امیر حسین‌آبادی  با بیان اینکه ساکنان مسکن مهر مناطق زلزله زده می‌توانند به مراجع قضایی شکایت کنند، اظهار داشت: ساکنان مسکن مهر استان کرمانشاه حق شکایت دارند اما کارشناسان باید تشخیص دهند که در ساخت این واحدها کم کاری و کوتاهی شده است یا خیر.

وی ادامه داد: کارشناسان باید تایید کنند که این کم کاری در ساخت منجر به نا‌ایمن شدن واحدها شده است و اگر واحدهای مسکن مهر طبق ضوابط ساخته می‌شد زلزله‌ای به بزرگی ۷ ریشتر این میزان خسارت را به واحدها وارد نمی‌آورد.

رییس کانون وکلای دادگستری مرکز با تاکید بر این که راه شکایت برای ساکنان مسکن مهر باز است، گفت: موضوعات مطرح شده باید توسط کارشناسان بررسی شود و اگر کوتاهی در ساخت این واحدها به اثبات رسید در مرحله اول پیمانکار مقصر است .

وی با بیان اینکه هر فردی که به طور مستقیم با ساخت این واحدها در ارتباط بوده می‌تواند مقصر شناخته شود، ادامه داد: در صورت تایید بازرسان و کارشناسان، نهادهای ناظر بر ساخت و مجری و پیمانکار در وهله اول از مقصران اصلی ناایمن بودن واحدهای مسکن مهر هستند.

حسین‌آبادی تاکید کرد: در صورت اثبات ادعای شاکیان مبنی بر ساخت مسکن مهر خارج از ضوابط ساخت و ساز، حداقل مجازات برای مقصران پرداخت غرامت است. البته امکان اثبات جرح ، قتل و… وجود دارد. ساکنان مسکن مهر براساس قانون مسئولیت مدنی می‌توانند خسارت ناشی از کوتاهی و تقصیری که در احداث ساختمان شده است را مطالبه کنند.

منبع :ایلنا

علی بیت الهی  با بیان اینکه طبق دستور وزیر راه و شهرسازی، بررسی و ارزیابی دقیق این آسیب‌دیدگی‌ها و خسارات وارد آمده به ساختمان‌های مناطق زلزله زده به ویژه مسکن مهر در حال انجام است، اظهار داشت: بررسی و ارزیابی ها را از روز گذشته از اسلام آباد غرب آغاز کردیم.

وی ادامه داد: بیمارستان نوساز اسلام آباد غرب که ۵ ماه از تحویل آن می گذرد، پس از زلزله به طور عمده تخریب شده است به طوری که دیوارهای حائل و نمای این بنا ریزش داشته و تعدادی از ستون‌های ساختمان شکسته است. این در حالی است که شتاب زلزله به قدری نبوده که باعث شکسته شدن ستون‌های یک ساختمان شود.

دبیر کارگروه ملی زلزله با بیان این که متاسفانه هیچ واحد مسکن مهری در اسلام آباد غرب سلامت نیست و ایمنی ندارد، گفت: اسلام آباد غرب ۳ هزار مسکن مهر دارد که تمام بلوک های آن تخریب شده است و در حال حاضر هیچ واحدی ایمن نیست و مردم ساکن این واحدها تخلیه شده‌اند.

بیت الهی تاکید کرد: عمده‌ترین خرابی‌ها در ساختمان‌های مناطق زلزله زده به ویژه واحدهای مسکن مهر، ریزش دیوارهای حائل بوده است که متاسفانه طبق قوانین و مقررات ساخته نشده‌اند.

رییس بخش زلزله مرکز تحقیقات راه و شهرسازی با بیان اینکه علت ریزش دیوارهای حائل عدم اتصال دیوارها به تیر و ستون است، ادامه داد: وقتی که دیوار به تیر و ستون متصل نباشد در هنگام وقوع زلزله به راحتی ترک می خورد و ریزش می کند.  متاسفانه عدم رعایت مقررات ساخت، باعث شده تا شاهد خرابی‌های عمده باشیم.

وی افزود: یکی از دلایلی که در ساخت و سازها اتصال دیوار به تیر و ستون را رعایت نمی‌کنند، اجرای سریع و ساخت در بازه زمانی کوتاه است. ترجیح می‌دهند که با آجرچینی سریع دیوارها، مدت زمان ساخت و تحویل پروژه را کوتاه‌تر کنند.

بیت الهی تاکید کرد: این نشان می‌دهد که اساسا سیستم نظارت بر نحوه ساخت و ساز وجود ندارد.

وی گفت: طبق گزارش‌های اولیه ۹۰ درصد ساختمان‌های سرپل ذهاب تخریب شده‌اند که میزان خرابی این واحدها از ۷۰ تا ۱۰۰ درصد برآورد شده است.

کسی هم جوابگو نیست. دولتمردان دیروز سکوت پیشه کرده‌اند و مسوولان امروز حرفی برای گفتن ندارند. مهندسان ناظر هم قطعا راهی برای فرار از مسوولیت پیدا می‌کنند. شاید هم از فردا کمان انتقاد را به سمت یکدیگر نشانه بروند. اما هیچکس بهتر از آن کودکی که بادکنک‌های جشن تولدش از پشت دیوارهای فرو ریخته‌ی مسکن مهر کرمانشاه نمایان شده، معنی ناامنی را نمی‌فهمد.

