غلامعلی کامیاب معاون ارزی بانک مرکزی شرایط بازار ارز و یکسان سازی نرخ آن را پس از رفع تحریم ها تشریح کرد.

بر اساس توافق انجام شده در  ژنو تحریم های بانکی و مالی، تمام اموال و وجوه متعلق به دولت ایران، بانک مرکزی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که نزد موسسات مالی مسدود شده، از تاریخ اجرای «برنامه جامع اقدام مشترک» آزاد و بدون هیچ قید و شرطی می‌تواند مورد استفاده صاحبان این اموال و وجوه قرار گیرد.

همچنین دولت جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی و موسسات دولتی می‌توانند در زمینه انتشار و فروش اوراق قرضه، انتشار و فروش اوراق قرضه‌ای که با ضمانت دولت ایران صادر شده است، دریافت وام‌های خارجی از موسسات بین المللی از قبیل بانک جهانی و غیره یا سایر بانک‌های اروپایی خصوصی، پایاپای معاملات دلاری از طریق بانک های غیر آمریکایی و دریافت ضمانت‌های صادراتی از موسسات مربوطه فعالیت داشته باشند.

ضمن آنکه با لغو تحریم های بین المللی زمینه حضور سرمایه گذاران خارجی از جمله بانک های بین المللی در ایران فراهم شده است.

به همین منظور، درخصوص فرصت‌های منبعث از این توافق برای نظام بانکی از جمله  وضعیت پیش روی بانک مرکزی و شبکه بانکی‌، آمادگی‌های بانک مرکزی و سرمایه گذاری خارجی در  شرایط پساتحریم گفتگویی با غلامعلی کامیاب معاون ارزی بانک مرکزی انجام شده است که در ادامه می خوانید:

با توجه به توافق ژنو و لغو‌ تحریم‌ها ، شرایط اقتصادی ایران را از لحاظ منابع ارزی چگونه پیش‌بینی می‌کنید؟

با انجام توافقات هسته‌ای، ترازنامه بانک مرکزی بر اساس شاخص‌های سلامت مالی(FSI) و کیفیت دارایی‌ها، دارایی‌های نقد شونده، تنوع دارایی‌ها و قدرت بانک جهت کنترل و تنظیم بازار ارز کشور به طور معناداری افزایش خواهد یافت. پس از اجرایی شدن توافقات، ۲۹ میلیارد دلار از منابع ارزی بلوکه شده بانک مرکزی و دولت نیز آزاد خواهد شد.

افزایش صادرات نفت و کالاهای غیرنفتی و به دنبال آن افزایش درآمدهای ارزی را خواهیم داشت. تقاضای واقعی ارز با رونق فعالیت‌های اقتصادی افزایش خواهد یافت و امکان استفاده از اعتبارات کوتاه مدت، میان مدت و بلند‌مدت فراهم خواهد شد و به نوبه خود، به رونق اقتصادی کشور کمک خواهد کرد.

برای دوران پس از تحریم چه آمادگی‌هایی در سطح بانک مرکزی و شبکه بانکی اندیشیده شده است؟

نظام بانکی کشور با توجه به تحریم‌های سازمان ملل و تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا و اتحادیه اروپا تا حدودی به دور از محیط رقابتی صنعت بانکداری بین‌المللی بوده است.

شاخص‌های استاندارد بانک‌های‌کشور (CAMELS)، به ویژه در خصوص کفایت سرمایه(C) کیفیت دارایی‌ها(A)، مدیریت(M)، نقدینگی(L)، سودآوری(E) و ریسک سیستماتیک(S) مستلزم بهبود و اقدامات اساسی در این خصوص است. البته بانک مرکزی و بانک‌های کشور برنامه‌های لازم را جهت همگرایی در افزارهای فنی، انسانی، سازمانی و مدیریتی با صنعت بانکداری جهان طراحی کرده است که پس از رفع تحریم‌ها اجرایی خواهد شد.

افزایش سهم ابزارهای پرداخت بین‌الملل شامل اعتبارات اسنادی به جای حواله و همچنین افزایش اعتبارات خارجی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت، تسهیلات ریفاینانس و … جهت تأمین مالی بخش‌های واقعی و مالی کشور، به ویژه تولید و خدمات مولّد از برنامه‌های بانک مرکزی پس از تحریم است.

