سیف می گوید:با روشی که بانک مرکزی در پیش خواهد گرفت در نهایت مصرف‌کنندگان‌ این امکان را خواهند داشت که تا ۸۰ درصد قیمت خودرو و حداکثر تا ۲۵ میلیون تومان را در یک دوره هفت ساله پرداخت کنند.

فروش اقساطی کالاهای تولیدی داخل به ویژه خودرو با تامین مالی ۸۰ درصد مبلغ کالا در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت.

ولی‌اله سیف در نشست تبیین ابعاد بسته ویژه اقتصادی دولت با اشاره به سیاست‌هایی که بانک مرکزی برای تامین مالی تولید‌کنندگان در دوره شش ماهه پیش‌رو تدوین کرده است، اظهار کرد: براین اساس در مصوبات جلسه شورای پول و اعتبار عقد خرید دین در دستور کار قرار گرفت تا بتوانیم با استفاده از آن زمینه‌ای برای فروش کالاهای انباشته شده در انبارها ایجاد کنیم.

وی افزود: با استفاده از مصوبه جدید شورای پول و اعتبار اسناد فروش مدت‌دار کالاهای تولیدی در بانک‌های مربوطه تنظیم و منابع آن را بانک مرکزی برای بانک مورد نظر تامین خواهد کرد.

رییس کل بانک مرکزی گفت: البته  نرخ‌های رایج در بازار بین‌بانکی هنوز به میزان ایده‌آل نرسیده است، براین اساس بانک مرکزی اقدام ویژه‌ای را برای فروش کالاها براساس عقد خرید دین در نظر گرفته است.
وی ادامه داد: بانک‌هایی که در بازار بین بانکی منابع را با نرخ روز ۲۴ درصد دریافت می‌کنند مجازند اسناد ناشی از فروش مدت‌دار را تنظیم کرده و مستندات خود را به بانک مرکزی بیاورند تا نرخ آنها مورد تجدید نظر قرار گیرد.

به گفته وی، بانک مرکزی منابع را با نرخ ۱۴ درصد در اختیار بانک‌ها قرار داده و آنها با نرخ ۱۶ درصد به شرکت‌های تولیدی ارائه می‌کنند.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از خبرآنلاین، رییس کل بانک مرکزی در ادامه گفت: با این روشی که بانک مرکزی در پیش خواهد گرفت در نهایت مصرف‌کنندگان‌ این امکان را خواهند داشت که تا ۸۰ درصد قیمت خودرو و حداکثر تا ۲۵ میلیون تومان را در یک دوره هفت ساله پرداخت کنند.

او تصریح کرد: نرخ مورد نظر برای فروش اقساطی خودرو ۱۶ درصد از طریق نمایندگان مجاز شرکت‌های خودروسازی خواهد بود که براساس آن اسناد توسط شرکت خودروساز به بانک مربوطه آمده و این بانک با ۱۶ درصد آن را دریافت می‌کند نرخی که بانک مرکزی آن را با ۱۴ درصد در اختیار بانک مربوطه قرار خواهد داد.

در حالی افزایش میزان تسهیلات خودرو هنوز در بانک مرکزی در حال بررسی است که برخی بانکهای خصوصی نسبت به اعطای وام ۱۵ میلیونی اقدام کرده اند.
چندی پیش بود که بانک مرکزی از احتمال افزایش وام خودرو و کالا خبرداد و رییس کل اعتبارات این بانک اعلام کرد که کارگروهی در بانک مرکزی با مسوولیت بخش اعتبارات تشکیل شده و در حال بررسی این موضوع است.

وی ابراز امیدواری کرد که بررسی‌ها در این مورد در کارگروه به نتیجه رسیده و بعد از تایید و ارجاع به شورای پول و اعتبار خبر خوشی برای متقاضیان باشد.

اما با وجود اینکه به نظر می‌رسد هنوز پیشنهاد افزایش وام خودرو و کالا که احتمال تا دو برابری آن وجود دارد مورد تایید شورای پول و اعتبار قرار نگرفته و یا حتی اگر هم تایید شده به طور رسمی اعلام و ابلاغ نشده است برخی بانکهای خصوصی در این مورد اقدام کرده و سقف اعطای وام را از هفت میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان افزایش داده‌اند.

در عین حال در کنار افزایش سقف تسهیلات، با وجود تصویب سود۲۲ درصدی تسهیلات میزان دریافت سود این وام حدود ۲۸ درصد است.

این در حالی است که مراجعه به برخی شعب نشان می دهد که در بانک های دولتی هنوز میزان اعطای وام حدود هفت میلیون تومان است اما در چند مورد بانک خصوصی تسهیلات خودرو ۱۵ میلیون تومان است. در عین حال سود این وام بنابر آیتم های مدنظر بین حداقل ۲۲ تا ۲۸ درصد متغیر است.

