قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی با ۹ دلار و سه سنت افزایش یک هزار و ۲۸۰ دلار رسید و به دنبال آن هر گرم طلای ۱۸ عیار در بازار ایران با ۵ هزار و ۸۰ ریال افزایش یک میلیون و ۲۴۰ هزار و ۶۷۰ ریال عرضه شد.
امروز قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم ۳۰ ریال رشد داشت و ۱۲ میلیون و ۷۸۰ هزار ریال به فروش رفت و نیم سکه نیز با ۲۰ هزار ریال افزایش ۶ میلیون و ۷۵۰ هزار ریال عرضه شد.
هرچند ربع سکه امروز بدون تغییر باقی ماند و ۳ میلیون و ۸۱۷ ریال عرضه شد اما سکه گرمی با ۱۰ هزار ریال افزایش ۲ میلیون و ۵۱۰ هزار ریال قیمت خورد.

** دلار ۵ ریال رشد کرد
فعالان بازار ارز نیز امروز شاهد افزایش نرخ ارزهای عمده بودند به شکلی که در بازار آزاد هر دلار آمریکا با ۵۰ ریال افزایش ۴۰ هزار و ۵۷۰ ریال ، یورو با رشد ۵۰ ریالی ۴۷ هزار و ۹۶۰ ریال و پوند انگلیس با جهش ۳۰۰ ریالی ۵۴ هزار و ۲۹۰ ریال به فروش رفت اما درهم امارات متحده عربی در رقم ۱۱ هزار و ۱۷۰ ریال ثابت ماند.
در سامانه نظارت ارز (سنا) که میانگین قیمت فروش در صرافی های مجاز سراسر کشور درج می شود، هر دلار آمریکا ۴۰ هزار و ۴۲۷ ریال، یورو ۴۷ هزار و ۷۳۹ ریال و درهم امارات ۱۱ هزار و ۹۰ ریال ثبت شده است.

منبع:ایرنا

نرخ دلار آمریکا امروز پنج شنبه ۳۰۱۲۰ ریال، پوند انگلیس ۴۵۰۲۳ ریال و یورو ۳۲۶۶۸ ریال تعیین شد. قیمت هر فرانک سوئیس ۳۰۲۵۹ ریال، کرون سوئد ۳۵۲۱ ریال، کرون نروژ ۳۴۱۸ ریال، کرون دانمارک ۴۳۷۹ ریال، روپیه هند ۴۵۲ ریال، درهم امارات متحده عربی ۸۲۰۱ ریال، دینار کویت ۹۹۰۸۵ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۲۸۷۱۵ ریال، یکصد ین ژاپن ۲۴۵۸۶ ریال، دلار هنگ کنگ ۳۸۸۶ ریال و ریال عمان ۷۸۲۵۱ ریال است.

هر دلار کانادا ۲۱۸۲۹ ریال، راند آفریقای جنوبی ۲۰۰۷ ریال، لیر ترکیه ۱۰۲۲۹ ریال، روبل روسیه ۴۲۸ ریال، ریال قطر ۸۲۷۱ ریال، یکصد دینارعراق ۲۷۳۰ ریال، لیر سوریه ۱۶۰ ریال، دلار استرالیا ۲۱۶۲۴ ریال و ریال سعودی ۸۰۲۹ ریال قیمت خورد.

همچنین نرخ دینار بحرین ۷۹۸۷۳ ریال، دلار سنگاپور ۲۱۲۷۲ ریال، ده روپیه سریلانکا ۲۰۸۷ ریال، یکصد روپیه نپال ۲۹۰۹۳ ریال، یکصد درام ارمنستان ۶۲۲۸ ریال، دینار لیبی ۲۱۷۵۲ ریال، یوان چین ۴۶۴۹ ریال، یکصد بات تایلند ۸۳۴۱۴ ریال، رینگیت مالزی ۶۹۴۴ ریال، یک هزار وون کره جنوبی ۲۵۵۰۵ ریال، یکصد تنگه قزاقستان ۹۵۳۲ ریال، افغانی افغانستان ۴۵۵ ریال، منات آذربایجان ۲۸۷۸۳ ریال، یک هزار روبل بلاروس ۱۶۵۱ ریال، سامانی تاجیکستان ۴۳۹۶ ریال و بولیوار ونزوئلا ۴۷۸۶ ریال اعلام شد.

یک استاد دانشگاه با اشاره به نوسانات بازار ارز گفت: واقعیت این است که انتظارات روانی یا تورمی جامعه به دو دلیل کاهش شدید قیمت جهانی نفت و تمدید هفت ماهه مذاکرات هسته ای، دوباره فعال شده و قیمت ارز را تحت تاثیر قرار داده است.

علی دینی گفت: انتظارات روانی پس از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته به دلیل امیدهای مثبت نسبت به آینده مذاکرات هسته ای و همچنین بالا بودن قیمت نفت طی چند ماه گذشته فروکش کرده بود که دوباره تا حدودی فعال شده و تاثیر خود را بر افزایش نرخ دلار گذاشته است.

او گفت: کاهش شدید قیمت جهانی نفت، درآمدهای نفتی ما را بشدت با محدودیت همراه کرد و به این جو روانی دامن زد که نرخ دلار بالا می رود پس سرمایه گذاری روی دلار به صرفه است.

