طبق قانون هدفمندسازی یارانه‌ها قیمت فروش داخلی بنزین تا پایان برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه (سال ۱۳۹۴) نباید کمتر از ۹۰ درصد قیمت تحویل روی کشتی (فوب) در خلیج فارس باشد این در حالی است که با توجه به قیمت بنزین در بازار خلیج فارس که رقمی ۲۶۵۰ تا ۲۷۵۰ تومانی برای هر لیتر بدون هزینه حمل و نقل است دولت حداقل ۱۷۰۰ تومان یارانه برای عرضه بنزین آزاد وارداتی و حدود ۲۰۰۰ تومان برای بنزین سهمیه ای یارانه پرداخت می‌کند و در واقع یارانه پرداختی فعلی دولت برای هر لیتر بنزین چندین برابر یارانه پرداختی در زمان قبل از اجرای قانون هدفمندی است.

از سوی دیگر بنا به آمار صندوق بین المللی پول، ۴۱ درصد یارانه بنزین در ایران به ۲۰ درصد ثروتمند جامعه و تنها هشت درصد آن به ۲۰ درصد فقیر جامعه تعلق می‌گیرد که نشان می‌دهد ثروتمندان از این حیث پنج برابر فقرا یارانه می‌گیرند.

در این باره همچنین گزارش یکی از نهاد های رسمی کشور نشان می دهد که انرژی حدود ۴٫۲ درصد از کل هزینه‌های خانوارهای شهری و ۶٫۳ درصد از کل هزینه‌های خانوارهای روستایی را به خود اختصاص داده است.

براساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، این وضعیت در زمینه یارانه برق متناسب تر است به طوریکه ۳۱ درصد یارانه برق در ایران به ۲۰ درصد بالای جامعه به لحاظ درآمد و ۱۳ درصد آن به ۲۰ درصد کم درآمد تعلق می‌گیرد.

همچنین در زمینه نفت سفید ۲۸ درصد یارانه‌ها به ۲۰ درصد بالایی ثروتمند و ۱۱ درصد یارانه‌ها به ۲۰ درصد دارای درآمد پایین تعلق می‌گیرد.

صندوق بین‌المللی پول همچنین گزارش داده که ۱۹ درصد یارانه بنزین و گازوئیل به ۴۰ درصد کم درآمدتر جامعه و ۳۵ درصد یارانه برق به این قشر تعلق می‌گیرد.

در این گزارش آمده ایران در سال ۲۰۱۲، سه درصد تولید ناخالص داخلی را به یارانه بنزین و گازوئیل و در سال قبل تر ۳٫۵ درصد تولید ناخالص داخلی را به یارانه برق اختصاص داده است.

 یک استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه دولت همانند برنامه‌های ورزشی از مردم درباره هدفمندسازی یارانه‌ها نظرخواهی کند، گفت: اصلاحات اساسی در بخش عمومی مستلزم همراهی تمام دستگاه‌ها است و موفقیت و پیشرفت اقتصادی این موضوع نقش تعیین کننده‌ای دارد.

احمد جعفری صمیمی در سومین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با اشاره به اینکه متأسفانه برای اهداف الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و توسعه نظارت نمی‌کند، اظهارداشت: در این خصوص باید نهادی تحت نظارت مقام معظم رهبری برای نظارت بیشتر ایجاد کرد.

وی ادامه داد: بی‌تردید پیاده‌سازی الگوهای پیشرفت با عدم لحاظ نیازهای اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی جوامع به نتایج و چشم‌اندازهای مطلوب نخواهد رسید.

صمیمی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه پیشرفت‌ برای همه کشورها و همه جوامع یک الگوی واحد ندارد، تصریح کرد: پیشرفت در کشور با شرایط تاریخی جغرافیایی و با اوضاع سرزمینی، الگوی ویژه‌ای دارد.

