با اعلام گزارش سه ماهه ابتدایی مشخص شد که دولت ۱۰ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان در این مدت یارانه نقدی پرداخت کرد اما درآمدی بیش از ۶٫۴ هزار میلیارد تومان از افزایش قیمت حامل‌های انرژی بدست نیاورده بود.بنابراین طبیعی است که در چنین وضعیتی رقمی برای تولید نمی ماند.

یارانه مردادماه نیز مانند ماههای دیگر در یکی دو روز آینده نه فقط به روال فاز دومی که قرار بود متفاوت باشد بلکه فاز اولی که همواره مورد انتقاد بود به حساب سرپرستان خانواری که خود را نیازمند دریافت یارانه اعلام و دولت نیز به این تقاضا اعتماد کرد واریز می شود.

به گزارش ایسنا، در حالی اکنون بیش از ۳٫۵ سال از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها می گذرد که فاز اول اجرای این قانون در ۳۸ مرحله و از آذر ۱۳۸۹ تا فروردین ۱۳۹۳ با توزیع بیش از ۱۳۴ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی در بین خانوارها به پایان رسید.

در مرحله اول با وجود تاکید قانون مبنی بر توزیع ۵۰ درصد منابع بین خانوارها، ۳۰ درصد در تولید و ۲۰ درصد برای هزینه های دولت، نحوه توزیع یارانه نقدی که اغلب صاحب نظران اقتصادی آن را مورد انتقاد قرار داده و رد کردند نه تنها مانع از اختصاص سهم تولید و دولت از منابع هدفمندی در این سالها شد بلکه کسری قابل توجه در تامین هزینه این پرداخت و استقراض از بانک مرکزی و خرج از بودجه دولت را نیز به همراه داشت.

این در حالی است که فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها که دولت دهم به گونه‌ای از اجرای آن شانه خالی کرد در شرایطی از سوی دولت یازدهم مورد توجه قرارگرفت که قرار بود روال قبلی تکرار نشده و یارانه نقدی به نیازمندان و نه به همه اختصاص یافته و مهمتر اینکه سهم تولید کنندگان حفظ شود به طوری که حتی رقمی حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان از درآمد ناشی از فازدوم در قانون بودجه سال جاری به تولید اختصاص یافت.

تولید بازهم بدون یارانه ماند

اما اکنون با وجود گذشت چهار ماه از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، بازهم یارانه نقدی با وجود ثبت نام مجدد متقاضیان به تعدادی نزدیک به ۷۵ میلیون نفر که دسته کمی از یارانه بگیران مرحله اول ندارد تعلق می گیرد که البته این امر با وجود اینکه مقامات دولتی در برخی موارد اعلام می کنند که به اعلام نیاز یارانه بگیران اعتماد کرده اند اما به مانند گذشته سهم تولید را علنا حذف می کند.

نرسیدن سهمی از اصلاح قیمت حامل های انرژی به تولید در چند ماه گذشته از فاز دوم هدفمندی شاید نیازی به ارائه مستندات نداشته و کاملا واضح باشد. چراکه با اعلام گزارش سه ماهه ابتدایی مشخص شد که دولت ۱۰ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان در این مدت یارانه نقدی پرداخت کرد اما درآمدی بیش از ۶٫۴ هزار میلیارد تومان از افزایش قیمت حامل‌های انرژی بدست نیاورده بود.بنابراین طبیعی است که در چنین وضعیتی رقمی برای تولید نمی ماند.

همچنین درحالی تعداد یارانه بگیران فعلی در نزدیکی آمار قبلی است که در افزایش درآمد تغییر محسوسی وجود ندارد؛ براین اساس با توجه به اینکه دولت با وجود افزایش ۵۰۰ تا ۶۰۰ درصدی افزایش قیمت حامل ها در مرحله اول نتوانست به دلیل هزینه سنگین پرداخت یارانه نقدی سهمی به تولید اختصاص دهد اکنون با رشد حدود ۷۰ تا ۸۰ درصدی قیمتها و از سویی رشد هزینه در سالهای اخیر نباید توقعی برای ماندن رقمی به عنوان یارانه تولید وجود داشته باشد.

