به دنبال کاهش نرخ سود برای سپرده های بانکی، سقف سپرده گذاری صندوق های سرمایه گذاری نیز کاهش می یابد.

مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس در این خصوص گفت: ابلاغیه کاهش سقف سپرده گذاری صندوق های با درآمد ثابت تا پایان هفته از سوی سازمان بورس ابلاغ می شود .

محمدرضا معتمد صدور این ابلاغیه را در جهت پویا شدن صندوق های سرمایه گذاری دانست و تاکید کرد: این ابلاغیه به صندوق های سرمایه گذاری کمک می کند تا بخشی از منابع مالی و نقدینگی خود را از سیستم بانکی خارج کرده و با مدیریتی درست در جهت بازدهی بیشتر در بازارهای دیگر مانند بازارسهام سرمایه گذاری کنند.

بر اساس این گزارش، همچنین دکتر سعیدی، عضو هیات مدیره سازمان بورس نیز در این باره گفت: سقف سپرده گذاری صندوق‌های سرمایه گذاری این صندوق ها تا سقف ۵۰ درصد به زودی اعلام خواهد شد.

وی یاد آور شد: اگر تخلفی اتفاق بیفتد و بیش از ۵۰ درصد در سپرده بانکی وارد شود، مدیر صندوق فقط تا میزان ۵۰ درصد می تواند کارمزد بگیرد، این مهم ترین نکته‌ای است که در دستور کار قرار گرفته است.

وی در توضیح بیشتر اظهار داشت: نحوه اخذ کارمزد صندوق‌های سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت به جای ما به التفاوت نرخ مصوب تا نرخ ترجیحی، درصدی از کل سپرده خواهد بود؛ به عبارت دیگر کارمزد تابعی از کل سپرده خواهد بود که به شکل پلکانی برای مدیر صندوق در نظر گرفته شده است.

منبع : سنا

معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان این که رشد نقدینگی را معقول می کنیم گفت: در حالی که رشد نقدینگی را کنترل می کنیم به دنبال تامین مالی بخش تولید نیز هستیم.

به گزارش ایسنا، علی اکبر کمیجانی درباره راهکارهای بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی در شرایطی که بخش تولید با مشکل تامین مالی روبه رو است، اظهار کرد: در عین این که به سمت کنترل نقدینگی حرکت می کنیم، در زمینه تامین نیازهای واقعی بخش تولید نیز جدیت داریم.

وی ادامه داد: کنترل نقدینگی به صورتی نخوهد بود که هر نوع رشد نقدینگی متوقف شود. به عبارت دیگر به دنبال معقول کردن رشد نقدینگی هستیم.

معاون اقتصای بانک مرکزی با بیان این که پیش بینی می کنیم میزان رشد نقدینگی تا پایان امسال بین ۲۳ تا ۲۵ درصد باشد، تاکید کرد: میزان رشد نقدینگی در آبان ماه به ۲۳ تا ۲۴ درصد رسیده و بنا به آمار آخرین میزان نقدینگی موجود در جامعه ۵۳۰ هزار میلیارد تومان است.

طبق اعلام مسوولان دولت یازدهم طی هشت سال گذشته دلایل بسیاری مانند پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های زودبازده، تامین منابع مورد نیاز برای جبران کسری‌های پیدا و پنهان بودجه دولت از طریق بانک مرکزی، پرداخت تسهیلات تکلیفی و اجباری از سوی بانک‌ها با مداخله دولت و همچنین اجرای طرح مسکن مهر موجب شده که حجم نقدینگی از حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان در ابتدای دولت نهم به مرز ۴۷۰ هزار میلیارد تومان در پایان دولت دهم برسد.

پیش از این علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به این که طرح مسکن مهر به تنهایی مسوول نیمی از نقدینگی موجود در جامعه است، گفت که بخشی از نقدینگی در موسسات غیرمتشکل که تحت کنترل بانک مرکزی نیستند قرار دارد که این رقم حدود ۳۰ درصد نقدینگی است و در نتیجه میزان نقدینگی حدود ۶۵۰ هزار میلیارد تومان است که باید دید چه میزان از این رقم در تولید و اشتغال نقش داشته است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی از کاهش رشد نقدینگی خبر داد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، طی هشت سال گذشته دلایل بسیاری مانند پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های زودبازده، تامین منابع مورد نیاز برای جبران کسری‌های پیدا و پنهان بودجه دولت از طریق بانک مرکزی، پرداخت تسهیلات تکلیفی و اجباری از سوی بانک‌ها با مداخله دولت و همچنین اجرای طرح مسکن مهر موجب افزایش حجم نقدینگی از حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان در ابتدای دولت نهم به مرز ۴۷۰ هزار میلیارد تومان در پایان دولت دهم شده است.

بر این اساس بنا به به اعلام بانک مرکزی سطح نقدینگی در شهریورماه سال جاری به بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. در این زمینه علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا با بیان این که آخرین آمار مربوط به میزان نقدینگی موجود را بانک مرکزی باید اعلام کند، گفت:رشد نقدینگی کاهش پیدا کرده است.

طیب نیا پیش تر با اشاره به این که طرح مسکن مهر به تنهایی مسوول نیمی از نقدینگی موجود در جامعه است، گفته که بخشی از نقدینگی در موسسات غیرمتشکل که تحت کنترل بانک مرکزی نیستند قرار دارد که این رقم حدود ۳۰ درصد نقدینگی است و در نتیجه میزان نقدینگی حدود ۶۵۰ هزار میلیارد تومان است که باید دید چه میزان از این رقم در تولید و اشتغال نقش داشته است.

در این زمینه ولی الله سیف، رییس کل بانک مرکزی، نیز با اشاره به این که آثار شدید تامین مالی طرح مسکن مهر بر پایه پولی و نقدینگی علاوه بر ایجاد فشارهای تورمی در اقتصاد، سیاستگذاری پولی در سال های اخیر را با مشکلات عدیده‌ای مواجه ساخته است اعلام کرده که تبعات و ابعاد گسترده ناشی از تامین مالی طرح مسکن مهر ایجاب می‌کند که با حمایت دولت و مجلس، هر چه زودتر راه‌کارهای برون‌رفت از شرایط بوجود آمده، طراحی و اجرا گردند و در این زمینه تیم کارشناسی بانک مرکزی به طور مستمر تحولات طرح مذکور را پایش و آثار آن را ارزیابی می‌کنند.

وی همچنین میزان رشد نقدینگی تا پایان سال جاری را ۲۳ درصد و تورم را ۳۵ درصد پیش بینی کرده و گفته که تحقق این امر، مستلزم همکاری بانک‌ها با بانک مرکزی است و اگر رشد در این حد کنترل شود، تورم نیز قاعدتاً سیر نزولی خواهد یافت.

این در حالی است که بنا به آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی میزان نقدینگی در پایان اسفند ۹۱ نسبت به پایان اسفند ماه سال ۹۰، از ۲۹ درصد رشد برخوردار شده است.

بر این اساس حجم بالای نقدینگی از ویژگی‌های نامطلوب اقتصاد کشور است که تورم حدود ۴۰ درصدی را رقم زده و از این رو دولت یازدهم که بهبود وضعیت معیشتی مردم و شرایط اقتصادی را از اولویت‌های خود عنوان کرده به دنبال کنترل نقدینگی و سامان دهی سرمایه‌های سرگردان است و با توجه به پیش بینی های صورت گرفته باید دید که آیا کاهش شش درصدی رشد نقدینگی تا پایان سال محقق می شود؟