به گفته این استاد دانشگاه؛ تنزل قابل توجه قیمت جهانی نفت و به تبع آن کاهش بیش از ۳۰ درصدی درآمدهای نفتی؛ به معنای افت عرضه ارز از محل درآمد های نفتی و احتمال افزایش نرخ دلار از منظر سرمایه گذاران مالی است.

او گفت: براین اساس مردم اقدام به سرمایه گذاری روی دلار می کنند و تقاضا برای دلار افزایش پیدا می کند و تشدید تقاضا، رشد قیمت را سبب خواهد شد و در نتیجه با هر افزایش قیمتی؛ تمایل به درگیر شدن در سرمایه گذاری روی دلار و طلا بیشتر می شود.

این کارشناس اقتصادی تمدید مذاکرات هسته ای را عامل دیگر دامن زدن به این جریان دانست و گفت: از خرداد سال گذشته تا یک ماه پیش، همه امیدها به این بود که گره ها باز می شود اما تمدید هفت ماهه نشان داد که شرایط پیچیده تر از آن است که ما فکر می کنیم، از این رو انتظارات روانی دوباره فعال شد و نرخ دلار سیر افزایشی در پیش گرفت.

او گفت: البته تحلیلگران اقتصادی پیشتر و حتی قبل از تمدید هفت ماه مذاکرات هسته ای، افزایش قیمت دلار را پیش بینی کرده بودند اما به هر حال اگر تا پایان سال، سیگنال های مثبتی در ارتباط با مذاکرات هسته ای نداشته باشیم، احتمالا نرخ دلار همچنان سیر صعودی خود را طی کرده و از مرز ۴ هزار تومان هم خواهد گذشت.

به گفته دینی؛ همانطور که در سال های ۹۰ – ۹۱ با سیاست های طرف تقاضا سعی کردیم، تقاضا برای ارز را کنترل کنیم، ممکن است الان هم به ناچار همین کار را انجام دهیم اما بدیهی است که این، راهکار اساسی نیست.

او گفت: یک بخش راهکار که در ارتباط با تنش های سیاسی مذاکرات هسته ای است، اگر با سرعت بیشتری حل و فصل شود و خبرهای خوبی از مذاکرات برسد، مطمئنا مانع افزایش قیمت دلار خواهد شد اما چنانچه این مذاکرات به همین صورت دوباره تمدید شود، فشارها ادامه خواهد یافت و نرخ دلار بازهم رشد خواهد یافت.

لازم به ذکر است؛ علی طیب نیا وزیر اقتصاد روز دهم دیماه با اشاره به نوسان های اخیر در بازار ارز گفت: در شرایط بنیانی بازار ارز و سرمایه هیچ تغییر خاصی رخ نداده و انتظار ما وضع باثبات این بازار است؛ مردم هم در شرایطی که عوامل واقعی تغییر نکرده، نباید رفتارهای هیجانی داشته باشند.

ولی اله سیف رئیس کل بانک مرکزی نیز نهم دی ماه درباره افزایش نامتعارف نرخ دلار در بازار آزاد طی روزهای اخیر، گفته بود: مذاکرات اخیر مثبت پیش رفته، هیچ دلیلی برای نوسان در بازار دلار و ارز وجود ندارد و آرامش بزودی به بازار ارز بر می گردد.

قیمت دلار در بازار آزاد از ابتدای آذرماه نزدیک ۹درصد افزایش یافته‌است و به تدریج بازار ارز دوباره به‌عنوان یکی از انتخاب‌های پیش‌روی سرمایه‌گذاران مورد توجه قرار می‌گیرد.

صرف توصیه به نخریدن ارز و وارد نشدن به هیجانات بازار برای کنترل بازار کفایت می‌کند؟ به واقع بانک مرکزی به‌عنوان نهاد سیاست‌گذار و دارای اهرم اجرایی در بازار پول، چه رویه‌ متفاوتی را برای جلوگیری از التهاب‌های بازار ارز، مانند آنچه در سال‌های ۹۰ و ۹۱ تجربه شد، در پیش گرفته است؟

بانک مرکزی ادعا می‌کند نظام ارزی کشور، نظام «شناور مدیریت‌شده» است؛ با وجود این، شاهد بودیم که با انتشار خبرها و شایعه‌ها در دو ماه اخیر، قیمت دلار در بازار دچار جهش‌های روزانه شده‌است، موضوعی که برای فعالان اقتصادی و بخش مولد اقتصاد خبر ناخوشایندی بود. آیا لزومی برای تغییر سیاست بانک مرکزی برای پایش و مدیریت بازار ارز وجود دارد؟ تجربه‌ کشورهای دیگر چون آرژانتین، ترکیه و همین اواخر روسیه می‌تواند برای جلوگیری از حملات سفته‌بازانه مفید باشد. در این باره می‌توان پرسید چه اقتضائاتی بر بازار ارز ایران وجود دارد که نمی‌توان از مدل‌های دیگر کشورها و نظام‌های ارزی موفق به خوبی استفاده کرد؟

غیرقابل پیش‌بینی بودن نرخ ارز، متغیری است که خود را تقویت می‌کند. ساز و کار موضوع به‌طور ساده به این ترتیب است که هر اندازه نتوان در میزان افزایش نرخ ارز در آینده مطمئن بود، تقاضای بیشتری برای ارز با نرخ فعلی به‌وجود می‌آید و این خود به جهش‌ و نوسان قیمت ارز دامن می‌زند. در نتیجه، حلقه‌ معیوبی شکل می‌گیرد و قیمت بالا می‌رود. این موضوع در ریزش قیمت نیز می‌تواند حادث شود، که البته به خاطر جذابیت همیشگی قیمت‌های ارزان معمولا قیمت‌های پایین دوام چندانی ندارند.

