در روزهای پایانی سال بازار ارز با مسائلی همچون کاهش تقاضا، کاهش قیمت، امیدواری به آینده مذاکرات هسته ایران و گروه ۱+۵ و همچنین تک نرخی شدن ارز مواجه است

به گزارش نامه نیوز، دلار در ادامه روند نزولی خود که از اوایل اسفندماه آغاز شده است روز پنجشنبه به ۳۳۴۵ تومان رسید که این موضوع نشاندهنده افت ۱۰۰ تومانی این ارز در دو هفته اخیر است. این اتفاق در حالی رخ می دهد که مذاکرات هسته ای ایران و گروه ۱+۵ به مراحل حساس تر خود نزدیک شده و قرار است از ۲۴ اسفند ماه آخرین دور مذاکرات در سال سال جاری برگزار شود و بسیاری از کارشناسان این نوسانات بازار را به دلیل خوشبینی به آینده مذاکرات می دانند.

علاوه بر این عامل که جو روانی ویژه ای را در بازار ارز حاکم کرده است فعالان بازار معتقدند کاش تقاضا در بازار نیز تاثیر قابل توجهی در افت قیمت ها داشته است. در حالی که همه ساله با نزدیک شدن به تعطیلات سال جدید تقاضا در بازار افزایش می یافت امسال چنین اتفاقی رخ نداده و همین موضوع موجب شده تا قیمت ها در مسیر نزولی قرار بگیرند.

همچنین برخی فعالان بازار معتقدند ابلاغ مقررات ناظر بر عملیات ارزی صرافی‌ها از سوی بانک مرکزی که ۲۹ دیماه صورت گرفت و بر اساس آن خرید و فروش ارز در صرافی ها و حاشیه بازار ساماندهی شد نقش قابل توجهی در کاهش نوسانات قیمت ارز و کاهش قیمت داشته است.

در همین رابطه نظام مافی نایب رئیس اتاق ایران و سوئیس درباره آینده بازار ارز گفته است پیش بینی من این است که دسترسی به مقداری از پول های بلوکه شده را خواهیم داشت. دولت می تواند ارزش دلار را حفظ کند و خط مشخصی را از نظر رشد اقتصادی پیش برویم. دسترسی به آن پول از دست می رود و برمی گردیم به فروش نفت. ارزش دلار را ثابت را نگه دارد و عواقب آن را در واحدهای صنعتی می بینیم. توافق امسال برای اقتصاد ایران الزامی است.

وی تاکید کرده است اگر توافق صورت نگیرد، دسترسی به درآمدهای نفتی خیلی سخت می شود. بنابراین احساس می کنم در صورتی که توافق صورت نگیرد، قیمت دلار تا حدود ۶ هزار تومان هم بالا می رود ولی در حال حاضر خوشحالم که نشانه های توافق دیده می شود. اگر توافق انجام شود هم قیمت دلار روی همین حدود فعلی باقی می ماند.

در این بین نکته دیگری که وجود دارد این است که دولت یازدهم از ابتدای فعالیت خود به دنبال تک نرخی کردن ارز بود و با توجه به کاهش قیمت ارز در هفته های اخیر، رئیس کل بانک مرکزی از آماده شدن مقدمات ارز تک نرخی برای سال ۹۴ خبر داد و گفت یکی از پیش نیازهای استمرار و موفقیت ارز تک نرخی ارتباطات بین المللی نظام بانکی است.

سیف افزود: در زمانی که وضعیت مناسبی ایجاد شود حتما تک نرخی شدن ارز اجرایی می شود زیرا بانک مرکزی این امر را از اولویت های خود قرار داده است.

هم اکنون که بازار ارز با مسائلی همچون کاهش تقاضا، کاهش قیمت، امیدواری به آینده مذاکرات هسته ایران و گروه ۱+۵ و همچنین تک نرخی شدن ارز مواجه است پیش بینی های متفاوتی از آینده قیمت ها صورت می گیرد.

اکبر ترکان دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در این رابطه گفته است در سال آینده به تدریج منابع ارزی کاهش می‌یابد و باید کاری کنیم که تقاضای ارز در بازار نیز کاهش یابد. با توجه به کاهش واردات در آینده پیش رو، افزایش تقاضا در بازار ایجاد خواهد شد و چون دولت با محدودیت ارزی مواجه است، ممکن است موجب بالا رفتن قیمت ارز شود؛ بنابراین باید کاری کرد که تقاضای ارز کم شود و از واردات کالاهای ساخته‌ شده از خارج به شدت جلوگیری شود.

روز گذشته در شرایطی نرخ دلار با افت ۲۰ تومانی، بیشترین میزان ریزش روزانه خود را در ۱۲ روز گذشته تجربه کرد و سد ۳۵۰۰ تومانی این ارز بار دیگر شکسته شد با پیش‌بینی کاهش شدت دامنه نوسانی قیمت دلار اعلام کرده بود که میل به افزایش قیمت در این بازار کاهش یافته و بازار روند ریزشی بیشتری را دنبال می‌کند.
روز گذشته در شرایطی نرخ دلار با افت ۲۰ تومانی، بیشترین میزان ریزش روزانه خود را در ۱۲ روز گذشته تجربه کرد و سد ۳۵۰۰ تومانی این ارز بار دیگر شکسته شد با پیش‌بینی کاهش شدت دامنه نوسانی قیمت دلار اعلام کرده بود که میل به افزایش قیمت در این بازار کاهش یافته و بازار روند ریزشی بیشتری را دنبال می‌کند.

با این حال پیش از این نیز در ۱۳دی‌ماه بهای دلار با شکست سطح حمایتی ۳۵۰۰ تومانی توانسته بود قیمت‌های پایین‌تری را تجربه کند، اما این روند کاهشی چندان پایدار نماند و قیمت دلار بعد از افزایش ۴۰ تومانی به کانال ۳۵۰۰ تومان بازگشت.

در این بین سوال این است که آیا این تجربه در دور جدید کاهش قیمت‌ها نیز تکرار خواهد شد یا خیر؟ در طرف دیگر، دیروز بورس تهران نیز بعد از ۱۲ روز ریزش متوالی با افزایش ۴۸۷ واحدی شاخص کل روی کانال ۶۶ هزار واحدی قرار گرفت. کارشناسان در این بازار معتقدند اخبار جدید از ابزارهای حمایتی همچون صندوق تثبیت بورس که قرار است دولت و سازمان بورس در جهت حمایت از این بازار به‌کار بگیرند، می‌تواند انگیزه‌های رونق در این بازار را افزایش دهد. این در حالی است که برخی نگرانی‌ها همچون بازگشایی نمادهای پالایشگاهی نیز همچنان تهدید اصلی بازار سهام محسوب می‌شوند.

شاخص کل بورس به رقم ۶۶ هزار واحد رسید

روز گذشته شاخص کل بورس تهران پس از ۱۲ روز متوالی ریزش در آستانه دیدار هیات مذاکره‌کننده هسته‌ای در ژنو مثبت شد و با رشد ۷۴/۰ درصدی معادل ۴۸۷ واحد به رقم ۶۶ هزار واحد رسید؛ این در حالی است که دیروز اخبار مثبتی از سوی مجلس و دولت پیرامون حمایت از بازار سرمایه منتشر شد. به نظر می‌رسد جو بی‌اعتمادی به وجود آمده در بازار، ناشی از روزهای منفی متمادی شاخص بورس، تحت تاثیر این اخبار متعادل شده و بازار به این اخبار واکنش مثبتی نشان داده است.

روز گذشته مدیر جدید سازمان بورس با اعلام اینکه مجموعه اقدامات وسیعی برای بهبود سودآوری شرکت‌های بورسی و بازگشایی نمادهای متوقف شده در دست اقدام است، روح تازه‌ای به فضای بازار سهام بخشید.

فطانت در مورد نگرانی‌ها درخصوص افت بیشتر شاخص گفت: رایزنی‌هایی با حوزه‌های ذی‌ربط با نظارت معاون اول رئیس‌جمهور انجام شده است و منجر به راه‌حل‌های خوبی شده که به زودی اعلام می‌شود.

