براساس بخشنامه شماره ۶۰.۱۰۰۰ مورخ ۱۳۹۲.۰۱.۲۶ و با اشاره به قسمت «ب» از بخش ششم مجموعه مقررات ارزی، واردات کالا و خدمات از طریق گشایش اعتبار/ثبت برات اسنادی به صورت دیداری و حواله واردات کالا و خدمات و پرداخت کرایه حمل (برای کلیه واحدهای تولیدی و تجاری) در قبال ارائه پروفرما صرفاً از محل ارز متقاضی و با دریافت صـد در صد وجه ارزی اعتبار/برات اسـنادی و حوالـه، تـابع مقـررات صـادرات و واردات و امورگمرکی مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایـران و مقـررات متحدالـشکل اعتبارات اسنادی و مقررات متحدالشکل وصـولیهـا بـا رعایـت شرایطی امکان پذیر بوده و از مقررات صادرات و واردات کشور در رابطه بـا واردات کـالا به داخل سرزمین اصلی مستثنی می باشد.

بر همین اساس گشایش اعتبار اسنادی‏/ ثبت برات اسنادی دیداری به منظور واردات کالا و خدمت به مقصد مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی، صرفاً از محل ارز متقاضی که پیش از این با دریافت صـد در صد وجه ارزی اعتبار/برات اسـنادی و حوالـه انجام می شد با ابلاغ بخشنامه شماره ۹۶.۲۰۲۵۹۲ با دریافت حداقل ۳۰ درصد مبلغ اعتبار‏/ برات اسنادی به عنوان پیش دریافت و اخذ وثایق معتبر و کافی از متقاضی به منظور حصول اطمینان از تامین مابقی وجه مربوطه در زمان مقرر با رعایت سایر ضوابط و مقررات امکان پذیر شد.

یک اقتصاددان در همایش خروج از رکود تورمی دانشکده اقتصاد علامه گفت:‌ پرداخت یارانه نقدی براساس منطقه‌ای افراد مشکلات و معضلاتی را به همراه دارد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، سهیلا پروین امروز در همایش خروج اقتصاد ایران از شرایط رکود تورمی که در دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد، با طرح این سؤال که آیا فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در همان شیوه قبلی ادامه خواهد یافت و یا با کسب تجربه اصلاح و به صورت دقیق اجرایی می‌شود، اظهار داشت:‌ اهداف هدفمندی کارایی در مصرف سوخت و انرژی، محیط زیست، توزیع درآمد و فقر و بهبود شرایط درآمد و عدالت بود.

وی تأکید کرد: اما پس از آن نابرابری، گسترش فقر در کنار رکورد تورمی در اقتصاد حاکم است.

این اقتصاددان با بیان اینکه هدفمندی برای اقتصاد کشور گران تمام شده تصریح کرد: البته برخی می‌گویند بخشی از این موضوع مربوط به تحریم‌ها است که اگر بپذیریم ۵۰ درصد آن مربوط به تحریم بوده باز هم مابقی برای ما سنگین است و باید شرایط تحریم در اجرای این قانون لحاظ می‌شد و امیدواریم با توافق ژنو جریان ارز به کشور تسهیل شود.

وی تأکیدکردک: آخر تحریم‌ها به گونه‌ای نیست که در ۵ سال آینده برطرف شود و یکی از مهم‌ترین مباحث این است که قانون هدفمندی نقص دارد. اولین اشکال مبنای ارز خارجی است و نیز منطق محاسبه یارانه در بطن خود روند افزایشی دارد. در قانون رابطهای بین منابع درامدی دولت از محل حذف یارانه و منابع دولت دیده نشده است.

به گفته پروین، انگیزه دولت برای کوچک شدن در اقتصاد در این حالت از بین می‌رود و بی‌انضباطی مالی علت عدم توفیق دولت است.

این استاد دانشگاه با طرح این سؤال که آیا اساساً سیاست‌های قیمتی کارایی لازم را دارد، پاسخ منفی داد و گفت: در شرایط انحصار دولتی انگیزه‌ای برای کاهش مصرف وجود ندارد و در بنگاه‌های غیر دولتی تأثیر تکنولوژی بر جانشینی نهادها و کاهش تولید با هدف کاهش هزینه از دیگر مشکلات است.

