انسانها به دلایل مختلفی از جمله یافتن شغل،‌ کسب درآمد بیشتر،‌ رفاه و امنیت، درمان، تحصیل، فقر، جنگ و دلایل دیگر اقدام به مهاجرت از کشور خود می‌کنند و در این بین برخی کشورها به دلیل داشتن شرایط بهتر زندگی، موقعیت مناسب برای کسب و کار، امکانات بهتر و خدمات درمانی و رفاهی مطلوب‌تر بیش از دیگر کشورها مورد توجه و استقبال مهاجران قرار می‌گیرند. در بحث گونه یابی مهاجرت، بخشی از مهاجرتها به کشورهای دیگر به دلیل پناهندگی است.

در بعضی کشورها،‌ مهاجرت از طریق شیوه‌ها و راههای خاصی امکانپذیر است. مثلا در هلند که یکی از زیباترین کشورهای جهان به شمار می‌آید افراد متقاضی از سه روش اخذ ویزای تحصیلی، سرمایه‌گذاری کار و ازدواج با تبعه هلندی می‌توانند به این کشور مهاجرت کنند و موفق به دریافت اقامت دائم در این کشور شوند. در سوییس فرد متقاضی پس از گذشت ۱۰ سال زندگی قادر به اخذ اقامت دائم و شهروندی خواهد بود و پس از ۱۲ سال اقامت موفق به اخذ تابعیت از کشور سوییس خواهد شد. اخذ گذرنامه سوییسی یکی از دشوارترین گذرنامه‌های موجود در اروپا است. مهاجرت به استرالیا نیز از طریق تخصص، ویزای کار در استرالیا یا همان اسکیل ورکر یا تحصیل در استرالیا و یا ویزای سرمایه‌گذاری در استرالیاست.

با توجه به شرایط اقلیمی، موقعیت جغرافیایی و سرزمینی، ضریب بالای امنیتی و امکانات درمانی کشورمان بی دلیل نیست که اتباع برخی کشورها سرزمین خود را به قصد مهاجرت به ایران ترک کرده و تصور کسب و کار و درآمد عالی در خارج از مرزهای خود را داشته باشند.

کارشناسان وجود قوانین نه چندان سخت دولتها را از جمله دلایل مهاجرپذیری برخی کشورها عنوان کرده و می‌گویند کشورهایی که در آنها قوانین سخت برای پذیرش مهاجرین حکمفرماست و دستگاه‌های متولی از یکدیگر تبعیت کرده و انضباط و هماهنگی بالایی بین آنها وجود دارد، اتباع بیگانه در کوتاهترین زمان شناسایی شده و ساماندهی آنها به سرعت در دستور کار قرار می‌گیرد.

بعضی دولتها با اختصاص مکانی برای زندگی اتباع خارجی و اجازه اشتغال در بعضی از شغل‌ها، آنها را تحت نظارت و کنترل خود می‌گیرند. در بعضی کشورها نیز به دلیل صیانت از نیروی کار داخلی، حفظ امنیت شغلی و جلوگیری از نابودی فرصتهای شغلی، این رویه تا بسته شدن مرزها و ممانعت از ورود مهاجران پیش می‌رود و در بسیاری موارد مهاجران پس فرستاده می‌شوند.

اما آیا حضور اتباع بیگانه در تمام کشورها غیرمجاز است؟ آیا پدیده مهاجرپذیری تنها مختص کشورمان است؟ چرا بسیاری از اتباع کشورهای همسایه ایران را برای کار انتخاب می‌کنند؟مرز حضور اتباع بیگانه در ایران تا کجاست؟

امروز پدیده مهاجرت امری متداول در بسیاری از کشورهای جهان به شمار می‌رود. سالانه مردمان بسیاری به علل مختلف تصمیم به مهاجرت و ترک دیار و سرزمین خود می‌گیرند و طبیعی است که قانون اجازه حضور اتباع بیگانه در کشورها را به شرط آنکه مجاز و قانونی باشد داده است.

آنچه مسلم است حضور اتباع خارجی در کشورمان فی نفسه محل اشکال نیست و همچنان که بسیاری از ایرانیان در کشورهای دیگر اقامت دارند و مشغول کار یا تحصیل هستند، اتباع کشورهای دیگر هم می‌توانند با توجه به شرایط و قوانین حاکم، در ایران زندگی کنند.

کارشناسان می‌گویند حضور اتباع بیگانه در کشور به شرط آنکه مجاز و از مجاری قانونی باشد، به بازار کار لطمه نزند، آثار مثبتی در فضای کسب و کار و اقتصاد بگذارد و به انتقال دانش و تکنولوژی منجر شود، منعی ندارد.

غلامرضا عباسی، رییس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران کشور از عدم کنترل مهاجران انتقاد کرده و می‌گوید: جای تاسف است که به اندازه تعداد اتباع بیگانه در کشور فارغ التحصیل بیکار داریم و این عده تا چند سال آینده به جمع بیکاران کشور افزوده می‌شوند.

او می‌افزاید: تمام کشورها مقررات سختی برای حضور اتباع بیگانه و به کارگیری آنها دارند و اینطور نیست که نیروی کار مادام العمر در آن کشورها بماند به نحوی که برای زندگی و حضور بیشتر باید اقامت دائم بگیرند اما متاسفانه در کشور ما اتباع بیگانه به جای نیروی کار به مهاجر کار تبدیل شده‌اند، مادام‌العمر اقامت می‌کنند و پس از پایان کار نه تنها خیال بازگشت به کشور خود را ندارند، بلکه به دلیل امنیت حاکم در ایران ماندگار شده و برای خود خانه و مغازه هم خریداری می‌کنند.

به اعتقاد رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، اگر نیروهای کار غیرمجاز به کشور خود بازگردانده شوند فرصتهای شغلی بیشتری در اختیار متقاضیان کار قرار می‌گیرد و افراد بیشتری جذب بازار کار می‌شوند اما اتباع غیرمجاز هر زمان اراده کنند وارد ایران می‌شوند، شغلی برای خود دست و پا کرده و حتی بعد از مدتی زمینه ورود اقوام و بستگان خود به ایران را هم فراهم می‌کنند.

او می‌افزاید: این افراد از کارگری ساده در کارهای مختلف خدماتی و ساختمانی به استادکارانی ماهر تبدیل می‌شوند و علاوه بر آنکه بازار کار نیروی کار ایرانی را اشغال می‌کنند، پول زیادی هم از کشور خارج می‌کنند.

عباسی در عین حال از حقیقت تلخی به نام فروش شغل به اتباع بیگانه پرده برداشته و می‌گوید: در حالی که برای ایجاد یک شغل در کشور دست کم باید ۳۰۰ میلیون تومان هزینه شود، متاسفانه با پرداخت ۲۰۰ هزار تومان یک شغل به سادگی در اختیار اتباع بیگانه قرار می‌گیرد. این رقم در مواردی که مهاجران به طور غیر مجاز وارد ایران می‌شوند تا سقف ۵۰۰ هزار تومان هم می‌رسد که با دادن این پول توسط قاچاقچیان وارد کشور می‌شوند.

به اعتقاد وی مهاجران و اتباع بیگانه در سایه امنیت کشور به راحتی وارد شده و فرصتهای شغلی را یکی پس از دیگری در اختیار می‌گیرند ولی نیروهای کار ایرانی در یک معادله نابرابر و به دلیل آشفتگی،‌ هرج و مرج و نا امنی حاکم بر این کشورها امکان ورود و کار در کشورهای آنها را ندارند.

در همین راستا یک عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار می‌گوید: تک تک اتباع بیگانه در کشور قبل از آنکه مجوز اشتغال بگیرند، باید مجوز اقامت داشته باشند و وقتی مجوز اقامت گرفتند نمی‌توان آنها را از شغل منع و ممرّ درآمد زندگی آنها را قطع کرد تا فساد و ناامنی‌های اجتماعی بروز کند.

وی با بیان اینکه روند اخراج اتباع غیرمجاز باید متوقف شود، می‌گوید: باید قاطعیت و جدیت لازم در ورود آنها به کشور وجود داشته باشد و نمی‌توان مناسبات سیاسی و همسایگی را بهانه ورود بی حد و مرز و خارج از کنترل و نظارت آنها دانست.

این مقام مسئول کارگری با تاکید بر اینکه با صدور بخشنامه مشکل مهاجرت اتباع بیگانه به کشور برطرف نمی‌شود، می‌افزاید: کنترل مبادی ورودی نیاز به جدیت بیشتری دارد و به جای صدور بخشنامه، باید قانون منع اشتغال اتباع بیگانه به اجرا درآید و بازار شغل‌هایی که نیروی کار ایرانی هم قادر به انجام آن است، باید از دست اتباع خارجی گرفته و به نیروهای داخلی سپرده شود.