کوشش برای پاسخ ندادن به تلفن خبرنگاران در این روزها به مسابقه‌ای بین مسوولان دیروز و امروز تبدیل شده تا شاید بتوانند در این ماراتن تقصیر را به گردن یکدیگر بیندازند. تلاش خبرنگار ایسنا برای ارتباط با سه تن از مسوولان مربوطه بی نتیجه ماند تا فقط مدیرکل دفتر نوسازی و بهسازی بنیاد مسکن پاسخ ما را بدهد و بگوید که این واحدهای تخریب شده مسکن مهر در حیطه اختیارات دستگاه متبوعش نیست و این که پی‌ریزی اینها در زمان دولت قبل انجام شده است. البته راست هم می‌گوید اما این اظهارات کمکی به ده‌ها سوال بی جواب ذهن مردم نمی‌کند.

آنها که کلنگ مسکن مهر را در سال ١٣٨۶ به زمین زدند، می‌خواستند سالانه یک میلیون واحد مسکونی بسازند که بعد از شش سال تنها ۶۹۰ هزار واحد را بدون آسفالت و پارک و مدرسه و مسجد و درمانگاه و … تحویل دادند. البته برایش ۵۰ هزار میلیارد تومان پول بدون پشتوانه چاپ کردند که از دلایل تورم ۴۰.۴ درصدی بود. بعد کار به دست دولت یازدهم افتاد که هیچ اعتقادی به این طرح نداشت اما باید حداقل ۹۰ هزار میلیارد تومان دیگر خرج زیرساخت‌های آن می‌کرد.

انتقادات تا حدودی درست بود اما عمده بحث‌ها بر سر اثرات تورمی این طرح بود و با عبارات “شلخته”، “مزخرف” و “اقتصاد برانداز” به این طرح تاختند. شاید به همین دلیل بود که هیچکس سراغی از ایمنی این واحدها نگرفت تا پس از کشته شدن حداقل ۴۳۰ و مجروح شدن ۷۱۵۰ تن بر اساس آخرین آمارها در زلزله غرب کشور زنگ خطر به صدا دربیاید و زنگ موبایل مسوولان روی حالت بی صدا برود.

می‌گویند ۱۲ هزار واحد مسکونی شهری و روستایی در جریان زلزله کرمانشاه تخریب ۱۰۰ درصدی شده که بیشترین خسارات در بخش روستایی بوده اما میزان خسارات به مسکن مهر بسیار بیش از سایر نقاط شهری بوده و این در حالی است که قرار بود این واحدهای نوساز ۱۰۰ سال برایمان عمر کنند. احتمالا در روزهای آینده بنیاد مسکن کار بازسازی را آغاز می‌کند و دوباره باید منابع کشور را صرف نوسازی کنیم چون حتما از اول یک نفر، یک جایی می‌خواسته از کار بزند تا سود بیشتری ببرد.

کارشناسان عنوان می‌کنند شانس آوردیم در اطراف قصرشیرین که کانون زلزله بوده و انرژی حداکثری آزاد شده، تراکم جمعیتی پایین بوده و این موضوع مهمترین دلیل پایین بودن تلفات جانی و خسارتهای این زلزله بوده است. حالا اگر یکی از سایت‌های ۱۰ یا ۲۰ هزار واحدی مسکن مهر در آن نقطه احداث می‌شد الان باید خدای ناکرده برای مرثیه‌ای غم انگیزتر از بم گریه می‌کردیم.

شاید اگر راه خلاف‌های بعضی مهندسان بسته می‌شد یا از همدستی برخی بازرسان با پیمانکاران مسکن مهر پرده برداشته می‌شد کار به اینجا نمی‌رسید. سوال این است چرا پروانه مهندس ناظر چند شغله‌ای که هیچ وقت پای پروژه‌ها نیست ابطال نمی‌شود؟ چرا اجازه دادیم امضا فروشی به امری مرسوم تبدیل شود؟ به چه علت باید شرایطی ایجاد کنیم که با امضای مردگان دلالی ساخت و ساز صورت گیرد؟ چرا یک بار برای همیشه قانونی سفت و سخت برای ساخت و ساز وضع نمی‌شود تا هزاران میلیارد تومان ثروت کشور به پای ساختمانهای بی کیفیت هدر نرود تا کسی نتواند از تو در توی قوانین نصفه و نیمه حوزه ساختمان برای خود رانت ایجاد کند؛ تا کسی نتواند آیین نامه ۲۸۰۰ را به سخره بگیرد، تا هیچ مهندسی به خود اجازه ندهد با خون دهها تن از هموطنانمان معامله کند.
در این شرایط باید وزارت مسکن و شهرسازی به عنوان کارفرما پیمانکار یا پیمانکاران مسکن مهر در سرپل ذهاب را احضار کند و آنها را بابت بی توجهی به اصول اولیه ساخت و ساز و به بازی گرفتن جان هزاران انسان بی گناه که با هزار مشقت اقدام به خرید سرپناهی برای خانواده خود کرده‌اند بازخواست کند. حالا باید سازمان نظام مهندسی لااقل برای التیام افکار عمومی هم که شده اقدام به احضار مهندسان ناظر این ساختمان‌ها کند و از آنها بابت بی توجهی به وظایف اولیه خودشان که تامین امنیت سازه‌هاست پاسخ بخواهد؛ شاید این اقدامات عاملی شود برای جلوگیری از تکرار این اتفاقات در آینده. به راستی اگر زمین لرزه‌ای با این شدت در کلان شهرهای ایران و به ویژه تهران رخ دهد چه سرنوشتی در انتظارمان خواهد بود!؟

