با آزادسازی قیمت‌ها و توقف سهمیه‌بندی بنزین، استفاده از کارت‌های بنزین خودروهای شخصی توسط مردم در جایگاه‌ها به حداقل کاهش یافته و مردم ترجیح می دهند به جای استفاده از کارت شخصی از کارت جایگاهداران برای خرید بنزین آزاد استفاده کنند.

بیژن زنگنه وزیر نفت هم شهریور ماه امسال در آخرین نشست خبری خود در جمع خبرنگاران با تائید مشکلات عرضه کارتی بنزین پس از آزادسازی قیمت‌ها، تاکید کرد: یک سناریو حذف کارت بنزین آزاد جایگاهداران و مجبور کردن مردم برای خرید بنزین با استفاده کارت بنزین شخصی تعریف شده است.

این عضو کابینه دولت تدبیر و امید با تاکید بر اینکه اما با حذف کارت جایگاهداران احتمال افزایش مشکلات مردم وجود دارد و فعلا دنبال اجرای این سناریو نیستیم، تصریح کرد: از پیشنهادهای جدید برای سازماندهی وضعیت عرضه کارتی بنزین و کاهش مشکلات مردم استفاده می کنیم.

در شرایط فعلی کاهش انگیزه مردم در استفاده از کارت‌های شخصی برای خرید بنزین، محدودیت تعداد کارت جایگاهداران، منجر به افزایش صف و تراکم پیش روی جایگاه‌های سوخت در تهران و اکثر کلانشهرهای کشور شده است.

این مشکلات در حالی روز به روز در کلانشهرها حادتر می‌شود که سناریوی جدید دولت برای برطرف کردن این چالش جدید بنزینی، احداث جایگاه‌های سوخت تک تلمبه ای است. با این وجود، کارشناسان اعتقاد دارند ساخت پمپ بنزین‌های تک تلمبه‌ای هم در بلندمدت نمی تواند این مشکلات را حل و فصل کند.

از سوی دیگر با کاهش قیمت نفت خام و به تبع آن بنزین در بازار جهانی و منطقه در کنار افزایش قیمت‌ها در داخل کشور انگیزه قاچاق بنزین را برای سودجویان به شدت کاهش داده است و عملا در حال حاضر کارت‌های هوشمند سوخت دیگر همچون گذشته از کارآیی مقابله با قاچاق بنزین برخوردار نیستند.

در همین حال با کاهش شدید استفاده مردم از کارت‌های بنزین، تبادل اطلاعات نحوه عرضه سوخت هم همچون گذشته از شفافیت لازم برخوردار نیست و استفاده از کارت جایگاهداران به جای کارت‌های شخصی، عملا استخراج اطلاعات جدید را مشکل روبرو کرده است.

در این بین جایگاهداران سوخت کشور با اشاره به مشکلات عرضه کارتی بنزین پس از توقف سهمیه بندی و آزادسازی قیمت‌ها خواستار توقف عرضه کارتی بنزین شده و تاکید می کنند با حذف کارت تخلفات و فساد عرضه بنزین کارتی در جایگاه‌ها به صفر کاهش می یابد.

با مرور این تغییر و تحولات، برخی از پیش بینی‌ها حاکی از آن است که با پایان ضرب الاجل دولت و پایان تاریخ مصرف بنزین سهمیه‌ای ۷۰۰ تومانی تا آبان ماه امسال، عرضه کارتی بنزین با توجه به آزادسازی قیمت‌ها هم متوقف خواهد شد؛ موضوعی که دستکم فعلا مدیران شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی آن را تائید نمی کنند.

پمپ بنزین‌ها آماده حذف کارت‌ها شدند

بیژن حاج محمدرضا در گفتگوبا مهر با اشاره به فروش بنزین آزاد با قیمت ۱۰۰۰ و ۱۲۰۰ تومان در جایگاه‌های سوخت کشور گفت: پس از آزاد سازی قیمت بنزین در خردادماه سال جاری، میزان فروش بنزین آزاد با توجه به ذخیره سازی بنزین در کارت‌های سوخت رقم قابل توجهی نبود.

رئیس انجمن جایگاهداران سوخت سراسر کشور با اعلام اینکه در شرایط فعلی متوسط فروش روزانه بنزین با قیمت آزاد به ۶۰ تا ۷۰ درصد افزایش یافته است، تصریح کرد: همزمان با افزایش فروش بنزین آزاد، میزان استفاده از کارت‌های سوخت خودروهای شخصی هم به شدت کاهش یافته است به طوری که بالغ بر ۸۰ تا ۸۵ درصد مردم به جای استفاده از کارت سوخت شخصی از کارت جایگاهداران برای خرید بنزین آزاد استفاده می کنند.

