محمدرضا باهنر نایب رئیس دوم مجلس و دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین، در نشست ماهیانه این تشکل سیاسی، با اشاره به مسئله رکود اقتصادی اظهار داشت: این مسئله موضوع اساسی کشور است، چرا که امروز تولید تقریبا خوابیده است و ما خیلی امید نداریم که رشد اقتصادی در سال ۹۴ از صفر عبور کند اما اگر خیلی هم خوب کار کنیم می توانیم رشد اقتصادی را به صفر برسانیم.

وی با بیان اینکه تصور رسیدن به رشد ۳ تا ۴ درصدی تصوری بسیار سخت است، تصریح کرد: یکی از تئوریسین ها و مستشاران اقتصادی دولت گفته است که چنانچه بتوانیم در سال ۹۶ یا ۹۷ هم از رکود خارج شویم خیلی هنر کرده ایم؛ در حقیقت با این حرف مسئولیت را به دولت دوازدهم واگذار کرده است.

وی با بیان اینکه آنچه تولید را بی‌رمق کرده عدم تقاضای خرید است، گفت: امروز به دلیل اینکه تقاضایی وجود ندارد اگر بنگاهها به سمت تولید ۱۰۰ درصدی هم بروند فقط انبارها پر می شوند و باز هم رکود حل نخواهد شد؛ بنابراین باید به سمت تحریک تقاضا برویم.

بسته ضد رکود دولت، فقط یک مُسکن است

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اجرای بسته تحرک اقتصادی و اعطای وام به مردم برای خرید خودرو اظهار کرد: فروش ۱۲۰ هزار خودرو تنها تولید ۲ ماه خودروسازان بود و این فروش هم با کمک اعتبارات ارزان بانک مرکزی انجام شد. بنابراین بسته ضد رکود دولت صرفا یک «مُسکن» برای حرکت است.

باهنر با بیان اینکه مهمترین مسئله دولت خروج از رکود است، تاکید کرد: دولت قول داده است لایحه برنامه ششم توسعه و لایحه بودجه ۹۵ را تا پانزدهم آذر به مجلس برساند البته مجلس هم در دوره آخر فعالیت خود قرار دارد و خیال نمایندگان خیلی راحت نیست که بتوانند بر روی این لوایح متمرکز شوند اما به هر حال مجلس وظیفه خود را انجام خواهد داد.

تکفیری ها عقده ای شده اند/ طرح سنگین داعش علیه ایران

دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین در ادامه با اشاره به مسائل منطقه ای تصریح کرد: ما عملا هر کدام از مسائل منطقه از فلسطین تا افغانستان را باید به عنوان یک پروژه مستقل در نظر بگیریم.

باهنر افزود: اگر از مسئله فلسطین شروع کنیم می بینیم که انتفاضه سوم بدون دخالت مقامات بالاتر توسط مردم شروع شده است. مردم فلسطین در این انتفاضه پا را فراتر گذاشتند و از استفاده از سنگ به سمت سلاح های سرد و زیر گرفتن صهیونیست ها به وسیله خودرو رفتند.

نایب رئیس مجلس اضافه کرد: بسیاری از فلسطینیان، نوجوانان و جوانانی هستند که آتش به اختیار حرکت می کنند و در مجموع اگر شهدای فلسطینی هم زیاد شده اند اما نسبتشان به کشته شدگان صهیونیست نسبت خوبی است.

باهنر به مسئله تحولات عراق اشاره کرد و گفت: امروز تقریبا هیچ منطقه شیعه نشینی در عراق تحت تسلط داعش وجود ندارد البته برای ما شیعه و سنی فرقی نمی کند اما تکفیری ها به مناطق شیعه‌نشین که می رسند کشتار بیشتری انجام می دهند.

وی با بیان اینکه ایران پایگاه خوبی در دولت، اکراد و اهل تسنن عراق دارد، افزود: روسیه نیز که با اجازه حاکمیت سوریه علیه تروریست ها اقدام می کند هنوز مجوز دخالت در عراق را پیدا نکرده است اما در مجموع وضعیت سوریه، عراق و یمن نسبت به گذشته وضعیت خوبی است.

دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین ادامه داد: تکفیری ها خیلی عقده ای شده اند زیرا نتوانسته اند در ایران هیچ حرکتی انجام بدهند. خیلی از اقداماتی که طی یک سال گذشته طراحی کرده اند و دنبال انجام آن بوده اند تاکنون شناسایی و خنثی شده است.

باهنر افزود: البته آنها طرح های سنگین تری داشتند و می خواستند در نقطه مشترک میان ایران، پاکستان و افغانستان حکومت و خلافت تشکیل دهند و وضعیت این منطقه را هم شبیه به سوریه کنند.

