به نظر می رسد متغیرهای مهم بورس در حال رسیدن به نقطه هشدار است، اگر افت شاخص و تلاطمات اخیر را حتی ناشی از نیاز بورس به استراحت تحلیل کنیم؛ افت چشمگیر متغیر مهمی مثل ارزش معاملات که در برخی از روزهای سال ۹۲ به هزار میلیارد تومان هم رسیده بود، قطعا باید سرمایه گذاران و مسئولان امر را نگران کند.
تعطیلی فرابورس برای جلوگیری از سقوط بورس/ ۹ دلیل خروج سرمایه‌گذاران از بازار سرمایه
گروه اقتصادی جهان نیوز – علی رضایی: چند ماهی بود که عادت به شنیدن رکوردهای تاریخی از بورس داشتیم. اما با تغییر سکانداران وزارت اقتصاد این روند صعودی با سرعت کمتری پیش می رفت که از ابتدای دی ماه سال جاری نه تنها دیگر شاهد افزایش شاخص بورس نبوده، بلکه سقوط شدید بورس نیز مشاهده شده است.

خبرهایی که از ۲۰ دی تا کنون از بورس مخابره شده از احوال ناخوش شاخص بورس حکایت داشته که به زعم برخی از کارشناسان رشد حبابی و غیر واقعی شاخص در ماه های گذشته را نشان می دهد. هر چند که برخی دیگر از کارشناسان عقیده دارند که برای این وضعیت نگرانی وجود ندارد و در روزهای آینده شاخص بورس صعودی خواهد شد.

پس از آنکه بورس اوراق بهادار تهران در ۹ ماه منتهی به آذرماه رشد اعجاب‌انگیز ۱۳۰ درصدی را از خود نشان داد و خیل عظیم دارندگان نقدینگی را به سمت خود کشاند تا تنها بازار سرمایه‌ گذاری دارای بازدهی در سال ۹۲ باشد، از آغاز زمستان رو به سرازیری گذاشت تا طعم واقعی ریسک را به فعالان خود نشان دهد. شاخص کل بورس با سقوط بیش از ۵ هزار واحدی طی روزهای گذشته به کانال ۸۶ هزار واحد بازگشت. کارشناسان بورس صف های فروش توسط افراد حقیقی تازه ‌وارد به بازار سهام را کاملاً هیجانی می دانند. شاخص بورس اوراق بهادار تهران از ابتدای دی ‌ماه سال جاری تا کنون ۶/۵ درصد کاهش داشته و در پی سقوط معنادار بورس در این ماه و البته روزهای گذشته از بهمن ماه بازدهی بازار سرمایه در سال ۹۲ تا زمان نوشتن گزارش حاضر به سطح ۱۱۴ درصد عقب ‌نشینی کرده است.

این در حالی است که شاخص کل بورس و اوراق بهادار در جریان معاملات روز جاری بورس با افت ۷۷۶ واحدی به کانال ۸۱ هزار واحد بازگشته است. کارشناسان دلایل مختلفی را جهت سقوط شاخص بورس بیان داشته و می توان رفتار عجیب بورس در ماه گذشته را از زوایای مختلف مورد ارزیابی قرار داد.

۱- بدون شک بازار سهام ایران در ماه های گذشته در بسیاری از نمادها به صورت حبابی و غیر منطقی رشد کرده ولی بسیاری از کارشناسان با این رشد را تا حدی نمی دیدند که اسم حباب را بر روی آن بگذارند و در شعف این که هر روز شاخص بورس در حال رشد است، شعارهای دولت جدید را دلیل این رشد می دانستند. اما دلیل رشد عجیب قیمت سهام در بورس را بیش از هر چیز می ‌توان به جریان نقدینگی وارد شده به بازار سهام نسبت داد؛ جریان نقدینگی که به راحتی توانست حتی سهام شرکت‌ هایی که فاقد پیش ‌بینی سود یا همان «EPS» بودند را تحت تاثیر قرار دهد. حال به نظر می‌ رسد این جریان نقدینگی با سرعت قابل اعتنایی در حال خروج از بازار سرمایه است که باید دید علت این موضوع چیست؟

