رئیس شورای رقابت با بیان اینکه قیمت خودرو بیش از یک درصد افزایش پیدا نکرده است، گفت: افزایش اخیر قیمت خودرو قانونی است.

رضا شیوا، در رابطه با نتایج بررسی افزایش اخیر قیمت کارخانه محصولات شرکت‌های خودروساز در شورای رقابت اظهار داشت: ارزیابی قیمت‌های جدید شرکت‌های خودروساز نشان داد که آنها افزایش قیمتی خلاف قانون در محصولات اعمال نکرده‌اند.

وی با بیان اینکه در مکاتبات خود با خودروسازان فقط افزایش یک درصدی قیمت ها آن هم با استدلال افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده مورد تأیید قرار گرفت، افزود: بر همین اساس قیمت خودرو بیش از یک درصد افزایش پیدا نکرده است.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، اوایل هفته پیش دو شرکت اصلی خودروسازی کشور با اعمال تغییراتی در قیمت کارخانه محصولات خود لیست جدیدی از قیمت‌ها را به نمایندگی‌های فروش  ارسال کرده‌اند. در این تغییرات، قیمت انواع خودروهای تولیدی این دو شرکت از ۲۰۰هزار تا ۲میلیون تومان افزایش پیدا کرده است . البته خودروسازان معتقدند: ما هیچ گونه افزایشی در قیمت پایه محصولات خود انجام نداده‌ایم و فقط هزینه‌های جانبی دولت در بودجه سال ۹۴ را اجرا کرده‌ایم.

بنا به اعلام شرکت‌های خودروساز افزایش یک‌درصدی نرخ مالیات بر ارزش افزوده و تأثیرات آن بر نرخ بیمه‌نامه شخص ثالث، عوارض گمرکی و هزینه‌های شماره گذاری از جمله دلایل افزایش قیمت محصولات هستند اما در این میان اعمال برخی از آپشن‌های اجباری در خودروها نیز موجب افزایش قیمت آنها شده است.

اقدام شرکت‌های خودروساز در افزایش قیمت محصولات در حالی اتفاق افتاده است که براساس بخشنامه معاون اول رئیس جمهور در ۲۲ فروردین ماه افزایش قیمت‌ها به هر نحو و بدون هماهنگی با دولت  و ستاد تنظیم بازار ممنوع است. نوبخت سخنگوی دولت نیز مخالفت دولت با افزایش قیمت خودرو را اعلام کرده بود.

بعد از اعلام قیمت های جدید توسط شورای رفاقت(رفقای فابریک اطراف قلمروی تولید خودرو) بر آن شدیم تا اولا تعجب خود،سپس افشاگری های خود را که کاملا متکی بر تجارب گذشته مان در رابطه با قیمت خودرو دارد بیان کنیم:
۱-مردم خیلی عادی دارند زندگی می کنند،هوا هم اندکی آلوده است،خرید و فروش با قیمتی منطقی دنبال می شود،اما نباید بشود!چون واسطه های زحمت کش و خودروسازان که نمی توانند به سود ۵۰ تا ۵۰۰هزار تومان در هر خودرو راضی باشند!برای همین ناگهان قیمت دلار اندکی بالا می رود(قیمت خیارد در اپتدای مرحله:۷میلیون چوق،در پایان مرحله:۹ میلیون چوق)

۲-در این مرحله یکی در یک جایی سخنرانی می کند و تحریم ها را کاغذ پاره می نامد.

همین!

دلار بالا می کشد(قیمت خیارد در اپتدای مرحله:۹میلیون چوق،در پایان مرحله:۱۱ میلیون چوق)

۳-مردم همچنان دارند می خرند،که ناگهان خودروسازها می گویند این قیمت ها آن سودی که باید بدهد را نمی دهد!شورای رفاقت پر قدرت وارد می شود و می گوید،مگر دست شماست؟قیمت ها را ما تعیین می کنیم!( قیمت خیارد قبل از اعلام شورای رفاقت:۱۱ میلیون چوق،قیمت اعلام شده توسط شورای رفاقت:۱۳ میلیون و ۹۷۶ هزار و ۳۵۷ چوقان!)