 یک کارشناس اقتصادی با اشاره به این‌که رشد اقتصادی از دهه ۴۰ به بعد تقریبا هیچ‌گاه نرخ هشت درصد را تجربه نکرده است، گفت: شواهد نشان می‌دهد که تا پایان امسال رشد اقتصادی نه‌تنها افزایش پیدا نکند، بلکه کمتر هم شود.

تیمور رحمانی  با اشاره به این‌که هدف دولت دستیابی به رشد اقتصادی هشت درصدی تا پایان سال جاری است، اظهار کرد: مطلقا دستیابی به چنین رشدی امکان‌پذیر نیست، چراکه تقریبا بعد از دهه ۴۰ تاکنون اقتصاد ایران به این رشد نرسیده است.

وی همچنین عنوان کرد: رشد اقتصادی سه درصدی برگشت به پیش از رکود محسوب می‌شود و حتی می‌توان گفت به رشد پیش از رکود نیز هنوز دست پیدا نکرده‌ایم.

این کارشناس اقتصادی درباره‌ تاثیر اجرای توافق بر افزایش رشد اقتصادی طی سال جاری خاطر نشان کرد: انتظار نمی‌رود که تاثیرات توافق روی اقتصاد طی امسال مشخص شود و ممکن است در سال آینده باعث رشد اقتصادی شود.

رحمانی با تاکید بر این‌که برای بروز نتایج توافق در اقتصاد، گذشت زمان قابل توجهی لازم است، تصریح کرد: فعلا شواهد نشان می‌دهد که به دلایل متعدد احتمالا تا پایان امسال رشد اقتصادی کاهش خواهد یافت.

وی درباره‌ این شواهد اظهار کرد: مهم‌ترین دلیل آن کاهش درآمد‌های نفتی است که تا پایان امسال ادامه دارد.

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به تاثیر اجرای بودجه سال‌جاری بر چهار متغیر کلان اقتصادی پرداخته است. گزارش این مرکز که با عنوان «چالش‌های اجرای بودجه ۹۳» منتشر شده، ابتدا به موضوع منابع و مصارف نخستین بودجه دولت حسن روحانی پرداخته و سپس، اثر اجرای بودجه بر چهار متغیر تورم، نرخ ارز، نقدینگی و رشد اقتصادی را بررسی کرده است. از دیدگاه مرکز پژوهش‌های مجلس، سیاست‌های بودجه‌ای در بلندمدت می‌تواند در ایجاد ثبات اقتصادی موثر باشد و اقتصاد را به سمت تعادل یا اشتغال کامل هدایت کند.
بنابراین تغییر در سیاست‌های بودجه‌ای برای اقتصاد کلان بسیار اثرگذار است. همین موضوع سبب می‌شود که شناخت تاثیر بودجه بر اقتصاد کلان در اولویت قرار گیرد زیرا تاثیر بودجه بر اقتصاد کلان کشور، ورای تحولات دوره بودجه‌ای گسترده می‌شود. مرکز پژوهش‌های مجلس اضافه کرده که «اگر به آثار بودجه بر متغیرهای کلان اقتصادی توجه نشود، بودجه می‌تواند تاثیر ناخوشایندی برچرخه‌های اقتصادی بگذارد.» این گزارش یکی از تاثیرات ناخوشایند بودجه را «تغییرات ناخواسته در هزینه‌های مصرفی خانوار» عنوان کرده است.

وضعیت تورم
مرکز پژوهش‌های مجلس، کانال‌های تاثیرگذار بودجه سال‌جاری بر تورم را برشمرده و اضافه کرده است:«از جمله مهم‌ترین منافذ اثرگذار بودجه سال‌جاری بر تورم، چگونگی وصول درآمدهای صادراتی نفت، چگونگی اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها و میزان تحقق درآمدهای حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی است.»

در بودجه سال‌جاری، فروش روزانه ۳/۱ میلیون بشکه نفت خام و میعانات گازی پیش‌بینی شده که با توجه به وضعیت فعلی صادرات نفتی و مفاد توافق‌نامه ژنو امکان تحقق آن بالا است. با این حال مرکز پژوهش‌های مجلس میزان وصول این درآمدها از حساب‌های موجود در کشورهای واردکننده نفت ایران را «مبهم» عنوان کرده و افزوده است: «در صورت عدم تحول جدی در مساله کاهش تحریم‌ها یا حتی تشدید آن و عدم وصول درآمدهای دلاری صادرات نفت، چگونگی تامین کسری منابع دولت می‌تواند نقش کلیدی در وضعیت تورم داشته باشد.»