به هر حال باید بپذیریم که نوسان‌های قیمت در هفته‌های اخیر، به‌خصوص بعد از خبرهای هسته‌ای اوایل آذر و پیرو آن افزایش قیمت ارز در بودجه‌ سال آینده‌ کشور و خبرهای ریز و درشت دیگر، بار دیگر دمای بازار ارز را بالا برد. اگر چه مسوولان بانک مرکزی بیان کردند که این موضوع موقتی است، اما بروز هرچند وقت یک بار این التهاب‌های «موقتی» می‌تواند خود یک رویه‌ «دائمی» باشد؛ امری که در میان‌مدت و بلندمدت ضرر آن متوجه کل اقتصاد خواهد بود.

 دیروز بازار ارز صحنه مواجهه دو حرکت ناهم‌سو بود که این عوامل نرخ ارز را در دو جهت مختلف تحت‌تاثیر قرار داده و موجب نوسانات مقطعی در بازار ارز شدند.

در این تقابل و زورآزمایی، یک حرکت سعی می‌کرد از طریق «مداخله و تزریق ارز» با قیمت‌هایی پایین‌تر از نرخ بازار، از افزایش نرخ ارز جلوگیری کند، اما در مقابل، حرکت دیگری بر مبنای اتمسفر بازار سعی می‌کرد که بهای دلار را چند پله جلوتر نگه دارد.

در ابتدای روز گذشته، بهای دلار در جهت اتمسفر بازار افزایش قابل توجهی یافته بود، اما در میانه روز، عرضه دلار توسط برخی از صرافی‌های بانک، جهت حرکت دلار را کاهش داد و از بهای آن کاسته شد؛ اما این فشار کاهشی تداوم نداشت و نرخ دلار باز هم در انتهای روز گذشته روند صعودی در پیش گرفت.

نوسانات افزایشی و کاهشی دلار
دیروز نوسانات قیمتی روزانه دلار بیشتر از روزهای پیش بود و بهای این ارز در یک ساعت ۶۵ تومان افزایش یافت، اما بعد از چند ساعت ۴۵ تومان از ارزش آن کاسته شد. در حالی‌که در ساعات ابتدایی دیروز قیمت دلار در حال افزایش بود، از اواخر ظهر قیمت در مسیر کاهشی قرار گرفت. در سومین روز هفته، دلار معاملات خود را با قیمت ۳۴۲۰ تومان آغاز کرد که افزایشی پنج تومانی نسبت به روز قبل داشت. با این حال تا پیش از ظهر قیمت‌ها با افزایش بیشتر مواجه شد.

قبل از ساعت ۱۱ صبح، نرخ فروش دلار به ۳۴۶۰ تومان و تا ساعت ۱۲ ظهر، نرخ فروش این ارز به ۳۴۷۰ تومان رسید، اما پس از لمس این قیمت روند بازار تغییر کرد و در مسیر کاهشی قرار گرفت. قبل از ساعت یک بعدازظهر نرخ فروش دلار روی تابلوی صرافی‌ها تا ۳۴۵۰ تومان پایین آمد و ساعت ۳ بعداز ظهر قیمت دلار روی تابلوی صرافی‌ها ۳۴۲۵ تومان شد.

افزایش عرضه در میانه روز
گروهی از فعالان بازار عامل اصلی این برگشت قیمتی را تقویت سمت عرضه بازار می‌دانند. به گفته آنها بعد از ساعت ۱۲ ورود ارز به بازار بیشتر شد. به اعتقاد فعالان بازار در این ساعات صرافی بانک‌ها در یک دامنه مشخص شروع به فروش ارز کردند و قیمت شروع به افت کرد. با این حال پس از گذشت چند ساعت از اثر تزریق، قیمت بار دیگر کمی افزایش یافت و در ساعات پایانی روز و تا لحظه تنظیم خبر، نرخ فروش دلار تا ۳۴۳۵ تومان بالا رفت.

در ساعات ابتدایی روز گذشته، با کاهش نرخ فروش نقدی دلار، نرخ صدور حواله نیز کاهش یافت. در حالی‌که در این زمان از روز نرخ فروش حواله ۳۴۸۵ تومان بود، در اواخر بازار نرخ فروش حواله تا۳۴۵۰ تومان پایین آمد. با این حال با افزایش دوباره قیمت، برخی مراکز رسمی فرش حواله ترجیح دادند به این معاملات ارزی اقدام نکنند.

