گزارش های رسمی مرکز آمار و بانک مرکزی از کاهش نرخ تورم در ماههای اخیر خبر می دهد، به طوری که بر اساس جدیدترین گزارش‌های مرکز آمار، نرخ تورم دربهمن ماه به ۳۳٫۷ درصد و البته بر اساس گزارش بانک مرکزی به ۳۶٫۷ درصد رسیده است، ولی چنانچه به میان مردم برویم، همانند دولتهای گذشته، گزارش های رسمی تورم را تائید نمی کنند و همچنان از گرانی‌ها می نالند.

یکی از مهمترین وعده های دولت یازدهم کنترل گرانی‌ها بود ولی بررسی عملکرد این دولت در ۷ ماه گذشته نشان می دهد، در کنار فقدان نظارت‌های لازم بر بازار که موجب گرانی‌های غیر رسمی بسیاری از کالاها و خدمات شده است، دولت و دستگاه های دولتی نیز مصوبات متعددی برای گرانی کالاها و خدمات داشته اند که به افزایش نارضایتی مردم از عملکرد دولت در مقابله با گرانی‌ها دامن زد.

در این گزارش فهرستی از گرانی‌های رسمی که با مصوبه دولت یازدهم به ویژه در ۳ ماه گذشته کلید خورده است را منتشر می کند که البته ممکن است برخی گرانی‌های رسمی دولت از قلم افتاده باشد.

۱۹ اسفند/کارمزد جایگاه‌های سوخت ۲ برابر گران شد

شورای اقتصاد در جلسه ۱۸ اسفند ماه تصویب کرد، کارمزد جایگاه‌های CNG خصوصی که قبلاً ۴۰۰ ریال بود به ۸۰۰ ریال و کارمزد جایگاه‌های شهرداری از ۴۰۰ ریال به ۷۰۰ ریال افزایش یافت که این مقدار از ابتدای سال ۹۲ محاسبه و پرداخت می‌شود و تا پایان سال ۹۳ قابل اجرا است.

از ابتدای سال ۹۲، هر جایگاه CNG که توسط سرمایه گذاری بخش خصوصی راه‌اندازی شده است شامل این “کارمزد ویژه ” می‌شود که در کلان‌شهرها به‌ازای فروش CNG هر مترمکعب ۱۴۰۰ ریال و در سایر شهرها ۱۲۰۰ ریال در نظر گرفته شده است.

نرخ کارمزد بنزین به‌ازای هر لیتر فرآورده ۲۵۰ ریال برای سایر جایگاه‌ها، ۳۵۰ ریال برای کلان‌شهر تهران و ۲۹۰ ریال برای دیگر کلان‌شهرها در نظر گرفته شد. متوسط کارمزد تعیین شده به‌ازای هر لیتر نفت‌گاز و نفت سفید نیز ۷۵ ریال تعیین شده که نسبت به قبل ۱۵ ریال افزایش یافته است.

۱۴ اسفند/عوارض آزادراه تهران-پردیس ۴۰درصد گران شد

با مجوز سازمان راهداری، شرکت آزادراه تهران پردیس مبلغ عوارض این آزاد راه را با حدود ۴۰ درصد افزایش از ۱۸۰۰ تومان به ۲۵۰۰ تومان افزایش داد، در حالی که مصوب شده بود این افزایش نرخ از ابتدای سال ۹۳ اجرایی گردد.

۱۲ اسفند/آب ۲۰درصد گران شد

هیات وزیران در جلسه ۳۰ بهمن مصوب کرد، نرخ تعرفه های آب  شهری و روستایی و خدمات دفع فاضلاب از ابتدای بهمن ماه سال جاری ۲۰ درصد افزایش یابد.

به گزارش تسنیم، افزایش ۲۰درصدی تعرفه آب بخش خانگی که از ابتدای بهمن ماه محاسبه شده و در قبوضی که از ابتدای سال ۹۳ توزیع می‌گردد لحاظ خواهد شد، موجب افزایش ۲۱تومانی تا ۲۵۹تومانی هزینه مصرف هر مترمکعب آب خواهد شد.

۱۱ اسفند/شیرخام ۱۳۰۰ تومان شد

وزارت صنعت، معدن و تجارت ۶ اسفندماه سال جاری دستورالعملی را ابلاغ کرد که بر اساس آن قیمت شیر خام از ابتدای آذرماه از ۱۱۱۰ تومان به ۱۳۰۰ تومان افزایش یافته است.