به گفته مرکز پژوهش ها، در سال گذشته، «بخش مهمی از این کسری با مکانیزم کاهش هزینه‌های جاری و به‌ویژه کاهش هزینه‌های عمرانی رفع شد؛ اما در سال ۹۱، کسری منابع فوق از دو منبع افزایش نرخ ارز و دریافت معادل ریالی صادرات نفتی از بانک مرکزی تامین شد.» مرکز پژوهش‌های مجلس نتیجه گرفته که اگر در سال‌جاری نیز مشکل جدی در وصول منابع وجود داشته باشد؛ امکان افزایش نرخ ارز و تبدیل منابع وصول نشده به دارایی‌های بانک مرکزی و در نتیجه افزایش پایه پولی وجود خواهد داشت که در این صورت، نرخ تورم افزایش خواهد یافت.» ضمن اینکه از دیدگاه مرکز پژوهش‌های مجلس، این تحولات «امکان کنترل بانک مرکزی بر بازار ارز را بیش از پیش تضعیف خواهد کرد.»

مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین به پیش‌بینی ایجاد درآمد حدود ۳۱ هزار میلیارد تومانی از محل واگذاری دارایی‌های مالی در بودجه سال‌جاری اشاره کرده و افزوده است: «در صورت تحقق این امر، این میزان واگذاری، عاملی برای کاهش تورم و نقدینگی خواهد بود با این حال اگر تجربه دو سال گذشته ملاک قضاوت قرار گیرد، عملا این میزان درآمد امکان تحقق ندارد و کسری ناشی از این محل هم می‌تواند بر افزایش احتمال توسل دولت به بانک مرکزی و تبعات تورمی آن بیفزاید. ضمن اینکه از دیدگاه مرکز پژوهش‌های مجلس، کسب درآمد ۴۸ هزار میلیارد تومانی از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی برای دولت، منجر به ایجاد تورم مختص به خود خواهد شد.  این گزارش با اشاره به اینکه با توجه به روند کاهش تورم میانگین و نقطه به نقطه در ماه‌های پایانی سال گذشته، انتظار اولیه بر آن است که روند کاهش تورم ۱۲ ماه منتهی به ماه‌های ابتدایی سال‌جاری ادامه پیدا کند. با این حال از نظر کارشناسان این مرکز، با توجه به اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها و افزایش نرخ ارز ناشی از آن، شدت تورم به وضعیت تحقق منابع درآمدی نفتی بستگی دارد. در صورت عدم تحقق قابل توجه در این منابع یا هزینه‌های عمرانی به شدت کاهش پیدا می‌کند که خود رشد اقتصادی را کاهش خواهد داد یا نرخ تورم در نیمه دوم سال‌جاری شتاب مجدد می‌گیرد.

وضعیت نرخ ارز
مرکز پژوهش‌های مجلس در پیش‌بینی خود از تاثیر بودجه امسال بر وضعیت نرخ ارز عنوان کرده که «انتظار ثبات قابل اتکای بازار ارز در سال‌جاری، چندان واقع بینانه نیست.» گزارش این مرکز سپس با طرح این موضوع که «اجرای هدفمندی یارانه‌ها، موجب افزایش نرخ ارز خواهد شد» نتیجه گرفته که «تحقق نیافتن ارز حاصل از فروش نفت، از یک طرف موجب کمبود عرضه در بازار ارز خواهد شد و از سوی دیگر با کاهش توان کنترل بانک مرکزی، میدان را برای جولان سفته‌بازان در این بازار فراهم خواهد کرد.» از دیدگاه مرکز پژوهش‌های مجلس «بدترین شرایط پس از اجرای هدفمندی یارانه‌ها این است که دولت بخواهد با استفاده از التهاب حاکم بر بازار ارز، برای جبران بخشی از کسری منابع خود استفاده کند.» ضمن اینکه از دیدگاه مرکز پژوهش‌های مجلس، «چگونگی پیشرفت در مذاکرات هسته‌ای می‌تواند نقش تعیین‌کننده در این زمینه داشته باشد.»

وضعیت نقدینگی
از دیدگاه مرکز پژوهش‌های مجلس، دلایل متعددی وجود دارد که بودجه سال‌جاری بتواند نقدینگی را که بر اساس عملکرد دولت روحانی با افزایش ۱۰ درصدی در هر فصل همراه بوده، در حالت انقباضی قرار دهد. یکی از این دلایل نیازهای مالی بودجه است که از طریق واگذاری‌ها تامین می‌شود و این خود به خروج منابع از بخش پولی کمک می‌کند. عامل دیگر، رکود حاکم بر اقتصاد ایران است که فشارهای تورمی را نیز تعدیل می‌کند. عواملی مانند نااطمینانی نسبت به آینده هم در افت ضریب فزاینده پولی تاثیر دارد. از نظر مرکز پژوهش‌های مجلس، عواملی نیز وجود دارند که به صورت تهدید برای این وضعیت عمل می‌کنند. از جمله این عوامل می‌توان به افت احتمالی درآمدهای نفتی، شرایط اقتصاد بین‌الملل و اجرای سیاست هدفمندی یارانه‌ها اشاره کرد که هر یک از این موارد می‌تواند عاملی برای افزایش نقدینگی در اقتصاد ایران باشد.

