شب گذشته از خودروی مشترک سایپا سیتروئن رونمایی شد.

در این مراسم فریبرز شهباز مدیرعامل این مجموعه با بیان اینکه مذاکرات ما با سیتروئن فرانسه از شهریور سال ۹۵ شروع شد، گفت: توانستیم سرانجام در اردیبهشت ۹۶ شرکت مشترک سایپا سیتروئن با سهم مساوی هر دو شرکت تاسیس کنیم. هم زمان نیز سیتروئن کار انتقال پول و سرمایه‌گذرای را به ایران انجام داد و هم اکنون در سایپای کاشان کار نصب ماشین‌آلات و تجهیز و آموزش پرسنل در حال انجام است و انتظار داریم در اردیبهشت سال ۹۷ اولین محصول مشترک که citre باشد به تولید انبوه برسیم.

وی ادامه داد: سیتروئن ظرف دو سال در این شرکت ۳۰۰ میلیون یورو در بخش‌های مختلف سرمایه‌گذاری خواهد کرد و تعداد افراد حاضر به کار در این مجموعه به ۴ هزار نفر خواهد رسید.

وی ادامه داد: در ابتدا ۲۰ درصد قطعات این خودرو تولید داخل خواهد بود و سپس ظرف دو سال به ۷۰ درصد خواهد رسید. حداکثر ظرفیت تولید در سه شیفت ۲۰۰ هزار دستگاه خواهد بود.

شهباز تصریح کرد: اکنون ۲۰ نفر از مهندسین شرکت سیتروئن مقیم  کاشان هستند و در حال آموزش و تجهیز خط تولید هستند.

وی تصریح کرد: هدف ما این است که ۳۰ درصد محصولات تولیدی خود را صادر کنیم.

در ادامه این برنامه، یان مارتین قائم مقام شرکت سایپا سیتروئن گفت: موتور این خودرو در حال حاضر فقط در اسلواکی تولید می‌شود و مطابق با آخرین استانداردهای روز دنیا است و کاشان دومین مرکز تولید این موتور است. ما ایران را به سبب سابقه ۵۰ ساله‌ای که باهم داریم برای سرمایه‌گذاری انتخاب کردیم. ما از تولید ژیان تا زانتیا خاطرات خوبی داریم و امیدواریم علاوه بر بازار ایران بتوانیم بازار منطقه را نیز تامین کنیم.

منبع: ایلنا

سعید موتمنی گفت: خریداران با توجه به این که فعلا واردات ممنوع است باید مراقب شرکت‌هایی که خودروهای خارجی را پیش فروش می کنند باشند زیرا عملا امکان تحویل به موقع خودروها وجود ندارد.

رئیس اتحادیه فروشندگان اتوموبیل و نمایشگاه‌داران در خصوص افزایش قیمت خودروها مصوبه شورای رقابت گفت: ما هر ساله شاهد این افزایش قیمت هستیم و بازار این اتفاق را قبول کرده پس نباید انتظار داشته باشیم که پروسه خرید و فروش خودرو تحت تاثیر این افزایش اندک قرار بگیرد.

سعید موتمنی ادامه داد: در مقابل در بازار خوردورهای وارداتی شاهد افزایش قیمت‌ها هستیم که هیچ مبنایی ندارد و فروشنده تا جایی که امکان وجود دارد، خودروی خود را گران عرضه می‌کند.

وی با هشدار به مردم در مورد خرید خودروهای وارداتی گفت: با توجه به این که ثبت سفارش خودرو فعلا صورت نمی‌گیرد قیمت خودروهای وارداتی در حال افزایش است و اگر زودتر تکلیف این امر مشخص نشود، افزایش قیمت ادامه خواهد داشت.

موتمنی تصریح کرد: خریداران با توجه به این که فعلا واردات ممنوع است باید مراقب شرکت‌هایی که خودروهای خارجی را پیش فروش می کنند باشند زیرا عملا امکان تحویل به موقع خودروها وجود ندارد.

وی افزود: هیچ ارزانی بی دلیل نیست الان تفاوت قیمت خودروهای هیوندای در بازار و ثبت نامی نزدیک به ۲۰ تا ۲۵ میلیون تومان است و متاسفانه عده زیادی از مردم به طمع این اختلاف قیمت و با امید این که نهایتا خودروی خود را ۳۰ روزه تحویل خواهد گرفت اقدام به ثبت نام خودرو کرده‌اند اما در عمل خودرویی به دست آنها نرسیده و به اتحادیه و یا مراجع قضایی شکایت کرده‌اند.