به اعتقاد کارشناسان سیاست‌های حمایتی دولت در بازار سرمایه همراه با کاهش تهدیدها پیرامون افزایش نرخ خوراک گاز واحد‌های پتروشیمی و قیمت‌گذاری سنگ آهن و مواد معدنی و مواردی از این قبیل می‌توانند موجب شوند تا بورس روند افزایشی خود را دوباره از سر بگیرد.

کارشناسان می‌گویند: عزم دولت در حمایت از بازار سرمایه برای رسیدن به بازاری پر‌رونق می‌تواند بستر ایجاد تعادل در بازار سهام را پس از یک سال ریزش متوالی فراهم کند.

در این رابطه نصرالله برزنی، مدیر عامل کارگزاری بانک اقتصاد نوین در مورد توقف روند نزولی شاخص در روز گذشته گفت: در پایان ساعات معاملاتی روز یکشنبه اخباری مبنی بر عزم مسوولان قوه مجریه و مقننه برای حمایت از بازار سرمایه منتشر شد و این مهم با ایجاد فضای اطمینان‌بخشی در بازار سهام موجب شد که بازار روز گذشته با رشد ۴۸۷ واحدی به پایان برسد.

برزنی افزود: از آنجا که فعالیت در بازار سهام از برآیند انتظارات آتی سرمایه‌گذاران ناشی می‌شود، بنابراین انتظارات خوش‌بینانه سرمایه‌گذاران در پی اخبار حمایتی دولت و مجلس در روز گذشته توانست روند نزولی شاخص را معکوس کند.

این کارشناس بازار سهام، به تجربه کشور آمریکا در برون‌رفت از بحران سال ۲۰۰۸ اشاره کرد و گفت: پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸ حمایت‌های مداومی از سوی دولت برای خروج از بحران در بازار سهام آن کشور شکل گرفت؛ به‌طوری که ماهانه به‌طور متوسط حدود ۵۰ میلیارد دلار توسط فدرال رزرو به بازار سهام تزریق شد و این سیاست تشویق و اطمینان‌بخشی، موجب از بین رفتن نا‌امیدی و احساس عدم امنیت در سرمایه‌گذاران شد.

وی افزود: در واقع مسوولان دولت آمریکا از تجربه سال ۱۹۲۹ و ۱۹۳۹ دریافته بودند که صرف مکانیزم عرضه و تقاضا در بازار سرمایه می‌تواند موجب ایجاد بحران‌های وخیمی شود.

وی همچنین به دوران ریاست جمهوری روزولت در دهه ۴۰ اشاره و اظهار کرد: پیروی از تئوری‌های اقتصادی کینزی به رونق فضای اقتصادی در دهه ۵۰ و ۶۰ منجر شد اما اوایل سال ۲۰۰۱ سیاست‌های اقتصادی جورج بوش مبنی بر خود‌انتظامی بازار سهام منجر به بحران سال ۲۰۰۸ شد و این خود نشان می‌دهد وقتی اعتماد عمومی سهامداران از بین برود، مداخله دولت در ایجاد جو اعتماد‌بخشی می‌تواند بسیار تاثیر‌گذار باشد.

وی ادامه داد: بنابراین باید توجه داشت صرفا پیروی از تئوری‌های مالی با مفروضاتی که دارند، خالی از مشکل نخواهد بود و در دنیای واقعی باید دخالت‌ها و نظارت‌هایی هم صورت بگیرد تا به‌عنوان یک نیروی قوی موجبات ایجاد رونق بازار را فراهم کند.

وی به تصویب ایجاد صندوق تثبیت در بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: این مصوبه با ایجاد امنیت وفضای خوش‌بینانه می‌تواند موجب رونق در فضای بازار شود؛ حتی اگر تزریق نقدینگی به آن کمی زمانبر باشد.

وی افزود: البته باید توجه کرد که اگر این حمایت‌ها در واقعیت شکل نگیرد و به‌صورت وعده و وعید باقی بمانند یا تداوم نداشته باشند، موجب سرخوردگی سرمایه‌گذاران خواهد شد و ممکن است سهامداران دیگر نسبت به اخبار عکس‌العمل‌های مناسب نشان ندهند واین به رکود در بازار دامن بزند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا روند شکل گرفته در بازار ادامه دار است، افزود: از آنجا که مسوولان دولتی عزم رشد بازار سرمایه را دارند، با ایجاد انگیزه در سرمایه‌گذاران موجب رونق بازار سهام خواهند شد؛ چرا‌که دولت برای اجرای وظایف خود به‌عنوان نمونه اجرای اصل خصوصی‌سازی به دنبال ایجاد یک بازار پررونق است و باید گفت دولت با ایجاد یک بازار پر‌رونق علاوه بر رضایت سرمایه‌گذاران منافع بزرگ‌تری را برای خود دنبال می‌کند.

وی کم شدن فعالیت حقوقی‌ها در معاملات را ناشی از کمبود نقدینگی این معامله‌گران دانست و گفت: بانک مرکزی با فشار بر روی حقوقی‌ها برای تسویه بدهی‌های خود موجب شده این معامله‌گران نتوانند در بازار فعالیت سابق خود را ادامه دهند لذا بانک مرکزی می‌تواند تمهیداتی فراهم کند که این معامله‌گران بتوانند فعالیت بیشتری در بازار داشته باشند چرا که حقوقی‌ها نقش کلیدی در فعالیت بازار سهام دارند.

برزنی توقف روند نزولی  در روز گذشته را ناشی از حمایت‌های دولت و مجلس از بازار سرمایه دانست و گفت: روند شکل گرفته در روز گذشته را نمی‌توان صرفا به دیدار هیات‌های مذاکره‌کننده هسته‌ای در روزچهارشنبه نسبت داد زیرا این اتفاق نوظهوری نبوده و این دیدارها چندین بار دیگر نیز اتفاق افتاده است.

مدیر‌عامل کارگزاری بانک اقتصاد نوین بازار پول را رقیب اصلی بازار سرمایه دانست و گفت: در شرایطی که پی بر‌ای بازار سهام بالای پنج است، نرخ رسمی سود سپرده‌گذاری کمتر از این رقم است و این مساله موجب می‌شود سرمایه‌گذاران در انتخاب بین این دو بازار، بازار پول را ترجیح دهند چرا که این سرمایه‌گذاری بدون ریسک است.

برزنی ادامه داد: نرخ سود بالای سپرده‌گذاری منجر به افزایش نرخ تسهیلات می‌شود و بخش تولیدی متاثر از این نرخ با مشکلاتی مواجه می‌شود به‌طوری که قیمت تمام شده محصولاتشان افزایش می‌یابد و در رقابت با محصولات خارجی و در بخش صادرات ضعیف تر عمل خواهند کرد و بازار سهام را نیز تحت تاثیر قرار خواهند داد.

برزنی در پایان تاکید کرد: اثر بخشی حمایت‌های دولت و مجلس در گرو استمرار آن خواهد بود و این دو نهاد در صورت تداوم حمایت از این بازار می‌توانند نشاط را به بورس تهران بازگردانند.

دلار روز سه‌شنبه تغییر سطح داد تا با قیمت‌هایی پایین‌تر از ۳۵۵۰ تومان معامله شود، مهم‌تر اینکه افت ۳۰ تومانی چهارمین روز هفته بیشترین کاهش ثبت شده برای شاخص بازار ارز در طول یک ماه گذشته است.

برخی از بازیگران بازار، افت ارزش دلار را ناشی از «عرضه ارز توسط برخی از صرافی‌های بانک‌ها»، «صحبت‌های باراک اوباما» و «کاهش اختلاف نرخ فروش آتی دلار با نرخ فروش نقدی این ارز بین بازیگران غیررسمی» عنوان کردند.

