میرعلی اشرف عبدالله‌پوری حسینی رئیس سازمان خصوصی سازی امروز (دوشنبه) از پرداخت سود سهام عدالت در آینده نزدیک خبر داد و گفت که هماهنگی ها و اقدام های مورد نیاز برای آغاز پرداخت سود بین مشمولان به زودی آغاز می شود.
بر اساس اعلام سازمان خصوصی سازی، مشمولانی سهام عدالتی که ثبت نام آنها قطعیت یافته و اکنون سهامدار نهایی هستند، بدون اینکه تا به امروز پولی داده باشند از محل سود سالیانه این سهام مالک حدود ۵ میلیون ریال (۵۰۰ هزار تومان) سهام عدالت شده اند.
همچنین افرادی که در مهلت تعیین شده تا پایان مهر ماه باقیمانده اقساط سهام عدالت را پرداخت کرده اند و مالک ۱۰۰ درصد سهام خود شده اند، سال آینده از تمام سود حاصله از این سهام برخوردار می شوند و امسال به دلیل آنکه سال مالی ۹۵ مبنای پرداخت ها است، نصف مبلغ سود سهام عدالت به حساب های آنها واریز می شود.

** حدود ۱۷۰ میلیارد ریال پرداخت شد
بر اساس پیگیری های ایرنا، از ابتدای راه اندازی سامانه سهام عدالت در اواسط اسفند ۹۵ تا پایان مهر ماه امسال در مجموع حدود ۱۷۰ میلیارد ریال (۱۷ میلیارد تومان) از سوی مشمولان سهام عدالت برای تسویه بدهی این سهام به حساب خزانه داری کل کشور پرداخت شده است.
همچنین از ۴۷ میلیون مشمول سهام عدالت که در قید حیات هستند، ۳۹ میلیون نفر به سامانه مراجعه کرده و صورت حساب خود را مشاهده کرده اند و ۳۴ میلیون نفر نیز شماره شبای بانکی خود را برای دریافت سود اعلام کرده اند.
هرچند با پایان یافتن مهلت تسویه اقساط سهام عدالت، سامانه مذکور برای به روز رسانی از دسترس خارج شد اما تا چند روز دیگر بار دیگر در دسترس قرار می گیرد تا مشمولان بتوانند شماره شبای خود را به سامانه وارد کنند و از سود سهام عدالت بهره مند شوند.

** پرداخت سود سهام عدالت نقدی خواهد بود
با نزدیک شدن به فصل پرداخت سود سهام عدالت، برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی از جمله غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و محمدرضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خواستار خودداری دولت از پرداخت این سود به شکل نقدی شدند که با مخالفت دولت رو به رو شد.
تاجگردون در این باره به ایرنا توضیح داده بود: بر اساس برآوردی که دولت انجام داده، افزون بر ۴۰ هزار میلیارد ریال منابع ناشی از سود سهام عدالت باید توزیع شود که این میزان منابع به صورت پراکنده و گسترده به شرکت ها و بنگاه های اقتصادی مختلف پرداخت می شود ولی کمکی به خرج زندگی و معیشت مردم نمی کند.
نماینده مردم شهرستان های باشت و گچساران در مجلس شورای اسلامی گفت: دولت باید به دنبال روش های جایگزین و مناسب دیگری در این زمینه باشد و انتظار این است که رئیس جمهوری و تیم اقتصادی دولت این مهم را عملیاتی نکنند.
تاجگردون یادآور شد: دولت می تواند به‌جای تقسیم و توزیع منابع، بدون اثرگذاری در اقتصاد و معیشت مردم آن را به صورت تجمیع شده برای افزایش بهره‌وری در اقتصاد، اشتغال و سرمایه گذاری اختصاص دهد.
با این وجود مسئولان سازمان خصوصی سازی به عنوان متولی سهام عدالت بر این باورند، شاید مبلغ حدود ۷۰۰هزار تا ۱٫۵ میلیون ریالی(۷۰ تا ۱۵۰ هزار تومان) سود سهام عدالت برای عده ای ناچیز باشد اما اگر دهک های پایین درآمدی یعنی خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی را در نظر بگیریم که مالک ۱۰۰ درصد این سهام هستند و به طور میانگین خانواده های ۵ نفره را شامل می شوند، حدود ۷٫۵ میلیون ریال نصیبشان می شود که رقم قابل توجهی برای آنهاست.
به گفته پوری حسینی، این مبلغ سود، حق قانونی سهامداران است و نمی توان آنها را از سودشان محروم کرد.
از سوی دیگر رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هفته گذشته گفته بود که با نظر مجلس قرار شده است پرداخت سود سهام عدالت به‌صورت نقدی به مردم منتفی شود و رئیس جمهوری نیز موافقت اولیه خود را با این پیشنهاد اعلام کرده است که این موضوع از سوی محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت تکذیب شد؛ نوبخت گفت که رئیس جمهوری با توقف پرداخت سود سهام عدالت موافقت نکرده است.