وی به تغییر مصرف در بُعد خانوار با اجرای هدفمندی یارانه‌ها گفت و افزود: تکنولوژی ساخت مسکن، کالاهای انرژی‌بر و شیوه حمل‌ونقل از مهم‌ترین عوامل در این بخش هستند.

این اقتصاددان در خصوص تأثیر حذف یارانه بر تراز پرداخت‌ها گفت:‌ افزایش قیمت بر اثر یارانه از طریق واردات پاسخ گفته می‌شود و افزایش تقاضای ارز و تغییر قیمت های نسبی به نفع کالاهای غیر تجاری و گسترش تورم از ناحیه مسکن و خدمات را به همراه دارد.

پروین ادامه داد: اقدام لازم برای کشش‌پذیری منحنی عرضه، توجه به شرایط داخلی و بین‌الملل و کسب و کار، واردات و صادرات از جمله  رویکردهای مورد توجه دولت باید باشد.

وی در باره معایب پرداخت نقدی فراگیر بیان داشت: عدم تعیین دوره، دوره پرداخت، فزایندگی حجم در طول زمان، هزینه شناسایی از جمله این معایب است.

وی با تأکید براینکه در نظر گرفتن درآمد براساس مناطق مختلف و پرداخت یارانه به آنها مشکلاتی را به همراه دارد که از جمله آن مهاجرت بر تغییر هزینه‌ها و افزایش هزینه ملک در این مناطق است.

رییس کل گمرک ایران از ابلاغ مصوبه آزادسازی ثبت سفارش و ورود کالاهای گروه ۱۰ به این سازمان خبر داد و گفت: بر همین اساس کالاهای مشمول این گروه امکان ثبت سفارش دارند.

مسعود کرباسیان در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با بیان آن که، بر اساس این مصوبه سود بازرگانی این کالاها دو برابر شده است، اظهار داشت: معاون اول رئیس جمهوری مصوبه هیات وزیران درباره ثبت سفارش و ورود کالاهای گروه ۱۰ را برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرده است.

به گفته وی، هیأت وزیران در جلسه ششم بهمن ۱۳۹۲ به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ماده (۴) قانون مقررات صادرات و واردات ـ مصوب۱۳۷۲ـ و بند (د) ماده (۱) قانون امور گمرکی ـ مصوب۱۳۹۰ـ تصویب کرد.

وی ادامه داد: بر همین اساس ثبت سفارش و ورود کالاهای گروه ۱۰ به استثنای خودروهای(۲۵۰۰) سی سی و بالاتر با ارز متقاضی مجاز است.

رییس کل گمرک ایران با بیان آن که، گمرک موظف است که تمامی مصوبات ابلاغی را اجرایی کند، تصریح کرد: این سازمان در راستای تسهیل تجارت کشور اقدامات لازم را انجام می دهد و همچنین گمرک تلاش دارد تا تمامی معابر خروجی و ورودی را برای تجار کشور شفاف کند.

وی با بیان آن که، واردات کالاهای مشمول گروه کالایی ۱۰ در گذشته ممنوع بوده است، اظهار داشت: دولت مصوب کرد با نرخ ارز مبادله واردات کالای گروه ۱۰ آزاد شود و در این راستا واردات ۴۲ قلم کالای گروه ۱۰ آزاد شده است، البته این مصوبه مربوط به شهریور ماه گذشته بوده است که به تازگی ابلاغ شده است.

وی افزود: با آزاد شدن واردات کالای گروه ۱۰ و ابلاغ مصوبه ثبت سفارش آن این امر در دستور کار قرار می گیرد، در مصوبه قبلی مشکل این بود که کالاهایی از گروه ۱۰ که وارد شده بود و در انبارهای کشور موجود بود، با ارز مبادله ترخیص می شد.

