حیدر مستخدمین حسینی معاون وزیر اسبق اقتصاد در تشریح دلایل افزایش نقدینگی در دولت یازدهم اعلام کرد: یکی از دلایل آن کاهش ارزش پول ملی بوده که باعث شده تورم خودش را در جامعه تخلیه کند، زیرا وقتی دلار ۳۵۰۰ تومان شد، آثار تورمی خود را بر همه کالاها بر جای گذاشت.

وی افزود: چون کاهش ارزش پول ملی در یک مقطعی ثابت مانده و آثار تورمی خود را قبلا پیاده کرده، بنابراین تورم در حال حاضر یک حالت ثابتی است.

این اقتصاددان بیان کرد: هدفمندی یارانه ها که تزریق پول نقد در جامعه بود، هم آثار تورمی خود را تخلیه کرده است، بنابراین قیمت ها دیگر به واسطه تزریق یارانه نقدی به جامعه افزایش نمی یاید.

مستخدمین حسینی با تاکید بر تلاش دولت در عدم سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی گفت: شما امروز در هیچ کجا نمی توانید سرمایه گذاری کنید، که بازاربورس یکی از این موارد است.

همه پولها در بانکهاست

وی با انتقاد از وضعیت فعلی بازار بورس خاطرنشان کرد: دولت در بورس چیزی که تحویل گرفت ۱۵۰ میلیارد دلار بود، ولی در حال حاضر ارزش بورس ۹۵ میلیارد دلار است، یعنی دولت ۵۵ میلیارد پول را از مردم گرفت، و ابطالش کرد.

معاون وزیر اسبق اقتصاد عنوان کرد: یعنی اگر شما یک میلیون تومان سرمایه در آن برهه می خریدید، در حال حاضر سرمایه شما زیر ۵۰۰ هزار تومان می شد و قسمت زیادی از آن از بین رفته بود، بنابراین دولت به این صورت نقدینگی را جمع کرد یعنی بازار سرمایه را عمدا با سیاست های اقتصادی به این جا کشاند.

مستخدمین حسینی عنوان کرد: در حال حاضر این سوال مطرح است که این وجوه نقدینگی کجا باید بیاید سرمایه گذاری شود، نه در حوزه تولید سرمایه گذاری می شود، نه در حوزه مسکن می تواند سرمایه گذاری شود، چون بازار مسکن راکد است، و نه در حوزه بازار سرمایه سرمایه گذاری می شود، تنها به بانک ها می رود، بدون این که زحمتی صرف شود و مالیاتی گرفته شود.

وی در تشریح وضعیت فعلی نقدینگی در نظام بانکی کشور هم تصریح کرد: در بانک ها هم اگر ۷۰۰ هزار سپرده ای که در بانک ها قراردارد را بررسی کنیم، بخش عمده ای از این سپرده ها که در قالب تسهیلات درآمده، قفل است.

بدهکاران در اصل تنها سود بدهی های خود را به بانک ها داده اند

معاون وزیر اسبق اقتصاد با بیان این مطلب که با وجود افزایش نقدینگی در حال حاضر این نقدینگی در جای دیگری قفل است،تاکید کرد: سیستم بانکی حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان معوق دارد و بالای همین رقم در واقع تسهیلات استهمال شده است، یعنی بدهکاران آمده اند، سود این دوره را داده اند و اصل مبلغ را تمدید کردند، بنابراین پول به بانک برنگشته، فقط سود آن دوره به بانک برگشته است.

مستخدمین حسینی در تشریح وضعیت بازار مسکن گفت: بالای ۱۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات در مستغلات قفل شده است، چون بازار مسکن راکد است، تسهیلاتی که به بخش مسکن داده شده، خارج نشده است، یعنی کسانی که در کار ساخت و ساز هستند، نتوانستند وجوه را به بانک بپردازند.

وی ادامه داد: بدهی دولت به بانک مرکزی بالای ۱۰۵ هزار میلیارد تومان است و در مجموع همه این موارد بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان است و کل رقم نقدینگی حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان است، بنابراین رقمی باقی نمی ماند که این پول در دست مردم بچرخد و باعث تورم شود.

این اقتصاددان تصریح کرد: در حال حاضر ما در رکود هستیم و از رکود خارج نشده ایم و در شرایطی که رکود را عمیق تر کردیم، تورم پایین آمده است.

مستخدمین حسینی بیان کرد: دولت یک برنامه منسجم اقتصادی ندارد و نقشی در کاهش تورم نداشته است و در واقع کاهش تورم به دلیل کارکردهای خود اقتصاد است.

معاون اول رئیس جمهور با اعلام تدوین برنامه جدید دولت برای مهار نرخ تورم گفت: این نرخ در سال ۹۵ تک رقمی خواهد شد.

جلسه شورای اقتصاد امروز (دوشنبه) به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شد و وزارت جهاد کشاورزی و بانک مرکزی گزارشی از برنامه های عملیاتی خود برای اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ارائه کردند.

