معمولا یکی از دغدغه‌های متقاضیان قبل از خرید گوشی تلفن همراه آگاهی از قیمت دقیق و واقعی آن است تا احیانا مغازه‌داری محصول مورد نظر را گران‌تر نفروشد.

به گزارش خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) گوشی‌هایی که این روزها در بازار می‌توان پیدا کرد معمولا قیمتی بین ۳۰۰ تا دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان دارند. در جدول زیر قیمت محصولات موبایلی که در بازار ایران یافت می‌شود آمده است البته این قیمت‌ها حدودی بوده و ممکن است با گذشت زمان تغییر کنند.

در این بین ارزان‌ترین گوشی موبایل در بازار LG Optimus L4 II E440 با قیمت ۳۲۰ هزار تومان و گرانترین گوشی iPhone 5S دو میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی است.

SAMSUNG

SONY

APPLE

HUAWEI

LG

ساختمان غول‌پیکر و خسته‌جانِ بازار گوشی تلفن همراه ایران، به نام فامیلی صاحبش مشهور است به طوری که با حروف بزرگ و قضاوتی منحصر به فرد بر سردر این مجتمع نوشته شده است: «علاء‌الدین – بزرگترین مرکز فروش موبایل و کامیوتر».

بماند که در بازار رقابتی فعلی کشور – که با ۱۹ سال پیش قابل مقایسه نیست – بزرگترین مرکز فروش موبایل و کامپیوتر بودنِ این مجتمع جایگاهی دارد یا خیر؟!

مجتمع فروشگاهی بازار تلفن گوشی همراه علاء‌الدین، هزار و ۱۰۰ واحدمغازه در ۱۱ طبقه در خود جای داده که برخی کاسبان این مجتمع معتقدند ۴‌‌‌ طبقه این مجتمع غیرقانونی بوده و زمزمه‌های ساخت غیرقانونی یک طبقه دیگر نیز به گوش می‌رسد.

البته با لختی تامل می‌شد دید که ۳ طبقه زیرزمین این مجتمع که پارگینگ خودرور بوده نیز در کمال ناباوری به واحدهای مغازه تبدیل شده است بدون اینکه مغازه‌داری بتواند یا بخواهد اعتراضی کند!

یکی از مهمترین عواملی که در جریان بازدید ما بیش از هر تبلیغی توجه ما را به خود جلب می‌کرد انباشته شدن زباله در گوشه و کنار طبقات و در کنار آسانسورها بود البته دوربین ما قادر به ضبط و ثبت بوی این صحنه‌های بدون شرح نبود!

وقتی گفته می‌شود «علاء‌الدین – بزرگترین مرکز فروش موبایل و کامیوتر» انتظار این است به تناسب این شعار و میزان پولی که دریافت می‌کنند خدمات‌دهی خوب و مناسبی ارائه کنند اما دریغ از این مهم.

نه تنها خبری از پله‌برقی نبود بلکه آسانسوری خسته‌تر از خود مجتمع در گوشه‌ای مشغول جابجایی عمودی مسافران بود مسافرانی که اسمشان مشتری بود و هدفشان چرخاندن چرخ زندگی مغازه‌دارن و البته ریختن سود ناقابل در کشکول برخی افراد.

البته این مسافران نیر برای اینکه از قافله آسانسور جا نمانند هجوم را بر قرار ترجیح می‌دادند.

تنیدگی و نامنظم بودن فضا به حدی بود که تمیز دادن راه رفته و نرفته در راهروهای به اصطلاح بورس تلفن همراه کشور کاری بس دشوار و سنگین می‌نمود و در این میان خبری از باجه اطلاعات و نگهبانی و راهنما ولو با چند کاغذ و اشکال درهم برهم نبود، اقداماتی که در هر مجموعه کوچکتری هم وجود دارد.

کنکاش ۳ ساعته در حال و هوای این مجتمع حقایقی را آشکار کرد که شاید مرور آن منجر به تامل بیشتر در مورد خرید از این مجتمع شود!

