صدور پروانه‌های ساختمان در تهران دو هزار و ۳۳۹ فقره ثبت شده است. این عدد که به روایت مرکز آمار در تابستان امسال به دست آمده نسبت به فصل مشابه سال گذشته ۶۲٫۱ درصد و نسبت به فصل گذشته ۳۳٫۶ درصد کاهش داشته است.

درکود بیش از دو سال است دامنگیر بخش مسکن شده است. اواخر سال ۹۱ پس از جهشی تاریخی در قیمت‌ها، کم کم افت چند درصدی نرخ و پس از آن راکد شدن بازار معاملات تا امروز، اتفاقی بود که برای بخش مسکن افتاد.

از سال ۱۳۷۱ تا کنون چند دوره رکود و رونق در بازار مسکن شکل گرفته است. در دوره اول که سال‌های ۱۳۷۱ تا ۱۳۷۶ را  در بر می گیرد سه سال اول قیمت ها با رشد ناچیز ( زیر ۱۸ درصد ) همراه بود اما در سال ۱۳۷۴ جهش ۶۱ درصدی در بهای ملک ایجاد شد که در سال بعد از آن جهش به ۶۷ درصد رسید.

دوره دوم رکود و رونق با کاهش ۷/۲ درصدی قیمت از سال ۱۳۷۶ شروع شد که بعد از سه سال پیاپی رشد ناچیز ( ۱/۰ و ۶/۱۲ درصد ) با اوج گرفتن قیمت ها در سال ۱۳۷۹ مواجه شد و در نهایت بعد از چهار سال رشد متوسط ۳۷ درصدی در سال ۱۳۸۳ تشکیل سومین دوره رکود و رونق در بازار مسکن رقم خورد. دوره سوم که ابتدای سال ۱۳۸۳ تا نیمه اول سال ۱۳۸۷ را در بر می گیرد با دو دوره قبل دو تفاوت اساسی دارد.

در این دوره دامنه نوسان قیمت‌ها شدیدتر و طول زمان تشکیل دوره نیز کوتاهتر بود و همین علت باعث شد افزایش بی سابقه ( ۲۵۰ درصدی ) قیمت مسکن در سال ۱۳۸۶ و ارزانی بی سابقه در نیمه اول ۱۳۸۷ رخ دهد.

اما این همه ماجرا نیست. در سال ۱۳۸۶ که انتظار افزایش قیمت ها در بازار مسکن وجود داشت همه قوای دولت درگیر پروژه ملی مسکن مهر شد. آن زمان حتی برخی ها اعلام کردند قصد بر این است امسال ( سال ۸۶ ) یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی در کشور ساخته شود.

هدف گذاری رویایی و بسیج همه امکانات موجود برای دستیابی به آن باعث شد در ماههای انتهایی سال به دلیل عدم حصول وعده های داده شده شاهد اوج بی بدیل قیمت مسکن شویم و در این بین آمار بانک مرکزی از تعداد واحدهای مسکونی تکمیل شده در سال ۱۳۸۶ حکایت از آن دارد که در آن سال حدود ۴۵۰ هزار مسکن جدید به بازار عرضه شد که این تعداد حتی از سال ۱۳۸۵ هم کمتر بود.

در کنار این طرح ، اقدام کوبنده تری نیز صورت گرفت که بر رکود دامن زد و آن سیاستهای انقباضی بانکی بود که طی آن از بانک های کشور به جز بانک مسکن، حق ارائه وام خرید مسکن گرفته شد و در ادامه نه تنها وام خرید بلکه وام ساخت نیز به دلیل نداشتن منابع، از دستور کار بانک ها خارج شد و بروز بحران مالی در جهان که با تاخیر به ایران رسید عامل سومی شد که افت قیمت ها را به همراه آورد.

این شرایط بازار را از حالت طبیعی خارج کرد و نمودار قیمت ها را به سمت پایین سوق داد.
اما پس از این دوره بود که با آرام گرفتن بازار کم کم قیمت‌ها صعودی شد. اوج آن در نیمه دوم سال ۹۱ اتفاق افتاد. قیمت‌هایی که به شدت کاذب و دور از واقعیت بود. همین حباب قیمتی هم سبب شد با تشدید تحریم‌ها، قیمت‌ها روند نزولی در پیش گیرد. امروز پس از دو سال رکود در بازار پروسوسه مسکن خبرها از رونقی دور از دسترس حکایت دارد.

بیت الله ستاریان – کارشناس اقتصاد مسکن، درباره افزایش قیمت مصالح ساختمانی اظهار کرد: قیمت مصالح با افزایش چشمگیری روبرو بوده است؛ به طوری که این افزایش قیمت در بعضی مصالح مانند آجر، بلوک‌های سیمانی، کاشی و سرامیک‌ها به ۴۰ درصد هم رسیده است.

وی با اشاره به این‌که افزایش قیمت حامل‌های انرژی هزینه‌های ساخت را تغییر داده است، تصریح کرد:‌ بدین ترتیب تحرکت به بازار مسکن بازگشته است.

ستاریان با بیان این‌که افزایش قیمت مصالح تاثیر مستقیم در هزینه‌های ساخت و ساز دارد، گفت: ۶۰ درصد قیمت تمام شده ساختمان‌ها مربوط به هزینه‌های آن است و مابقی یعنی ۴۰ درصد باقیمانده مربوط به ارزش افزوده خود ساختمان است.

این کارشناس مسکن افزود: افزایش قیمت مصالح ساختمانی در روند ساخت و ساز تاثیری ندارد چراکه روند ساخت و ساز متاثر از رکود و رونق در بازار است.

وی خاطرنشان کرد: اجرای فاز دوم هدفمندی‌ یارانه‌ها پس از به اجرا در آمدن به صورت کامل و به وجود آمدن نقدینگی در جامعه می‌تواند در بازار مسکن تاثیرگذار باشد.

ستاریان با بیان این‌که دولت باید با در نظر گرفتن یک برنامه جامع به این بخش کمک کند، خاطرنشان کرد: با در نظر گرفتن میزان کسری در این بخش و منابعی که بتواند این کسری‌ها را جبران کند در راستای برنامه‌ریزی صحیح به این بخش کمک کند.