اتحادیه دامداران با اعتراض به ابلاغیه جدید وزارت صنعت برای خرید شیر خام به نرخ ۱۳۰۰ تومان اعلام کرد به جای پرداخت پول، آن هم به کارخانه‌ها باید از تیر ماه نهاده دامداران را تأمین کنند نه آذر ماه.

پس از ابلاغ مصوبه جدید وزارت صنعت درباره یارانه شیرخام،‌کارخانه‌ها و حتی دامداران نسبت به این تصمیم رضایت نداشته و به عدم مشارکت دهی در تصمیمات اتخاذ شده معترض شدند.

۹ اسفند/برق ۲۴ درصد گران شد

هیات وزیران در جلسه ۳۰ بهمن مصوب کرد، به وزارت نیرو اجاره داده می شود از اول بهمن ماه سال ۹۲ متوسط قیمت فروش هر کیلووات ساعت را بدون تغییر ساختار تعرفه ها از ۴۳۰ ریال به ۵۳۳٫۲ ریال افزایش دهد.

وزیر نیرو نیز در هیمن رابطه از افزایش ۲۴ درصدی قیمت برق خبر داد و گفت: افزایش قیمت از اسفندماه اعمال می‌شود اما قبوضی که افزایش قیمت برق در آنها اعمال شده است، فروردین‌ماه ۹۳ به دست مشترکان می‌رسد.

به گزارش تسنیم، با افزایش ۲۴درصدی متوسط قیمت برق از ۴۳ تومان به ۵۳ تومان در مصارف خانگی بر اساس مصوبه جدید دولت، هزینه خانوارها برای قبوض برق از ۱۹۴ تومان تا ۷۰۰۰ تومان در ۷ پلکان افزایش خواهد یافت.

۷ اسفند/بلیط اتوبوس ۲۰درصد گران شد

با مجوز وزارت راه و شهرسازی و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، نرخ پیش فروش بلیط اتوبوس برای نوروز ۹۳ از ۱۱ اسفندماه سال جاری ۲۰درصد افزایش یافته است.

احمدرضا عامری رئیس اتحادیه شرکت‌های تعاونی مسافری در این زمینه گفت:‌ قرار بود میزان افزایش قیمت بلیت اتوبوس در طرح نوروزی سال ۹۳ بیشتر از ۲۰ درصد باشد، اما با توجه به شرایط اقتصادی مقرر شد مانند سال‌های اخیر میزان افزایش همان ۲۰ درصد باشد.

۲۶ بهمن/نرخ بلیط هواپیما آزاد می‌شود

با مجوز وزارت راه و شهرسازی و تصویب دولت، آزادسازی قیمت بلیط هواپیما که البته با گرانی نرخ نیز همراه خواهد بود در دستور کار دولت قرار گرفت و بر اساس اعلام قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در امور هوانوردی و هواشناسی این وزارتخانه در حال بررسی ۸ مسیر هوایی برای آزادسازی قیمت‌ها است تا به‌صورت پایلوت تا پایان سال قیمت دو مسیر هوایی هم‌زمان با متنوع سازی آزاد شود.

وزیر راه و شهرسازی نیز در همین رابطه با اشاره به اینکه نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی محوری ترین بخش کارگروه حمل و نقل است از اجرایی شدن متنوع سازی و آزادسازی قیمت بلیت هواپیما از اردیبهشت سال آینده خبر داد.

۲۶ بهمن/نرخ سود بانکی ۲۶درصد شد

با مجوز شورای پول و اعتبار که تعیین نرخ سود تسهیلات و سپرده بانکی را به شکل توافقی به بانک‌ها سپرد، نرخ سود بانکی از آذرماه سال جاری در اغلب بانک های دولتی و خصوصی تا ۲۶ درصد افزایش یافت تا با این کار هزینه اخذ تسهیلات بانکی و به تبع آن هزینه تولید و ده‌ها هزینه دیگر گران شود.

محمد حسن‌نژاد عضو ناظر شورای پول و اعتبار در این باره در پاسخ به این پرسش که آیا اخذ سود ۲۶درصدی توسط بانک‌ها برای تسهیلات بانکی با مجوز شورای پول و اعتبار بوده است یا خیر، اظهار داشت: شورای پول و اعتبار در جلسه‌ای که طی ماه‌های اخیر داشت بانک‌ها را در این زمینه آزاد گذاشته است.در آن جلسه به بانک‌ها اجازه داده شد که به‌صورت توافقی با یکدیگر نرخ سود تسهیلات را افزایش دهند.
این عضو ناظر شورای پول و اعتبار با تأکید بر اینکه هدف شورا از این مجوز نزدیک شدن سود تسهیلات مبادله‌ای و مشارکتی بوده است، تصریح کرد: به همین منظور شورا مجوز داد که بانک‌ها سود تسهیلات مبادله‌ای را تا ۲۰ درصد و مشارکتی را تا ۲۶ درصد افزایش دهند.