دومین روز کاهش

قیمت دلار در چهارمین روز آذرماه برای دومین روز متوالی کاهش پیدا کرد تا بهای این ارز با بیشترین کاهش یک ماه اخیر مواجه شود. روز سه‌شنبه دلار معاملات خود را با قیمت ۳۵۶۰ تومان آغاز کرد که افتی ۵ تومانی نسبت به روز دوشنبه داشت؛ اما این پایان کاهش بهای شاخص بازار ارز در این روز نبود و دلار تا ساعت ۱۲ ظهر به قیمت ۳۵۵۰ تومان رسید و بعد تا ساعت ۳ بهای ۳۵۳۵ تومان را ثبت کرد. با ثبت قیمت ۳۵۳۵ تومان کاهشی ۳۰ تومانی نسبت به روز دوشنبه رقم خورد که بیشترین افت از ۱۰ آذرماه بود.

با کاهش قیمت دلار در بازار، سکه نیز با کاهش مواجه شد. بهای هر سکه بهار آزادی سه‌شنبه از کانال ۹۹۰ هزار تومان خارج و وارد کانال ۹۸۰ هزار تومان شد. در این روز هر سکه بهار آزادی با بهای ۹۸۵ هزار تومان معامله شد که کاهشی ۱۰ هزار تومانی نسبت به روز دوشنبه داشت. بهای جهانی اونس نیز دوشنبه با ۱۳ دلار افت مواجه شده بود.

عوامل افت دلار

گروهی از فعالان بازار ارز «عرضه ارز برخی از صرافی‌های بانک‌ها»، «صحبت‌های باراک اوباما» و «کاهش قیمت نرخ فروش دلار آتی بین بازیگران غیررسمی» را از عوامل اثرگذار بر کاهش قیمت دلار عنوان کردند. به گفته برخی از فعالان از ساعت میانی روز گذشته برخی از صرافی‌های بانک‌ها به فروش ارز پرداختند تا دلار در مسیر کاهشی قرار بگیرد.

گروهی از فعالان عامل اثرگذار بر روند قیمتی دو روز اخیر را صحبت‌های رئیس‌جمهور آمریکا و تغییر لحن نسبی این کشور نسبت به ایران عنوان کردند. به‌نظر می‌رسد انتشار گفته‌های باراک اوباما در روز دوشنبه که تغییر لحن نسبی را در بر داشت، اثر مثبتی بر بازار داشته است. در این بین بخش دیگری از فعالان هم سخنان رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر تعدیل تقاضا در ماه ژانویه را به‌عنوان یک عامل کاهشی دیگر قلمداد کردند؛ اما گروهی دیگر از فعالان بازار کاهش اختلاف نرخ فروش آتی دلار با نرخ فروش نقدی این ارز را مهم‌ترین عامل افت شاخص بازار ارز دانستند.

در روزهای ابتدایی زمستان و حتی در اکثر روزهای یک ماه گذشته، نرخ فروش آتی بازیگران غیررسمی اختلاف ۷ تا ۱۵ تومانی با نرخ فروش نقدی داشت، امری که نشان‌دهنده انتظار بازیگران غیررسمی برای افزایش بیشتر نرخ ارز بود، اما روز سه‌شنبه، اختلاف این دو نرخ به حدود ۲ تا ۳ تومان رسید. به‌نظر می‌رسد انتظار بازیگران برای ورود دلار به سطوح بالاتر تعدیل شده است. فعالان بازار کاهش اختلاف نرخ فروش آتی با نرخ فروش نقدی را ناشی از کاهش حجم معاملات بزرگ بازیگران غیررسمی بازار ارزیابی می‌کردند. در این بین، برخی کاهش حجم معاملات را به عوامل بیرونی و برخی دیگر این موضوع را به عوامل درونی نسبت می‌دهند.

بعضی از بازیگران علت کاهش حضور و فعالیت معامله‌گران بزرگ را – که معمولا نرخ‌های فروش آتی و معاملات مدت دار بازار را تعیین می‌کنند – به ریسک‌های بیرونی بازار نسبت می‌دهند، در حالی که شمار دیگری از فعالان کاهش حضور معاملاتی آنها را ناشی از کاهش انتظار این افراد برای تداوم افزایش نرخ ارز می‌دانند؛ یعنی عوامل درونی عرضه و تقاضا و بالا رفتن ریسک معاملات موجب کاهش حضور فعال این گروه در بازار شده است.

جهت‌گیری بازار ارز

اما بررسی وضعیت بازار در روزهای اخیر نشانگر آن است که عرضه ارز صرافی بانک‌ها و صحبت‌های اوباما عامل اصلی افت قیمتی دلار نبوده بلکه حضور کمرنگ معامله‌گران بزرگ عامل اصلی ریزش قیمتی شاخص بازار ارز بوده است.  در روزهای قبل نیز برخی ازصرافی‌های بانک‌ها اقدام به فروش ارز کرده بودند، اما قیمت‌های بازار با تغییرات چندانی مواجه نشده بود و دلار به نوسان در بالای سطح ۳۵۵۰ تومان ادامه داده بود.

این در حالی است که حجم ارز فروخته شده برخی از صرافی‌های بانک‌ها در روز سه‌شنبه کمتر از روزهای قبل بود. از سوی دیگر با وجود دریافت سیگنال مثبت بازار از تغییر لحن صحبت‌های رئیس‌جمهور آمریکا، به‌نظر می‌رسد عامل اصلی افت بی‌سابقه دلار در ۳۰ روز گذشته را بیشتر باید در سمت عرضه و تقاضای بازار و عامل سوم «کاهش حجم معاملات» دنبال کرد.

با این حال در رابطه با این عامل سوم دو فرض مطرح می‌شود؛ اگر کاهش حضور معامله‌گران تحت‌تاثیر برخی عوامل بیرونی باشد، روند فعلی قیمتی دلار موقت خواهد بود و با بازگشت این بازیگران نرخ ارز بار دیگر تحت‌تاثیر معاملات آنها قرار خواهد گرفت؛ اما بر مبنای فرض دوم، کاهش حجم معاملات ناشی از کاهش انتظارات فعالان برای تداوم افزایش نرخ است. در واقع اگر کاهش نوسانات و بالاتر رفتن ریسک معاملات عامل اصلی افت حجم معاملات باشد، این نشانگر بازگشت ثبات به بازار و نوسان دلار در یک محدوده مشخص قیمتی خواهد بود.

افزایش مکرر نرخ رسمی

دیگر خبر مهم سه‌شنبه این بود که بانک مرکزی در چهارمین روز هفته برای اولین بار پس از روز شنبه، نرخ رسمی دلار را افزایش داد. این نهاد در این روز نرخ رسمی دلار را ۲۷۱۳ تومان و ۹ ریال اعلام کرد که افزایشی ۳۱ ریالی نسبت به روز دوشنبه نشان می‌داد. به این ترتیب افزایش نرخ رسمی دلار در هفته جاری حدود ۶۷ ریال بوده است. به‌نظر می‌رسد با کاهش نوسانات دلار از پنج‌شنبه هفته گذشته روند قیمت‌گذاری نرخ رسمی دلار با شیب تندتری دنبال شده است.

در دومین روز هفته، دلار معاملات خود را با قیمت بسته شده روز شنبه (۳۲۶۰ تومان) شروع کرد. ساعاتی پس از آغاز نشست سه‌جانبه «جان کری»، «محمد جواد ظریف» و «کاترین اشتون» در «مسقط» (پایتخت عمان)، قیمت دلار بر تابلوی برخی صرافی‌ها تا ۳۲۵۷ تومان پایین آمد و در ساعات انتهایی بازار قیمت دلار با ۵ تومان کاهش نسبت به روز شنبه روی نرخ ۳۲۵۵ تومان ایستاد.
دیروز دلار برای اولین بار پس از ۲ هفته نسبت به روز قبل از خود تغییرات کاهشی را ثبت کرد. به گفته فعالان در دو روز اخیر حجم معاملات کم شده و با آغاز مذاکرات «مسقط»، بازار بیشتر در حالت انتظار قرار دارد. در هجدهمین روز آبان‌ماه با وجود سکون قیمتی اونس و کاهش نرخ دلار بازار، قیمت سکه در بازارهای داخلی با افزایش جزئی همراه شد. روز قبل یکی از خبرگزاری‌ها از نارضایتی برخی صرافی‌ها از تضمین درخواستی بانک مرکزی خبر داد.

