خرید آنها بیشتر است و مشخص نیست چه کسی قیمت این اوراق را افزایش می دهد؟

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، از سوی دیگر خریدار با قیمت فعلی این اوراق باید ۲۰ درصد وام ۴۵ میلیون تومانی را به صورت واقعی و به روز پرداخت کرده و سپس با نرخ ۱۵ درصدی این وام را بازپرداخت ‌کند که این منطق برای متقاضیان وام مسکن پذیرفته نیست.از سوی دیگر با توجه به رکود بازارهای مختلف در کشور به خصوص بازار مسکن، افزایش شدید قیمت این اوراق بسیار بی منطق بوده و هیچ توجیهی ندارد.

این در حالی است که اوراق تسهیلات مسکن با هدف کمک به افراد برای خانه دار شدن وارد فرابورس شده ولی متاسفانه عده‌ای سودجو روی این اوراق خیمه زده و هر روز قیمت آن را افزایش می‌دهند که در این شرایط مسئولان باید برای جلوگیری از افزایش قیمت و سفته بازی روی این اوراق چاره‌ای اساسی و نه موقتی بیاندیشند تا این اوراق از هدف اصلی خود دور نشده و از همه مهم تر فشاری برای خانواده های نیازمند مسکن فراهم نشود و افراد با خیال راحت نسبت به خریداری این اوراق اقدام کنند.

قیمت مسکن تا پایان سال تغییری نمی‌کند و روند رکود همچنان در بازار حکمفرماست.

به گزارش نامه نیوز به نقل از ایسنا، فردین یزدانی – یک کارشناس اقتصاد مسکن – با اشاره به آزاد‌سازی معاملات مسکن مهر که قرار است از سوی وزیر راه و شهرسازی به شهرهای جدید اعلام شود، اظهار کرد: آزادسازی معاملات تاثیری در افزایش و کاهش قیمت مسکن ندارد.

وی افزود: با آزاد‌سازی معاملات مسکن مهر تغییری در قیمت یا نوع خرید و فروش مسکن ایجاد نمی‌شود چرا که تعداد این واحد‌های مسکونی در بازار مسکن چندان قابل توجه نیست.

به اعتقاد یزدانی به دلیل نسبت کم تعداد واحدهای مسکن مهر به کل واحدهای مسکونی کشور، آزاد‌سازی معاملات مسکن مهر تاثیری در افزایش یا کاهش قیمت خانه ندارد.

وی با اشاره به وضعیت فعلی یازار مسکن و نوساناتی که از سال گذشته بر بازار حکمفرما شد، گفت: کنترل و نظارت بر قیمت مسکن تاثیری در کاهش قیمت‌ها ندارد بلکه باید بازار با اهداف بلند مدت و برنامه‌ریزی هدایت شود.

به گفته یزدانی تاکنون طرح‌های تعزیراتی بر کاهش قیمت مسکن تاثیر گذار نبوده بنابراین باید بازار با برنامه‌ریزی‌های دقیق هدایت شود.

چندی پیش وزیر راه و شهرسازی از آزادسازی معاملات مسکن مهر خبر داد و گفت که به زودی بخشنامه آزادسازی معاملات مسکن مهر به شهرهای جدید ابلاغ می‌شود که کارشناسان و مسئولان مسکن معتقدند آزادسازی معاملات مسکن مهر حق متقاضیان است اما باید پیش از اجرا، ساز و کار اداری و قانونی آن فراهم شود.