** چرایی پرداخت سود در چند مرحله
طبق قانون تجارت، شرکت ها پس از برگزاری مجامع عمومی هشت ماه فرصت دارند سود حاصله را به حساب سهامداران خود واریز کنند، شرکت هایی که قستمی یا تمام سهام آنها در اختیار سهام عدالت است، از این قاعده مستثنی نیستند و از این رو گردآوری سهام همه شرکت ها امری زمانبر است.
بر این اساس سازمان خصوصی سازی پیش بینی کرده که به مرور که این سودها به حساب این سازمان واریز می شوند، به نسبت میان مشمولان تقسیم شود که البته در این فرآیند دو دهک پایین درآمدی جامعه، روستاییان و عشایر از اولویت دریافت سود برخوردارند.
در مجموع از ۴۹ شرکتی که مشمول سهام عدالت هستند هرچند ۱۶ شرکت یا اعلام تنفس کرده و یا سود توزیع نکرده اند اما در مجموع حدود ۴۰ هزار میلیارد ریال از شرکت های تحت پوشش سهام عدالت سود دریافت خواهد شد که به مرور در سه مرحله به حساب های اعلامی واریز می شود.

**باقیمانده سهام تسویه نشده به دولت باز می گردد
طرح توزیع سهام عدالت در سال ۸۵ با هدف برخورداری آحاد جامعه از بنگاه هایی که بنا بر سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار می شوند، اجرایی شد؛ در این طرح به هر یک از مشمولان برگه های سهام ۱۰ میلیون ریالی در نظر گرفته شد تا مبلغ آن به مرور ظرف ۱۰ سال از محل سود شرکت ها کسر شود و به تدریج مشمولان مالک کل سهام در نظر گرفته شده باشند.
آخرین گروه از مشمولان سهام عدالت در آذرماه ۹۲ تحت پوشش این طرح قرار گرفتند و پس از آن پرونده مشمولان سهام عدالت با وجود ۴۹ میلیون سهامدار بسته شد که از این تعداد اکنون ۴۷ میلیون نفر در قید حیات هستند.
در این طرح قرار بود تا زمان ۱۰ سال تعیین شده و تسویه کامل بدهی مشمولان، سودی به آنها پرداخت نشود اما به گفته سیدجعفر سبحانی سخنگوی سازمان خصوصی سازی، دولت نهم و دهم با تخلف از قوانین و آیین نامه ها، در چند مرحله در مجموع ۱۳ هزار و ۸۴۰ میلیارد ریال سود در فاصله سال های ۸۶ تا ۸۸ به برخی از مشمولان پرداخت کرد.
همین امر سبب شد تا در طرح ساماندهی سهام عدالت که در دولت یازدهم کلید زده شد، در صورت حساب های اعلامی به مشمولان، مبلغ پرداخت شده به عنوان سود، از حساب های آنها کسر شود تا درباره همه مشمولان یکسان سازی انجام شود.
همچنین دولت یازدهم در اصلاحیه ای که در آذر ماه پارسال درباره سهام عدالت انجام داد، این اختیار به مشمولان داده شد تا در صورت تمایل به افزایش دارایی خود در سهام عدالت تا سقف ۱۰ میلیون ریال اقدام کنند که این مهلت در شهریور ماه امسال پایان یافت و حتی شورای عالی سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی آن را به مدت یک ماه دیگر تمدید کرد.
اکنون آندسته از مشمولانی که این رقم را واریز نکرده اند، تنها به ازای صورت حساب خود در سهام عدالت شراکت دارند و بقیه مبلغ باقیمانده در اختیار دولت قرار می گیرد.
بر این اساس و طبق آیین نامه اجرایی توزیع سود سهام عدالت که در دولت دهم به تصویب رسیده است، اگر فرد مشمول بدهی خود را بابت سهام عدالت تسویه نکند، سازمان خصوصی سازی به میزان مبلغ بدهی تسویه شده سهام مورد وثیقه را آزاد می کند.