معاون نظارتی بانک مرکزی هم اخیراً افزایش نرخ سود بانکی را تایید کرده و گفته است، نرخ سود برای برخی از مردم به ۳۱ درصد هم می رسد. حمید تهران‌فر معاون نظارتی بانک مرکزی در گفت‌وگویی اعلام کرده «در حال حاضر نرخ سود بانک‌ها ۲۱ درصد اعلام می‌شود و عده‌ای این وسط برای مردم تسهیلات می‌گیرند و ۱۰ درصد به این ۲۱ درصد اضافه می‌کند که حدود ۳۱ درصد می‌شود یعنی افراد برای آنکه به منابع دستیابی پیدا کنند، حاضرند ۳۱ تا ۳۴ درصد سود پرداخت کنند، چرا که شرایط تورمی است و هر کسی از بانک‌ها تسهیلات بگیرد سود کرده است».

۲۳دی/مسکن مهر برای سومین بار تا متری ۴۵هزار تومان گران شد

با ابلاغ مصوبه دولت از سوی وزارت راه  شهرسازی و سازمان ملی زمین و مسکن، قیمت مسکن مهر برای سومین بار در سال جاری تا سقف متری ۴۵ هزار تومان گران شد تا مجموع گرانی مسکن مهر در سال ۹۲ به متری ۱۰۰ هزار تومان برسد.

در ابلاغیه دولت آمده است، در راستای نحوه محاسبه مابه التفاوت هزینه های پروژه های مسکن مهر و نظر به ضرورت جبران آثار تغییر قیمت ها در پیمان های فاقد تعدیل موضوع بخشنامه شماره ۵۳۰۲۴/۹۲ مورخ ۲۳ شهریور ۹۲ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، بدین وسیله دستورالعمل شماره ۳ نحوه محاسبه مابه التفاوت هزینه های ساخت پروژه های مسکن مهر به همراه الحاقیه تفاهم نامه که به تائید وزیر راه و شهرسازی نیز رسیده است ، ابلاغ شد.

۲۴ آذر/بلیت قطار پرند-تهران تا ۸۷ درصد گران شد

با مجوز شرکت راه‌آهن، از ۲۳ آذرماه سال جاری قیمت بلیت قطار ساعت ۵ و ۲۰ دقیقه صبح پرند-تهران با رشد ۶۶ درصدی از ۳۰۰ تومان به ۵۰۰ تومان افزایش یافت. همچنین بلیت ساعت ۶ و ۲۰ دقیقه همین مسیر با رشد ۸۷ درصدی از ۸۰۰ تومان به ۱۵۰۰ تومان افزایش یافت.

۱۳ آذر/نهاده دام گران شد

شرکت پشتیبانی امور دام با مجوز دولت از ۶ مهرماه سال جاری قیمت نهاده دام را افزایش داد و به این ترتیب قیمت ذرت از ۷۰۰ تومان به ۸۶۰ تومان و قیمت سویا از ۱۰۵۰ تومان به ۱۶۵۰ تومان افزایش یافت که به ترتیب گرانی ۲۳ و ۵۷ درصد را درپی داشت.
۱۷ شهریور/زغال‌سنگ خام ۲۰درصد گران شد

کمیته پشتیبانی زغال سنگ که هر سال درباره قیمت زغال‌سنگ تصمیم گیری می کند، امسال براساس برآورد کارشناسی پیشنهاد داد که ۲۰ درصد به قیمت قبلی ذغال سنگ برای تحویل به کارخانه های کک سازی افزوده شود و رییس هیات عامل ایمیدرو در این باره اعلام کرد: برای حمایت از تولید زغال‌سنگ و فعالان بخش خصوصی در این معادن، با اصلاح قیمت این ماده معدنی موافقت و قیمت جدید ابلاغ شد

به گزارش جهان به نقل از اقتصادپرس، با وجود گذشت چند هفته از توزیع سبد کالا، مشاهدات میدانی نشان می‌دهد هنوز هم صف‌هایی برای دریافت این سبد وجود دارد و این بار مردم هنگام دریافت آن با پدید جدیدی مواجه می‌شده‌اند؛ پدیده‌ای به نام نزدیک بودن زمان انقضای کالا.