علل نوسانات بازار ارز
گروهی از فعالان نوسانات دو روز اخیر را ناشی از کاهش حجم ارز موجود در بازار، افزایش تقاضا و ایجاد جو روانی پیرامون برخی اخبار توسط نوسان‌گیران عنوان کردند. به گفته یکی از بازیگران رسمی بازار در روزهای اخیر به دلیل سفرهای زیارتی به کربلا، تقاضا برای دینار عراق بالا رفت. به اعتقاد او با توجه به این موضوع، برخی فعالان رسمی تصمیم گرفتند دلار خود را به این ارز (دینار عراق) تبدیل کنند و به این دلیل بخشی از حجم دلار بازار کاسته شد.

از طرفی به اعتقاد او به طور سنتی در بازار داخلی، با بالا رفتن قیمت‌ها تقاضا نیز بالا می‌رود. وی عامل دیگر نوسانات اخیر را تحرکات فعالان غیررسمی عنوان می‌کند. به گفته او گروهی در بازار با ایجاد جو روانی پیرامون برخی اخبار و اعلام برخی نرخ‌های غیر واقعی زمینه‌ساز افزایش بیشتر قیمت‌ها می‌شوند. در این رابطه یکی دیگر از فعالان بازار می‌گوید: بیشتر نوسانات ظهر روز یکشنبه و ابتدای روز دوشنبه ناشی از آثار روانی افزایش ۲۰۰ تومانی نرخ رسمی دلار در بودجه ۹۴ بود. به گفته او با تحویل لایحه بودجه ۹۴ به مجلس مشخص شد دولت مصمم است که نرخ دلار در بودجه ۹۴ معادل ۲۸۵۰ تومان باشد و برخی از بازیگران غیررسمی با تحرکات و ایجاد جو روانی پیرامون این مساله زمینه ساز افزایش نوسانات شدند؛ اما روز گذشته رئیس‌کل بانک مرکزی، تاثیر نرخ بودجه را بر بازار ارز رد کرد و نوسانات روزهای اخیر را تحت‌تاثیر عوامل روانی دانست.

به گزارش دنیای اقتصاد، سیف در حاشیه همایش ملی ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد «ارائه تحلیل‌های غلط و برخی اخبار نادرست را عامل اصلی التهابات بازار عنوان کرد.» وی همچنین دررابطه با نرخ دلار بودجه گفت: «اعلام ارز ۲۸۵۰ تومانی در همان ابتدا تاثیر خود را بر قیمت‌های بازار گذاشته است و این رقم در حدی نیست که بتواند به بازار شوک وارد کند.» هفته گذشته با اعلام نرخ دلار در بودجه ۹۴، نرخ دلار بازار تا ۳۴۸۰ تومان بالا رفت و پس از آن به زیر ۳۴۰۰ تومان بازگشت.

افزایش ۷ هزار تومانی سکه
در هفدهمین روز آذرماه قیمت سکه همسو با افزایش دلار بالا رفت. دیروز هر سکه بهار آزادی به بهای ۹۶۳ هزار تومان در بازار معامله شد که افزایشی ۷ هزار تومانی نسبت به روز قبل داشت. این در حالی است که در ساعات ابتدایی روز بهای این فلز گرانبها تا نزدیکی کانال ۹۷۰ هزار تومان نیز بالا رفته بود، اما با افت قیمتی دلار از میانه روز، سکه نیز با کمی کاهش قیمت مواجه شد.

بانک مرکزی نرخ بانکی ۳۹ ارز را برای روز جاری چهارشنبه اعلام کرد که براین اساس نرخ ۲۶ ارز نسبت به روز گذشته افزایش و قیمت ۶ واحد پولی کاهش یافت البته نرخ ۷ ارز نیز ثابت ماند.
[نرخ بانکی ۲۶ ارز صعودی شد]

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا، نرخ دلار آمریکا امروز با یک ریال افت ۲۶,۶۵۲ریال، پوند انگلیس با ۶۲ ریال رشد ۴۳,۷۳۴ ریال و یورو با ۱۸ ریال افزایش ۳۴,۲۶۵ ریال تعیین شد.

فرانک سوئیس ۲۸,۳۸۰ ریال، کرون سوئد ۳,۷۳۱ریال، کرون نروژ ۴,۲۰۰ ریال، کرون دانمارک ۴,۶۰۴ ریال، روپیه هند ۴۳۸ ریال، درهم امارات متحده عربی ۷,۲۵۷ ریال، دینار کویت ۹۲,۹۳۰ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۲۵,۹۴۷ ریال، یکصد ین ژاپن ۲۴,۵۵۴ ریال، دلار هنگ کنگ ۳,۴۳۹ ریال، ریال عمان ۶۹,۲۶۲ ریال، دلار کانادا ۲۴,۰۶۲ ریال، راند آفریقای جنوبی ۲,۳۹۲ ریال، لیر ترکیه ۱۱,۹۱۰ ریال، روبل روسیه ۶۹۳ ریال، ریال قطر ۷,۳۲۱ ریال، یکصد دینار عراق ۲,۲۹۸ریال، لیر سوریه ۱۶۸ ریال و دلار استرالیا ۲۳,۶۲۴ ریال قیمت خورد.