این استاد دانشگاه با تأکید بر اینکه تمام مسئولان باید در مقابل عملکردشان پاسخگو باشند، گفت: در کشورهای مختلف اگر افراد و مسئولان در جهت نیل به اهداف موفق نباشند، اخراج می‌شوند اما در کشور ما اینگونه نیست و بر روی عملکرد شرکت‌ها نظارت دقیقی نمی‌شود.

وی افزود: بانک مرکزی در ایران از دولتی بودن، استقبال می‌کند و دولت هم بهره و نفع زیادی از این مسئله می‌برد.

صمیمی با اشاره به اینکه عدم توانایی تأمین هزینه‌های جاری دولت از مالیات‌ها که در برنامه‌های اقتصادی ۵ ساله تدوین شده بود بسیار مورد تأکید است، گفت: طرح اخذ مالیات‌ها همواره در برنامه‌های مختلف اقتصادی دولت گنجانده شد اما به طور دقیق عملیاتی نشد.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فارس، صمیمی درباره اصلاح اقتصاد بخش عمومی گفت:محور اساسی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در کشور ما با شرایط تاریخی، شرایط جغرافیایی، اوضاع سرزمینی، وضع ملت، آداب و فرهنگ و با میراث ما الگوی ویژه خود را دارد.

سومین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت صبح امروز در کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران با حضور اساتید، اعضای هیأت علمی و صاحب‌نظران دانشگاهی آغاز به کار کرد و در این کنفرانس بسیاری از سخنرانان در مباحث مختلف، مقالات خود را ارائه کردند.

محمد آزاد، رییس اتحادیه آهن و فولاد با بیان افزایش ۱۲۰ تومانی قیمت آهن در بازار گفت: نگرانی واحدهای تولیدی از افزایش قیمت سوخت در سال ۹۳ و اجرای فاز دوم هدفمندسازی باعث شده تا این روزها محصولات ذخیره شده در انبارها به فروش برسد.
وی با اشاره به اینکه براساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته قیمت آهن تا ۳۰ بهمن‌ماه هیچ تغییری را تجربه نکرد، اظهار داشت: از اول اسفندماه تا امروز بازار آهن و فولاد به سمت افزایش قیمت‌ها پیش می‌رود اما باید این نکته را متذکر شوم که هنوز رکود در بازار حاکم است.
وی یکی از دلایل افزایش قیمت این روزهای آهن و فولاد را نگرانی مردم از آینده دانست و افزود: با زمزمه‌های اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها و گرانی برخی مواداولیه خریداران این نگرانی را دارند که در سال آینده افزایش قیمت‌هایی در حوزه آهن و فولاد به وجود ‌آید که به همین منظور اقدام به خرید می‌کنند.
هم‌اکنون انبارهای آهن‌فروشان تخلیه شده و خرید انجام نمی‌شود و این درحالی است که کارخانجات تولیدی متمایل به فروش محصولات خودهستند چرا که بیش از ظرفیت انبارهای خود ذخیره‌سازی‌ها را انجام داده و در پایان سال نیازمند نقدینگی برای فعالیت‌های اقتصادی خود هستند.

در حالی که یکی از اهداف اصلی اجرای طرح هدفمندی یارانه ها مقابله با رشد سرسام آور سوخت های فسیلی عنوان شد، اما نگاهی به وضعیت مصرف انرژی در کشور نشان می دهد نه تنها با اجرای این طرح، میزان مصرف کاهش نیافته بلکه مصرف برخی حامل های انرژی مانند بنزین و گازوئیل نسبت به زمان اجرای این طرح، افزایش داشته است.

به گزارش ایرنا، در شامگاه ۲۷ آذر ۱۳۸۹ محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق ایران با حضور در رسانه ملی، از آغاز جراحی بزرگ اقتصاد ایران سخن گفت و آغاز اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها را رسماً اعلام کرد و بدین ترتیب از فردای آن روز قیمت حامل های انرژی به یک باره افزایش یافت.

