همزمان با افزایش چراغ خاموش نرخ سود بانکی مشاور اقتصادی رئیس جمهور که به اذعان نزدیکان دولت نفوذ بالایی هم در تصمیم گیری های اقتصادی دارد اعلام کرده که دست بانک‌ها را در تعیین نرخ رقابتی سود بانکی نباید بست.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، افزایش چراغ خاموش نرخ سود بانکی در سیستم بانکی در روزهای اخیر هر چند با واکنش بانک مرکزی همراه بوده و مدیران این بانک تلاش دارند هرگونه افزایش در نرخ سود بانکی را رد کنند ولی اندک تاملی در اظهارات و دیدگاه های نزدیکان دولت یازدهم نشان می دهد که این اتفاق نشئت گرفته از تفکری خاص و حاکم بر دولت است.

قبلاً‌ هم گفته شده بود که با تغییر دولت تغییر نرخ سود بانکی بیش از هر سیاست دیگری مورد توجه رسانه ها و بانکداران و البته مردم بود ولی بعد از اما و اگرهای فراوان باوجود ارائه پیشنهادات مختلف شورای پول و اعتبار به تغییر نرخ سود بانکی رأی نداد و اعلام کرد فعلاً نرخ سود تغییر نمی کند.

در روزهایی که نرخ سود بانکی و تصمیم گیری درباره تغییرات آن نقطه عطف اکثر رسانه ها شده بود مردان کابینه یازدهم در اظهاراتی اعلام کردند که نرخ سود باید واقعی شود و برخی نیز مانند شاپور محمدی معاون وزیر اقتصاد از برنامه دولت برای نزدیک کردن نرخ سود بانک های دولتی و خصوصی سخن گفتند.

اما زمانی که از بانک مرکزی خبر آمد که هیچ تصمیمی برای تغییر نرخ سود بانکی اتخاذ نشده و کما فی السابق بانک‌ها نرخ های مصوب بسته سال ۹۰ را باید اعمال کنند تب نرخ سود بانکی هم خوابید و کمتر کسی فکر تغییر در این نرخ را می کرد تا اینکه بعد از یکی دوماه از جلسه مورد اشاره ی شورای پول و اعتبار با خبر شدیم بانک‌ها در اقدامی هماهنگ و ظاهراً‌ توافقی نرخ سود را تغییر داده‌اند.

ولی جدا از تغییر نرخ سود بانکی در شعب بانک های دولتی و خصوصی واکنش بانک مرکزی بعنوان مقام ناظر سیستم بانکی تامل ما را بیش از قبل کرد که مگر می شود بزرگترین بانک دولتی نرخ سود ۲۶ درصد را برای تسهیلات خود تعیین کند و بانک مرکزی از آن خبر نداشته باشد.

البته هدف در اینجا امتناع بانک مرکزی از  پذیرش تغییر نرخ سود تسهیلات و سپرده های بانکی نیست بلکه نگارنده قصد دارد در این گزارش اشاره‌ای به دیدگاه مسعود نیلی مشاور ارشد اقتصادی رئیس جمهور داشته باشد که اتفاقا طبق اذعان نزدیکان دولت نفوذ بالایی در تصمیم گیری های اقتصادی کابینه یازدهم دارد.

نیلی به تازگی در گفت‌وگویی از آزادسازی نرخ سود بانکی دفاع و تاکید کرده که “به نظر من از یک طرف واحدهای تولیدی با کمبود منابع مالی برای تأمین سرمایه در گردش و سرمایه گذاری مواجه هستند که برای حل این مشکل نظام بانکی باید منابع بیشتری را تجهیز کند. لازمه تجهیز بیشتر منابع در بانکها افزایش انگیزه در سپرده گذاران برای پس انداز بیشتر در نظام بانکی است و نرخ سود در ایجاد انگیزه برای سپرده گذاری بیشتر نقش مهمی ایفا می کند.