همچنین نرخ ریال سعودی ۷,۱۰۷ ریال، دینار بحرین ۷۰,۶۹۵ ریال، دلار سنگاپور ۲۱,۰۴۴ ریال، ده روپیه سریلانکا ۲,۰۴۶ ریال، یکصد روپیه نپال ۲۷,۱۱۱ریال، یکصد درام ارمنستان ۶,۵۴۹ ریال، دینار لیبی ۲۱,۹۵۴ ریال، یوان چین ۴,۳۴۴ریال، یکصد بات تایلند ۸۲,۶۸۱ ریال، رینگیت مالزی ۸,۲۲۳ ریال، یک هزار وون کره جنوبی ۲۵,۶۴۲ ریال، یکصد تنگه قزاقستان ۱۴,۶۵۲ریال، افغانی افغانستان ۴۷۱ ریال، منات آذربایجان ۳۳,۹۷۸ریال، یک هزار روبل بلاروس ۲,۵۲۷ ریال، سامانی تاجیکستان ۵,۳۳۸ ریال و بولیوار ونزوئلا ۴,۲۴۲ ریال تعیین شد.

بانک مرکزی امروز (سه‌شنبه) کاهش نرخ دلار و افزایش قیمت یورو را اعلام کرد.

در حالی که در روز گذشته اغلب ارزهای مرکز مبادلات ارزی با افزایش نرخ مواجه بود امروز حدود ۱۹ ارز کاهش نرخ داشتند.

همچنین نرخ ۱۵ ارز افزایش و چهار ارز هم نسبت به روز قبل ثابت مانده است.

برای مشاهده نرخ ارزهای رسمی به صفحه اصلی سایت رجوع کنید.

بانک مرکزی نرخ بانکی ۳۹ ارز را اعلام کرد که براین اساس نرخ ۲۵ ارز نسبت به روز گذشته (یکشنبه) کاهش، قیمت ۹ واحد پولی افزایش و قیمت ۵ ارز ثابت ماند.

به گزارش ایرنا، نرخ دلار آمریکا امروز با ۳ ریال افت ۲۴,۹۴۸ ریال، قیمت پوند انگلیس با ۲۶ ریال رشد۴۱,۷۵۱ ریال و قیمت یورو با ۱۹ ریال افزایش ۳۴,۶۴۳ ریال تعیین شد.

فرانک سوئیس ۲۸,۴۵۰ ریال، کرون سوئد ۳,۹۱۳ ریال، کرون نروژ ۴,۱۷۳ ریال، کرون دانمارک ۴,۶۴۳ ریال، روپیه هند ۴۰۸ ریال، درهم امارات عربی متحده ۶,۷۹۲ ریال، دینار کویت ۸۸,۴۳۶ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۲۴,۱۶۳ ریال، یکصد ین ژاپن ۲۴,۲۰۱ ریال، دلار هنگ کنگ ۳,۲۱۵ ریال، ریال عمان ۶۴,۸۰۸ ریال، دلار کانادا ۲۲,۴۴۱ ریال، راند آفریقای جنوبی ۲,۳۱۷ ریال، لیر ترکیه ۱۱,۲۶۸ ریال، روبل روسیه ۶۸۶ ریال، ریال قطر ۶,۸۵۱ ریال، یکصد دینار عراق ۲,۱۴۷ ریال، لیر سوریه ۱۷۴ ریال و دلار استرالیا ۲۲,۵۵۶ ریال قیمت خورد.

همچنین قیمت ریال سعودی ۶,۶۵۲ ریال، دینار بحرین ۶۶,۱۹۳ ریال، دلار سنگاپور ۱۹,۶۶۵ ریال، ده روپیه سریلانکا ۱,۹۱۱ ریال، یکصد روپیه نپال ۲۵,۱۹۶ ریال، یکصد درام ارمنستان ۶,۰۲۴ ریال، دینار لیبی ۲۰,۳۵۸ ریال، یوان چین ۴,۰۶۵ ریال، یکصد بات تایلند ۷۷,۱۰۵ ریال، رینگیت مالزی ۷,۵۹۸ریال، یک هزار وون کره جنوبی ۲۳,۴۰۱ ریال، یکصد تنگه قزاقستان ۱۳,۷۰۴ ریال، افغانی افغانستان ۴۴۰ ریال، منات آذربایجان ۳۱,۸۰۵ ریال، یک هزار روبل بلاروس ۲,۵۴۹ ریال، سامانی تاجیکستان ۵,۱۸۷ ریال و بولیوار ونزوئلا ۳,۹۶۸ ریال تعیین شد.

هرچند تک نرخی شدن ارز به عنوان مهمترین هدف بانک مرکزی برای سال ۹۳ اعلام شده اما تاثیر این سیاست گذاری که بعد از گذشت سال ها دوباره بر اقتصاد ایران حاکم می شود، علاوه بر بنگاه ها، اقتصاد خانوارها را نیز تحت تاثیر قرار می دهد.

هرچند ۱۲ سال از آخرین باری که دولت با همکاری سایر قوا تک نرخی کردن ارز را تجربه کرد، می گذرد اما این بار دولت یازدهم نیز عزم خود را برای اجرای دوباره این سیاست جزم کرده است.

در حالی که اقتصاد ایران در اوایل دهه های ۷۰ و ۸۰ شاهد تک نرخی شدن ارز و اثرات مثبت آن بر بخش های مختلف اقتصادی بود اما پایبند نبودن دولت ها به این موضوع منجر به از بین رفتن نظام ارز تک نرخی شد.