قرار بود با اجرای هدفمندی یارانه ها، ضمن مقابله با افزایش بی رویه مصرف حامل های انرژی، درآمد حاصل از آن به سوی تولید و اشتغالزایی سوق پیدا کرده و عدالت اجتماعی در جامعه برقرار شود.

گذشت سه سال از زمان اجرای طرح هدفمندی یارانه ها، فرصت مناسبی است برای قضاوت منصفانه درباره این طرح و ارزیابی نقاط قوت و ضعف این قانون.

افزایش مصرف بنزین و گازوییل

نگاهی اجمالی به نتایج اجرای طرح هدفمندی یارانه ها در بخش انرژی نشان می دهد اهداف این طرح در مدیریت مصرف انرژی و استفاده بهینه از حامل های انرژی تحقق نیافته است به طوری که امروز مشاهده می کنیم نه تنها بنزین و سوخت های اصلی کاهش نیافته بلکه از نظر میزان مصرف در دنیا رکورددار هستیم.

آمار مصرف بنزین، گازوییل، برق، آب و گاز حاکی از آن است که پس از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها در مقطعی کوتاه، میزان مصرف آنها کاهش یافته، اما این کاهش دوام چندانی نداشته و روند صعودی رشد آنها دوباره آغاز شده است.

براساس گزارش شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی، در حال حاضر میزان مصرف بنزین به بیش از ۷۰ میلیون لیتر رسیده و پیش بینی می شود که در ایام نوروز میزان مصرف به ۱۰۰ تا ۱۱۰ میلیون لیتر در روز برسد که مقایسه آن با دوره زمانی پیش از اجرای هدفمندی، حاکی از شکست طرح هدفمندی در کاهش مصرف این نوع سوخت است.

اگرچه در ماه های ابتدایی اجرای این طرح، میزان مصرف بنزین کاهش قابل توجهی یافت، اما با گذشت زمان و کم اثر شدن افزایش قیمت ها، بتدریج به میزان مصرف بنزین افزوده شد تا جایی که از دوره زمانی پیش از اجرای طرح هدفمندی نیز بالاتر رفت.

حسین هاشمی معاون صنایع و انرژی ستاد مدیریت حمل و نقل و مدیریت سوخت در گفت و گو با ایرنا در خصوص تاثیر هدفمندی بر میزان مصرف گازوییل نیز گفت: رسانه ها بیشتر به موضوع بنزین می پردازند و این در حالی است که وضعیت مصرف گازوییل در کشور نسبت به بنزین نامناسب تر است.

وی با بیان اینکه مصرف روزانه بنزین در کشور ۷۰ میلیون لیتر است، افزود: اما درحال حاضر روزانه بیش از ۱۰۰ میلیون لیتر گازوییل مصرف می شود.

معاون صنایع و انرژی ستاد مدیریت حمل و نقل و مدیریت سوخت ادامه داد: سهمیه بندی بنزین توانست مصرف این سوخت را در مقطعی کوتاه کاهش دهد اما سهمیه بندی تاثیری در میزان مصرف گازوییل نداشته به طوری که تا پیش از اجرای هدفمندی یارانه ها روزانه ۸۵ میلیون لیتر گازوییل در کشور مصرف می شد اما اکنون این میزان به بیش از ۱۰۰ میلیون لیتر رسیده است.

به گفته مقامات نیروی انتظامی حدود ده درصد گازوییل مصرفی در کشور به کشورهای دیگر قاچاق می شود.

آمارها نشان می دهد که تنها در سوخت های نفت سفید و نفت کوره، میزان مصرف نسبت به سال ۱۳۸۹ و زمان اجرای قانون هدفمندی یارانه ها کاهش وجود داشته که البته علت اصلی آن نه اجرای هدفمندی بلکه به دلیل گسترش گازرسانی به روستاها، شهرهای کوچک، واحدهای صنعتی و نیروگاه ها بوده است.