نحوه هزینه‌کرد منابع بلوکه شده پس از رفع تحریم‌ها چگونه خواهد بود؟
آزاد شدن آن بخش از دارائی‌های بلوکه شده که متعلّق به دولت است، به بودجه دولت کمک خواهد کرد. دارائی‌های متعلّق به بانک مرکزی که آزاد می‌شود مطابق قانون پولی و بانکی کشور در جهت اهداف بانک مرکزی بکار گرفته خواهد شد و قطعاً در روان‌سازی تجارت بین‌المللی، کاهش هزینه‌های تأمین مالی خارجی، راه‌اندازی واحدهای تولید و نقل و انتقالات بین‌المللی تأثیر بسزائی خواهد داشت.

لغو تحریم‌ها تا چه حد راه را برای سرمایه‌گذاری‌های خارجی در ایران فراهم خواهد آورد؟ اساساً زمینه فعالیت‌ بانک‌های خارجی منطبق با استانداردهای بین‌المللی در ایران وجود دارد؟

با رفع تحریم‌ها مطابق با مقررات ارزی و ریالی و قوانین پولی و بانکی روابط کارگزاری بانکی گسترش می‌یابد. ضمن اینکه سطح روابط بانک مرکزی و بانک‌های کشور با بانک‌های تراز اول دنیا امکان بهره‌مندی از خطوط اعتباری، دانش بانکی و خدمات نوین آن‌ها را فراهم خواهد آورد.

این روابط قبل از اعمال تحریم‌ها وجود داشته است دلیلی ندارد که پس از برداشتن تحریم‌ها این روابط از نو برقرار نشود. خوشبختانه ابزار و عوامل لازم مثل فن‌‌آوری اطلاعات و نیروی جوان تحصیل‌کرده داریم، آنچه که باید انجام دهیم ایجاد اعتماد و ارتقاء سطح استاندارد‌های بانکی است.

اذعان می کنیم کاری آسانی نیست امّا می‌توانیم مدیریت کنیم. البتّه خیلی هم از استانداردهای بین‌المللی دور نیستیم و لذا زمینه برای فعّالیت بانک‌های خارجی در کشورمان وجود دارد.قطعاً فعالیت بانک‌های معتبر خارجی در کشور می‌تواند به ارتقاء سطح استانداردهای بانکی ما کمک کند.

برخی عنوان می‌کنند یکسان‌سازی نرخ ارز که از اهداف بانک مرکزی است، به دلیل شرایط بین‌المللی در شرایط کنونی امکان‌پذیر نیست. تحلیل شما از این موضوع چیست؟ آیا برنامه خاصی در خصوص اجرایی کردن این سیاست وجود دارد؟

یکسان‌سازی نرخ ارز فرآیندی تدریجی است، مقدّماتی لازم دارد که فراهم نمودن آن‌ها منحصر به بانک مرکزی نیست. خوشبختانه هم مجلس و هم دولت عزم به یکسان‌سازی نرخ ارز دارند و جهت‌گیری نموده‌اند. در بانک مرکزی هم از جمله اولویت‌هاست، می‌شود گفت «اولویت اوّل» است. با رفع تحریم‌ها امکان جابجائی، تبدیل و مدیریت منابع فراهم خواهد شد که شرط اصلی برای یکسان‌سازی نرخ ارز و تداوم آن است.

شرایط بازار ارز در حال حاضر و آینده را چگونه پیش‌بینی می‌کنید؟ با توجه به ثبات اقتصادی حاصل شده در دولت یازدهم آیا بار دیگر همانند سال ۹۰ شاهد بحران‌های ارزی نخواهیم بود؟

خوشبختانه از سال ۱۳۹۲ تاکنون بازار آزاد ارز از ثبات خوبی برخوردار بوده و شوک‌های ارزی ناشی از کاهش قیمت نفت، تغییر قیمت دارایی‌ها همانند سهام، انتظارات ناشی از مذاکرات هسته‌ای و … کنترل و مدیریت شده است. سیاست بانک مرکزی تعیین نرخ ارز بر اساس مکانیزم طبیعی آن با توجه به اقتضائات اقتصاد کلان است. بدیهی است توافقات بر متغیرهای بنیادین اقتصاد همانند تولید، سرمایه‌گذاری، واردات،‌ صادرات، تورم و … طی ماه‌های آتی تأثیر گذاشته و نرخ ارز نیز روند طبیعی خود را به دور از رفتارهای هیجانی متاثر از برآیند آثار متغیر‌های بنیادین طی خواهد نمود.