همچنین یکی از بانک های خصوصی نیز عنوان کرد که تا ۲۰ درصد امکان پرداخت وام خودرو آن هم با سود ۲۷ درصد وجود دارد.

درعین حال برخی دیگر از بانکهایی هم که وام هفت تا ۱۰ میلیون تومانی خودرو را هنوز در دستور کار دارند سود دریافتی این تسهیلات را بین ۲۶ تا ۲۸ درصد عنوان کردند.

اما بانک‌های مورد نظر اعلام کردند که اقدام آن‌ها برای افزایش وام خودرو در قالب طرح‌های مربوط به بانک خود بوده که پیشتر با مجوز بانک مرکزی دریافت کرده اند.

– ایرنا – شورای عالی پول و اعتبار روز سه شنبه با افزایش سقف فردی تسهیلات خرید خودروهای عمومی و سقف فردی تسهیلات خرید و ساخت مسکن بویژه برای زوج های جوان موافقت کرد
به گزارش ایرنا ، در اطلاعیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران آمده است :

پیرو اطلاع رسانی های قبلی بانک مرکزی در خصوص انجام بحث و بررسی کارشناسی در راستای افزایش سقف فردی تسهیلات خرید و ساخت مسکن بانک مسکن و تصویب پیشنهادات کارشناسی در کمیسیون اعتباری بانک مرکزی، به اطلاع می رساند شورای پول و اعتبار در جلسه مورخ ۱۷/۱۰/۱۳۹۲ پیشنهادات نهایی مصوب کمیسیون اعتباری بانک مرکزی را بررسی نمود و عینا مورد تصویب قرار داد. متن مصوبه شورای پول و اعتبار به شرح ذیل می باشد:

۱- سقف تسهیلات ساخت و خرید مسکن صرفاˈ از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن به مبلغ ۳۵۰ میلیون ریال افزایش می یابد.

تبصره۱- در رابطه با تسهیلات ساخت، تقسیط سهم الشرکه تسهیلات مشارکت مدنی مجاز می باشد.

تبصره۲- متقاضیان واجد شرایط سایر حسابهای تعهدی بانک مسکن در صورت تمایل می توانند به صورت استفاده توامان از طریق تدارک اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن تا سقف این ماده بهره مند شوند.

۲- به منظور کمک به تامین مسکن زوج های جوان، سقف تسهیلات خرید برای هریک از زوجین که تاریخ وقوع عقد آنها از ۱۷/۱۰/۱۳۹۲به بعد باشد، تا سقف مبلغ ۲۵۰ میلیون ریال و جمعا معادل مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال بر روی یک واحد مسکونی (اخذ یک واحد مسکونی به عنوان وثیقه هر دو وام) از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن تعیین می گردد.

در ادامه این اطلاعیه می خوانیم : بانک مسکن موظف است متون قرارداد اعطای این تسهیلات را به گونه ای تنظیم کند که وصول مطالبات بانک در مراحل قضایی و اجرایی با مشکل مواجه نشده و در عمل موجبات افزایش مطالبات معوق بانک را فراهم نسازد.

۳- اعطای تسهیلات جعاله تعمیر و تکمیل واحد مسکونی از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن تا سقف مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال به ازای هر واحد مسکونی مجاز می باشد.

۴- دوره بازپرداخت حداکثر تا ۱۲ سال تعیین و کمتر از آن با توافق بانک و مشتری میسر خواهد بود.

۵- از تاریخ ابلاغ این مصوبه، جهت حصول اطمینان از تعادل منابع و مصارف،بانک مسکن موظف است هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد منابع و مصارف حساب سپرده سرمایه گذاری ممتاز را تهیه و به بانک مرکزی ارائه نماید.

۶- ملاک تعیین نرخ سود فروش اقساطی خرید مسکن، ماده (۹) مجموعه سیاستهای پولی، اعتباری و نظارتی مصوب ۲۰ دی ماه ۱۳۹۰ بوده و تبصره (۲) ماده صدرالاشاره صرفا ناظر بر تسهیلات اعطایی از محل حسابهای صندوق پس انداز مسکن بانک مسکن است.

*** سقف فردی تسهیلات خرید خودروهای عمومی افزایش یافت

همچنین شورای پول و اعتبار با افزایش سقف فردی تسهیلات خرید خودروهای عمومی (تاکسی، سواری و وانت کرایه) حداکثر ۸۰ درصد قیمت خودرو تا سقف مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال به منظور جایگزینی خودروهای فرسوده برای کلیه بانکهای عامل و با اخذ نرخ های سود مصوب شورای پول و اعتبار از متقاضی و اخذ مابه التفاوت مورد تفاهم بانکهای عامل از خودروسازان (با تفاهم از طریق ستاد مدیریت حمل و نق و سوخت) موافقت کرد.