اسحاق جهانگیری گزارشات ارائه شده از سوی این دو دستگاه اجرایی را خوب و مثبت ارزیابی کرد و افزود: خوشبختانه برنامه‌های دقیق و جامعی تدوین شده و به خصوص بانک مرکزی علیرغم نقدهایی که نسبت به عملکرد آن مطرح می شود، جهت گیری مناسبی در کنترل تورم داشته و امیدوارم با برنامه ریزی‌های آتی، بتوانیم در سال ۹۵ به نرخ تک رقمی در تورم دست پیدا کنیم

در این جلسه رئیس کل بانک مرکزی گزارشی از اهداف و اقدامات صورت گرفته در راستای اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ارائه کرد و در خصوص اهداف اصلی نظیر ثبات قیمتی و مهار تورم، ایجاد ثبات پایدار در نظام مالی اقتصاد، کاهش دامنه نوسان نرخ ارز و ارتقای شفافیت و کارایی بازار ارز توضیحاتی ارائه کرد.

وزیر جهاد کشاورزی هم در این نشست به ارائه گزارشی از برنامه اقتصاد مقاومتی بخش کشاورزی و منابع طبیعی پرداخت و افزایش تولید محصولات راهبردی و ارتقای ضریب خود اتکایی آنها، افزایش تولید داخلی نهاده های کشاورزی، تامین ذخایر مطمئن راهبردی، تنظیم بازار داخلی و حفاظت و بهره برداری بهینه از منابع طبیعی و پایه را به عنوان اهداف اصلی این وزارتخانه مطرح کرد.

در این گزارش همچنین برنامه های اصلی این وزارتخانه مطرح شد که عبارتند از: افزایش کمی و کیفی تولید به ویژه در محصولات راهبردی و ارتقای ضریب خودکفایی، افزایش تولید و ارتقای بهره وری منابع و عوامل تولید، تأمین ذخایر مطمئن راهبردی و تنظیم بازار داخلی، توسعه صادرات محصولات کشاورزی، گیاهان دارویی، صنعتی، خوراکی، فرآورده ها و حفاظت و بهره برداری بهینه از منابع طبیعی و پایه.

همچنین در ادامه این نشست که وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، نفت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نیز حضور داشتند، با درخواست‌های وزارتخانه‌های نفت و نیرو مبنی بر طرح جایگزینی ۱۷ هزار اتوبوس فرسوده دیزلی درون شهری با اتوبوس‌های تمام گازسوز و استفاده از تسهیلات مالی خارجی برای افزایش قرارداد «طرح نیروگاه آبی رودبار لرستان» موافقت شد.

براساس گزارش معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، نوسازی ناوگان اتوبوس‌های درون‌ شهری، کاهش مصرف سوخت، کاهش آلودگی‌های زیست محیطی و صوتی، صرفه جویی ۴۳۰۰ میلیون لیتر در مصرف نفت گاز و کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای به میزان حدود ۴٫۵ میلیون تن از فواید جایگزینی ۱۷ هزار دستگاه اتوبوس فرسوده دیزلی است.

زمانبندی اجرای این طرح ۴۲ ماه از تاریخ تصویب است و وزارت نفت براساس بند ق تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور مجاز است طی ۸ سال و در مجموع تا سقف حدود ۱٫۸ میلیارد دلار یا معادل ریالی آن برای این طرح هزینه نماید.

علاوه بر این سازمان شهرداری‌ها و دهیاری ها موظفند در قبال شماره‌ گذاری هر دستگاه اتوبوس جدید یک دستگاه اتوبوس دیزلی بالای ۱۰ سال را از رده خارج نمایند.

عضو هیات علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف معتقد است که در بین عوامل کاهش تورم در یک سال و نیم گذشته، عامل «انتظارات» نقش مهم‌تری داشته است؛ هرچند تاکید می‌کند که «با تحلیل وضع موجود به نظر می‌رسد که مسیر تداوم کاهش انتظارات تورمی کمی تغییر کرده است.»
به اعتقاد این دانش‌آموخته اقتصاد دانشگاه شیکاگو، «سیاست‌های پولی در ماه‌های اخیر همراستا با مسیر کاهشی تورم نبوده است» و «در صورت عدم اتخاذ راهکار مناسب و جدی در سیاست پولی، مسیر تورم در ماه‌های آینده متفاوت خواهد بود». به گفته این اقتصاددان جوان کشور، سال‌های طولانی است که در اکثر کشور‌ها مساله تورم حل شده است و برای کنترل تورم در ایران نیز، راهی جز تغییر پارادایم سیاست‌گذاری پولی وجود ندارد که مقدمه این تغییر در پارادایم پولی، «رسم دوباره خط قرمز بر روی منابع پایه پولی» همراه با «پررنگ شدن انتظارات کاهشی تورم» خواهد بود. به اعتقاد این پژوهشگر اقتصادی، در اوایل مسیر طی‌شده توسط دولت جدید برای کنترل تورم، سیاست‌های اعمال شده با هدف‌گذاری تورمی متناسب بوده است؛ ولی عملکرد ماه‌های گذشته نشان می‌دهد که از این مسیر فاصله گرفته‌ایم و برای بازگشت به مسیر کاهشی، باید حرکتی دوباره آغاز شود که مقدمه این حرکت، «استقلال بانک مرکزی» است.

مدنی‌زاده در گفت وگو با هفته‌نامه «تجارت فردا»  با بیان اینکه «بهبود تمامی شاخص‌های اقتصادی منوط به کنترل تورم است»، هشدار می‌دهد که «فرصت طلایی برای کاهش تورم، تقریبا نفس‌های آخر خود را می‌کشد» و بدون تغییر در نهادها، سیاست‌گذاری‌ها و قوانین فعلی، «هدف تورم تک‌رقمی در سال ۱۳۹۵ امکان‌پذیر نخواهد بود.»

آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار از نزول تورم به زیر ۲۰ درصد در مهرماه حکایت می‌کند. آمارها نشان می‌دهد که تورم طی یک سال و نسبت به مهر ماه سال گذشته حدود ۲۱ واحد درصد کاهش پیدا کرده است. به نظر شما کاهش شدید نرخ تورم در این مدت تحت تاثیر چه عواملی بوده؟
کاهش تورم طی یک سال گذشته، معلول چند عامل با نقطه اثر متفاوت در اقتصاد بوده است: نخست اثر «تغییر انتظارات تورمی» بوده است. پس از روی کار آمدن دولت در سال گذشته و تغییر نگرش نسبت به مسائل سیاسی-اقتصادی، موجبات پایداری در شاخص بازارها فراهم شد. آرامش و ثبات به‌خصوص در بازار ارز، سبب شد از رشد قیمت کالاهای وارداتی کاسته شود که این موضوع اثر کاهشی بر روند تورم داشت. به بیان دیگر، پایداری قیمت در بازار ارز، این علامت را به عرضه‌کنندگان منتقل کرد که نیازی به افزایش قیمت‌ها با سرعت بالا نیست. عامل دوم شوک حاصل از وضع تحریم‌ها بوده که سبب افزایش «پوسته تورم» شده و سطح عمومی قیمت‌ها را بالا برده بود. در این فرآیند ابتدا افزایش سطح قیمت‌ها با سرعت بالاتری رخ می‌دهد؛ اما به مرور زمان از سرعت افزایش قیمت‌ها کاسته می‌شود و تورم به نرخ قبلی خود بازمی‌گردد. براساس آمار روند کاهنده و بازگشت به روال تورم ۲۰ درصدی از بهمن ۹۱ در داده‌ها قابل مشاهده بود. به بیان دیگر، شوک افزایش ناگهانی تغییر قیمت‌ها به واسطه یک عامل خارجی، به مرور زمان اثر خود را از دست داده و اقتصاد به روال تورم ۲۰ درصدی خود بازگشته است. اما عامل سوم را نیز می‌توان کاهش رشد پایه پولی عنوان کرد؛ اگرچه این روند به‌صورت منظم تداوم نداشته است. براساس آمارها تا پایان بهمن سال ۹۲، حدود ۵ درصد به پایه پولی افزوده شده بود، به‌طور طبیعی با کاهش رشد پایه پولی، جهش تورم نیز تحت تاثیر قرار می‌گیرد. عامل چهارم هم رکود حاکم در اقتصاد بود که چرخش نقدینگی و به تبع آن افزایش سطح عمومی قیمت‌ها را کند کرده بود.

در بین عوامل مذکور، کدام عامل نقش پررنگ تری ایفا کرده است؟
به‌طور مشخص عامل «کاهش شدید انتظارات تورمی» در روند نزول تورم نقش مهم‌تری داشته است. منشا این انتظارات نیز از پایداری اقتصادی- سیاسی و تبلیغات اقتصادی دولت در جهت کاهش تورم باعث شده بود که در برخی از ماه‌های گذشته تورم ماهانه معادل ۴/۰ درصد گزارش شود که در تاریخ اقتصادی کشور کم سابقه بوده است. اما با تحلیل وضع موجود به نظر می‌رسد که مسیر تداوم کاهش انتظارات تورمی کمی تغییر کرده است. به‌طور کلی تداوم انتظارات کاهشی تورم در گرو یک یا چند عامل ایجابی مشخص است، به این معنی که تبلیغات کاهش تورم، باید از طرف «سیاست‌های پولی» حمایت شود و از طرف دیگر سیاست‌های پولی طوری اتخاذ شود که منجر به افزایش تورم نشود. آخرین آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد که رشد سالانه پایه پولی در اسفند ۹۲ معادل ۱۸ درصد و در خرداد ۹۳، معادل ۶/۲۱ درصد بوده است، بنابراین در شرایط موجود و با توجه به آمار مذکور و مقدار پول تزریق شده از طریق بسط پایه پولی نمی‌توان توقع داشت که انتظارات کاهشی در تورم تداوم داشته باشد. در نتیجه مشاهده می‌شود که طی سه ماه گذشته، تورم نقطه به نقطه در سطح حدود ۱۴ تا ۱۵ درصد توقف کرده است و در صورت عدم اتخاذ رویه مناسب و جدی در سیاست پولی، می‌توان پیش‌بینی کرد که مسیر آتی تورم با ماه‌های گذشته تفاوت خواهد کرد. بررسی‌های پژوهشکده پولی در ماه‌های گذشته موید این موضوع بود که تورم میانگین تا پایان سال‌جاری به حدود ۱۵ تا ۱۶ درصد نزول خواهد یافت، اما با توجه به اینکه سیاست‌های پولی در ماه‌های اخیر همراستا با مسیر کاهشی تورم نبوده و همچنین توقف تورم نقطه به نقطه، نیز بر این موضوع صحه می‌گذارد و انتظار می‌رود در سال آینده تورم میانگین نیز در مسیر صعودی گام برداشته و با ادامه وضع موجود و عدم تاثیرپذیری از عوامل خارجی مانند مذاکرات هسته ای، توافق حصول تورم تک‌رقمی امکان‌پذیر نخواهد بود. بنابراین دولتمردان باید برای تغییر وضعیت تورم تصمیم‌های مهمی اتخاذ کنند.