افزایش سهم صادرات کالاهای غیرنفتی در بازار ارز اتّفاق فرخنده ای است که موجب تنوع منابع و ثبات در جریان ورودی ارز به کشور شده است. تمرکز بر سیاست‌های صادرات محور، در استقرار سیستم‌های اطلاعاتی و تهیّه آمار و ارقام صحیح و مدیریت مناسب اقتصاد کلان می‌تواند از ایجاد بحران‌های ارز جلوگیری کند.

حسینی هاشمی، کارشناس مسائل بانکی در تحلیل شرایط بازار ارز گفت: بازار پس از تفاهم هسته ای واکنشی منطقی از خود نشان داد علت این است که بازار تابع عرضه و تقاضا است. واقعیت ها در تصمیم گیری معامله گران تاثیر گذار است. نیاز بازار مشخص است و عرضه نیز وضعیت روشنی دارد.

بهاءالدین حسینی هاشمیگفت: آنطور که شرایط عرضه و تقاضا نشان می دهد، چشم اندازی برای کاهش قیمت دلار وجود ندارد. در شرایط فعلی تقاضا برای خرید دلار بالا است. از طرف دیگر با ایجاد خوش بینی میان فعالان اقتصادی پس از تفاهم هسته ای، فعالیت های اقتصادی رونق خواهد گرفت و همین موضوع تقاضا برای ارز را افزایش خواهد داد. طبیعی است که با افزایش تقاضا قیمت رو به افزایش باشد. به خصوص آنکه با کاهش قیمت نفت عرضه دلار نیز محدود شده است.

وی ادامه داد: باید توجه داشت که اختلاف میان نرخ تورم در ایران با نرخ تورم حوزه دلار عاملی است که باید در تعین بهای واقعی ارز مورد محاسبه قرار گیرد اگر اختلاف ۱۳ درصدی میان تورم ایران و تورم بین المللی قائل باشیم باید در سال جاری حدود ۱۳ درصد به نرخ دلار اضافه شود تا قیمت واقعی ریال در برابر دلار محقق شود چراکه در سال گذشته ۱۳ درصد از ارش ریال در مقابل دلار کاسته شده است. اگر ارزش ریال مصنوعی باشد، فعالیت های اقتصادی را تحت تاثیر قرار خواهد داد که به واردات بیشتر و صادرات کمتر خواهد انجامید.

این کارشناس بانکی افزود: خوش بینی است که فکر کنیم، با آثار روانی می توان قیمت دلار را کاهش داد. باید به عوامل واقعی توجه داشت. در شرایط فعلی به نظر نمی رسد عرضه به میزان تقاضا باشد که همین موضوع عامل بازدارنده برای کاهش قیمت خواهد بود.

حسینی هاشمی با اشاره به ضرورت یکسان سازی نرخ ارز گفت: نمی توان منتظر ماند تا نرخ بازار به نرخ مبادله ای نزدیک شود چراکه عوامل واقعی برای این اتفاق وجود ندارد. به همین دلیل باید بانک مرکزی با افزایش نرخ ارز مبادله ای به یکسان سازی نرخ ارز دست بزند. در این شرایط است که م یتوان بازار را بهتر مدیریت کرد چراکه تقاضاهای کاذب برای دریافت ارز که در حال حاضر به دلیل رانت موجود در ارز دولتی وجود دارد، از بین خواهد رفت. کسری بودجه دولت کاهش می یابد. این موضوع بر روی بازارهای دیگر و بازار پول نیز تاثیر مثبتی خواهد داشت.