۴-در حالی که مردم هنوز دارند ماشین های داخلی را می خرند یک کشتی حامل نی شکر در سواحل نیلگون کشور دوست و همسایه غنا به علت سوراخ شدن جوراب کاپیتان کشتی در جنوب شرق مالدیو پهلو می گیرد،مسئولان و مدیران صنعت خودرو سازی از این ماجرا اظهار نگرانی می کنند و سریعا قیمت های خود را بخاطر این حادثه ۱۳ درصد بالا می برند!دولت وقت وارد می شود و می گوید:شما تا کی قرار است از خودگذشتگی کنید؟با مجوز ما N درصد بکشید روی قیمت ها!صنعت خودرو سازی ما خیلی مظلوم است!( قیمت خیارد در اپتدای مرحله: ۱۳ میلیون و ۹۷۶ هزار و ۳۵۷ چوقان ،بعد از توجه مبذول کردن دولت:۱۶میلیون چوق)

۵-در این مرحله دیگر مردم خودرو نمی خرند چون:دولت عوض شده و سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده قیمت ها را کمی پایین می کشد!( قیمت خیارد در اپتدای مرحله:۱۶ میلیون چوق، در پایان مرحله ۱۵ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان)این افت شدید قیمت ها بسیاری از واسطه ها و مدیران را راهی بیمارستان کرده و بازار را در رکود بی سابقه ای فرو می برد!

۶-پس از افت شدید قیمت ها و واکنش واسطه ها!شورای رفاقت از وضع موجود نگران می شود و پس از ۳ هفته کار کارشناسانه ی واقعی،با کارشناسان عزیزی که معلوم نیست کارشناس در چه زمینه ای هستند دوباره قیمت ها را برای سلامتی دوباره ی واسطه های عزیز و مدیران مربوطه در حد معقول و مشخصی بهبود می بخشند!( قیمت خیارد در اپتدای مرحله:۱۵ میلیون و ۹۵۰ هزار چوق،در انتهای مرحله:۱۸ میلیون و ۳۵۶ هزار و ۲۵۶ چوقان)

۷-با برگشت افتخار آمیز واسطه ها به بازار خودرو و با افزایش کاملا منطقی و معقول قیمت ها،مردم در حالی که درختان شکوفه زده اند و پرنده ها در شادی این رونق دوباره،سرود زندگی می خوانند به سمت بازار ها حرکت می کنند،که ناگهان رئیس اتحادیه ی خودروسازان در مصاحبه ای اعلام می کند که ما داریم ضرر می دهیم!ایها الناس!هیچی دیگر!مردم در حالی که زمین ها پر از برگ های زرد است و کلاغ ها سرود مرگ می خوانند به خانه ها و محل کارشان برمی گردند!چون این دفعه قیمت ها بشکل بی شرمانه ای افزایش یافته و مردم رویشان نمی شود برای بعضی چیزها که زمانی با ۱۹ میلیون چوق می شد فول ترین مدلش را خرید ۵۰ میلیون چوق پول بدهند!(رویمان نمیشود دیگر قیمت بگوییم!)

۸-در این مرحله مردم را می بینیم که با دوچرخه و فرقون در سطح شهر تردد می کنند و هوای شهر بسیار پاکیزه شده!کسی هم نمی میرد الکی!(قیمت جان مردم قبل از این مرحله:هیچ! در انتهای مرحله:میلیارد،میلیارد،میلیارد….)