کاهش حجم خرید و فروش
در دومین روز هفته، دلار معاملات خود را با قیمت بسته شده روز شنبه (۳۲۶۰ تومان) شروع کرد. ساعاتی پس از  آغاز نشست سه‌جانبه «جان کری»، «محمد جواد ظریف» و «کاترین اشتون» در «مسقط» (پایتخت عمان)، قیمت دلار بر تابلوی برخی صرافی‌ها تا ۳۲۵۷ تومان پایین آمد و در ساعات انتهایی بازار قیمت دلار با ۵ تومان کاهش نسبت به روز شنبه روی نرخ  ۳۲۵۵ تومان ایستاد.

به این ترتیب نرخ فروش این ارز پس از ۱۴ روز کاهش یافت. آخرین باری که قیمت دلار با افت مواجه شده بود، به تاریخ ۴ آبان ماه بازمی‌گشت. فعالان بازار عنوان می‌کنند در حال حاضر خرید و فروش در بازار کم شده و اکثر معامله‌گران خریدهای خود را موکول به پایان مذاکرات اخیر و شفاف شدن اخبار مذاکرات کرده‌اند. روز گذشته در تازه‌ترین تحولات، وزیر خارجه در ابتدای ورود به «مسقط» از فرا رسیدن زمان مناسب برای توافق سخن گفت. محمدجواد ظریف اظهار کرد: «چنانچه طرف‌های غربی بتوانند اطمینان حاصل کنند که هدف ما صلح‌آمیز است و اغراض سیاسی نداشته باشند، اکنون زمان خوبی است تا چارچوب توافق مشخص شود.»

وی مهم‌ترین موضوعات اساسی مورد اختلاف بین جمهوری اسلامی ایران و کشورهای ۱+۵ را «حجم برنامه غنی‌سازی» و «نحوه برداشتن تحریم‌ها» دانست. به گزارش رویترز، دیروز یکی از مقامات ارشد دیپلماتیک آمریکا نیز عنوان کرد که در مذاکرات اخیر «تمرکز بر حصول پیشرفت برای رسیدن به توافق تا مهلت تعیین شده (۳ آذر) است». ایران و گروه ۱+۵ تا ۲۴ نوامبر سال جاری میلادی مهلت دارند تا در زمینه برنامه هسته‌ای به توافق نهایی برسند.

تفاوت قیمت بازار با نرخ سایت‌ها
در دومین روز هفته هر سکه بهار آزادی با قیمت ۹۱۲ هزار تومان در بازار معامله شد که افزایشی ۲ هزار تومانی نسبت به روز شنبه داشت. دیروز در حالی اکثر سایت‌های خبری نرخ فروش سکه را ۹۰۶ هزار تومان اعلام کردند که سکه در بازار تهران با نرخ‌هایی بالاتر از قیمت‌های اعلامی سایت‌ها به فروش می‌رفت.

نکته قابل‌توجه دیگر در معاملات روز قبل این کالای گرانبها، تفاوت در نرخ‌های فروش عرضه‌کنندگان آن بود. در حالی‌که نرخ غالب بازار برای فروش سکه طرح جدید ۹۱۲ هزار تومان بود، برخی فروشنده‌ها نرخ‌های متفاوتی را برای آن درج می‌کردند و قیمت‌های بین ۹۰۷ تا ۹۲۰ هزار تومان هم در بازار دیده می‌شد.

به گفته برخی از فعالان با توجه به احتمال کاهش دوباره ارزش اونس جهانی طلا در روزهای آتی، اکثر فروشندگان سکه تلاش دارند با بالاترین قیمت ممکن به فروش سکه و با کمترین قیمت به خرید آن بپردازند. به این ترتیب بعضا اختلاف نرخ خرید و فروش در بازار به ۱۵ تا ۲۰ هزار تومان هم می‌رسید.

همچنین روز قبل با وجود سکون قیمتی اونس (به دلیل تعطیلی بازارهای جهانی) و کاهش قیمت دلار در بازارهای داخلی بهای سکه ۲ هزار تومان افزایش یافت تا اختلاف قیمت سکه بازار با ارزش ذاتی این فلز گرانبها بار دیگر افزایش پیدا کند. روز قبل در حالی‌که ارزش ذاتی سکه ۹۰۹ هزار تومان بود، سکه بازار ۹۱۲ هزار تومان قیمت خورد تا اختلاف این دو نرخ به ۳ هزار تومان برسد و حباب مثبت در قیمت سکه ایجاد شود. این در حالی است که با افزایش اونس در انتهای روز جمعه و افزایش  ۵ هزار تومانی سکه در روز شنبه حباب قیمتی سکه تا حدود زیادی تخلیه شده بود.

نارضایتی صرافان از تضمین درخواستی بانک مرکزی
روز گذشته یکی از خبرگزاری‌ها از نارضایتی برخی از فعالان رسمی بازار از ضمانت‌نامه تعیین‌شده از سوی بانک مرکزی برای فعالیت صرافی‌ها خبر داد. با توجه به ماده «۲۱» دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها کلیه صرافی‌های تضامنی، موظف به ارائه ضمانت‌نامه بانکی به میزان ۵۰ درصد آخرین سرمایه ثبتی هستند.

از طرفی بر اساس ماده «۱۱» همین دستورالعمل، حداقل مبلغ سرمایه اولیه به‌منظور تاسیس صرافی در شهر تهران و شهرهای بزرگ (اصفهان، اهواز، تبریز،شیراز، کرج و مشهد) چهار میلیارد تومان و در سایر شهرها ۲ میلیارد تومان است. بر این اساس صرافان شهرهای بزرگ باید ضمن سپردن چهار میلیارد تومان سرمایه، ۵۰ درصد آن یعنی ۲ میلیارد تومان دیگر را نیز به عنوان ضمانت‌نامه بانکی در اختیار بانک مرکزی قرار دهند.

با وجود این صاحبان برخی صرافی‌های تضامنی در مورد ارائه ضمانت‌نامه بانکی عنوان می‌کنند که تضامنی بودن شرکت آنها خود تضمینی برای انجام معاملات با اطمینان است. به گفته آنها در شرکت‌های تضامنی تک تک شرکا نسبت به بدهی‌های شرکت و مشتریان مسوول هستند و در صورت اثبات بدهکاری، شرکت متعهد و مجبور به پرداخت بدهی است.
منبع: دنیای اقتصاد

بازار طلا و ارز طی روزهای اخیر شرایط آرامی را سپری کرده است. نوسانات بازار در محدوده اندکی ادامه دارد تا خبری از هیجان و نرخ‌های ملتهب در خیابان فردوسی نباشد. طی یک هفته گذشته این آرامش بازار با کاهش قیمت‌ها نیز همراه بود که شرایط داخلی و بین‌المللی به طور همزمان در آن دخیل بوده‌اند.

بازار ارز که پس از آغاز دور جدید مذاکرات هسته‌ای به سمت آرامش حرکت کرده است، روز گذشته کاهش نرخ‌ها را رقم زد تا هر دلار آمریکا با ۱۰ تومان کاهش به ۳ هزار و ۲۲۰ تومان برسد.

طی ۱۰ روز گذشته دلار ۳۵ تومان کاهش قیمت را تجربه کرده است تا سرمایه‌گذاران در این بازار بازهم با زیان مواجه شده باشند.

این موضوع کاهش یک درصدی قیمت را از زمان آغاز دور جدید مذاکرات هسته‌ای در وین اثبات می‌کند.

در این روزها بازار طلا و سکه نیز شرایط مشابهی را پشت سر گذاشته است. این بازار تحت تاثیر آرامش بازار ارز در داخل و همچنین کاهش قیمت طلا در بازارهای جهانی قرار گرفته است.

از سوی دیگر آغاز ماه محرم، تقاضا را در این بازار کاهش داده است هرچند که این امر تاثیرچندانی در کاهش قیمت ندارد اما به طور سنتی جو روانی خاصی در بازار ایجاد می‌کند.

