روز چهارشنبه در حالی که دامنه تغییرات قیمتی سکه زیاد بود، فضای بازار ارز آرام بود تا دلار در بازه ۳۵۳۰ تا ۳۵۳۵ تومان نوسان کند. به این ترتیب چهارشنبه سومین روز ثبت قیمت ۳۵۳۰ تومان برای شاخص بازار ارز بود.

در این میان، برخی از فعالان در مورد کاهش نوسانات دلار، نقش نهاد سیاست‌گذار را پررنگ می‌دانند.

به گفته آنها فعالیت بازیگر رسمی بازار ارز با بهره‌گیری از دو ابزار «تزریق حواله درهم» و «عرضه نقدی ارز در بازار داخل» به محدود شدن دامنه نوسان‌ها کمک کرده است. تاثیر این دو موج شکن ارزی در بازار روزهای گذشته، به شکل کاهش نقش بازیگران غیررسمی و رفتارهای سفته‌بازانه در تعیین نرخ مشهود است.

اما بهای سکه در پنجمین روز هفته برای ساعاتی وارد کانال یک میلیون تومان شد، ولی در ساعات پایانی بازار با نوسان اونس و دلار، این کالا بار دیگر به کانال ۹۹۰ هزارتومان بازگشت. دیگر خبر مهم روز چهارشنبه این بود که بانک مرکزی نرخ رسمی دلار را ۲۷ هزار و ۲۶۳ ریال اعلام کرد که افزایشی ۳۱ ریالی نسبت به روز سه‌شنبه داشت.  روز گذشته دومین روز متوالی ثبات دلار روی قیمت ۳۵۳۰ تومان بود. به گفته برخی از فعالان، قیمت دلار در روزهای اخیر تحت تاثیر فعالیت برخی از صرافی‌های بانک‌ها قرار دارد. به گفته آنها «عرضه ارز بعضی از صرافی‌های بانک‌ها در بازار داخلی» و «فروش درهم در بازار دبی» موجب کاهش دامنه نوسانات دلار شده است.

به نظر می‌رسد از آنجا که در بازار داخلی قیمت‌گذاری ارز تحت تاثیر دو متغیر «نرخ حواله درهم» و «قیمت فروش ارز در یک مرکز تجاری حوالی خیابان منوچهری» است، نهاد سیاست‌گذار قصد دارد با تاکتیک‌هایی نقش پررنگ بازیگران غیررسمی در استفاده از این دو عامل را کاهش دهد. پس از پایان مذاکرات هسته‌ای، شماری از بازیگران غیررسمی با برخی رفتارهای سفته بازانه و اعلام نرخ‌های آتی در پاساژ افشار در افزایش دامنه نوسانات، نقش موثری ایفا کردند. به این ترتیب گویا عامل اصلی ورود برخی از صرافی‌های وابسته به بانک‌ها به بازار و عرضه ارز از سوی آنها، کاهش جذابیت بازار برای بازیگران غیررسمی را در پی داشته است. همچنین در بعضی روزهای ماه جاری نرخ برابری دلار به درهم در بازار پایتخت نسبت به نرخ برابری این دو ارز در بازارهای جهانی پایین آمد. با پایین آمدن این نرخ برابری، برخی از معامله‌گران سعی کردند با خرید ارز در بازار داخلی از تفاوت قیمتی دو بازار کسب سود کنند.

اما به گفته برخی از فعالان، روز چهارشنبه بازیگر رسمی بازار ارز با هدف جلوگیری از تلاطم دوباره قیمت‌ها دست به کانال‌سازی زد و با فروش درهم در بازار دبی از اثرگذاری این بازار بر بازار داخلی کاست.

عرضه این ارز بخشی از تقاضای تجاری و حواله‌ای بازار را تامین کرد و جدا از تامین تقاضای تجاری مانع از بالا رفتن قیمت درهم و تحت تاثیر قرار گرفتن بازار داخلی از این رشد شد. به این ترتیب نهاد سیاست‌گذار با عملیات هم زمان در دو بازار موجب کاهش اثرات تحرکات بازیگران غیررسمی و رفتارهای سفته بازانه موجود در آن شد. از طرف دیگر بازیگرانی که اعتقاد به پتانسیل رشد بیشتر قیمت دلار داشتند، چهارشنبه هم تحت تاثیر این رفتار معاملات خود را تا حدی متوقف کردند.