در چند روز اخیر یکی از اخباری که در سطح رسانه ها به آن پرداخته شد، بحث برداشتن تحریم ها از روی صنعت خودروسازی کشور است.
به گزارش نامه نیوز، سعید لیلاز در یادداشتی در خبرآنلاین نوشت:

بعد از امضای تفاهم نامه ژنو میان ایران و گروه ۵+۱، بسیاری بر این باور بودند که از زمانی که لغو تحریم ها در دستور کار قرار بگیرد، بخش عمده ای از مشکلات اقتصادی موجود در کشور نیز حل خواهد شد. این تفکرات به این ذهنیت در جامعه دامن می زد که ریشه تمام مشکلات موجود در فضای اقتصادی کشور ناشی از بروز تحریم ها خواهد بود. بنابراین هنگامی که این تحریم ها لغو شوند مشکلات هم به دنبال آن از فضای اقتصادی کشور رخت برمی بندند. این ذهنیت سبب شد تا در جامعه این باور شکل بگیرد که با لغو تحریم های صنعت خودرو، قیمت خودرو در بازار کاهش خواهد یافت.

در این در حالی است که اگر معادله تعیین قیمت خودرو را در کشور مرور کنیم متوجه می شویم که بحث تحریم ها تاثیر چندانی در این معادله نخواهد داشت. جدی ترین پارامتری که در این معادله باید مورد توجه قرار داشته باشد، نرخ ارز است. همان طور که می دانید صنعت خودرو در کشور همچنان نیازمند واردات قطعات است. در واقع قیمت نهاده های تولیدی در صنعت خودرو تاثیر مستقیمی بر روی قیمت تمام شده خودرو خواهد گذاشت. هنگامی که خودروسازان مجبور هستند تا برای تامین نهادهای تولیدی خود از خارج از کشور، ارز را با نرخ آزاد تهیه کنند، بنابراین نرخ ارز به عنوان یکی از اصلی ترین پارامترهای تعیین قیمت مورد توجه قرار می گیرد. پارامتر دیگری که باید در تعیین قیمت خودرو به آن توجه شود، تورم موجود در اقتصاد کشور است. خودرو به عنوان یک کالا در اقتصاد کشور از شاخص تورم تاثیر می پذیرد.

در حال حاضر با توجه به آمارهایی که توسط مراکز آمار اعلام می شود، شاخص تورم در ابدای دولت یازدهم  حدود ۴۰ درصد را نشان می داد. دولت یازدهم وعده داده است تا نرخ تورم را در پایان امسال به حدود ۳۵ درصد برساند. با توجه به شرایط موجود در اقتصاد کشور نمی توان امید داشت تا نرخ تورم تا پایان امسال بیش از این کاهش یابد. اگر برنامه های دولت یازدهم در بخش اقتصادی در سال آتی هم مو به مو اجرا شود و مشکلاتی از نوع تحریم های اقتصادی علیه کشورمان ایجاد نشود، می توان امیدوار بود که نرخ تورم به حدود ۲۵ درصد برسد. بنابراین تا زمانی که نرخ تورم بیش از ۲۰ درصد است صحبت از کاهش قیمت خودرو ممکن نیست. نکته دیگری که به آن اشاره شد، نرخ ارز در بازار است.

به نظر من برای مشکلاتی از آن دست که از سال ۹۰ تا به امروز بر اقتصاد کشور سایه انداخته است، دیگر به وجود نیاید، باید نرخ ارز در سال آینده بین ۱۵ تا ۲۰ درصد افزایش یابد. دولت یازدهم به هیچ وجه نباید به دام اشتباهی که در دولت های نهم و دهم صورت گرفت، نیفتد. در زمان دولت نهم و دهم شاهد بودیم که نرخ ارز به مدت حدود ۶ سال ثابت نگه داشته شد و در دوسال پایانی این دولت ها ناگهان قیمت رها شد، این امر سبب بروز مشکلات عدیده شد که بخش قابل ملاحظه از آن را در اقتصاد کشور شاهد هستیم. دولت یازدهم باید برای جلوگیری از این مسئله، نرخ ارز را در سال آینده افزایش دهد. بنابراین افزایش نرخ ارز در کنار بالا بودن نرخ تورم سبب خواهد شد تا قیمت خودرو نه تنها در بازار با کاهش روبرو نشود، بلکه در سال آینده شاهد افزایش حدود ۲۰ درصدی قیمت خودرو باشیم.