هر سکه تمام بهار آزادی روز گذشته ۲ هزار تومان کاهش نرخ را از سر گذراند تا طی یک هفته ۱۰ هزار تومان ارزان شده باشد. در این روز این نوع سکه با قیمت ۹۳۰ هزار تومان فروخته شد. هر اونس طلا در بازارهای جهانی نیز که در بالاترین نرخ هفته گذشته با قیمت یک هزار و ۲۴۹ دلار فروخته می‌شد، روز جمعه در آخرین ساعات معاملات هفته به یک هزار و ۲۳۱ دلار رسید.

بر این اساس هر گرم طلای ۱۸ عیار هم روز گذشته با قیمت ۹۵ هزار و ۲۰۰ تومان مورد داد و ستد قرار گرفت که یک هزار تومان ارزان‌تر از هفته قبل است.

طلا در بازار جهانی روز جمعه بدنبال صعود بازارهای سهام و ارزش دلار که تقاضا برای این فلز ارزشمند به عنوان دارایی مطمئن را محدود کرد، کاهش یافت و با کاهش هفتگی در یک هفته گذشته روبرو شد. طلا هفته گذشته در نتیجه قوی‌تر شدن ارزش دلار، ۰٫۵ درصد از ارزش خود را از دست داد.

ارزش دلار روز جمعه ۰٫۲ درصد در برابر سبدی از ارزهای بزرگ کاهش یافت با اینهمه این ارز هفته گذشته یک درصد افزایش یافت.

ذخایر “اس پی دی آر گولد تراست” که بزرگ‌ترین صندوق سرمایه گذاری طلای قابل معامله در بورس در جهان است، در یک هفته گذشته به پایین‌ترین سطح از اواخر سال ۲۰۰۸ به این سو رسید که نشانه ادامه نگرش بدبینانه در بازار طلا است.

نشست سیاستگذاری بانک مرکزی آمریکا در روزهای چهارشنبه و پنج شنبه بزرگ‌ترین موضوع مورد توجه بازار خواهد بود. انتظار می‌رود بانک مرکزی آمریکا تصمیم بگیرد خرید ماهانه اوراق قرضه را به پایان برساند. سرمایه گذاران اکنون نشانه‌هایی را زیرنظر دارند که زمان احتمالی افزایش نرخ‌های بهره را مشخص می‌کنند.

دورنمای نرخ‌های بهره بالاتر به جذابیت طلا به عنوان سرمایه گذاری مطمئن لطمه زده است و از سوی دیگر دلار قوی‌تر نیز تقاضا برای این فلز ارزشمند را محدود می‌کند.

به همین دلیل عموم کارشناسان بازار برا یهفته پیش رو کاهش قیمت طلا را پیش‌بینی کرده‌اند. فردا فعالیت بازارهای جهانی در هفته جدید آغاز خواهد شد و این در حالی است که در نظرسنجی این هفته کیتکو از ۲۱ کارشناس اقتصادی ۶ نفر به افزایش قیمت طلا در روزهای آینده رای داده اند؛ ۹ نفر نیز اعلام کرده اند که قیمت طلا با کاهش روبرو خواهد شد و ۶ نفر نیز پیش بینی کردند قیمت طلا تغییر چندانی نخواهد داشت.

این موضوع نشان می دهد که ۴۲ درصد کارشناسان کاهش قیمت طلا را پیش‌بینی کرده‌اند. تحلیلگرانی که به کاهش قیمت طلا رای داده اند بر این باورند که عدم توانایی طلا در شکستن سطح ۱۲۵۵ دلاری و کاهش مجدد قیمت نشان می دهد که این فلز زرد در روزهای آینده نیز با کاهش بیشتری روبرو خواهد شد.

دسته ای از کارشناسان اقتصادی نیز معتقدند که قیمت طلا در روزهای آینده بین ۱۲۲۰ تا ۱۲۵۰ دلار در نوسان خواهد بود و اگر سطح حمایتی ۱۲۲۰ دلاری شکسته شود قیمت طلا با افت بیشتر روبرو می شود.

قیمت دلار که از حدود نیمه فعالیت دولت دهم به یکی از خبرساز ترین بازیگران اقتصاد ایران تبدیل شده بود روزهای آرامی را پشت سر می گذارد.

بر این اساس و در ادامه موج خوش بینی که نسبت به مذاکرات هسته ای اتفاق افتاد، دلار هفته جاری را با کاهش قیمت آغاز کرد تا این ارز معتبر جهانی قیمتی کمتر از هفته ماقبل خود داشته باشد. قیمت دلار که در هفته گذشته در سطح ۳۲۶۰ تومان آرام گرفته بود در نخستین روزهای هفته جاری کاهش ۲۰ تومانی را تجربه کرد.

روز سه شنبه قیمت دلار به روند نزولی خود ادامه داد به طوریکه قیمتی معادل ۳۲۳۰ تومان در بازار آزاد داشت. این کاهش قیمت در شرایطی اتفاق افتاد که به زعم بسیاری از فعالان بازار خوش بینی های ایجاد شده نسبت به مذاکرات هسته ای و انتشار اخباری مبنی بر حصول توافق در مهلت باقی مانده تا سوم آذر، زمینه افت قیمت ارز را رقم زده است.

در کنار این ادعا برخی فعالان بازار بر این باورند که امکان فروش ارز حاصل از صادرات به نرخ آزاد به نظام بانکی در کاهش قیمت ارز به تاثیر نبوده است.

موضوعی که برخی کارشناسان نیز آن را باور دارند و می گویند چناچه توافق هسته ای صورت پذیرد در کنار فروش ارز حاصل از صادرات به نرخ آزاد سبب خواهد شد دلار قیمت پایین تری را در روزهای آینده تجربه کند.

شاخص بازار ارز در مهرماه تحت‌تاثیر عوامل روانی و انتظاری قرار داشت. با پایان مذاکرات نیویورک قیمت دلار چند نوسان افزایشی را تجربه کرد و از سطح ۳۲۵۰‌تومان عبور کرد. با این حال با پایان دور هشتم مذاکرات وین بهای این ارز در مسیر کاهشی قرار گرفت. قیمت سکه نیز در ماه گذشته عمدتا در دو کانال ۹۳۰ هزار تومان و ۹۴۰ هزار تومان نوسان کرد.

افزایش، سکون، کاهش
شاخص بازار ارز از ابتدای مهرماه در مسیر افزایشی قرار گرفت. دلار در ۶ روز ابتدایی مهر از دو سطح قیمتی۳۲۰۰ تومان و ۳۲۵۰‌تومان عبور کرد.

بهای این ارز از یکم مهر تا ۶ مهر مجموعا ۷۰‌تومان افزایش قیمت را تجربه کرد و از ۳۱۹۵ تومان به ۳۲۶۵ تومان رسید.

برخی کارشناسان افزایش قیمتی دلار در این محدوده زمانی را ناشی از اخبار و عامل انتظارات می‌دانستند. به باور آنها بی‌نتیجه ماندن مذاکرات نیویورک عامل اصلی جهش قیمتی دلار در اوایل مهرماه(۵ مهر و ۶ مهر) بود.

پس از گذشت ۱۰ روز از ابتدای ماه پیش، فضای بازار آرام‌تر شد و شاخص بازار از تاریخ ۱۰ مهر تا ۲۷ مهر در محدوده نوسانی ۳۲۴۰تومان تا ۳۲۶۰ تومان قرار گرفت. در این بازه زمانی دلار تنها نوسانات ۵ تومانی تا ۱۰ تومانی راتجربه کرد و حتی در چند روز کاری بهای این ارز نوسانی نداشت و نرخ روز گذشته خود را حفظ کرد. با پایان دور هشتم مذاکرات وین، بهای دلار در هفته انتهایی مهر در مسیر کاهشی قرار گرفت. قیمت این ارز از تاریخ ۲۶ تا ۲۹ مهر در ۴ روز متوالی افت کرد.

