“در حال حاضر قیمت‌ها نسبتا متعادل است، اما پیش‌بینی می‌شود که در یکسال آینده قیمت‌ها افزایش یابد اما با مدیریت صحیح می‌توان روند افزایش قیمت‌ها را کنترل کرد.”

با اعلام مطلب فوق درباره‌ی روند بازار مسکن اظهار کرد: جریان در بازار مسکن همیشه یک سیر سعودی و نزولی داشته است.

وی افزود: همیشه نیاز مسکن در کشور وجود داشته اما در چند سال اخیر رکودی در این حوزه پیش آمده که می‌توان گفت براساس نیاز‌ باید از این رکود فاصله بگیریم.

میرعمادی با بیان این‌که در حال حاضر قیمت‌ها در بازار متعادل است، تصریح کرد: پیش‌بینی می‌شود در یکسال آینده قیمت‌ها افزایش یابد.

این کارشناس مسکن تاکید کرد: اگر یک روال مدیریتی صحیح در این حوزه ایجاد کنیم، می‌توانیم امیدوار باشیم که رونق به این بازار بر می‌گردد و بدون آنکه در بازار تب و تابی به وجود بیاید، روال ثابت و متعادلی ایجاد شود.

وی با بیان این‌که در مقطع زمانی آنقدر قیمت‌ها افزایش می‌یابد که با قدرت خرید مردم فاصله می‌گیرد، تصریح کرد: این میزان افزایش قیمت باعث رکود در این حوزه می‌شود.

این کارشناس مسکن خاطر نشان کرد: قیمت‌ها در کشور به جای این‌که روی یک منحنی حرکت کند به صورت پلکانی و غیرمتناسب پیش می‌رود.

میرعمادی با اشاره به این‌که سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن کاهش داشته، افزود: اما می‌توان امیدوار بود که رونق به این حوزه باز می‌گردد، چرا که نیاز در این بخش وجود دارد.

وی در ادامه گفت: نیاز مسکن تا ۱۰ سال دیگر در کشور وجود دارد که این امر نیازمند مدیریت صحیح است، زمانی که قیمت‌ها افزایش می‌یابد باید با تولید مناسب و مدیریت جلوی روند افزایش قیمت‌ها گرفته شود.

میرعمادی خاطر نشان کرد: وقتی جمعیت متعادل شود بحران مسکن هم کاهش می‌یابد به گونه‌ای که بعد از آن مساله‌ی کیفیت پررنگ‌تر مطرح خواهد شد.

افزایش کاذب قیمت اوراق تسهیلات مسکن در فرابورس و خیمه سفته بازان در ابتدای امسال باعث شد که با اعمال سیاست هایی قیمت این اوراق برای مدت کوتاهی کاهش یابد اما از ابتدای تیر ماه مجددا قیمت این اوراق افزایش پیدا کرد، در حالیکه خریداری برای این اوراق وجود ندارد و مشخص نیست که چه کسی قیمت ها را افزایش می دهد!

در حالی که اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن به منظور جلوگیری از واسطه‌گری در خرید و فروش این اوراق وارد فرابورس شد و قرار شد تا با وارد شدن این اوراق به بازار سرمایه قیمت این اوراق واقعی‌تر شود اما افزایش کاذب قیمت این اوراق از ابتدای سال تاکنون، این اوراق را از هدف اصلی خود دور کرده است زیرا این اوراق در زمانیکه در دست دلالان بود ارزان تر از قیمت های فعلی فروخته می شد.

افزایش قیمت اوراق تسهیلات مسکن برای اولین بار از دی ماه ۹۲ آغاز شد، زمانیکه افزایش سقف تسهیلات ساخت و خرید مسکن به ۳۵ میلیون تومان افزایش پیدا کرد و بازار این اوراق داغ شد زیرا افراد بعد از افزایش وام مسکن به خریداری این اوراق هجوم بردند تا در شرایط رکود بورس سود کلانی را به جیب بزنند اما غافل از اینکه این اوراق برای کمک به خرید خانه افراد نیازمند خانه وارد فرابورس شده و افزایش بیش از اندازه قیمت آن می تواند عده‌ای را از خانه دار شدن باز دارد و فشار مضاعفی را به آنها تحمیل کند.

