توافق و لغو تحریم یک راهکاری است که اوضاع اقتصادی کشور ما را متحول می‌کند و در بلندمدت می‌تواند موجب رشد و بالندگی کشور شود.

مسعود خداپناه با بیان اینکه سیستم بانکی هر کشور موتور محرکه اقتصاد آن است، اظهار کرد: تحریم‌های حاکم بر سیستم مالی و پولی یکی از مواردی بود که اقتصاد کشور را در سالهای اخیر تحت الشعاع قرار داد و این مساله تبعات منفی زیادی را برای بخش صنعت، تولید و صادرات در پی داشت.

وی با اشاره به تحریم‌های سیستم بانکی کشور و تبعات منفی ناشی از آن گفت: ارتباطات بانکی و مالی موضوعی بین‌المللی است که بهبود و تسهیل این ارتباطات زمینه رشد اقتصاد کشورها را فراهم می‌کند. کشور ما از منابع تولیدی فراوانی، برخوردار و برای عرضه و صادرات این تولیدات به ارتباط با کشورهای خارجی نیازمند است. در زمان حاکم بودن تحریم‌ها بر سیستم بانکی کشور، میزان زیادی کالا روی دست تولید کننده می‌ماند و در نهایت این مساله به ضرر و کاهش ظرفیت تولید می‌انجامد. توقف عملیات سیستم مالی و بانکی یک کشور ضربه اقتصادی بزرگی است که برای جبران آن باید متحمل هزینه‌های زیادی شویم.

خداپناه با بیان اینکه سیستم بانکی چرخه مبادلات اقتصادی را تسهیل می‌کند، تصریح کرد: اگر کالایی به علت مسدود بودن سیستم بانکی به دست مصرف‌کنندگان نرسد عملا بخش تولید متضرر می‌شود. تحریم‌های زیادی علیه کشور اعمال شد اما تحریم سیستم بانکی، یکی از تحریم‌هایی بود که به اقتصاد ما فشار زیادی، وارد و شرایط سختی را برای بانک مرکزی، بانک‌های تجاری و بخش خصوصی ایجاد کرد. زمانی که شبکه بانکی تحریم شود عملا چرخه صادرات و واردات دچار خدشه می‌شود. خدشه دار شدن تجارت، تاثیر منفی بر بخش‌های تولیدی، صنعتی و خدماتی خواهد گذاشت.

وی افزود: در صورت لغو تحریم‌ها قطعا زمینه سرمایه‌گذاری در داخل کشور، رشد، توسعه صادرات نفتی و غیرنفتی، فناوری، تکنولوژیکی و کسب دانش فراهم می‌شود.

عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز یادآور شد: شرایط سیستم بانکی و پولی کشور، بسیار متاثر از اقتصاد بین المللی بوده و از سوی دیگر اقتصاد داخلی ما نیز به سیستم پولی و مالی وابسته است، بنابراین هرگونه اختلال و یا توقف در سیستم بانکی در عرصه بین المللی، اقتصاد داخلی را متزلزل خواهد کرد.

مهمترین عناوین اقتصادی دنیا در هفته ای که گذشت به شرح ذیل است:

آر تی : روسیه قصد دارد به عنوان کشور برتر در گروه اقتصادی بریکس (برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی) قرار گیرد.

بلومبرگ : روسیه اقتصاد خود را از وابستگی به نفت جدا می‌کند.

شینهوا : دانشمندان چینی به دنبال ساخت نیروگاه خورشیدی در فضا هستند.

بلومبرگ : شاخص ارزش دلار با کاهش ۱.۸۴ درصدی روبرو شد که در دو ماه اخیر، پایین ترین میزان است.

بلومبرگ : ۵۰۰ بنگاه اقتصادی در انتظار توافق نهایی ایران با گروه ۱+۵ برای شروع فعالیت های اقتصادی خود در ایران هستند.

گلف نیوز : حجم تجارت آمریکا در ماه  فوریه به پایین ترین میزان در بیش از ۵ سال اخیر رسید.

خبرگزاری روسیه : در راستای مذاکرات هسته ای ایران با گروه ۱+۵، قیمت جهانی نفت با ۴ درصد کاهش روبرو شد.

خبرگزاری روسیه : روسیه بودجه خود را با نفت بشکه ای ۵۰ دلار تطبیق می دهد.

نیوز نو : دلار نیوزلند در حال برابری کردن با دلار استرالیا است.

رویترز : اختلاف ایران با ترکیه بر سر قیمت گاز به “دیوان داوری بین الملل” ارجاع داده شد و تا اردیبهشت حکم نهایی صادر خواهد شد.

بلومبرگ : تعداد کسانی که در جهان ثروت میلیارد دلاری دارند، ۲ هزار و ۲۳۵ نفر است.

شینهوا : اتحادیه اقتصادی ” آ سه آن” (کشورهای جنوب شرق آسیا) در رسیدن به اهداف تجاری خود در سال جاری میلادی مطمئن نیست.

بلومبرگ : کشور اندونزی با نرخ بهره بانکی پایین و جمعیت در حال رشد و همچنین حمایت دولت از رونق در بخش مسکن در حال تبدیل شدن به بهترین مکان دنیا برای سرمایه گذاری در بخش مسکن است.

مارکت واچ : شاخص بورس کشورهای اروپایی در روز سه شنبه باافزایش روبرو بود.

رویترز : ایران در حال مذاکره با چین بر سر معاملات نفتی است.