چه تصمیماتی؟
این تصمیمات دور از ذهن کارشناسان اقتصادی نیست. سال‌های طولانی است که در اکثر کشور‌ها مساله تورم حل شده و این کار جز با جلوگیری از رشد بی رویه حجم پول میسر خواهد شد. به بیان دیگر، از رشد «بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی» و «استفاده مستقیم و غیرمستقیم دولت از منابع بانک مرکزی» جلوگیری شود. مباحثی که در ادبیات اقتصادی از آن به‌عنوان تسلط مالی(fiscal dominance) تعبیر می‌شود. به این صورت که دولت‌ها برای تامین منابع مالی طرح‌ها و نیز اعطای تسهیلات تکلیفی به‌طور مستقیم و غیرمستقیم از منابع بانک مرکزی و از طریق بانک‌های دولتی استفاده می‌نند. این موضوع منجر به رشد بی‌رویه پایه پولی می‌شود. با اطمینان بالایی می‌توان گفت که دستیابی تورم تک‌رقمی در شرایط فعلی با توجه به حجم انبساط پایه پولی مقدور نخواهد بود؛ مگر در پارادایم سیاست‌گذاری پولی تغییری حاصل شود. «رسم دوباره خط قرمز روی منابع پایه پولی» همراه با «پر رنگ شدن انتظارات کاهشی تورم» دو پیش‌نیاز اصلی برای تداوم کاهش تورم است و مقدمه‌ای برای این تغییر پارادایم است. البته باز باید تاکید کرد که این پیش‌بینی، در صورتی است که عامل مذاکرات روند تورمی را تحت تاثیر قرار ندهد.

البته برخی از اقتصاددانان معتقدند که در شرایط رکودی کشور، تحریک تولید به واسطه افزایش نقدینگی و به‌طور مشخص رشد پایه پولی میسر خواهد بود و سیاست‌های انقباضی رکود را تشدید خواهد کرد.
در این حوزه ابتدا باید در نظر گرفت که در چه «زمینه سیاستی» حرف می‌زنیم. به‌طور مشخص محوریت مباحث سیاست‌های انقباضی و انبساطی بحث انتظارات است، فرض کنید رشد پایه پولی حدود ۱۵ درصد باشد، حال اگر انتظارات تورمی در سطح ۲۰ درصد باشد، سیاست حاکم انقباضی خواهد بود و اگر انتظارات تورمی در سطح ۱۰ درصد باشد، سیاست انبساطی خواهد بود. بنابراین رشد پایه پولی متناسب با محدوده انتظارات، سیاست انقباضی یا انبساطی را مشخص خواهد کرد. بنابراین تزریق پول بیش از انتظار جامعه در بازه کوتاه‌مدت موجب تحریک تولید می‌شود، اما این روند پایدار نیست، زیرا مردم خواهند فهمید که تزریق پول بدون پشتوانه صورت گرفته است و دوباره سطح قیمت‌ها افزایش خواهد یافت و به تبع انتظارات نیز تغییر خواهد کرد. به همین دلیل باید ابتدا فکری برای «تورم مزمن» کرد و در مرحله بعد، از سیاست انبساطی و انقباضی صحبت کرد. به بیان دیگر، با کاهش تورم به زیر ۵ درصد و پایداری قیمت‌ها و همچنین تغییرات سالانه جزئی در مقدار تورم، وارد «پارادایم پولی جدید» می‌شویم و در این محدوده می‌توان از سیاست‌های پولی مدرن بهره جست، اما پیش نیاز ورود به این مباحث، حل تورم مزمن، از طریق کنترل پایه پولی (در دوران گذار) و جهت دهی انتظارات تورمی خواهد بود.

در سال‌های گذشته شاهد این بودیم که به‌طور معمول رشد تورم در هر سال حدود ۲۰ درصد باشد، این موضوع باعث شده که انتظارات تورمی در سطح ۲۰ درصد شکل گیرد و شاید برخی از مسوولان نیز با نرخ فعلی تورم رضایت خود را کسب کردند، به‌طور مشخص چگونه می‌توان بر سطح انتظارات تورمی تاثیر گذاشت؟
در این زمینه، مجموع «علم اقتصاد» و «تجربه‌های کشورهای مختلف» طی ۴ دهه گذشته، منبع جامع و کاملی در اختیار ما قرار می‌دهد. به‌طور معمول منشا شروع انتظارات، پدیده غیراقتصادی بلکه سیاسی بوده است. بحث شکل‌گیری انتظارات از سوی سیاست‌گذار آغاز می‌شود و به نوعی سیاست‌گذار مردم را قانع می‌کند که هدف‌گذاری در جهت کاهش تورم محقق خواهد شد، اما در ادامه این رابطه «دو سویه» خواهد شد. به عنوان مثال، در سال‌های گذشته کشور ترکیه برای عبور از نرخ تورم ۷۴ درصدی، تغییر و تحولاتی در بانک مرکزی و سیستم اقتصادی اعمال کرده و حصول تورم تک‌رقمی را به عنوان هدف‌گذاری اعلام کردند. پس از آن، با عزم قابل توجهی سیاست‌هایی را در راه کاهش تورم و پشتیبانی آن اتخاذ کردند و به صورت مداوم عملکرد سیاست‌گذار را به مخاطبان گزارش دادند. این موضوع باعث شد که «اعتبار بانک مرکزی» از سوی مردم سنجیده شود و به مرور زمان با به تحقق پیوستن اهداف کوتاه و میان‌مدت تورمی، انتظارات نیز مرتبا با آن کاهش یافت و بانک مرکزی از اعتبار بالایی برخوردار شد. در نتیجه پس از اطمینان‌دهی سیاست‌گذار به مردم، انتظارات نیز در سطح پایین شکل گرفت و باعث کاهش سطح تورم در سطح ۶ درصد شد. بنابراین مشاهده می‌شود که این روند یک بازی دو طرفه است که
بر اساس «اعتماد مردم به سیاست‌گذار» و «پشتیبانی سیاست‌گذار از سیاست‌های اعلام شده» شکل می‌گیرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در کشور ترکیه، در ابتدای کار تطبیق انتظارات به‌دلیل اعتبار کم بانک مرکزی به سختی شکل می‌گرفت، اما با مشاهده عملکرد سیاست‌گذار اعتماد مردم افزایش یافت و در انتهای کار هدف‌گذاری اعلامی از سوی بانک مرکزی، به عنوان سطح انتظارات مردم قرار گرفت. این مسیر در کشورهای زیادی طی شده و لازم است که برای حل معضل تورم در کشور ما نیز به وقوع بپیوندد، اگرچه در ابتدای راه سیاست‌های اعمال شده با هدف‌گذاری تورمی، همراستا بوده است، اما آمار رشد پایه پولی و تورم نقطه به نقطه نشان می‌دهد که ما از این مسیر فاصله گرفتیم، بنابراین برای بازگشت به مسیر کاهشی تورم، باید حرکتی دوباره آغاز نمود. مقدمه آن مساله استقلال بانک مرکزی است.