این روند اما در ابتدای امسال رنگ دیگری به خود گرفت و با خیمه سفته بازان روی این اوراق مواجه شد به طوری که سفته بازانی که از سود کردن در سایر سهم ها ناامید شده بودند، با هجوم بردن به خریداری این برگه‌ها،سود سرشاری را کسب کرده و بار سنگینی را روی دوش خانواده های در انتظار خرید مسکن گذاشتند بر این اساس قیمت تمام اوراق تسهیلات مسکن در ابتدای سال به بالای ۹۰ هزار تومان رسید و روزانه ۵ درصد رشد می کرد.

با این افزایش افراد متقاضی برای دریافت وام ۴۵ میلیون تومانی مسکن باید بیش از هشت میلیون تومان هزینه می کردند تا بتوانند از وام مسکن استفاده کنند این در حالی است که در سال ۱۳۹۲ افراد با هزینه کردن شش میلیون تومان می توانستند نسبت به خریداری این برگه ها اقدام کنند.

به این ترتیب با رشد نجومی قیمت این اوراق در هر روز و نگرانی شدید مردم،مسئولان به فکر افتاده و سیاست هایی نظیر محدودیت سقف خرید به میزان حداکثر ۹۰ ورقه برای هر کد معاملاتی و در کلیه نمادهای اوراق تسهیلات مسکن اعمال کردند تا جلوی افزایش بی رویه این اوراق و سفته بازی گرفته شود.

همچنین شورای بورس جلسه ای برای مقابله با سفته بازی این اوراق تشکیل داد و بانک مسکن نیز مقرر کرد که متقاضیان اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن با افتتاح یا افزایش موجودی حساب سپرده سرمایه‌گذاری ممتاز خود می‌توانند از محل این حساب از اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن برخوردار شوند؛اعمال این سیاست ها موجب شد تا قیمت این اوراق در فرابورس ۱۵ درصد کاهش یافته و از ۹۳ هزار تومان به محدوده ۷۶ هزار تومان برسد.

اما این سیاست های کوتاه مدت نیزهمانند مُسکن عمل کرد و تنها یک ماه راهگشا بود زیرا از ابتدای تیر ماه مجددا قیمت این اوراق با افزایش کاذب مواجه شد و به بالای ۹۰ هزار تومان برگشت؛به طور مثال در حال حاضر اوراق تسهیلات مسکن خرداد ۱۳۹۱ با قیمت ۹۱ هزار و ۵۰۰ تومان،خرداد ۱۳۹۲ با قیمت ۹۱ هزار و ۲۰۶ تومان و خرداد امسال به قیمت ۹۲ هزار و ۶۰۰ تومان در حال معامله است.در حالی که در اول تیر ماه قیمت این اوراق در محدوده ی ۸۵ تا ۸۷ هزار تومان بود!

نکته جالب این است که در حال حاضر خریدار چندانی برای این اوراق وجود ندارد و میزان فروش این اوراق از خرید آنها بیشتر است و مشخص نیست چه کسی قیمت این اوراق را افزایش می دهد؟

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، از سوی دیگر خریدار با قیمت فعلی این اوراق باید ۲۰ درصد وام ۴۵ میلیون تومانی را به صورت واقعی و به روز پرداخت کرده و سپس با نرخ ۱۵ درصدی این وام را بازپرداخت ‌کند که این منطق برای متقاضیان وام مسکن پذیرفته نیست.از سوی دیگر با توجه به رکود بازارهای مختلف در کشور به خصوص بازار مسکن، افزایش شدید قیمت این اوراق بسیار بی منطق بوده و هیچ توجیهی ندارد.

این در حالی است که اوراق تسهیلات مسکن با هدف کمک به افراد برای خانه دار شدن وارد فرابورس شده ولی متاسفانه عده‌ای سودجو روی این اوراق خیمه زده و هر روز قیمت آن را افزایش می‌دهند که در این شرایط مسئولان باید برای جلوگیری از افزایش قیمت و سفته بازی روی این اوراق چاره‌ای اساسی و نه موقتی بیاندیشند تا این اوراق از هدف اصلی خود دور نشده و از همه مهم تر فشاری برای خانواده های نیازمند مسکن فراهم نشود و افراد با خیال راحت نسبت به خریداری این اوراق اقدام کنند.