وی تاکید کرد: یکسان سازی راه تعدیل نرخ ارز است با کارهای غیر اقتصادی و روانی نمی توان قیمت ارز را کاهش داد. باید تصمیم جدیدی در این زمینه اتخاذ شود. این روش که صبر کنیم تا قیمت ها در بازار آزاد کاهش یابد و بعد یکسان سازی انجام شود، کارساز نیست. با مدیریت بازار پس از یکسان سازی نرخ ارز می توان در آینده هدف تقویت ارزش پول ملی را هم محقق کرد.

دلار روزهای پرحاشیه ای را پشت سرمی گذارد. از تیتر اول روزنامه های اقتصادی تا خبر برتر، خبرگزاری های رسمی کشور طی دو هفته گذشته در انحصار « دلار» بوده است. بررسی ها نشان می دهد قیمت دلار طی هشت ماه و سه هفته گذشته دو دوره را پشت سرگذاشته است. پیش از مذاکرات وین، بهای دلار روند کاهشی را پیش گرفته بود و حتی تا مرز ۳ هزار و ۱۵۰ تومان نیز پایین آمد. در این دوره زمانی میزان بازدهی در این بازار به رقم کم سابقه منفی ۲٫۵ درصد نیز رسیده بود. اما پس از مذاکرات وین، قیمت دلار روند صعودی را پیش گرفت. همزمان با اعلام نرخ ۲ هزار و ۸۵۰ تومانی قیمت دلار در بودجه سال آینده نیز بازهم دلار گران تر شد. همزمان رئیس کل بانک مرکزی در اظهارنظری کم سابقه اعلام کرد، دولت مانع از رشد قیمت دلار می شود ولی به موازات او تحلیلگرانی مانند سعید لیلاز پیش بینی کردند، بهای متوسط دلار طی یکسال آینده در مرز ۳ هزار و ۲۰۰ تومان در نوسان باشد. برخی تحلیلگران بدبین تر بازار نیز براین باورند که قیمت دلار از فرودین ماه سال آینده و همزمان با نرخ گذاری رسمی ۲ هزار و ۸۵۰ تومانی، به مرز ۳ هزار و ۵۰۰ تومان می رسد.

همزمان با این جریان شورای پول و اعتبار اعلام کرده که قصد دارد نرخ سود بانکی را به رقم ۱۷ درصد کاهش دهد. در حال حاضر این رقم ۲۲ درصد رسمی است ولی برخی بانک های کشور این رقم را بیش از ۲۵درصد نیز برای سپرده های بلند مدت تعیین می کنند. طی یکسال گذشته نیز میزان سپرده گذاری مردم در بانک ها ۳۰ درصد افزایش یافته است. در برخی استان ها مانند مازندران نیز میزان سپرده گذاری مردم در بانک ها رشد ۱۰ درصدی را تجربه کرده است. آمارهای که بانک مرکزی منتشر کرده نشان می دهد، ۶۹ درصد سپرده گذاری های مردم نیز روانه بانک های خصوصی شده است. طی یکسال گذشته میزان سپرده گذاری ها به طور متوسط ۱۶ هزار میلیارد تومان رشد داشته است. برمبنای گزارش که بانک مرکزی منتشر کرده سپرده‌های بخش غیردولتی در شهریور۹۲ معادل ۴۷۸هزارو۳۲۳میلیارد تومان بوده که با افزایش ۱۴۶هزارو۱۷۱میلیارد تومانی در شهریور۹۳ به رقم ۶۲۴هزارو۴۹۴میلیارد تومان رسیده که نشانگر رشد ۳۰٫۶درصدی است. در همین دوره زمانی بانک های کشور معادل ۵۵ درصد منابع شان را به صورت وام به مردم پرداخت کرده اند. این آمارها نشان می دهد به موازات رکود و ثبات در بازارهای ارز، طلا و مسکن میزان سپرده گذاری مردم در بانک های کشور رشد داشته است.