منبع:ایسنا

حاجی رضا تیموری گفت: برق مورد نیاز واحدهای مسکن مهر احداث شده در پردیس و پرند با اقدامات خوب همکاران ما در شرکت برق استان تهران تامین برق شده است.
وی تصریح کرد: تامین برق واحدهای در دست ساخت مسکن مهر تا پایان امسال از برنامه های ماست مشروط بر اینکه شرکت عمران پردیس و شرکت عمران پرند در این زمینه همکاری کنند و در صورت همکاری، کار روشنایی معابر و نصب کنتورها و شبکه های فشار ضعیف و متوسط هم انجام خواهد شد.
تیموری ادامه داد: نزدیک به ۳۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری در برنامه های ماست که یک هفته بعد پیمانکار به صورت مناقصه مشخص و این مبلغ هزینه می شود.
وی تصریح کرد: حتی اگر واحدی از مسکن مهر در استان تهران باقی بماند جزء برنامه های تامین برق ما خواهد بود و ممکن است تعدادی واحد مسکن مهر در سال آینده نیز ساخته شود که ما مشکل تامین برق آن را نیز حل خواهیم کرد.

**اولویت ما تامین برق مشترکان جدید است
مدیرعامل شرکت توزیع برق استان تهران همچنین به مشکل روشنایی برق برخی از خیابان های تهران نیز گفت: درون شهر تهران بر اساس اعتبارات موجود، روشنایی معابر را تامین می کنیم و اولویت اصلی ما تامین برق مشترکان جدید است.
وی خاطرنشان کرد: در مرحله بعد با توجه به اعتباراتی که در اختیار داریم اقدامات لازم را انجام می دهیم، البته باید گفت که شرکت برق منابع درآمدی از سوی دولت ندارد بلکه یک شرکت خصوصی است که به صورت درآمد – هزینه ای اداره می شود و بخش عمده ای از درآمدش مربوط به پرداخت بهای انرژی از سوی مردم است.
تیموری ادامه داد: اگر مردم بهای انرژی را پرداخت کنند ما مطمئنا می توانیم از محل همان پرداخت ها، علاوه بر احداث شبکه های جدید، روشنایی معابر را نیز تامین کنیم.

** شرکت برق ۳۰۶ میلیارد تومان از مشترکان طلب دارد
تیموری با بیان اینکه شرکت برق بیش از ۳۰۶ میلیارد تومان از مشترکان طلبکار است، اضافه کرد: اگر این مبلغ که رقم زیادی است داده شود بخشی از این مشکلات حل خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه ۷۷ میلیارد تومان از این مبلغ طلب شرکت برق مربوط به مشترکان بخش خانگی است، ادامه داد: مشترکان اداری و بخش تجاری ۶۶ میلیارد تومان، مشترکان صنعتی ۱۹ میلیارد تومان و مشترکان کشاورزی نیز چهار میلیارد تومان به شرکت برق بدهکار هستند که در صورت پرداخت این مبالغ بدهی، منابع شرکت تامین می شود.
وی تصریح کرد: اصلاح و بهینه سازی شبکه ها، توسعه شبکه های جدید و افزایش روشنایی معابر و اصلاح آنها می تواند با پرداخت این میزان طلب شرکت برق از مردم و واحدهای صنعتی و کشاورزی صورت گیرد.
تیموری اضافه کرد: ما خدمتگزار مردم هستیم و انتظار داریم مردم هم بهای انرژی خودشان را به موقع پرداخت کنند تا قدرت توان مالی ما اجازه دهد اقدامات لازم را برای توسعه شبکه های برق در استان تهران انجام دهیم.

** وجود ۹۰ هزار برق غیرمجاز در تهران
وی در ادامه به استفاده مردم از برق غیر مجاز اشاره کرد و گفت: این موارد بسیار خطرآفرین و غیر استاندارد است و متاسفانه اکنون ۹۰ هزار مورد انشعاب برق غیر مجاز در تهران وجود دارد که ۵۳ هزار مورد آنها مربوط به آنهایی است که منع قانونی دارند.
تیموری اضافه کرد: دو مورد منع قانونی واگذاری انشعاب مربوط به ماده هشت داریم که یکی به دلیل نداشتن پروانه ساختمانی، نمی توانستیم به آنها انشعاب واگذار کنیم و دیگری در بخش امور اراضی و کشاورزی که مجوز نداشتند.
مدیرعامل شرکت توزیع برق استان تهران افزود: ۵۳ هزار انشعاب به صورت غیرمجاز استفاده می کردند اما با قانونی که تیرماه امسال توسط ریاست جمهوری ابلاغ شد این منع قانونی برطرف شده و می توانیم به آنها انشعاب واگذار کنیم که انشعاب غیر دائم است و در واقع مشابه همان انشعاب دائم با یک تعهد محضری است و اگر متولیان امر ساخت و ساز به این نتیجه برسند که یک ساختمان باید تخریب شود ما آن انشعاب را جمع آوری می کنیم و بهای انشعاب را به مشترکان باز می گردانیم.
وی تصریح کرد: در این حالت استفاده کنندگان از انشعاب های غیرمجاز می توانند تقاضای انشعاب مجاز و استاندارد بدهند و برای این کار باید ساخت و ساز خود را قانونی کنند.