ماجرا از این قرار است که برخی از افراد پس از دریافت این سبد حمایتی متوجه شدند که تاریخ مصرف تخم‌مرغ‌ها و همچنین دو بسته پنیر اهدایی بسیار کوتاه‌مدت است و حداکثر با در چند روز آنها را به مصرف برسانند.

این در حالی است که برخی از کسانی که این سبد را دریافت کرده‌اند نیز نسبت به کیفیت پایین مرغ‌های منجد گلایه داشته و آن را مناسب شأن خانوارهای ایرانی نمی‌دانند.

در چند هفته گذشته دولت بارها تاکید کرده بود که سعی می‌کند موارد نقص را از بین ببرد، اما متاسفانه همچنان این قصه ادامه دارد.

هرچند رییس اتحادیه بنکداران مواد غذایی کشوری این‌گونه مسائل را رد می‌کند و می‌گوید: کالاهای موجود در سبدها تنها برای این کار تولید نمی‌شوند، بلکه در نظر بگیرید اگر قرار نبود به این صورت بین مردم توزیع شود، به حتم باید در فروشگاه‌ها فروخته می‌شد.

قاسم علی حسنی در گفت‌وگو با اقتصادپرس می‌افزاید: مدت زمان کوتاه در مورد تخم‌مرغ ممکن است پیش آید، زیرا این محصول با توجه به تاریخ روز عرضه می‌شود.

وی تصریح می‌کند: در مورد پنیر این مساله را به شدت تکذیب می‌کنم و هرکس که اعتراضی دارد، می‌تواند جنس دریافتی را به اتحادیه عودت دهد.

حسنی در مورد کیفیت مرغ‌های منجمد نیز بیان می‌کند: تجربه نشان داده وقتی جنسی ارزان و یا رایگان است معمولا میزان اعتراض نسبت به آن نیز افزایش می‌یابد، بنابراین می‌توان گفت توزیع اجناس رایگان سبب شده تا سطح توقعات بالا رود.

حسنی ادامه می‌دهد: اتحادیه به هیچ عنوان در مورد وزن، تعداد و حتی نوع اجناس مسوول نیست، زیرا مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت آنها را تعیین کرده‌اند.

وی خاطرنشان می‌کند: حتی در مورد نوع اجناس سبد دوم که قرار است تغییر کند، ما نقشی نداشته ایم.

ماجرای سبدها حتی به اینجا هم ختم نمی‌شود، زیرا مساله در برخی فروشگاه‌ها هموطنان مشاهده کرده‌اند که اگر وزن مرغ حتی ۱۰۰ گرم بیشتر از ۴ کیلوگرم باشد، پرداخت مابه‌التفاوت وزن آن الزامی است. حال این سوال پیش می‌آید که اگر مرغ‌های دریافتی وزنی کمتر ازمقدار مصوب داشته باشند، آیا فروشگاه‌ها هزینه‌ای را به مردم پرداخت خواهند کرد یا خیر.

نکته منفی دیگر در کارنامه توزیع سبد کالا، کمتر بودن وزن برخی اجناس است. برای نمونه در بعضی فروشگاه‌ها روغن مایع به وزن ۸۱۰ گرم اعطا می‌شود که مجموع دو روغن از وزن مصوب ۱.۸ کیلوگرم روغن نباتی مایع ۱۸۰ گرم کمتر است.

حال می‌توان محاسبه کرد که در مرحله نخست قرار بود ۱۰ میلیون سبد کالا به مردم اهدا شود با یک حساب سرانگشتی می‌توان نتیجه گرفت که یک میلیون و ۸۰۰ کیلوگرم روغن در سبد اول به مردم داده نشده است که ارزش آن در حدود ۸ میلیارد تومان می‌شود.

البه وضعیت وزن در سایر کالاها نیز این گونه است و مردم از پایین بودن وزن اجناسی مانند تخم‌مرغ و مرغ نسبت به وزن مصوب گلایه دارند و حال وزارت صنعت، معدن و تجارت باید پاسخ دهد چرا با وجود مشخص شدن صورت مساله، مشکلات همچنان پابرجاست؟

در نمایشگاه‌های بهاره امسال که از اوایل اسفند‌ماه در سراسر کشور برگزار می‌شود کلیه‌ی کالاهای اساسی مردم از جمله: برنج، روغن، گوشت قرمز و سفید، حبوبات و … عرضه‌ می‌شود.

