محمد باقر نوبخت روز سه شنبه در نشست خبری خودگفت: از نتایج این طرح بزرگ ذخیره پنج میلیارد متر مکعب آب و بهره برداری از ۲۷ سد و بگیری، ۱۵ سد و سامانه انتقال اصلی ۱۱ هزار کیلومتر و ۱۳۰ کیلومتر تونل به روش مکانیزه است.
وی از دیگر نتایج آن را احداث ۱۴۰ هزار هکتار شبکه اصلی وتامین آب شرب ۴۶ شهر و هزار و ۳۶ روستا بیان کرد.
رییس سازمان برنامه و بودجه کشور همچنین اظهارکرد: از نتایج این طرح افزایش ۳۷۰ مگاواتی انرژی برق آبی است ودر این پروژه ۵۱ هزار نفر مشغول به کار هستند که با بهره برداری کامل طرح ۲۷۰ هزار نفر مشغول به کار شدند.
نوبخت افزود: از سال ۹۳ تاکنون جمعا ۱۱٫۶ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای پنج طرح بزرگ زیربنایی آب اختصاص یافت.
وی ادامه داد: از این میزان هشت میلیارد دلار به مهارآب های مرزی و ۱٫۵ میلیارد دلار برای احداث شبکه های احیا اراضی خوزستان و ایلام اختصاص یافت.
سخنگوی دولت تصریح کرد: از این میزان همچنین ۸۰۰ میلیون دلار برای آبیاری نوین و ۵۰۰ میلیون دلار برای آب های سیستان و بلوچستان و ۱٫۲ میلیارد دلار است که در فرآیند تخصیص قرار دارند.
نوبخت همچنین گفت: این میزان تخصیص به جز ۴۲ هزار میلیارد تومان سال گذشته و ۳۰ هزار میلیارد تومان در سال جاری برای طرح های عمرانی است.

منبع : ایرنا

سخنگوی دولت با اعلام اینکه در بهار سال جاری رشد اقتصادی کشور مثبت ۷ درصد بود، اظهار داشت: این آمار بدون نفت است و با نفت به ۶٫۵ درصد رسیده است.

محمدباقر نوبخت روز سه شنبه در نشست خبری هفتگی سخنگوی دولت ادامه داد: برای اولین بار در کشور رشد اقتصادی بدون نفت در کشور بیشتر از رشد اقتصادی با نفت شده که نشان می دهد ما می توانیم بدون نفت نیز رشد بالای اقتصادی را تجربه کنیم.

سخنگوی دولت گفت: سرمایه گذاری در دو فصل زمستان پارسال و بهار امسال مثبت شد که در بهار امسال رشد به سرمایه گذاری مثبت ۷٫۱ درصد رسید.

نوبخت در خصوص رشد ساختمان نیز افزود: بر اساس این گزارش در بهار امسال و زمستان سال گذشته رشد ساختمان هم به مثبت ۷٫۱ درصد رسید که نشانگر این است که تمام طرح های عمرانی سال گذشته که برای آن ها ۴۲ هزار میلیارد تومان پرداخت شد، اثر خود را بر روی رشد اقتصادی گذاشته است.

وی ادامه داد: در بخش گروه کشاورزی در بهار امسال ۳٫۱ درصد رشد اقتصاد مثبت بود و در گروه صنعت و معدن این رشد به ۴٫۹ درصد مثبت رسید و در گروه خدمات مثبت ۸٫۸ درصد رشد نشان می دهد.

سخنگوی دولت اظهار کرد بر اساس این گزارش هزینه مصرف نهایی خصوصی در بهار امسال ۶٫۹ درصد و هزینه مصرف دولت ۶٫۵ درصد رشد پیدا کرده است و در حال حاضر بیش از ۳۰۰ پروژه در بخش اقتصاد مقاومتی در دست اجرا داریم که در سال جاری ماهانه گزارش آن از دستگاه ها دریافت می شود.

نوبخت با بیان اینکه دولت مصمم است در راستای مطالبات و انتظارات مردم برای رونق اقتصادی فعالیت کند، تصریح کرد: البته ما نسبت به وضع مطلوب هنوز فاصله داریم ولی نسبت به زمانی که دولت اقداماتش را آغاز کرد از رشد منفی نزدیک به هفت به رشد مثبت هفت رسید، اقدامات افتخار آمیز است.

وی گفت: در بخش امنیت غذایی تا ۲۱ شهریورماه سال جاری، هشت میلیون ۸۵۴ هزار تن گندم از کشاورزان به ارزش ۱۱ هزار و ۵۷۱ میلیارد تومان خریداری شد که هفت هزار و ۷۹۰ میلیارد تومان به کشاورزی پرداخت شد.

رییس سازمان برنامه و بودجه گفت: در بخش نوسازی ناوگان شهری تا تاریخ ۱۹ شهریور ماه سال جاری ۵۴ هزار و ۶۸۳ دستگاه خودرو جایگزین تاکسی های فرسوده شد.