همچنین در تاریخ ۲۷ مهر نیز بهای دلار به زیر ۳۲۴۰ تومان پایین آمد و از محدوده نوسانی ۱۸ روزه خارج شد. به‌نظر می‌رسد افت قیمتی دلار در هفته انتهایی مهرماه بیشتر ناشی از انتشار اخبار مثبت پیرامون مذاکرات وین بود. اظهارات برخی از مسوولان در خصوص «ممکن بودن توافق تا ۳ آذرماه» و انتشار خبر واریز قسط سوم دارایی‌های بلوکه شده ایران در تاریخ ۲۶ مهرماه از سوی برخی منابع هندی، از عوامل مهم کاهشی قیمت در روزهای پایانی مهر بودند.

رئیس‌کل بانک مرکزی نیز یک هفته قبل از قرار گرفتن دلار در مسیر کاهشی، پیش‌بینی کرده بود با انتشار اخبار واریز قسط‌های جدید از دارایی‌های بلوکه‌شده، قیمت‌ها در بازار مقداری کاهش خواهد یافت. با وجود ۴ روز کاهش قیمتی، بهای دلار در روز پایانی مهرماه افزایش یافت.

روز گذشته بهای دلار با ۳ تومان افزایش نسبت به روز پیشین به ۳۲۳۰ تومان رسید. به این ترتیب شاخص بازار ارز، روز انتهایی مهرماه را همچون روز ابتدایی این ماه با افزایش به پایان برد.

آمار و ارقام سکه و دلار در مهرماه
دلار در تاریخ یکم مهرماه با قیمت ۳۱۹۵‌تومان کار خود را آغاز کرد و در تاریخ ۳۰ مهرماه با قیمت ۳۲۳۰ تومان به کار خود در اولین ماه پاییز پایان داد.

کف قیمتی دلار در این ماه در روز ابتدایی مهرماه که قیمت دلار ۳۱۹۵ تومان بود، ثبت شد و در سایر روزها بهای این ارز بالاتر از ۳۲۰۰ تومان قرار گرفت. از طرفی سقف قیمتی دلار در ماه سپری شده نیز به روز ۶‌مهر بازمی‌گردد که قیمت دلار با ۴۰‌تومان افزایش نسبت به روز قبل به ۳۲۶۵  تومان بالا رفت. ثبت قیمت ۳۲۶۵ تومان در این روز از دو جهت یک رکورد برای شاخص بازار ارز محسوب می‌شد.

از یکسو «مقدار نوسان» و از‌سوی دیگر «رقم ثبت شده» در این روز یک رکورد به حساب می‌آمد. پیش از این تاریخ آخرین نوسان ۴۰ تومانی برای نرخ دلار در ۲۷ اردیبهشت سال جاری رقم خورده بود. در ۲۷ اردیبهشت‌ماه بهای این ارز با ۶۵ تومان افزایش نسبت به روز پیشین از ۳۲۴۵ تومان به ۳۳۱۰ تومان صعود کرد.

از تاریخ ۱۷خرداد تا ۶ مهرماه نیز سابقه نداشت که نرخ دلار به بالاتر از ۳۲۶۵ تومان برسد. به این ترتیب از لحاظ مقدار قیمتی دلار در این ماه یک رکورد ۱۲۰ روزه و از جهت بیشترین نوسان در یک روز، یک رکورد ۱۴۰ روزه را ثبت کرد.

افزایش دلار، افت سکه
محاسبات «دنیای اقتصاد» با استفاده از داده‌های قیمتی یک ماه گذشته نشان می‌دهد میانگین نرخ دلار در مهرماه ۳۲۴۰ تومان بوده است. به این ترتیب متوسط نرخ فروش شاخص بازار ارز در اولین ماه پاییز به میزان ۷۰ تومان از میانگین قیمتی این ارز در شهریورماه بیشتر شد. میانگین قیمتی سکه نیز در مهرماه ۹۳۶ هزار تومان بوده است که به میزان ۲۸۰۰ تومان از متوسط قیمتی این فلز گرانبها در شهریورماه کمتر بوده است.

همچنین سقف قیمتی سکه در مهرماه ۹۴۳‌هزار تومان و کف قیمتی این فلز گرانبها ۹۲۵ هزار تومان بود. بهای سکه در ۱۵ روز ابتدایی مهرماه عمدتا در کانال ۹۳۰ هزار تومان و در ۱۵ روز انتهایی این ماه عمدتا در کانال ۹۴۰ هزار تومانی قرار داشت. بانک مرکزی نیز در مهرماه نرخ رسمی دلار را ۴۶‌ریال افزایش داد.

نرخ رسمی دلار در این ماه از ۲۶ هزار و ۶۵۳ ریال ابتدای ماه، به ۲۶ هزار و ۶۹۹ ریال در انتهای ماه افزایش یافت. به این ترتیب در حالی‌که بانک مرکزی در ماه‌های تیر و مرداد نرخ رسمی دلار را ۵۰ تومان و ۴۰‌تومان افزایش داده بود، در شهریور و مهر نرخ رسمی دلار را روی هم رفته تنها ۱۳ تومان افزایش داد.

هرچند تک نرخی شدن ارز به عنوان مهمترین هدف بانک مرکزی برای سال ۹۳ اعلام شده اما تاثیر این سیاست گذاری که بعد از گذشت سال ها دوباره بر اقتصاد ایران حاکم می شود، علاوه بر بنگاه ها، اقتصاد خانوارها را نیز تحت تاثیر قرار می دهد.

هرچند ۱۲ سال از آخرین باری که دولت با همکاری سایر قوا تک نرخی کردن ارز را تجربه کرد، می گذرد اما این بار دولت یازدهم نیز عزم خود را برای اجرای دوباره این سیاست جزم کرده است.

در حالی که اقتصاد ایران در اوایل دهه های ۷۰ و ۸۰ شاهد تک نرخی شدن ارز و اثرات مثبت آن بر بخش های مختلف اقتصادی بود اما پایبند نبودن دولت ها به این موضوع منجر به از بین رفتن نظام ارز تک نرخی شد.

حال دولت یازدهم با توجه به ضرورت این امر در بخشنامه بودجه سال ۹۳، باز حرکت به سوی ثبات و یکسان سازی نرخ ارز را مورد تاکید قرار داده و برهمین اساس قرار است بانک مرکزی تک نرخی شدن ارز را در سال آتی در دستور کار خود قرار دهد.

هرچند در سال های گذشته تلاش جدی برای تک نرخی شدن ارز صورت گرفته اما در پی افزایش نرخ تورم و دیده نشدن تاثیر تورم بر نرخ ارز، بتدریج فاصله نرخ ارز در بازار آزاد و دولتی افزایش یافت و در نتیجه شاهد از بین رفتن نظام تک نرخی شدن ارز در اقتصاد کشور بودیم.

البته چند نرخی بودن ارز تنها محدود به سال های اخیر نیست به نحوی که اقتصاد ایران بعد از پایان جنگ تحمیلی شاهد تقریبا ۱۲ نرخ ارز بود که دولت در آن زمان برای رفع این مشکل (۶۸ تا ۷۲) مجبور به کاهش نرخ ارز شد تا آنکه در نهایت در فروردین ۷۲ برای اولین بار ارز تک نرخی بر اقتصاد ایران حاکم شد و بیش از هفت ماه ادامه یافت، هرچند این موفقیت به دلیل تغییر دولت و سیاست های اقتصادی ادامه نیافت.

اما نرخ ارز دولتی و بازار آزاد در سال ۱۳۸۰ مجددا یکسان شد و تا سال ۱۳۸۹ ادامه یافت ولی در سال ۸۹ به دلیل تشدید نرخ تورم و رشد نقدینگی باز هم بین نرخ ارز دولتی و آزاد فاصله ایجاد شد.

در این راستا دولت دهم به دلیل افزایش شکاف قیمتی بین نرخ ارز مرجع و بازار آزاد و حضور سودجویان در این بازار و استفاده از ارز مرجع برای ورود کالاهای غیرضروری با هدف ساماندهی بازار ارز و کنترل نرخ دلار مرکز مبادلات ارزی را راه اندازی کرد و در نتیجه شاهد وجود سه نرخ برای ارز در اقتصاد کشور بودیم.