به اعتقاد خدایی وزارت کار در جریان ساماندهی اتباع بیگانه به تنهایی مسئول نیست و دستگاههای مختلف اعم از وزارت کشور، وزارت امورخارجه و نیروی انتظامی در این زمینه نقش دارند.

بر اساس ماده ۱۲۰ قانون کار، اتباع بیگانه نمی‌توانند در ایران مشغول به کار شوند مگر آنکه دارای روادید ورود با حق کار مشخص بوده و مطابق قوانین و آیین‌نامه‌های مربوطه، پروانه کار دریافت کرده باشند.

ماده ۱۲۱ قانون کار نیز وزارت کار را مکلف کرده با رعایت شرایطی نسبت به صدور روادید با حق کار مشخص موافقت و پروانه کار صادر کند؛ از جمله اینکه تبعه بیگانه دارای اطلاعات و تخصص کافی برای اشتغال به کار مورد نظر باشد و از تخصص او برای آموزش و جایگزینی افراد ایرانی استفاده شود اما قانون در خصوص کارفرمایان متخلفی هم که اتباع بیگانه را بدون اطلاع یا مجوز به کار بگیرند، مجازاتهایی در نظر گرفته است.

ماده ۱۸۱ قانون کار صراحتا اعلام کرده کارفرمایانی که اتباع بیگانه فاقد پروانه کار یا دارای پروانه کار منقضی شده را به خدمت بگیرند و یا اتباع بیگانه را در کاری غیر از آنچه در پروانه کارشان قید شده بپذیرند به مجازات حبس از ۹۱ تا ۱۸۰ روز محکوم خواهند شد.

جریمه به کارگیری اتباع غیرمجاز

برابر اعلام دفتر اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جریمه کارفرمایانی که اتباع بیگانه غیرمجاز و فاقد کارت اشتغال را به کار بگیرند در سال ۱۳۹۶ به ازای هر روز سال، به ۱۵۵ هزار تومان افزایش یافته است در حالی که این رقم سال گذشته به ازای هر روز به کارگیری، ۱۳۵ هزار و ۳۶۱ تومان اعلام شده بود.

چنانچه کارفرما مجددا تخلف را تکرار کند، میزان جریمه وی دو برابر می‌شود و اگر در هر مرحله اقدام به پرداخت جریمه نکند، بین ۹۱ تا ۱۸۰ روز حبس در انتظار اوست.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در روزهای اخیر در پاسخ به یکی از نمایندگان مجلس که معتقد بود نسبت به اشغال فرصتهای شغلی توسط اتباع بیگانه به ویژه اتباع غیرمجاز در کشور بی توجهی شده و بیش از سه میلیون تبعه خارجی غیرمجاز در کشور وجود دارد که فرصت‌های شغلی جوانان ایرانی متقاضی کار را از بین برده است، در مجلس حاضر شد.

به گفته نماینده سوال کننده، اتباعی که به طور قانونی وارد کشور می‌شوند، مجاز نیستند در هر شغلی فعالیت کنند و در گروه‌های شغلی که وزارت کار برای ‌آنها تعیین کرده باید مشغول کار شوند ولی در عمل مشاهده می‌شود طلافروشی، مدیریت کارواش و سوپرمارکتها در اختیار اتباع بیگانه قرار دارد در حالی که چنین کارهایی برای آنها پیش بینی نشده است.

این نماینده مجلس، حضور اتباع بیگانه در مشاغلی که برایشان تعریف نشده را موجب تنگ شدن عرصه بازار کار برای نیروهای کار ایرانی به ویژه جوانان بیکار و تحصیلکرده دانست و گفت: تداوم این وضع موجب می‌شود اتباع بیگانه به کارفرمایی بزرگ تبدیل شده و جوانان کشور زیر دست آنها کار کنند.

در مقابل وزیر کار با دفاع از عملکرد وزارتخانه متبوع خود، گفت: مساله اشتغال اتباع بیگانه مساله‌ای نیست که تنها به وزارت کار خلاصه شود و ما وظیفه خود را در این زمینه انجام داده و کوتاهی نکرده‌ایم به نحوی که از سال ۱۳۹۲ تا کنون، ۸۲ هزار و ۱۱۶ نفر از اتباع بیگانه در کشور شناسایی شدند که ۴۲ هزار نفر اتباع غیرمجاز بودند و ۹۳۵۵ کارفرمای متخلف هم به مراجع قضایی معرفی شدند.

ربیعی با تایید وجود اتباع غیرمجاز خارجی در کشور و اشتغال آنها به کار، هم بیان کرد: در حال حاضر دو میلیون و ۴۰۰ هزار نفر از اتباع خارجی اعم از مجاز و غیرمجاز در کشور وجود دارد که از این تعداد ۷۰۰ هزار نفر غیرمجاز رسمی و حدود ۷۰۰ هزار نفر دیگر غیرمجاز ثبت نشده هستند که در این مدت ۱۹۷ هزار تبعه شاغل غیرمجاز را شناسایی و اخراج کردیم، همچنین با شناسایی بخش زیادی از آنها در کارگاه‌ها و برخورد با کارفرمایانی که اتباع بیگانه را به کار گرفت بودند ۸۰ هزار نیروی کار ایرانی را جایگزین کردیم.

او گفت که در موضوع اتباع خارجی به تنهایی مسئولیت ندارد و پیشنهاد کرد جلسه‌ مشترکی میان کمیسیون اجتماعی و امنیت ملی مجلس به منظور ارائه یک طرح جامع و اتخاذ تصمیمی ملی تشکیل و کمیسیون ساماندهی شورای عالی امنیت ملی به ریاست وزیر کشور در این زمینه وارد عمل شود.

به گفته وزیر کار در چرخه ورود اتباع خارجی از مرز تا سکونت در کشور دستگاه‌ها و ارگانهای بسیاری مسئولیت دارند که وزارت کار در بخش آخر این حلقه قرار دارد.

کاهش اشتغال مهاجران، محدودسازی اشتغال اتباع بیگانه و اولویت دادن به نیروی کار ایرانی یکی از سیاستهایی بوده که دولت در راستای بهبود وضعیت اشتغال و بازار کار داخل در پیش گرفته است به نحوی که وزارت کار در سالهای گذشته سیاست سختگیرانه‌ای را نسبت به ورود مهاجران و اتباع غیرمجاز دنبال کرده و اشغال فرصتهای شغلی توسط اتباع بیگانه را محدود به شغل‌هایی کرده که نیروی کار ایرانی یا مایل به انجام آنها نیستند یا از سختی کار بالایی برخوردارند.

کارشناسان تاکید دارند که اگر وزارت کار برای اشتغال اتباع بیگانه مشاغلی را تعریف و دسته‌بندی کرده باید در همان رشته شغل‌ها مشغول کار شوند و استفاده از تبعه خارجی در مشاغل دیگر به بهانه عدم استقبال از شغل،‌ نبود فرهنگ کار و مواردی از این دست قابل توجیه نیست و ناقض قوانینی است که در این زمینه وجود دارد. فعالان کارگری نیز افزایش جریمه اجاره سکونتگاه‌ها برای اتباع غیرمجاز را پیشنهاد می‌دهند.

مهاجرت بی‌رویه اتباع کشورهای همسایه به ویژه افغانستان، پاکستان و عراق به ایران در سالهای گذشته مشکلات بسیاری را به برای کشور وجود آورده است.استانهای مرزی ایران به دلیل همجوار بودن با کشورهای همسایه بیشترین آسیب را از مهاجرت بی رویه اتباع بیگانه متحمل می‌شوند تا جایی که حضور مهاجران در این استانها و مناطق موجب شده با وجود خشکسالی، کمبود فرصتهای شغلی و نبود امکانات شهری، اندک موقعیتهای موجود کار هم از بین برود و معیشت مردم این استانها به مخاطره بیفتد.

ناهماهنگی،‌ بی برنامگی و عدم تعامل و انسجام برخی سازمانها و دستگاههای متولی امر نیز موجب شده تا در سالهای اخیر با هجوم لشگر آماده به کار و انبوه کشورهای همسایه به ایران مواجه شویم و بسیاری از فرصتهای شغلی به جای نیروی کار ایرانی به آنها پیشکش شود.

در حال حاضر مشاغلی هستند که دولت برای سوق دادن جوانان بیکار به سمت آنها باید فرهنگ‌سازی لازم را صورت دهد یا دستکم شرایط و تسهیلات ویژه‌ای برای آن درنظر بگیرد تا فرد راغب به انجام آن باشد. از سوی دیگر قوانین و مقررات بازدارنده‌ای نیز درباره اشتغال اتباع بیگانه وجود دارد که اگر به طور جدی اجرا شود، جلوی اشتغال اتباع غیرمجاز در کشور را می‌گیرد به عنوان مثال یک روز کار کارگر خارجی غیرمجاز پنج برابر دستمزد روزانه برای کارفرما جریمه دارد یا افزایش هزینه به کارگیری اتباع غیرمجاز تا جایی که برای کارفرما صرفه نداشته باشد که این راهکارها می‌تواند تاحدودی مانع حضور و به کارگیری آنها و لطمه به بازار کار داخل شود.