یادآور می شود؛ اولویت ۱۰ کالاهای لوکس و غیر ضروری شامل لوازم خانگی غیر ضروری، اسباب بازی، وسایل تزئینی و لوکس است که ثبت سفارش آن برای واردات متوقف شده بود.

براین اساس شرح کالاهای گروه ۱۰ بدین ترتیب است:

۱ – نمک آماده برای سر سفره

۲ – واکس گرم برای کفش، مبلمان، کف اتاق

۳ – کارتن، قوطی، جعبه، کیسه، پاکت فریزر، کاغذ مقوا

۴ – کارتن، قوطی، جعبه های جای کلاسور، کازیو

۵ – سایر کاغذها، مقواها، الیاف سلولز

۶ – سایر محصولات چاپی، تصاویر چاپی، عکس ها

۷ – محصولات نساجی، کوپ متشکل از چند لایه و لایه دوزی

۸ – پالتو ، نیم پالتو، ردا، الیاف مصنوعی

۹ – لباس به صورت دست به صورت مجموعه، ژاکت، ژاکت ورزشی، شلوار

۱۰ – دستکش، دستکش یک انگشتی

۱۱ – سایر لباس دوخته و مها، اجزا با متفرغات لباس

۱۲ – سایر اشیاء دوخته و مهیا و همچنین الگوی لباس

۱۳ – کفش ضد آب

۱۴ – سایر کلاه ها

۱۵ – سایر کلاه ها آستر شده یا تزئین شده

۱۶ – اشیاء ساخته شده از سیمان یا بتن یا از سنگ مصنوعی حتی مسلح شده

۱۷ – اشیا ساخته از سنگ یا مواد معدنی همچنین الیاف کربن

۱۸ – آجر، بلوک، چهارگوش، سایر محصولات سرامیکی، آرد فسیل سلیسی

۱۹ – شیشه ایمنی متشکل از چند لایه

۲۰ – ظروف شیشه ای از نوع مورد استفاده برای سر میز

۲۱ – بلوک برای فرش کردن، گچ، آجر چهارگوش

۲۲ – پروفیل از آهن یا فولاد

۲۳ – طناب، کابل

۲۴ – اشیاء آشپزخانه یا سایر اسباب خانه داری

۲۵ – سایر مصنوعات چادر سازی

۲۶ – یراق، اتصالات و اشیاء همانند آن، فلزات معمولی

۲۷ – انواع گاو صندوق، صندوق ها و درهای زره دار

۲۸ – ارابه های کارگاهی مجهز به تجهیزات

۲۹ – لامپ ها، لوله ها

۳۰ – لام و لوله برای دوربین تلویزیون

۳۱ – قاب برای عینک، برای محافظ چشم یا همانند اجزای و قطعات آنها

۳۲ – عینک محافظ چشم و همانند برای اصلاح دید، حفاظت چشم یا غیره

۳۳ – دوربین عکاسی، دستگاه تولید نور آذرخشی، آلات خط کشی یا محاسبه ریاضی اندازه گیری طول

۳۴ – آلات خط کشی و محاسبه ریاضی، اندازه گیری طول

۳۵ – آلات و وسایل ماشین های چک کردن

۳۶ – سایر سلاح ها مثلاً تفنگ ها و طناب های فنری، باتون

۳۷ – سایر سلاح ها مثلاً تفنگ ها، طنابچه های گازی باتون فنری

۳۸ – پوست و سایر اجزاء پرندگان یا پر یا کرک پر

۳۹ – مصنوعات تجاری و قطعات چوب بسته برای ساختمان

۴۰ – N-A سایر بنفش ها که در قسمت جلو دارای سرپنجه محافظ فلزی

گرانترین خودرو وارداتی در دی ماه مازراتی گرنکابریو اسپرت است که از این خودرو ۳ دستگاه و از کشور ایتالیا وارد شده است. ارزش این ۳ دستگاه مازراتی ۴۸۹ هزارو ۳۳۰ دلار می باشد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی دانا به نقل از باشگاه خبرنگاران، گرانترین خودرو وارداتی در دی ماه مازراتی گرنکابریو اسپرت است که از این خودرو ۳ دستگاه و از کشور ایتالیا وارد شده است. ارزش این ۳ دستگاه مازراتی ۴۸۹ هزارو ۳۳۰ دلار می باشد.
از آمار ده ماهه واردات خودرو نشان می دهد که در مدت یاد شده ۵۲ هزارو ۵۶ خودرو سواری به ارزش یک میلیاردو ۶۹ میلیون و ۵۸۴ هزار دلار به کشور وارد شده است که این میزان واردات از نظر تعداد ۵۴ درصد و از نظر ارزش ۳۱٫۸۲ درصد افزایش را نشان می دهد.