۲- اقتصاد ایران طی دو سال گذشته با مشکلات متعدد مدیریتی و زیرساختی مواجه بوده است که می توان گفت دچار نوعی رکود همراه با تورم شده است که رونق بازار سرمایه درماه های گذشته نشان از آن داشت که رشد شاخص بورس تنها به دلیل حرکت اشتباه سرمایه گذاران خرد بوده است که دولتمردان به اشتباه این مسئله را سیاست های خود نسیت می دادند. نقدینگی در این مدت توسط افراد غیر حرفه‌ ای یا همان مردم عادی و از طریق صندوق‌ های سرمایه ‌گذاری وارد بورس شده بود. مردم عادی که پس از فروکش کردن تلاطم ارزی ۹۱-۹۰ و کاهش چشمگیر قیمت طلا، سکه، ارز و رکود مسکن جایی را غیر از بورس برای سرمایه ‌گذاری پیدا نکرده بودند به سرعت به بازار سرمایه آمدند و بازدهی اغوا کننده صندوق‌ های سرمایه‌ گذاری که تا همین چندی پیش حتی تا مرز ۲۰۰ درصد هم پیش رفته بود، خیلی از مردم را به سمت این نهادهای مالی کشاند.

۳- طی سال های گذشته بازارهای ارز، طلا و مسکن به دلیل بازدهی که داشت مورد توجه سرمایه داران خرد قرار گرفته و افراد فراوانی به این بازارها رجوع کرده تا از سرمایه های کوچک خود بازدهی کسب نمایند. از دیگر سو، با روی کارآمدن دولت جدید و شعارهای فراوان در جهت رفع تحریم ها این خرده سرمایه داران پول خود را از بازارهای ارز و طلا خارج کرده و به سمت بورس رفتند که رشد شاخص ها را ایجاد نمود. پس وجود سرمایه ‌گذاران غیر حرفه ‌ای در بازار که اصطلاحا پاسوز بازار نیستند، یکی از دلایل سقوط بازار سرمایه ظرف چند روز گذشته است.

۴- در آذرماه سال جاری بود که به سازمان خصوصی ‌سازی دستور داده شد برای رفع عطش خرید سهام در بورس اقدام به عرضه‌ هایی گسترده کند، اما فروش گسترده سهام توسط این سازمان در بورس آن ‌قدر سنگین و دارای اشکالات بنیادی بود که ترس عجیبی را در دل سهامداران ایجاد کرد. نحوه فروش سهام توسط خصوصی‌ سازی در بورس به گونه‌ ای بود که به محض ایجاد صف خرید، این صف با عرضه ‌ای فراتر از تقاضا پاسخ داده می ‌شد و عملا سهامداران از بیم گرفتار شدن در این شیوه عرضه، رفته رفته از سهام دارای پتانسیل بنیادی مثل بانک ‌ها و بیمه‌ ها خارج شدند و سرمایه‌ ها روانه سهم‌ های کوچکی شد که برخی محمل سرمایه‌ گذاری سفته‌ بازان بود.

۵- با نگاهی متفاوت به اتفاقات رخ داده می توان ردپای اظهار نظرهای نسنجیده درباره بازار سهام را که باعث ایجاد نگرانی در میان اهالی بازار سرمایه شد را نیز در جهت سقوط رخ داده، موثر دانست. اینکه بازار سرمایه بازاری برای نوسان‌ گیری و مناسب دلالان است یا اینکه رشد بازار حبابی است، قسمتی از اظهار نظرهای نسنجیده برخی از افراد و البته افراد به اصطلاح کارشناس است که گاه غیر رسمی هم عنوان می‌ شد؛ اما در نهایت با ضریب انتشار بالا در فضای مجازی اصطلاحا موجب شد که سهامداران با مشاهده افزایش ریسک سرمایه های خود را از بازار سرمایه خارج کنند.

