حداقل ۲ برابر و حداکثر ۳ برابر مصوبه دستمزد شورای عالی کار، مبنای تعیین عیدی پایان سال مشمولان قانون کار است که با تصویب حداقل دستمزد ۴۸۷ هزار و ۱۲۵ تومانی سال‌جاری، حداقل عیدی پایان سال مشمولان قانون کار ۹۷۴ هزار و ۲۵۰ تومان و حداکثر آن یک میلیون و ۴۶۱ هزار و ۳۷۵ تومان خواهد بود.
آفتاب: حداقل و حداکثر عیدی کارگران و مشمولان قانون کار طی ۱۵ سال اخیر براساس فرمولی است که از سوی مجلس تصویب و تاکنون اجرایی شده است.

۲ برابر حداقل حقوق و حداکثر ۳ برابر آن به شرطی که از مصوبه قانون کار بیشتر نشود؛ فرمول روشنی است که برای تعیین میزان عیدی پایان سال کارگران و مشمولان قانون کار در نظر گرفته می شود.

به گزارش مهر، برهمین اساس، مصوبه شورای عالی کار مبنای تعیین عیدی پایان سال مشمولان قانون کار مشخص است. با توجه به حداقل دستمزد ۴۸۷ هزار و ۱۲۵ تومان تومانی سال‌جاری، حداقل عیدی پایان سال کارگران مشمولان قانون کار حداقل ۹۷۴ هزار و ۲۵۰ تومان و و حداکثر ۱ میلیون و ۴۶۱ هزار و ۳۷۵ تومان خواهد بود

جدول ۸ ساله عیدی مشمولان قانون کار (طبق دستمزد مصوب شورای عالی کار)

عیدی ۵۰۳ هزار تومانی کارمندان

در همین حال، میزان عیدی پایان سال همه کارمندان دولت در جلسه هیات دولت که عصریکشنبه به ریاست رئیس جمهور برگزار شد، ۵۰۳ هزار تومان تعیین شد.

مبلغ پاداش پایان سال ۹۲ کارمندان ۴۰۲ هزار و ۵۰۰ تومان بود.

رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور از کارفرمایان بخش دولتی و خصوصی خواست تا عیدی کارگران را به جهت تدارک بهتر شب عید تا قبل از پایان سال پرداخت کنند.

فتح‌الله بیات در گفت‌وگو با خبرنگار تعاون و اشتغال ایسنا، اظهار کرد: مبنای محاسبه عیدی پایان سال کارگران، حداقل حقوق و دستمزد مصوب شورای عالی کار برای آن سال است که با احتساب رقم ۴۸۷ هزار تومان سال ۹۲، کارفرمایان مکلف هستند دستمزد حداقل دو ماه و حداکثر سه ماه را محاسبه و به کارگران پرداخت کنند.

وی از کارفرمایان دولتی و خصوصی خواست تا با توجه به تورم و فشار هزینه‌های زندگی، عیدی کارگران را برای تدارک بهتر شب عید تا قبل از پایان سال پرداخت کنند.

بیات در ادامه با اشاره به تشکیل اولین جلسه دستمزد سال ۹۳ از شورای عالی کار خواست تا بر اساس تورم ملموس جامعه نسبت به تعیین حقوق کارگران تصمیم بگیرد.

رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور افزود: تا زمانی که قانون کار هست هرگونه تعیین دستمزدی بر مبنای ماده ۴۱ صورت خواهد گرفت لذا انتظار داریم که شورای عالی کار شاخصهای ماده ۴۱ را رعایت کند.

وی ادامه داد: سبد معیشت خانوار کارگری و نرخ تورمی که از سوی مراجع ذیصلاح، بانک مرکزی و مرکز آمار اعلام می‌شود دو شاخصه‌ای است که شورای عالی کار هر ساله بر پایه آن نسبت به مزد سال آینده کارگران تصمیم‌گیری می‌کند.

بیات تصریح کرد: شورای عالی کار در جریان نرخ تورم موجود که هم اکنون ۴۰ درصد است و به طور ملموس احساس می‌شود، قرار دارد بنابراین در تعیین حداقل حقوق کارگران باید این مساله را لحاظ کند.

به گفته رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور جامعه کارگری از سالهای گذشته معوقاتی را هم طلب دارد که دیوان عدالت هنوز به آن رای نداده و کارگران همچنان منتظر اعلام رای هستند.