بر این اساس واردات انواع لاستیک در فهرست کالاهای مشمول استاندارد اجباری سازمان ملی استاندارد ایران قرار دارد و کارشناسان استاندارد سه گانه ای مبنی بر میزان مصرف سوخت، میزان ترمزگیری در جاده‌های خیس و لغزنده و نویز لاستیک را در نظر می گیرند که این استاندارد اجرایی برای واردات انواع لاستیک از همه گمرکات اجرا می شود.

کیفیت همه لاستیک های وارداتی با در نظر گرفتن تاریخ مصرف در همه گمرکات با نظارت سازمان ملی استاندارد ایران قرار دارد و صرفا پس از اخذ مجوز و انجام کنترل های کیفی کارشناسان این سازمان و تحت نظارت سازمان ملی استاندارد اجازه ورود به این کالا داده می شود.

همچنین در اجرای ماده ۴ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان و در رابطه با چگونگی صدور ثبت سفارش انواع تایر سبک و سنگین، ثبت سفارش برای واردات انواع لاستیک خودرو، دوچرخه و موتور سیکلت فقط توسط نمایندگی های رسمی ارائه کننده خدمات پس از فروش مجاز است.

هم اکنون در جدول های تعرفه ای مندرج در کتاب مقررات صادرات و واردات، ردیف تعرفه ای انواع لاستیک بر اساس سیستم بین المللی طبقه بندی کالایی در ردیف ۴۰۱۱ طبقه بندی می شود که ردیف تعرفه ای لاستیک خودرو سواری ۴۰۱۱۱۰۰ و هر حلقه مشمول ۳۲ درصد حقوق ورودی در سال ۱۳۹۶ است.

همچنین از انواعی که برای اتوبوس ها و اتومبیل های باری به کار می رود در ردیف تعرفه ای ۴۰۱۱۲۰ طبقه بندی می شود و مشمول ۲۰ درصد حقوق ورودی به ازای هر حلقه لاستیک است .

گمرک ایران تاکید می کند که درخصوص واردات انواع لاستیک نظارت ها و کنترل سازمان ملی استاندارد فقط درباره لاستیک هایی اعمال می شود که از طریق گمرکات وارد کشور می شوند و در خصوص لاستیک های ورودی از محل کالاهای ته لنجی، ملوانی و بازارچه ای و سایر مبادی رسمی یا غیر رسمی به غیر از گمرکات کشور این نظارت ها و کنترل های کیفی انجام نمی شود.

منبع: ایلنا

یک اقتصاددان در همایش خروج از رکود تورمی دانشکده اقتصاد علامه گفت:‌ پرداخت یارانه نقدی براساس منطقه‌ای افراد مشکلات و معضلاتی را به همراه دارد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، سهیلا پروین امروز در همایش خروج اقتصاد ایران از شرایط رکود تورمی که در دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد، با طرح این سؤال که آیا فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در همان شیوه قبلی ادامه خواهد یافت و یا با کسب تجربه اصلاح و به صورت دقیق اجرایی می‌شود، اظهار داشت:‌ اهداف هدفمندی کارایی در مصرف سوخت و انرژی، محیط زیست، توزیع درآمد و فقر و بهبود شرایط درآمد و عدالت بود.

وی تأکید کرد: اما پس از آن نابرابری، گسترش فقر در کنار رکورد تورمی در اقتصاد حاکم است.

این اقتصاددان با بیان اینکه هدفمندی برای اقتصاد کشور گران تمام شده تصریح کرد: البته برخی می‌گویند بخشی از این موضوع مربوط به تحریم‌ها است که اگر بپذیریم ۵۰ درصد آن مربوط به تحریم بوده باز هم مابقی برای ما سنگین است و باید شرایط تحریم در اجرای این قانون لحاظ می‌شد و امیدواریم با توافق ژنو جریان ارز به کشور تسهیل شود.

وی تأکیدکردک: آخر تحریم‌ها به گونه‌ای نیست که در ۵ سال آینده برطرف شود و یکی از مهم‌ترین مباحث این است که قانون هدفمندی نقص دارد. اولین اشکال مبنای ارز خارجی است و نیز منطق محاسبه یارانه در بطن خود روند افزایشی دارد. در قانون رابطهای بین منابع درامدی دولت از محل حذف یارانه و منابع دولت دیده نشده است.

به گفته پروین، انگیزه دولت برای کوچک شدن در اقتصاد در این حالت از بین می‌رود و بی‌انضباطی مالی علت عدم توفیق دولت است.

این استاد دانشگاه با طرح این سؤال که آیا اساساً سیاست‌های قیمتی کارایی لازم را دارد، پاسخ منفی داد و گفت: در شرایط انحصار دولتی انگیزه‌ای برای کاهش مصرف وجود ندارد و در بنگاه‌های غیر دولتی تأثیر تکنولوژی بر جانشینی نهادها و کاهش تولید با هدف کاهش هزینه از دیگر مشکلات است.

وی به تغییر مصرف در بُعد خانوار با اجرای هدفمندی یارانه‌ها گفت و افزود: تکنولوژی ساخت مسکن، کالاهای انرژی‌بر و شیوه حمل‌ونقل از مهم‌ترین عوامل در این بخش هستند.