۶- یکی از مواردی که در سال‌ های گذشته سبب شد تا بازار سهام آسیب ببیند تصمیمات خلق‌الساعه بود. در این بین برخی از تصمیمات متولیان بازار سهام نیز در ایجاد نگرانی در فعالان بورس و فرابورس بی‌ تاثیر نبود. یکی از این تصمیمات مربوط به تصمیم یکباره برای انتقال برخی از نمادها به بازار توافقی است. بازار توافقی غیر شفاف ‌ترین بازار موجود در فرابورس است که نمادهای حاضر در آن به شیوه معاملات حراجی معامله می‌ شوند و هر کس می ‌تواند قیمت مورد دلخواه خود را برای خرید و فروش یک سهم پیشنهاد دهد. اما در حالی تصمیم به انتقال ۱۴ نماد به بازار توافقی گرفته شد که پیش از این نمادهای مزبور در بازار پایه بودند، روزانه قیمت می ‌خوردند و نحوه معاملات این نماد‌ها برای همه شفاف بود.

به نظر می‌ رسد این تصمیم شتاب زده برای کنترل سفته ‌بازی در بازار بود و مسئولان می‌ توانستند از طریق ابزارهایی مانند اخطار به انتقال به بازار توافقی یا توقف چند هفته‌ای معاملات این نمادها بر جولان سفته‌ بازان در برخی از این نماد‌ها پایان دهند و البته چون هنوز یک ماهی به مهلت انتقال این نمادها به بازار توافقی مانده، بهتر است برای جلب اعتماد سرمایه‌ گذاران این تصمیم ناگهانی مورد تجدید نظر قرار بگیرد.

۷- بهره مالکانه ۳۰ درصدی معادن سنگ ‌آهن و برنامه افزایش ۸ برابری قیمت خوراک پتروشیمی‌ ها بخشی از تصمیماتی است که بازار سرمایه را نگران کرده است. بهره مالکانه و افزایش غیر منطقی قیمت خوراک، جامعه سهام داری را نسبت به این موضوع نگران کرده که دولت برای پوشش درآمدهای خود بنا را بر این گذاشته که هزینه صنایع پر بازده و استراتژیک کشور را با دریافت‌ هایی این چنینی بالا ببرد.

۸- در نهایت شایعات مربوط به تغییرات مدیریتی در سازمان بورس و اوراق بهادار یکی دیگر از ریسک‌ هایی است که چند هفته‌ ای است بر بورس اوراق بهادار تهران سایه افکنده است. علی صالح‌آبادی که از ابتدای دولت محمود احمدی‌نژاد ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار را بر عهده دارد بعد از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید به دلیل عملکرد قابل اعتنایش در رشد و توسعه بازار و عدم وابستگی به جریانات سیاسی، باز هم در سمت خود که البته خواسته بازار بود، تثبیت شد. اما متاسفانه یک ماهی است که عده‌ ای در فضای مجازی بر طبل رفتن وی می ‌کوبند و بازار هم از این تغییر نگران است.

۹- از دیگر سو، اعلام وام مسکن ۳۵ و ۵۰ میلیونی برای ساخت و خرید مسکن نیز از دلایل خروج سرمایه از بورس می باشد. دولت با اعلام پرداخت این وام باعث شد خرده سرمایه داران پول های خود را برای خرید به بازار مسکن ببرند که چند ماهی دوران رکود و کاهش قیمت را سپری می کرد.

به نظر می رسد متغیرهای مهم بورس در حال رسیدن به نقطه هشدار است، اگر افت شاخص و تلاطمات اخیر را حتی ناشی از نیاز بورس به استراحت تحلیل کنیم؛ افت چشمگیر متغیر مهمی مثل ارزش معاملات که در برخی از روزهای سال ۹۲ به هزار میلیارد تومان هم رسیده بود، قطعا باید سرمایه گذاران و مسئولان امر را نگران کند. بهتر است مسوولان امر و در راس آنها وزیر اقتصاد و دارایی به عنوان رئیس شورای بورس و بالاترین مقام بازار سرمایه در دولت و همچنین نمایندگان بازار سرمایه در مجلس فکری اساسی در مورد وضعیت کنونی بورس کنند.

در پایان باید گفت بورس آبروی اقتصاد ایران است و باید بترسیم از روزی که نقدینگی ۵۴۰ هزار میلیارد تومانی شناور در کشور مسیرهایی همچون ارز، طلا، سکه و مسکن را در پیش بگیرد.

معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به تشکیل کارگروه ویژه رفع موانع تولید در وزارت اقتصاد اعلام کرد: از مصوبه ۳۵ ماده‌ای که این کارگروه در ابتدای دولت تصویب کرده حدود ۸۰ درصد تاکنون عملیاتی شده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، شاپور محمدی در نشست خبری خود با اصحاب رسانه با اعلام این خبر افزود: در همان روزهای آغاز به کار دولت یازدهم کارگروه ویژه رفع موانع تولید در معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد تشکیل شد که اولین و مهمترین عملکرد آن تصویب دستورالعمل ۳۵ ماده‌ای حمایت از تولید بود که رییس جمهوری آن را اعلام کرد. از آن ۳۵ ماده بسیاری عملیاتی شد و امروز پس از گذشت پنج ماه ۸۰ درصد از آن مصوبات اجرایی شدند.

محمدی با اشاره به ادامه جلسات و بررسی‌های این کارگروه عنوان کرد: مرحله دوم طرح حمایتی دولت از تولید نیز ادامه دارد و حتی دراین رابطه امروز نیز جلسه‌ای برگزار می‌شود که تلاش می شود مصوباتی جدید برای رفع موانع تولید تدوین شود.با توجه به شرایطی که اقتصاد ایران با آن روبرو است قطعا باید راهکارهایی پیگیری شود که اثرات تولید و عاجز داشته باشد.

وی با بیان این‌که رفع مشکلات تولید نیاز به شنیدن مسائل از صنعتگران و دست اندرکاران تولید دارد گفت: در این رابطه بخش‌های مختلفی در دولت فعال هستند و تلاش می شود از نظرات و خواسته‌های بخش خصوصی نیز استفاده شود تا مشکلات در کوتاه‌ترین زمان ممکن رفع شوند ما در طول این پنج ماه پنج گزارش ماهانه در رابطه با اجرای مصوبات ۳۵ ماده‌ای داشته‌ایم و امیدواریم در ماه آینده که گزارش ششم و نهایی آن در این حوزه است تمامی مصوبات اجرایی شوند.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد: البته در بخش‌های مختلف نوع عملکرد متفاوت بوده است برای مثال در حوزه گمرک حدود ۹۰ تا ۹۵ درصد از مصوبات تصویب ونهایی شده‌اند و یا طرح واگذاری ال.سی ۳۰ درصد تاکنون توسط بسیاری از بانک‌ها اجرایی شده‌اند هر چند برخی از بانک‌ها نیز به دلیل مشکلاتی که داشتند هنوز نتوانستند این مصوبه را اجرا نمایند.

محمدی در رابطه با وضعیت معاونت متبوعش در حوزه کسب و کار نیز گفت:‌از ابتدای دولت بحث بهبود فضای کسب و کار بر عهده معاونت اقتصادی گذاشته شد ما نیز تلاش کرده‌ایم این شاخص بسیار مهم را که متاسفانه در طول سال‌های گذشته چندان جایگاه مناسبی نداشته است بهبود ببخشیم تلاش‌ها و مراودات با بانک‌ جهانی و بانک توسعه اسلامی برای دریافت تجاربشان ادامه دارد و سعی می کنیم با از بین بردن برخی موانع نسبت به بهبود فضای کسب و کار اقدام کنیم.

وی درباره اصلاح قانون مالیات‌ها نیز اظهار کرد: معاونت اقتصادی در طول این مدت تلاش کرده با کمک سازمان امور مالیاتی نسبت به اصلاح قانون مالیات‌های کشور ورود کرده و آن را نهایی کند به هر حال اصلی‌ترین وظیفه معاونت اقتصادی در حوزه سیاست گذاری و امور کلان است که سعی می کند اوضاع را بهبود بخشد.

معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی در رابطه با بحث اجرای فاز دوم هدفمندی‌ یارانه‌ها نیز گفت: ما در طول این مدت تمام تلاش خود را به کار بسته‌ایم که ارزیابی و برآورد واقعی از نحوه عملکرد دولت در حوزه هدفمندی‌ یارانه‌ها در گام اول ارائه نمایم و با کمک معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و بانک مرکزی این برآوردها را منعکس کرده و در حوزه هدفمندی‌ به کار بگیریم.