همچنین تنها در دی ماه هفت هزارو ۴۰۹ خودرو سواری به ارزش ۱۴۵ میلیون و ۲۰۱ هزارو ۳۰۱ دلار به کشور وارد شد که این میزان واردات در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از نظر تعداد۸۶ درصد و از نظر ارزشی ۳۴٫۹۰ درصد افزایش را نشان می دهد. گرانترین خودرو وارداتی در دی ماه مازراتی گرنکابریو اسپرت است که از این خودرو ۳ دستگاه و از کشور ایتالیا وارد شده است.

ارزش این ۳ دستگاه مازراتی ۴۸۹ هزارو ۳۳۰ دلار می باشد. همچنین رتبه دوم هم متعلق به یک دستگاه مازراتی کواترو پورته اسپرت به ارزش ۱۶۱ هزارو ۱۳۵ دلار است که این خودرو نیزاز ایتالیا به کشور وارد شده است. رتبه سوم نیز متعلق به بنز جی ال ۵۰۰ به ارزش ۱۱۵ هزارو ۴۷۵ دلار است که از امارات وارد شده است.گفتنی است در دی ماه۴ دستگاه پورشه پانامرا به ارزش ۳۵۹ هزارو ۷۶۶ دلار ونیز ۷ دستگاه پورشه کاین به ارزش ۵۶۰ هزارو ۱۸۹ دلار از امارات به کشور وارد شد.

بزرگ‌ترین محموله خودروهای سواری پورشه در آبان ماه امسال به تعداد ۴۹ دستگاه و ارزش ۳٫۹ میلیون دلار وارد کشور شد.این محموله از خودروهای سواری پورشه از مبدا امارات و از طریق گمرک یزد در آبان ماه وارد کشورشده و همچنین دومین محموله بزرگ خودروهای پورشه نیز به تعداد هشت دستگاه در آذر ماه امسال وارد شد.

به نوشته تهران امروز، ایسنا در گزارشی از آمار گمرک در ۹ ماهه امسال خبر داده و نوشته است که طبق آمار گمرک ایران در ۹ ماهه امسال ۸۵ دستگاه انواع خودروهای پورشه وارد کشور شد. این در حالی است که در آخرین فهرست اعلامی خودروهای سواری مجاز وارداتی در سال ۱۳۹۲ نامی از هیچ‌یک از مدل‌های خودرو پورشه مشاهده نمی‌شود.جالب اینکه آخرین فهرست خودروهای سواری مجاز برای واردات در سال ۱۳۹۲ که از سوی سازمان توسعه تجارت اعلام شده شامل ۹۳ مدل انواع خودرو می‌شود که نام هیچ‌یک از مدل‌های خودرو پورشه در آن وجود ندارد. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که خودروهای پورشه وارداتی در سال گذشته ثبت سفارش شده‌ بودند.

ثبت سفارش،‌حتما غیر قانونی است

طبق گفته‌های یک نماینده عضو کمیسیون صنایع، این واردات خودروی پورشه آنطور که اتفاق افتاده، غیرقانونی است اما به دلیل وقوع این اتفاق، مجلس، به ویژه کمیسیون صنایع حتما پیگیر خواهد بود تا حقیقت امر روشن شود.