با این حال در صورتی که طی ماه های آینده نرخ بهره بانکی کاهش پیدا کند، احتمال خروج بخشی از سرمایه ها به سمت بازارهای مانند ارز و طلا نیز وجود دارد. سه هفته قبل روزنامه اقتصادی تعادل گزارشی را منتشر کرد که نشان می داد:« بررسی عملکرد ارقام پولی و اعتباری نشان می‌دهد که بانک‌های کشور معادل ۶۲۴ هزار و ۴۹۴میلیارد تومان سپرده غیردولتی جذب کرده‌اند و بانک‌های غیردولتی، خصوصی، خصوصی شده و موسسات مالی و اعتباری، بیشترین سهم از کل سپرده‌ بانک‌های کشور را با رقم ۴۳۱هزار و ۳۹۰میلیارد تومان در شهریور ۹۳ به‌خود اختصاص داده‌اند و پس از آن بانک‌های تجاری با سهم ۲/۲۰درصد از کل سپرده‌ها و با رقم ۱۲۶هزار و ۲۱۰میلیارد تومان در رتبه بعدی قرار دارند.» این گزارش آماری تایید می کند، میزان تمایل مردم به سرمایه گذاری در بازارهای رسمی کشور افزایش یافته است. دفتر مطالعات مسکن، وزارت راه وشهرسازی در تازه ترین گزارش خود اعلام کرده میزان سرمایه گذاری در بخش تجاری مسکن ۴۰ درصد رشد داشته درحالی که سرمایه گذاری در بخش مسکن، مسکونی تنها ۸ درصد رشد داشته است.

مدیرکل راه وشهرسازی استان تهران نیز به تازگی و به نقل از بانک مرکزی اعلام کرده میزان سرمایه گذاری در بخش مسکن از ۳۸ درصد در سال ۱۳۸۵ به ۴۴٫۳ درصد در حال حاضر رسیده است. همچنین آمارهای رسمی  سامانه ثبت معاملات املاک نشان می دهد، میزان خرید و فروش در فصل تابستان امسال در قیاس با فصل تابستان سال گذشته ۸۰٫۸ درصد رشد داشته است. اما به گفته تحلیلگران بازار چنین آماری نمی تواند مبنای تحلیل قرار گیرد، چراکه تابستان سال قبل میزان معاملات مسکن به کمترین حد طی ۱۰ سال گذشته رسیده بود. تعداد معاملات مسکن در حالی در تابستان امسال نسبت به سال گذشته افزایش چشمگیری را تجربه کرده است که نسبت به بهار امسال کاهش ۱۳٫۳ درصدی در معاملات رقم خورده است.

طبق اعلام مرکز آمار ایران، متوسط قیمت هر متر زیربنای مسکونی در شهر تهران که طی تابستان مورد معامله قرار گرفته است، ۳ میلیون و ۷۸۲ هزار تومان بوده است. این نرخ نسبت به فصل بهار کاهش ۳٫۵ درصدی و نسبت به تابستان سال گذشته افزایش ۰٫۸ درصدی را تجربه کرده است. این آمارها نشان می دهد، وضعیت بازار مسکن با دوران اوج فاصله گرفته است. مرکز آمار نیز یک ماه قبل اعلام کرده بود قیمت زمین و مسکن در تهران و شهرهای بزرگ طی فصل تابستان در قیاس با تابستان پارسال، ۱۳ درصد کاهش داشته است. همین تحلیل ها نشان می دهد وضعیت بازار مسکن برای انتقال سرمایه های مردمی چندان مناسب نیست. پیش از این رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران نیز در گفت و گو با چند خبرگزاری به مردم اطمینان داده بود:« نگران سونامی قیمت مسکن نباشید. حداقل تا اردیبهشت سال آینده احتمال رشد قیمت ها وجود ندارد.»

