معاون وزیر راه و شهرسازی در امور مسکن و ساختمان گفت: روند آرام خروج از رکود بازار مسکن از بهمن ماه آغاز شده و پیش بینی می شود در سال آینده این روند ادامه داشته باشد .

حامد مظاهریان معاون وزیر راه و شهرسازی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، درباره وضعیت بازار مسکن اظهار کرد: رصد معاملات مسکن نشان می‌دهد با توجه به بازارهای اقتصاد کلان کشور، شرایط تولید و همچنین شرایط اقتصادی خانوارها به تدریج از بهمن ماه شاهد خروج آرام از رکود در بازار مسکن باشیم.

وی افزود: این وضعیت در سال آینده هم ادامه پیدا خواهد کرد و پیش بینی رشد قیمت‌ ها در این حوزه وجود ندارد .

معاون وزیر راه و شهرسازی در امور مسکن و ساختمان با بیان این‌که افزایش قیمت در این حوزه بیش از تورم عمومی در کشور نخواهد بود، تصریح کرد: روند مذاکرات می تواند شاخص‌های کلان اقتصادی را تحت تاثیر قرار دهد.

مظاهریان با اشاره به این‌که یکی از بخش‌های مهم اقتصادی در کشور مسکن است، گفت: روند مذاکرات می‌تواند گشایش‌هایی را در بخش‌های مختلف اقتصادی به وجود آورد.

به دلیل رکود حاکم بر بازار مسکن و انتظار تخلیه حباب مربوط به سال ۹۲، در ۵ ماه از هشت ماه اول امسال، قیمت مسکن با افت ماهانه نیم تا ۷ درصدی مواجه شد.

آخرین وضعیت قیمت مسکن در تهران که براساس داده های سامانه رهگیری معاملات توسط دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن استخراج شده، حاکی از این موضوع است که متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در آبان ۹۳ اگر چه کاهش ۲٫۸ درصدی نسبت به ابتدای سال داشت اما حدود ۰٫۵ درصد نسبت به مهر ماه افزایش داشته است.

در آبان ماه میانگین قیمت هر متر مربع واحد مسکونی حدود ۴ میلیون و ۸۳ هزار تومان بود که در مقایسه با ۸ ماه اول سال ۹۳ حدود ۳۷ هزار تومان کاهش قیمت داشته است. با این حال برخی از کارشناسان مسکن بر این باورند که کاهش گرایش مردم در آبان ماه به خرید و فروش و در نتیجه خروج آرام و بی صدای آنها از بازار مسکن در آذر ماه نشان از توجه مردم به وضعیت سیاسی دارد.آمارهای دریافتی از دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن درباره حجم معاملات مسکن در تهران نشان می‌دهد که در آبان امسال، کل معاملات کاهش پیدا کرده است.

میزان بازدهی: ۲ درصد منفی

۱۰ هزار مشاور املاک در تهران و ۱۱۵ هزار مشاور املاک در سراسر کشور طی شش ماه گذشته روزهای سختی را پشت سرگذاشته اند و حتی به گفته رئیس سابق اتحادیه مشاوران املاک برخی از واحدهای صنفی کابریشان را تغییر داده اند. بررسی های مرکز آمار ایران نشان می دهد طی ماه های گذشته قیمت مسکن در تهران ۲ درصد کاهش یافته است. در همین دوره زمانی میزان اجاره بها ۹٫۸ درصد رشد داشته که برای اولین بار طی هشت سال گذشته این میزان رشد که کمتر از نرخ تورم بود، بی سابقه بوده است. اطلاعات مرکز آمار ایران نشان می دهد میزان سرمایه گذاری در بخش مسکن طی دو سال گذشته و به دنبال رکود فراگیر این بخش کاهش بیش از ۱۷ درصدی را تجربه کرده است. تعداد پروانه های ساختمانی صادر شده نیز بیش از ۴۰ درصد کاهش یافته است. از ابتدای مهر ماه تاکنون نیز قیمت اوراق حق تقدم خرید وام مسکن ۲٫۵ درصد کاهش داشته است. با این حال بررسی های آماری نشان می دهد حتی در دوره زمانی رکود و با وجود کاهش ۲۲ درصدی قیمت ملک، همچنان حضور در این بازار برای فعالان ساختمانی سود آور بوده است.