البته بحث هدف‌گذاری در کشور ما جدید است و همان‌طور که شما اشاره کردید، شرط لازم برای پاسخگویی استقلال کامل بانک مرکزی است.
بله، ممکن است نهادینه شدن این امر در کشور ما چند سال طول بکشد و لازم است که برخی از قوانین پولی و بانکی به‌طور کلی تغییر کند. در حال حاضر نیز نمی‌توان بانک مرکزی را در تغییر مسیر تورم تنها مقصر دانست، زیرا برخی از قوانین این نهاد را مجبور می‌کند که در مواردی پول به اقتصاد تزریق کند و موجب افزایش نقدینگی شود. اما برای حصول تک‌رقمی در سال‌های آینده باید اکنون به فکر تغییر نگرش در این قوانین باشیم، زیرا با تداوم وضع فعلی باید حصول تورم تک‌رقمی را از ذهن خارج کنیم.

بنابراین با توجه به وضع موجود پیش‌بینی شما این است که روند تغییرات تورمی در سال آینده تغییر خواهد کرد؟
بله با تداوم وضع موجود، نمی‌توان انتظار داشت که تورم میانگین در سال آینده نیز به کمتر از سطح ۱۵ درصد نزول پیدا کند. همچنین اگر تورم سال ۹۴ روند نزولی در پیش نگیرد و از هسته سخت خود عبور نکند، تقریبا دستیابی به تورم تک‌رقمی در سال ۹۵، میسر نخواهد بود. تنها شرط تغییر وضعیت کنونی این موضوع است که دوباره مجموعه دولت و بانک مرکزی بر موج کاهش تورم سوار شوند و مدیریت انتظارات را  در اختیار بگیرند. به نظر می‌رسد «فرصت طلایی» برای کاهش تورم، تقریبا نفس‌های آخر خود را می‌کشد، مگر اینکه این فرصت به‌وسیله تغییر نگرش در سیاست‌های پولی و شکل‌دهی به انتظارات احیا شود.

برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که شورای پول و اعتبار قصد دارد که نرخ سود بانکی را متناظر با افت تورم، کاهش دهد، آیا این امر بر مسیر تورم تاثیری خواهد داشت؟
به نظر می‌رسد در داخل کشور، تحقیق قابل اتکایی که به‌طور مشخص اثر تغییرات نرخ سود سپرده را بر مقدار تورم، بررسی کند، وجود ندارد. البته پژوهشکده پولی و بانکی، در تحقیق‌های خود این موضوع را در دستور کار قرار داده است. در ادبیات اقتصادی، بحثی به نام «اثر نقدینگی»
(Liquidity Effect) وجود دارد، به این معنی که بالا بردن نرخ سود سپرده‌های بانکی باعث جذب منابع می‌شود و اثرات کاهشی کوتاه‌مدتی در تورم خواهد داشت. اما باید توجه داشت که نگه داشتن نرخ سود در سطوح بالا، در بلندمدت اثر معکوس بر تورم می‌گذارد. نکته مهم در نحوه اعمال سیاست مذکور، باز هم به بحث انتظارات مرتبط است. به این معنی که اگر افزایش نرخ سود بانکی، با انتظارات تطابق نداشته باشد و فرض مردم بر این باشد که افزایش نرخ سود بانکی منجر به رشد تورم خواهد شد، «اثر نقدینگی» حتی در کوتاه‌مدت نیز کارآیی خود را از دست خواهد داد. بنابراین مشاهده می‌شود که در برخی مواقع افزایش نرخ سود، با افزایش تورم روبه‌رو خواهد بود. در نتیجه بدون دانستن وضعیت انتظارات به‌راحتی نمی‌توان عنوان کرد که افزایش یا کاهش نرخ سود بانکی چه اثرات تورمی در کوتاه‌مدت در پی خواهد داشت. علاوه‌بر این، نرخ سود سپرده در داخل کشور، از سازوکار بازار استخراج نمی‌شود، این نرخ به صورت دستوری اعمال می‌شود و این موضوع پیچیدگی‌های پیش‌بینی مذکور را دشوارتر خواهد کرد. اما اگر در وضعیت کنونی، دنبال راهکاری در بازار پول برای همراهی با نزول تورم و خروج از رکود هستیم، در وهله اول باید به‌طور مداوم از آینده تورم در بازه‌های زمانی ۳ ماهه و ۶ ماهه اطلاع‌رسانی کنیم و این تصور را در مخاطبان نهادینه کنیم که سیاست‌گذار از پتانسیل دستیابی به تورم هدف برخوردار است، در وهله دوم نیز برای جهت‌دهی انتظارات مردم با هدف‌گذاری تورمی، باید نرخ سود بانکی را متناسب با نرخ تورم به صورت مداوم کاهش داد. آمارها در سال گذشته نشان می‌دهد که پس از کاهش تورم نقطه به نقطه، ماه‌ها نرخ سود بانکی در سطح ۲۲ درصد و حتی بالاتر باقی ماند. این موضوع باعث شد که در واقع نرخ سود سپرده ۷ درصد بالاتر از نرخ تورم باشد که این یک سیاست انقباضی تلقی می‌شود. همین سطح از نرخ سود بانکی، در مرحله بعدی، انتظارات مردم را تحت تاثیر قرار می‌دهد و این علامت را مخاطبان اقتصادی القا می‌کنند که سیاست‌گذار نیز نرخ سود ۲۲ درصد و سپس تورم ۲۰ درصدی را در شرایط کنونی پذیرفته است، در نتیجه او هم انتظارات و افزایش قیمت‌ها را بر اساس آن تنظیم می‌کند، حال آنکه اگر نرخ سود بلافاصله با انتظارات کاهشی تورم تغییر کند، در نتیجه این علامت نیز به مخاطبان منتقل می‌شود، چه بسا که با کاهش نرخ سود بانکی متناسب با تورم، نرخ تورم فعلی پایین‌تر برود. تجربه کشورهای دیگر مانند ترکیه نیز نشان می‌دهد که با اعلام سیاست‌گذاری تورمی و افت سطح قیمت ها، نرخ سود بانکی نیز به‌طور مداوم و بر اساس هدف‌گذاری اعلامی کاهش پیدا می‌کرد.

بنابراین این نگاه در جامعه وجود داشت که سیاست‌گذار نیز در بازه زمانی مشخص علاوه‌بر کاهش تورم، نرخ سود بانکی را بر اساس آن تنظیم می‌کند، به همین ترتیب به انتظارات تورمی شکل می‌داد. همچنین نرخ سود بالای سپرده بانکی، باعث افزایش نرخ سود تسهیلات و وام‌دهی می‌شود که این موضوع هزینه‌های تولیدکننده را افزایش خواهد داد، بنابراین، تولیدکننده نیز برای پاسخ دادن به تعهدات خود اقدام به افزایش قیمت‌های بالاتر از نرخ سود تسهیلات خواهد کرد، زیرا علاوه‌بر تسویه مبلغ تسهیلات، مقداری سود نیز در نظر گرفته است، اما اگر نرخ سود سپرده متناسب با نرخ تورم کاهش پیدا می‌کرد، در نتیجه بانک‌ها نیز با نرخ‌های پایین‌تر تسهیلات‌دهی می‌کردند و به تبع آن، رشد سطح قیمت‌ها در بنگاه‌های تولیدی نیز به مراتب در سطوح پایین‌تری شکل می‌گرفت. بنابراین، اگر مجموعه سیاست‌گذاری قصد این را داشته باشد که برای نیل به هدف تک‌رقمی کردن تورم، مجددا روی انتظارات تورمی کار کند و سیر نزولی تورم را آغاز کند، یکی از سیاست‌ها می‌تواند همین تغییر مداوم نرخ سود بانکی با توجه به روند کاهشی نرخ تورم باشد تا به این وسیله به انتظارات تورمی نیز جهت‌دهی شود.

