وزیر امور اقتصادی و دارایی، نرمش طرف‌های غربی را ناشی از مقاومت و حرکت پرشتاب ملت ایران در مسیر پیشرفت دانست و گفت: اگرچه در عرصه سیاست خارجی گشایش‌هایی ایجاد شده اما آینده قابل پیش بینی نیست و دولت نیز براساس تداوم وضعیت پیشین و حتی بدتر از آن برنامه ریزی می کند، ضمن اینکه از رئیس کل سازمان مالیاتی قول گرفتم که امسال ۹۵ درصد درآمد مصوب مالیاتی در قانون بودجه محقق شود.

به گزارش  مهر، علی طیب نیا در مراسم ابقای رئیس کل سازمان امور مالیاتی کل کشور با تأکید بر اینکه دریافت مالیات موجب کمک به رشد اقتصادی می شود، گفت: مالیات ستانی از پیچیدگی های قانونی، عملیاتی و تجربی برخوردار است که امیدواریم با همکاری فرد فرد کارکنان امور مالیاتی به طور کامل محقق شود.

وی افزود: ارزش دریافت یک ریال مالیات امسال از ۱۰ ریال مالیات در دو سال آینده بیشتر است، چون هم اکنون با تنگنای اقتصادی مواجه هستیم.

طیب نیا درباره مسکن مهر هم اظهارداشت: این موضوع به جای ساماندهی حوزه مسکن زمینه ساز تورم شدید در کشور شد. درباره این طرح جلسات مختلفی در دولت برگزار شد تا بتواند هم تعهد خود را به مردم عملی کند و هم مانع تضعیف بیشتر ارزش پایه پولی کشور شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه نرمش طرف‌های غربی را ناشی از مقاومت و حرکت پرشتاب ملت ایران در مسیر پیشرفت دانست.

طیب نیا روایت کرد: در سفری که به آمریکا داشتم طرف‌های خارجی در جلسات مواردی را مطرح می کردند که نشان می داد کاملاً روند سیاست‌ها و پیشرفت‌های ایران را دنبال می کنند و آنها بر موفقیت‌های بدست آمده در کنار تحریم‌ها به خوبی واقف هستند.

وی گفت: اگرچه در عرصه سیاست خارجی گشایش‌هایی ایجاد شده اما آینده قابل پیش بینی نیست و دولت نیز براساس تداوم وضعیت پیشین و حتی بدتر از آن برنامه ریزی می کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد: آمریکا به خوبی فهمیده است که از حمله نظامی طرفی نمی‌بندد و به همین دلیل به فشارهای اقتصادی امید بسته تا از این مسیر ایران را مجبور به زیرپا گذاشتن منافع ملی خود کند.

طیب‌نیا با ابراز خوشحالی از روند تغییرات مثبت اقتصادی به رغم تحریم‌های ظالمانه از تداوم کاهش نرخ تورم در کشور خبر داد.

وی، مجموع عملکرد اقتصادی دولت را مثبت ارزیابی کرد و گفت: نرخ بیکاری نیز به ۱۰٫۵ درصد رسیده است که این نیز شاخص خوبی محسوب می شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با تأکید بر اینکه اصلاح نظام مالیاتی در اولویت برنامه های اقتصادی دولت است، گفت : از آقای علی عسکری رئیس کل سازمان مالیاتی قول گرفتم که امسال ۹۵ درصد مالیات‌های پیش بینی شده در قانون بودجه محقق شود.

سازمان امور مالیاتی کشور از تحقق ۷۷ درصدی درآمدهای مالیاتی مصوب در بودجه سالجاری و همچنین رشد ۱۶ درصدی این مالیاتها طی ۹ ماهه منتهی به آذرماه امسال خبر داد.

براساس گزارش منتشر شده از سوی دفتر مدیریت عملکرد سازمان امور مالیاتی کشور، درآمدهای مالیاتی مستقیم لغایت آذرماه سال ۱۳۹۲ نزدیک به ۱۹۲ هزار میلیارد ریال بوده است که نسبت به بودجه مصوب ۷۷ درصد محقق شده و نسبت به دوره مشابه سال قبل نیز ۱۶ درصد رشد داشته است.

همچنین در دوره یاد شده میزان درآمد های مالیات بر کالا و خدمات مبلغ ۸۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال بوده است که حاکی از تحقق ۹۵ درصدی بودجه مصوب و همچنین رشد ۸۰ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل است.