پیش بینی برخی اقتصاددانان و فعالان بخش خصوصی نشان می دهد که سال آینده برای اقتصاد ایران شرایط دشواری را رقم می زند.

تحلیلگران اقتصادی براین باورند که اقتصاد ایران در سال ۹۴ دوران تازه ای را تجربه می کند. دورانی که با کاهش قیمت نفت و کسری بودجه دولت می تواند فضای پیش تولیدی کشور را تا حدودی دچار بحران کند. در همین حال حامد واحدی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق در این مورد به خبرآنلاین گفت: در مورد سال آینده آنچه از شاخص های کلان برمی آید نشان می دهد که سال سختی را پیش روی خواهیم داشت. رفع تحریم ها نیز تا حدود بسیاری به بهبود شرایط کمک می کند ولی در نهایت منجر به معجزه در اقتصاد ایران نمی شود. در این شرایط تصور می کنم که حداکثر رشد اقتصادی که کسب کنیم از عدد ۲ درصد بالاتر نرود. تورم نیز می تواند بین ۱۵ تا ۱۷ درصد در نوسان باشد. با این حال به نظرم بهتر است دولت سال آینده مبانی اقتصاد مقاومتی را پیش گیرد تا قدری فضای اقتصادی کشور به سمت ثبات برود.

وی ادامه داد: فعالان بخش خصوصی هم طی سال ۹۴ بهتر است که روابط بین المللی خود برای دسترسی به بازارهای جهانی را افزایش دهند. البته بخش خصوصی ایران و اساسا اقتصاد ایران طی سال های گذشته شرایط بسیار سختی را پشت سرگذاشته است. بنابراین دیگر اتفاقی نمی تواند رخ دهد که برای بخش خصوصی ایران تازگی داشته باشد. با این وجود شرایط سال ۹۴ سخت خواهد بود..

وی افزود: دولت حداقل می تواند در سال آینده موانع کسب و کار را از پیش پای بخش تولیدی کشور بردارد. دولت که قرار نیست در این دوره زمانی خود به مانعی برای توسعه بدل شود. اگر بخش خصوصی ایران قصد جهش داشته باشد، به طور حتم به این نیاز دارد که به شکلی مناسب بتواند به سمت توسعه حرکت کند. در حال حاضر که موانع کسب و کار آنقدرها زیاد است که هیچ حرکت مشخصی از سوی بخش خصوصی نمی تواند صورت گیرد.

وی بیان داشت: آمارها و اطلاعاتی که موسساتی مانند بانک جهانی منتشر می کنند، نشان می دهد که موانع کسب وکار در اقتصاد ایران بسیار زیاد است. متاسفانه رتبه ما در فضای کسب و کار نامطلوب است. شما برای نمونه تنها به یک مورد دقت کنید. تعداد مجوزه های اقتصادی که در کشور برای راه اندازی انواع کسب و کارها وجود دارد به عدد ۲ هزار رسیده است. یعنی دو هزار نوع مجوز در سیستم اداری کشور وجود دارد. شاخص های جهانی نشان می دهد که راه اندازی یک بنگاه اقتصادی باید در زمانی کمتر از چند روز رخ دهد ولی در اقتصاد ایران این زمان به چندین ماه می رسد. بنابراین روشن است که دولت تکلیف دارد که براساس مفاد بهبود مستمر فضای کسب وکار شرایط را برای بخش خصوصی مهیا کند. این قانون برمبنای مشورت با بخش خصوصی تهیه شده و اکنون دولت یازدهم به خط مش حمایتی که پیش گرفته می تواند، به اجرای آن بپردازد و فضای اقتصادی کشور را تغییر دهد.

واحدی تاکید کرد: راهکار مشخص برای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، تقویت شیوه های دیگر درآمدزایی است. وقتی بخش خصوصی کشور رشد کند، صادرات بیشتر می شود، اقتصاد رونق می گیرد و عملا دولت برای تامین نیازهای خود به درآمدهای نفتی کمتر وابسته می شود. الگویی که در همه جای جهان جواب داده این است که اقتصاد سالم سازی شود. کشورهای همسایه ما مثل ترکیه در این زمینه الگوی خوبی هستند. در این کشورها موانع کسب و کار برداشته شد تا بخش خصوصی رشد پیدا کند. دولت هم همزمان نه رقیب و نه مخالف توسعه بخش خصوصی که همراه آن بود.

البته فقط ارقام مربوط به رشد اقتصادی ایران نیست که کاهش یافته است. بانک جهانی در گزارش خود از چشم‌‌انداز اقتصاد جهان که دوبار در سال منتشر می‌کند، ضمن هشدار در مورد اینکه اقتصاد جهانی بیش از حد به احیای اقتصادی آمریکا وابسته شده است، پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی کل جهان در سال ۲۰۱۵ را نیز از پیش‌بینی ۴/۳ درصدی ماه ژوئن خود کاهش داده و به ۳ درصد رسانده است.
بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود از چشم‌انداز اقتصادی جهان پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی کشورمان را کاهش داد. این بانک که در گزارش پیشین خود که در ماه خرداد منتشر شده بود، رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۵ را ۲ درصد پیش‌بینی کرده بود، در گزارش جدید خود که دیروز منتشر کرد، این رقم را به ۹/۰ درصد کاهش داده است. بر این اساس، ایران در سال ۲۰۱۴ رشد اقتصادی ۵/۱ درصدی را تجربه کرده است.