وی افزود: امیدواریم با مستقر شدن وزیر جدید هر چه زودتر تکلیف ثبت سفارش خودرو روشن شود زیرا این بلاتکلیفی نتیجه‌ای جز عدم ثبات بازار ندارد. پیش‌تر نیز فردی با شکایت بازیکنان استقلال و پرسپولیس تحت تعقیب قضایی قرار گرفت. این فرد با دریافت پول‌های کلان وعده واردات ماشین‌های گران قیمت را داده بود اما در عمل نتوانست به وعده‌های خود عمل کند و با شکایت این بازیکنان تحت پیگرد قضائی قرار گرفت.

منبع:ایلنا

طی چند‌ماه اخیر بسیاری از عرضه‌کنندگان اقلام صنعتی و مواد خوراکی، پرداخت جوایز میلیاردی برای افزایش فروش کالا با منافع حاصل از عدم‌بازگشت رسمی قیمت‌ها از جیب مردم را در دستور کار قرار داده‌اند.

برخی تولید‌کنندگان پرداخت جوایز میلیاردی نقدی فروش یا عرضه خودرو از محل اعمال قیمت‌های افزایش یافته قبلی را در دستور کار قرار داده‌اند. این تولید‌کنندگان با بهره‌گیری از تبلیغات گسترده و افزایش فروش کالاهای گران به مردم عملا هزینه این جوایز را با گرانفروشی از جیب مصرف‌کنندگان تأمین می‌کنند.

فرار از تکالیف قانونی

براساس قانون نظام صنفی و مصوبات سازمان حمایت کلیه تولیدکنندگان و واردکنندگان کالا موظف به محاسبه و تعیین قیمت تمام‌شده کالا با درنظر گرفتن هزینه‌های بخش توزیع براساس ارقام مصوب و سپس درج قیمت نهایی مصرف‌کننده روی بسته بندی کالاها هستند. تکلیفی که در مورد کالاهای اساسی و ضروری مصرفی با درنظر گرفتن سود ۱۵درصدی برای واردکنندگان و ۱۷درصدی برای تولیدکنندگان تعیین شده است.

در بخش توزیع نیز قانونگذار ۲۸درصد سود شامل ۱۰درصد سود توزیع و پخش، ۱۲درصد سود خرده‌فروشی و ۶درصد مالیات ارزش افزوده را تعیین کرده اما همواره سود بیش از ۳۰درصدی با درج نهایی قیمت مصرف‌کننده روی بسته بندی کالاها اعمال می‌شود.

آغاز بررسی سازمان حمایت

معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت با اعلام ورود این سازمان برای رصد و پایش پرداخت جوایز فروش به خبرنگار ما گفت: ارائه جوایز فروش از ۲منظر نحوه قرعه کشی و پرداخت این جوایز و چگونگی تأمین منابع آن در دستور کار این سازمان قرار گرفته است. براین اساس بررسی هزینه تمام‌شده تولید و واردات اقلام خوراکی و کالاهای صنعتی به کمک حوزه‌های تخصصی و انجمن‌ها و اتحادیه‌های ذیربط آغاز شده و در هماهنگی هستیم تا به این شیوه اجحافی به مصرف‌کننده نشود.

با وجود این به گفته مجتبی فراهانی درصورت شکایت مردم از کم و کیف پرداخت این جوایز، رسیدگی به تخلفات احتمالی سریع‌تر در دستور کار این سازمان قرار خواهد گرفت گرچه ممکن است همه این شکایات منجر به تشکیل پرونده تخلف نشود. باید مشخص شود این جوایز از محل سود تولید، عدم‌بازگشت رسمی قیمت‌ها یا سایر تخلفات احتمالی پرداخت می‌شود و قرعه کشی و پرداخت این جوایز نیز باید با حضور نمایندگان قانونی وزارت صنعت صورت گیرد.

سازمان حمایت نظارت کند

معاون برنامه‌ریزی استانداری تهران نیز با بیان اینکه برخورد با تخلف پرداخت جوایز میلیاردی فروش بر عهده سازمان حمایت است به خبرنگار ما گفت: این جوایز توسط تولید‌کنندگان و عرضه‌کنندگان بخش خصوصی و نه دولتی صورت می‌گیرد اگر پرداخت این جوایز توسط بخش دولتی انجام می‌شد امکان ورود استانداری به این موضوع وجود داشت. به گفته نعمت‌الله ترکی دستگاه‌های بازرسی استان‌ها حق ورود به اینگونه موضوعات را نداشته و سازمان حمایت که قیمت کالاها را به شکل روزانه رصد می‌کند باید این موضوع را پیگیری کند.

«جمهوری اسلامی از خریداران نفت صادراتی خود در هند درخواست کرده است مبلغ یک و نیم میلیارد دلار از بدهی خود را در چارچوب توافق هسته‌ای با گروه ۱+۵ به جمهوری اسلامی بپردازند.»