رییس اتحادیه بنک‌داران مواد غذایی از عرضه‌ی کالاهای اساسی مردم با تخفیف ۲۵ درصدی در نمایشگاه‌های بهاره خبر داد.

حسنی رییس اتحادیه بنک‌داران مواد‌غذایی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران گفت: در نمایشگاه‌های بهاره امسال که از اوایل اسفند‌ماه در سراسر کشور برگزار می‌شود کلیه‌ی کالاهای اساسی مردم از جمله: برنج، روغن، گوشت قرمز و سفید، حبوبات و … عرضه‌ می‌شود.

وی افزود: در این نمایشگاه‌ها کلیه کالاهای مصرفی مردم با تخفیف ۱۵ الی ۲۵ درصدی عرضه خواهد شد.

وی با تأکید بر این که در بخش تأمین و توزیع کالاهای اساسی مردم هیچ کمبودی در کشور وجود ندارد اظهار داشت: میزان ذخایر کالاهای وارداتی و انبار شده برای مصرف مردم، به اندازه‌ای است که حتی اگر سال آینده نیز هیچ وارداتی در این بخش صورت نگیرد، بازهم در زمینه‌ تأمین کالاهای اساسی هیچ کمبودی در شبکه‌ی توزیع وجود ندارد.

وی با اشاره به عرضه سبد رایگان کالا و نیز تشکیل صف‌های طولانی در مقابل فروشگا‌ه‌ها گفت: در شرایطی که کشور با هیچ کمبودی در بخش عرضه‌ی کالاهای اساسی روبرو نیست، توزیع سبد رایگان کالا و در طی آن تشکیل صف‌های طولانی در مقابل فروشگاه‌ها به هیچ‌وجه در شأن و منزلت مردم ایران نیست.

وی ادامه داد: تشکیل چنین صف‌هایی در مقابل فروشگاه‌ها تا حدودی موجب نگرانی مردم از ناکافی بودن کالاهای اساسی در کشور می‌شود، نگرانی‌ که کاملاً بی‌جاست.

به گزارش جهان، حسن روحانی، رییس دولت یازدهم روز ۱۲ مرداد حکم تنفیذ خود را گرفت و ۱۳ مرداد نیز مراسم تحلیف وی برگزار شد. از آن تاریخ تا به امروز که حدود ۶ ماه و نیم می‌گذرد، کالاها تغییرات اساسی قیمتی داشته؛ البته قیمت‌ها نه‌تنها پایین‌تر نرفته، بلکه با رشد همراه بوده است.

به گزارش اقتصادپرس، این در حالی است که با روی کار آمدن دولت یازدهم، حداقل انتظار مردم تثبیت قیمت‌ها بود و خواسته آنها این بود که قیمت کالاها همچون گذشته به روند صعودی خود ادامه ندهد.

جدول زیر، تفاوت قیمت مواد پروتئینی را بنا بر گزارش‌های رسمی در این مدت نشان می‌دهد که تقریبا در میان کالاها، کاهش قیمت مشاهده نمی‌شود و همگی کالاها با رشد قیمت همراه بودند.

بنا به این گزارش، بیشترین رشد قیمتی را کره پاستوریزه داشته است که هر کیلو کره از مرداد ماه تا به امروز رشد دو برابری را تجربه کرده است.

ه گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بانک مرکزی متوسط قیمت خرده‌فروشی برخی از مواد خوراکی در تهران هفته منتهی به ۱۱ بهمن‌ماه ۱۳۹۲ را اعلام کرد که براین اساس نرخ مواد غذایی مورد نیاز مردم در قیاس با هفته قبل با تغییراتی همراه شده است.

در تاریخ مورد بررسی قیمت لبنیات ۰٫۱ درصد و سبزی‌های تازه ۱٫۸ درصد کاهش یافت اما گوشت مرغ ۲٫۳ درصد، میوه‌های تازه ۲٫۲ درصد، حبوب ۰٫۱ درصد و تخم مرغ ۰٫۱ درصد افزایش قیمت داشته و در مقابل برنج، چای، روغن نباتی، گوشت قرمز و قند و شکر تغییر قیمتی نداشته‌ است.