«علی علیلو» در گفت‌وگو با تهران امروز به سه وجه این قضیه اشاره کرده ومی‌گوید: «با توجه به اینکه ما همچنان در کشور با مشکل اختصاص ارز به کالاهای اساسی و دارو مواجه هستیم آیا درست است که ارز به چنین کالاهای تشریفاتی که فقط مخصوص قشر مرفه است،‌اختصاص یابد؟ امروز که ارز با شرایط سخت وبا هزینه‌های گزاف وارد می‌شود، جای سوال دارد که چرا باید به خودرو اختصاص داده شود؟»به گفته این نماینده مجلس، با توجه به اینکه در زمانی که شرایط محقق نبوده، این کالا ثبت سفارش شده، بسیار تاسف آور است که در آن زمان این کالا ثبت سفارش شده باشد.

علیلو با گلایه از اینکه، ‌در زمانی که وسایل حمل‌ونقل عمومی، واگن مترو در کلانشهرهایی همچون تبریزو اصفهان هنوز راه نیفتاده تنها به این دلیل که نمی‌توانند به دلیل نداشتن ارز،‌اینها را از گمرک ترخیص کنند، چطور ثبت سفارش خودرو پورشه به این راحتی انجام می‌شود؟جالب اینکه این نماینده به این نکته نیز اشاره می‌کند که «در آن زمان هم در مجلس شنیدیم که قرار است چنین اتفاقی انجام شود که با مخالفت مجلس روبه رو شد وبعد از آن یک وقفه زمانی برای آن ایجاد کردند و گذاشتند که آبها از آسیاب بیفتد، بعد شروع به واردات پورشه کردند که واقعا متاسفیم برای گمرک و سایر نهادها که هیچ‌توجهی به این موارد نمی‌کنند.»

افزایش واردات انواع خودرو نسبت به سال گذشته

گفتنی است تاکنون خودروهای کره‌ای (کیا، هیوندای و سانگ‌ یانگ)، چینی (SAIC موتور و جیلی)، ایتالیایی (آلفارومئو، فیات)، ژاپنی (هوندا، میتسوبیشی و تویوتا)، آلمانی (ABT، فولکس واگن، بنز و بی‌ام‌و)، سوئدی (ولوو) و فرانسوی (رنو) موفق به دریافت مجوز واردات محصولات خود به ایران در سال‌جاری شده‌اند. براساس آمار گمرک در ۹ ماهه امسال ۴۴ هزار و ۶۴۷ دستگاه انواع خودرو سواری به ارزش تقریبی ۹۲۴ میلیون دلار وارد شده است. این میزان واردات از نظر تعداد و ارزش نسبت به مدت مشابه در سال قبل به ترتیب ۴۹٫۲۴ و ۳۱٫۳۵ درصد افزایش یافته است.

ورود دوباره خودروهای کره‌ای و اروپایی به ایران تا ۶ ماه آینده

خودروهای وارداتی با برند کره‌ای و اروپایی طی ۶ تا ۸ ماه آینده به‌طور رسمی به بازار ایران بر می‌گردند. یک کارشناس صنعت خودرو با طرح پیشنهاد طبقه‌بندی تعرفه واردات خودرو، معتقد است: با توجه به لغو تحریم‌ها، واردات خودرو با برندهای کره‌ای تا ۶ ماه آینده به‌طور رسمی به کشور تسهیل خواهد شد و خودروهای اروپایی نیز طی ۸ تا ۱۰ ماه آینده به‌طور رسمی به بازار ایران برمی‌گردند.

«فربد زاوه» در گفت‌وگویی با فارس می‌گوید: قیمت این خودروها کاهش نخواهد یافت، بلکه عوارض حاصل از آن و درآمد دولت رشد می‌یابد.در حال حاضر شرکت‌های واردکننده از استانداردهای شرکت مادر فاصله زیادی گرفته‌اند و طی دو، سه سال اخیر مشکل زیادی در زمینه تامین قطعه وجود داشته است که برای حل آن باید سرمایه‌گذاری زیادی صورت گیرد.به گفته وی، شرکت‌های واردکننده هزینه این کار را در قیمت مصرف‌کننده لحاظ خواهند کرد و در نتیجه به جز نوسان ۵ درصدی قیمت، کاهش قیمت خودرو را شاهد نخواهیم بود.