منبع:ایرنا

قائم‌مقام وزیر راه‌وشهرسازی در طرح مسکن مهر گفت: هم اکنون ۱۱۰ هزار واحد مسکن مهر در کشور متقاضی ندارد.

وزیر راه وشهرسازی تامین مسکن مورد نیازبرای گروه های کم درآمد، خانه اولی ها، توجه به مسکن ساکنان بافت‌ های فرسوده شهری و حاشیه ‌نشینان را از مهم ترین برنامه های دولت در حوزه تقاضای مسکن عنوان کرد.

عباس آخوندی گفت: در حوزه مسکن اصلی‌ترین برنامه دولت، تمرکز بر تقاضاست که در این چهار حوزه تقاضای جدی وجود دارد.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه یکی از این حوزه ها مسکن حاشیه ‌نشین ها است که جمعیت آن ها حدود ۱۱ میلیون نفر است، افزود: حوزه دیگر بافت‌های‌فرسوده شهری است که ساکنان آن نیز حدود ۸ میلیون نفر هستند و در مجموع ۱۹ میلیون نفر جمعیت هدف این دو حوزه را شامل می‌شود و موضوع دیگر خانه اولی ها هستند که می خواهند برای نخستین بار خانه‌دار شوند.

آخوندی با اشاره به اینکه گروه‌های کم درآمد جامعه نیز گروه بعدی هستند که برای تامین مسکن خود با مشکل مواجهند، گفت: در برنامه ششم مطرح کردیم که اگر برنامه توسعه کشور بخواهد وارد بخش مسکن شود باید روی همین چهار حوزه اصلی متمرکز شود و مجلس نیز در قانون برنامه این موضوع را تصویب کرد.

** مسکن مهر نتوانست مشکل حاشیه نشینان را حل کند

وزیر راه وشهرسازی تاکید کرد: نقد عمده ای که ما به بحث مسکن مهر داشتیم این بود که مسکن مهر نتوانست مساله و مشکل حاشیه نشینان را حل کند و مشکل آن ها سر جای خود باقی ماند.

عضو کابینه دولت دوازهم در ادامه خاطرنشان کرد: سئوال این جاست که آیا می شود مساله بافت های فرسوده مرکز شهر تهران، مشهد، اصفهان و شیراز را در بیابان ها حل کرد؟ که پاسخ قطعا منفی است چرا که باید مشکل بافت فرسوده را در خود بافت فرسوده حل کرد.

وی ادامه داد: اگر بخواهیم واقعی حرف بزنیم باید به این موضوع توجه کنیم این ۱۹ میلیون نفری که در بافت‌های فرسوده و حاشیه ای ساکن هستند در ۲۷۰۰ محله در کشور زندگی می کنند و باید این موضوع را محله به محله مورد بازآفرینی شهری قرار داد چراکه هر محله ویژگی خاص خودش را دارد به این معنا که مساله محله سیروس با جوادیه و مسگر آباد در تهران متفاوت است.

** اعطای تسهیلات بانکی با سود ۸ درصد به ساکنان بافت‌های فرسوده

وی گفت: در شهرستان ها نیز همین گونه است و ساکنین این محلات باید از جهت مالی توانمند شوند تا بتوانند خانه بهتری برای خود بسازند و برای این افراد تسهیلات ۸ درصدی در نظر گرفته شده که در شرایط دشوار و با این نرخ‌های بالای سود بانکی تسهیلات بسیار ارزان قیمتی است.

عضو کابینه دولت دوازدهم بیان کرد: ارقامی در بودجه و برنامه برای این کار در نظر گرفته شده است چرا که این کار، کار یک دستگاه نیست؛ بنابراین یک ستاد بازآفرینی در پایتخت، مراکز استان ها و شهرستان ها ایجاد شده است.

** 220 هزار خانوار از طرح صندوق پس انداز یکم استفاده کردند

وی افزود: درباره مسکن خانه ‌اولی‌ها طرح صندوق پس انداز یکم را اجرا کردیم که اتفاقاً با استقبال بسیار خوبی مواجه شده است و آمارها نشان می دهد بیش از ۲۲۰ هزار خانوار از این طرح استفاده و پس انداز کردند و در برابر هر پس اندازی تسهیلات تضمینی است یعنی بانک موظف به ارائه تسهیلات است.