این مقام مسئول با بیان اینکه هر کارت سوخت جایگاهداران از ذخیره ۱۰ هزار لیتر بنزین آزاد برخوردار است، اظهار داشت: برای صدور مجدد کارت‌های جایگاهداران علاوه بر پرداخت ۱۰ هزار تومان به ازای هر کارت، مدت زمانی هم برای صدور کارت طول می کشد.

وی با اشاره به محدودیت تعداد کارت‌های بنزین آزاد در جایگاه‌های سوخت، بیان کرد: در یک جایگاه در هسته مرکزی شهر تهران و یا برخی از کلان شهرهای کشور، یک کارت بنزین آزاد ۱۰ هزار لیتری تنها پاسخگوی یک روز نیاز جایگاه‌های سوخت است و صدور کارت جدید هم معمولا مشمول زمان می شود.

حاج محمدرضا با تاکید بر اینکه هر کارت بنزین آزادی که برای جایگاهداران صادر می شود، تنها در آن جایگاه مورد استفاده قرار می گیرد و با توجه به کد خاص و بارکد قابل استفاده در سایر جایگاه‌های کشور نیست، یادآور شد: هم اکنون به دلیل افزایش درخواست مردم با محدودیت کارت به منظور فروش بنزین آزاد روبرو هستیم که این موضوع منجر به افزایش زمان سوختگیری در اکثر جایگاه‌های کشور به‌ویژه تهران و کلان شهرها شده است.

رئیس انجمن جایگاهداران سوخت سراسر کشور با بیان اینکه جمع آوری کارت‌های بنزین و عرضه کارتی این فرآورده‌ نفتی قطعا کاهش فساد و تخلفات را به همراه دارد، اظهارداشت: از سوی دیگر با توجه به کاهش شدید قیمت جهانی نفت و به تبع آن قیمت اکثر فرآورده های نفتی و بنزین، توجیه اقتصادی قاچاق بنزین به حداقل کاهش یافته است.

سقوط قیمت نفت و کاهش انگیزه قاچاق بنزین

وی با اعلام اینکه هم اکنون تفاوت قیمتی قابل توجهی بین بنزین عرضه شده در ایران و حتی کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس و ترکیه وجود ندارد، گفت: هم اکنون بنزین با قیمت ۱۰۰۰ و ۱۲۰۰ تومان عرضه می‌شود که قیمت جهانی بنزین هم در همین محدوده بوده و از این رو توجیه اقتصادی قاچاق بنزین از ایران به کشورهای همسایه به حداقل کاهش یافته است.

حاج محمدرضا با یادآوری اینکه دولت قصد دارد در آینده و با اجرای فازهای جدید قانون هدفمندی یارانه‌ها قیمت بنزین را بار دیگر افزایش دهد، اظهار داشت: از این رو قطعا کارت هوشمند سوخت نمی تواند دیگر هم چون گذشته از کارآیی لازم به منظور مقابله با قاچاق سوخت برخوردار باشد، زیرا با توجه به سیاست‌های قیمتی دیگر قاچاق بنزین توجیه ندارد.

این مقام مسئول از اعلام آمادگی جایگاه‌های کل کشور به منظور حذف کارت سوخت و عرضه بدون کارت بنزین خبر داد و افزود: حذف کارت‌های بنزین دستاوردهای متعددی همچون کاهش زمان سوختگیری در جایگاه‌ها و کاهش فساد و تخلفات دارد.

وی با یادآوری اینکه هم اکنون در تهران ۲۶۰ جایگاه سوخت در مدار بهره برداری قرار دارد اما باز هم شاهد وجود صف‌های طولانی پیش روی جایگاه‌ها به ویژه در ساعات پیک هستیم، تاکید کرد: پس از آزاد سازی قیمت بنزین مدت زمان سوخت گیری در جایگاه‌ها به ۲۵ تا ۳۰ دقیقه در ساعات پیک افزایش یافته است.

رئیس انجمن جایگاهداران سوخت سراسر کشور با اشاره به مشکلات متعدد کمبود جایگاه به ویژه در غرب تهران، خاطرنشان کرد: با حذف کارت‌های سوخت بدون ساخت جایگاه‌های جدید امکان ارائه خدمات به مردم با بالاترین سطح کیفی و کمی وجود دارد.

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به گام سوم هدفمند کردن یارانه‌ها و دلایل اجرا و کسری احتمالی منابع آن پرداخت.