مجموع درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی که شامل مالیاتهای مستقیم و کالا و خدمات است نیز تا پایان آذرماه سالجاری نزدیک به ۲۸۰ هزار میلیارد ریال بوده که نشان از تحقق ۸۶ درصدی درآمدهای مالیاتی نسبت به بودجه مصوب سال جاری است.

همچنین افزایش درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور اعم از درآمدهای مالیاتی مستقیم و در آمدهای مالیات بر کالا و خدمات در ۹ ماهه منتهی به آذرماه سال جاری نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ۳۰ درصد است.

مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی با اعلام اصلاح آئین نامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول مؤسسات اعتباری، از ارسال برخی پیشنهادات مانند امکان تقسیط دوباره، استمهال و بخشش جرایم به وزارت اقتصاد برای طرح در هیئت وزیران خبر داد.

عبدالمهدی ارجمندنژاد با اعلام اقدامات بانک مرکزی در حوزه مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی، اقدامات بانک مرکزی را طی دوره ۱۰۰ روزه آغازین فعالیت دولت یازدهم در حوزه تحت مسئولیت خویش تشریح کرد.

مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی در خصوص  عملکرد بخش مقررات بانکی گفت: در این حوزه، همگام با سیاست‌ها و راهبردهای دولت تدبیر و امید و در اجرای تکالیف مقرر در مصوبات هیئت وزیران مبنی بر بهبود فضای کسب و کار و رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری در کشور از طریق روان سازی امور مربوط به دریافت تسهیلات، “آئین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان” مورد بازنگری قرار گرفت.

ارجمندنژاد با اشاره به آئین‌نامه جدید تسهیلات و تعهدات کلان افزود: در آئین‌نامه جدید، مبنای محاسبه تسهیلات و تعهدات کلان از شاخص “مجموع سرمایه پرداخت شده و اندوخته” به شاخص “سرمایه پایه” تغییر یافته و همچنین سقف جمعی تسهیلات و تعهدات کلان از ۵ برابر مجموع سرمایه و اندوخته به ۸ برابر سرمایه پایه افزایش یافته است.

این مقام مسئول در بانک مرکزی از دیگر موارد اصلاحی این بخشنامه به امکان یافتن دوباره ضرایب تبدیل در مورد تعهدات مطابق آئین‌نامه کفایت سرمایه اشاره و اظهارداشت: تمامی این اصلاحات، با هدف افزایش ظرفیت اعتباری شبکه بانکی کشور اعمال شده است.

وی افزود: علاوه بر این، اصلاحاتی در “آئین‌نامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول مؤسسات اعتباری” که مشکلاتی را برای فعالان اقتصادی به ویژه دست‌اندرکاران بخش صنعت و تولید کشور فراهم ساخته بود نیز اعمال شد و اصلاحیه پیشنهادی این بانک با رویکرد تسهیل تسویه بدهی‌های غیرجاری بدهکاران شبکه بانکی به ویژه مساعدت به آنانی که به بخش صنعت کشور تعلق دارند، از طریق اتخاذ تدابیری چون امکان تقسیط دوباره، استمهال و بخشش جرایم تنظیم و برای وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال شد تا نهایتا در قالب پیشنهادی مشترک در هیئت وزیران مطرح و تصویب شود.

ارجمندنژاد در ادامه به بیان اقدامات بخش مبارزه با پولشویی از آغاز فعالیت دولت یازدهم پرداخت و عنوان کرد: در این خصوص، با هدف افزایش آگاهی و تسلط مدیران و مسئولین شبکه بانکی کشور برای اجرای هرچه صحیح‌تر قانون مبارزه با پولشویی، دو دوره آموزشی مختص مدیران شبکه بانکی تحت عنوان دوره تربیت مدرس مبارزه با پولشویی برگزار شد.

مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی همچنین در خصوص اقدامات بخش صدور مجوزها طی دوره ۱۰۰ روزه دولت تدبیر و امید گفت: در این دوره زمانی فرآیند ساماندهی و صدور مجوز برای مؤسسات اعتباری ۱۴ گانه فعال در بازار غیرمتشکل پولی تسریع شد و در فرآیند بررسی و تأیید صلاحیت اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل بانک‌ها و مؤسسات اعتباری هم تسریع به عمل آمد.