موضوع مهم مرتبط با بحث تورم در کشور ما، تغییر قیمت انرژی است که در ابتدای هر سال شوک قیمتی را به سطح عمومی قیمت‌ها وارد می‌کند، با توجه به وضعیت تورمی کنونی، آیا تغییر قیمت حامل‌های انرژی تورم کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد؟
تغییر قیمت حامل‌های انرژی، «تغییر قیمت نسبی» در بازار کل است، اما تورم، تغییر سطح عمومی قیمت‌ها است. به این معنی که اگر قیمت یک کالا را نسبت به کالای دیگر افزایش دهیم، مقدار تقاضا برای آن کالا و نیز کل تقاضا برای دیگر کالاها را تغییر خواهد داد، اما اگر سیاست‌های پولی مناسب اعمال شود، تغییرقیمت کالایی مانند انرژی بر سطح عمومی قیمت‌ها و سپس تورم تغییر قابل توجهی نخواهد داشت. تغییر قیمت حامل‌های انرژی، یک سیاست «بخشی» است و در یک کالای مشخص صورت می‌گیرد، در یک اقتصاد ممکن است مجموعه‌ای از سیاست‌های بخشی اعمال شود که سیاست کلی را تحت تاثیر قرار ندهد، البته امکان دارد تغییر قیمت حامل‌های انرژی، تاثیر کوتاه‌مدتی بر سطح عمومی قیمت‌ها داشته باشد، اما با اعمال سیاست‌های پولی و کنترل تورم انتظاری، امکان مدیریت رشد سطح عمومی قیمت‌ها وجود دارد. در سال جاری، تغییر قیمت انرژی صورت گرفت، اما چون این افزایش قیمت، درزمان مناسبی صورت گرفت، اثر قابل‌توجهی بر سطح تورم نداشته است. در ابتدای سال‌جاری، به‌دلیل اینکه از یک‌سو تورم انتظاری کاهشی حاکم بود و از سوی دیگر، سیاست‌های پولی نیز در راستای کنترل پایه پولی قرار داشت، تغییر قیمتی حامل‌های انرژی، شوک قابل توجهی به تورم وارد نکرد و تنها یک اثر در قیمت نهایی برخی از کالاها و خدمات داشته است. اما باید در بحث تغییر قیمت انرژی، نیز سیاست‌های جدیدی اتخاذ شود افزایش قیمت‌های انرژی به صورت پلکانی و مقطعی، باعث می‌شود که شوک‌های غیر قابل پیش‌بینی به اقتصاد وارد شود. به همین منظور و برای جلوگیری از تغییر قیمت‌های انرژی، باید سازوکار تغییر قیمت به بازار سپرده شود و دولت طبق یک برنامه بلندمدت حدود پنج ساله، سیاست‌های یارانه‌ای بازار انرژی را به‌طور مشخص به مردم اعلام کند. انرژی نیز مانند سایر کالاها دارای قیمت مشخصی است. در ابتدای انقلاب، قیمت برخی کالاها مانند قند، شکر و روغن در اختیار دولت قرار داشت، اما در حال حاضر این قیمت‌ها بر اساس عرضه و تقاضای بازار تعیین می‌شود، بنابراین در بازار انرژی نیز باید به سمتی حرکت کنیم که ارزش‌گذاری قیمت انرژی توسط بازار صورت گیرد.

در حال حاضر اقتصاد کشور با یک چالش مهم روبه‌رو خواهد بود و آن بحث مذاکرات هسته‌ای است، بنابراین به نظر می‌رسد که در صورت حصول توافق هسته‌ای باز هم انتظارات کاهشی تورم تشدید خواهد شد.
به نکته مهمی اشاره کردید، تمامی موارد عنوان شده و رویکرد‌های اتخاذ شده باید پس از نتیجه مذاکرات اعمال شود، به بیان دیگر، اقدامات ما باید متناسب با نتیجه مثبت و منفی مذاکرات باشد. زیرا اگر توافقی در مسائل هسته‌ای و کاهش تحریم‌ها صورت نگیرد، این امکان وجود دارد که عکس العمل‌ها به آن مسیر تورم را تغییر دهد که باید سیاست‌ها متناسب با تغییر فضای کشور اتخاذ شود، اما حصول توافق هسته ای، دوباره موجی از انتظارات کاهشی تورم، ایجاد خواهد کرد. بنابراین مجموعه دولت و بانک مرکزی باید از فرصت ایجاد شده، در انتظارات تورمی نهایت استفاده را بکند. حتی می‌توان پیش‌بینی کرد که در صورت دستیابی به توافق هسته ای، با اعمال صحیح سیاست‌های پولی و کنترل انتظارات کاهشی تورم، در نیمه نخست سال آینده به تورم تک‌رقمی دست یافت. اما باید این نکته را نیز در نظر گرفت که شرایط بعد از توافق، مشابه یک شمشیر دو لبه خواهد بود. زیرا با کاهش تحریم‌ها و افزایش سرمایه‌گذاری خارجی، منابع مالی در اختیار دولت افزایش خواهد یافت. اگر مدیریت صحیحی در منابع وارد شده به اقتصاد صورت بگیرد، باعث خواهد شد که تورم کاهش و تولید نیز آرام آرام به سطح مطلوبی افزایش یابد، اما اگر استفاده از منابع مالی وسیاست‌های پولی و مالی به‌تبع آن غیر کارشناسی باشد، موجی از تورم را ایجاد می‌کند.

به‌طور مشخص باید این منابع مالی به چه صورت مدیریت شود تا اثرات تورمی در پی نداشته باشد؟
در گام نخست باید حساب ذخیره ارزی با منابع حاصل شده احیا شود و ارزهای خارجی به سرعت تبدیل به ریال نشود، در گام بعدی نیز لازم است که سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی صورت گیرد که آسیب بیشتری دیده‌اند. اگر این پول‌ها به سرعت به ریال تبدیل شود، سرخوشی اولیه ناشی از بهبود روند تولید به‌وجود می‌آورد، اما تبعات بعدی آن هزینه‌های زیادی برای اقتصاد به همراه خواهد داشت، که این روند نیز در کشور ما طی یک دهه گذشته تجربه شده است.