ساعت ۱۰ و ۲۹ دقیقه سی‌امین روز بهار ۹۳ درب کشویی بزرگِ «مجتمع فروشگاهی گوشی تلفن همراه علاء‌الدین» در تقاطع خیابان‌های حافظ و جمهوری در میان تجمع جمع کثیری از مردم که لابد مشتری بودند به آرامی و با حوصله به سمت پایین حرکت کرد تا بازهم جمعیت منتظر، برای خرید گوشی تلفن همراه بدون هیچ ضابطه‌ای با عجله و هجوم وارد مجتمع شوند
هرچند برای خیلی‌ها ساعت ۱۰ و ۲۹ دقیقه، ظهر محسوب می‌شود ولی عبارت «صبح بخیر» بیشرین عبارتی است که کارکنان هزار و ۱۰۰ مغازه این مجتمع تحویل هم می‌دهند و در برخی از غرفه و مغازها هم بوی نیمرو و صدای استکان چای از باب صبحانه‌کاری به دماغ و گوش می‌رسد.

فضای تنگ مجتمع و تولد غرفه‌های مجاز و غیر مجاز در گوشه و کنار راهروها اجازه نمی‌دهند به راحتی عبور کنی و هرآنچه را مایلی – بیش از قیمت واقعی پول پرداخت کنی – و بخری!

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از باشگاه خبرنگاران، خبری از تحرک پله‌های یک نفره که برقی بودن را یدک می‌کشند نیست تا از سایر طبقات بازدید کنی، البته عبور و مرور ملخ‌وار مشتریان از پله‌برقی‌هایِ خواب‌آلو اجازه نمی‌دهد حتی خودت از آنها استفاده کنی و ناچاری از راه‌پله‌های تنگ و تاریک و البته ناتمیز این مجتمع به اصطلاح بورس گوشی همراه بالا بری ولی اوضاع طبقات دیگر نیز بدتر نباشد بهتر از همکف نیست.

با وحید که یکی از مغازه‌داران مجتمع فروشگاهی علاءالدین هست آشنا می‌شوم و بعد از کمی احوال‌پرسی و تعارفات معمولی توضیحاتی از حال و هوای این مجتمع می‌دهد که باورش سخت به نظر می‌رسد اما به مستنداتی استناد می‌کند که جایی برای شک و شبهه باقی نمی‌‌گذارد.

وی در کنار یکی از راهروهای تاریک و باریک مجتمع می‌گوید بهای اجاره هر واحد مغازه در همکف ۲۵ میلیون تومان است و حتی برای مستندتر کردن حرف‌هایش پای قرداد اجاره مغازه دوستش را به وسط می‌کشد ولی در قبال درخواست من که می‌گوییم یک برگ کپی از این قرارداد در اختیار ما قرار بده تا منتشر کنیم نکته‌ای می‌گوید که مصداق آن فقط از عهده سلطان جنگل برمی‌آید و بس! چرا که می‌گوید قرارداهای طرفین یعنی مغازه‌دار و صاحب مجتمع در نزد مالک می‌ماند و مغازه‌دار فقط مستاجر است بدون اینکه برگه قردادی که در دستش باشد تا فردا روزی هوای دادخواهی از سرش گذر نکند.

مصداق این اتفاق نیز مغازه نبش دست راست طبقه سوم بود که برقش را به نشانه تنبیه قطع کرده بودند و مغازه‌دار ترجیح داده بود در همان تاریکی به امورات مشتریان خسته‌اش برسد تا شاید بتواند لقمه نانی در زیر سایه سنگین فاز دوم هدفمندی به منزل ببرد، البته بهای اعتراض وی اخراج از این مجتمع بود!

هرچند وحید می‌گفت مغازه‌داران و فروشندگانی که در این مجتمع سیگار بکشند جریمه یک میلیون تومانی باید پرداخت کنند ولی تنها یادگار این مجتمع بوی دود سیگار بود دودی که مثل قیمت اجناس این مجتمع چسبندگی داشته و به این راحتی تمایلی به تغییر و اصلاح ندارد.

