به گزارش سرویس اقتصادی جام نیوز، با وجود اینکه از ۱۳ اردیبهشت ماه سال جاری تا امروز حدود چهار ماه از ابلاغ نرخ سود سپرده تفاهمی بین بانکها می گذرد و در این مدت بانک مرکزی به عناوین مختلف اعم از نامه و تذکر یا صدور بخشنامه نسبت به پایبندی به این توافق هشدار داده است؛هنوز هستند بانکهایی که خلاف وعده خود سودهای سپرده روزشمار را بیش از ۱۰ درصد و سود سالانه را نیز بالاتراز ۲۲ درصد به سپرده گذاران خود می پردازند.

این درحالی است که در اوایل خردادماه سال جاری بانک مرکزی طی بخشنامه ای به بانکها اعلام کرد که بعد از ابلاغ سودهای توافقی یعنی از ۱۳ اردیبهشت ماه دیگر هیچ بانکی نسبت به افتتاح حساب های کوتاه مدت با سود روز شمار بیش از ۱۰ درصد اقدام نکند.

معاون نظارت بانک مرکزی در این بخشنامه تذکر داد که بانک ها تا پایان مرداد ماه فرصت دارند تا حسابهای کوتاه مدت قبلی با سود روزشمار بیش از ۱۰ درصد را از دفاتر خود حذف کرده و سود تمامی این قبیل حسابها که حتی بیش از زمان ابلاغ باز شده اند را به ۱۰ درصد محدود کنند.

بااین وجود فقط کافی است که به چند شعبه از چند بانک متفاوت سرکشی کنیم تا مشخص شود که به روال بسیاری دیگر از بخشنامه ها و دستورالعمل های بانک مرکزی که برخی از بانکها از اجرای آن سرپیچی کرده و یا آن را دور می زنند از پایبندی به این بخشنامه نیز که پیرو توافق بین خودشان صادر شده سرباز می زنند.

براین اساس هستند بانکها وحتی موسسات مجاز و تحت نظارت بانک مرکزی که که ظاهرا دیگر حساب کوتاه مدت با سود بیش از ۱۰ درصد را برای مشتریان باز نمی کنند اما هنوز حسابهای قبلی به روال گذشته باز بوده و سودهای پیشین به آنها پرداخت می شود.

برخی از روسای شعب بانک ها اعلام می کنند که کاهش سود بانکی خود به اندازه کافی میزان سپرده ها را تحت تاثیر قرار داده و اگر قرار باشد که روال پرداخت سودهای سپرده نیز تغییر کرده و گاها تا ۱۰ درصد کاهش یابد مشتری دیگر تمایلی برای نگه داشتن سرمایه خود در بانک نمی بیند.

همچنین عده ای دیگر از عملکرد موسسات مالی غیر مجاز و یا حتی تعدادی از بانکها و موسسات مجاز در مورد سود سپرده گله مندند و عنوان می کنند که تا وقتی قرار است برخی خلاف توافق عملکرده و سودهای بالاتری بپردازند سپرده گذار ترجیح می دهد به جای دریافت سود ۱۰ درصد و یا حداکثر ۲۲ درصد، پول خود را به جایی ببرد که حداقل ۱۰ درصد بیشتر سود دریافت می کند که این موضوع موجب جابه جایی سپرده بین بانکها و موسسات مالی می شود حتی اگر مقصد مورد تایید بانک مرکزی نباشد.

اما در کنار ادامه پرداخت سودهای روزشمار خارج از عرف، سودهای یک ساله بیش از ۲۲ درصد هم به وضوح در بانکها وجود دارد و علی‌رغم برخورد اولیه روسای شعب بانک ها و موسسات مالی که بیانگر قانونمندی و پایبندی آنها به سودهای تفاهمی است بعد از اینکه مطمئن می شوند شخص مقابل مشتری بوده و قصد سپرده گذاری دارد موضع خود را از سود یکساله ۱۰ درصد به ۲۵ درصد و بیشتر تغییر می دهند.

ایسنا: با وجود اینکه بی توجهی به دستورالعمل ها و مصوبه های بانک مرکزی و حتی توافقات بین بانکی برای تعدادی از بانکها به یک عادت تبدیل شده و همواه به طریقی خلاف قوانین نظام بانکی حرکت می کنند اما تعدادی از بانکها هم هستند که به مقررات و بخشنامه های ابلاغی پایبند بوده و آن را به اجرا در می آورند که این مورد نیز به مانند موارد تخلف محسوس است در عین حال که بارها رییس کل بانک مرکزی و معاونین وی نیز در رابطه با این موضوع تاکید کرده اند که در کنار بانکهایی که در برخی موارد دست به تخلف می زنند بانکهای قانونمندی هم وجود دارند که همگام با قوانین بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار حرکت می‌کنند.