محمدی با بیان این‌که تثبیت محیط اقتصاد کلان اصلی‌ترین رویکرد دولت در اجرای گام هدفمندی‌ یارانه‌ها است، تاکید کرد: قطعا دولت برای ادامه هدفمندی‌ یارانه‌ها طرح‌ها و سناریوهایی مختلف دارد که بسیاری از آن ها در دست بررسی هستند که البته متاسفانه هیچ کدام نهایی شده‌اند که بتوان خبر قطعی آن را ارائه کرد اما قطعا تثبیت محیط اقتصاد کلان در جلوگیری از نوسانات و التهابات اصلی‌ترین رویکرد دولت در این حوزه است.

وی با اشاره به تلاش دولت برای بهبود وضعیت سهام عدالت نیز عنوان کرد: در این مورد نیز سعی کردیم با تلاش و حمایت سازمان خصوصی سازی نسبت به بهبود شرایط سهام عدالت برنامه ریزی‌های لازم صورت گیرد تا واگذاری و یا آزادسازی این سهام عملی شود.

معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی در رابطه با شرایط بازار سرمایه نیز عنوان کرد: به هر حال شاخصه هر بازاری نوسان است و جابه جایی در تمام بازارهای اقتصادی به چشم می‌خورند از این رو با اطمینان به مردم می گویم نگران نوسانات بورس نباشند و نسبت به آن ناامید نشوند البته بازار بورس شرایط و نوع نگاه خاص و حرفه‌ای را می‌طلبد و کسانی که می خواهند در عرض دو هفته به بازار سرمایه ورود کرده و سود سرشاری به دست آورده و از آن خارج شوند قطعا باید فکر زیان‌های این چنینی را نیز داشته باشند.

محمدی با اشاره به طرح وزیر اقتصاد برای افزایش سرمایه بانک‌ها عنوان کرد: این طرح که در نهایت به بالا بردن قدرت بانک‌های کشور برای پرداخت تسهیلات مختلف به تولیدکنندگان می انجامد و بهبود فضای کسب و کار را به وجود می‌آورد در دستان وزیر اقتصاد است که به زودی ارائه خواهد شد. همچنین در هیات وزیران نیز مصوبه‌هایی برای بهبود این شاخص تصویب شده که نشان دهنده نگاه ویژه دولت یازدهم به مقوله کسب و کار است.

وی در رابطه با همکاری معاونت اقتصادی با وزارت مسکن در رابطه با وضعیت مسکن مهر نیز اظهار کرد: در این حوزه نیز اقدامات مختلفی انجام شد تا هم مشکلاتی از قبیل افزایش نقدینگی جامعه که در این حوزه اتفاق افتاده بود رفع شوند و از سوی دیگر مردم به مسکنی که ثبت نام کرده‌اند دسترسی داشته باشند که خوشبختانه پس از گذشت چندین ماه هر دوی این مقوله‌ها به نتایج مثبتی رسیده‌اند.

معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این‌که در بین مسوولان اقتصادی دولت اجماع وجود دارد، گفت: ایجاد تغییر در رویکردها و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی امری طبیعی است اما مهم این است که برای این تغییر تحولات اجماع وجود داشته باشد و تصمیم گیران و مجریان در یک راستا حرکت کنند خوشبختانه این مهم در دولت یازدهم به خود شکل عملی گرفته است و ما سعی کرده‌ایم قبل از هر چیز با بهبود سیاست‌های طرف عرضه فضای کسب و کار به عنوان یکی از اصلی‌ترین شاخص‌های اقتصادی بهبود بخشیم زیرا در شرایط رکود تورمی باید طرف عرضه کنترل شود.

وی ادامه داد:‌برای خروج از شرایط رکود هم پیشنهادات بسیاری مطرح شده و نباید چنین تصور شود که دولت این موضوع را فراموش کرده است ما تلاش کرده‌ایم با ارائه کردن سیاست‌هایی که تورم زایی کمتری دارند اشتغال مناسب ایجاد کنیم و در کنار آن با افزایش ضریب فزاینده پول به جای تزریق پول پر قدرت و بالا بردن پایه پولی اقتصاد را از رکود خارج کنیم.