آمارها نشان می دهد طی سالهای ۸۹ تا ۹۲ رشد ساخت و سازدر کشوربه شدت افزایش یافته بود.  بررسی تهران به عنوان بزرگترین و جذاب ترین بازار مسکن کشور گویای ساخت بالغ بر ۱۳۰ میلیون متر مربع واحد مسکونی دارد. حجم بازار دست اول مسکن تهران در سالهای فوق به رغمی معادل ۳۷۷ هزار میلیارد تومان رسید که سهم زمین در این بازار ۸۷ هزار میلیارد تومان بوده است و میزان سرمایه گذاری صورت گرفته برای ساخت و ساز از ۴۹هزارمیلیارد تومان عبور کرد. سود ساخت وساز هز متر مربع در این سالها بین ۱ تا ۱٫۷ میلیون تومان بوده که در مقایسه با سرجمع هزینه ساخت و قیمت مسکن بیش ۶۳ درصد سود انتظاری برای سازندگان مسکن به دنبال داشته است. اطلاعات مرکز آمار نشان می دهد متوسط قیمت هر متر فضای مسکونی در سالهای ۸۹ تا ۹۲ از ۱٫۷ میلیون تومان تا ۳٫۶ میلیون تومان رشد پیدا کرده است و در همین زمان قیمت هر متر مربع زمین نیز از ۱٫۲ میلیون تومان تا ۴٫۲میلیون تومان رشدکرده است. در همین دوره هزینه ساخت هر متر مربع واحد مسکونی از ۲۰۰ هزار تومان به ۵۶۰ هزار تومان جهش پیدا کرده است. در صورتی که مذاکرات هسته ای به نتیجه برسد و رونق در بازار مسکن به دلیل افزایش قدرت خرید مردم ایجاد شود، شرایط عمومی این بازار هم بهبود پیدا می کند هرچند حتی در دوره رکود نیز بازار مسکن سودده بوده است.

وام مسکن با اصرار وزیر راه و شهرسازی و رئیس‌کل بانک مرکزی برای دومین بار طی یک سال اخیر افزایش یافت. سخنگوی دولت در پایان جلسه هیات وزیران خبر از افزایش سقف تسهیلات تامین مسکن داد و گفت: سقف تسهیلات برای تامین مسکن برای کلانشهرها تا ۵۰ میلیون تومان، برای مراکز استان‌ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار خانوار ۴۰ میلیون تومان و برای سایر شهرها ۳۰ میلیون تومان در جلسه هیات دولت تصویب شد.
به گزارش فرهنگ نیوز، این مصوبه جزئیات دیگری هم دارد از جمله اینکه همچنین ۹ درصد از سود تسهیلات مسکن پیش‌گفته برعهده دولت خواهد بود. میزان سقف تسهیلات ودیعه اسکان موقت ساکنان در بافت‌های فرسوده و سکونتگاه‌های غیررسمی در کلانشهرها ۲۰۰ میلیون ریال، مراکز استان‌ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر ۱۵۰ میلیون ریال و سایر شهرها ۱۰۰ میلیون ریال است که ۱۰درصد از سود این تسهیلات برعهده متقاضی است. تعداد تسهیلات مورد نیاز ودیعه مسکن در هر سال ۶۰ هزار واحد و در مجموع تا پایان برنامه ششم ۳۶۰ هزار واحد است.
واکنش وزیر

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به تصمیم امروز هیات دولت مبنی بر تامین مسکن برای اقشار کم‌درآمد و بهسازی بافت‌های فرسوده و تاریخی و حاشیه شهرها، گفت: تا امروز از بافت‌های تاریخی شهری ۲۲ هکتار و بافت فرسوده ۵۴ هکتار شناسایی شده است که جمعیتی حدود ۱۱ میلیون نفر در آن زندگی می‌کنند و متاسفانه در حال فرسایش هستند.