البته فقط ارقام مربوط به رشد اقتصادی ایران نیست که کاهش یافته است. بانک جهانی در گزارش خود از چشم‌‌انداز اقتصاد جهان که دوبار در سال منتشر می‌کند، ضمن هشدار در مورد اینکه اقتصاد جهانی بیش از حد به احیای اقتصادی آمریکا وابسته شده است، پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی کل جهان در سال ۲۰۱۵ را نیز از پیش‌بینی ۴/۳ درصدی ماه ژوئن خود کاهش داده و به ۳ درصد رسانده است.

این نهاد بین‌المللی همچنین رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۱۴ را ۸/۲ درصد اعلام کرده بود که اکنون در برآورد مقدماتی خود آن را به ۶/۲ درصد کاهش داده است.

براساس پیش‌بینی جدید بانک جهانی رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۶ برابر با ۰/۱ و در سال ۲۰۱۷ برابر با ۲/۲ درصد خواهد بود.  علاوه بر این، پیش‌بینی بانک جهانی نشان می‌دهد که تراز حساب جاری ایران در سال ۲۰۱۴  برابر ۶/۳ درصد تولید ناخالص داخلی بوده است که این رقم در سال ۲۰۱۵ میلادی به ۶/۲- درصد کاهش خواهد یافت. این رقم برای سال ۲۰۱۶ برابر با ۲/۲- و برای سال ۲۰۱۷ معادل ۹/۱- پیش‌بینی شده است.

بانک جهانی در توضیح کاهش پیش‌بینی‌های خود از رشد اقتصادی کشورهای جهان اعلام کرده است که پیش‌بینی می‌کند بهبود وضعیت اقتصادی آمریکا و کاهش قیمت سوخت قادر نخواهد بود وضعیت مایوس‌کننده اقتصاد‌های اروپا و چین را جبران کند. در این گزارش به نشانه‌های روزافزونی اشاره شده است که نشان می‌دهند اقتصاد آمریکا از سایر اقتصادهای عمده جهان فاصله می‌گیرد و در چنین شرایطی هرگونه خوش‌بینی مبنی بر اینکه کاهش قیمت نفت موجب رونق تولید خواهد شد، رنگ می‌بازد. بانک جهانی هشدار داده است خطراتی که اقتصاد جهانی را تهدید می‌کنند، «قابل توجه و رو به افزایش» هستند. این خطرات شامل افزایش نوسانات مالی، تشدید تنش‌های ژئوپلیتیک و تداوم رکود در حوزه یورو یا ژاپن است. عدم اطمینان کسب‌وکارها و مصرف‌کنندگان و ناتوانی بانک‌های مرکزی بزرگ در کاهش نرخ‌های بهره به کمتر از پایین‌ترین رکورد خود برای افزایش انتظارات تورمی از دیگر خطراتی است که اقتصاد جهان را تهدید می‌کند.  کائوشیک باسو، اقتصاددان ارشد بانک جهانی، در کنفرانس تلفنی با خبرنگاران چنین گفت: «امروز اقتصاد جهانی بسیار بزرگ‌تر از گذشته است و به مانند آن است که قطاری بزرگتر باید با همان یک موتور، یعنی اقتصاد آمریکا، حرکت کند. این وضع برای اقتصاد جهان چشم‌انداز خوبی در بر ندارد.»

این نهاد وام‌دهنده بین‌المللی پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی آمریکا را از رقم پیشین ۳ درصد که در ماه ژوئن اعلام کرده بود ، به رقم ۲/۳ درصد افزایش داد. این در حالی است که بانک جهانی پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی حوزه یورو و ژاپن را کاهش داد و علت آن را اثرات طولانی‌مدت بازمانده از بحران مالی جهان و «تنگناهای ساختاری» اعلام کرده است. بانک جهانی همچنین پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی چین را نیز کاهش داده است و علت آن را «کندی مدیریت شده» این دومین اقتصاد بزرگ جهان ذکر کرده است.

بانک جهانی آخرین نهادی است که همزمان با احیای اقتصادی کندی که سیاست‌گذاران را مایوس کرده، برآورد خود از رشد اقتصادی جهان را کاهش داده است. صندوق بین‌المللی پول نیز در ماه اکتبر پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی جهان را به ۸/۳ درصد کاهش داده بود و علت آن را تقاضای ضعیف و بدهی‌های بازمانده از بحران مالی اعلام کرده بود. قرار است در هفته آینده صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی جدید خود از وضعیت اقتصاد جهانی را منتشر کند. در گزارش جدید بانک جهانی که دیروز منتشر شد، پیش‌بینی شده است که  حوزه یورو متشکل از ۱۹ کشور، در سال ۲۰۱۵ رشد ۱/۱ درصدی را تجربه خواهد کرد. پیش‌بینی قبلی بانک این رقم را ۸/۱ درصد نشان می‌داد. بر این اساس رشد اقتصادی چین هم ۱/۷ درصد خواهد بود.

پیش‌بینی ماه اکتبر این رقم را ۲/۷ درصد و پیش‌بینی ماه ژوئن این رقم را ۵/۷ درصد اعلام کرده بودند. بر این اساس ژاپن نیز ۲/۱ درصد رشد خواهد کرد که پیش‌بینی قبلی این رقم را ۳/۱ درصد نشان داده بود. رشد اقتصادی انگلستان نیز برای سال ۲۰۱۵ برابر با ۹/۲ درصد پیش‌بینی شده است.