به گزارش سرویس اقتصادی جام نیوز، ایران خواستار دریافت بخشی از مطالبات مسدود شده خود از هند شد.

به گزارش منابع هندی، جمهوری اسلامی از خریداران نفت صادراتی خود در هند درخواست کرده است مبلغ یک و نیم میلیارد دلار از بدهی خود را در چارچوب توافق هسته‌ای با گروه ۱+۵ به جمهوری اسلامی بپردازند.

پیشتر گزارش شده بود که ژاپن و کره جنوبی، که در کنار چین و هند از واردکنندگان عمده نفت خام ایران در آسیا هستند، با پرداخت مقادیری از بدهی‌های نفتی خود به جمهوری اسلامی در چارچوب توافق هسته ای ژنو موافقت کرده اند.

براساس توافقی که بین ایران و کشورهای عضو گروه ۱+۵ به دست آمده، ایران می تواند در برابر توقف بعضی از فعالیت های هسته ای، طی شش ماه آینده، به حدود چهار میلیارد و دویست میلیون دلار از عواید صادراتی مسدود شده خود در کشورهای دیگر دسترسی پیدا کند.

خبرگزاری رویترز در گزارشی در مورد درخواست ایران از هند، به نقل از منابع هندی نوشته است که شرکت های تصیفه نفت در هند حدود سه میلیارد دلار بابت واردات نفت خام از ایران به این کشور بدهکار هستند و بقیه بدهی آنها به صورت روپیه هندی در بانک های آن کشور نگهداری می شود.

به گزارش رویترز، مقامات جمهوری اسلامی از بدهکاران هندی خود خواسته اند تا مبلغ مورد نظر را به حساب دولت ایران در بانک های آلمان یا سوئیس واریز کنند.

ژاپن پس از توافق ژنو اولین کشوری نام گرفت که بخشی از پول نفت ایران را که پیش از این به واسطه تحریم‌های غرب علیه صنعت نفت ایران بلوکه کرده بود پرداخت کرد.
به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران،  رویترز گزارش داد: ژاپن این هفته اولین خریدار نفت ایران لقب گرفت که پس از توافق هسته‌ای ژنو میان ایران و شش قدرت جهانی اقدام به بازپرداخت بخشی از پول نفت ایران کرد که بلوکه کرده بود.

هرچند با توجه به وجود کشورهایی مانند چین، هند و کره جنوبی به عنوان خریداران اصلی نفت ایران مشخص نیست که چرا  ژاپن به عنوان اولین کشور این کار را انجام داده اما با توجه به تمایل کشورهای خارجی دیگر برای سرمایه‌گذاری در صنعت انرژی ایران شاید ارسال بخشی از پول نفت ایران بتواند امتیاز مناسبی برای شرکت‌های نفتی ژاپنی به شمار رود.

یک منبع که نخواست نامش فاش شود مبلغ آزاد شده از سوی ژاپن را ۵۵۰ میلیون دلار اعلام کرد. منبع دیگری نیز از آزادسازی بخش دیگری از پول بلوکه شده ایران طی هفته‌های آتی خبر داد.

سخنگوی خزانه‌داری آمریکا این هفته اعلام کرد این مبلغ به حساب بانک مرکزی ایران در سوئیس انتقال یافته است.

در راستای اجرای گام نخست توافق ژنو، معرفی بانک ایرانی به کانال‌های تعیین شده خارجی برای واریز پول‌های بلوکه شده ایران در خارج از کشور در دستور کار دولت با محوریت بانک مرکزی قرار گرفته است.
پول‌های بلوکه شده به کدام بانک می‌رود
به گزارش افکارنیوز، پس از توافق نهایی اخیر سه جانبه سید عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه، هگا اشمید معاون مسئول سیاست خارجی اتخادیه اروپا و وندی شرمن نماینده آمریکا در ژنو، قرار است از ۲۰ ژانویه برابر با ۳۰ دی ماه جاری، فاز اول توافق ژنو ( توافق هسته ای گروه ۱+۵ با ایران) به صورت رسمی اجرایی شود.

بر همین اساس، لغو تدریجی تحریم‌ها از دوشنبه هفته آینده کلید می‌خورد و بخشی از پول‌های بلوکه شده ایران در خارج از کشور هم به صورت گام به گام آزاد خواهد شد.

حال دولت با محوریت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طرف وزارت امور خارجه ماموریت یافته است تا بانک ایرانی برای واریز پول‌های بلوکه شده ایران در خارج معرفی کند.

در این میان، اسامی تعدادی از بانک‌های دولتی و خصوصی روی میز دولت قرار گرفته است که باتوجه به رویکرد بانک مرکزی و نحوه تعامل بانکها با خارج از کشور، به نظر می‌رسد بانکی که قرار است معرفی شود، خصوصی خواهد بود.