** افزایش قدرت خرید زوج های تهرانی از ۴۰ میلیون به ۱۶۰ میلیون تومان

وی ادامه داد: این افراد کسانی هستند که وارد بازار می شوند و قدرت خرید خوبی دارند یعنی یک زوج در تهران قدرت خرید ۱۶۰ میلیون تومانی پیدا می‌کند که این مبلغ قبل از دولت یازدهم ۲۰ میلیون تومان بود و در مراکز استانها نیز افراد ۱۲۰ میلیون تومان قدرت خرید پیدا می کنند.

آخوندی تاکید کرد: به نظر می رسد که این دو طرح یعنی حل مساله خانه اولی ها و بازسازی بافت های ناکارآمد شهری و حاشیه ای، به بخش مسکن رونق می بخشد

منبع:ایرنا

احمد اصغری مهرآبادی با بیان اینکه طرح فروش مسکن‌های مهر در استان‌ها در حال انجام است، گفت: هراستان برای فروش مسکن‌های مهر بدون متقاضی آگهی داده و تاکنون هم تعدادی از این واحدها به فروش رفته است.

وی با اشاره به اینکه چند درصد از این واحدها متقاضی پیدا کرده اند، اظهار داشت: برای فروش این واحدها شرط مالکیت شخصی و سکونت ۵ ساله هر متقاضی در استان مربوطه را برداشته ایم اما سایر شرایط همچنان اجرا می شود.

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در مسکن مهر، تعداد واحدهای بدون متقاضی مسکن را ۱۱۸ هزار واحد در سراسر کشور عنوان کرد و گفت: این واحدها در میان پروژه‌های تعاونی ها، سه جانبه و حتی تعدادی خودمالک هم به چشم می خورد و در تمامی استان ها از جمله استان تهران وجود دارد.

مهرآبادی با اعلام اینکه هر استان به طور جداگانه آگهی فروش واحدها را داده است، افزود: تاکنون آمار مشخصی از فروش واحدها به دست نیامده اما در روزهای آینده این اطلاعات جمع آورده شده و اطلاع رسانی می شود.

وی با بیان اینکه از حدود یک ماه قبل آگهی‌های فروش واحدهای بدون متقاضی مسکن مهر داده شده است، گفت: عمده این واحدها در استان‌های خوزستان، اصفهان، البرز و گیلان قرار دارند اما در سایر استان‌ها هم این واحدها هستند.

هیات دولت در بهمن ماه سال گذشته موافقت کرده است تا مازاد مسکن مهر در برخی از مناطق کشور بدون در نظر گرفتن برخی شرایط، به متقاضیان واگذار شود.

مسکن مهر که بزرگ‌ترین پروژه خانه‌سازی دولتی در اقتصاد ایران به حساب می‌آید در حالی به دولت یازدهم به ارث رسید که یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر دیگر در انتظار دریافت واحدهای آپارتمانی خود بودند.

مسکن مهر که در دولت دهم فعالیت خود را آغاز کرد به عنوان بزرگ ترین پروژه ساخت مسکن دولتی در اقتصاد ایران به شمار می آید.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین در پایان اسفند ۱۳۹۲ بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی به حدود ۴۴ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان رسید که به ترتیب ۷۰٫۱ و ۳۸٫۶ درصد از کل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و پایه پولی کشور را تشکیل داد.

به بیانی دیگر نزدیک به ۴۰ درصد از پول خلق‌شده در تاریخ اقتصاد ایران به واسطه مسکن مهر بود. بخش عمده این بدهی به صورت اضافه‌برداشت بانک مسکن از منابع بانک مرکزی به وجود آمد.

گفتنی است در بهمن سال ۱۳۹۲ شورای پول و اعتبار، مانده اضافه‌برداشت بانک مسکن از منابع بانک مرکزی به خط اعتباری تبدیل شد. با تغییر اضافه‌برداشت به خط اعتباری بانک مسکن از پرداخت جریمه رهایی یافت. مطابق با یک هزار و صد و هفتاد و دومین مصوبه شورای پول و اعتبار با اعطای حداکثر سه سال دوره تنفس از ابتدای سال ۱۳۹۲ به قراردادهای فعلی بانک مسکن موافقت به عمل آمد و مقرر شد تا بعد از اتمام دوره تنفس یاد‌شده منابع حاصل از بازپرداخت اقساط تسهیلات مسکن مهر صرف بازپرداخت بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی شود. سقف تعهدات بانک مسکن در رابطه با طرح مسکن مهر نیز معادل ۵۰ هزار میلیارد تومان تعیین شد.

در ادامه جدول آخرین گزارش پیشرفت پروژه های مسکن مهر که به ۱۵ شهریور ۱۳۹۳ مربوط می شود آمده است:

سرپرست شهر جدید پردیس با بیان اینکه هدف بانک مسکن از پرداخت نکردن تسهیلات آماده سازی پروژه‌های مسکن مهر، توقف پروژه مسکن مهر است، گفت: احتمالا در روزهای آتی ساخت مسکن مهر در پردیس متوقف می‌شود.
به گزارش افکارنیوز، حسن ولی‌پور، در پاسخ به این سوال که توقف پرداخت هزینه آماده سازی پروژه‌های مسکن مهر از محل آورده متقاضیان از چه تاریخی انجام شده است و آیا وزیر راه و شهرسازی در جریان این موضوع قرار دارد، گفت: بانک مسکن از اردیبهشت ماه سال جاری پرداخت هزینه آماده سازی پروژه‌های مسکن مهر از محل آورده متقاضیان را متوقف کرده است و احتمالا با ادامه این روند پروژه‌های مسکن مهر در روزهای آتی متوقف می‌شود.