تداوم قاچاق سوخت

جلوگیری از قاچاق سوخت به کشورهای همسایه از جمله اهدافی بود که در زمان اجرای فاز اول طرح هدفمندی یارانه ها، مطرح شد، اما امروز مشاهده می کنیم که اثر این طرح برای جلوگیری از قاچاق نیز به دلیل افزایش نرخ ارز و وجود اختلاف قیمت زیاد، از بین رفته و میزان قاچاق سوخت نیز پس از وقفه ای کوتاه مدت، بالا رفته است.

قیمت بنزین فروخته شده در داخل در سال ۱۳۸۹ معادل ۱۶ درصد قیمت بین المللی آن بود که بلافاصله پس از اجرای قانون به ۴۷ درصد افزایش پیدا کرد، ولی پس از گذشت سه سال، در ماه های اخیر این نرخ به همان ۱۶ درصد قبلی کاهش یافته است.

اختلاف زیاد قیمت داخلی و بین المللی گازوییل و بنزین، قاچاق سوخت به کشورهای همسایه را به شغل پردرآمدی برای قاچاقچیان سوخت تبدیل کرده است.

انحراف طرح هدفمندی یارانه ها از اهداف اولیه

انحراف طرح هدفمندی یارانه ها از اهداف اولیه به حدی است که چندی پیش اکبر ترکان مشاور ارشد رئیس جمهوری اظهار داشت: قانون هدفمندی یارانه ها از اهداف خود به کلی فاصله گرفته و استفاده از لغت شکست برای طرح هدفمندی یارانه ها، چندان دور از ذهن نیست.

عزت الله یوسفیان ملا عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز پیش از این خاطرنشان کرده بود: به نظر من، دولت باید شهامت داشته باشد و اعلام کند که طرح هدفمندی یارانه ها شکست خورده و بگوید، ادامه پرداخت یارانه به این شیوه امکان ندارد و طرح را شکست خورده اعلام کند.

براساس قانون، قرار بود که دولت بهای بنزین، گازوئیل، گاز، برق و سایر محصولات تحت شمول این قانون را بتدریج اضافه کند، اما با اصرار دولت دهم، سیاست افزایش یکباره قیمت ها دنبال شد که اثرات تورمی سنگینی را بر جای گذاشت.

همچنین براساس قانون هدفمندی یارانه ها، دولت مکلف بود ۳۰ درصد درآمد حاصل از افزایش قیمت ها را برای جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی و بیکاری کارگران، به آن ها اختصاص دهد، ولی درخوشبینانه ترین حالت، تنها یک هشتم این مبلغ پرداخت شد.

براساس این قانون، دولت مجاز شده بود ۲۰ درصد از درآمدهای حاصله را به بودجه عمومی دولت تخصیص دهد که این اقدام را انجام نداد و بخش عمده ای از درآمدهای ناشی از هدفمندی را به پرداخت یارانه نقدی اختصاص داد که تاثیرات تورم زایی آن قابل انکار نیست.

کارشناسان و صاحبنظران، موارد متعددی را به عنوان دلایل شکست طرح هدفمندی یارانه ها در مدیریت انرژی و کاهش مصرف سوخت بیان می کنند که از جمله آنها می توان به شتابزدگی، شیب تند اجرای طرح، رعایت نکردن الگوی مصرف انرژی، بی توجهی به بهسازی و نوسازی واحدهای انرژی بر، حمایت نکردن از بخش تولید و جولان خودروهای غیراستاندارد و پرمصرف اشاره کرد.

جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه از جمله دلایل اصلی شکست اجرای فاز اول هدفمندی یارانه ها را شیب تند اجرای فاز اول هدفمندسازی یارانه ها می داند و خاطرنشان می کند: بی توجهی به سهم تولید از یارانه، عدم کنترل ها و مراقبت های لازم از تولید، عدم ارائه بسته های تکمیلی برای کمک به بخش تولید، رشد نقدینگی، اعمال تحریم ها و مشکلات ارز از جمله عواملی بودند که سبب شد انتظارات ما از اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها در فاز اول محقق نشود.

