برآیند امیدها پیش بینی رشد معقول اقتصادی است و برون رفت اقتصاد ایران از رکود را نوید می دهد که کاهش آثار روانی ناشی از تحریم و سهل تر شدن نقل و انتقال وجوه را می‏توان از اثرات عینی آن دانست.

صادق حمیدیان جهرمی:  سال ۹۲ با همه رخدادهای مهم آن، برای اقتصاد ایران رو به پایان است. در ابتدای این سال نمود چالش‏های جدی در اقتصاد کم کم رو به سوی آرامشی می‏گذارد که این روزها شاهد آن هستیم. آرامش نه به معنای سکون بلکه به معنای توقف شتاب سقوط  اقتصادی. هرچند در ابتدای سال تحریم‏ها و فشارهای خارجی بر اقتصاد کشور به نهایت خود رسید و نوسانات ارزی را در پی داشت اما به همت مردان دیپلماسی خارجی شاهد افق‏های جدیدی  بودیم و خواهیم بود که عده کثیری از فعالان اقتصادی را امیدوار به برون رفت از رکود نموده است. برآیند این امیدها پیش بینی رشد معقول اقتصادی است و برون رفت اقتصاد ایران از رکود را نوید می دهد که کاهش  آثار روانی ناشی از تحریم و سهل تر شدن نقل و انتقال  وجوه را می‏توان از اثرات عینی آن دانست.

چالش‏هایی چون تجهیز منابع مالی مورد نیاز بودجه جاری، طرح‌های عمرانی معوق ملی و منطقه‌ای، رکود تولید و صادرات، بیکاری، فساد اداری، قاچاق،  بحران بدهی‌های دولت، استقراض شدید سیستم دولتی از بانک‏ها و در نتیجه کاهش منابع قابل تخصیص به تولید از جمله موانعی است که تلاش برای حل آن به نتیجه مطلوب نرسیده و متقابلا علاوه بر موارد فوق توجه و حمایت اساسی از تولید ملی و بویژه کاستن از  هزینه مبادله و تجهیز همه منابع تولید بویژه منابع مالی و انسانی تولید با جدی گرفتن مسئله بهره‌وری که رابطه درهم ‌تنیده‌ای با توسعه دارد با توجه ویژه به پیچیدگی‌ بهره‌وری و ترتیبات نهادی مترتب بر آن مورد درخواست بخش خصوصی است.

این روزها به خوبی شاهد عزم جدی دولت و مجلس برای اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‏ها به عنوان یک مسئله مهم و اثرگذار برای سال ۹۳ هستیم. بدیهی است که  ثبات اقتصادی و مهار تورم به تبع حذف یارانه‏های انرژی از اهداف این مرحله از اجرای قانون است اما ضروری  است که  در کنار و همراه با این اصلاحات، لوایح، قانون و اجرای یک بودجه ضد تورمی، متعادل ، منضبط و با ثبات اقتصادی در کنار سیاست‏های پولی ضد انبساطی و با ثبات درجهت  حمایت از تولید به صورت جدی در دستور کار همگان قرار گیرد.