درحالی که از شنبه هفته جاری قیمت دلار در بازار روند صعودی را پیش گرفته ولی اخباری طی دو روزگذشته منتشر شده که نشان می دهد بزودی بهای دلار روند نزولی را آغاز می کند.
بهای دلار در بازار تحت تاثیر حواشی تحولات هسته ای افزایش یافته بود. این اتفاق نیر در شرایطی رخ داد که هیچ کدام از مسولان تیم دیپلماسی ایران اظهار نظر منفی در مورد مذاکرات انجام نداده بودند و تنها سکوت آنها منجر به رشد قیمت ها شده بود. اما طی دو روزگذشته خبرهایی در محافل رسانه ای و اقتصادی منتشر شده که نشان می دهد بزودی بهای دلار روندی عکس را پیش می گیرد. در صورتی که منطق بازار برای افزایش قیمت ها تنها متکی به موضوعات سیاسی باشد، همین منطق در شرایط جدید منجر به افت قیمت ها می شود.

روزگذشته روزنامه جوان تیتر یک خود را به گزارشی تحت عنوان «مذاکرات پنهان نیویورک» اختصاص داده بود. این گزارش نشان می داد که روند مذاکرات هسته ای ایران برخلاف تصور رسانه ای به سمت بهبود حرکت می کند.

در بخشی از این گزارش آمده بود:« عباس عراقچی با فاصله زمانی از تیم مذاکره کننده ایرانی به تهران بر می‌گردد. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه می‌گوید ۹۵ درصد توافق بین ایران و ۱+۵ انجام شده و وزیر خارجه آلمان هم تأکید می‌کند که هیچ موقع ایران و ۱+۵ این قدر به توافق نزدیک نبوده‌اند.» شواهدی اینگونه از سوی روزنامه جوان به عنوان دلایل پیشرفت مذاکرات تلقی شده است. در بخش دیگری از گزارش این روزنامه آمده است:« یک مقام امریکایی می‌گوید توافق هسته‌ای می‌تواند راه را برای از سرگیری روابط تهران- واشنگتن باز کند. همه اینها نشانه‌هایی از این هستند که تفاهم‌های به دست آمده در نیویورک فراتر از آن چیزی است که مقام‌های ایرانی و امریکایی در مواضع رسمی خود ابراز می‌کنند.» در ادامه این گزارش آمده است:« یک مقام امریکایی جمعه شب بلافاصله بعد از تمام شدن مذاکرات سه جانبه ظریف- کری -اشتون، به جمع خبرنگاران امریکایی در نیویورک رفته و توضیحاتی مبسوط از مذاکرات ارائه کرده که سایت وزارت خارجه امریکا بدون اشاره به نام او، همه این گفت و گو را منتشر کرده است. بیشتر کسانی که از نزدیک ناظر مذاکرات هستند، می‌توانند حدس بزنند که این مقام مصاحبه کننده، وندی شرمن معاون وزیر خارجه امریکا است، به خصوص که او در قسمتی از این گفت و گو می‌گوید که تازه از مذاکرات برگشته است. با این حال، چیزی که بیش از همه در گفت و‌گوی او با خبرنگاران خودنمایی می‌کند این است که این مقام امریکایی هیچ جمله یا حتی کلمه‌ آزار دهنده و تحریک کننده‌ای به زبان نمی‌آورد و برای اولین بار به صراحت می‌گوید که در صورت توافق جامع و متعهد ماندن ایران به تعهدات خود تحریم‌ها در وهله اول به حالت تعلیق درخواهد آمد و سرانجام ملغی خواهد شد.یک مقام بلند پایه امریکایی دیگر نیز دیروز برای اولین بار گفت که «توافق هسته‌ای با ایران می‌تواند راه را برای از سرگیری روابط میان تهران – واشنگتن باز کند.» فیلیپ گوردون، هماهنگ‌کننده امور خاورمیانه در کاخ سفید در سخنرانی‌اش در شورای ملی ایران و امریکا، گفته که یک توافق هسته‌ای می‌تواند پروسه‌ای جدید ایجاد کند که به برقراری روابط میان ایران و امریکا منجر شود. هماهنگ‌کننده امور خاورمیانه در کاخ سفید گفته که آخرین دور مذاکرات هسته‌ای که هفته گذشته در نیویورک برگزار شده به پیشرفت‌هایی رسیده است.»

مهمترین قیدی که در این مذاکرات به آنها اشاره شده، «برداشتن همه تحریم هاست.» در صورتی که براساس چنین پیش بینی هایی مذاکرات هسته ای به سمت بهبود حرکت کند یا به گفته مقام آگاه ( که آن را وندی شرمن اعلام کرده اند) توافق نهایی صورت گرفته باشد، قیمت دلار از میانه های مهرماه روند نزولی پیش می گیرد. حتی در صورتی که این تحلیل به صورت فراگیر در بازار صرافان پخش شود نیز اثرات قابل توجهی برروند قیمت گذاری ها خواهد داشت. پیش از این نیز قیمت دلار روند نزولی را پیش گرفته بود ولی همزمان با پایان مذاکرات نیویورک، قیمت ها بازهم افزایش یافت.