در تمام کشورها حضور اتباع بیگانه امری معمول و طبیعی است و کشور ما نیز از این مقوله مستثنا نیست اما اتباع بیگانه به شرطی مجاز به ورود، اقامت و اشتغال به کار در کشورمان هستند که روادید و پروانه کار گرفته و از مجاری قانونی وارد عمل شده باشند. در نهایت دستگاه‌های متولی باید برای ساماندهی این موضوع به اجماع منطقی دست یابند و با وضع قوانین سخت‌تر و محدودتر، نظارت و بازرسی و کنترل جدی‌تر با هرگونه ورود و به کارگیری اتباع خارجی غیرمجاز مقابله کنند و اجازه اشغال فرصتهای شغلی و کسب و کارهایی که برایشان تعریف نشده ندهند.

منبع : ایسنا

تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران در شهریورماه سال ۱۳۹۶  به ۱۵ هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۹.۲ درصد افزایش نشان می دهد.

متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی شهر تهران ۴۷.۶ میلیون ریال بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۹.۷ درصد افزایش نشان می دهد.

گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران که برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است، توسط اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی بانک مرکزی تهیه و منتشر می شود.
 

منبع: بانک مرکزی

 وزیر راه و شهرسازی گفت: ۱۹ میلیون نفر از جمعیت کشور در وضعیت نامناسب از نظر مسکن به سر می برند.عباس آخوندی پنجشنبه شب در نشست ستاد بازآفرینی خراسان رضوی افزود: این افراد بی خانه بوده یا در سکونتگاه های غیررسمی و حاشیه شهرها سکونت دارند.
وی اظهار کرد: این در حالی است که قبل و بعد از انقلاب ۱۰ برنامه توسعه در کشور تعریف و اجرا شده که نتیجه آن هزینه میلیاردها تومان بدون دستیابی به همه اهداف مورد نظر بوده است.
وی گفت: آمارها در خراسان رضوی نشان می دهد که ۳۶ درصد از جمعیت شهری این استان در وضعیت نابهنجار زندگی می کنند که این وضعیت در اغلب مناطق کشور وجود دارد.
آخوندی افزود: در دولت های گذشته طرح های بسیار در حوزه مسکن با هدف خانه دار شدن مردم اجرا شده است اما هم اکنون بیش از یک سوم جمعیت شهری ایران از نظر مسکن وضعیت مناسب ندارند که این امر ما را به تامل در برنامه ها و رویکردهایمان وامی دارد.
وی اظهار کرد: بین تعداد واحدهای مسکونی و جمعیت شهری تعادل برقرار نیست و آمار سال ۱۳۹۵ نشان می دهد حدود ۲۷ میلیون واحد مسکونی و حدود ۲۴ میلیون خانوار در شهرهای کشور وجود دارد که بیانگر وجود حدود سه میلیون واحد مسکونی بیش از تعداد مورد نیاز است.
وزیر راه و شهرسازی گفت: از سوی دیگر ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار خانه خالی و ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار خانه دوم در کشور وجود دارد و ۱۹ میلیون نفر در قالب ۶ میلیون خانوار در وضعیت نامناسب از نظر مسکن قرار دارند.
وی افزود: این ارقام نشان می دهد که توزیع مسکن در کشور دچار مشکل است.
وی اظهار کرد: در سال ۱۳۷۵، طرح جامع شهری مشهد ۲۲ هزار هکتار مساحت با یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر را دربرمی گرفت و در آن زمان برنامه این بود که اجازه ندهیم مساحت مشهد از این حد بیشتر شود اما اکنون مساحت مشهد ۳۱ هزار هکتار و جمعیت آن نزدیک سه میلیون نفر است.
آخوندی گفت: از سال ۱۳۷۵ تاکنون ۹ هزار هکتار به مساحت مشهد افزوده شده و به همین میزان بافت فرسوده در مشهد وجود دارد.
وی افزود: هم اکنون در ۳۰ شهر کشور بافت فرسوده و در ۶ شهر بافت حاشیه نشین وجود دارد و این ارقام به این معناست که شهرهای کشور از درون دچار پوسیدگی می شوند و نرخ بهره وری از زمین رو به کاهش است لذا باید به دنبال راهی برای حفاظت از بافت شهر باشیم.
وی اظهار کرد: رشد جمعیت در کشور رو به کاهش است به طوری که نرخ رشد جمعیت در سال گذشته ۱٫۲۴ درصد و پایین تر از سالهای قبل بود، همچنین در سال گذشته نرخ رشد جمعیت حدود ۱۰ استان صفر یا زیر صفر و نرخ رشد جمعیت ۱۲ استان بین صفر تا یک بود.
وزیر راه و شهرسازی گفت: روند کاهش جمعیت کشور باعث افزایش خانه های مسکونی مازاد شده و وضعیت نرخ جمعیت تحقق برنامه های طرح جامع شهری در شهرهای مختلف را دچار مشکل می کند.
وی افزود: وجود بافت فرسوده در شهرهای کشور معضل امروز ماست که باید درباره این موضوع بیاندیشیم که چگونه کیفیت سکونت در کشور را ارتقا دهیم.
وی بیان کرد: برای توانمند کردن مردم و افزایش قدرت خرید آنها باید تدبیر کنیم و اقدامات در این زمینه باید از بافت های فرسوده، سکونتگاه های غیررسمی و بافت های تاریخی آغاز شود.
آخوندی ادامه داد: برای افزایش قدرت خرید مردم، وزارت راه و شهرسازی اقدام به راه اندازی صندوق پس انداز مسکن یکم نموده که با پس انداز متقاضیان به آنان تسهیلات با نرخ هشت درصد پرداخت می شود و تاکنون استقبال خوبی از آن به عمل آمده به گونه ای که ۲۶۰ هزار نفر در این صندوق پس انداز کرده و میزان پس انداز مردم در آن به ۸۰۰ نفر در روز رسیده است.
وی در باره رشد فزاینده حاشیه نشینی در مشهد گفت: باید حریم و محدوده شهر مشهد بسته شود تا در آینده با مشکل بیشتر مواجه نشویم.
وی افزود: بهتر است روستاهای واقع در حریم شهر مشهد نیز جزو محدوده منفصل شهر قرار گیرند که انجام این کار نیاز به قانون ندارد.
وی درباره طرح بهسازی بافت پیرامون حرم مطهر رضوی و اعتراضات نسبت به ابلاغ طرح جدید ستاد عالی شهرسازی و معماری نیز اظهار کرد: آنچه تاکنون در قالب طرح بهسازی بافت پیرامون حرم مطهر اجرا شده، برای شیعیان افتخار نیست.
آخوندی گفت: استراتژی مداخله حداکثری در بهسازی بافت پیرامون حرم مطهر رضوی کارساز نیست و هزینه بسیار بر پروژه تحمیل می کند لذا باید بافت پیرامون حرم مطهر رضوی به صورت جامع و یکپارچه در نظر گرفته شده و مداخلات در آن به حداقل برسد.
وی افزود: تخریب ساخت و سازها در بافت پیرامون حرم مطهر رضوی باید کاهش یافته و طرح بهسازی این بافت در قالب سه حلقه پیرامونی، میانی و دور در نظر گرفته شده و بهسازی در آن به صورت سه حلقه متصل اجرا شود.
وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: طرح ابلاغ شده از سوی ستاد عالی شهرسازی و معماری برای بهسازی بافت پیرامون حرم مطهر رضوی در صورت نیاز بازنگری می شود اما اگر بازنگری به گسترش مداخلات و تراکم فروشی منتج شود، این کار فایده ای ندارد.

 

 

منبع: ایرنا

یک کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه در بعضی نقاط و بافتهای کلانشهرها، مسکن ۸۰ درصد هزینه خانوار را به خود اختصاص داده است گفت: در آینده نزدیک چهار پارامتر افزایشی در بخش مسکن خود را نشان می دهد.

بیت الله ستاریان گفت : با توجه به نقدینگی که دولت بعد از برجام کسب کرده بود فکر می کردیم سال ۱۳۹۵ مسکن رونق بگیرد ولی برجام به کندی پیش رفت، بنابراین کارشناسان احتمال دادند نیمه دوم سال ۱۳۹۶ شروع حرکت‌هایی جزئی را در بخش مسکن شاهد باشیم که تقریبا با توجه به نشانه هایی که می‌بینیم درست از آب درآمده است.