زاوه در مورد بحث‌های مطرح شده درخصوص تعرفه واردات خودرو نیز گفت: پیشنهاد ما این است که برای خودروهای با حجم موتور ۱۵۰۰ سی‌سی تعرفه ۴۰ تا ۵۰ درصد، برای خودروهای با حجم موتور ۱۵۰۰ تا ۳۰۰۰ سی‌سی تعرفه ۷۵ تا ۹۰ درصد و برای حجم موتور بالای ۳۰۰۰سی‌سی تعرفه ۹۰ تا ۱۲۰ درصد اعمال شود.

شاید همه تجار و بازرگانان می‌خواهند بدانند قیمت تمام‌شده کالایی که تصمیم دارند وارد کنند، چقدر است؟
به گزارش افکارنیوز، در پاسخ به این سوال باید گفت قیمت تمام‌شده هر کالای وارداتی بستگی به عوامل مختلفی از جمله قیمت کالا در مبدا، هزینه‌های حمل‌ونقل، هزینه‌های بانکی و بیمه، نرخ ارز در زمان واردات، درصد تعرفه گمرکی، مالیات‌های متعلقه، هزینه‌های مجوزهای احتمالی، هزینه‌های بازرسی، هزینه ثبت سفارش‌ها، هزینه‌های ترخیص و سایر هزینه‌های سربار دارد. همچنین زمان تحویل کالا و قوانین وضع شده در زمان واردات و سایر پارامترهای دیگر می‌توانند در قیمت تمام‌شده تاثیرگذار باشند؛ اما دو رکن اساسی در تعیین قیمت تمام‌شده و فعالیت‌های اقتصادی، نرخ سود تسهیلات و نرخ ارز است که عامل افزایش یا کاهش توان رقابتی تولیدات کشور در مقابل کالاهای رقبای خارجی در بازارهای داخلی و صادراتی است.

در باب اهمیت قیمت تمام‌شده، موارد بسیاری گفته شده، اما آنچه اهمیت این موضوع را دو چندان می‌کند، این است که اگر گزارش‌های دقیق و صحیحی از عوامل افزایش قیمت‌ها یا هزینه‌ها موجود نباشد، مدیران در تصمیم‌گیری خود در جهت افزایش تولید یا سایر تصمیم‌گیری‌ها و راه انجام تصمیمات با مشکل مواجه می‌شوند. در این میان، نمایندگان مجلس بر این باورند اگر تامین ارز بر اساس همین روالی که توسط دولت قبلا صورت گرفته و فرآیند آن در قانون پیش‌بینی شده، انجام شود و بانک مرکزی دلار را با قیمت ۲۴۷۰ تومان تامین کند، افزایش قیمت زیادی نخواهیم داشت، بنابراین قیمت تمام‌شده کالاهای اساسی هم مثل گذشته خواهد بود و مابه‌التفاوت آن را دولت پرداخت می‌کند. البته دیگر پارامترها همچون تحریم‌ها و محدودیت‌های داخلی و خارجی همچنان در تغییرات قیمتی تاثیرگذار خواهد بود.

هوشنگ فاخر، یکی از اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه نرخ بالای سود تسهیلات یکی از عوامل افزایش قیمت تمام‌شده تولیدات داخلی و از دست رفتن توان رقابتی با کالاهای مشابه در کشورهای دیگر (به‌دلیل نرخ سود سالانه ۲۰ الی ۳۰ درصد در ایران و نرخ بهره سالانه ۲ الی ۵ درصد در کشورهای رقیب) است، اظهار کرد: متاسفانه ارقام رسمی اعلام شده تاثیر هزینه‌های مالی روی قیمت تمام‌شده به میزان تقریبی ۴ الی ۵ درصد است؛ زیرا فقط هزینه‌های مالی شرکت‌هایی که سهام آنها در بورس عرضه شده، محاسبه شده و از سوی دیگر هزینه‌های مالی ادغام شده در سایر عوامل تولید به قیمت تمام‌شده، اضافه نشده است.