البته سه نرخی شدن ارز نه تنها برای نظام اقتصادی کشور بلکه برای دولت دهم نیز مشکلاتی را در زمینه واردات و صادرات ایجاد کرد که در نهایت دولت مجبور شد نرخ ارز مرجع (۱۲۲۶ تومان) را حذف و به دو نرخ دولتی (مرکز مبادلات)و نرخ آزاد رضایت دهد.

براین اساس اکنون شاهد وجود دو نرخ مبادله ای و بازار آزاد برای ارز هستیم که بنابه اعلام کارشناسان باعث ایجاد فساد و رانت می شود و در این راستا است که دولت برای عمل به حکم قانون برنامه پنجم مبنی بر آنکه نظام ارزی کشور باید شناور مدیریت شده باشد.

برهمین اساس نرخ ارز باید با توجه به حفظ دامنه رقابت پذیری در تجارت خارجی و با ملاحظه تورم داخلی و جهانی تعیین شود، در این راستا در بخشنامه بودجه سال جاری بر حرکت به سوی ثبات و یکسان سازی نرخ ارز تاکید شده است.

در همین حال، ولی الله سیف رییس کل بانک مرکزی با اشاره به سیاست های بانک مرکزی درخصوص نرخ ارز، مهمترین سیاست را ادامه یکسان سازی نرخ ارز عنوان و تاکید کرد که این امر موجب نخواهد شد که از دیگر بخش ها و وظایف این بانک غافل شویم.

وی با بیان آنکه تک نرخی شدن ارز از جدی ترین اهداف پیش روی بانک مرکزی است، گفت: این تجربه را ما در سال ۸۰ داشتیم اما در سال های بعد با رفتارهای غلطی که انجام شد تمام نتایج مثبت آن از بین رفت.

سیف تاکید کرد: طی سه سال گذشته نزدیک به ۱۸۰ میلیارد دلار ارز به بازار واریز شده تا قیمت آن کنترل شود که هیچ دلیل قانع کننده ای بهتر از تشخیص غلط و پایبندی به بی برنامگی نمی تواند عامل آن باشد.

غلامعلی کامیاب معاون ارزی بانک مرکزی نیز در این خصوص گفته است که این بانک به دنبال تک نرخی کردن نرخ ارز است زیرا نرخی که بازار تعیین می کند، بهترین نرخ و این نرخ ناشی از انتظارات بوجود آمده در مردم است.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی نیز معتقد است: در صورتی که دولت بخواهد قیمت دلار را در محدوده ۲۶۵۰ تومان تثبیت کند، می توان عنوان کرد تک نرخی شدن ارز اقدام مطلوبی است.

علی محمد احمدی با اشاره به تصمیم دولت مبنی بر تک نرخی شدن ارز در سال ۹۳، گفت: باید توجه داشت در تک نرخی شدن ارز دو موضوع مهم مطرح است و در صورتی که دولت بخواهد قیمت دلار را در محدوده ۲۶۵۰ تومان تثبیت کند، می توان تک نرخی شدن ارز را اقدام مطلوبی دانست.

نماینده مردم دهلران آبدانان، بدره و دره شهر در مجلس ادامه داد: باید پذیرفت اگر دولت بخواهد قیمت ارز را ابتدا به بالاتر از نرخ فعلی برساند و بعد قیمت دلار را تثبیت کند، راهکار مناسبی را انتخاب نکرده است.

این نماینده مردم در مجلس نهم افزود: در حال حاضر با توجه به نزدیک بودن قیمت ارز مبادله ای به نرخ آزاد، می توان عنوان کرد که شرایط برای تک نرخی شدن ارز فراهم شده بنابراین دولت باید تلاش کند که براساس قانون و با رویکرد نرخ ارز شناور مدیریت شده، حداقل ثبات نسبی را در بازار ارز فراهم کند.

احمدی تصریح کرد: می توان عنوان کرد که در سال های اخیر، ارز نرخ های مرجع، مبادله ای، بودجه ای و آزاد را تجربه کرده و بازار ارز با این چهار نرخ از ثبات لازم برخوردار نبود که این موضوع تاثیرات منفی بر اقتصاد کشور گذاشت.

وی ادامه داد: از منظر اقتصادی می توان گفت تک نرخی شدن ارز می تواند از بسیاری از رانت خواری های اقتصادی جلوگیری کند.

احمدی گفت: اگر دولت بتواند نرخ ارز را با توجه به قیمت تعیین شده در بودجه سال ۹۳، تک نرخی کند، در واقع به ایجاد شرایط اقتصادی مطلوب کمک کرده است.

وی افزود: تک نرخی شدن ارز باعث افزایش سرمایه گذاری در کشور خواهد شد این در حالی است که این کار به جلوگیری از خروج سرمایه ها از کشور نیز کمک خواهد کرد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس یادآور شد: بهبود وضعیت تولید، رونق فضای کسب و کار و ثبات اقصادی از دیگر نتایج مثبت تک نرخی شدن ارز است.

تک نرخی شدن ارز از گسترش مفاسد اقتصادی پیشگیری می کند

یک کارشناس بانکی تصریح کرد: تک نرخی شدن ارز اقدامی بسیار مثبت و موثر و عاملی مهم برای جلوگیری از گسترش مفاسد و رانت خواری است.

احمد حاتمی یزد با بیان اینکه تک نرخی شدن ارز، آرزو و خواسته ما محسوب می شود، گفت: البته موضوع مهم در این زمینه آن است که دولت برنامه ای برای آن داشته باشد.

وی با اشاره به گام هایی که در این زمینه در دولت های قبل برداشته شده و حتی چند سالی نرخ ارز تک نرخی بود، گفت: تا زمانی که ارز چند نرخی باشد عده ای با اعمال نفوذ و رشوه خواری به دنبال ارز ارزان هستند در صورتی که محصولات خود را با ارز گران به فروش می رسانند.

به گفته این کارشناس بانکی، تا زمانی که ارز تک نرخی نباشد برنامه ریزان اقتصادی در بخش های خصوصی و دولتی و بانک ها نمی توانند برای آینده نزدیک و یا دور برنامه ریزی دقیق و منسجمی داشته باشند.

وی تاکید کرد: همه برنامه های اقتصادی در شرایط چند نرخی بودن ارز به هم می خورد و برنامه های اقتصادی به خوبی پیش نخواهد رفت.

وی بر ضرورت اجرای هرچه سریع تر این موضوع تاکید کرد و آن را مطابق با اخلاق اجتماعی، سیاسی و اقتصادی برشمرد.

مهدی تقوی یکی دیگر از کارشناسان اقتصادی در مورد تک نرخی کردن ارز گفت: زمانی که یکی از متغیرهای اقتصادی دارای نوسان باشد میزان ریسک پذیری در اقتصاد نیز افزایش می یابد.

وی تصریح کرد: به عنوان مثال وقتی که نرخ ارز دارای نوسان است، ریسک واردات در کشور افزایش می یابد و واردکنندگان نمی توانند پیش بینی مناسبی از هزینه کالای وارداتی داشته باشند.

تقوی، فساد اقتصادی را از دیگر معایب چند نرخی بودن ارز دانست و اظهار داشت: افزایش رانت از نتایج ارز چند نرخی است زیرا برخی افراد جامعه به ارز ارزان قیمت دسترسی دارند و این امر در نهایت فساد را در اقتصاد افزایش می دهد.

وی، تک نرخی کردن ارز را یکی از نیازهای اقتصاد کشور دانست و گفت: اما موفقیت اجرای این سیاست منوط به راهبرد های بانک مرکزی است.

این کارشناس مسایل اقتصادی تصریح کرد: در صورتی که بانک مرکزی بتواند جوابگوی نیاز بازار باشد و ارز مورد نیاز را تامین کند این سیاست موفق خواهد بود اما در صورتی که نتواند تقاضا و نیاز بازار را جواب دهد بازار دوباره آشفته خواهد شد و این سیاست مجددا شکست خواهد خورد.