وی توضیح داد: تراکم بافت‌های فرسوده ما به زیر ۵۰ نفر کاهش یافته است و حتی در شهرهای پرتراکم مثل تهران در بافت‌های فرسوده تراکم زیر ۷۰ نفر را داریم اما برخلاف آن در بافت‌های حاشیه‌ای که کیفیت سکونت بسیار نازل است تراکم بسیار زیاد است و حدود ۹ میلیون نفر را شامل می‌شود پس بنا بر مصوبه اخیر دولت حدود ۲۰ میلیون از جمعیت کشور یعنی یک سوم جمعیت شهری بر اساس مصوبه اخیر تحت پوشش قرار می‌گیرند که تصمیمی بزرگ و استراتژیک است و بر اساس سیاست‌های کلی و تاکیدات مکرر مقام معظم رهبری است.

عباس آخوندی با اشاره به اینکه ایران روی خط زلزله است، گفت: بافت‌های فرسوده و سکونتگاه‌های حاشیه‌ای و غیررسمی در برابر زلزله بسیار آسیب‌پذیر است پس پیگیری این مصوبه از این لحاظ نیز اهمیت دارد. همچنین باعث استفاده بهینه از خدمات شهری و میراث فرهنگی می‌شود. وزیر راه و شهرسازی افزود: بر اساس تسهیلات تامین مسکن، ودیعه ساخت مسکن بیش از ۳ برابر قدرت خرید بر اساس این تسهیلات افزایش پیدا می‌کند که شاهد تاثیر آن را در توسعه حوزه مسکن و فعالیت‌های آن خواهیم دید.

وی با اشاره به اینکه در این لایحه ۳۰۰ هزار واحد مسکونی به صورت سالانه احداث خواهد شد، گفت: در کنار ۲۰۰ هزار واحد مسکونی روستایی می‌توانیم بگوییم ۵۰۰ هزار واحد مسکونی در سال احداث خواهد شد که بیشتر این کار به عهده بخش خصوصی است و دولت در زندگی مردم در این رابطه دخالتی نمی‌کند و بیشتر کار توسط بخش خصوصی انجام می‌شود و مردم حق انتخاب دارند.

آینده مسکن

چندی قبل برخی نمایندگان مجلس در نامه‌ای هشدارگونه افزایش وام مسکن را باعث تحریک بازار دانسته و افزایش تسهیلات را موجب گران شدن خانه عنوان کرده بودند. در بخشی از این نامه آمده بود: سیاست دوم که می‌تواند تبعات منفی در اقتصاد مسکن و به تبع آن در اقتصاد کشور ایجاد کند سیاست تحریک تقاضا برای خروج از رکود است. در سالیان گذشته همواره یکی از سیاست‌های اصلی اتخاذ شده برای خروج از دوران رکود، تحریک بازار از ناحیه تقاضا و تخصیص و افزایش سقف وام‌های خرید مسکن بوده است. عملکرد این تحریک به ‌گونه‌ای است که بازار را با فشار تورمی از رکود خارج می‌کند، زیرا با تخصیص و افزایش سقف تسهیلات بانکی، تقاضای خرید مسکن افزایش می‌یابد و با رونق نسبی حاصل از این افزایش تقاضا، تقاضای سرمایه‌ای به این بخش وارد شده و از آنجا که زمین از عناصر اصلی تشکیل‌‌دهنده قیمت مسکن است، این پدیده، افزایش تقاضا برای زمین را به‌ دنبال دارد. افزایش تقاضا در بازار زمین باعث بالا رفتن قیمت زمین شده و از آنجا که زمین بخش جدایی‌ناپذیر مسکن است، قیمت مسکن نیز افزایش می‌یابد.

بنابراین ممکن است افزایش وام خرید بازار مسکن را در یک دوره کوتاه‌مدت از رکود خارج کند اما به علت تورم ناشی از این سیاست بازار را در رکود عمیق‌تری فرو خواهد برد. سیاست تحریک تقاضا و افزایش وام خرید از ۳ منظر دیگر منجر به بروز تورم در بازار مسکن و در نهایت در کل اقتصاد خواهد شد. بررسی نحوه عملکرد تسهیلات خرید و ساخت بر تورم نیازمند بررسی هر یک از این سیاست‌ها بر عوامل اصلی شکل‌دهنده تورم، شامل «افزایش تقاضا نسبت به عرضه»، «انتظارات غیرعقلایی یا تورمی» و «افزایش هزینه نهاده‌های تولید» است.