خبرگزاری مهر: عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی از تصویب نرخ هر دلار ۲۶۵۰۰ ریال در لایحه بودجه سال آینده خبر داد.

غلامعلی جعفرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: صادرات روزانه نفت خام ( یک میلیون ) بشکه و میعانات گازی ( ۲۹۷  ) بشکه به تصویب کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی رسید.

وی همچنین از تصویب فروش میعانات گازی به پتروشیمی ۱۲۰ هزار بشکه در روز خبر داد و اظهارداشت: قیمت هر بشکه نفت خام و فروش میعانات گازی به پتروشیمی به ترتیب بشکه ای ۱۰۰ و  ۹۵  دلار مصوب شد.

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی گفت: در راستای میزان فروش و صادرات نفت مصوب شد دولت سال آینده یک میلیون و ۴۱۷ هزار بشکه نفت در روز فروش داشته باشد.

وی همچنین در پاسخ به این پرسش که لایحه بودجه سال ۹۳ چقدر شفاف و قابل عملیاتی شدن است یا به عبارتی این دو مسئله چه قدر در بودجه سال آینده  مهم  است، افزود: این دو مسئله در لایحه بودجه سال آینده بی‌ نهایت مهم است.

جعفرزاده اظهارداشت: در بحث عملیاتی بودن، قانون برنامه است بر این اساس نباید با توجه به بودجه سال گذشته و افزودن ضریبی به مبلغ بودجه در سال بعد  مشخص شود بدون اینکه درست یا نادرست بودن آن لحاظ شده باشد که انجام این مسئله کار بسیار اشتباهی است.

وی اذعان داشت: آنچه که از همه دولتمردان انتظار داشتیم ارائه یک بودجه عملیاتی بود.

عضو ثابت کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی گفت: دولت تدبیر و امید درباره ۲۷ دستگاه اجرایی این مسئله را انجام داده و از این که این اقدام در مورد لایحه بودجه انجام گرفته‌ بسیار خوشحال هستیم.

جعفرزاده گفت: با توجه به ارقام بودجه عنوان می ‌شود به عنوان مثال بودجه عمرانی کاهش و یا اینکه هزینه ‌های جاری افزایش یافته است در این زمینه باید اذعان کرد یک بودجه واقعی ارائه ‌و این بسیار ارزشمند است.

وی افزود: در سال ‌های گذشته میزان هزینه ‌های جاری در لایحه بودجه پائین عنوان و در زمان ارائه لایحه بودجه به مجلس اذعان می شد دولت هزینه های جاری را کاهش داده است  متاسفانه در هیچ سالی هزینه‌ های جاری کاهش پیدا نکرد.

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی گفت: در زمان ارائه بودجه میزان بودجه عمرانی بالا و هزینه های جاری پائین دیده می شد بنابراین در پایان سال مشکلاتی به وجود می‌ آمد.

وی افزود: آنچه که گفته می‌ شود در تملک دارایی ‌ها و عمرانی ۳۷ هزار میلیارد تومان نسبت به ۵۷ هزار میلیارد تومان سال گذشته کاهش ایجاد شده است، این‌گونه نیست.

جعفرزاده  اظهارداشت: در سال ۱۳۹۱ میزان بودجه عمرانی ۱۶ هزار میلیارد تومان و در بهترین شرایط در سال جاری ۱۳ هزار میلیارد تومان هزینه خواهد شد، بر این اساس مبلغ ۵۷ هزار میلیارد تومان یک عدد کاملا غیر واقعی بوده است.