گزارش‌ها نشان می‌دهد که نرخ ارز در یک ماه اخیر روند صعودی طی کرده است. کارشناسان و تحلیلگران بازار معتقدند «تورم بالا و عدم تناسب آن با نرخ ارز»، «نبود گشایش ارزی جدید» و «هدفمندی یارانه‌ها در فاز دوم» از جمله دلایلی بوده که نرخ ارز آزاد را در این مدت تحت‌تاثیر خود قرار داده است.

به نوشته دنیای اقتصاد، این کارشناسان با تحلیل وضع موجود، «کنترل نوسانات» و «ایجاد ثبات در بازار ارز» را اولویت اصلی سیاست‌گذاران عنوان می‌کنند. آنها معتقدند که در شرایط کنونی وضعیت حمله به بازار وجود ندارد و می‌توان با روان کردن ارز صادرات غیر نفتی و سیاست‌های تنظیمی، نوسانات و تغییرات لحظه‌ای بازار ارز را کاهش داد.

افزایش ۶/۸ درصدی قیمت دلار در سه هفته

نرخ ارز، در هفته‌های اخیر نوسانات افزایشی را پشت سر گذاشته است. این در حالی بود که بازار ارز پس از کاهش بها در تابستان سال گذشته، روند کم نوسانی را دنبال می‌کرد. قیمت دلار پس از تعطیلات بهاری و از نیمه دوم فروردین ماه روند صعودی در پیش گرفته بود؛ به طوری که قیمت آن از ۳ هزار و ۴۰ تومان در ۱۷ فرودین ماه به حدود ۳ هزار و ۳۰۰ تومان در ۷ اردیبهشت افزایش یافت. به عبارت دیگر طی سه هفته، حدود ۶/۸ درصد به سطح قیمت دلار آزاد افزوده شده است. این روند در حالی است که نرخ دلار بازار آزاد، در نیمه دوم سال ۹۲ بین قیمت‌های ۲ هزار و ۹۰۰ و ۳ هزار و ۱۰۰ تومان در نوسان بود که دراین شرایط کارشناسان قیمت تعادلی دلار آزاد را حدود ۳ هزار تومان عنوان کرده بودند. بنا بر آمار‌های منتشرشده از نرخ دلار در بازار آزاد، آخرین بار در نیمه شهریور سال گذشته قیمت دلار آزاد، بر قله ۳ هزار و ۳۰۰ ایستاد، که پس از مدت زمان کوتاهی (در حدود ۲ هفته) قیمت این ارز خارجی کاهش یافت و به ۲ هزار و ۸۷۰ رسید.

این آمار گویای این مطلب است که در ماه‌های اخیر بازار ارز، در تعادل به سر می‌برده و تغییرات در قیمت تعادلی، بر اثر افزایش یا کاهش تقاضای روزانه بوده است. حال با توجه به با افزایش قیمت دلار و فاصله گرفتن از نرخ تعادلی سال گذشته، بحث‌های فراوانی درخصوص عوامل موثر بر بازار ارز از سوی کارشناسان اقتصادی و تحلیلگران بازار مطرح شده است. در واقع، پاسخ به این پرسش که «چه عواملی باعث افزایش نرخ ارز در روز‌های اخیر شده است؟» می‌تواند راهگشای بازگشت آرامش به این بازار باشد.

عوامل موثر در نوسانات ارزی

اما کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی، عوامل مختلفی را در توجیه این افزایش ذکر کرده‌اند. عامل اول در این موضوع را می‌توان، «وجود تورم بالا» در اقتصاد کشور مطرح کرد. یکی از مهم‌ترین نظریه‌ها در خصوص تعیین نرخ ارز، تئوری برابری قدرت خرید است. این نظریه به‌طور خلاصه بیان می‌کند که در بلندمدت تفاوت تورم داخلی و خارجی در نرخ ارز ظاهر می‌شود.

در نتیجه برای برقراری تناسب در بازار، باید نرخ ارز متناسب با تفاوت تورم داخلی و خارجی تعدیل شود. آمارهای بانک مرکزی حاکی از آن است که سطح قیمت‌ کالاهای مصرفی، در نیمه دوم سال گذشته حدود ۷ درصد رشد داشته است؛ درحالی‌که در این مدت نرخ دلار در قیمت تعادلی ۳ هزار تومان در نوسان بوده است و افزایش قابل‌ملاحظه‌ای نداشته است؛ بنابراین این موضوع باعث شده که نرخ ارز در جست‌وجوی قیمت تعادلی جدیدی باشد، اما عامل دیگر این موضوع است که تاکنون گشایش ارزی قابل‌توجهی رخ نداده است که بتواند نرخ ارز را در سطح هدف حفظ کند؛ بنابراین انتظارات کاهشی که در گذشته شکل گرفته بود، با علم به این موضوع که کاهشی در آینده در نرخ ارز رخ نمی‌دهد، به مرور زمان خنثی شده است و قیمت ارز را تحت‌تاثیر خود قرار داده است.
عامل سوم را نیز می‌توان انتظارات تورمی حاصل از مرحله دوم هدفمندی و افزایش حامل‌های سوخت عنوان کرد. درحالی‌که برآورد دقیقی از مقدار تورم حاصل از اجرای فاز دوم هدفمندی وجود ندارد، برخی از سرمایه‌گذاران در این وضعیت ترجیح دادند که دارایی خود را به ارز تبدیل کنند؛ در نتیجه بازار ارز، با افزایش تقاضا روبه‌رو شده و قیمت آن در این وضعیت رشد کرده است.