البته به دلیل نبود نظارت نه تنها مشتریان بلکه فروشندگان نیز ابایی از تناول(!) سیگار در راهروهای تنگ و شلوغ مجتمع نداشتند تا دود سیگار بتواند به کمک گرمایی بیاید که میزبان و میهمان مجتمع فروشگاهی بازار موبایل ایران را کلافه می‌کند.

با عبور از لابلای مشتریانی که متعجب از قیمت اقلام و اجناس می‌چرخند به آرامی عرق پیشانی‌ام را پاک می‌کنم و با لحنی اعتراضی از وحید می‌پرسم: مگر اینجا چیلر و یا کولر ندارد؟، وحید با نیشخندی معنی‌دار می‌فهماند سوالم بجا بود و با بغض فرو برده می‌گوید: دلت خوش است، چیلر کجا بود! حتی اجازه نمی دهند از کولر استفاده کنیم، واقعا نمی‌دانم تابستان چکار خواهیم کرد، ماه رمضان که بماند، ما حتی در فصا زمستان از گرمای این مجتمع رنج می‌بردیم خداد به داد ما برسد، بخاط همین موضواعت ناراضی هستیم».

تعجب کردم سیاست‌مداران مجتمع چرا مغازه‌ای را به فروش بادبزن اختصاص نداده‌ بودند چرا که با استناد به هوای گرم مجتمع و نبود کولر و حتی آب سرد کن و دردست‌داشتن بادبزن توسط مشتریان، بازار این محصول در مجتمع یاد شده بازار گرمی خواهد داشت به گرمای همان هوا.
وضعیت سرویس‌های بهداشتی نیازی به توضیح ندارد که ندارد شاید صدای چکه آب از طبقه بالا که آنجا هم سرویس بهداشتی است گویایی همه چیز باشد! پیرمرد مغازه‌دار که به سرویس بهداشتی مراجعه کرده می‌گوید: خیلی وقته آب از سقف می‌چکد، جالبه بالای همین قسمت هم سرویس بهداشتی طبقه بالاست، متوجه منظورم که شدی!

البته راوی داستان ما نبودِ تجهیزات تهویه و سرمایشی و گرمایشی را از دیگر موضوعات مهم این مجتمع می‌دانست که نه فقط مغازه‌داران را اذیت می‌کند بلکه باعث کاهش مشتریان نیز شده است چرا که مشتریان تمایلی به ادامه دادن فرایند خرید خود با وجود مشکلات ذکر شده و گرما را ندارند، البته حق هم دارند.

نکته جالب دیگر اینکه از هر واحد مغازه ماهانه حدود ۵۰۰ هزار تومان به عنوان شارژ یعنی برای رسیدگی به امورات و مشکلات ذکر شده دریافت می‌کنند در حالی که خدمات‌دهی صفر بوده و جوابگوی نیاز نیست.

همچنین وحید گفت که برای هر طبقه مسئول نظافتی تعیین شده که حقوق آنها نیز از طریق فروش کارتن خالی اجناس مجتمع بوده و از طرف مدیریت پولی دریافت نمی‌کنند!

حسن مغازه‌دار میانسالی که تا این لحظه ساکت بود و به حساب و کتاب رسیدگی می‌کرد و به نظر می‌‌رسید حسابدار باشد که درست هم بود با قطع حرف‌های وحید جمله‌ای رو گفت که معلوم بود چند سالی است در گلو نگه داشته است البته پر بیراه هم نمی‌گفت.

وی گفت: علت گرانی اجناس سیاست گذاری‌های این مجتمع است چرا که با افزایش اجاره مغازه و شارژ به مغازه‌دارن فشار می‌آورد تا پول بیشتری به او بدهند و در نتیجه مغازه‌دارن هم از جیب مبارک مشتریان خود زحمت پرداخت این وجوه ناقابل را می‌کشند.

حسن افزود مالیات هر مغازه در طول سال ۹۱ به طور معمول حدود ۶۰ میلیون تومان بوده است.