اما از طرف دیگر چون اقتصاد کشور در شرایط رکود به سر می برد باید دید فشاری را که افزایش را نرخ سود بر افزایش هزینه بنگاه ها وارد میکند چگونه می توان تعدیل کرد؟ مزیتی که اکنون اقتصاد ما از آن برخوردار است و این مزیت شاید بتواند خود را به صورت یک راه حل نشان دهد این است که تعداد بانکها در کشور زیاد است. زیاد بودن تعداد بانکها این مزیت را دارد که بتوانیم رقابت بین بانکها ایجاد کنیم. اگر به جای واژه افزایش نرخ سود، بانکها را به سمت شرایط رقابتی شدن سوق دهیم بانکها می توانند با هم رقابت کنند زیرا با افزایش نرخ سود عملاً هزینه بانکها بیشتر می شود که برای جبران آن بانکها هم اقدام به افزایش نرخ سود تسهیلات می کنند. با افزایش نرخ سود تسهیلات تقاضا برای منابع سیستم بانکی کاهش می‌یابد و این کاهش تقاضا خود عامل تعدیل کننده‌ای می شود تا نرخ سود با واقعیت‌های اقتصادی هماهنگ شود.

اما از سویی نمی شود همه مسأله را در سمت بانکها دید بلکه اتفاقاتی نیز باید در سمت محیط کسب و کار بیفتد و آن اتفاق این است که بنگاههای اقتصادی تلاش کنند هزینه‌های مبادلاتی خود را کاهش دهند که در این صورت هزینه‌های مربوط به تأمین منابع مالی برای بنگاه‌ها جبران خواهد شد”.

دفاع نیلی از افزایش نرخ سود بانکی با نام افزایش رقابت در سیستم بانکی ما را به یاد جمله ای از معاون وزیر اقتصاد انداخت که گفته بود بنا داریم ” نرخ سود بانک‌های دولتی و خصوصی را به هم نزدیک کنیم”؛‌ البته با نزدیک شدن نرخ سود بانک‌های دولتی به خصوصی امکان رقابت بین بانک‌های دولتی با رقبای خود در بخش خصوصی تقویت می شود و با این راهکار منابع آنها نیز بهبود پیدا می کند.

ولی نکته مورد اهمیت در دیدگاه نیلی درباره افزایش نرخ سود بانکی “افزایش نرخ با نام رقابتی شدن بانک‌هاست” چراکه محمد حسن نژادیکی از اعضای ناظر شورای پول و اعتبار در گفت‌وگویی که با خبرنگار تسنیم داشت اعلام کرده شورای پول واعتبار به بانک‌ها اجازه داده که بصورت توافقی نرخ سود را افزایش دهند. این اجازه شورای پول و اعتبار به بانکداران خود بزرگترین و مهمترین گام در جهت آزادسازی نرخ سود و استارت رقابتی شدن بانک‌های داخلی است.

بنابراین چندان دور از انتظار نیست که خط فکری حاکم در دولت از جمله جریانی که از دیدگاه نیلی تبعیت می کنند و در دولت یازدهم به عضویت شورای پول و اعتبار هم درآمده اند این اجازه را به بانکی‌ها داده باشند که نرخ سود را ابتدا به صورت چراغ خاموش و شاید بعداً بصورت علنی افزایش دهند.

قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به اینکه امکان بازنگری در نرخ سود بانکی برای سال آینده وجود دارد، گفت: پیشنهادات مختلفی به شورای پول و اعتبار برای نرخ سود بانکی ارائه می‌شود.
اکبر کمیجانی در حاشیه جلسه امروز شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به کاهش نرخ تورم در ماه‌های اخیر،‌ گفت: آخرین تورم اعلام شده مربوط به آذر ماه ۹۲ است که به ۳۹٫۳ درصد و تورم نقطه به نقطه به ۲۹٫۶ رسیده و پیش‌بینی ما براساس مدل‌های مختلف کاهش نرخ تورم به ۳۵ درصد تا پایان سال جاری است.
کمیجانی در مورد نرخ سود بانکی، گفت: به طور طبیعی با اتمام سال جاری، پیشنهادات مختلفی به شورای پول و اعتبار برای نرخ سود بانکی ارائه می‌شود و با توجه به تحولاتی که در عرصه اقتصاد کلان و بهبود نسبی که در برخی شاخص‌ها به وجود آمده، در نرخ سود هم امکان بازنگری وجود دارد.
وی در خصوص بخشنامه مربوط به بدهکاران بانکی و مطالبات معوق، گفت: بخشنامه صادر شده در واقع اصلاح بخشنامه قبلی است و براساس آیین‌نامه مطالبات معوق، با اطلاعات موجود۱۷۳ نفر از بدهکاران بانکی بیش از ۵۰ میلیون تومان و ۶۱ نفر بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان بدهکار هستند.
قائم مقام بانک مرکزی ادامه داد: اقداماتی برای تسهیل فرایند وصول مطالبات معوق طراحی شده و راه‌حل‌هایی برای استمهال و چگونگی بخشودگی جرایم و وجه التزام تعریف شده که هم در سایت بانک مرکزی قرار گرفته و هم به بانک‌ها ابلاغ شده است.
وی پاسخ به سوالی در مورد بانک‌های انتقال دهنده ۴٫۲ میلیارد دلار به کشور، گفت: بانک‌های خارجی و داخلی به زودی مشخص و به موقع اطلاع رسانی خواهد شد.
کمیجانی تصریح کرد: امور بانک‌های تحریم شده پیوسته مورد توجه قرار گرفته و تاکنون شاهد موفقیت‌ برخی بانک‌های تحریم شده ایرانی در دادگاه‌های خارجی بوده‌ایم و امیدواریم این روند ادامه یافته و خسارت‌های بانک‌ها جبران شود.
کمیخانی درباره‌ چگونگی ورود ۴.۲ میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه‌شده ایران در پی توافقات ژنو اظهار کرد: مرحله‌ اول دارایی‌های ایران که معادل ۵۵۰ میلیون دلار است اول فوریه به حساب بانک مرکزی واریز می‌شود.
وی در ادامه با اشاره به این‌که روند و سازوکار پرداخت این مبلغ در حال مشخص شدن است، گفت: بانک‌های داخلی و خارجی که برای واریز این مبلغ همکاری می‌کنند، از سوی بخش ارزی بانک مرکزی مشخص شده‌اند.
وی در ادامه درباره‌ اثر ورود این دارایی‌ها به کشور تصریح کرد: هنوز در گام‌های آغازین این تحولات هستیم اما امیدواریم که گشایش‌های خوبی صورت بگیرد و محدودیت‌های موجود در روابط بین بانک‌های داخلی و خارجی تا حدودی برطرف شود.
به گفته کمیجانی در پی این اقدام شاهد روان‌سازی در کل روابط بانکی خواهیم بود که باعث می‌شود روابط فعالان اقتصادی در داخل با بانک‌های تجاری تسهیل شود.

بانک مهر اقتصاد نیز که به تازگی نام آن از لیست بانک های در شرف تاسیس بانک مرکزی خارج شده است نیز طرح سما را ارائه کرده که پس از ۵ سال حدود ۱۶۵ درصد سود پرداخت می کند.
پرداخت سود در سررسید روش جدیدی است که بانک ها برای پرداخت سود بالاتر در نظر گفته اند اما کدام بانک بیشترین نرخ سود در سررسید را پرداخت می کند؟

به گزارش پایگاه خبری اخبار بانک، هم اکنون بانک سپه طرحی را آغاز کرده است که بر اساس آن به سپرده های پنج ساله که در پایان سال پنجم اصل و سود سپرده پرداخت شود حدود ۱۶۲ و نیم درصد سود بدهد که بطور متوسط سالیانه ۳۲ و نیم درصد می شود.

بانک کارآفرین نیز با پرداخت سود سالیانه ۳۴ درصدی حدود ۱۷۰ درصد پس از ۵ سال به سپرده گذار پرداخت می کند.

بانک مهر اقتصاد نیز که به تازگی نام آن از لیست بانک های در شرف تاسیس بانک مرکزی خارج شده است نیز طرح سما را ارائه کرده که پس از ۵ سال حدود ۱۶۵ درصد سود پرداخت می کند.

در این میان بانک های قوامین و انصار بیشترین سود سپرده های در سررسید را با پرداخت بیش از ۱۷۰ درصد پرداخت می کنند.

بانک قوامین نرخ ۳۵ درصد در سال و ۱۷۵ درصد در پایان سال پنچم را در نظر گرفته است.اما بانک انصار حدود ۱۸۰ درصد در سررسید ۵ ساله پرداخت می کند.