وی افزود: بخش مسکن در زمانی که به پایان دوره رکود خود نزدیک می‌شود، چهار پارامتر افزایشی را همیشه با هم دارد که عبارتند از افزایش قیمت، معاملات، سرمایه‌گذاری و افزایش تولید. این چهار شاخص همواره با توجه به شرایطی که در بازار مسکن ایران حاکم بوده حتما وجود خواهد داشت.

این کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه هم اکنون تحرک نسبی در هر چهار عامل فوق دیده می‌شود گفت: شرایط کنونی نشان می‌دهد احتمالا تا انتهای سال جاری تحرکات بازار مسکن بیشتر شده و اوایل سال آینده به اوج خود می‌رسد. پیش بینی من تورم بیش از ۲۰ درصد برای بخش مسکن است.

ستاریان تاکید کرد: بارها به دولت هشدار دادیم رکود در موضوع مسکن نباید فریبتان دهد. مسکن یک کالای زیستی و حیات است و جزو اولین کالاهایی است که تقاضای مطلق آن سعی می‌کند به تقاضای موثر تبدیل شود. تقاضای موثر در دوره رکود کاهش می‌یابد ولی تقاضای مطلق قابل کنترل نیست و خود به خود افزایش پیدا می‌کند؛ چرا که خانواده ها تشکیل می شود، ساختمانها استهلاک پیدا می‌کند و اینها به نیاز کشور اضافه می‌شود، لذا تقاضای مطلق در بطن خود افزایش قیمت را خواهد داشت.

وی درخصوص رشد اجاره بها در تابستان سال جاری که تا ۳۰ درصد افزایش در برخی نقاط رسیده است اظهار کرد: همیشه قبل از التهاب مسکن، بخش اجاره ملتهب می شود و زمینه ای برای التهاب مسکن است. بر همین اساس افزایش قیمت مسکن را در سال آینده خواهیم داشت. کسانی که می‌خواهند وارد مسکن شوند چون نقدینگی کافی ندارند ابتدا به بازار اجاره ورود می‌کنند و سپس مجموعه بعدی وارد خرید و فروش می‌شود.

این کارشناس اقتصاد مسکن آمار ارایه شده از مازاد واحدهای مسکونی را غیرواقعی عنوان و تاکید کرد: آمارهای ارایه شده از تعداد مسکن خالی در کشور دقیق نیست؛ زیرا ما بیش از یک میلیون کسری داریم. وقتی کالایی در سبد خانوار چند برابر ضریب واقعی خود را در بر می‌گیرد، نشان دهنده کمبود آن کالا در بازار است.

ستاریان ادامه داد: هم اکنون طبق آمار، سهم مسکن در سبد خانوار ۳۷ درصد  است، در حالی که در شهرها این عدد به ۷۰ تا ۸۰  درصد هم رسیده است. بنابراین چطور ممکن است که بگوییم تعداد واحدهای مسکونی یک میلیون بیش از تعداد خانوار است؟ اگر ۲۵ میلیون مسکن در برابر ۲۴ میلیون خانوار داشته باشیم یعنی با کشورهای توسعه یافته آلمان و فرانسه برابری می‌کنیم؛ حال آنکه در آن کشورها مسکن ۷ تا ۱۵ درصد از سبد خانوار را تشکیل می‌دهد و هیچ مشکلی درخصوص حاشیه نشینی ندارند ولی ما ۱۱ میلیون حاشیه نشین داریم و حتی دهکهای میانی با مشکل مسکن مواجه هستند.

منبع:ایسنا

هر چند در آخرین روزهای سال رونق بازار مسکن کمی دور از ذهن است اما گزارش‌های رسیده از دفاتر مشاورین املاک نشان می‌دهد تعداد مراجعان برای خرید خانه طی روزهای اخیر افزایش یافته است.

به نوشته «قانون»، یکی از مشاوران املاک در منطقه میدان سپاه در‌این خصوص به خبرنگار ما گفت:‌این روزها تعداد مشتریان ما افزایش یافته است و برخی برای اطلاع از مظنه به ما و همکارانمان مراجعه می‌کنند. هر چند تمام دید و بازدیدها به خرید منتهی نمی‌شود اما همین که حجم متقاضیان خرید افزایش یافته است، نشان دهنده رونق گرفتن بازار مسکن در ماه‌های پیش روست.

وی با تاکید بر‌اینکه بیشتر مشتریان خواهان خانه‌های کوچک ، زیر پنجاه متر یا کمی بالاتر هستند و وام‌دار بودن خانه‌ها نیز برای خریداران اولویت دارد، گفت: البته در‌این میان برخی نیز هستند که می‌خواهند واحد مسکونی خود را با واحدهای بزرگ‌تر و بهتر معاوضه کنند و در حقیقت خانه‌هایشان را تبدیل به احسن کنند و برای همین وارد بازار می‌شوند.

وی گفت: بالاخره همه بازارهای کشور طی سال‌های اخیر راکد بوده‌اند و به نظر می‌رسد با توجه به ثباتی که در اقتصاد‌ ایجاد شده کم کم بازارها راه بیفتند از‌ این رو ما منتظر هستیم که رونق بازار مسکن از راه برسد.

وی در پاسخ به‌این سوالی که در ماه‌های اخیر چند معامله در دفتر شما انجام شده است، گفت: ما با‌اینکه در منطقه خوبی قرار داریم و در‌این منطقه تعداد واحدهای نوساز و حجم ساخت و ساز بالاست اما در ماه‌های گذشته چندان نتوانستیم کار کنیم و شاید در طول یک ماه دو یا سه معامله انجام داده باشیم.

در کل وضعیت بازار اصلا خوب نبود و برخی از مشاوران املاک نیز به دلیل کسادی بازار از‌این شغل بیرون رفته‌اند.  گزارش میدانی خبرنگار قانون نشان می‌دهد بیشتر مشتریان مسکن را‌این روزها کسانی تشکیل می‌دهند که اندوخته‌ای دارند و نگران هستند با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها و افزایش نرخ تورم نتوانند واحد مسکونی خریداری کنند.

یکی از کسانی که برای خرید به یکی از مشاورین املاک در خیابان سرباز مراجعه کرده بود به خبرنگار ما گفت: ما از مدت‌ها قبل در صدد خرید یک واحد مسکونی بودیم.  حالا نوبت دریافت وام ما شده و سعی داریم‌این طرف سال واحدی را خریداری کنیم چون نمی‌دانیم سال آینده قیمت‌ها چه می‌شود.  وی گفت: من تعجب می‌کنم که دائم روزنامه‌ها می‌نویسند بازار مسکن راکد است.

ما که دست روی هر واحدی گذاشتیم قیمت‌ها بالا بود و طرف حاضر بود واحدش را نفروشد.  در‌این بازار اتفاقا مشتری هست اما مالکان ترجیح می‌دهند به قیمت‌های بالا واحدهایشان رابفروشند در حالی که رکود بازار بدان معناست که مشتری وجود نداشته باشد.

وی همچنین در پاسخ به‌این سوال که برای خرید چه متراژی را مد نظر قرار داده است، گفت: من نقدینگی زیادی ندارم.  می‌خواهم واحدی ۵۰ متری بخرم اما متاسفانه هر واحدی که می‌شود خرید یا زیر زمین است یا طبقات بالا و بدون آسانسور هستند که اصلا گزینه مناسبی نیست.  همچنین یکی از مشاوران املاک در منطقه صادقیه به خبرنگار ما گفت: بازار مسکن طی روزهای اخیر کمی گرم شده است اما نمی‌شود پیش‌بینی خاصی را در مورد آینده آن داشت.
حیدرپور گفت: قیمت خانه واقعا‌این روزها به کف رسیده است.

هزینه‌های ساخت افزایش قابل توجهی داشته اما هنوز‌این افزایش قیمت خود را در واحدهای مسکونی ساخته شده نشان نداده است از‌این رو برخی که پول نقد دارند راغب به خرید هستند.

وی گفت: از آن طرف مالکان می‌ترسند خانه‌هایشان را بفروشند و با انفجار قیمت روبه‌رو شوند. وی در پاسخ به‌این سوال که آیا اعلام اطمینان مقامات دولتی نسبت به افزایش نیافتن قیمت خانه در تسهیل خرید و فروش موثر بوده است یا خیر، گفت: متاسفانه مردم چندان به حرف مقامات توجهی ندارند.

مثلا مقامات می‌گویند دلار اصلا گران نمی‌شود اما می‌بینیم یک دفعه در عرض یک هفته دلار گران می‌شود. روی‌این حرف‌ها نمی‌شود حساب چندانی باز کرد اما خود من به عنوان کسی که در ساخت و ساز دستی دارم فکر می‌کنم بازار مسکن به زودی داغ می‌شود خصوصا اگر وضعیت بورس به همین منوال ادامه پیدا کند.