وی با اشاره به هزینه‌های شرکت‌های بورسی گفت: شرکت‌های بورسی معمولا شرکت‌های بزرگ با تولیدات خاص و انحصاری، ذخایر مالی مناسب و غالبا بدون نیاز به استقراض و درآمدهای حاصل از سپرده‌گذاری هستند که یکی از دلایل کاهش هزینه‌های بار مالی در آنها است؛ در صورتی که در واحدهای تولیدی و کوچک (خارج از بورس) این روال به گونه دیگری است.

این عضو نمایندگان اتاق ایران با اشاره به اینکه خرید مواد اولیه معمولا با مشارکت بانک‌ها یا خرید نسیه از منابع غیربانکی انجام می‌شود، اظهار کرد: معمولا ۱۰ تا ۲۰درصد افزایش قیمت مواد اولیه از ناحیه خرید نسیه صورت می‌گیرد که این هزینه به علت عدم تفکیک و ثبت جداگانه قیمت نقدی و سود پرداخت شده، مجموع آن در حساب مواد اولیه خریداری شده نمایان می‌شود.

فاخر در توضیح عوامل افزایش قیمت کالاهای تولیدی تصریح کرد: فروشندگان مواد اولیه داخلی و وارداتی در قیمت تمام‌شده نقدی کالا، هزینه‌های متاثر از هزینه‌های مالی را محاسبه و منظور می‌کنند که عامل افزایش هزینه مواد اولیه در نتیجه هزینه‌های مالی بدون ظاهر شدن آن در هزینه مالی ترازنامه شرکت‌ها است؛ البته در خرید نسیه، نرخ سود تسهیلات بانک‌ها یا منابع غیربانکی به این رقم اضافه می‌شود. این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با اشاره به اینکه معمولا سرمایه‌گذاری‌های جدید با مشارکت بانک‌ها به صورت صدور اوراق مشارکت یا استقراض از منابع غیربانکی انجام می‌شود، گفت: با توجه به نرخ سود حدود ۲۰ الی ۳۰ درصد و دوره بازپرداخت چندساله، سود پرداختی عامل افزایش هزینه‌های استهلاک سالانه تا حدود ۵۰ الی ۶۰ درصد است که از عوامل عدم محاسبه مالی مستتر در هزینه استهلاک مندرج در ترازنامه به صورت جداگانه است.

وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش با اشاره به مقوله حامل‌های انرژی گفت: شرکت‌های تامین‌کننده حامل‌های انرژی برای تامین مالی معمولا یا به بانک‌ها مراجعه کرده یا از طریق منابع غیربانکی و صدور اوراق مشارکت با پرداخت سود و… فرآیند تامین مالی را انجام می‌دهند که باعث افزایش هزینه‌های تولید حامل‌های انرژی می‌شود که سهم آن در ترازنامه‌ها جداگانه ثبت نشده و هزینه مالی واقعی روشن نمی‌شود.

فاخر با بیان اینکه اکثر تولید محصولات کشور همانند سیمان، آهن، مواد معدنی و فولاد سنگین وزن هستند، افزود: برای این محصولات معمولا یک بار هزینه حمل مواد از معادن یا بنادر به واحدهای تولیدی و توزیعی پرداخت سپس به هنگام عرضه در بازارهای داخلی یا صادراتی مجددا هزینه حمل برای دومین بار پرداخت می‌شود.

به گفته فاخر، با توجه به بالابودن نرخ سود لیزینگ‌ها، هزینه سوخت، هزینه قطعات یدکی و … کرایه حمل در ایران بالا است. (بخشی از کرایه حمل، هزینه‌های مالی است که در ترازنامه‌ها در حساب کرایه حمل یا قیمت تمام‌شده مواد ثبت می‌شود و البته هزینه‌های متفرقه نیز مشمول شرایط فوق است.)