وی اضافه می کند: این طرح در مراحل بعدی اجرا باید مورد بازنگری قرار بگیرد و حمایت از تولید به صورت جدی تر پیگیری شده و در فاز بعدی اجرای این طرح قیمت ها باید تدریجی و متناسب با شرایط و کشش بازار تعدیل شود.

اجماع ملی در تداوم هدفمندی یارانه ها

پرداخت یارانه های انرژی توسط دولت، علاوه بر وارد کردن بار مالی سنگین به دولت، پیامدهای منفی زیست محیطی و اقتصادی به دنبال داشته و مانعی برای سرمایه گذاری در تولید و اشتغالزایی به شمار می رود.

ارزان بودن بیش از حد انرژی، باعث رشد صنایع انرژی بر شده که مشخصه اصلی آنها صرف هزینه های هنگفت و اشتغالزایی اندک است.

وجود انرژی ارزان همچنین سبب شده که توجهی به نوسازی و بهسازی خودروها نشده و ما همچنان شاهد جولان خودروهای بی کیفیت و پرمصرف در کشور باشیم.

به عقیده اغلب کارشناسان، تداوم این روند، نه تنها مصرف بنزین و سایر حامل های انرژی را در سالهای آینده به طور سرسام آوری افزایش می دهد، بلکه مشکلاتی را نیز در روند توسعه کشور ایجاد خواهد کرد.

اجرای فاز اول طرح هدفمندی یارانه ها با وجود ایرادات بزرگ و واضحی که داشت، اجماعی را در نظام سیاسی و اقتصادی کشور فراهم کرد تا به دنبال راهی برای برون رفت از وضعیت فعلی باشند؛ بنابراین استفاده از این فرصت برای جلوگیری از گسترش بحران مصرف انرژی در سالهای آینده ضروری است.

در واقع، در مورد تداوم اجرای طرح هدفمندی یارانه ها اجماع وجود دارد، اما درباره نحوه اجرای فاز دوم اختلاف نظر وجود دارد.

به عقیده کارشناسان، در فاز دوم این طرح، علاوه بر افزایش تدریجی قیمت حامل های انرژی باید برای اصلاح الگوی مصرف، بهسازی صنایع انرژی بر، ساخت خودروهای کم مصرف نیز اقدامات موثری انجام شود تا کاهش پایدار مصرف انرژی تحقق یابد.

قدرت خرید دستمزد نشان میدهد که برای جبران زیان ناشی از هدفمندی باید در سال ۹۳ حداقل دستمزد به ۷۳۰ هزار تومان افزایش یابد.

به گزارش خبرآنلاین نگاهی به روند تغییر حداقل دستمزدنشان میدهد که طی سالهای اخیر دولت تلاش کرده اند با افزایش متناسب با نرخ تورم حداقل قدرت خرید اقشار مزد بگیر را حفط کند ولی با اجرای هدفمندی و رشد چشم گیر تورم متاسفانه این افزایش نتوانسته است به هدف مورد نظر دولت برسد، نگاهی به معادل دلاری حداقل دستمزد براساس نرخ های رسمی دلار نشان می دهد با اجرای قانون هدفمندی در عمل قدرت دستمزد ۳۷ درصد کاهش ارزش پیدا کرده است.

نکته قابل تامل آنکه تمامی تلاش دولت دهم بعد از هدفمندی یارانه مهار نرخ تورم و جلوگیری از افزایش قیمت ها بوده است اما به رغم تمامی هزنیه های صورت گرفته و فشارهای وارد شده به بخش تولید برای جلوگیری از رشد قیمت ها در عمل افت قدرت خرید معادل ۳۳ درصد بوده است به عبارت دیگر تمام تلاش صورت گرفته از سوی دولت تفاوت کاهش قدرت خرید را در مقایسه با نرخ دلاری دستمزد تنها ۴ درصد بوده است یعنی هرچد دولت تلاش کرده است با مهار قیمت ها فشار تورمی ناشی از تغییر نرخ ارز را در سبد خانوار مهار کند تنها توانسته است معادل ۴ درصد افت قدرت خرید را جبران کند.