همچنین در دوره زمانی سه هفته گذشته شاخص بورس تهران ۵ هزار واحد کاهش یافته و زیان ۱۰ درصدی را برای سهامداران به همراه داشته است. این جریان سبب شده تا ارزش دارایی های ۶ میلیون سرمایه گذار بورس کشور کاهش یابد و از میزان اشتیاق برای سرمایه گذاری مجدد در این بازار کاسته شود. برهمین اساس بازار سرمایه درحالی که تا مدتی قبل به عنوان یکی از اهداف اولیه سرمایه گذاری به شمار می آمد، از لیست سرمایه گذاران خرد خارج شد چراکه ریسک سرمایه گذاری در این بازار به شدت افزایش یافته است. در چنین شرایطی تنها بازارهای پیش روی سرمایه گذاران خرد به طلا، سکه و ارز محدود می ماند. بررسی ها نشان می دهد طی ماه های گذشته قیمت طلا در بازارهای جهانی به کمترین میزان طی ۴ سال گذشته رسیده است. همچنین پیش بینی سایت کیتکو نیز نشان می دهد بهای متوسط طلا در سال ۲۰۱۵ بیش از ۱۱۴۰ دلار برای هر اونس نخواهد بود. در چنین شرایطی سرمایه گذاران با بازاری مواجه می شوند که پیش بینی اصلی در مورد آن نزولی است. گزارش های اتحادیه طلا نیز تایید می کند طی شش ماه گذشته میزان خرید و فروش طلا و سکه در بازار حداقل ۲۰ درصد کاهش یافته است. آخرین گزارش کیتکو نشان می دهد بهای طلا طی یک ماه ۵ درصد رشد داشته ولی چنین افزایش قیمتی چندان پایدار نیست. همین سایت در تحلیل هفته جاری قیمت طلا روند نزولی را پیش بینی کرده است.

برهمین اساس تحلیل ها نشان می دهد، بازار طلا از روزهای مطمئن سال های گذشته فاصله گرفته است و به همین دلیل امید چندانی به آینده سرمایه گذاری در این بازار نمی توان داشت. بررسی ها نیز نشان می​دهد با توجه به پیش بینی سازمان ملل در مورد افزایش رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۱۵، قیمت طلا در سال آینده میلادی روند کاهشی خواهد داشت. برهمین اساس حضور سرمایه گذاران در بازار طلا نمی تواند، فضای مناسبی برای سودآوری باشد.

درحال حاضر یکی از اصلی تری نگرانی ها در مورد آینده قیمت دلار، به تصمیم گیری های دولت مربوط است. طی یک هفته گذشته شایعاتی در برخی محافل خبری نقل شده که نشان می دهد سال آینده دولت از طریق افزایش قیمت دلار، قصد جبران کسری بودجه را دارد. محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت به صراحت این ادعا را رد کرده است. سعید لیلاز تحلیلگر اقتصادی نیز اعتقاد دارد:« امیدوارم که با اعمال انضباط مالی که دولت قویا آن را در پیش گرفته است با کسری بودجه مواجه نشویم. به نظر من حتی کسری بودجه تا سقف ۳۰ هزار میلیارد تومان که معادل ۳ درصد سهم تولید ناخالص داخلی می شود، رقم وحشتناکی نخواهد بود. کسری بودجه اگر صرف هزینه های عمرانی شود قابل تحمل است. گرچه همان اثرات تورمی را دارد اما قابل تحمل است زیرا حکم مالیات ملی برای بازسازی را پیدا می کند. اما اگر شما کسری بودجه ایجاد کنید و این هزینه ها را صرف بودجه جاری کشور کنید، حکم دزدی ملی را به خود می گیرد. فکر می کنم باید منتظر باشیم تا انقباضی بودن این لایحه و اعمال انضباط شدید پولی و مالی تکان ها و شوک‌هایش را به طبقات اجتماعی و بخش های اقتصاد ایران وارد کند. دولت اگر قرار بود با بازی با نرخ ارز کسری بودجه اش را پوشش دهد، باید نرخ دلار در بودجه را به ۳۲۰۰ می رساند. هرچند فشاری که به اقتصاد ایران وارد می شود و عمدتا ناشی از مشکلات ۸۸ سال گذشته است برای دولت چاره ای جز این باقی نگذاشته است.» در صورتی که گزینه تامین کسری بودجه از طریق افزایش قیمت ارز از دستور کار دولت خارج شود، بهای متوسط دلار طی سال آینده و بدون توجه به مذاکرات هسته ای بین ۳ هزار و ۲۰۰ تومان تا ۳ هزار و ۳۰۰ تومان در نوسان خواهد بود. گزارش های رسمی نیز نشان می دهد دولت از طریق فروش خدمت سربازی و تامین منابع مالی ۳۵ هزار میلیارد تومانی قصد جبران کسری بودجه را دارد. در چنین شرایطی دولت با توجه به جو روانی حاکم برجامعه مانع از رشد قیمت دلار خواهد شد. این تحلیل ها نشان می دهد طی ماه های آینده و سال آینده ترمز دلار روی مرز ۳ هزار و ۳۰۰ تومان کشیده می شود.