بر اساس این گزارش، اقتصاد کشورهای دارای درآمد متوسط  تحت تاثیر عوامل مختلف آسیب دیده است و اکنون پیش‌بینی می‌شود که روسیه به جای آنکه رشد ۵/۱ درصدی را تجربه کند، شاهد کوچک شدن ۹/۲ درصدی اقتصاد خود خواهد بود. اما اقتصاد جنوب آسیا، به‌رغم سایر نقاط جهان اکنون شاهد افزایش پیش‌بینی‌ها از رشد اقتصادی خود هست. بانک جهانی پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی این منطقه را ۲/۰ درصد افزایش داده و به ۱/۶ درصد رسانده است.

بانک جهانی همچنین پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۱۶ را از ۵/۳ درصد به ۳/۳ درصد کاهش داده است. بانک جهانی پیش‌بینی کرده است که قیمت‌های نفت در سال‌جاری میلادی ۳۲ درصد کاهش خواهند یافت و این مقدار کاهش به‌صورت تاریخی معمولا با افزایش در حدود ۵/۰ درصدی تولید ناخالص داخلی جهان همراه بوده است. اما این بار تاثیر این کاهش قیمت نفت بر رشد اقتصادی جهان در سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ کمتر خواهد بود که دلیل آن عوامل دیگری است همچون اعتماد کم که موجب می‌شود به جای هزینه، پس‌انداز‌ها بیشتر انجام شود و جابه‌جایی «قابل توجه» درآمد از کشورهای تولیدکننده نفت به آن‌هایی که صرفا مصرف‌کننده هستند. باسو می‌گوید: «پیش‌بینی اقتصاد، لحظاتی چالش‌برانگیز را در پی دارد. در شرایطی که کاهش قیمت نفت برای کل اقتصاد جهان خوب است، اما فرآیند سقوط این قیمت‌ها موجب بلاتکلیفی می‌شود و از خود برندگان و بازندگانی را بر جای خواهد گذاشت.»

بر اساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول در حالی که چین امسال جای آمریکا را به‌عنوان بزرگترین اقتصاد دنیا می‌گیرد، ایران با اقتصاد ۱.۲۸۳ تریلیون دلاری‌اش جایگاه هجدهمین اقتصاد بزرگ دنیا را برای خود حفظ خواهد کرد.

به گزارش تسنیم،‌ پیش‌بینی صندوق بین المللی پول حاکی از آن است اقتصاد چین در سال ۲۰۱۴ برای نخستین بار آمریکا را پشت سر گذاشته به بزرگترین اقتصاد دنیا تبدیل خواهد شد.

بر اساس گزارش این نهاد بین المللی کل تولید ناخالص داخلی چین بر اساس شاخص قدرت خرید در سال ۲۰۱۳ بالغ بر ۱۶.۱۴۹ تریلیون دلار بوده که انتظار می‌رود این رقم در سال ۲۰۱۴ که چند روزی بیشتر از آن باقی نمانده است به ۱۷.۶۳۲ تریلیون دلار برسد.

تولید ناخالص داخلی آمریکا نیز که در سال ۲۰۱۳ بالغ بر ۱۶.۷۶۸ تریلیون دلار بوده در سال جاری میلادی به ۱۷.۴۱۶ تریلیون دلار خواهد رسید که بر این اساس آمریکا برای نخستین بار به جایگاه دومین اقتصاد بزرگ دنیا سقوط می‌کند.

صندوق بین المللی پول همچنین پیش‌بینی کرده است جایگاه اقتصاد ایران میان بزرگترین اقتصادهای دنیا تغییری نکند و ایران در سال ۲۰۱۴ همچون سال ۲۰۱۳ به‌عنوان هجدهمین اقتصاد بزرگ دنیا باقی بماند.

این نهاد بین المللی کل تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۱۳ را بالغ بر ۱.۲۴۴ تریلیون دلار برآورد و پیش‌بینی کرده است این رقم در سال جاری میلادی به ۱.۲۸۳ تریلیون دلار افزایش یابد.

استرالیا با اقتصاد ۱.۱ تریلیون دلاری و نیجریه با اقتصاد ۱.۰۵۷ تریلیون دلاری پایین‌تر از ایران و به‌ترتیب در رتبه‌های ۱۹ و ۲۰ قرار خواهند گرفت.

جایگاه سومین تا هفدهمین اقتصاد بزرگ دنیا در سال ۲۰۱۴ نیز به‌ترتیب برای کشورهای زیر پیش‌بینی شده است: هند، ژاپن، آلمان، روسیه، برزیل، فرانسه، اندونزی، انگلیس، مکزیک، ایتالیا، کره جنوبی، عربستان، کانادا، اسپانیا و ترکیه.

 نرخ رشد اقتصادی ایران در سال های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ به ترتیب ۲٫۸ و ۲٫۹ درصد خواهد بود و نرخ تورم ایران در این سال ها نیز به ترتیب ۲۲ و ۱۶ درصد پیش بینی شده است

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، موسسه بیزنس مونیتور اینترنشنال پیش بینی کرده که سطح تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۱۵ به سطح سال ۲۰۱۲ باز خواهد گشت. این موسسه خلاصه ای از گزارشی در مورد اقتصاد ایران را منتشر کرده که قرار است نسخه کامل آن در ماه جولای منتشر شود.