وی اذعان داشت: آنچه که نمایندگان مجلس شورای اسلامی از معاونت برنامه‌ ریزی و نظارت و راهبردی رئیس جمهور تقاضا داشتیم این بود که یک بودجه واقعی براساس عملکرد سال ۹۱ و پیش بینی عملکرد امسال ارائه دهند که این امر محقق شد و تا حدودی بودجه واقعی و مناسبی به مجلس ارائه شده است اما مشکلاتی نیز در آن به چشم می‌خورد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سئوال که حضرتعالی دو مسئله را عنوان کردید یکی اینکه سهم پروژه‌ های عمرانی در بودجه و دیگری پیشنهادات نمایندگان به کمیسیون ‌های تخصصی و همچنین در نهایت به کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی حال سهم این پیشنهادات در موارد و بخش‌ های متعدد در لایحه بودجه سال ۹۳ تا چه میزان است، اظهارداشت:  کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی بر این مسئله اصرار دارد که امسال کمتر در بودجه دست درازی شود و با دولت همکاری مناسبی از سوی نمایندگان مجلس صورت گیرد.

وی اذعان داشت: خواسته اعضای کمیسیون تلفیق از همه نمایندگان مجلس این بود که تا جائیکه امکان دارد قائل به همین لایحه بودجه ارائه شده از سوی دولت باشند مگر در موارد بسیار حاد و استثنایی.

جعفرزاده تصریح کرد:  بودجه ‌های عمرانی در سال ۸۶ نسبت به سال ۸۵ میزان ۴٫۹۳ درصد و  در سال ۸۷ میزان ۲۲٫۳۵ درصد رشد ایجاد شد و همین روند تاکنون ادامه یافته است.

وی گفت: آنچه که هم‌ اکنون گفته می‌شود بودجه عمرانی منفی ۳۳ درصد نسبت به آنچه که در قانون سال ۹۲ ذکر شده بود با کاهش روبه‌ رو بوده است اما نسبت به عملکرد بودجه عمرانی ۳٫۵  برابر افزایش را نشان می دهد.

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی در ادامه به نسبت بودجه بخش عمرانی از جاری نیز اشاره کرد و اظهارداشت: کشوری توسعه خواهد یافت که سهم بخش عمرانی آن افزایش یابد و سهم هزینه‌ های جاری کاهش پیدا کند یعنی دولت کمتر هزینه ‌کند و بیشتر زیرساخت ‌های کشور را فراهم سازد درحالی‌که از سال ۷۶ به بعد این مسئله در ایران رخ نداده است.

وی افزود: انتظار این بود که نسبت بودجه ‌های عمرانی به بودجه ‌های جاری افزایش پیدا کند به عنوان مثال در سال ۷۶ میزان ۴۵ درصد بودجه را عمرانی و ۵۵ در صد آن را بودجه ‌های جاری در بر می‌ گرفت و در سال ۹۰ میزان بودجه عمرانی به ۲۶ درصد، در سال ۹۱ به ۱۵ و در سال ۹۲ به ۱۱ درصد کاهش یافت و این برای کشور خوشایند نبود و باید روند بودجه عمرانی نسبت به بودجه جاری افزایش یابد.

جعفرزاده در پاسخ به این پرسش که پیامدهای روند کاهش میزان بودجه عمرانی نسبت بودجه جاری  چیست، اذعان داشت: منابع  کشور به نسل ‌های آینده نیز تعلق دارد در حالی که اوراق مشارکت و منابع خزانه اسلامی منابعی هستند که هم ‌اکنون در حال هزینه شدن هستند و روند مناسبی ندارد.

وی بیان داشت: مسئله افزایش سهم بودجه عمرانی مورد تاکید دولت جدید نیز بوده است اما نمی‌ توان به یک ‌باره آن را ا افزایش داد  بر این اساس میزان آن در لایحه بودجه سال ۹۳  به ۱۷ در صد افزایش یافته تا بیشتر به زیرساخت‌ ها توجه شود.

عضو ثابت کمیسیون تلفیق عنوان داشت:  آنچه از درآمدها حاصل می‌ شود در امور آبرسانی، گازرسانی، راه و جاده و سایر موارد زیر بنای دیگر هزینه شود زیرا این امور جزء پروژه ‌های عمرانی و همچنین جزو سرمایه‌ های کشور تلقی خواهد شد.

وی یادآورشد: سیاست مجموعه دولت‌ ها همواره افزایش بودجه جاری در برابر بودجه عمرانی بوده آنچه که مدنظر مجلس شورای اسلامی است خاتمه دادن به روند افزایش میزان بودجه جاری در برابر بودجه عمرانی است و این امور به عنوان یک سرمایه گذاری ثابت در کشور دانسته شود.