عضو هیات علمی دانشگاه علامه درباره دلایل گرانی در یک هفته اخیر گفت: من معتقدم دلار به ۴ دلیل در روزهای اخیر گران شد و البته پیش بینی میکنم که اگر اقدامات مناسبی از سوی دولت در مقابله با گرانی  آن صورت نگیرد، نوسانات بیش از این ادامه خواهد داشت.

دکتر مهدی تقوی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی مشرق تصریح کرد: هم اکنون حرف هایی مبنی بر اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها و افزایش مجدد قیمت حامل های انرژی در جامعه مطرح است و همین حرف ها و حدس و گمان ها موجبات التهاب بازار را فراهم کرده که ادامه دار بودن آن میتواند گرانی ها و نوسانات دلاری را در روزهای آینده تشدید کند.

سرنوشت دلار در هفته های آینده/این ۴ دلیل دلار را گران کردوی در ادامه با بیان اینکه دلیل دوم گرانی دلار در روزهای اخیر ترکیدن حباب بازار سرمایه و سرازیر شدن سرمایه گذاران بورس به سمت بازارهای موازی بوده است اضافه کرد: هم اکنون سهامداران بورس وقتی میبینند که سرمایه هایشان در بازار سرمایه با خطر سقوط مواجه شده از بازار بیرون آمده و سعی میکنند در بازاری دیگر اقدام به سرمایه گذاری کنند.

وی گفت: اکنون این وضعیت در بازار رخ  داده و به نظر من با توجه به اوضاع بد شاخص و پیش بینی نامناسب از شرکتهای بورسی، بورس بیش از این دیگر جذابیتی برای سهامدارانش حداقل در یک مقطع کوتاه نخواهد داشت.

استاد اقتصاد دانشگاه علامه درباره دلیل سوم گرانی دلار نیز توضیح داد: به نظر من نامعلوم بودن درباره نتیجه ی مذاکرات هسته ای جو روانی گرانی را تشدید کرد و عاملی شد برای گرانی موقتی قیمت دلار .

وی گفت: بالاخره در جامعه این تلقی وجود دارد که با مثبت بودن نتیجه مذاکرات روند عرضه دلار بهتر خواهد شد و یا برعکس؛ با برهم خوردن جو مذاکرات قیمت دلار بیش از قیمت های خواهد بود؛ لذا مردم تلقی را دارند که قیمت دلار احتمال دارد با توجه به نامطلوب بودن مذاکرات در هفته های و شکست احتمالی آن روند افزایشی خواهد یافت.

وی ادامه داد: همین که بسیاری از مقامات کشوری نمیدانند سرنوشت پولهای بلوکه شده در حال حاضر چه وضعیتی دارد یکی از دلایل شکست مذاکرات ژنو است، لذا مردم فکر میکنند با این توصیفات مذاکرات شکست خورده است.

عضو هیات علمی دانشگاه در ادامه گفتگوی خود با مشرق درباره دلیل چهارم گرانی دلار در روزهای اخیر نیز این گونه توضیح داد:” دولت در روزهای اخیر نظارتی بر بازار ندارد و همین عامل در گرانی دلار نقش زیادی دارد . متاسفانه دولت در این ایام به دلیل دل مشغولی هایی که دارد کنترلی بر بازار ندارد و فکر میکنم نظارت ها خیلی در این مدت کاهش پیدا کرده است.”

وی در ادامه پیش بینی کرد قیمت دلار در هفته های آینده نیز همین روند بی ثباتی را ادامه دهد.

گفتنی است قیمت دلار در روزهای اخیر در حدود ۳۲۵۰ تا ۳۳۰۰ تومان نوسان داشته است.