این اقتصاددان در خصوص تأثیر حذف یارانه بر تراز پرداخت‌ها گفت:‌ افزایش قیمت بر اثر یارانه از طریق واردات پاسخ گفته می‌شود و افزایش تقاضای ارز و تغییر قیمت های نسبی به نفع کالاهای غیر تجاری و گسترش تورم از ناحیه مسکن و خدمات را به همراه دارد.

پروین ادامه داد: اقدام لازم برای کشش‌پذیری منحنی عرضه، توجه به شرایط داخلی و بین‌الملل و کسب و کار، واردات و صادرات از جمله  رویکردهای مورد توجه دولت باید باشد.

وی در باره معایب پرداخت نقدی فراگیر بیان داشت: عدم تعیین دوره، دوره پرداخت، فزایندگی حجم در طول زمان، هزینه شناسایی از جمله این معایب است.

وی با تأکید براینکه در نظر گرفتن درآمد براساس مناطق مختلف و پرداخت یارانه به آنها مشکلاتی را به همراه دارد که از جمله آن مهاجرت بر تغییر هزینه‌ها و افزایش هزینه ملک در این مناطق است.

ایسنا نوشت:

با توجه به برنامه‌ریزی‌های انجام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار بود ممنوعیت واردات کالاهای اولویت دهم برداشته شود که این ممنوعیت تا دو هفته دیگر لغو می‌شود.

محمدحسین برخوردار، رییس مجمع واردات با اعلام خبر بالا و این که مراحل کارشناسی حذف ممنوعیت واردات کالاهای اولویت دهم انجام شده است، اظهار کرد: حتی تعرفه‌ی واردات هر کدام از کالاهایی که در این اولویت قرار دارند نیز تعیین شده است.

وی ادامه داد: نتایج کارشناسی‌های انجام شده باید به کمیسیون ماده ۱ رفته و بعد از تصویب اعضای کمیسیون با وزیر صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شود.

برخوردار با تاکید بر این که از آنجایی که دولت قبل ممنوعیت واردات این کالاها را در هیات‌ وزیران تصویب کرده بود حذف ممنوعیت آن نیز باید در هیات وزیران مصوب شود، اظهار کرد: تا دو هفته آینده ممنوعیت واردات این کالاها برداشته می‌شود.

رییس مجمع واردات در پاسخ به این سوال که این شبهه وجود دارد که وزیر صنعت، معدن و تجارت به سبب موضوع استیضاح خود ممنوعیت واردات کالاهای اولویت دهم را همچنان اعلام نکند،‌ گفت: زمانی که نعمت‌زاده برای موضوع طرح شبنم به مجلس رفت رویکرد او مجلسیان را با خود همراه کرد.

وی اعلام کرد: برخی اقلام اولویت دهم بسیار قاچاق‌پذیر و تقلب‌پذیر هستند. بعید است نمایندگان مجلس در رفع ممنوعیت واردات کالاهای اولویت دهم مخالفتی داشته باشند.

برخوردار با اشاره به این که ممنوعیت واردات برخی از کالاهای اولویت دهم موجب افزایش سرمایه‌گذاری در کشور شد، بیان کرد: تولید مقدماتی برخی از این کالاها در کشور فراهم شده و در حال حاضر باید با آزادسازی واردات این کالاها رقابت‌پذیری در کشور افزایش یابد.

وی با تاکید بر این که برای حمایت از تولید داخل باید واردات را با دیوار تعرفه کنترل کرد، گفت: آنهایی که ارز‌بری بیشتری دارند باید با تعرفه بیشتری وارد شوند. مجلس، درآمدها و هزینه‌های دولت را می‌داند و بعید است با حذف ممنوعیت واردات کالاهای اولویت دهم مخالفت کند.

رییس مجمع واردات در پایان با بیان این که باید ممنوعیت کالاهای سلامت محور آرایشی و بهداشتی که در این اولویت قرار دارند برداشته شود، تصریح کرد:‌ پیش از این نیز این کالاها نمایندگی مستقیم در ایران گرفته بودند ولی متاسفانه با ممنوعیت واردات این کالاهاقاچاق آنها بسیار زیاد شد.

کارگروه بررسی تعرفه واردات خودرو، تعرفه واردات برخی خودروهای تجاری را تا حدود ۱۰ درصد افزایش داد.

پس از تعیین شدن تعرفه‌های پیشنهادی برای واردات خودروهای سواری در سال‌ آینده، تعرفه واردات خودروهای تجاری نیز تعیین شد.

بیشترین تغییر در تعرفه خودروهای تجاری مربوط به خودروهای دارای ساخت داخل مانند برخی کشنده‌ها و کامیون‌ها است که تصمیم گرفته شد تعرفه واردات این محصولات تا حدود ۱۰ درصد افزایش یابد.

به گزارش ایسنا، همچنین تعرفه برخی خودروهای تجاری خاص که در داخل کشور تولید نمی‌شوند مانند خودروهای آتش‌نشانی و جرثقیل‌های ویژه‌ کاهش یابد.

تعرفه واردات باقی خودروهای تجاری نیز تغییر نکرده و مانند گذشته در حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد تعیین شد.

تعرفه‌های پیشنهادی از سوی کارگروه بررسی تعرفه واردات خودرو باید به تصویب شورای سیاست‌گذاری خودرو رسیده و پس از آن در کمیسیون ماده ۱ مطرح شود.

در صورت تصویب تعرفه‌های پیشنهادی در کمیسیون ماده ۱ این تعرفه‌ها از سال آینده اجرایی خواهد شد