درعین حال تاکنون هیچ مقام دولتی از هزینه شدن منابع در قالب یارانه تولید نه از محل ۱۰ هزار میلیارد تومان مصوب بودجه و نه از رقم کاهش یافته به ۵۴۰۰ میلیارد تومان سخن نگفته و تنها گاهی بر هدف دولت به اختصاص این یارانه تاکید شده است سهمی که هیچ یک از نمایندگان مجلس هنوز تخصیص حتی بخش اندکی از آن را تایید نکرده اند و در صورت روند ادامه روند فعلی پرداخت یارانه نقدی بعید به نظر می رسد که سال چهارم اجرای هدفمندی نیز سالی مثبت برای تولید باشد.

اما از سویی با توجه به اعلام نظرات متفاوت تیم اقتصادی دولت که گاهی از حذف یارانه بگیران ثروتمند، پایگاه های اطلاعاتی غنی و شناسایی پردرآمدها سخن می گویند و گاهی اعتماد به اعلام نیاز متقاضیان را مبنا قرار داده و می خواهند که اتخاذ تصمیم در این مورد به دولت سپرده شود و از سویی دیگر انتقاد و تذکر نمایندگان مجلس به دولت برای شناسایی دهک‌ها و برآورد سهم درآمدی که زمانی مطرح و زمانی دیگر فراموش می شود این گونه برآورد می شود که نه فقط در سه ماه قبل و ماه جاری یارانه نقدی به تمامی متقاضیان پرداخت شد و می شود بلکه حداقل در چند ماه آینده نیز این روال ادامه خواهد داشت و در بیست و دوم هرماه و شاید گاهی کمی دیرتر و یا زودتر به حساب سرپرستان خانوار واریز می شود.

ارزانی درمان نقطه قوت هدفمندی

البته باید در کنارمغفول ماندن سهم تولید به عنوان نقطه ضعف همیشگی اجرای هدفمندی در ایران تاکنون باید این راه هم یادآور شد که مهمترین تفاوت فاز دوم نسبت به فاز اول به بهبود وضعیت بهداشت درمان باز می گردد به طوری که در سال جاری نسبت به سال گذشته هزینه های این بخش به طور قابل توجهی کاسته شده و اکنون با استفاده از منابع ناشی از اصلاح قیمت حامل های انرژی هزینه درمان در روستاها و بخش های تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی به کمتر از پنج درصد و در شهرها به زیر ۱۰ درصد رسیده است در عین حال که تعداد زیادی از مردم اکنون تحت پوشش بیمه قرار گرفته‌اند. به قول نوبخت -معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور- تنها بخشی که در یکسال گذشته ارازن شد بهداشت درمان است.

یک اقتصاددان در همایش خروج از رکود تورمی دانشکده اقتصاد علامه گفت:‌ پرداخت یارانه نقدی براساس منطقه‌ای افراد مشکلات و معضلاتی را به همراه دارد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، سهیلا پروین امروز در همایش خروج اقتصاد ایران از شرایط رکود تورمی که در دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد، با طرح این سؤال که آیا فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در همان شیوه قبلی ادامه خواهد یافت و یا با کسب تجربه اصلاح و به صورت دقیق اجرایی می‌شود، اظهار داشت:‌ اهداف هدفمندی کارایی در مصرف سوخت و انرژی، محیط زیست، توزیع درآمد و فقر و بهبود شرایط درآمد و عدالت بود.

وی تأکید کرد: اما پس از آن نابرابری، گسترش فقر در کنار رکورد تورمی در اقتصاد حاکم است.

این اقتصاددان با بیان اینکه هدفمندی برای اقتصاد کشور گران تمام شده تصریح کرد: البته برخی می‌گویند بخشی از این موضوع مربوط به تحریم‌ها است که اگر بپذیریم ۵۰ درصد آن مربوط به تحریم بوده باز هم مابقی برای ما سنگین است و باید شرایط تحریم در اجرای این قانون لحاظ می‌شد و امیدواریم با توافق ژنو جریان ارز به کشور تسهیل شود.