وضعیت رشد اقتصادی
مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین در مورد تاثیر بودجه سال‌جاری بر وضعیت رشد اقتصادی، با اشاره به رشد منفی اعتبارات هزینه‌ای در بودجه سال ۹۳، عنوان کرده که «این موضوع، ارزش افزوده بخش‌های اقتصادی مرتبط با این اعتبارات را حدود ۴/۸ درصد کاهش می‌دهد و با توجه به سهم ۳/۶ درصدی این بخش‌ها در تولید ناخالص داخلی، رشد اقتصادی از کانال تاثیرگذاری اعتبارات هزینه‌ای، در مقایسه با سال گذشته حدود نیم درصد کاهش خواهد یافت. مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه با اشاره به رشد منفی بودجه عمرانی در بودجه سال‌جاری، اضافه کرده است: «این موضوع ارزش افزوده بخش ساختمان را حدود ۳/۱۶ درصد نسبت به سال قبل کاهش خواهد داد و با توجه به سهم سه درصدی این بخش در تولید ناخالص داخلی، رشد اقتصادی از کانال تاثیرگذاری اعتبارات عمرانی معادل نیم درصد کاهش خواهد یافت.» مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین اضافه کرده که «آثار مستقیم بودجه عمومی سال‌جاری موجب می‌شود که رشد تولید ناخالص داخلی در این سال نسبت به سال قبل یک درصد کاهش پیدا کند.»

 بیزینس مانیتور در جدیدترین گزارش خود رشد اقتصادی ۲٫۸ و تورم ۲۲ درصدی را برای اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۴ پیش بینی و اعلام کرد با وجود تحریم ها تراز حساب های جاری ایران در سال گذشته مثبت بود.

بیزینس مانیتور طی گزارشی از چشم انداز اقتصاد ایران در سال های آینده نوشت: بهبود روابط ایران با غرب به نفع اقتصاد این کشور است اما عدم اطمینان در مورد نتیجه مذاکرات هسته ای باعث شده است تا همچنان ریسک های موجود در اقتصاد ایران بالا باشد.

این موسسه تحقیقاتی پیش بینی کرد اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۴ با رشد و رونق مواجه شود و افزود: بهبود روابط با غرب و مدیریت بهتر شاخص های کلان اقتصاد چشم انداز بهتری را برای رشد صادرات و افزایش اعتماد تجاری و اعتماد مصرف کننده در این کشور پدید آورده است.

بر اساس این گزارش با وجود همه تحولات مثبتی که در حوزه اقتصاد انجام می گیرد ریال ایران همچنان نسبت به مذاکرات هسته ای، حساس باقی خواهد ماند.

بیزینس مانیتور در جدیدترین برآورد خود از شاخص های کلان اقتصاد ایران رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۳ را منفی ۲٫۹ درصد اعلام و پیش بینی کرده است این رقم در سال ۲۰۱۴ به مثبت ۲٫۸ درصد و در سال ۲۰۱۵ به مثبت ۲٫۹ درصد برسد.

بر این اساس تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۱۳ بالغ بر ۴۳۵ میلیارد دلار بوده و پیش بینی می شود این رقم در سال جاری به ۴۶۴ میلیارد دلار و در سال آینده به ۵۷۲ میلیارد دلار افزایش یابد.

این موسسه همچنین نرخ تورم ایران در سال میلادی گذشته را ۲۷ درصد برآورد و پیش بینی کرده است این رقم در سال ۲۰۱۴ به ۲۲ درصد کاهش یابد. نرخ تورم ایران برای سال ۲۰۱۵ نیز ۱۶ درصد پیش بینی شده است.

بر اساس این گزارش، تراز حساب های جاری ایران طی سال های آینده مثبت خواهد بود. با وجود تحریم های غرب تراز حساب های جاری ایران در سال ۲۰۱۳ معادل ۴٫۹ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور بوده است و پیش بینی می شود این رقم در سال ۲۰۱۴ به ۴٫۸ درصد تولید ناخالص داخلی و در سال ۲۰۱۵ به ۳٫۴ تولید ناخالص داخلی این کشور برسد.