در این گزارش پیش بینی شده که نرخ رشد اقتصادی ایران در سال های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ به ترتیب ۲٫۸ و ۲٫۹ درصد خواهد بود و نرخ تورم ایران در این سال ها نیز به ترتیب ۲۲ و ۱۶ درصد پیش بینی شده است. نکته قابل توجه اینکه طبق داده های بیزنس مونیتور، تولید ناخالص داخلی (GDP) اسمی اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۲ معادل ۵۵۰٫۶ میلیارد دلار بوده و پس از آن رشد اقتصادی منفی باعث کوچک شدن حجم اقتصاد شده و تازه اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۵ بار دیگر از مرز ۵۵۰ میلیارد دلار عبور می کند و به ۵۷۲ میلیارد دلار می رسد. همچنین این موسسه در گزارش مربوط به اقتصاد ایران بر تاثیر نتیجه مذاکرات هسته ای در عملکرد اقتصاد ایران تاکید کرده است.

به گزارش بی باک، کدام بازار برای سرمایه گذاری مناسب تر است؟ کدام صنعت قرار است نیروی پیش ران رشد اقتصادی باشد؟ تورم چه وضعیتی پیدا می کند؟ سیاست های پولی به کدام سمت می رود؟ آیا رکود از اقتصاد ایران رخت بر می بندد؟ وضعیت تجارت خارجی ایران در سال آینده چه می شود؟

این پرسش ها وده ها پرسش دیگر،دستمایه تهیه و تدوین جامع ترین سالنامه اقتصادی کشور شده و بستری ایجاد کرده است تا مهم ترین و کاربردی ترین پرسش های مورد نظر آحاد اقتصادی از نظریه پردازان،اقتصاد دانان،تحلیل گران و مفسران اقتصادی پرسیده شود.در مجموعه ای که آماده شده ،بیش از ۱۰۰ تحلیل گر و اقتصاد دان به نقد گذشته، تبیین شرایط موجود و پیش بینی فردای اقتصاد ایران پرداخته اند.

فصل ها و بخش های سالنامه

سالنامه تجارت فردا از شش فصل تشکیل شده است.فصل های اقتصاد ایران،سیاست گذار، سیاست ایرانی،دیپلماسی ایرانی،جامعه ایرانی و اقتصاد بین الملل،تشکیل دهنده اجزای این ساالنامه جامع هستند که ۴۲۰ صفحه حجم دارد. به جز فصل اقتصاد ایران که متشکل از ۵ بخش است و بیش از ۱۴۰ صفحه تحلیل و گزارش را در خود جا داده، فصل های دیگر چهار بخش دارند.

در مجموع بیش از ۲۰۰ تحلیل گر سر شناس در سالنامه ایفای نقش کرده اند و حاصل این نقش آفرینی را می توان در تصویری شفاف از آینده کسب وکار در ایران مشاهده کرد.

ویژگی های فصل اول

مهم ترین و طولانی ترین فصل،” فصل اقتصاد ایران” است که با مطالعه آن می توان تصویری از وضعیت دیروز،امروز و فردای اقتصاد ایران به دست آورد.این فصل ۵ بخش دارد.در بخش اول به نقش موثرترین چهره های اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۲ پرداخته ایم.در این بخش یحیی آل اسحاق به بررسی عملکرد چهره های اقتصادی پرداخته است.آل‌اسحاق که خود در روزگاری نه‌چندان دور، طعم «وزارت» را چشیده است، هنگام ارزیابی عملکرد تیم اقتصادی دولت گفته «آنها موفق بوده‌اند.» اما به این موضوع هم اشاره کرده است که در دولت یازدهم، همه ژنرال هستند و فقدان کسی که همه ا‌ز او فرمان بری کنند، احساس می‌شود.در بخش دوم،مهم ترین رویدادهای اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۲ بازخوانی و تحلیل شده است.احمد توکلی در این بخش به نقد سیاست های اقتصادی دولت پرداخته و در مجموع عملکرد وزرای اقتصادی را قابل قبول دانسته است.در بخش سوم،مهم ترین شاخص های اقتصادی کشور را مرور کرده ایم ودر انتهای بخش،اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی به بررسی شرایط اقتصادی کشور پرداخته و در پاسخ به ابهامات فعلی در مورد تضاد دو سیاست «کنترل تورم» و «کمک به رشد اقتصادی» گفته است: «تورم پایین، پیش‌نیاز رشد اقتصادی است و در نرخ‌های تورم بالا، رشد اقتصادی محقق نمی‌شود.»

او با این مقدمه، تاکید می‌کند هدف «کاهش نرخ تورم» از اولویت بیشتری برای بانک مرکزی برخوردار است و از این مسیر، به رشد اقتصادی و بهبود سرمایه‌گذاری برای ایجاد اشتغال مولد نیز کمک خواهد شد. در بخش چهارم سالنامه، کارکرد و آینده بازارها دستمایه گفتارها و نوشتارهای اقتصاددانان قرار گرفته و به عنوان جمع بندی، گفت وگویی با حسین عبده تبریزی انجام شده و نظرات او در مورد سمت وسوی آینده بازارهای سهام،مسکن،ارز و طلا منتشر شده است.واما در آخرین بخش این فصل که در حقیقت مهم ترین بخش سالنامه است،اقتصاددانان وتحلیل گران مظرح کشور به پیش بینی آینده اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۳ پرداخته اند.از جمله، سیاست های پولی را رئیس کل بانک مرکزی -ولی الله سیف- شرح داده.وزیرراه و مسکن از آینده بازارحمل ونقل و بازار مسکن سخن گفته.وزیر نیرو آخرین وضعیت بازار آب وبرق را تشریح کرده و رئیس صندوق توسعه ملی از تغییر شرایط و میزان سود تسهیلات ارزی سخن گفته است.