در این گزارش آمده است: فاز سوم هدفمند کردن یارانه‌ها از خردادماه ۱۳۹۴ شروع شده است. مهم‌ترین تغییر ایجاد شده در گام سوم نسبت به گام قبل از آن را می‌توان تک‌نرخی شدن بنزین در نرخ لیتری هزار تومان دانست. برآورد می‌‌شود با افزایش های به‌وجود آمده در قیمت حامل‌های انرژی، درآمد به‌دست آمده از محل این قانون از ۵۷۵ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۹۳، وضعیت بودجه در سال ۱۳۹۴، کاهش منابع ناشی از صادرات نفت و میعانات گازی و افزایش رو به ازدیاد جمعیت یارانه‌بگیر از جمله دلایل احتمالی افزایش قیمت حامل های انرژی است، اگر چه مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش‌های متعددی اساساً بر کاستی‌های جدّی قانون هدفمند کردن یارانه‌ها تأکید کرده و بازنگری جامع در این قانون را پیشنهاد داده است ولی با توجه به ادامه مسیر گذشته و اجرای گام سوم هدفمند کردن یارانه‌ها پیشنهاد می‌شود دولت در خصوص سهم سازمان هدفمندی، شرکت‌های پالایش و پخش، گاز و آبفا از منابع به‌دست آمده، قاعده‌گذاری کند و بر رویه چانه‌زنی در تعیین سهم هر یک از استفاده‌کنندگان از منابع هدفمندی پایان دهد. به‌علاوه پیشنهاد می‌شود علی‌‌رغم برداشته شدن سهمیه‌بندی بنزین، استفاده از کارت‌های هوشمند به جهت منافع گوناگون آن، همچنان ادامه پیدا کند. همچنین لازم است منابع آزادشده از افزایش قیمت حامل‌ها و حذف برخی افراد یارانه‌بگیر، به سمت تولید و تقویت طرف عرضه سوق داده شود.

برخی از دلایل احتمالی افزایش قیمت حامل‌های انرژی در گام سوم هدفمند کردن یارانه‌ها

ثابت نگه داشتن سقف درآمدهای حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی در قانون بودجه سال ۱۳۹۴ بسیاری را بر آن داشت که دولت در سال ۱۳۹۴ قصد افزایش قیمت حامل‌های انرژی را ندارد، اما به نظر می‌رسد دلایلی همچون عدم تحقق کامل منابع هدفمندی در سال ۱۳۹۳، وضعیت بودجه در سال ۱۳۹۴، کاهش منابع ناشی از صادرات نفت و میعانات گازی و افزایش رو به ازدیاد جمعیت یارانه‌بگیر در افزایش قیمت حامل‌های انرژی اثرگذار بوده‌اند. در ادامه به اختصار به توضیح این موارد پرداخته شده است.

۱-۲٫ عدم تحقق منابع هدفمندی در سال ۱۳۹۳ و اجازه تبصره «۲۰» قانون بودجه سال ۱۳۹۴ به کسب درآمد ۴۸۰ هزار میلیارد ریالی

بند (الف) تبصره «۲۰»  قانون بودجه سال ۱۳۹۴ به دولت اجازه داده است تا از محل اجرای مفاد مواد (۱) و (۳) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها (یعنی افزایش قیمت فروش داخلی بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع و سایر مشتقات نفت و نیز آب و برق و گاز) تا مبلغ ۴۸۰ هزار میلیارد ریال درآمد کسب کند. با توجه به عملکرد یازده ماهه قانون هدفمندی در سال ۱۳۹۳ که حدود ۳۲۳ هزار میلیارد ریال بوده است (جدول ۱)، از منظر قانونی دولت اختیار داشته است قیمت حامل‌ها را تا رسیدن به سقف تعیین‌شده (۴۸۰ هزار میلیارد ریال) افزایش دهد. پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال ۱۳۹۳ منابع سازمان هدفمندی از محل افزایش قیمت‌ها به حدود ۳۵۶٫۷ هزار میلیارد ریال برسد.

۲-۲٫ کاهش درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی

کاهش درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی یکی از دلایل اصلی کاهش منابع بودجه‌ای و در نتیجه کاهش توان دولت در برطرف‌سازی کسری هدفمند کردن یارانه‌ها می‌باشد. بازار جهانی نفت از تابستان ۲۰۱۴ به‌دلیل تغییرات مهم ساختاری با کاهش شدید قیمت مواجه بوده است، درحالی که قانون بودجه سال ۱۳۹۳ در شرایطی تدوین شد که مبنای محاسبه قیمت هر بشکه نفت خام و میعانات گازی ۱۰۰ دلار در نظر گرفته شده بود، ولی این رقم در لایحه بودجه سال ۱۳۹۴، به میزان ۷۲ دلار تعیین شد که البته در زمان بررسی لایحه در مجلس شورای اسلامی این رقم به حدود ۵۴ دلار نیز کاهش یافت.