فاخر در ادامه تاکید کرد: به تبع افزایش هزینه عوامل تولید در نتیجه بالا بودن نرخ سود تسهیلات، قیمت تمام‌شده کالاها افزایش یافته و باعث افزایش نرخ تورم می‌شود. این در حالی است که در ابتدای سال جاری، طبق ضوابط قانون کار، حقوق و دستمزد برای حفظ قدرت خرید کارگران به نسبت تورم افزایش یافته، درنتیجه بخشی از افزایش حقوق ناشی از هزینه مالی است که در ترازنامه‌ها در حساب هزینه مزد ثبت شده و در محاسبه هزینه‌های مالی ثبت نمی‌شود. براساس گفته این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، با استناد به هزینه‌های مالی مندرج در ترازنامه شرکت‌های بورسی که رقمی حدود ۴ الی ۵ درصد قیمت تمام‌شده است، به هیچ وجه افزایش یا کاهش قیمت تمام‌شده، تغییرات هزینه‌های مالی را منعکس نمی‌کند.

وی با تاسف از تصمیم‌گیری‌های اقتصادی دولتمردان سابق از تاثیر ناچیز هزینه‌های مالی که به دلیل اشتباه در تصمیم‌گیری‌ها بوده است، ابراز امیدواری کرد وزرای فعلی و مسوولان بانک مرکزی که از دانش و تجربه کافی برخوردار هستند، بتوانند با برنامه‌ریزی‌های دقیق به اهمیت این موضوع توجه کنند.

ایسنا نوشت:

با توجه به برنامه‌ریزی‌های انجام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار بود ممنوعیت واردات کالاهای اولویت دهم برداشته شود که این ممنوعیت تا دو هفته دیگر لغو می‌شود.

محمدحسین برخوردار، رییس مجمع واردات با اعلام خبر بالا و این که مراحل کارشناسی حذف ممنوعیت واردات کالاهای اولویت دهم انجام شده است، اظهار کرد: حتی تعرفه‌ی واردات هر کدام از کالاهایی که در این اولویت قرار دارند نیز تعیین شده است.

وی ادامه داد: نتایج کارشناسی‌های انجام شده باید به کمیسیون ماده ۱ رفته و بعد از تصویب اعضای کمیسیون با وزیر صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شود.

برخوردار با تاکید بر این که از آنجایی که دولت قبل ممنوعیت واردات این کالاها را در هیات‌ وزیران تصویب کرده بود حذف ممنوعیت آن نیز باید در هیات وزیران مصوب شود، اظهار کرد: تا دو هفته آینده ممنوعیت واردات این کالاها برداشته می‌شود.

رییس مجمع واردات در پاسخ به این سوال که این شبهه وجود دارد که وزیر صنعت، معدن و تجارت به سبب موضوع استیضاح خود ممنوعیت واردات کالاهای اولویت دهم را همچنان اعلام نکند،‌ گفت: زمانی که نعمت‌زاده برای موضوع طرح شبنم به مجلس رفت رویکرد او مجلسیان را با خود همراه کرد.

وی اعلام کرد: برخی اقلام اولویت دهم بسیار قاچاق‌پذیر و تقلب‌پذیر هستند. بعید است نمایندگان مجلس در رفع ممنوعیت واردات کالاهای اولویت دهم مخالفتی داشته باشند.

برخوردار با اشاره به این که ممنوعیت واردات برخی از کالاهای اولویت دهم موجب افزایش سرمایه‌گذاری در کشور شد، بیان کرد: تولید مقدماتی برخی از این کالاها در کشور فراهم شده و در حال حاضر باید با آزادسازی واردات این کالاها رقابت‌پذیری در کشور افزایش یابد.

وی با تاکید بر این که برای حمایت از تولید داخل باید واردات را با دیوار تعرفه کنترل کرد، گفت: آنهایی که ارز‌بری بیشتری دارند باید با تعرفه بیشتری وارد شوند. مجلس، درآمدها و هزینه‌های دولت را می‌داند و بعید است با حذف ممنوعیت واردات کالاهای اولویت دهم مخالفت کند.

رییس مجمع واردات در پایان با بیان این که باید ممنوعیت کالاهای سلامت محور آرایشی و بهداشتی که در این اولویت قرار دارند برداشته شود، تصریح کرد:‌ پیش از این نیز این کالاها نمایندگی مستقیم در ایران گرفته بودند ولی متاسفانه با ممنوعیت واردات این کالاهاقاچاق آنها بسیار زیاد شد.