سرپرست شهر جدید پردیس با اشاره به اینکه مراتب را به اطلاع نریمان معاون وزیر و مهرآبادی قائم مقام وزیر در امور مسکن مهر رسانده است و قطعا تا الان این موضوع به اطلاع اخوندی نیز رسیده است، تاکید کرد: بانک مسکن اعلام کرده که دیگر از محل آورده متقاضیان برای آماده‌سازی پروژه‌های مسکن مهر پرداخت نمی‌کند، اما سئوال ما این است که مگر ساختمان انشعاب آب و برق و ناظر نمی‌خواهد.

ولی پور تصریح کرد: هدف بانک مسکن از این اقدام این است که یا پروژه مسکن مهر تعطیل شود و یا اینکه ساختمان ناظر نداشته باشد.

وی ادامه داد: روز یک شنبه هفته جاری با خواهش و تمنا توانستیم ناظران را بالای سر پروژه ها ببریم و بتن ریزی کنیم، چرا که آنها معتقد هستند، وقتی قرار نیست، حقوقی دریافت کنیم، چرا باید کار کنیم.

ولی پور تاکید کرد: با توجه به اقدامات اخیر خارج از رویه معمول دوسال گذشته بانک مسکن، در فرآیندهای مالی مسکن مهر، هم اکنون پیشرفت پروژه های مسکن مهر با کندی مواجه شده است که در صورت ادامه یافتن این رویه از جانب بانک مسکن احتمال توقف پروژه‌های مسکن مهر غیرقابل اجتناب است.

نعمتی مدیر امور اعتباری و سرمایه‌گذاری بانک مسکن در واکنش به اظهارات سرپرست شرکت عمران پردیس گفته است که آورده متقاضیان طرح مهر فقط برای ساخت واحد مسکونی است و بر اساس قانون نمی‌توانیم، آن را برای ساخت خدمات روبنایی هزینه کنیم.

گزارش های رسمی مرکز آمار و بانک مرکزی از کاهش نرخ تورم در ماههای اخیر خبر می دهد، به طوری که بر اساس جدیدترین گزارش‌های مرکز آمار، نرخ تورم دربهمن ماه به ۳۳٫۷ درصد و البته بر اساس گزارش بانک مرکزی به ۳۶٫۷ درصد رسیده است، ولی چنانچه به میان مردم برویم، همانند دولتهای گذشته، گزارش های رسمی تورم را تائید نمی کنند و همچنان از گرانی‌ها می نالند.

یکی از مهمترین وعده های دولت یازدهم کنترل گرانی‌ها بود ولی بررسی عملکرد این دولت در ۷ ماه گذشته نشان می دهد، در کنار فقدان نظارت‌های لازم بر بازار که موجب گرانی‌های غیر رسمی بسیاری از کالاها و خدمات شده است، دولت و دستگاه های دولتی نیز مصوبات متعددی برای گرانی کالاها و خدمات داشته اند که به افزایش نارضایتی مردم از عملکرد دولت در مقابله با گرانی‌ها دامن زد.

در این گزارش فهرستی از گرانی‌های رسمی که با مصوبه دولت یازدهم به ویژه در ۳ ماه گذشته کلید خورده است را منتشر می کند که البته ممکن است برخی گرانی‌های رسمی دولت از قلم افتاده باشد.

۱۹ اسفند/کارمزد جایگاه‌های سوخت ۲ برابر گران شد

شورای اقتصاد در جلسه ۱۸ اسفند ماه تصویب کرد، کارمزد جایگاه‌های CNG خصوصی که قبلاً ۴۰۰ ریال بود به ۸۰۰ ریال و کارمزد جایگاه‌های شهرداری از ۴۰۰ ریال به ۷۰۰ ریال افزایش یافت که این مقدار از ابتدای سال ۹۲ محاسبه و پرداخت می‌شود و تا پایان سال ۹۳ قابل اجرا است.

از ابتدای سال ۹۲، هر جایگاه CNG که توسط سرمایه گذاری بخش خصوصی راه‌اندازی شده است شامل این “کارمزد ویژه ” می‌شود که در کلان‌شهرها به‌ازای فروش CNG هر مترمکعب ۱۴۰۰ ریال و در سایر شهرها ۱۲۰۰ ریال در نظر گرفته شده است.

نرخ کارمزد بنزین به‌ازای هر لیتر فرآورده ۲۵۰ ریال برای سایر جایگاه‌ها، ۳۵۰ ریال برای کلان‌شهر تهران و ۲۹۰ ریال برای دیگر کلان‌شهرها در نظر گرفته شد. متوسط کارمزد تعیین شده به‌ازای هر لیتر نفت‌گاز و نفت سفید نیز ۷۵ ریال تعیین شده که نسبت به قبل ۱۵ ریال افزایش یافته است.