وی تأکیدکردک: آخر تحریم‌ها به گونه‌ای نیست که در ۵ سال آینده برطرف شود و یکی از مهم‌ترین مباحث این است که قانون هدفمندی نقص دارد. اولین اشکال مبنای ارز خارجی است و نیز منطق محاسبه یارانه در بطن خود روند افزایشی دارد. در قانون رابطهای بین منابع درامدی دولت از محل حذف یارانه و منابع دولت دیده نشده است.

به گفته پروین، انگیزه دولت برای کوچک شدن در اقتصاد در این حالت از بین می‌رود و بی‌انضباطی مالی علت عدم توفیق دولت است.

این استاد دانشگاه با طرح این سؤال که آیا اساساً سیاست‌های قیمتی کارایی لازم را دارد، پاسخ منفی داد و گفت: در شرایط انحصار دولتی انگیزه‌ای برای کاهش مصرف وجود ندارد و در بنگاه‌های غیر دولتی تأثیر تکنولوژی بر جانشینی نهادها و کاهش تولید با هدف کاهش هزینه از دیگر مشکلات است.

وی به تغییر مصرف در بُعد خانوار با اجرای هدفمندی یارانه‌ها گفت و افزود: تکنولوژی ساخت مسکن، کالاهای انرژی‌بر و شیوه حمل‌ونقل از مهم‌ترین عوامل در این بخش هستند.

این اقتصاددان در خصوص تأثیر حذف یارانه بر تراز پرداخت‌ها گفت:‌ افزایش قیمت بر اثر یارانه از طریق واردات پاسخ گفته می‌شود و افزایش تقاضای ارز و تغییر قیمت های نسبی به نفع کالاهای غیر تجاری و گسترش تورم از ناحیه مسکن و خدمات را به همراه دارد.

پروین ادامه داد: اقدام لازم برای کشش‌پذیری منحنی عرضه، توجه به شرایط داخلی و بین‌الملل و کسب و کار، واردات و صادرات از جمله  رویکردهای مورد توجه دولت باید باشد.

وی در باره معایب پرداخت نقدی فراگیر بیان داشت: عدم تعیین دوره، دوره پرداخت، فزایندگی حجم در طول زمان، هزینه شناسایی از جمله این معایب است.

وی با تأکید براینکه در نظر گرفتن درآمد براساس مناطق مختلف و پرداخت یارانه به آنها مشکلاتی را به همراه دارد که از جمله آن مهاجرت بر تغییر هزینه‌ها و افزایش هزینه ملک در این مناطق است.

عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۳ کشور از منصرف شدن دولت برای ارائه لایحه هدفمندی یارانه‌ها خبر داد.
خبرگزاری فارس: عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۳ کشور از منصرف شدن دولت برای ارائه لایحه هدفمندی یارانه‌ها خبر داد.

علی‌محمد احمدی با اشاره به برگزاری جلسه عصر امروز کمیسیون تلفیق بودجه ۹۳ کل کشور، اظهار داشت: معاون نظارت راهبردی رئیس جمهور چارچوب کلیه بودجه و اصول تنظیم آن را گزارش داد و نیز عنوان کرد که بودجه بر اساس اسناد بالادستی از جمله چشم‌انداز کل کشور و برنامه پنجم تدوین شده و در تنظیم بودجه نیز بر روی برنامه و بودجه تاکید شده است.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۹۳ کشور با اشاره به اینکه گزارشی از سوی دولت در خصوص اهداف کلان اقتصادی مانند نرخ رشد، بیکاری، صادرات، سرمایه‌گذاری و دیگر مباحث ارائه شد، تصریح کرد: در ادامه این جلسه نوبخت به تشریح جزئیات بودجه پرداخت و در پاسخ به این سؤال که آیا بودجه دولت محافظه کارانه است، جواب داد که بودجه واقع‌بینانه تدوین شده است.

همچنین سؤالی در خصوص اوراق خزانه اسلامی و مشارکت مطرح شد که قرار است فردا در بررسی کلان بودجه منابع و مصارف به آن پرداخته شود.