در چنین شرایطی به قیمت ثابت سال ۹۲ اگر دولت بخواهد قدرت خرید سال ۸۹ یعنی قبل از اجرای هدفمندی را محقق کند باید حداقل دستمزد را به ۷۳۰ هزار تومان افزایش دهد. اما به نظر می رسد براساس مذاکرات انجام شده گزینه های مورد بررسی برای تعیین حداقل دستمزد تناسبی با واقعیت قدرت خرید کارگران ندارد، البته نباید فرامشو کرد افزایش شدید حداقل دستمزد می تواند به تشدید موج بیکاری نیز منجر شود.

نماینده مردم تهران در مجلس از زوایای پنهان تبصره دولت برای اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها سخن گفت و اعلام کرد: دولت افزایش ۱۱۰ درصدی قیمت حامل‌های انرژی را پیش بینی کرده است و بر اساس آن، قیمت بنزین ۱۵۰۰ تومان و سهمیه بنزین تنها به سرپرستان خانوار تعلق خواهد گرفت.

عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۳ کشور از منصرف شدن دولت برای ارائه لایحه هدفمندی یارانه‌ها خبر داد.
خبرگزاری فارس: عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۳ کشور از منصرف شدن دولت برای ارائه لایحه هدفمندی یارانه‌ها خبر داد.

علی‌محمد احمدی با اشاره به برگزاری جلسه عصر امروز کمیسیون تلفیق بودجه ۹۳ کل کشور، اظهار داشت: معاون نظارت راهبردی رئیس جمهور چارچوب کلیه بودجه و اصول تنظیم آن را گزارش داد و نیز عنوان کرد که بودجه بر اساس اسناد بالادستی از جمله چشم‌انداز کل کشور و برنامه پنجم تدوین شده و در تنظیم بودجه نیز بر روی برنامه و بودجه تاکید شده است.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۹۳ کشور با اشاره به اینکه گزارشی از سوی دولت در خصوص اهداف کلان اقتصادی مانند نرخ رشد، بیکاری، صادرات، سرمایه‌گذاری و دیگر مباحث ارائه شد، تصریح کرد: در ادامه این جلسه نوبخت به تشریح جزئیات بودجه پرداخت و در پاسخ به این سؤال که آیا بودجه دولت محافظه کارانه است، جواب داد که بودجه واقع‌بینانه تدوین شده است.

همچنین سؤالی در خصوص اوراق خزانه اسلامی و مشارکت مطرح شد که قرار است فردا در بررسی کلان بودجه منابع و مصارف به آن پرداخته شود.

به گفته عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۹۳ کشور گزارش دیوان محاسبات، مرکز پژوهش‌ها و اتاق بازرگانی فردا در کمیسیون بررسی خواهد شد و پس از آن اعضا وارد جمع‌بندی و منابع و مصارف بودجه می‌شوند.

وی در خصوص نظر دولت در رابطه با هدفمندی یارانه‌ها گفت: دولت معتقد است بحث هدفمندی را در یک تبصره و لایحه بودجه ۹۳ کل کشور گنجانده شود و از آوردن لایحه منصرف شده است.

این نماینده مجلس عنوان کرد: نماینده دولت معتقد است که برای ارائه لایحه هدفمندی یارانه‌ها باید فرصت بیشتری باشد تا بتوان آن را از همه زوایا بررسی کرد، اما اکنون که مجلس خواهان ارائه آن در لایحه بودجه است، آن را به صورت تبصره به مجلس ارائه کند.