نوبخت خاطرنشان کرد با توجه به بروز رسانی سامانه وزارت صنعت، معدن و تجارت، آمار، پس از بروز رسانی پایگاه اطلاع رسانی خواهد شد.

وی درباره تنظیم بودجه سال آینده نیز یادآور شد: از آنجا که برخی از دستگاه ها تعداد ماموریتشان تقلیل داشته است، این مسئله در بودجه سال آینده لحاظ خواهد شد، البته سازمان برنامه و بودجه به دنبال کاهش بودجه هیچ دستگاهی نیست و در سال جاری طرح نوآورانه ای را در بودجه سال آینده در دست بررسی و اجرا داریم.

منبع:سنا

رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان جزئیات شیوه بودجه‌ریزی برای سال ۹۷ گفت: تنها بر مبنای قیمت تمام شده خدمت دولتی، بودجه تخصیص می‌دهیم.

شاید هیچکدام از مسئولین دولت یازدهم فکر نمی‌کردند که ارایه سبد کالایی به خانوارهای مشمول کشور بتوان انتقادات بسیاری را متوجه دولت کند. با ارایه سبد کالایی و شیوه نه‌چندان قابل قبول دولت در این امر اما سیل انتقادات و نارضایتی‌ها به سوی دولت یازدهم جاری شد و طی روزهای گذشته دولت مجبور شد تغییراتی در این میان صورت دهد. تغییر متولی ارایه سبد کالایی از وزارت صنعت، معدن و تجارت به وزارت کار یکی از این تغییرات اجباری بود.
در روزهای گذشته هم رییس‌جمهور و دیگر اعضای دولت مرتبط با سبد کالایی از اتفاقات پیش آمده عذرخواهی کرده و وعده جبران این وضعیت را داده‌اند. وزارت کار و شخص علی ربیعی هم که به تازگی متولی توزیع سبد کالایی شده به تازگی خبر داده که اشتباهات گذشته جبران می‌شود و مشمولانی که از لیست دریافت سبد کالا حذف شده‌اند قادر خواهند بود در دور جدید سبد کالایی خود را دریافت کنند. ربیعی که دو روز پیش به صورت سرزده به یکی از مراکز توزیع سبد کالا رفته بود در میان مردم حضور پیدا کرد و به مستمری‌بگیرانی که مشمول دریافت سبد کالا نشده‌اند وعده‌ داد که آنها هم دو هفته دیگر به جمع «سبدبگیران» اضافه خواهند شد.

مرگ در صف سبد کالا کذب محض است

از سوی دیگر در روزهای گذشته خبرهای غیررسمی مبنی بر فوت چند نفر در صف سبد کالا منتشر شده بود که انتقادات بسیاری هم در پی داشت. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به پرسشی درباره خبر کشته شدن برخی مشمولان دریافت سبد کالا در صف‌ها گفت:«این اتفاق نیفتاده است، حتی فوت یک نفر از افرادی که سن او ۸۶ سال بوده خارج از صف روی داده و این مبتنی بر گزارشی است که وزیر اطلاعات ارائه کرد و بنده نیز شخصاً این موضوع را پیگیری کردم.»

وی ادامه داد:«البته این فرد که به رحمت خدا رفته مانند هر ایرانی دیگر مورد تکریم ماست اما به‌طور مستقیم هیچ ارتباطی با موضوع توزیع سبد کالا ندارد و متأسفانه انتشار خبر به‌نحوی بود که گویی به‌علت ازدحام و فشار در صف‌ها بوده است.»

وی همچنین گفت:«دولت به آسیب شناسی توزیع سبد کالا پرداخت و باید همه متغیرهای غیرقابل کنترل این موضوع بررسی شود.» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت:«اتفاقاتی که در توزیع سبد کالا روی داد ناشی از این بود که مردم به‌سرعت به صف‌ها پیوستند و همان‌طور که آقای نوبخت گفت این ناشی از مسائل فرهنگی است که مردم به‌شدت برای دریافت این کالاها مراجعه کردند.»

ربیعی ادامه داد:«اشکال دیگر این بود که تعداد کارت‌خوان‌ها باید افزایش می‌یافت اما متأسفانه نسبت افراد حاضر در صفوف و تعداد کارت‌خوان‌ها متناسب نبود و باید تعداد آن افزایش می‌یافت.»

وی گفت:«همچنین برخی فروشگاه‌هایی که مسئولیت توزیع سبد کالا را به‌عهده داشتند به‌عنوان نمونه از ۸ کارت‌خوان فقط ۲ دستگاه را فعال کرده بودند و بقیه را برای رسیدگی به دیگر مسائل خود اختصاص دادند که با پیگیری‌های انجام شده به‌زودی ۲۳ هزار پایگاه در نظر گرفته شده کار توزیع سبد کالا را انجام خواهند داد.» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت:«دولت به هیچ عنوان در اجرای تدبیر رفاهی خود اگر هم قصد تبعیض داشته باشد آن تبعیض به‌نفع فقرا و طبقات پایین‌تر اجتماعی است و این از سیاست‌های دولت برای حمایت از قشرهای پایین‌تر اجتماعی محسوب می‌شود.»