وی نیز بیشتر مشتریان حاضر در بازار مسکن را طرفدار واحدهای کوچک و حتی سوئیت اعلام کرد.  بر اساس‌این گزارش بسیاری از کارشناسان نیز معتقدند در سال آینده یکی از بازارهای مهم برای جذب سرمایه‌های خرد و کلان فعال خواهد شد.

با توجه به افول بورس طی روزهای اخیر و بازار ارز و طلا و سکه، برخی مسکن را گزینه‌های احتمالی جایگزین می‌دانند.

با روی کار آمدن دولت یازدهم بورس واکنش بسیار مثبتی از خود نشان داد و شاخص آن صعودی شد به طوری که طی دو ماه اخیر سرمایه‌ها میل فراوانی به حضور در بورس یافتند اما اعلام سیاست‌های دولت یازدهم در سال آینده برای تعیین قیمت خوراک پتروشیمی از یک سو و بروز شایعاتی در خصوص خرد سهام توسط برخی از مفسدان اقتصادی از سوی دیگر سبب شد بورس از رونق بیفتد و روند شاخص نزولی شود.با‌این وضعیت، با توجه به سیاست‌های دولت یازدهم و افزایش نرخ وام مسکن، برخی از فعالان‌این بازار، بالا رفتن حرارت در بازار واحدهای کوچک و تغییر نیافتن وضعیت در بازار خانه‌های بزرگ و متوسط را طی ماه‌های آینده محتمل می‌دانند.

معاملات مسکن مهر با وجود آزادسازی همچنان شرایط نامشخصی دارد.

ضوابط و دستورالعمل‌های خرید و فروش مسکن پیچیدگی‌هایی را ایجاد کرده که دارندگان و متقاضیان این واحدها را در ابهام قرار داده است. به همین دلیل وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده است که به‌زودی دستورالعمل شفافی را برای معاملات این واحدها ابلاغ خواهد کرد.

به گزارش همشهری، ابتدا اعلام شده بود که دارندگان مسکن نیز می‌توانند یک واحد مسکن مهر خریداری کنند اما پس از آن مقرر شد تا در مرحله نخست، آزادسازی معاملات به‌طور کامل انجام نشود و تنها متقاضیان مسکن مهر امکان معامله را داشته باشند. یکی از موارد دیگر که قرار است در مراحل بعدی آزادسازی مورد توجه قرار گیرد، خرید و فروش واحدهای نیمه تمام است که این موضوع در حال بررسی است.

در این مرحله تنها اعیان واحدهای تکمیل شده و واجد شرایط قابل معامله خواهد بود. احمد مهرآبادی، قائم‌مقام وزیر راه‌‌وشهرسازی در امور مسکن مهر ۳‌شرط لازم برای نقل و انتقال واحد‌های مسکن مهر را رسیدن این واحدها به مراحل مالی و اقساطی و ‌دریافت دفترچه قسط متقاضیان، بدهکار نبودن و نداشتن معوقه‌ به بانک مسکن و در آخر بدهکار نبودن به سازمان ملی زمین و مسکن و شرکت عمران شهر‌های جدید عنوان کرده است.

از سوی دیگر احمد پژمان، رئیس سازمان ملی زمین و مسکن کشور نیز گفته است که صاحبان واحدهای مسکن مهر می‌توانند درصورت داشتن سند واحد مسکونی، سند را انتقال دهند و واحدهای مسکونی‌ای که هنوز سند‌دار نیستند را به‌صورت وکالت‌نامه انتقال دهند. متقاضیان واحدهای مسکن مهر منتظر شفاف‌تر شدن روش معاملات هستند تا با رونق آن بازار مسکن نیز شرایط جدیدی را تجربه کند.

معاونت امور مسکن وزارت راه‌وشهرسازی محتمل‌ترین سناریو از بازار ملک در سال۹۳ را با احتساب فهرستی از متغیرهای اقتصادی و سیاسی تاثیرگذار بر رفتار قیمت‌ها، ترسیم کرده است.

به نوشته دنیای اقتصاد، در این بررسی که توسط دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن انجام شده، تورم سال آینده و نرخی که به عنوان تورم‌هدف -۲۵درصد- برای مهار سرعت رشد قیمت‌ها در نظر گرفته شده، به همراه پارامترهای دیگری همچون فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها؛ به عنوان عوامل فزاینده قیمت مسکن اشاره شده و در مقابل، پارامترهایی همچون رشد ساخت و عرضه واحدهای مسکونی نوساز که تعداد آنها در تهران معادل ۲ برابر حجم تقاضا شده است و همچنین تحولات اخیر سیاسی در عرصه بین‌المللی به عنوان عوامل کاهنده قیمت مسکن معرفی شده است.

معاون امور مسکن وزیر راه‌وشهرسازی با اعلام اینکه نقطه قوت بازار مسکن در سال۹۳ ساخت‌وسازهای ۲ سال اخیر است، اعلام کرد: برای سال آینده اگرچه فشار هزینه‌ای و انرژی افزایشی تحت‌تاثیر برخی متغیرها متوجه قیمت مسکن خواهد شد، اما این بخش با شوک‌قیمتی مواجه نمی‌شود و نرخ رشد قیمت مسکن در سال۹۳ کمتر از تورم عمومی خواهد بود.

متن گزارش دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد معاونت امور مسکن وزارت راه و شهرسازی به شرح زیر است:

بخش مسکن با دارا بودن ارتباط گسترده با سایر بخش‌های اقتصادی، بر آنها تاثیر گذاشته و از آنها تاثیر می‌پذیرد؛ بر این اساس پیش‌بینی بخش مسکن با دارا بودن عوامل فراوان موثر بر آن، دارای خطای (انحراف معیار) بالایی است. عدم اطمینان در وضعیت این عوامل به گونه‌ای است که موجب پیش‌بینی‌های متنوع و گاه متناقض فعالان در خصوص قیمت مسکن می‌شود. در سال ۹۳ مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی و سیاسی بر رفتار قیمت‌ها در بازار مسکن تاثیر می‌گذارد، اما اینکه در برآیند فاکتورهای موثر بر قیمت‌ مسکن، کدامیک بر بازار مسلط خواهد شد، نیازمند بررسی است؛ براین اساس می‌توان با لحاظ یکسری از فروض و همچنین طبقه بندی عوامل در دو گروه فزاینده و کاهنده، به تحلیل رفتار قیمتی مسکن در سال ۹۳ پرداخت.

عوامل فزاینده قیمت مسکن

قیمت نهاده‌های تولید مسکن: رشد قیمت نهاده‌های تولید مسکن تاثیر مستقیمی بر تحریک قیمت مسکن از ناحیه افزایش هزینه‌های ساخت بر جای می‌گذارد(تورم فشار هزینه)؛ هرچند، طی ماه‌های اخیر، این فشار تا حدودی تعدیل شده است، اما با این حال نباید فراموش کرد که تورم فشار هزینه، با وقفه تخلیه می‌شود. ضمن اینکه افزایش دستمزدهای ساختمانی در سال آینده قطعی به نظر می‌رسد.

هدفمندی یارانه‌ها: مسکن یکی از انرژی‌بر ترین بخش‌های اقتصادی است؛ براین اساس انتظار می‌رود با افزایش قیمت حامل‌های انرژی شاهد افزایش تورم فشار هزینه مسکن باشیم. کفه ترکیب مصرف سوخت در صنایع مختلف، به سمت نهاده‌های مرتبط با تولید مسکن سنگینی می‌کند.پیش‌بینی‌ها نیز حاکی از آن است که با عنایت به تجارب فاز اول هدفمندی یارانه‌ها، اجرایی شدن دور دوم هدفمندی یارانه‌ها نقدینگی را چندان افزایش نخواهد داد. بااین‌حال، به‌دلیل تورمی که در نهاده‌های تولید مسکن پدید می‌آید، مرحله دوم هدفمندی همانند مرحله اول، قیمت ساخت مسکن را افزایش خواهد داد که در میان‌مدت می‌تواند موجبات افزایش قیمت مسکن را فراهم کند.

کسری بودجه: هنگامی‌ که هزینه‌های دولت از درآمدهای آن بیشتر باشد، دولت با کسری بودجه مواجه می‌شود. شواهد حکایت از کسری بودجه دولت دارد، بنابراین با استقراض دولت از بانک مرکزی، پایه پولی و به دنبال آن نقدینگی افزایش می‌یابد.