منبع: ایرنا

همزمان با افزایش چراغ خاموش نرخ سود بانکی مشاور اقتصادی رئیس جمهور که به اذعان نزدیکان دولت نفوذ بالایی هم در تصمیم گیری های اقتصادی دارد اعلام کرده که دست بانک‌ها را در تعیین نرخ رقابتی سود بانکی نباید بست.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، افزایش چراغ خاموش نرخ سود بانکی در سیستم بانکی در روزهای اخیر هر چند با واکنش بانک مرکزی همراه بوده و مدیران این بانک تلاش دارند هرگونه افزایش در نرخ سود بانکی را رد کنند ولی اندک تاملی در اظهارات و دیدگاه های نزدیکان دولت یازدهم نشان می دهد که این اتفاق نشئت گرفته از تفکری خاص و حاکم بر دولت است.

قبلاً‌ هم گفته شده بود که با تغییر دولت تغییر نرخ سود بانکی بیش از هر سیاست دیگری مورد توجه رسانه ها و بانکداران و البته مردم بود ولی بعد از اما و اگرهای فراوان باوجود ارائه پیشنهادات مختلف شورای پول و اعتبار به تغییر نرخ سود بانکی رأی نداد و اعلام کرد فعلاً نرخ سود تغییر نمی کند.

در روزهایی که نرخ سود بانکی و تصمیم گیری درباره تغییرات آن نقطه عطف اکثر رسانه ها شده بود مردان کابینه یازدهم در اظهاراتی اعلام کردند که نرخ سود باید واقعی شود و برخی نیز مانند شاپور محمدی معاون وزیر اقتصاد از برنامه دولت برای نزدیک کردن نرخ سود بانک های دولتی و خصوصی سخن گفتند.

اما زمانی که از بانک مرکزی خبر آمد که هیچ تصمیمی برای تغییر نرخ سود بانکی اتخاذ نشده و کما فی السابق بانک‌ها نرخ های مصوب بسته سال ۹۰ را باید اعمال کنند تب نرخ سود بانکی هم خوابید و کمتر کسی فکر تغییر در این نرخ را می کرد تا اینکه بعد از یکی دوماه از جلسه مورد اشاره ی شورای پول و اعتبار با خبر شدیم بانک‌ها در اقدامی هماهنگ و ظاهراً‌ توافقی نرخ سود را تغییر داده‌اند.

ولی جدا از تغییر نرخ سود بانکی در شعب بانک های دولتی و خصوصی واکنش بانک مرکزی بعنوان مقام ناظر سیستم بانکی تامل ما را بیش از قبل کرد که مگر می شود بزرگترین بانک دولتی نرخ سود ۲۶ درصد را برای تسهیلات خود تعیین کند و بانک مرکزی از آن خبر نداشته باشد.

البته هدف در اینجا امتناع بانک مرکزی از  پذیرش تغییر نرخ سود تسهیلات و سپرده های بانکی نیست بلکه نگارنده قصد دارد در این گزارش اشاره‌ای به دیدگاه مسعود نیلی مشاور ارشد اقتصادی رئیس جمهور داشته باشد که اتفاقا طبق اذعان نزدیکان دولت نفوذ بالایی در تصمیم گیری های اقتصادی کابینه یازدهم دارد.