تشریح سیاست های پولی

” جامعه باید عادت کند در درجه اول از بانک مرکزی ثبات و تعادل اقتصادی بخواهد. من و همکارانم در بانک هم باید روی این هدف متمرکز شویم و هر ماموریت دیگر را ذیل این شعار ببینیم.»رئیس کل بانک مرکزی در گفت و گویی که با سالنامه تجارت فردا انجام داده علاوه بر اینکه به تشریح کیفیت آنچه از دولت قبل تحویل گرفته می‌پردازد، به فاز دوم هدفمندی و تدابیر این بانک برای اجرای مرحله جدید اصلاح قیمت‌ها اشاره کرده است. او تأکید کرده است که با اجرای فاز دوم هدفمندی اقتصاد ایران مورد جراحی قرار نخواهد گرفت چون آنقدر شیب افزایش قیمت‌ها ملایم است که حتی ممکن است کسی آن را احساس نکند.رئیس کل بانک مرکزی همچنین دیپلماسی اقتصادی دوره پساتحریمی را مورد بررسی قرار می‌دهد و با اشاره به سفری که اخیراً به سوئیس داشته از توافق با مقامات این کشور برای خرید طلا از محل منابع ۲/۴ میلیارد‌دلاری آزاد‌شده ایران خبر داده است.آقای سیف نحوه هزینه‌کرد این منابع را نیز شرح داده و گفته عمده آن به واردات قطعات خودرو، دارو، تجهیزات پزشکی و کالاهای بشر‌دوستانه اختصاص خواهد یافت و این گونه نیست که به صورت اسکناس وارد کشور شود.

سیاست های آینده مسکن

در روزهای آغازین معرفی کابینه یازدهم تکرار نام «عباس آخوندی» به عنوان وزیر راه و شهرسازی بعد از دو دهه شاید برای بسیاری تداعی‌کننده دوران وزارت پیشین وی در دولت ششم بود. دورانی که با شعار مسکن پاک شناخته می‌شود. اما افرادی که در چند سال گذشته نگرش‌ها و اظهار‌نظرهای وی را دنبال کرده‌اند بی‌تردید می‌دانند او وزیری متفاوت از دو دهه پیش است. او می‌گوید من در دو دوره میراث‌دار دو سیستم کاملاً متفاوت از یکدیگر در بخش مسکن هستم. سیستم صفر در دهه ۷۰ به معنای عدم تمایل دولت برای ورود به بخش مسکن و سیستم ۱۰۰ به معنای ورودی مستقیم دولت به بخش مسکن.فراز و فرودهای وزارت در سال ۹۲، چشم‌انداز بازار مسکن در سال ۹۳، زمان آغاز طرح مسکن اجتماعی، پیچ‌و‌خم‌های تسهیلات بخش مسکن و تدابیر ویژه برای حوزه حمل‌ونقل از جمله مسائلی است که وزیر اعتدال‌گرای راه و شهرسازی در گفت وگو با تجارت فردا مطرح کرده و قول داده سیاست هایی را دنبال کند که به کاهش حضور دولت در حوزه مسکن منجر شود.

روایت وزیر از بدهی ۲۲ هزار میلیارد تومانی وزارت نیرو

یکی از مهم ترین گفت وگوهای منتشرشده در سالنامه تجارت فردا،گفت وگو با حمید چیت چیان در باره بحران در حوزه های آب وبرق وبدهی بالای وزارت نیرو است.وزیر نیرو در این گفت‌و‌گوعلاوه بر آنکه تصویری واقعی از شرایط صنعت آب و برق کشور ارائه داد، سیر تا پیاز بدهی‌های وزارتخانه‌اش را تعریف کرده و از احتمال اجرای طرحی خبر داده که قرار است حداکثر تا دو سال آینده ۲۲ هزارمیلیاردتومان بدهی‌ این وزارتخانه را به پیمانکاران بخش خصوصی صاف کند.

تحولات در صندوق توسعه ملی

همچنین سراغ رئیس صندوق توسعه ملی رفته و با توجه به اهمیت منابع این صندوق برای تجدید حیات بنگاه های اقتصادی، به نقل از سید‌صفدر حسینی، یکی از مهم‌ترین تفاوت‌های رویکرد جدید این نهاد را، پرداختن به پروژه‌های توسعه‌ای کلان به جای طرح‌های خرد اعلام کرده است. سیدصفدر حسینی که سابقه تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی در دوره اصلاحات را نیز در کارنامه دارد، اشاره‌ای به سرگذشت تلخ «حساب ذخیره ارزی» کرده که پیش از صندوق توسعه ملی، برای پس‌انداز درآمدهای نفتی ایجاد شده بود. به گفته او، دولت اصلاحات با «خزانه‌ای پنج هزار میلیاردتومانی» و «موجودی ۱۲ میلیارددلاری حساب ذخیره ارزی»، زمام امور را به دولت احمدی‌نژاد تحویل داد. اما در سال ۱۳۸۹ که قرار شد موجودی حساب ذخیره ارزی به صندوق توسعه ملی منتقل شود، منابع این حساب تنها «۱۲ میلیون دلار» بود. صفدر حسینی از یکی از رویدادهای مربوط به صندوق توسعه ملی نیز خبر می‌دهد و می‌گوید «اجلاس سالانه اتحادیه صندوق‌های ثروت ملی در سال ۲۰۱۵» در تهران برگزار خواهد شد.