وحید ادامه داد تصور کنید یک مغازه‌دار در طبقه همکف ماهانه ۲۵ میلیون تمان اجاره می‌دهد که این رقم در طبقات، ۱۲ میلیون تومان است، سالانه ۶۰ الی ۷۰ میلیون تومان مالیات باید بدهد، ماهانه ۵۰۰ هزار تومان شارژ بعلاوه هزینه خوراک، رفت و آمد و شاگرد مغازه … این در حالی است که اگر خیلی حرفه‌ای باشد می‌تواند روزی ۱۰ فقره گوشی بفروشد، با این وضع فکر می‌کنید چگونه می‌تواند به حضورش در این وضعیت ادامه دهد؟

سوال جالبی بود که پاسخ آن نیز خیلی سخت نیست، عبور از خطوط قرمز انسانیت به هنگام فروش، یعنی اجناس دست دوم و کارکرده را به اسم جنس جدید به مشتری بدهند یعنی رنگ کردن گنجشگ یعنی …
نکته جالب دیگری که از حالت عجیب بودن هم خارج شده، نحوه واگذاری خطوط تلفن به مغازه‌دارن هست به طوری که وحید می‌گفت برای دریافت هر خط تلفن یک میلیون تومان از ما دریافت کردند بدون اینکه خطوط تلفن را به نام ما ثبت کنند!

حسن ادامه داد متاسفانه هیچ نظارتی بر نحوه فعالیت و عملکرد این مجتمع نمی‌شود.

رضا که در طبقه ششم یک غرفه کوچک ساندویجی دارد می‌گوید ماهانه ۷ میلیون اجاره می‌دهد و در پاسخ به این پرسش مبنی بر اینکه مگر ۷ میلیون گیرت میاد؟ می‌گوید: کاری که شروع کردم باید ادامه بدهم، فک نمی‌کردم اینجور پیش برود، ولی توصیه می‌کنم شما به فکر اجاره مغازه در این مجتمع نباشد.

البته این حرفی بود که مشابه آن را دیگر غرفه‌دارن طبقات مختلف مجتمع گفتند.

حسین که جوان خوش‌برخورد است و در مغازه لوازم یدکی گوشی تلفن‌همراه در حال مطالعه بود با تعجب به سوالم پاسخ می‌دهدوقتی می‌پرسم اجاره مغازه شما ماهانه چه میزان است؟ ولی بعد با همان برخورد خوب می‌گوید ۱۲ میلیون تومان تا سندی باشد بر حرف‌های وحید!

وحید که مشتری دارد و دلش نمی‌خواهد زیاد مزاحمش شوم می‌گوید اگر می‌خواهی مطلبی از قول ما بنویسی، بنویس گرمای طاقت‌فرسا، عدم اجازه استفاده از کولر، نبود سیاست مشخص، وضعیت نامناسب مجتمع و … از جمله مواردی است که برای ما کلافه‌کننده است و انتظار داریم به این موضوعات رسیدگی شود.

درپایان، مغازه‌دارانی که در حلقه تسلسل آنها قرار داشتم به این نتیجه رسیدند که سیاست‌گذاری مجتمع علاءالدین در کل بازار گوشی تلفن همراه کشور تاثیر دارد، چرا؟ چون ۱- تصمیمات این شخص منجر به افزایش قیمت کاذب اجناس در همین مجتمع شده و مغازه‌دارن مجبورند برای پرداخت اجاره مغازه سنگین خود به جیب مشتریان غافل از همه جا متوسل شود، ۲- از آنجایی که اکثر مشتریان شهرستانی به این مجتمع مراجعه می‌کنند با پرداخت پول بیشتر در قبال دریافت بار سفارشی مجبورند با قیمت بیشتر آن را به مشتریان خود در شهرستان‌ها بدهند از این جهت این دور باطل، بازار یک کشور را آشفته می‌کند.

و حرف آخر این جمع نیز این بود: امان از نظارت دروغین!