حال دولت یازدهم با توجه به ضرورت این امر در بخشنامه بودجه سال ۹۳، باز حرکت به سوی ثبات و یکسان سازی نرخ ارز را مورد تاکید قرار داده و برهمین اساس قرار است بانک مرکزی تک نرخی شدن ارز را در سال آتی در دستور کار خود قرار دهد.

هرچند در سال های گذشته تلاش جدی برای تک نرخی شدن ارز صورت گرفته اما در پی افزایش نرخ تورم و دیده نشدن تاثیر تورم بر نرخ ارز، بتدریج فاصله نرخ ارز در بازار آزاد و دولتی افزایش یافت و در نتیجه شاهد از بین رفتن نظام تک نرخی شدن ارز در اقتصاد کشور بودیم.

البته چند نرخی بودن ارز تنها محدود به سال های اخیر نیست به نحوی که اقتصاد ایران بعد از پایان جنگ تحمیلی شاهد تقریبا ۱۲ نرخ ارز بود که دولت در آن زمان برای رفع این مشکل (۶۸ تا ۷۲) مجبور به کاهش نرخ ارز شد تا آنکه در نهایت در فروردین ۷۲ برای اولین بار ارز تک نرخی بر اقتصاد ایران حاکم شد و بیش از هفت ماه ادامه یافت، هرچند این موفقیت به دلیل تغییر دولت و سیاست های اقتصادی ادامه نیافت.

اما نرخ ارز دولتی و بازار آزاد در سال ۱۳۸۰ مجددا یکسان شد و تا سال ۱۳۸۹ ادامه یافت ولی در سال ۸۹ به دلیل تشدید نرخ تورم و رشد نقدینگی باز هم بین نرخ ارز دولتی و آزاد فاصله ایجاد شد.

در این راستا دولت دهم به دلیل افزایش شکاف قیمتی بین نرخ ارز مرجع و بازار آزاد و حضور سودجویان در این بازار و استفاده از ارز مرجع برای ورود کالاهای غیرضروری با هدف ساماندهی بازار ارز و کنترل نرخ دلار مرکز مبادلات ارزی را راه اندازی کرد و در نتیجه شاهد وجود سه نرخ برای ارز در اقتصاد کشور بودیم.

البته سه نرخی شدن ارز نه تنها برای نظام اقتصادی کشور بلکه برای دولت دهم نیز مشکلاتی را در زمینه واردات و صادرات ایجاد کرد که در نهایت دولت مجبور شد نرخ ارز مرجع (۱۲۲۶ تومان) را حذف و به دو نرخ دولتی (مرکز مبادلات)و نرخ آزاد رضایت دهد.

براین اساس اکنون شاهد وجود دو نرخ مبادله ای و بازار آزاد برای ارز هستیم که بنابه اعلام کارشناسان باعث ایجاد فساد و رانت می شود و در این راستا است که دولت برای عمل به حکم قانون برنامه پنجم مبنی بر آنکه نظام ارزی کشور باید شناور مدیریت شده باشد.

برهمین اساس نرخ ارز باید با توجه به حفظ دامنه رقابت پذیری در تجارت خارجی و با ملاحظه تورم داخلی و جهانی تعیین شود، در این راستا در بخشنامه بودجه سال جاری بر حرکت به سوی ثبات و یکسان سازی نرخ ارز تاکید شده است.

در همین حال، ولی الله سیف رییس کل بانک مرکزی با اشاره به سیاست های بانک مرکزی درخصوص نرخ ارز، مهمترین سیاست را ادامه یکسان سازی نرخ ارز عنوان و تاکید کرد که این امر موجب نخواهد شد که از دیگر بخش ها و وظایف این بانک غافل شویم.

وی با بیان آنکه تک نرخی شدن ارز از جدی ترین اهداف پیش روی بانک مرکزی است، گفت: این تجربه را ما در سال ۸۰ داشتیم اما در سال های بعد با رفتارهای غلطی که انجام شد تمام نتایج مثبت آن از بین رفت.

سیف تاکید کرد: طی سه سال گذشته نزدیک به ۱۸۰ میلیارد دلار ارز به بازار واریز شده تا قیمت آن کنترل شود که هیچ دلیل قانع کننده ای بهتر از تشخیص غلط و پایبندی به بی برنامگی نمی تواند عامل آن باشد.

غلامعلی کامیاب معاون ارزی بانک مرکزی نیز در این خصوص گفته است که این بانک به دنبال تک نرخی کردن نرخ ارز است زیرا نرخی که بازار تعیین می کند، بهترین نرخ و این نرخ ناشی از انتظارات بوجود آمده در مردم است.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی نیز معتقد است: در صورتی که دولت بخواهد قیمت دلار را در محدوده ۲۶۵۰ تومان تثبیت کند، می توان عنوان کرد تک نرخی شدن ارز اقدام مطلوبی است.

علی محمد احمدی با اشاره به تصمیم دولت مبنی بر تک نرخی شدن ارز در سال ۹۳، گفت: باید توجه داشت در تک نرخی شدن ارز دو موضوع مهم مطرح است و در صورتی که دولت بخواهد قیمت دلار را در محدوده ۲۶۵۰ تومان تثبیت کند، می توان تک نرخی شدن ارز را اقدام مطلوبی دانست.