میزگردی با حضور بزرگان اقتصاد

میزگرد چشم انداز اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۳” یکی از مهم ترین بخش هایی است که اقتصاد دانان سرشناسی هم چون مسعود نیلی، محمدمهدی بهکیش، داوود دانش‌جعفری، موسی غنی‌نژاد و فرهاد نیلی در آن به تحلیل و تبیین وضعیت فعلی و آینده اقتصاد ایران پرداخته اند.موضوع میزگرد، «چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۳» بوده که طرح مسأله و طرح پرسش های اولیه بر عهده دکتر غنی‌نژاد بوده و دکتر مسعود نیلی،درباره محیط اقتصاد کلان ایران سخن گفته است.دکتر بهکیش آینده را در بستر دیپلماسی تحلیل کرده و دکتر دانش‌جعفری از احتمال تغییرات در بازارها گفته است. در نهایت دکتر فرهاد نیلی نیز بر ضرورت تغییر پارادایم بانک مرکزی تاکید کرده و میزگرد با تحلیل‌های دکتر مسعود نیلی در‌باره هدفمندی یارانه‌ها و سیاست‌های سال آینده به پایان رسیده است.فردی که این میزگرد را مطالعه کند می تواند تصویری از آینده تورم،رشد اقتصادی،نقدینگی،تجارت خارجی،سیاست های پولی،وضعیت بازارها و در نهایت،فضای کسب وکار ایران پیش روی خود ببیند.

اظهارات مهم لاریجانی

در بخش اول گفت وگویی با رئیس مجلس شورای اسلامی صورت گرفته که علی لاریجانی در آن پیام های واضحی از آینده مذاکرات هسته ای،وضعیت دیپلماسی،رابطه دولت و مجلس و آینده فضای سیاست در کشور داده است.این گفت وگو ازآن جهت اهمیت دارد که علی لاریجانی،یکی از موثر ترین چهره های سیاسی جبهه اصولگرایان است و پیام های اومی تواند جهت گیری جبهه اصولگرایان را در مواجهه با دولت حسن روحانی مشخص کند.

رئیس مجلس در این گفت وگو،دولت روحانی را در مبارزه با فساد جدی تر از دولت قبل دانسته و به عملکرد اقتصادی دولت،نمره قبولی داده است.

او همچنین با انتقاد از سیاست های دولت قبل در زمینه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها،ایجاد زمینه برای رانت های اقتصادی،مدیریت منابع و سهام عدالت،از آمادگی مجلس برای اصلاح قوانین موجود خبرداده وگفته است: ” به اعتقاد من بحث توزیع یارانه‌ها در کشور ما دچار سقط جنین شد. یعنی اصلاً درست متولد نشد. حوزه اقتصاد هم حوزه یکجانبه‌نگری نیست. یعنی باید واقعاً همه جوانب را با هم سنجید. وضعیت مصرف انرژی و آب در کشور ما نسبت به دیگر کشورها نگران‌کننده است و هیچ عقل سلیمی رویه فعلی را به سود نسل فعلی و آینده نمی‌داند. اصل اولیه علم اقتصاد به ما گوشزد می‌کند که منابع نامحدود نیستند و روزی به پایان می‌رسند. گاهی تخطی از اصول علم اقتصاد و توصیه اقتصاددانان، کشور را در مسیر نادرست قرار می‌دهد. مثل سال‌های گذشته که ۷۰۰ میلیارد دلار درآمد نفتی، صرف واردات شد. این همه درآمد ارزی داشتیم اما مدتی بعد، تولید‌کنندگان ما برای تامین مواد اولیه و تکنولوژی محتاج ارز بودند. این همه واردات به کشور صورت گرفت و بعد این حجم از درآمدهای نفتی که می‌شد خرج توسعه کشور کرد، صرف واردات بی‌رویه شد. این رویه به نفع کشور نیست. شما باید تولید داشته باشید تا مشکل بیکاری حل شود و این لازمه‌اش این است که به قول اقتصاددانان، منابع به صورت بهینه تخصیص داده شود.”

او همچنین با تأکید بر این که فضای سرمایه گذاری رو به بهبود می رود گفته است:” رویه دولت این نیست که مردم را با ابلاغ سیاست‌های جدید و خلق‌الساعه، غافلگیر کند. ثبات و امنیت اقتصادی شامل همین موارد می‌شود. نباید تلاطم‌های اقتصادی در کشور ایجاد کرد تا سرمایه‌گذار بگریزد و ترس در او ایجاد کند. بنابراین فکر می‌کنم امروز فرصت خوبی برای ایرانیان خارج از کشور برای بازگشت و سرمایه‌گذاری به وجود آمده است.”

رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین در این گفت وگو با اشاره به این که موافقت نامه ژنو فضای امیدوار کننده ای در کشور ایجاد کرده،گفته است: ” به اعتقاد من پارامترهایی که خوش‌بینی را تقویت می‌کند بیشتر از نقاط منفی است یعنی این پارامترها در حال حاضر بیشتر دیده می‌شود. ولی هیچ گاه در عالم سیاست نمی‌شود پارامترهای منفی را ندید. آنها را هم باید ملاحظه کرد ولی اگر نگاه کلان و از بیرون به این پدیده داشته باشیم پارامترهای مثبت را در آن بیشتر می‌بینیم.”