حال باید منتظر ماند و دید نام کدام بانک از قرعه دولت بیرون خواهد آمد، چون واریز پول‌های بلوکه‌ شده به علاوه واریز پول فروش نفت در گام دوم، می‌تواند تاثیرات خاصی در عملکرد آن بانک در آینده داشته باشد.

پیش از این، رویترز به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی زمان بندی آزاد سازی ۴.۲ میلیارد دلار دارایی ایران در چارچوب اجرای توافق ژنو را اعلام کرده و گزارش داده بود: این مبلغ در ۸ مقطع و اولین قسط به مبلغ ۵۵۰ میلیون دلار در روز اول فوریه تحویل ایران می شود.

این مقام ارشد آمریکایی گفته بود: با شروع اجرای توافق هسته ای ژنو، کاهش برخی از تحریم ها در مورد ایران اعمال خواهد شد، اما تمامی موارد کاهش تحریم ها که در توافقنامه آمده است، تا پایان دوره ششم ماهه تکمیل خواهد شد.

بر اساس برآورد مقامات آمریکایی، کاهش تحریم ها در چارچوب موافقتنامه ژنو، مجموعا حدود ۷ میلیارد دلار عاید تهران خواهد کرد که از این میزان، ۴.۲ میلیارد دلار مربوط به فراهم شدن امکان دسترسی ایران به موجودی حساب های خود در بانک های خارجی است.

این مقام آمریکایی که جزئیات توافق مربوط به اجرایی شدن موافقتنامه هسته ای ژنو بین ایران و ۶ قدرت جهانی را برای خبرنگاران تشریح کرد، با اشاره به تعهد ایران مبنی بر رقیق سازی نیمی از ذخیره اورانیوم ۲۰ درصد خود به زیر ۵ درصد گفته بود: «دسترسی به بخشی از این پول ها بستگی به پیشرفت ایران در تکمیل فرآیند رقیق سازی اورانیوم ۲۰ درصد دارد.»

وی ادامه داده بود: «ایران تا روز آخر بازه زمانی شش ماهه، به قسط پایانی ۴.۲ میلیارد دلار دسترسی پیدا خواهد کرد.»

وی از بیان جزئیات بیشتر در مورد نحوه آزاد سازی این ۴.۲ میلیارد دلار در طی دوره شش ماهه خودداری و تنها به گفتن این جمله بسنده کرده بود که آزادسازی این مبلغ بر اساس «یک جدول مشخص با فاصله های زمانی منظم در طی دوره شش ماهه صورت خواهد گرفت.»

در همین حال، یک مقام دیگر آمریکایی روز یکشنبه گفته بود: ایران ۵۵۰ میلیون دلار از مجموع ۴.۲ میلیارد دلار مذکور را حدودا در اول فوریه دریافت خواهد کرد.

این مقام آمریکایی که نخواست نامش فاش شود، زمان بندی پرداخت اقساط به ایران را به این شرح اعلام کرده بود:

اول فوریه: ۵۵۰ میلیون دلار (از آنجایی که اول فوریه شنبه است، ممکن است پرداخت قسط اول به روز سوم فوریه موکول شود.)
اول مارس: ۴۵۰ میلیون دلار (پرداخت بابت نیمی از فرآیند رقیق سازی)
۷ مارس: ۵۵۰ میلیون دلار
۱۰ آوریل: ۵۵۰ میلیون دلار
۱۵ آوریل: ۴۵۰ میلیون دلار (پرداخت بابت تکمیل فرآیند رقیق سازی)
۱۴ می: ۵۵۰ میلیون دلار
۱۷ ژوئن: ۵۵۰ میلیون دلار
۲۰ جولای: ۵۵۰ میلیون دلار (۲۰ جولای یکشنبه است، بنابراین ممکن است این پرداخت ۲۱ جولای انجام شود.)

ولی الله سیف در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه امروز تهران با بیان اینکه مهمترین وظیفه بانک مرکزی تنظیم و اجرای سیاست‌های پولی و اعتباری و حفظ ارزش پول، تسهیل مبادلات بازرگانی و کمک به رشد اقتصادی است، گفت: انتشار پول‌های رایج و تنظیم مقررات معاملات ارزی نیز از دیگر وظایف این بانک تلقی می شود.

رئیس کل بانک مرکزی اظهار داشت: این بانک در ایفای وظایف خود و ارزیابی عملکرد براساس قانون عملیات بانکی بدون ربا عمل می کند که از دستاوردهای نظام است. ایران تنها کشوری است که کلیه فعالیت‌های عملیات بانکی را براساس اصول شرع مقدس اسلام انجام می دهد.