نیلی به تازگی در گفت‌وگویی از آزادسازی نرخ سود بانکی دفاع و تاکید کرده که “به نظر من از یک طرف واحدهای تولیدی با کمبود منابع مالی برای تأمین سرمایه در گردش و سرمایه گذاری مواجه هستند که برای حل این مشکل نظام بانکی باید منابع بیشتری را تجهیز کند. لازمه تجهیز بیشتر منابع در بانکها افزایش انگیزه در سپرده گذاران برای پس انداز بیشتر در نظام بانکی است و نرخ سود در ایجاد انگیزه برای سپرده گذاری بیشتر نقش مهمی ایفا می کند.

اما از طرف دیگر چون اقتصاد کشور در شرایط رکود به سر می برد باید دید فشاری را که افزایش را نرخ سود بر افزایش هزینه بنگاه ها وارد میکند چگونه می توان تعدیل کرد؟ مزیتی که اکنون اقتصاد ما از آن برخوردار است و این مزیت شاید بتواند خود را به صورت یک راه حل نشان دهد این است که تعداد بانکها در کشور زیاد است. زیاد بودن تعداد بانکها این مزیت را دارد که بتوانیم رقابت بین بانکها ایجاد کنیم. اگر به جای واژه افزایش نرخ سود، بانکها را به سمت شرایط رقابتی شدن سوق دهیم بانکها می توانند با هم رقابت کنند زیرا با افزایش نرخ سود عملاً هزینه بانکها بیشتر می شود که برای جبران آن بانکها هم اقدام به افزایش نرخ سود تسهیلات می کنند. با افزایش نرخ سود تسهیلات تقاضا برای منابع سیستم بانکی کاهش می‌یابد و این کاهش تقاضا خود عامل تعدیل کننده‌ای می شود تا نرخ سود با واقعیت‌های اقتصادی هماهنگ شود.

اما از سویی نمی شود همه مسأله را در سمت بانکها دید بلکه اتفاقاتی نیز باید در سمت محیط کسب و کار بیفتد و آن اتفاق این است که بنگاههای اقتصادی تلاش کنند هزینه‌های مبادلاتی خود را کاهش دهند که در این صورت هزینه‌های مربوط به تأمین منابع مالی برای بنگاه‌ها جبران خواهد شد”.

دفاع نیلی از افزایش نرخ سود بانکی با نام افزایش رقابت در سیستم بانکی ما را به یاد جمله ای از معاون وزیر اقتصاد انداخت که گفته بود بنا داریم ” نرخ سود بانک‌های دولتی و خصوصی را به هم نزدیک کنیم”؛‌ البته با نزدیک شدن نرخ سود بانک‌های دولتی به خصوصی امکان رقابت بین بانک‌های دولتی با رقبای خود در بخش خصوصی تقویت می شود و با این راهکار منابع آنها نیز بهبود پیدا می کند.

ولی نکته مورد اهمیت در دیدگاه نیلی درباره افزایش نرخ سود بانکی “افزایش نرخ با نام رقابتی شدن بانک‌هاست” چراکه محمد حسن نژادیکی از اعضای ناظر شورای پول و اعتبار در گفت‌وگویی که با خبرنگار تسنیم داشت اعلام کرده شورای پول واعتبار به بانک‌ها اجازه داده که بصورت توافقی نرخ سود را افزایش دهند. این اجازه شورای پول و اعتبار به بانکداران خود بزرگترین و مهمترین گام در جهت آزادسازی نرخ سود و استارت رقابتی شدن بانک‌های داخلی است.

بنابراین چندان دور از انتظار نیست که خط فکری حاکم در دولت از جمله جریانی که از دیدگاه نیلی تبعیت می کنند و در دولت یازدهم به عضویت شورای پول و اعتبار هم درآمده اند این اجازه را به بانکی‌ها داده باشند که نرخ سود را ابتدا به صورت چراغ خاموش و شاید بعداً بصورت علنی افزایش دهند.