۱۴ اسفند/عوارض آزادراه تهران-پردیس ۴۰درصد گران شد

با مجوز سازمان راهداری، شرکت آزادراه تهران پردیس مبلغ عوارض این آزاد راه را با حدود ۴۰ درصد افزایش از ۱۸۰۰ تومان به ۲۵۰۰ تومان افزایش داد، در حالی که مصوب شده بود این افزایش نرخ از ابتدای سال ۹۳ اجرایی گردد.

۱۲ اسفند/آب ۲۰درصد گران شد

هیات وزیران در جلسه ۳۰ بهمن مصوب کرد، نرخ تعرفه های آب  شهری و روستایی و خدمات دفع فاضلاب از ابتدای بهمن ماه سال جاری ۲۰ درصد افزایش یابد.

به گزارش تسنیم، افزایش ۲۰درصدی تعرفه آب بخش خانگی که از ابتدای بهمن ماه محاسبه شده و در قبوضی که از ابتدای سال ۹۳ توزیع می‌گردد لحاظ خواهد شد، موجب افزایش ۲۱تومانی تا ۲۵۹تومانی هزینه مصرف هر مترمکعب آب خواهد شد.

۱۱ اسفند/شیرخام ۱۳۰۰ تومان شد

وزارت صنعت، معدن و تجارت ۶ اسفندماه سال جاری دستورالعملی را ابلاغ کرد که بر اساس آن قیمت شیر خام از ابتدای آذرماه از ۱۱۱۰ تومان به ۱۳۰۰ تومان افزایش یافته است.

اتحادیه دامداران با اعتراض به ابلاغیه جدید وزارت صنعت برای خرید شیر خام به نرخ ۱۳۰۰ تومان اعلام کرد به جای پرداخت پول، آن هم به کارخانه‌ها باید از تیر ماه نهاده دامداران را تأمین کنند نه آذر ماه.

پس از ابلاغ مصوبه جدید وزارت صنعت درباره یارانه شیرخام،‌کارخانه‌ها و حتی دامداران نسبت به این تصمیم رضایت نداشته و به عدم مشارکت دهی در تصمیمات اتخاذ شده معترض شدند.

۹ اسفند/برق ۲۴ درصد گران شد

هیات وزیران در جلسه ۳۰ بهمن مصوب کرد، به وزارت نیرو اجاره داده می شود از اول بهمن ماه سال ۹۲ متوسط قیمت فروش هر کیلووات ساعت را بدون تغییر ساختار تعرفه ها از ۴۳۰ ریال به ۵۳۳٫۲ ریال افزایش دهد.

وزیر نیرو نیز در هیمن رابطه از افزایش ۲۴ درصدی قیمت برق خبر داد و گفت: افزایش قیمت از اسفندماه اعمال می‌شود اما قبوضی که افزایش قیمت برق در آنها اعمال شده است، فروردین‌ماه ۹۳ به دست مشترکان می‌رسد.

به گزارش تسنیم، با افزایش ۲۴درصدی متوسط قیمت برق از ۴۳ تومان به ۵۳ تومان در مصارف خانگی بر اساس مصوبه جدید دولت، هزینه خانوارها برای قبوض برق از ۱۹۴ تومان تا ۷۰۰۰ تومان در ۷ پلکان افزایش خواهد یافت.

۷ اسفند/بلیط اتوبوس ۲۰درصد گران شد

با مجوز وزارت راه و شهرسازی و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، نرخ پیش فروش بلیط اتوبوس برای نوروز ۹۳ از ۱۱ اسفندماه سال جاری ۲۰درصد افزایش یافته است.

احمدرضا عامری رئیس اتحادیه شرکت‌های تعاونی مسافری در این زمینه گفت:‌ قرار بود میزان افزایش قیمت بلیت اتوبوس در طرح نوروزی سال ۹۳ بیشتر از ۲۰ درصد باشد، اما با توجه به شرایط اقتصادی مقرر شد مانند سال‌های اخیر میزان افزایش همان ۲۰ درصد باشد.

۲۶ بهمن/نرخ بلیط هواپیما آزاد می‌شود

با مجوز وزارت راه و شهرسازی و تصویب دولت، آزادسازی قیمت بلیط هواپیما که البته با گرانی نرخ نیز همراه خواهد بود در دستور کار دولت قرار گرفت و بر اساس اعلام قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در امور هوانوردی و هواشناسی این وزارتخانه در حال بررسی ۸ مسیر هوایی برای آزادسازی قیمت‌ها است تا به‌صورت پایلوت تا پایان سال قیمت دو مسیر هوایی هم‌زمان با متنوع سازی آزاد شود.

وزیر راه و شهرسازی نیز در همین رابطه با اشاره به اینکه نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی محوری ترین بخش کارگروه حمل و نقل است از اجرایی شدن متنوع سازی و آزادسازی قیمت بلیت هواپیما از اردیبهشت سال آینده خبر داد.