محمدی با اشاره به حضور کارشناسان در تیم اقتصادی دولت گفت:‌همواره سعی داشته ایم نظرات، مطرح، بررسی و نهایی شود و نظرات کارشناسان در تصمیم گیری‌های مختلف لحاظ شوند تثبیت فضا و جلوگیری از التهابات غیر ضروری برای خارج شدن اقتصاد یک کشور از فضای منفی بسیار مهم است. در دولت نظرات مختلفی مطرح می‌شود اما در نهایت با خرد جمعی و بررسی قضایا از ابعاد مختلف در نهایت خرد جمعی در این موضوع حکم کند.

معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این‌که دولت اعتدال را در برنامه‌های اقتصادی خود نیز سرلوحه کار قرار داده است گفت: ما سعی می کنیم در این حوزه طوری فعالیت کنیم که با تثبیت شرایط کشور و خارج کردن التهابات اوضاع مناسب حکمفرما شود.

وی در پاسخ به این سوال که وضعیت نرخ ارز در طرح هدفمندی‌ یارانه‌ها چگونه خواهد بود تاکید کرد: نرخ ارز و چگونگی آن در اختیار بانک مرکزی است هر چند که می‌تواند در بحث هدفمندی‌ یارانه‌ها نیز دخیل باشد اما باید در نظر داشته باشیم که درصد بسیار زیادی از مردم با ارز داخلی سر و کار دارند و اگر بناست لنگری نیز در هدفمندی‌ یارانه‌ها مدنظر قرار گیرد می‌تواند همان ریال باشد.

محمدی درباره برآورد دولت از میزان رشد اقتصادی در پایان سال ۹۲ نیز گفت: این نرخ به احتمال بسیار قوی تا پایان سال بین منفی ۰٫۳ تا مثبت ۰٫۲ درصد قرار خواهد گرفت که در حدود صفر می شود ما تلاش می کنیم این آمار را تا پایان سال به بهترین حالت خود رسانده و در سال آینده نیز طبق وعده‌های انجام شده آن را مثبت کنیم نرخ بیکاری نیز همچنین مانند سال گذشته در عدد ۱۲٫۴ ایستاده که البته در بین گروه‌های مختلف متفاوت است در طول این مدت زمان کافی برای کاهش این آمار وجود نداشته اما سعی کرده‌ایم با اقدامات انجام شده جلوی افزایش این نرخ را بگیریم.

معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره شرایط نرخ تورم نیز تاکید کرد:‌در طول چند ماه گذشته خوشبختانه نرخ تورم همواره رو به پایین بوده است که این بسیار مثبت است هر چند نباید فراموش کنیم که تورم خیلی پایین نیز چندان مفید نیست زیرا عوامل محرک اقتصادی را می‌گیرد. به هر حال پیش بینی مان این است که تورم تا پایان سال به ۳۶ درصد برسد.

وی با بیان این‌که دولت طرح جامعی برای نظارت در امور بانک‌ها نیز دارد عنوان کرد:‌البته هسته این موضوع در معاونت بانکی وزارت اقتصاد در دست بررسی و تدوین است اما به هر حال بانک‌ها نیز با توجه به ساختاری دارند وتسهیلاتی که باید بپردازند گاهی نیاز دارند در طرح‌های مختلف سرمایه‌گذاری کرده و کسب سود کنند که در تلاشیم با تدوین طرحی این موضوع را نظارت کرده و جلوی اشتباهات سرمایه‌گذاری را بگیریم.

معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به کنترل رشد نقدینگی در کشور نیز اظهار کرد: با توجه به طرح‌های دولت و انضباط مالی به وجود آمده رشد نقدینگی کنترل شده و بالا نخواهد رفت هر چند به هر حال رشد محدود و معقول نقدینگی را خواهیم داشت زیرا پول مانند خون در رگ‌های اقتصاد است اما رشد آن کنترل شده و در تلاشیم نسبت به هدایت نقدینگی به تولید حرکت کنیم.

محمدی ادامه داد: متاسفانه علیرغم حجم بالای نقدینگی موجود بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی در طول سال های گذشته با مشکل کمبود مالی مواجه بودند به طوری که ۶۵ درصد از بنگاه‌ها از کمبود سرمایه در گردش رنج می بردند ازاین رو یکی از اصلی‌ترین برنامه‌های ما بهبود شرایط بازارهای اولیه ، بهبود وضعیت خصوصی سازی، ایجاد شرایط تسهیلی و ایجاد تدابیر ویژه برای تشویق سرمایه داران به ورود به بخش تولید خواهد بود.