خبرهای خوش جهانگیری

“سال آینده سال عقلانیت است. سال احساس نیست. سال حرکت بر مدار عقلانیت و بازگشت به نسخه‌های اقتصاددانان است. سال آینده سالی سخت اما پر‌امید خواهد بود. سالی که همراهی و همیاری آحاد جامعه را می‌طلبد و اگر این همراهی صورت گیرد، می‌توان به آینده این اقتصاد و این کشور امیدوار بود.”اسحاق جهانگیری برای فعالان اقتصادی، چهره‌ای سرشناس و قابل اعتماد است. او زمانی که وزیر صنایع و معادن بود، از خود چهره‌ای تکنوکرات به نمایش گذاشت و از بخش خصوصی و اقتصاد آزاد دفاع کرد. بخش‌های مهمی از صنایع کشور در دوره صدارت او رقابتی شد و برای نخستین بار برای صنایع، استراتژی رقابت نوشته شد. حال که او معاون اول رئیس‌جمهور و فردی اثر‌گذار در سیاستگذاری است، چشم‌های زیادی را دوخته به خود می‌بیند. اسحاق جهانگیری اما بسیار خوش‌بین است و آینده را روشن می‌بیند. نقطه اتکای این امید را چیدمان کابینه می‌داند و درایت و تجربه وزیران را برای کشور مفید می‌خواند.

او گفته است” در عرصه سیاستگذاری اقتصادی به گواه شاخص‌های موجود، عملکرد دولت بد نبوده است. من به یاد ندارم دولتی در ابتدای کار به خود سخت بگیرد تا روند اصلاحات با سرعت مطلوب‌تری پیش برود. البته نتیجه این سختگیری‌ها امروز در زندگی مردم دیده می‌شود. نرخ تورم ماهانه بهمن امسال ۴/۰ درصد بوده است. یعنی میانگین افزایش قیمت کالاها در این ماه کمتر از ۵/۰ درصد بوده است. اگر به آمار نگاه کنید در دو سال گذشته نرخ تورم ماه بهمن حول‌و‌حوش پنج درصد بوده و در سال‌های اخیر نرخ تورم ماه‌های آخر سال همواره بالا بوده است. اما دولت یازدهم با رژیم سفت و سخت و تعهدی که به نسخه اقتصاددانان دارد، مانع از افزایش نرخ تورم شده است. دولت جدید با وجود کاستی در بخش هدفمندی یارانه‌ها و مسکن مهر دست به چاپ پول نزد و این موضوع موجب شد رشد پایه پولی که در افزایش نرخ تورم اثرگذار است، کاهش یابد و در برخی ماه‌ها حتی منفی شود.”

معاون اول رئیس جمهوری همچنین گفته است: ” بنای دولت ثبات‌سازی اقتصادی است، دولت از غافلگیری مردم و شوک به بازارها پرهیز دارد. اتفاقات اخیر هم تحت تاثیر برخی مسائل روانی و شرایط فصلی بود. برای نمونه در بازار سرمایه دولت به شدت با روش و کاربرد افزایش قیمت نهادهای برخی صنایع که در مجلس دنبال شد، مخالف بود. البته نباید رانت‌خواری صورت بگیرد اما افزایش نرخ از دو سنت به ۱۳ سنت در بازار اثر شوک‌آور دارد. این رفتار که با اتکا به شعار درستی مثل مقابله با رانت‌خواری یکباره یک تصمیم شوک‌آور در اقتصاد بگیریم، درست نیست. اقتصاد ایران در حال حاضر تحمل شوک را ندارد به همین خاطر در هدفمندی یارانه‌ها دنبال ایجاد شوک برای اقتصاد کشور نیستیم. فاز دوم با شیب ملایم اجرا خواهد شد تا به مردم و بنگاه‌های تولیدی فشار وارد نشود.”

اسحاق جهانگیری همچنین خبر از اراده دولت برای حل مشکل تأمین مالی بنگاه های اقتصادی خبر داده و گفته است: ” اقدامات در دو دسته سلبی و ایجابی دنبال می‌شود. دولت تلاش دارد نه خطای غفلت داشته باشد نه خطای مداخله. برای مثال از منابع بانکی برای پروژه‌های دولتی استفاده نمی‌شود تا در پرتوی آن بخش خصوصی حجم بیشتری نقدینگی در دسترس داشته باشد.

دولت صیانت از مشاغل موجود را در اولویت سیاست‌های خود قرار داده تا مانع از بروز بیکاری در کشور شود و در کنار آن به ایجاد فرصت‌های شغلی جدید نیز بپردازد. به بانک‌ها توصیه کرده‌ایم اولویت تسهیلات‌دهی را به سرمایه در گردش اختصاص دهند. برای فعال شدن ظرفیت واحدهای تولیدی از طریق گفت‌وگو با مدیران این واحدها نسبت به رفع موانع پیش‌روی آنها اقدام خواهیم کرد و یک‌جانبه تصمیم نمی‌گیریم. اما پایه‌ترین راهبرد ما اجرای قانون بهبود محیط کسب و کار با همکاری بخش خصوصی است. در این فرآیند باید با اصلاح مدیریت عمومی فرآیند صدور مجوزها کاهش یابد و در واگذاری‌های دولتی دقت و نظارت بیشتری صورت گیرد.

دولت قصد دارد عرصه را برای فعالیت بنگاه‌ها رقابتی کند و اجازه ندهد شبه‌دولتی در اقتصاد فربه شوند. در کنار این اقدامات با پیگیری تعامل فعال با دنیا تلاش می‌کنیم شرایط برای استفاده از منابع و سرمایه‌های خارجی فراهم شود.”