تورم عمومی: باید توجه کرد، نرخ تورم، به‌صورت ضمنی نشان‌دهنده میزان کاهش ارزش واقعی پول است. با توجه به نرخ تورم نقطه‌ای حدودا ۳۰ درصد در دی ماه، ارزش واقعی ۱۳۰میلیون تومان در دی سال‌جاری، معادل ۱۰۰ میلیون تومان در دی‌ماه سال قبل است. در شرایط تورمی، قیمت اسمی دارایی‌ها برای جبران کاهش ارزش پول افزایش می‌یابد و نمی‌توان انتظار داشت که به‌رغم کاهش ارزش پول، قیمت و اجاره مسکن ثابت بماند. براین مبنا و با عنایت به اعلام تورم هدف که حداکثر ۲۵ درصد برای سال آینده در نظر گرفته شده، قیمت‌های مسکن از این ناحیه تحت فشار افزایشی قرار دارند.

بر این اساس حتی اگر نرخ تورم هدف اعلامی از سوی مسوولان برای سال آینده محقق شود، در چنین شرایطی، ثبات قیمت مسکن در سال۹۳، فاقد منطق اقتصادی خواهد بود. نکته دیگری که مورد غفلت واقع می‌گردد، میزان رشد قیمت واقعی مسکن است. (رشد قیمت واقعی مسکن پس از حذف اثر تورم از رشد قیمت اسمی مسکن به‌دست می‌آید.) نگاهی به نرخ رشد واقعی مسکن طی چند سال گذشته، کلید رسیدن به این نکته است که چرا دوره کاهشی قیمت‌ها در سال ۹۲ کوتاه بوده و احتمال سرایت آن به سال ۹۳ اندک است.

دلیل این مهم این است که نرخ رشد قیمت واقعی مسکن در تمام سال‌های ۸۷ تا ۹۰ همواره منفی بوده و فقط در سال ۹۱، این رشد مثبت بوده است؛ براین اساس انرژی افزایشی مسکن در سال۹۱ پس از ۴سال پیمایش روند تخلیه، نتوانست کامل شود و به‌تبع، پیش‌بینی می‌شود دوره رکود قیمتی کنونی، کوتاه‌تر از دوره‌های گذشته باشد.

بازارهای رقیب مسکن: یکی از نکات کلیدی در تحلیل قیمتی بازار مسکن، توجه به ماهیت مسکن به عنوان کالایی با کارکرد دوگانه (مصرفی- سرمایه‌ای) است؛ چرا که نحوه تخصیص ثروت افراد میان دارایی‌های مختلف، بستگی به نرخ بازدهی نسبی آنان دارد؛ به طوری که در کوتاه‌مدت و میان‌مدت شاهد انتقال در سبد دارایی افراد هستیم تا به تعادل بلندمدت دست یابیم (نظریه فریدمن). مسکن نیز به عنوان یکی از مهم‌ترین دارایی‌های خانوار، از این اصل مستثنا نیست. هرچند باید توجه داشت که بعضی از دارایی‌های رقیب مانند ارز، تاثیری دوگانه بر بازار مسکن دارند.

عوامل کاهنده قیمت مسکن

تولید مسکن: مهم‌ترین عامل تعدیل بازار مسکن، وضعیت مطلوب تولید و عرضه مسکن در سال‌جاری است، چرا که از یکسو شاهد تکمیل و عرضه حجم بسیار وسیعی از مسکن مهر در سراسر کشور طی سال آتی خواهیم بود. (البته باید توجه کرد تاثیر مسکن مهر در شهرهای بزرگ، کمتر از شهرهای کوچک است.) و از سوی دیگر نگاهی به آمار پروانه‌های ساختمانی حاکی از آن است که روند صدور پروانه‌های ساختمانی از اوایل سال ۸۹ به این‌سو از وضعیت مناسبی برخوردار است. (متوسط ماهانه پروانه‌ها در تهران طی ۳۰ ماه گذشته، ۲۰ هزار واحد بوده است، در صورتی که نیاز تهران حدود ۱۰ هزار واحد تخمین زده می‌شود) و این به معنای آن است که با توجه به دوره ساخت تقریبا دو ساله مسکن پس از اخذ پروانه، بازار مسکن در سال ۹۳ با عرضه انبوه، مواجه خواهد بود.

وضعیت نامناسب درآمدی خانوارها: نگاهی به نسبت قیمت مسکن به درآمد خانوارهای ایرانی حاکی از بالا بودن این نسبت می‌باشد، بنابراین توان پرداخت متقاضیان مصرفی مسکن همخوانی با شکل‌گیری شوک قیمتی ندارد؛ خصوصا که هم‌اکنون با توجه به وضعیت نامناسب رشد اقتصادی، وضعیت درآمدی خانوارها از وضعیت مناسبی برخوردار نیست، تا کشش درآمدی خانوارها بتواند افزایش قیمت‌ها را پشتیبانی کند. از طرفی قدرت خرید وام مسکن در تهران که در سال ۸۳ حدود ۳۱ متر مربع مسکن بود، هم‌اکنون (پس از ۹ سال) و پس از افزایش مبلغ وام به ۳۵ میلیون تومان، به عدد۹ مترمربع کاهش یافته است.

کاهش التهابات ارزی: در صورت تداوم ثبات نسبی در بازار ارز و همچنین تخلیه تدریجی اثرات تورم‌زای ارز، قیمت مسکن از ناحیه ارز تحریک نخواهد شد.

عوامل دیگر

علاوه‌بر موارد فوق الذکر، بازار مسکن با برخی از عوامل جانبی نیز مواجه است که تاثیر آنها بر بازار مسکن، چندان شفاف نیست:

آزاد شدن نقل و انتقال مسکن مهر: تدوین فرآیند قانونی جهت خرید و فروش واحدهای مسکن مهر و اجازه انتقال واحدهای احداثی به غیر، افزایش تقاضا برای خرید این واحدها را به دنبال خواهد داشت. در این صورت با پیش‌بینی بهبود وضعیت پروژه‌های مسکن مهر، افزایش تقاضای خرید و افزایش قیمت واحدهای مسکن مهر دور از انتظار نیست. از سوی دیگر این مساله باعث افزایش عرضه مسکن مهر به بازار می‌گردد که این مساله می‌تواند تا حدودی- در شهرهای کوچک و متوسط- موجب تعدیل قیمت مسکن شود.

اقتصاد سیاسی مسکن: در خصوص تاثیر مذاکرات هسته‌ای ایران و ۱+۵ بر قیمت مسکن، باید توجه داشت میزان تنش‌ها، تاثیر یکسانی بر جذب نقدینگی توسط بازار دارایی‌های مختلف مانند بورس، مسکن، طلا و ارز نخواهد داشت به‌گونه‌ای که در صورت شکل‌گیری یک توافق جامع و پایدار در مذاکرات و به تبع آن،‌کاهش بیشتر تنش‌ها و تحریم‌ها، انتظار می‌رود دارایی‌های تولیدمحور و اصطلاحا چسبیده به زمین مانند بورس و مسکن از جذابیت قابل قبولی جهت جذب نقدینگی برخوردار باشند.

جمع‌بندی

در مجموع می‌توان گفت پیش‌بینی قیمت مسکن براساس برآیند نیروهای فوق‌الذکر شکل می‌گیرد که می‌تواند همراه با خطا باشد؛ چراکه نه تنها نیروهای مذکور همسو نیستند، بلکه رفتار برخی از آنان از جمله فازدوم هدفمندی یارانه ها، نقدینگی و تورم، بورس و ارز، نامشخص بوده و بستگی مستقیمی به نظر و اراده دولت دارند که این مساله موجب پیچیدگی بیشتر و به‌تبع آن، افزایش خطا در پیش‌بینی قیمت مسکن می‌شود.

در این خصوص، هرچند پیش‌ فرض‌های گوناگون، منجر به پیش‌بینی‌های متنوع بازار مسکن می‌شود،؛ با این‌حال به نظر می‌رسد در سال ۹۳، تثبیت قیمت مسکن منتفی است، اما این سخن به هیچ وجه به معنای ورود شوک قیمتی به این بخش نیست، بلکه آنچه بیش از سایر گزینه‌ها، محتمل به نظر می‌رسد این است که در صورت اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها و افزایش قیمت ساخت مسکن و همچنین افزایش دستمزدها در کنار افزایش عرضه مسکن، نرخ رشد قیمت مسکن در سال ۱۳۹۳ کمتر از تورم عمومی بانک مرکزی باشد.

مشاور وزیر راه‌وشهرسازی: جهش قیمت‌مسکن منتفی است

حسین عبده‌تبریزی، متخصص بازارهای مالی و سرمایه و مشاور وزیر راه‌وشهرسازی درباره چشم‌انداز سال آینده بازار مسکن معتقد است: اگر چه هم‌اکنون در برخی از شهرها و حتی کلان‌شهرها، در حوزه‌ کاربری تجاری یا مسکونی، حجم عرضه به سطح مازاد رسیده، اما در کل کشور همین الان یک میلیون و ۷۰۰ هزار کسری واحد مسکونی وجود دارد که باید با ساخت‌وسازهای سال‌های آینده جبران شود.