نماینده مردم دهلران آبدانان، بدره و دره شهر در مجلس ادامه داد: باید پذیرفت اگر دولت بخواهد قیمت ارز را ابتدا به بالاتر از نرخ فعلی برساند و بعد قیمت دلار را تثبیت کند، راهکار مناسبی را انتخاب نکرده است.

این نماینده مردم در مجلس نهم افزود: در حال حاضر با توجه به نزدیک بودن قیمت ارز مبادله ای به نرخ آزاد، می توان عنوان کرد که شرایط برای تک نرخی شدن ارز فراهم شده بنابراین دولت باید تلاش کند که براساس قانون و با رویکرد نرخ ارز شناور مدیریت شده، حداقل ثبات نسبی را در بازار ارز فراهم کند.

احمدی تصریح کرد: می توان عنوان کرد که در سال های اخیر، ارز نرخ های مرجع، مبادله ای، بودجه ای و آزاد را تجربه کرده و بازار ارز با این چهار نرخ از ثبات لازم برخوردار نبود که این موضوع تاثیرات منفی بر اقتصاد کشور گذاشت.

وی ادامه داد: از منظر اقتصادی می توان گفت تک نرخی شدن ارز می تواند از بسیاری از رانت خواری های اقتصادی جلوگیری کند.

احمدی گفت: اگر دولت بتواند نرخ ارز را با توجه به قیمت تعیین شده در بودجه سال ۹۳، تک نرخی کند، در واقع به ایجاد شرایط اقتصادی مطلوب کمک کرده است.

وی افزود: تک نرخی شدن ارز باعث افزایش سرمایه گذاری در کشور خواهد شد این در حالی است که این کار به جلوگیری از خروج سرمایه ها از کشور نیز کمک خواهد کرد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس یادآور شد: بهبود وضعیت تولید، رونق فضای کسب و کار و ثبات اقصادی از دیگر نتایج مثبت تک نرخی شدن ارز است.

تک نرخی شدن ارز از گسترش مفاسد اقتصادی پیشگیری می کند

یک کارشناس بانکی تصریح کرد: تک نرخی شدن ارز اقدامی بسیار مثبت و موثر و عاملی مهم برای جلوگیری از گسترش مفاسد و رانت خواری است.

احمد حاتمی یزد با بیان اینکه تک نرخی شدن ارز، آرزو و خواسته ما محسوب می شود، گفت: البته موضوع مهم در این زمینه آن است که دولت برنامه ای برای آن داشته باشد.

وی با اشاره به گام هایی که در این زمینه در دولت های قبل برداشته شده و حتی چند سالی نرخ ارز تک نرخی بود، گفت: تا زمانی که ارز چند نرخی باشد عده ای با اعمال نفوذ و رشوه خواری به دنبال ارز ارزان هستند در صورتی که محصولات خود را با ارز گران به فروش می رسانند.

به گفته این کارشناس بانکی، تا زمانی که ارز تک نرخی نباشد برنامه ریزان اقتصادی در بخش های خصوصی و دولتی و بانک ها نمی توانند برای آینده نزدیک و یا دور برنامه ریزی دقیق و منسجمی داشته باشند.

وی تاکید کرد: همه برنامه های اقتصادی در شرایط چند نرخی بودن ارز به هم می خورد و برنامه های اقتصادی به خوبی پیش نخواهد رفت.

وی بر ضرورت اجرای هرچه سریع تر این موضوع تاکید کرد و آن را مطابق با اخلاق اجتماعی، سیاسی و اقتصادی برشمرد.

مهدی تقوی یکی دیگر از کارشناسان اقتصادی در مورد تک نرخی کردن ارز گفت: زمانی که یکی از متغیرهای اقتصادی دارای نوسان باشد میزان ریسک پذیری در اقتصاد نیز افزایش می یابد.

وی تصریح کرد: به عنوان مثال وقتی که نرخ ارز دارای نوسان است، ریسک واردات در کشور افزایش می یابد و واردکنندگان نمی توانند پیش بینی مناسبی از هزینه کالای وارداتی داشته باشند.

تقوی، فساد اقتصادی را از دیگر معایب چند نرخی بودن ارز دانست و اظهار داشت: افزایش رانت از نتایج ارز چند نرخی است زیرا برخی افراد جامعه به ارز ارزان قیمت دسترسی دارند و این امر در نهایت فساد را در اقتصاد افزایش می دهد.

وی، تک نرخی کردن ارز را یکی از نیازهای اقتصاد کشور دانست و گفت: اما موفقیت اجرای این سیاست منوط به راهبرد های بانک مرکزی است.

این کارشناس مسایل اقتصادی تصریح کرد: در صورتی که بانک مرکزی بتواند جوابگوی نیاز بازار باشد و ارز مورد نیاز را تامین کند این سیاست موفق خواهد بود اما در صورتی که نتواند تقاضا و نیاز بازار را جواب دهد بازار دوباره آشفته خواهد شد و این سیاست مجددا شکست خواهد خورد.

شش بانک خارجی و بانک‌های ایرانی که مشمول تحریم نیستند برای ورود دارایی‌های بلوکه شده ایران در یک اقدام مشترک مشارکت می کند.