به گزارش صبحانه،قیمت انواع گوشی های محبوب این روزها به شرح زیر است:

]]> http://mihannerkh.ir/news/?feed=rss2&p=1988 0 http://mihannerkh.ir/news/?p=1448 http://mihannerkh.ir/news/?p=1448#comments Sat, 15 Feb 2014 08:23:12 +0000 http://mihannerkh.ir/news/?p=1448

طی هفته‌های اخیر بازار تلفن همراه با کاهش مجدد قیمت مواجه بوده و قیمت گوشی‌های تلفن همراه تا حدود ۱۰ درصد کاهش داشته است.

رییس انجمن فروشندگان سیم کارت، گوشی و لوازم جانبی در گفت‌وگو با ایسنا، با اعلام این مطلب گفت:‌ طی هفته‌های اخیر کاهش‌هایی در قیمت تلفن همراه رخ داده و شاید اکنون گوشی‌هایی که پیش از این ۶۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومان قیمت داشتند به ترتیب ۶۰ تا ۸۰ هزار تومان ارزان‌تر شده‌ باشند.

افشار فروتن ادامه داد: شاید برای این کاهش قیمت هیچ دلیلی مشخصی که جنبه جهانی داشته باشد نتوان ذکر کرد اما یکی از مهمترین دلایلی که منجر به چنین موضوعی شده بحث کاهش تقاضاست؛ اکنون خریدار در بازار تلفن همراه به شدت کاهش پیدا کرده و شاید همین موضوع است که باعث کاهش قیمت‌ها شده است.

وی ادامه داد: به هر حال فروشندگان موبایل ملزم هستند که چرخه مالی خود را داشته باشند، زمانی که در بازار خریداری وجود نداشته باشد افراد مجبور می‌شوند تا قیمتهای خود را کمی کاهش دهند تا این چرخه مالی دچار مشکل نشود.

رییس انجمن فروشندگان سیم کارت، گوشی و لوازم جانبی عنوان کرد: پروسه وارد کردن یک گوشی موضوعی نیست که یک یا دو روزه اتفاق بیفتد و ما بخواهیم بگوییم طی روزهای اخیر چه اتفاقی افتاده که اکنون قیمت‌ها کاهش پیدا کرده است. گوشی‌های تلفن همراه در سریع‌ترین حالت دو هفته تا یک ماه طول می کشد تا به دست سفارش دهنده برسند به همین دلیل اکنون نمی توان گفت که موضوع خاصی باعث کاهش قیمت شده است.

وی همچنین عنوان کرد: دلیل دیگر آن است که یک گوشی تلفن همراه را نمی توان مدت زیادی در مغازه نگه داشت چرا که به طور دائم مدل‌های جدیدتر می‌آید و با روی کار آمدن مدل‌های جدید مدل‌های قبلی تقاضای کمتری خواهند داشت به همین دلیل گاهی فروشندگان مجبور می‌شوند به ناچار برای جلوگیری از این نوع ضررها اجناس خود را با تخفیف بیشتری بفروشند.

اما نکته جالب آن که به تاکید رییس انجمن فروشندگان سیم کارت‌، گوشی و لوازم جانبی خریداران نیز در بازار ایران معمولا رفتاری بر عکس دارند و هر زمان که قیمت گوشی بالا می‌رود برای خرید به سمت بازار هجوم می‌آورند و در زمانی که قیمت‌ها نرخ نزولی دارد دست نگاه می دارند تا شاید زمانی قیمت ارزان‌تر برسد.

رییس انجمن فروشندگان سیم کارت، گوشی و لوازم جانبی در عین حال خاطرنشان کرد: در حال حاضر دلیلی برای کاهش بیشتر قیمت تلفن همراه وجود ندارد و به نظر می رسد که قیمت‌ها به کف خود رسیده‌اند. به همین دلیل شاید از این ارزان‌تر نشوند. مگر این که بازار انقدر کساد باشد که فروشندگان مجبور باشند برای جلوگیری از ضررهای مالی قیمت‌های خود را بار دیگر کاهش دهند.

وی درباره قیمت متوسط گوشی‌هایی که در بازار خرید و فروش می‌شوند هم گفت: اغلب خریداران به دنبال گوشی‌هایی با قیمت متوسط ۴۰۰ هزار تومان به پایین هستند.