عبده‌تبریزی در این باره به «دنیای‌اقتصاد» گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد در ۵سال آینده باید سالانه حداقل ۲/۱ میلیون واحدمسکونی در کل کشور ساخته شود تا نرخ طبیعی «۸درصد مازاد عرضه برای برقراری تعادل در معاملات مسکن» اتفاق بیفتد و طرفین بازار حین انجام معامله با احساس کمبود واحد برای فروش مواجه نشوند.وی درباره آینده قیمت مسکن نیز تاکید کرد: جهش قیمت مسکن در سال۹۳ منتفی است و پیش‌بینی‌هایی وجود دارد مبنی بر اینکه قیمت واحدهای مسکونی در دسته‌ای از متراژ‌ها به تناسب تورم و رشد قیمت سایر کالاها، قدری با افزایش ارزش روبه‌رو شود که البته رشد تدریجی قیمت اسمی مسکن کمتر از سطح تورم، به معنی کاهش ارزش واقعی ملک خواهد بود.

هرچند نوسان شاخص بورس تهران قدری آرام شده است ولی افت ناگهانی پایان هفته گذشته بورس موجب شد تا بازار مسکن با شوک مواجه شود.

بهراد مهرجو:قیمت اوراق حق تقدم وام مسکن امروز در کارگزاری های بانک مسکن از عدد ۵۱ هزار تومان هفته گذشته به ۶۰ هزار تومان افزایش پیدا کرد. برخی کارگزاران بانک مسکن اعتقاد دارند رشد قیمت اوراق به دلیل بحران پیش آمده در بازار سرمایه رخ داده است. به باور این گروه کاهش ناگهانی شاخص بورس موجب شده تا سرمایه گذاران خرد دارایی هایشان را از بازار مسکن به بورس منتقل کنند.

درهمین حال پیش بینی می شود طی روزهای آینده روند معاملات مسکن شتاب بیشتری بگیرد. رئیس اتحادیه مشاوران املاک نیز هفته گذشته پیش بینی کرده بود که در ابتدای اسفندماه بازار با رونق همراه شود. گزارش هایی که از بازار مسکن منتشر می شود، نشان می دهد تعداد مراجعات به مشاوران برای استعلام قیمت افزایش یافته است. البته براساس گفته های رئیس اتحادیه مشاوران املاک کل قراردادهای مسکن در سال جاری تنها ۲۰۷ هزار و ۲۶۹ مورد بوده است. براساس گفته های عقبایی بیشترین حجم معاملات مسکن مربوط به اردیبهشت ماه بود و یک رکورد محسوب می شود اما از اردیبهشت به بعد روند نزولی حجم معاملات مسکن آغاز شد. این شرایط تا در آبان ماه به بحرانی ترین نقطه رسید. در مهرماه در کل کشور ۱۴۳هزار و ۵۹۶ قرارداد داشتیم اما در آبان ماه این تعداد به ۱۲۸ هزارو ۴۸۰ قرارداد رسید و سیر نزولی داشته است.  تعداد قراردادهای مسکن در شهر تهران در مهرماه امسال ۲۵ هزار و ۳۵۴ فقره و در آبان ماه ۲۳ هزار و ۴۶۳ فقره بوده است. مشاوران املاک براین باورند که معاملات در اسفندماه رونق می گیرد.

به نظر می رسد بحرانی که در بورس رخ داده اصلی ترین دلیل تقویت این گمانه باشد.

صبح امروز روند حرکتی شاخص بورس جهت مثبت پیدا کرد. به این ترتیب پیش بینی می شود طی روزهای آینده قدری از التهاب بازارهای موازی مانند ارز، طلا و مسکن کاسته شود. رشد شاخص بورس تحت تاثیر خبررسانی در مورد وضعیت پتروشیمی ها رخ داده است.

طی دو روزگذشته موجی از انتقادها علیه شرکت های پتروشیمی در رسانه های گروهی ایجاد شده است. گزارش های رسمی نشان می دهد طی دو سال گذشته میزان سود برخی مجموعه های پتروشیمی از ۳۰۰ درصد فراتر رفته است. حتی برخی مجموعه های پتروشیمی محصولاتشان را به قیمت ۲۰ برابر بالاتر از هزینه های تولید در بازار عرضه کرده اند.

مسولان بورس کالا نیز خبر داده اند که پتروشیمی ها محصولات صادراتیشان را به این مجموعه نمی آورند. همین خبرها تایید می کند که طی دو سال گذشته برخی شرکت های پتروشیمی اقدام به فروش ارز در بازار آزاد هم کرده بودند. با این حال این مجموعه ها دو هفته تمام بورس را با بحران جدی مواجه ساختند.

نرخ خوراک پتروشیمی ها پیش از این تنها ۵ سنت بود ولی دولت پیشنهاد نرخ ۱۵ سنتی را ارائه داده بود. این نرخ از سوی مجلس هم مورد تصویب قرار گرفت ولی از سوی شورای نگهبان رد شد. نرخ ۵ سنتی مربوط به دوره ای بوده که قیمت دلار تنها ۹۰۰ تومان بوده است. در دولت گذشته قرار بود نرخ خوراک پتروشیمی ها گران شود ولی با لابی شرکت ها این اتفاق رخ نداد. دولت یازدهم جهت شفاف سازی قیمت اقدام به افزایش نرخ خوراک پتروشیمی ها کرده است. در حال حاضر حاشیه های اطراف شرکت های پتروشیمی به اصلی ترین بحران بورس بدل شده است. وزیراموراقتصادی و دارایی سه روز قبل تلاش کرد تا به بحران بورس پایان دهد. به نظر می رسد برنده بازی بورس، شرکت های پتروشیمی باشند.

بورس

در حال حاضر تنها ۶ شرکت پتروشیمی از خوراک گازی استفاده می کنند. پردیس، فن آوران، شیراز، کرمانشاه، زاگراس و مارون این شرکت ها به شمار می روند. این مجموعه های پتروشیمی هم به شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان تعلق دارند که ۸۵ درصد سهام این شرکت ها برای مجموعه ساتاست. همچنین سرمایه گذاری غدیر سال ۸۵ تمام شرکت های تولید کننده اوره و آمونیاک را خریداری کرد و طی سال های گذشته به دلیل نرخ پایین خوراک سودهای زیادی کسب کرد. شرکت گسترش پارسیان را نیز شرکت سرمایه گذاری غدیر تاسیس کرده  و در سال ۹۰ وارد بورس تهران شده است. گزارش ها نشان می دهد یکی از این پتروشیمی ها محصولاتش را با قیمت ۲۰ برابر بالاتر در بازار می فروشد. این در حالی است که محصولات این پتروشیمی در بورس کالا باید عرضه شود. سرمایه شرکت سرمایه گذاری پردیس هم ۱۰۰ میلیارد تومان اعلام شده ولی همین شرکت سال گذشته ۱۸۰۰ میلیارد تومان فروش داشته است. بازهم این گزارش ها نشان می دهد تنها ۲۰۰ میلیارد تومان از این عدد هزینه تولید بوده و شرکت یک میلیارد و ۶۰۰ میلیارد تومان سود کرده است.

مخالفت شورای نگهبان با افزایش نرخ خوراک پتروشیمی ها موجب شد تا طی دو روز گذشته مسیر حرکتی شاخص بورس صعودی شود. در صورتی که روند حرکتی شاخص بورس مثبت شود، حداقل آرامش به بازار مسکن نیز بازخواهد گشت.

قیمت‌ها در بازار مسکن به کف رسیده است. این جمله‌ای است که در چندماه گذشته بارها از سوی مسولان دولتی و حتی بنگاه داران به گوش رسیده است تا به این وسیله خریداران برای خرید مسکن ترغیب شوند تا با ورود آنها به بازار، خرید و فروش رونق بگیرد و قیمت‌ها هم از این پایین‌تر نیاید.

در واقع از ابتدای سال که روند کاهشی قیمت مسکن شروع شد همواره برخی فعالان این بازار با اعلام اینکه قیمت کنونی کف قیمت‌ها است، سعی داشتند که خریداران و متقاضیان را وارد بازار مسکن کنند اما روند رو به کاهش قیمت‌ها در چند ماه گذشته موجب شد که بازهم بازار مسکن، از حالت رکود خارج نشود.

همین چند روز پیش بود که ابوالفضل صومعلو، معاون وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد :پ متوسط قیمت خانه در تهران متری ۳٫۸ تا چهار میلیون تومان است و قیمت مسکن به کف بازار رسیده و متقاضیان می‌توانند برای خرید اقدام کنند. بازار مسکن از ابتدای پاییز امسال روند ثبات به خود گرفته و اکنون متقاضیان به سمت بازار مسکن می‌آیند.