۲۶ بهمن/نرخ سود بانکی ۲۶درصد شد

با مجوز شورای پول و اعتبار که تعیین نرخ سود تسهیلات و سپرده بانکی را به شکل توافقی به بانک‌ها سپرد، نرخ سود بانکی از آذرماه سال جاری در اغلب بانک های دولتی و خصوصی تا ۲۶ درصد افزایش یافت تا با این کار هزینه اخذ تسهیلات بانکی و به تبع آن هزینه تولید و ده‌ها هزینه دیگر گران شود.

محمد حسن‌نژاد عضو ناظر شورای پول و اعتبار در این باره در پاسخ به این پرسش که آیا اخذ سود ۲۶درصدی توسط بانک‌ها برای تسهیلات بانکی با مجوز شورای پول و اعتبار بوده است یا خیر، اظهار داشت: شورای پول و اعتبار در جلسه‌ای که طی ماه‌های اخیر داشت بانک‌ها را در این زمینه آزاد گذاشته است.در آن جلسه به بانک‌ها اجازه داده شد که به‌صورت توافقی با یکدیگر نرخ سود تسهیلات را افزایش دهند.
این عضو ناظر شورای پول و اعتبار با تأکید بر اینکه هدف شورا از این مجوز نزدیک شدن سود تسهیلات مبادله‌ای و مشارکتی بوده است، تصریح کرد: به همین منظور شورا مجوز داد که بانک‌ها سود تسهیلات مبادله‌ای را تا ۲۰ درصد و مشارکتی را تا ۲۶ درصد افزایش دهند.

معاون نظارتی بانک مرکزی هم اخیراً افزایش نرخ سود بانکی را تایید کرده و گفته است، نرخ سود برای برخی از مردم به ۳۱ درصد هم می رسد. حمید تهران‌فر معاون نظارتی بانک مرکزی در گفت‌وگویی اعلام کرده «در حال حاضر نرخ سود بانک‌ها ۲۱ درصد اعلام می‌شود و عده‌ای این وسط برای مردم تسهیلات می‌گیرند و ۱۰ درصد به این ۲۱ درصد اضافه می‌کند که حدود ۳۱ درصد می‌شود یعنی افراد برای آنکه به منابع دستیابی پیدا کنند، حاضرند ۳۱ تا ۳۴ درصد سود پرداخت کنند، چرا که شرایط تورمی است و هر کسی از بانک‌ها تسهیلات بگیرد سود کرده است».

۲۳دی/مسکن مهر برای سومین بار تا متری ۴۵هزار تومان گران شد

با ابلاغ مصوبه دولت از سوی وزارت راه  شهرسازی و سازمان ملی زمین و مسکن، قیمت مسکن مهر برای سومین بار در سال جاری تا سقف متری ۴۵ هزار تومان گران شد تا مجموع گرانی مسکن مهر در سال ۹۲ به متری ۱۰۰ هزار تومان برسد.

در ابلاغیه دولت آمده است، در راستای نحوه محاسبه مابه التفاوت هزینه های پروژه های مسکن مهر و نظر به ضرورت جبران آثار تغییر قیمت ها در پیمان های فاقد تعدیل موضوع بخشنامه شماره ۵۳۰۲۴/۹۲ مورخ ۲۳ شهریور ۹۲ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، بدین وسیله دستورالعمل شماره ۳ نحوه محاسبه مابه التفاوت هزینه های ساخت پروژه های مسکن مهر به همراه الحاقیه تفاهم نامه که به تائید وزیر راه و شهرسازی نیز رسیده است ، ابلاغ شد.

۲۴ آذر/بلیت قطار پرند-تهران تا ۸۷ درصد گران شد

با مجوز شرکت راه‌آهن، از ۲۳ آذرماه سال جاری قیمت بلیت قطار ساعت ۵ و ۲۰ دقیقه صبح پرند-تهران با رشد ۶۶ درصدی از ۳۰۰ تومان به ۵۰۰ تومان افزایش یافت. همچنین بلیت ساعت ۶ و ۲۰ دقیقه همین مسیر با رشد ۸۷ درصدی از ۸۰۰ تومان به ۱۵۰۰ تومان افزایش یافت.

۱۳ آذر/نهاده دام گران شد

شرکت پشتیبانی امور دام با مجوز دولت از ۶ مهرماه سال جاری قیمت نهاده دام را افزایش داد و به این ترتیب قیمت ذرت از ۷۰۰ تومان به ۸۶۰ تومان و قیمت سویا از ۱۰۵۰ تومان به ۱۶۵۰ تومان افزایش یافت که به ترتیب گرانی ۲۳ و ۵۷ درصد را درپی داشت.
۱۷ شهریور/زغال‌سنگ خام ۲۰درصد گران شد

کمیته پشتیبانی زغال سنگ که هر سال درباره قیمت زغال‌سنگ تصمیم گیری می کند، امسال براساس برآورد کارشناسی پیشنهاد داد که ۲۰ درصد به قیمت قبلی ذغال سنگ برای تحویل به کارخانه های کک سازی افزوده شود و رییس هیات عامل ایمیدرو در این باره اعلام کرد: برای حمایت از تولید زغال‌سنگ و فعالان بخش خصوصی در این معادن، با اصلاح قیمت این ماده معدنی موافقت و قیمت جدید ابلاغ شد