به گفته عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۹۳ کشور گزارش دیوان محاسبات، مرکز پژوهش‌ها و اتاق بازرگانی فردا در کمیسیون بررسی خواهد شد و پس از آن اعضا وارد جمع‌بندی و منابع و مصارف بودجه می‌شوند.

وی در خصوص نظر دولت در رابطه با هدفمندی یارانه‌ها گفت: دولت معتقد است بحث هدفمندی را در یک تبصره و لایحه بودجه ۹۳ کل کشور گنجانده شود و از آوردن لایحه منصرف شده است.

این نماینده مجلس عنوان کرد: نماینده دولت معتقد است که برای ارائه لایحه هدفمندی یارانه‌ها باید فرصت بیشتری باشد تا بتوان آن را از همه زوایا بررسی کرد، اما اکنون که مجلس خواهان ارائه آن در لایحه بودجه است، آن را به صورت تبصره به مجلس ارائه کند.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری گفت: پرداخت یارانه ها به هیچ وجه قطع نخواهد شد و بر اساس دستور رییس جمهوری هر نود روز یک سبد کالایی به اقشار کم درآمد ارایه خواهد شد.

ˈمحمد باقر نوبختˈ یک شنبه شب در برنامه پایش شبکه یک سیما افزود: وضع موجود هدفمندی یارانه ها قابل استمرار نیست و باید برای اجرای دقیق قانون روش موجود را تغییر بدهیم.

سخنگوی دولت با بیان این که از ۲۹ آذرماه ۸۹ قرار شد قانون هدفمند کردن یارانه ها برای حل سه مشکل حامل های انرژی، آلودگی محیط زیست و قاچاق سوخت به جهت تفاوت قیمت با کشور های همسایه اجرا شود.

وی میزان برگشت ما به ازای افزایش قیمت ها را پرداخت ۵۰ درصد به صورت مستقیم به مردم ،اختصاص ۳۰ درصد به تولید و اختصاص ۲۰ درصد به طرح های عمرانی نام برد.

*سفره غدایی مردم، هزینه درمان

نوبخت با بیان این که یارانه ها در هر صورت پرداخت می شود، گفت: دولت خودش را موظف می داند ضمن این که به مسایل بین المللی از جمله بحث توافق نامه ژنو فکر می کند از سفره غذایی مردم مغفول نباشد.

سخنگوی دولت افزود: بخش تولید ما بسیار آسیب دیده است و مردم باید هزینه زیادی را برای درمان پرداخت کنند و این درحالی است که اگر قیمت ها افزایش پیدا می کنند می بایست ما به تفاوت افزایش به خود مردم برگردد.

وی با بیان این که افزایش قیمت بنزین باعث کاهش رشد و حجم مصرف شد که این از نقاط مثبت هدفمندی یارانه ها است، افزود: سال های بعد حجم مصرف بنزین پس از گذشت آثار آن دوباره افزایش یافت.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری گفت: یکی از معضلات بوجود آمده مربوط به خود نیروگاه ها است که هر کیلو وات برق ۴۲ تومان بفروش می رسد ولی قیمت واقعی و تمام شده آن ۶۸ تومان می باشد.

وی به مشکلات پالایشگاه ها اشاره کرد و افزود: برای هرلیتر گازوییل ۱۸۰۰ تومان در آن طرف مرزها به فروش می رسد ولی در داخل ۱۵۰تومان به فروش می رسد.

*نگاه ویژه دولت به بستک

نوبخت گفت : هیات وزیران مصوبه مطلوبی در خصوص رفع مشکل آسیب دیدگان بستک داشت.

وی افزود: ۳۳۷ میلیارد ریال تسهیلات ارزان قیمت برای احداث و تعمیرات واحدی تخریبی و ۶۶ میلیارد ریال بصورت بلاعوض پرداخت می شود.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری گفت: برای ترمیم زیرساخت ها از قبیل برق، آب و بیمارستان ها اعتبارات لازم تخصیص یافته است و بنیاد مسکن نیز مقرر شد سریعا شروع به کار کند.