اما در کنار این دلایل اقتصادی، برخی از کارشناسان دلایل غیر اقتصادی نیز در افزایش قیمت ارز موثر می‌دانند، در روزهای اخیر، برخی مشاهدات حاکی از آن بود که دلالان و واسطه‌گران بازار ارز، در وضعیتی که قیمت واحدی برای عرضه و تقاضای نرخ ارز وجود نداشت، جو بازار را در اختیار خود گرفته و به نوسانات آن دامن می‌زدند؛ بنابراین مجموع این عوامل، باعث شده که قیمت دلار در روزهای اخیر، دستخوش تغییرات شود. حال در شرایط کنونی، چه راهکارهایی باید اتخاذ کرد تا روند بازار ارز آزاد به تعادل سابق خود بازگردد؟

کنترل نوسان و ثبات، اولویت‌های اصلی

اکثر کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که در وضعیت کنونی اولویت اصلی سیاست‌گذاران پولی، باید «کنترل نوسانات ارز» و «بازگشت ثبات به بازار» باشد؛ بنابراین سیاست‌گذاری باید به سمتی هدایت شود که اگر هدف‌گذاری برای تغییر قیمت ارز نیز مدنظر باشد، این فرآیند در بازه زمانی مشخص و به تدریج صورت گیرد؛ زیرا نوسانات کوتاه‌مدت با دامنه زیاد، به همان میزانی که برای دلالان و واسطه‌گران منفعت دارد، به سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان ضرر وارد می‌کند؛ بنابراین به نظر می‌رسد که تعدیل قیمت ارز، به تدریج و در بازه زمانی بلندمدت، می‌تواند راه‌حل منطقی و مناسبی برای کنترل تغییرات ناگهانی در بازار ارز باشد. علاوه‌بر این کارشناسان معتقدند که در شرایط کنونی«وضعیت حمله به بازار وجود ندارد»؛ به این معنا که تقاضای ارزی بازار، در شرایط طبیعی و بر اساس نیاز‌های واقعی شکل گرفته است. در نتیجه این موضوع باعث می‌شود که شرایط برای «سیاست‌های تنظیم بازار» مهیا باشد.

نکته دیگر، این موضوع است که حجم بازار آزاد در حال حاضر، بسیار محدود است و می‌توان با روان کردن ارز حاصل از صادرات غیر نفتی (جدیدترین گزارش گمرگ در فروردین ماه ارزش صادرات را ۲ میلیارد و ۸۲۴ میلیون دلار برآورد کرده است) میزان عرضه و تقاضا را در بازار را تنظیم کرد.
کارشناسان سه عامل را در ثبات یا نوسان میان‌مدت بازار ارز دخیل می‌دانند: «تحریم، رکود و تورم». این سه متغیر در آینده قیمت ارز نقشی اساسی دارند. تحریم به‌دلیل آنکه عامل بیرونی است از اختیار سیاست‌گذار خارج است و متناسب با اخبار انعکاس شده از چشم‌انداز بازار دچار نوسان منفی یا مثبت می‌شود. «تورم دومین عامل است که در آینده بازار ارز موثر است.

نرخ تورم هم‌اکنون در حال کاهش است و پیش‌بینی می‌شود تا نیمه مرداد به زیر ۲۵ درصد برسد. کاهش نرخ تورم می‌تواند علامتی بازدارنده برای افزایش دامنه نوسان ارزی باشد؛ بنابراین دولت باید درخصوص این عامل حساس باشد؛ زیرا روند تورم می‌تواند شاخص پیش‌نگری برای نوسان ارزی باشد. «رکود سومین عامل موثر بر تحولات ارزی است. تا زمانی که رکود بر اقتصاد حاکم است اقتصاد با حجم مشخصی از تقاضا روبه‌رو است؛ اما اگر رونق حاصل شود به طور طبیعی تقاضا افزایش می‌یابد. سیاست‌گذاری ارزی از هم‌اکنون باید تحولات اقتصاد کلان را رصد و برای افزایش ورودی ارزی نیز تلاش کند؛‌زیرا اگر عرضه متناسب با تقاضا نباشد، می‌تواند به تشدید نوسان منجر شود. تنوع ورودی ارز از طریق صادرات غیرنفتی با هدف تقویت سمت عرضه از اولویت‌های سیاست‌گذار در سال‌جاری است؛ زیرا با حرکت اقتصاد برای افزایش ظرفیت تولیدی نیازهای ارزی نیز بالا خواهد رفت.