شش بانک خارجی و بانک‌های ایرانی که مشمول تحریم نیستند برای ورود دارایی‌های بلوکه شده ایران در یک اقدام مشترک مشارکت می کند.

به گزارش ایسنا، در شرایطی که کشور با کاهش درآمدهای نفتی و محدودیت هایی در منابع ارزی روبه روست، شاید بتوان گفت که آزاد سازی ۴٫۲ میلیارد دلار از دارایی های بلوکه شده ایران در گام اول، از دستاوردهای مهم توافق ژنو است.

بر این اساس ، ۴٫۲ میلیارد دلار از دارایی های ایران در هشت مرحله طی شش ماه وارد کشور می شود و آنطور که اعلام شده قسط اول که معادل ۵۵۰ میلیون دلار است، اول فوریه مصادف با ۱۲ بهمن ماه به حساب بانک مرکزی واریز می شود.

البته پیشتر رویترز اعلام کرده بود با توجه به این که اول فوریه مصادف با روز شنبه بوده و تعطیل است احتمالا اولین مرحله واریز روز سوم فوریه انجام می‌شود.

با توجه به مسائل و مشکلات کشور در زمینه کاهش درآمدهای ارزی و در پی آن محدودیت منابع ارزی، طی سال های اخیر شاهد بروز نوسانات جدی در بازار ارز بودیم به طوری که در راستای مدیریت این شرایط دولت سهمیه ارز مسافرتی را کاهش داد و همچنین برای استفاده بهینه از منابع ارزی موجود و جلوگیری از سوء استفاده برخی سودجویان اقدام به راه اندازی مرکز مبادله ارزی کرده و کالاهای وارداتی را اولویت بندی کرد.

در چنین شرایطی اگر چه تا رفع تحریم های سیستم بانکی راهی طولانی در پیش داریم اما بنا به اعلام بهمن وکیلی، مدیر عامل بانک توسعه صادرات ورود یک دلار هم به کشور می تواند بر شرایط اثر گذار باشد.

در این راستا ولی الله سیف رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه در پی عملی شدن این توافقات گشایش های ارزی ایجاد می شود، گفته که بازار ارز کار خودش را می کند، اما گشایش های ارزی تاثیراتی را بر نرخ ارز خواهد گذاشت.

اما درباره ساز وکار ورود این دارایی ها به کشور حمید بعیدی‌نژاد، رییس دبیرخانه اجرای توافق ژنو گفته که براساس هماهنگی‌های به عمل آمده با بانک مرکزی، بانک‌های غیرتحریمی اعم از دولتی و غیردولتی که دارای حساب‌های معتبر نزد بانک‌های مهم خارجی هستند می‌توانند در چارچوب توافق ژنو تعاملات بین‌المللی بانکی و پولی داشته باشند و هیچ ممنوعیت و محدودیتی برای انجام فعالیت‌های خود در چارچوب “برنامه اقدام مشترک” نخواهند داشت.

بنا به این گزارش بانک های غیرتحریمی ایران که سابقه مشارکت در تبادلات بین المللی دارند از جمله پاسارگاد،‌ پارسیان،‌ سامان، سرمایه و بانک‌های کشاورزی،‌ کارآفرین، مسکن ،ملت می‌توانند در تبادلات بین‌المللی بانکی و پولی تعریف شده در اجرای گام اول برنامه أقدام مشترک ژنو مشارکت کنند.

از سوی دیگرمحمد مهدی رییس زاده، رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی تهران با بیان این‌که براساس توافق ژنو بانک استاندارد چارتر در زمینه قطعات خودرو و قطعات هواپیمایی با ایران معرفی شده است، بیان کرد: شش بانک هم از طرف‌های اروپایی برای اقلام دارویی، غذا و کالاهای غیر دوگانه معرفی شده که یوتی کریدیت، دیکامس و دو بانک فرانسوی و ایتالیایی در این لیست قرار دارند.

رییس‌زاده با اشاره به این‌که اصل بر این است که در مرحله تعلیق شش ماهه بانک‌های اروپایی برای ال.سی غذا و دارو امکان واریز را فراهم کنند، تصریح کرد: ایران باید بانک‌های ایرانی خود را که طرف بانک‌های اروپایی قرار می گیرد معرفی کند و تمامی این موارد پروسه طولانی است.

وی گفت: موضوع مهم در توافق ژنو این است که کانال مالی برای غذا، دارو و اقلام غیر دوگانه در راستای فعالیت‌های اقتصادی صلح آمیز ایران تعریف شود.

بر اساس این گزارش در پی ورود ۴٫۲ میلیارد دلار از دارایی های ایران با همکاری بانک های اعلام شده، بنابه گفته اکبر کمیجانی، قائم مقام بانک مرکزی شاهد کاهش نرخ ارز طی روزها و ماه های آتی خواهیم بود.

وی همچنین گفته که اگرچه هنوز در گام‌های آغازین این تحولات هستیم اما امیدواریم که گشایش‌های خوبی صورت بگیرد و محدودیت‌های موجود در روابط بین بانک‌های داخلی و خارجی تا حدودی برطرف شود.

به گفته کمیجانی در پی این اقدام شاهد روان‌سازی در کل روابط بانکی خواهیم بود که باعث می‌شود روابط فعالان اقتصادی در داخل با بانک‌های تجاری تسهیل شود.

تهران – ایرنا – بانک مرکزی نرخ انواع ارز بانکی را اعلام کرد که براین اساس نرخ تمام ارزها در روز جاری (یکشنبه) نسبت به روز گذشته(شنبه) ثابت مانده است
به گزارش روز یکشنبه ایرنا، نرخ رسمی دلار ۲۴,۸۴۶ ریال، پوند ۴۰,۹۵۹ ریال و یورو ۳۳٫۹۸۳ ریال اعلام شد.

فرانک سویس ۲۷,۷۸۴ ریال، کرون سوئد ۳,۸۵۷ ریال، کرون نروژ ۴,۰۴۵ ریال، کرون دانمارک ۴,۵۵۵ ریال، روپیه هند ۳۹۷ ریال ، درهم امارات عربی متحده ۶,۷۶۵ ریال، دینار کویت ۸۸,۲۰۲ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۲۳,۵۶۰ ریال، یکصد ین ژاپن ۲۴,۲۹۲ریال، دلار هنگ کنگ ۳,۲۰۱ ریال، ریال عمان ۶۴,۵۳۶ ریال، دلار کانادا ۲۲,۴۲۰ ریال، راند آفریقای جنوبی ۲,۲۴۲ ریال، لیر ترکیه ۱۰,۶۸۴ ریال، روبل روسیه ۷۱۸ ریال و ریال قطر ۶,۸۲۵ ریال قیمت خورد.

قیمت یکصد دینار عراق ۲,۱۳۸ ریال، لیر سوریه ۲۲۰ ریال، دلار استرالیا ۲۱,۵۷۹ ریال، ریال سعودی ۶,۶۲۵ ریال، دینار بحرین ۶۵,۹۰۵ ریال،دلار سنگاپور ۱۹,۴۳۴ ریال، ده روپیه سریلانکا ۱,۹۰۲ ریال، یکصد روپیه نپال ۲۴,۸۵۰ ریال، یکصد درام ارمنستان ۶,۰۸۳ ریال، یوان چین ۴,۱۰۸ ریال، یکصد بات تایلند ۷۵,۶۵۹ ریال، رینگیت مالزی ۷,۴۵۵ ریال، یک هزار وون کره جنوبی ۲۳,۰۰۲ ریال، یکصد تنگه قزاقستان ۱۶,۰۰۸ ریال؛ افغانی افغانستان ۴۴۶ ریال، منات آذربایجان ۳۱,۶۸۰ ریال، یک هزار روبل بلاروس ۲,۵۸۹ ریال، سامانی تاجیکستان ۵,۲۰۴ ریال و بولیوار ونزوئلا ۳,۹۵۴ ریال تعیین شد.