شایان ذکر است درآمدهای حاصله به فرض صادرات یک میلیون بشکه نفت خام و ۳۰۰ هزار بشکه میعانات گازی در سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ محاسبه شده است.

پیشنهادها

از ابتدای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در آذرماه ۱۳۸۹، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش‌های متعددی بر کاستی‌های جدّی قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و نحوه اجرای آن، تأکید کرده است. در این گزارش‌ها بارها بیان شد که قانون هدفمند کردن یارانه‌ها نیازمند بازنگری است و باید یک راهبرد ملی مدیریت انرژی تدوین شود که متضمن امنیت عرضه و دسترسی مردم به انرژی و سیاست‌گذای انرژی در راستای توسعه پایدار و ثبات زیست‌محیطی باشد.

در این گزارش‌ها تأکید گردید که برای کاهش شدت انرژی و جلوگیری از هدر رفت ثروت ملی، نقطه شروع و هدف اولیه قانون هدفمندی باید اصلاح ناکارآمدی‌های زنجیره تولید، انتقال و توزیع انرژی باشد. همچنین بارها بیان شد که اتصال قیمت‌های داخلی حامل‌های انرژی به قیمت‌های خارجی، فاقد پشتوانه علمی بوده و ضمن افزایش نااطمینانی‌‌های سرمایه‌گذاری و تولید، خطر دلاریزه شدن اقتصاد را در پی خواهد داشت. نکته مهم دیگر تأکید بر این موضوع بود که منابع آزادشده در اثر افزایش قیمت حامل‌های انرژی، می‌بایست در مسیر ارتقای امنیت عرصه انرژی، دسترسی عمومی به انرژی، بهینه‌سازی و صرفه‌جویی انرژی و ثبات زیست‌محیطی هزینه گردد و نه بین خواسته‌های متعدد و بعضاً ناهماهنگ و ناسازگار.

به‌رغم نکات مذکور، اجرای گام سوم هدفمند کردن یارانه‌ها با افزایش مجدد قیمت حامل‌های انرژی و برخی کالاها در دستور کار دولت یازدهم قرار گرفته است. در این مقطع لازم است به این مهم توجه شود که ارائه سوخت با کارت‌های سوخت که از سال ۱۳۸۶ آغاز گردیده است، دستاوردهایی برای کشور به ارمغان آورده که از آن جمله می‌توان به مواردی همچون شفافیت نظام توزیع سوخت، کاهش واردات و قاچاق سوخت به خارج از کشور و نیز مدیریت بر مصرف سوخت اشاره کرد. به‌علاوه کارت‌های سوخت بستر و ابزار مناسبی برای اعمال سیاست‌های انرژی و جمع‌آوری اطلاعات با ارزش از میزان سوخت مصرفی در کشور می‌باشد؛ لذا استفاده از کارت‌های سوخت باید تداوم یابد و حذف آن یک اشتباه بزرگ بوده و باعث کاهش شفافیت نظام توزیع سوخت و کاهش ظرفیت مدیریت بر مصرف سوخت خواهد شد، اما با توجه به برداشته شدن سهمیه بنزین مصرفی و تک‌نرخی شدن آن حتماً لازم است به منظور ایجاد انگیزه برای مصرف‌کنندگان به استفاده از کارت‌های سوخت تدابیر انگیزشی اتخاذ گردد؛ چراکه توصیه صرف مسئولین در این رابطه کارساز نخواهد بود. پیشنهادهای انگیزشی مختلفی در این ارتباط می‌تواند طرح شود.

همچنین عدم وجود قاعده‌ای مشخص در تعیین سهم شرکت‌های تولید و توزیع‌کننده حامل‌ها و نیز سهم سازمان هدفمندی یارانه‌ها از منابع حاصل از هدفمندی طی سالیان گذشته، مشکلات متعددی را برای شرکت‌ها و سازمان هدفمندی به‌وجود آورده است. لذا پیشنهاد می‌شود قانونگذار سهم شرکت‌ها را براساس قیمت تمام‌شده‌ای که مرجع تنظیم‌کننده بازار تعیین می‌کند، مشخص نماید.