در شرایط افزایش تقاضا نسبت به عرضه، سیاست‌های تحریک تقاضا، عدم تعادل میان عرضه و تقاضا را به دنبال دارد. در حال حاضر با توجه به اینکه شاخص تراکم خانوار در واحد مسکونی بیش از عدد یک است و فاصله میان عرضه و تقاضا وجود دارد، اتخاذ سیاست پرداخت وام خرید منجر به افزایش تقاضای مصرفی و تقاضای سوداگرانه به صورت توأمان خواهد شد که در نتیجه عامل موثری در افزایش تقاضا نسبت به عرضه و تورم در بخش مسکن به شمار می‌آید. وجود تسهیلات خرید، افزایش سقف تسهیلات و به دنبال آن افزایش تقاضا الزاما به معنای افزایش موجودی مسکن و عرضه آن به بازار نیست. فرآیند تخصیص وام خرید مسکن به‌گونه‌ای است که هیچ‌گونه تضمینی مبنی بر ایجاد واحدهای جدید در بازار مسکن نخواهد داشت.

بنابراین درچنین شرایطی هرگونه تحریک بازار از ناحیه تقاضا منجر به تشدید فاصله عرضه و تقاضا و افزایش قیمت زمین و مسکن خواهد شد و افزایش تورم در کل اقتصاد را در پی دارد. انتظارات غیرعقلایی یا تورمی هر‌چند که در اقتصاد کشور سابقه‌ای طولانی دارد اما بروز و ظهور آن در بازار مسکن شدیدتر است. بنابراین اجرای این سیاست نه‌تنها ساختاری غیرتورمی ندارد بلکه منجر به افزایش قیمت در بخش زمین و مسکن و در نهایت اقتصاد کشور خواهد شد که با هدف غایی دولت یعنی کنترل تورم و خروج غیرتورمی از رکود در تضاد است.

از آنجا که خاصیت وام خرید تورم‌زایی است، هرچند در ظاهر منجر به توانمندی اولیه خانوار در بازار مسکن خواهد شد اما در نهایت به علت تورم ایجاد شده در اقتصاد و همچنین بازار مسکن، خانوار توانمندی خود را از دست خواهد داد. بررسی تجربه گذشته افزایش وام خرید در بازار مسکن نیز به‌گونه‌ای بوده است که نه‌تنها منجر به افزایش توانمندی خانوار نشده است بلکه تأثیرات فاجعه‌بار و بحرانی را نیز بر کل اقتصاد کشور تحمیل کرده است.

 پس از مطرح شدن برنامه ساماندهی نرخ سود بانکی و نزدیک شدن به فصل خرید و فروش مسکن، تقاضا برای خرید اوراق تسهیلات مسکن افزایش یافته است، در عین حال …

نرخ هر برگ ۵۰۰ هزار تومانی اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن در حال حاضر نسبت به ۴ ماه قبل- پیش از ابلاغ مصوبه افزایش وام خرید مسکن به ۳۵ میلیون تومان- ۱۲۱ درصد افزایش قیمت داشته است.

پس از مطرح شدن برنامه ساماندهی نرخ سود بانکی و کاهش نرخ سپرده های بانکهای دولتی و خصوصی، تقاضا برای خرید اوراق تسهیلات مسکن افزایش یافته است و این امر باعث افزایش قیمت اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن شده است.

روز گذشته اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن در حدود ۸۴ هزار تومان معامله شد، این در حالی است که در اولین روزهای کاری سال جاری، نرخ هر برگ ۵۰۰ هزار تومانی گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن در بالاترین نرخ حدود ۶۵ هزار تومان در فرابورس دادوستد شد.

بر این اساس نرخ این اوراق از ابتدای سال جاری تاکنون حدود ۱۹ هزار تومان در هر برگ ۵۰۰ هزار تومانی افزایش یافته است و تحلیلگران بازار پیش بینی می کنند با آغاز فصل خریدو فروش و رونق مسکن، نرخ این اوراق افزایش یابد.