وی با تاکید بر این‌ نکته که هیچ اقتصادی در کوتاه مدت نمی‌تواند مشکلات خود را حل کند، عنوان کرد: وزارت اقتصاد و وزارت صنعت، معدن و تجارت به صورت هفتگی تمامی قیمت ها را بررسی میکند و همچنین مشکلات بخش تولید نیز به طور مناسبی رصد می‌شود اما وقتی می گوییم مشکلات اقتصاد ایران ساختاری است دست تعارف نداریم واقعا ابعاد بسیاری از این مشکلات گسترده است و نمی توان آن ها را در کوتاه مدت رفع کرد.

معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به سوال ایسنا درباره چگونگی وضعیت سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران، اظهار کرد: متاسفانه در سال ۹۱ رشد سرمایه‌گذاری ایران منفی ۲۱ درصد بوده است به هر حال وقتی که دولت با مشکلاتی در زمینه تامین مالی مواجه می‌شود سرمایه‌گذاری‌ها نیز در بخش‌های غیر جاری محدود می‌شوند و این مساله در بودجه عمومی دولت تاثیر می گذارد.

وی افزود: متاسفانه رشد سرمایه‌گذاری در سال گذشته منفی بوده و این مساله احتمالا بر روی این شاخص در سال آینده نیز تاثیر خواهد گذاشت ولی دولت در حال جنگیدن برای بهبود وضعیت سرمایه‌گذاری در ایران است. ما در تلاشیم با استفاده از منابعی که دولت در چین دارد منابعی که در دیگر کشورها وجود دارند و همچنین تعامل مناسب با بانک جهانی و بانک توسعه اسلامی منابع مناسب برای افزایش سرمایه‌گذاری فراهم شود.

محمدی اضافه کرد:‌البته در طول این مدت اقدامات مناسبی صورت گرفته برای مثال در بخش هایی مانند فولاد سرمایه‌گذاری‌هایی صورت گرفته‌اند و خوشبختانه در زمینه سرمایه‌گذاری خارجی نیز بسیاری از دولت‌ها و کشورهای خارجی پس از انتخابات راغب شده‌اند به بازار اقتصادی ایران ورود کنند. بحث تحریم ها و لغو آن‌ها در این مساله موثر است و در حال حاضر بسیاری از سرمایه‌گذاران منتظرند تا وضعیت بانکی که غرامت‌های ایران را و وجوه آزاد شده در رابطه با لغو تحریم‌ها را دریافت می‌کند مشخص شود تا از طریق آن بانک نسبت به ورود و سرمایه‌گذاری در ایران اقدام کنند.

محمدی در پایان خاطرنشان کرد: هیچ دولت و نظامی در جهان پیدا نمی‌شود که تنها از یک منبع خاص علمی و تفکری پیروی کند این مساله با توجه به وضعیت خاص اقتصاد ایران صدق می‌کند و ما در تلاشیم با استفاده از تمامی تفکرات و طرح‌ها آنچه به بهترین نحو برای اقتصاد ایران مفید است را انتخاب کرده و اجرایی کنیم.

میلاد رشیدی، نماینده سهامداران حقیقی در گفت و گو با خبرنگار بورس خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) به ریزش شدید شاخص بورس در پی انتشار شایعاتی در بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: سهامداران حقیقی وارد مسائل حاشیه ای نشوند زیرا تغییر و تحولات سازمان بورس به هیچ وجه قطعی نبوده و هیچ خبری در این خصوص منتشر نشده است.

وی به انتشار شایعاتی در خصوص پولشویی اشاره کرد و گفت: از سوی دیگر طبق بررسی های موجود بابک زنجانی هیچگونه سرمایه گذاری به صورت مستقیم و غیر مستقیم در بورس انجام نداده است.