درپی توافق بانک‌های دولتی و خصوصی مبنی بر تعیین نرخ سود سپرده بین ۱۰ تا ۲۲ درصد، بانک مرکزی با ارسال نامه‌ای به مدیران بانک‌ها، این تصمیم بانکداران را تائید و به اجرای دقیق جدول جدید نرخ‌های سود سپرده بانکی تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی درپی توافق بانکها و موسسات اعتباری خصوصی، به اجرای دقیق جدول نرخ‌های سود مطروحه تاکید کرد.

بانک مرکزی اعلام کرد: این بانک طی نامه شماره ۲۹۷۳۹ / ۹۳ مورخ ۸/ ۲/ ۹۳ به عنوان مدیران عامل بانکهای دولتی، غیردولتی و موسسات اعتباری توسعه، عسکریه و کوثر، ضمن تایید و حمایت از تصمیمات صورت گرفته در کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی و شورای هماهنگی بانک‌ها درخصوص نرخ‌های سود سپرده‌ها به اجرای دقیق جدول نرخ‌های سود مطروحه تاکید کرد، متن نامه ارسالی به این شرح است:

« جهت مدیران عامل محترم بانکهای دولتی، غیردولتی و موسسات اعتباری توسعه، عسکریه و کوثرارسال گردید.»

“باسلام؛

احتراماً،با اشاره به توافقات انجام شده بین مدیران عامل بانک‌ها وموسسات اعتباری مجاز در حضور رییس کل محترم بانک مرکزی درتاریخ ۳/ ۲ / ۱۳۹۳ و با عنایت به هماهنگی‌های صورت گرفته در کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی و شورای هماهنگی بانک‌ها درخصوص نرخ‌های سود سپرده‌ها، بدینوسیله به آگاهی می‌رساند وفق توافق انجام شده، این بانک ضمن تایید و حمایت از تصمیمات مذکور، به اجرای دقیق جدول نرخ‌های سود مطروحه نظارت داشته و با موارد تخلف در چارچوب ضوابط قانونی برخورد خواهد کرد.

مقتضی است دستور فرمائید مراتب در اسرع وقت به کلیه شعب و واحدهای ذیربط اعلام و برحسن اجرای آن نظارت مستمر اعمال گردد. انتظار می‌رود ضمن اجرای دقیق نرخ‌های مورد توافق از ارائه و اعلام هرگونه محصولی که نرخ موثر آن بیشتر از نرخ‌های مندرج در جدول مورد توافق باشد اکیداً خودداری شود.

مدیریت کل نظـارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری”

عصر دیروز اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی از تعیین نرخ سود سپرده یک ماهه تا یک ساله بین ۱۰ تا ۲۲ درصد خبر داده بود.

نرخ سود سپرده های روزشمار و کمتر از سه ماه ۱۰ درصد، سه تا شش ماه ۱۴ درصد، شش تا ۹ ماه ۱۶ درصد، بیش از ۹ ماه تا کمتر از یک سال ۱۸ درصد و سپرده های یک سال ۲۲ درصد تعیین شده است.

همزمان با افزایش چراغ خاموش نرخ سود بانکی مشاور اقتصادی رئیس جمهور که به اذعان نزدیکان دولت نفوذ بالایی هم در تصمیم گیری های اقتصادی دارد اعلام کرده که دست بانک‌ها را در تعیین نرخ رقابتی سود بانکی نباید بست.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، افزایش چراغ خاموش نرخ سود بانکی در سیستم بانکی در روزهای اخیر هر چند با واکنش بانک مرکزی همراه بوده و مدیران این بانک تلاش دارند هرگونه افزایش در نرخ سود بانکی را رد کنند ولی اندک تاملی در اظهارات و دیدگاه های نزدیکان دولت یازدهم نشان می دهد که این اتفاق نشئت گرفته از تفکری خاص و حاکم بر دولت است.

قبلاً‌ هم گفته شده بود که با تغییر دولت تغییر نرخ سود بانکی بیش از هر سیاست دیگری مورد توجه رسانه ها و بانکداران و البته مردم بود ولی بعد از اما و اگرهای فراوان باوجود ارائه پیشنهادات مختلف شورای پول و اعتبار به تغییر نرخ سود بانکی رأی نداد و اعلام کرد فعلاً نرخ سود تغییر نمی کند.

در روزهایی که نرخ سود بانکی و تصمیم گیری درباره تغییرات آن نقطه عطف اکثر رسانه ها شده بود مردان کابینه یازدهم در اظهاراتی اعلام کردند که نرخ سود باید واقعی شود و برخی نیز مانند شاپور محمدی معاون وزیر اقتصاد از برنامه دولت برای نزدیک کردن نرخ سود بانک های دولتی و خصوصی سخن گفتند.