اما بازهم باید تاکید کرد که بزرگترین درد اقتصاد کشور «تورم» است. اکثر شاخص‌های ناشی از نااطمینانی بازارها و ریسک بالا در بخش‌های مهم اقتصادی با تورم رابطه مستقیم و قوی دارند و اکثر مشکلات اقتصادی کشور به‌طور مستقیم یا غیر مستقیم به تورم مزمن ما بر می‌گردد. بنابراین برای آغاز هر حرکتی در اقتصاد کشور، لازم است که نرخ تورم به زیر ۵ درصد کاهش یابد و پس از آن سیاست‌های بانک مرکزی در جهت پایداری تورم تداوم یابد. بنابراین تمامی بازارها مانند بازار سرمایه، مسکن، بازار پول، ارز و طلا از تغییر سطح عمومی قیمت‌ها تاثیر می‌پذیرند. در نتیجه لازم است که با کاهش نرخ تورم، آرامش را در تمام بازارها حکمفرما کرد. پس از حصول تورم زیر ۵ درصد می‌توان به اعمال سیاست‌های پولی انقباضی یا انبساطی، بهبود روند تولید و کسب و کار، یکسان سازی نرخ ارز، تقویت بازار ارز و تجهیز منابع مالی در جهت تولید امید بست. بنابراین بهبود تمامی شاخص‌های اقتصادی و اتخاذ سیاست‌ها مناسب در بازارها منوط به کنترل تورم خواهد بود.

خبر خوشی که این روزها “نوبخت” با استناد به آمارهای مرکز آمار از آن سخن می گوید مهار تورم ۱۲ ماهه و نقطه به نقطه ای است که شیب فزاینده آنها پس از یک سال در فواصل زمانی متفاوت متوقف و معکوس شده و امید برای رسیدن به تورم کمتر از ۲۵ درصدی پیش بینی شده و حتی کمتر را در آینده ای نزدیک افزایش می دهد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) اگر چه تنها دو ماه از نزولی شدن تورم ماهانه می گذرد اما بیش از شش ماه است که تورم نقطه به نقطه این روند را در پیش گرفته و در این مدت ۱۳ درصد کاهش یافته است.

طبق آمارهای اخیر مرکز آمار تورم نقطه به نقطه یعنی درصد تغییر قیمت ها نسبت به ماه مشابه سال قبل از ۲۱٫۸ درصد در خرداد سال ۹۱ به ۴۱٫۲ درصد در خرداد سال جاری رسید تا تورم در این بخش نزدیک به۲۰ درصد در طول یک سال افزایش یافته باشد.

اما از تیرماه به بعد روند افزایشی تورم نقطه به نقطه متوقف و معکوس شد تا در ادامه در شش ماه میانی سال با گذر تابستان و پاییز ۱۳ درصد از ۲۰ درصد افزایشی که طی یک سال ایجاد شده بود در نصف این زمان کاهش یابد.

این در حالی است که درصد تغییر قیمت کالا و خدمات نسبت به ماه مشابه سال قبل از ۴۱٫۲ درصد در خرداد به ۳۹٫۱ درتیر،۳۸٫۴ در مرداد،۳۷ درشهریور،۳۲٫۳ در مهر، ۲۹٫۸ درآبان و در نهایت به ۲۸٫۸ درصد در آذر ماه کاهش یافت.

در عین حال تورم ۱۲ ماهه که نیز پنج ماه دیرتر ازتورم نقطه نقطه یعنی از مهرماه ۹۱ رشد فزاینده ای را آغار کرده بود و از ۲۴٫۸ به ۳۶٫۲ در مهر سال جاری رسیده بود به مانند تورم نقطه به نقطه بعد از ۱۲ ماه صعود بالاخره ایستاد و معکوس شد.

بر این اساس نرخ تورم در این بخش نیز با شیبی هر چند آرام اما نزولی از ۳۶٫۲ درصد در مهر ۹۲ به ۳۵٫۹ در آبان و ۳۵٫۶ درصد در آذر کاهش یافته است.

این بار مرکز آمار “نوبخت” را امیدوار کرد

اما محمد باقرنوبخت- معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور- که پیش از این از پیش بینی و برنامه ریزی برای مهار تورم ۴۰ درصدی(اعلامی بانک مرکزی) خبر داده بود در روزهای اخیر آمارهای مرکز آمار در مورد تورم را سند ادعای دولت برای کاهش تورم قرار داد و ابراز امیدواری کرد که روند کاهنده تورم در ادامه نیز تداوم داشته باشد.

وی این بار با تاکید بر آمارهای مرکز آمار مبنی بر کاهش تورم نقطه به نقطه تا مرز ۲۸ درصد این نکته را نیز یادآوری کرد که با وجور مهار تورم در کشور این ارقام به منزله کاهش قیمت‌ها نیست، بلکه روند افزایش قیمت‌ها در حال تغییر بوده و در حال نزولی شدن است.

به گفته نوبخت با توجه به این آمار می‌توان انتظار داشت که نرخ تورم که برای آن تا پایان سال ۳۵ درصد پیش بینی شده بود کمتر نیز بشود.

اما انگار شرایط و اوضاع اقتصادی به گونه ای مثبت و موثر پیش می رود که معاون برنامه‌ریزی که تا چندی پیش کاهش تورم تا ۲۵ درصد را تا پایان سال آینده در حد پیش بینی اعلام کرده بود اکنون معتقد است که با توجه به سیاست‌های دولت و اطمینان برخی از کارشناسان اقتصادی مبنی بر کاهش تورم به کمتر از ۲۵ درصد، این نرخ می تواند بدبینانه یا محتاطانه نیز باشد.

براین اساس کمتر از سه ماه دیگر زمان تا انتهای سال مانده است تا تورم ۴۰ درصدی که دولت بر آن همواره تاکید داشت به ۳۵ درصد کاهش یابد این در حالی است که این ۴۰ درصد مربوط به آمارهای محاسبه شده بانک مرکزی بود که اکنون به حدود ۳۹ درصد کاهش یافته و باید در مدت باقی مانده چهار درصد دیگر نیز از آن کاسته شود.