این فعال بازار سرمایه به افزایش نرخ خوراک شرکتهای پتروشیمی اشاره کرد و در ادامه گفت: قرار است با همکاری بین نمایندگان مجلس و معاون وزیر نفت قیمت خوراک به نحوی مشخص شود که به نفع سرمایه گذاران بوده و از کشورهای منطقه پایین تر باشد تا رقابت موجود در بازار پتروشیمی حفظ شود.

وی تصریح کرد: از سوی دیگر سهامداران باید به برداشته شدن تحریم های پتروشیمی و بانکی در هفته آینده دقت کرده و این موضوع را مدنظر قرار دهند.

رشیدی با بیان اینکه سهامداران رفتارهای هیجانی از خود نشان داده اند، افزود: قیمت سهام شرکتها در تالار شیشه ای نسبت به روز گذشته ۱۵ درصد افت کرده است و امروز بهترین روز برای خرید سهم است زیرا سهامداران باید در صف فروش اقدام به خریداری سهم کنند و در صف خرید سهام خود را بفروشند.

وی تاکید کرد: با لغو تحریم ها در هفته آینده قطعا وضعیت بورس بهبود می یابد.

به گزارش ایسنا، شاخص بورس تهران در معاملات امروز یکشنبه تحت تاثیر شایعات موجود در بازار ریزش شدیدی را تجربه کرد و با افت ۱۵۰۰ واحدی به کانال ۸۶ هزار واحدی برگشت.

شاخص بورس تهران در معاملات دومین روز هفته، بزرگ ترین افت زمستانه خود را تجربه کرد و با افت ۲٫۷ درصدی مواجه شد.

به گزارش خبرنگار بورس خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، بازار سرمایه که روند نزولی خود را از دیروز آغاز کرده بود، امروز به این روند شدت داد و با افت دسته جمعی نمادها مواجه شد به طوری که دماسنج بازار سرمایه در معاملات امروز بزرگ ترین افت زمستانه خود را تجربه کرد و به کانال ۸۵ هزار واحدی برگشت.

به این ترتیب ایجاد شایعاتی در خصوص تغییرات مدیران بازار سرمایه و نیز وقوع پولشویی در بورس در کنار ابهام در خصوص نرخ خوراک شرکتهای پتروشیمی موجب شد تا سرمایه گذاران برای فروش سهام در دست خود هجوم برده و شرکتها را با صف فروش مواجه کنند.

بر این اساس در بازار امروز اکثر نماد شرکتها با صف فروش مواجه شد و دماسنج بازار سرمایه افت بی سابقه ۲۳۸۸ واحدی را تجربه کرد و از کانال ۸۷ هزار واحدی به کانال ۸۵ هزار و ۴۰۴ واحدی برگشت.

در بازار امروز جو منفی در تالار شیشه ای موجب کاهش قیمت سهام شرکتها شد و شرکتهای هلدینگ خلیج فارس، فولاد مبارکه، ملی مس، نفت و گاز پارسیان، مخابرات، پالایشگاه بندرعباس، سرمایه گذاری غدیر، تاپیکو، پالایشگاه اصفهان، سرمایه گذاری امید، بانک پاسارگاد، ملت، گل گهر، چادرملو، توسعه معادن و فلزات، بانک پارسیان، بانک تجارت، فولاد خوزستان، ارتباطات سیار، پتروشیمی خارک، شازند، بانک اقتصاد نوین، گروه توسعه ملی و صندوق بازنشستگس تاثیر ۳۰۰ تا ۲۲ واحدی بر شاخص بورس تهران گذاشتند.

در این میان تنها شرکتهای کوچک و اندکی همچون گروه صنعتی بوتان، فولاد خراسان، فولاد آلیاژی، مپنا، سیمان ایلام و دارویی رازک مثبت شدند.

همچنین در بازار منفی امروز شرکتهای خدمات انفورماتیک، داروسازی زهراوی و داروپخش بیشترین تقاضای خرید را به خود اختصاص داده و گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو، سرمایه گذاری ساختمان ایران، گروه بهمن و سایپا دیزل بهترین تقاضای خرید را از آن خود کردند.

در مجموع در بازار امروز بیش از ۸۰۸ میلیون سهم به ارزش ۵۹۶ میلیارد تومان مورد معامله قرار گرفت و ارزش بازار سرمایه به ۴۱۸ هزار میلیارد تومان رسید.