اما زمانی که از بانک مرکزی خبر آمد که هیچ تصمیمی برای تغییر نرخ سود بانکی اتخاذ نشده و کما فی السابق بانک‌ها نرخ های مصوب بسته سال ۹۰ را باید اعمال کنند تب نرخ سود بانکی هم خوابید و کمتر کسی فکر تغییر در این نرخ را می کرد تا اینکه بعد از یکی دوماه از جلسه مورد اشاره ی شورای پول و اعتبار با خبر شدیم بانک‌ها در اقدامی هماهنگ و ظاهراً‌ توافقی نرخ سود را تغییر داده‌اند.

ولی جدا از تغییر نرخ سود بانکی در شعب بانک های دولتی و خصوصی واکنش بانک مرکزی بعنوان مقام ناظر سیستم بانکی تامل ما را بیش از قبل کرد که مگر می شود بزرگترین بانک دولتی نرخ سود ۲۶ درصد را برای تسهیلات خود تعیین کند و بانک مرکزی از آن خبر نداشته باشد.

البته هدف در اینجا امتناع بانک مرکزی از  پذیرش تغییر نرخ سود تسهیلات و سپرده های بانکی نیست بلکه نگارنده قصد دارد در این گزارش اشاره‌ای به دیدگاه مسعود نیلی مشاور ارشد اقتصادی رئیس جمهور داشته باشد که اتفاقا طبق اذعان نزدیکان دولت نفوذ بالایی در تصمیم گیری های اقتصادی کابینه یازدهم دارد.

نیلی به تازگی در گفت‌وگویی از آزادسازی نرخ سود بانکی دفاع و تاکید کرده که “به نظر من از یک طرف واحدهای تولیدی با کمبود منابع مالی برای تأمین سرمایه در گردش و سرمایه گذاری مواجه هستند که برای حل این مشکل نظام بانکی باید منابع بیشتری را تجهیز کند. لازمه تجهیز بیشتر منابع در بانکها افزایش انگیزه در سپرده گذاران برای پس انداز بیشتر در نظام بانکی است و نرخ سود در ایجاد انگیزه برای سپرده گذاری بیشتر نقش مهمی ایفا می کند.

اما از طرف دیگر چون اقتصاد کشور در شرایط رکود به سر می برد باید دید فشاری را که افزایش را نرخ سود بر افزایش هزینه بنگاه ها وارد میکند چگونه می توان تعدیل کرد؟ مزیتی که اکنون اقتصاد ما از آن برخوردار است و این مزیت شاید بتواند خود را به صورت یک راه حل نشان دهد این است که تعداد بانکها در کشور زیاد است. زیاد بودن تعداد بانکها این مزیت را دارد که بتوانیم رقابت بین بانکها ایجاد کنیم. اگر به جای واژه افزایش نرخ سود، بانکها را به سمت شرایط رقابتی شدن سوق دهیم بانکها می توانند با هم رقابت کنند زیرا با افزایش نرخ سود عملاً هزینه بانکها بیشتر می شود که برای جبران آن بانکها هم اقدام به افزایش نرخ سود تسهیلات می کنند. با افزایش نرخ سود تسهیلات تقاضا برای منابع سیستم بانکی کاهش می‌یابد و این کاهش تقاضا خود عامل تعدیل کننده‌ای می شود تا نرخ سود با واقعیت‌های اقتصادی هماهنگ شود.

اما از سویی نمی شود همه مسأله را در سمت بانکها دید بلکه اتفاقاتی نیز باید در سمت محیط کسب و کار بیفتد و آن اتفاق این است که بنگاههای اقتصادی تلاش کنند هزینه‌های مبادلاتی خود را کاهش دهند که در این صورت هزینه‌های مربوط به تأمین منابع مالی برای بنگاه‌ها جبران خواهد شد”.

دفاع نیلی از افزایش نرخ سود بانکی با نام افزایش رقابت در سیستم بانکی ما را به یاد جمله ای از معاون وزیر اقتصاد انداخت که گفته بود بنا داریم ” نرخ سود بانک‌های دولتی و خصوصی را به هم نزدیک کنیم”؛‌ البته با نزدیک شدن نرخ سود بانک‌های دولتی به خصوصی امکان رقابت بین بانک‌های دولتی با رقبای خود در بخش خصوصی تقویت می شود و با این راهکار منابع آنها نیز بهبود پیدا می کند.