با این وجود نگاهی به بازار نشان می دهد هنوز نرخ مسکن در شهر تهران بسیار بالاتر از قدرت خرید خانوار است و متقاضیان هنوز پول کافی برای خرید مسکن ندارند.

این درحالی است که  یکی از وظایف مسئولان کنترل قیمت‌ها و افزایش قدرت خرید خانوار است، زیرا آمارها هم نشان می‌دهد که در دوسال گذشته تعداد مستاجران به نسبت سال‌های گذشته افزایش زیادی داشته که نشانگر پایین آمدن قدرت خرید خانوار است.

به تازگی نیز، رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران از افزایش تعداد مستاجران و کاهش تعداد مالکان طی سه دهه اخیر خبر داده و گفته:  متوسط قیمت اجاره مسکن در تهران برای یک واحد ۶۰ متری حدود ۳۰ میلیون تومان ودیعه ( معادل ماهانه ۹۰۰ هزار تومان ) است.

حسام عقبایی بیشترین نرخ‌ اجاره‌بهای مسکن در تهران را در مناطق یک،‌ دو و سه و کمترین نرخ اجاره‌بها را در مناطق ۱۸، ۱۹ و ۲۱ عنوان کرد و گفت: بسته به نوع ساخت و امکانات هر واحد مسکونی قیمت‌ اجاره‌بهای مسکن نیز متفاوت است.

وی با اشاره به فعال‌سازی صنعت اجاره که از جمله برنامه‌های آینده این اتحادیه است، گفت: برای طرح مسکن استیجاری طرحی با این عنوان پیشنهاد شده بود تا دولت فضای رقابتی در صنعت اجاره ایجاد کند چراکه همواره اقشاری از جامعه هستند که قادر به پرداخت اجاره‌ بهای ماهانه نیستند.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران با بیان اینکه از دهه ۶۰ تاکنون همواره سیر اجاره‌نشینی در کشور افزایش یافته است، تاکیدکرده: بر اساس آمار موجود هرساله تعداد مالکان کاهش یافته و به تعداد مستاجران افزوده شده است.

این سخنان در حالی است که بر اساس یک گزارش میدانی،  متوسط قیمت یک مترمربع خانه در مناطق ۲۲ گانه تهران به سه میلیون و ۸۰۰هزار تومان و در برخی مناطق به چهار میلیون تومان می‌رسد، بنابراین هنوز قیمت مسکن جای بیشتری برای کاهش قیمت‌ها دارد، زیرا با احتساب این نرخ متقاضیان برای خرید یک دستگاه آپارتمان ۶۰ متری باید ۲۲۸میلیون تومان پرداخت کنند که با توجه به شرایط کنونی اقتصادی، پرداخت این رقم بسیار مشکل است.

از سوی دیگر رقم های نجومی اجاره بها که این روزها نظارتی هم بر روی ان وجود ندارد عرصه را بیش از پیش برای اجاره نشین هایی که درآروزی خانه دار شدن مانده اند تنگ کرده و به نظر می رسد با توجه به این اظهارات مسئولین بسیاری در رویای مسکن خواهند ماند.

مسکن: نوید بهبود بازار

با نزدیک شدن به پایان سال و آغاز سال جدید نگرانی از نوسان قیمت در بازار مسکن بیش از هر موضوع دیگری ذهن دست‌اندرکاران این بخش و متقاضیان بازار را به خود مشغول کرده است. با توجه به رکود حاکم بر بازار مسکن از ابتدای سال و انتظار افزایش قراردادهای پیش‌فروش، به نظر می‌رسد رکود خرید و فروش به سمت پیش‌خریدها هم رفته و این بازار را نیز تحت تاثیر خود قرارداده است. بر اساس آمار موجود از میزان ثبت قراردادهای پیش‌خرید مسکن توسط اتحادیه املاک، طی ۹ ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۵ هزار و ۹۰۰ مورد از قراردادهای پیش‌فروش خانه کاهش یافته است. این آمار بیانگر کاهش اطمینان مردم نسبت به پیش خرید واحد مسکونی است. برخی دیگر نیز بر این باورند تاخیر در تحویل واحدهای مسکونی پیش خرید شده به ضرر پیش‌خریداران است. البته شاید دلیل اصلی کاهش این قراردادها بدحسابی و تاخیر در زمان تحویل واحدهای پیش‌خرید شده طی سال‌های اخیر است؛ به گونه‌ای که برخی پس از پیش‌خرید واحد مسکونی خود در زمان تحویل با افزایش قیمت مواجه شدند و سازندگان مبالغ بیشتری را طلب کرده‌اند. از سوی دیگر، بانک مرکزی اعلام کرد: شاخص بهای مسکن اجاری در مناطق شهری ایران در سه ماهه سوم سال ۱۳۹۲ نسبت به سه ماهه قبل معادل ۴٫۵ درصد و نسبت به سه ماهه مشابه سال قبل ۲۱٫۳درصد افزایش یافت.

پیش بینی: وضعیت بازار مسکن در یک دو راهی افزایشی و کاهشی قرار گرفته است. امری که باعث شده بسیاری از مالکان تعلیق را در فروش واحد مسکونی به صرفه نبینند. با متعادل شدن بازار، تمایل بیشتری به فروش بوجود خواهد آمد.

خودرو: خودروهای خارجی ارزان می­شوند

افزایش قیمت خودرو و بی‌ثباتی در قیمت‌گذاری موجب شد که در طول یکی دو سال گذشته قیمت خودرو افزایش سرسام‌آوری داشته باشد. باید توجه داشت که سیاست دولت برای کاهش دادن قیمت خودروهای داخلی، وارد کردن خودروهای خارجی بود. این سیاست نه تنها محقق نشد بلکه در نتیجه­اش قیمت خوروهای خارجی نیز بیشتر شد. واردکنندگان با انحصاری کردن واردات خودرو، راه را بر هرگونه کاهش قیمت خودروهای خارجی بستند و از تحقق آن جلوگیری کردند. در این میان اما یکی از ابزارهایی که دولت برای کاهش قیمت و رقابتی کردن بازار در دست بررسی دارد تعرفه واردات است. اما ظاهرا مسئولان برای استفاده در این ابزار دچار سردرگمی هستند. رضا شیوا در جلسه شورای رقابت می­گوید: شورای رقابت می­خواهد از مصوبه­ای که مجلس مبنی بر کاهش سالانه ۵ درصد از تعرفه به مدت ۵سال به هدف افزایش ۵ درصدی تعرفه را در سال آینده تصویب کرده – استفاده کند. این در حالیست که، در هنگام افزایش تعرفه­ها برخی آن را پاداشی ناعادلانه به خودروسازهای داخلی به خاطر ساخت محصولات بی‌کیفیت و گران قیمت قلمداد کردند و اکنون می توان گفت همین پاداش  به انحصارطلبان بازار خودروهای وارداتی نیز داده شد.

پیش بینی: با توجه به شرایطی که بر بازار خودرو ایران حکمفرماست نمی‌توان انتظار داشت در کوتاه مدت رقابت چندانی در عرصه خودروسازی به وجود‌ آید.

ارز:  دلارهای کره ای به بازارهای ایران وارد می­شود

پس از اظهارات جانت یلن مبنی بر ادامه سیاست­های پولی فدرال رزرو، دلار در مقابل طلای جهانی از رونق افتاد. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که اقدامات بانک مرکزی آمریکا باعث نوسان ارزش دلار و شاخص سهام در آمریکا خواهد شد. این کارشناسان تاکید می­کنند که فدرال رزرو توانایی کنترل این نوسانات را نخواهد داشت و این امر به سود طلا تمام خواهد شد. افزایش قیمت دلار در بازارهای جهانی با کاهش قیمت ارز در بازار تهران توامان شد. این در حالیست که با توجه به باز پرداخت دومین قسط ایران در اول مارس به مبلغ ۴۵۰ میلیون دلار و سومین قسط در هفتم همین ماه به مبلغ ۵۵۰ میلیون دلار، که از طریق کره جنوبی انتقال می­یابد فرصتی تازه برای کاهش قیمت دلار ایجاد شده است. همچنین بانک مرکزی روز چهارشنبه ۲۳ بهمن ماه نرخ انواع ارز رسمی موجود در مرکز مبادلات ارزی کشور را تغییر داد. براساس آخرین نرخ گذاری رسمی بانک مرکزی قیمت دلار ۴ تومان کاهش یافته است.

پیش ­بینی: با توجه به باز پرداخت قسط دوم و سوم بدهی ها به ایران، بازار با حجم کافی از ارز مواجه خواهد شد که این امر به کاهش بهای ارزهای خارجی منجر می­شود.