افزایش نامحسوس نرخ اوراق مسکن

سال گذشته شورای پول و اعتبار افزایش میزان وام مسکن به ۳۵ میلیون تومان و همچنین وام جعاله مسکن به ۱۰ میلیون تومان را در حالی ابلاغ کرد که یکی از اهداف این طرح افزایش قدرت خرید مردم بود و پیش بینی می شد با اجرایی شدن این مصوبه بازار مسکن رونقی تازه بگیرد و با رونق آن بخش های اقتصادی و تولیدی مرتبط نیز جانی دوباره بگیرند.

با این وجود، این اتفاقات و پیش بینی ها درست از آب درنیامد و بازار مسکن چندان رونق نگرفت، اما نرخ این اوراق به صورت نامحسوسی افزایش یافت. در حال حاضر هزینه خرید اوراق تسهیلات مسکن ۳۵ میلیون تومانی حدود ۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان می شود.

در مجموع نرخ خرید این اوراق همراه با اوراق ۱۰ میلیون تومانی جعاله حدود ۷٫۵ میلیون تومان تمام می شود؛ به عبارت دیگر با هزینه حدود ۷٫۵ میلیون تومانی، حدود ۳۶٫۵ میلیون تومان در اختیار فرد قرار می گیرد.

همچنین قیمت اوراق مسکن قبل از مصوبه شورای پول و اعتبار در اواسط دی ماه سال گذشته حدود ۳۸ هزار تومان در هر برگ ۵۰۰ هزار تومانی بود که با این احتساب هم اکنون با افزایش ۴۶ هزار تومانی و ۱۲۱ درصدی به ۸۴ هزار تومان رسیده است.

این در حالی است که سال گذشته در اواسط دی ماه با ابلاغ مصوبه شورای پول و اعتبار برای افزایش میزان وام مسکن، نرخ دریافت وام ۳۵ میلیون تومانی ساخت و خرید مسکن و استفاده از اوراق گواهی حق تقدم از فرابورس حدود ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بود، به عبارت دیگر هر یک میلیون تومان وام درآن زمان حدود ۸۰ هزار تومان هزینه داشت.

سال گذشته چند هفته پیش از تصویب افزایش سقف وام مسکن تا ۳۵ میلیون تومان در شورای پول واعتبار، قیمت اوراق تسهیلات مسکن در فرابورس افزایش یافت. سرعت رشد قیمت وام مسکن در فرابورس به حدی بود که معاملات این اوراق به دستور مقام ناظر بازار در فرابورس متوقف شد.

استدلال کلی بر این بود که سفته‌بازان یا اصطلاحا دلالان عامل اصلی رشد قیمت وام مسکن در فرابورس بوده‌اند. در چنین شرایطی با تصمیم فرابورس نماد این اوراق با سقف دامنه نوسان ۵۰درصد باز شد، پس از بازشدن دوباره نماد وام مسکن در فرابورس قیمت این اوراق تا ۷۵ هزارتومان افزایش یافت البته پس از آن قیمت این اوراق کاهش یافت.

تسهیلات فروش اقساطی خرید مسکن

در حال حاضر سقف پرداخت تسهیلات خرید مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن ۳۵ میلیون تومان با مدت بازپرداخت ۱۲ ساله و نرخ سود  حداکثر ۱۵ درصدی است و تقسیط تسهیلات به سه روش ساده، پلکانی سالانه و پلکانی دوره ای انجام می شود. نرخ سود تسهیلات برای قراردادهای با بازپرداخت دو سال ۱۴ درصد و برای بازپرداخت بیش از دوسال ۱۵ درصد است.

عمر ساختمان مشمول تسهیلات خرید مسکن محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن نیز چنانچه از تاریخ صدور پروانه ساختمانی بیش از ۲۰ سال نگذشته باشد سقف تسهیلات پرداختی ۳۵۰ میلیون ریال و چنانچه از تاریخ صدور پروانه ساختمانی بیش از ۲۰ سال و حداکثر ۲۵ سال گذشته باشد سقف تسهیلات پرداختی ۲۰۰ میلیون ریال خواهد بود.