ولی نکته مورد اهمیت در دیدگاه نیلی درباره افزایش نرخ سود بانکی “افزایش نرخ با نام رقابتی شدن بانک‌هاست” چراکه محمد حسن نژادیکی از اعضای ناظر شورای پول و اعتبار در گفت‌وگویی که با خبرنگار تسنیم داشت اعلام کرده شورای پول واعتبار به بانک‌ها اجازه داده که بصورت توافقی نرخ سود را افزایش دهند. این اجازه شورای پول و اعتبار به بانکداران خود بزرگترین و مهمترین گام در جهت آزادسازی نرخ سود و استارت رقابتی شدن بانک‌های داخلی است.

بنابراین چندان دور از انتظار نیست که خط فکری حاکم در دولت از جمله جریانی که از دیدگاه نیلی تبعیت می کنند و در دولت یازدهم به عضویت شورای پول و اعتبار هم درآمده اند این اجازه را به بانکی‌ها داده باشند که نرخ سود را ابتدا به صورت چراغ خاموش و شاید بعداً بصورت علنی افزایش دهند.

قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به اینکه امکان بازنگری در نرخ سود بانکی برای سال آینده وجود دارد، گفت: پیشنهادات مختلفی به شورای پول و اعتبار برای نرخ سود بانکی ارائه می‌شود.
اکبر کمیجانی در حاشیه جلسه امروز شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به کاهش نرخ تورم در ماه‌های اخیر،‌ گفت: آخرین تورم اعلام شده مربوط به آذر ماه ۹۲ است که به ۳۹٫۳ درصد و تورم نقطه به نقطه به ۲۹٫۶ رسیده و پیش‌بینی ما براساس مدل‌های مختلف کاهش نرخ تورم به ۳۵ درصد تا پایان سال جاری است.
کمیجانی در مورد نرخ سود بانکی، گفت: به طور طبیعی با اتمام سال جاری، پیشنهادات مختلفی به شورای پول و اعتبار برای نرخ سود بانکی ارائه می‌شود و با توجه به تحولاتی که در عرصه اقتصاد کلان و بهبود نسبی که در برخی شاخص‌ها به وجود آمده، در نرخ سود هم امکان بازنگری وجود دارد.
وی در خصوص بخشنامه مربوط به بدهکاران بانکی و مطالبات معوق، گفت: بخشنامه صادر شده در واقع اصلاح بخشنامه قبلی است و براساس آیین‌نامه مطالبات معوق، با اطلاعات موجود۱۷۳ نفر از بدهکاران بانکی بیش از ۵۰ میلیون تومان و ۶۱ نفر بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان بدهکار هستند.
قائم مقام بانک مرکزی ادامه داد: اقداماتی برای تسهیل فرایند وصول مطالبات معوق طراحی شده و راه‌حل‌هایی برای استمهال و چگونگی بخشودگی جرایم و وجه التزام تعریف شده که هم در سایت بانک مرکزی قرار گرفته و هم به بانک‌ها ابلاغ شده است.
وی پاسخ به سوالی در مورد بانک‌های انتقال دهنده ۴٫۲ میلیارد دلار به کشور، گفت: بانک‌های خارجی و داخلی به زودی مشخص و به موقع اطلاع رسانی خواهد شد.
کمیجانی تصریح کرد: امور بانک‌های تحریم شده پیوسته مورد توجه قرار گرفته و تاکنون شاهد موفقیت‌ برخی بانک‌های تحریم شده ایرانی در دادگاه‌های خارجی بوده‌ایم و امیدواریم این روند ادامه یافته و خسارت‌های بانک‌ها جبران شود.
کمیخانی درباره‌ چگونگی ورود ۴.۲ میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه‌شده ایران در پی توافقات ژنو اظهار کرد: مرحله‌ اول دارایی‌های ایران که معادل ۵۵۰ میلیون دلار است اول فوریه به حساب بانک مرکزی واریز می‌شود.
وی در ادامه با اشاره به این‌که روند و سازوکار پرداخت این مبلغ در حال مشخص شدن است، گفت: بانک‌های داخلی و خارجی که برای واریز این مبلغ همکاری می‌کنند، از سوی بخش ارزی بانک مرکزی مشخص شده‌اند.
وی در ادامه درباره‌ اثر ورود این دارایی‌ها به کشور تصریح کرد: هنوز در گام‌های آغازین این تحولات هستیم اما امیدواریم که گشایش‌های خوبی صورت بگیرد و محدودیت‌های موجود در روابط بین بانک‌های داخلی و خارجی تا حدودی برطرف شود.
به گفته کمیجانی در پی این اقدام شاهد روان‌سازی در کل روابط بانکی خواهیم بود که باعث می‌شود روابط فعالان اقتصادی در داخل با بانک‌های تجاری تسهیل شود.