به گزارش ایسنا، در شرایطی که کشور با کاهش درآمدهای نفتی و محدودیت هایی در منابع ارزی روبه روست، شاید بتوان گفت که آزاد سازی ۴٫۲ میلیارد دلار از دارایی های بلوکه شده ایران در گام اول، از دستاوردهای مهم توافق ژنو است.

بر این اساس ، ۴٫۲ میلیارد دلار از دارایی های ایران در هشت مرحله طی شش ماه وارد کشور می شود و آنطور که اعلام شده قسط اول که معادل ۵۵۰ میلیون دلار است، اول فوریه مصادف با ۱۲ بهمن ماه به حساب بانک مرکزی واریز می شود.

البته پیشتر رویترز اعلام کرده بود با توجه به این که اول فوریه مصادف با روز شنبه بوده و تعطیل است احتمالا اولین مرحله واریز روز سوم فوریه انجام می‌شود.

با توجه به مسائل و مشکلات کشور در زمینه کاهش درآمدهای ارزی و در پی آن محدودیت منابع ارزی، طی سال های اخیر شاهد بروز نوسانات جدی در بازار ارز بودیم به طوری که در راستای مدیریت این شرایط دولت سهمیه ارز مسافرتی را کاهش داد و همچنین برای استفاده بهینه از منابع ارزی موجود و جلوگیری از سوء استفاده برخی سودجویان اقدام به راه اندازی مرکز مبادله ارزی کرده و کالاهای وارداتی را اولویت بندی کرد.

در چنین شرایطی اگر چه تا رفع تحریم های سیستم بانکی راهی طولانی در پیش داریم اما بنا به اعلام بهمن وکیلی، مدیر عامل بانک توسعه صادرات ورود یک دلار هم به کشور می تواند بر شرایط اثر گذار باشد.

در این راستا ولی الله سیف رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه در پی عملی شدن این توافقات گشایش های ارزی ایجاد می شود، گفته که بازار ارز کار خودش را می کند، اما گشایش های ارزی تاثیراتی را بر نرخ ارز خواهد گذاشت.

اما درباره ساز وکار ورود این دارایی ها به کشور حمید بعیدی‌نژاد، رییس دبیرخانه اجرای توافق ژنو گفته که براساس هماهنگی‌های به عمل آمده با بانک مرکزی، بانک‌های غیرتحریمی اعم از دولتی و غیردولتی که دارای حساب‌های معتبر نزد بانک‌های مهم خارجی هستند می‌توانند در چارچوب توافق ژنو تعاملات بین‌المللی بانکی و پولی داشته باشند و هیچ ممنوعیت و محدودیتی برای انجام فعالیت‌های خود در چارچوب “برنامه اقدام مشترک” نخواهند داشت.

بنا به این گزارش بانک های غیرتحریمی ایران که سابقه مشارکت در تبادلات بین المللی دارند از جمله پاسارگاد،‌ پارسیان،‌ سامان، سرمایه و بانک‌های کشاورزی،‌ کارآفرین، مسکن ،ملت می‌توانند در تبادلات بین‌المللی بانکی و پولی تعریف شده در اجرای گام اول برنامه أقدام مشترک ژنو مشارکت کنند.

از سوی دیگرمحمد مهدی رییس زاده، رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی تهران با بیان این‌که براساس توافق ژنو بانک استاندارد چارتر در زمینه قطعات خودرو و قطعات هواپیمایی با ایران معرفی شده است، بیان کرد: شش بانک هم از طرف‌های اروپایی برای اقلام دارویی، غذا و کالاهای غیر دوگانه معرفی شده که یوتی کریدیت، دیکامس و دو بانک فرانسوی و ایتالیایی در این لیست قرار دارند.

رییس‌زاده با اشاره به این‌که اصل بر این است که در مرحله تعلیق شش ماهه بانک‌های اروپایی برای ال.سی غذا و دارو امکان واریز را فراهم کنند، تصریح کرد: ایران باید بانک‌های ایرانی خود را که طرف بانک‌های اروپایی قرار می گیرد معرفی کند و تمامی این موارد پروسه طولانی است.

وی گفت: موضوع مهم در توافق ژنو این است که کانال مالی برای غذا، دارو و اقلام غیر دوگانه در راستای فعالیت‌های اقتصادی صلح آمیز ایران تعریف شود.

بر اساس این گزارش در پی ورود ۴٫۲ میلیارد دلار از دارایی های ایران با همکاری بانک های اعلام شده، بنابه گفته اکبر کمیجانی، قائم مقام بانک مرکزی شاهد کاهش نرخ ارز طی روزها و ماه های آتی خواهیم بود.

وی همچنین گفته که اگرچه هنوز در گام‌های آغازین این تحولات هستیم اما امیدواریم که گشایش‌های خوبی صورت بگیرد و محدودیت‌های موجود در روابط بین بانک‌های داخلی و خارجی تا حدودی برطرف شود.

به گفته کمیجانی در پی این اقدام شاهد روان‌سازی در کل روابط بانکی خواهیم بود که باعث می‌شود روابط فعالان اقتصادی در داخل با بانک‌های تجاری تسهیل شود.