یکی از بنگاهداران مسکن در مورد نرخ این اوراق گفت: در حال حاضر هزینه ۷٫۵ میلیون تومانی برای خرید ۴۵ میلیون تومان اوراق باعث شده است که انگیزه برای خرید این اوراق کاهش یابد و این در حالی است که خریداران باید سود دریافتی این اوراق را نیز به وام مسکن بپردازند.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، یکی دیگر از فعالان بنگاه های معاملات ملکی نیز عنوان کرد: با توجه به اینکه فصل جابجایی، اجاره و خرید وفروش مسکن در راه است، این موضوع می تواند بر نرخ اوراق مسکن تاثیرگذار باشد. در مجموع هدف دولت برای افزایش میزان وام مسکن کمک به مردم به ویژه اقشار ضعیف برای خانه دار شدن بود، اما هزینه تمام شده برای خرید این اوراق برای این عده از افراد بالا است.

در صورتی که قیمت مصالح ساختمانی در بازار همچنان افزایش پیدا کند، بهای نهایی ساختمان نیز با رشد مواجه می شود.

بهاره چراغی: در حالی که هنوز اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها آغاز نشده است، جو روانی ناشی از اجرای فاز دوم هدفمندی عده ای از فعالان بازار را بر آن داشته تا از فرصت رکود فعلی نسبت به احتکار مصالح ساختمانی استفاده کنند.ا ین احتکار ها بازتابی از بلاتکلیفی بازار مصالح ساختمانی است. البته منابع رسمی هنوز این خبر را تایید نکرده اند. در صورتی که قیمت مصالح ساختمانی در بازار همچنان افزایش پیدا کند، بهای نهایی ساختمان نیز با رشد مواجه می شود. این درحالی است که سال گذشته بهای مسکن حداقل کاهش ۲۰ درصدی را تجربه کرده بود.

در حال حاضر اصلی ترین نگرانی فعالان بازار به احتمال رشد قیمت ها مربوط است. گزارش های مرکز آمار نیز نشان می دهد که رشد قیمت ها در راه است.

در همین حال قاسم نوده فراهانی رئیس اتاق اصناف در گفتگو با خبرآنلاین در خصوص احتکار کالاهای همچون مصالح ساختمانی و لوازم خانگی قبل از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها گفت:«کسی حق ندارد خودسرانه قیمت کالا ها را تغییر دهد و اگر قرار است کالای تغییر قیمت پیدا کند از طریق سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان باید بررسی و قیمت گذاری شود و بعد از تعیین قیمت ها کمیسیون بازرسی ما این قیمت ها را کنترل و بررسی می کند.احتکار در فصل هشتم قانون نظام صنفی کاملا تعریف شده است که اگر کسی کالا را در انبار نگه دارد یا تغییر قیمت دهد و تشخیص دهند که بحث احتکار است طبق قانون با این افراد برخورد خواهد شد.»

همچنین ایرج رهبر، رییس انجمن انبوه سازان استان تهران در گفتگو با مهر درخصوص افزایش قیمت این روزهای مصالح ساختمانی گفته است:«با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها مابقی اجزای مرتبط با ساختمان سازی هم با تغییرات قیمتی مواجه می‌شود. تغییر در قیمت‌های دیگر بازارهایی که نقش زیادی در ساختمان سازی دارند بر قیمت کل ساخت هم تاثیرگذار است و ما پیگیر هستیم تا میزان این افزایش قیمت‌ها را محاسبه کنیم. قیمت سیمان و دستمزد کارگر پیش از سال جدید افزایش داشته است و با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها مابقی اجزای مرتبط با ساختمان سازی هم با تغییرات قیمتی مواجه می‌شود.البته در معاونت نظارت راهبردی رییس جمهور برای پروژه‌های عمرانی کشور برنامه ریزی شده است و براساس قانون نظام فنی اجرایی برای آنها تصمیم گیری می‌شود.»

به نظر می رسد اصلی ترین نگرانی فعالان بازار و حتی دولت ایجاد تعادل در بازار باشد. اصلی ترین نگرانی در مورد افزایش بهای مصالح ساختمانی به اثرگذاری در قیمت ملک مربوط می شود.