* لبنیات و تخم‌مرغ

در هفته مورد گزارش، در مورد لبنیات قیمت شیر پاستوریزه معادل ۰٫۴ درصد کاهش ولی بهای پنیر غیرپاستوریزه ۰٫۲ درصد نسبت به هفته قبل افزایش داشت. قیمت سایر اقلام این گروه بدون تغییر بود. بهای تخم‌مرغ معادل ۰٫۱ درصد افزایش یافت و شانه‌ای ۷۹۵۰۰ الی ۱۰۸۰۰۰ ریال فروش می‌رفت.

* برنج و حبوبات

در این هفته در گروه برنج، قیمت برنج داخله درجه یک و درجه دو ثابت بود. در گروه حبوب، بهای عدس معادل ۰٫۷ درصد افزایش ولی قیمت لپه نخود ۰٫۲ درصد کاهش داشت. بهای سایر اقلام این گروه بدون تغییر بود.

* میوه‌ها و سبزی‌های تازه

در هفته مورد بررسی، در میادین زیر نظر شهرداری هندوانه و لوبیا سبز عرضه نمی‌شد، ولی سایر اقلام میوه و سبزی تازه که تعدادی از آنها از نظر کیفی در سطح پایینی قرار داشتند، به نرخ مصوب سازمان میادین میوه و تره‌بار عرضه می‌شد. میوه‌فروشی‌های سطح شهر اقلام مرغوب میوه و سبزی تازه را عرضه می‌‌کردند که در گروه میوه‌های تازه قیمت سیب قرمز تخم لبنان و هندوانه ثابت بود.

بهای سیب زرد تخم لبنان معادل ۰٫۲ درصد و به ویژه نارنگی ۳۶٫۷ درصد افزایش ولی قیمت سایر اقلام این گروه بین ۱٫۱ درصد تا ۱۰٫۳ درصد کاهش یافت. در گروه سبزی‌های تازه بهای خیار معادل ۴٫۵ درصد، گوجه‌فرنگی ۳٫۲ درصد و پیاز ۲٫۵ درصد کاهش ولی قیمت سایر اقلام این گروه بین ۰٫۱ درصد تا ۸٫۲ درصد افزایش داشت.

* گوشت قرمز و گوشت مرغ

در هفته مورد گزارش بهای گوشت گوسفند و گوشت تازه گاو و گوساله بدون تغییر بود و قیمت گوشت مرغ معادل ۲٫۳ درصد افزایش یافت.

* قند، شکر، چای و روغن نباتی

در این هفته بهای چای خارجی، قند، شکر و انواع روغن نباتی نسبت به هفته قبل ثابت بود.

انتهای پیام/

در واکنش به اعتراضهای گسترده مردم به نحوه اختصاص سبد کالا از سوی دولت، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی عصر امروز یکشنبه گفت: به علت ضعف مبانی اولیه بانک اطلاعات، شناسایی گروه‌های مشمول مصوبه دولت برای دریافت سبد کالا سخت است.

علی ربیعی در گفت وگو  با واحد مرکزی خبر افزود: از سوی دیگر تامین منابع مالی مورد نیاز پس از موافقت هیات وزیران به زمان نیاز دارد.

وی گفت: محدودیت انتقال منابع مالی و تهیه و توزیع کالاها از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به زمان بیشتری احتیاج دارد.

ربیعی افزود: برای این که تحویل سبد کالا به تاخیر نیفتد در مرحله اول گروه هایی که شناسایی شده اند این سبد را دریافت می کنند.

وی گفت: در گام نخست کارمندان دولت، کارکنان نیروهای مسلح و افراد زیر پوشش بهزیستی و کمیته امداد شناسایی شده اند و در این مرحله کالایشان را تحویل می گیرند.

ربیعی افزود: به لحاظ محدودیت سبد کالا، تصمیم بر این شد در مرحله اول در بخش تامین اجتماعی، مستمری بگیران و کارگرانی که حقوق حداقلی دریافت می کنند، این سبد شامل حالشان شود.

وی گفت: در مرحله بعد که یکی دو هفته آینده آغاز می شود همه مستمری بگیران تامین اجتماعی، مشمول دریافت سبد خواهند شد و بلافاصله به همه کارگران مشمول کار سبد کالا تحویل می شود.

ربیعی افزود: بخشی از کارمندان که مشمول قانون کار و در محیط های اداری هستند؛ آن ها هم همراه با کارگران سبد کالا خواهند گرفت.

شناسایی برخی از اقشار واقعا دشوار است

وی گفت: شناسایی برخی از اقشار واقعا دشوار بود ولی از این ها غفلت نکردیم و برای شناسایی آنها برنامه داریم.

ربیعی افزود: در مجموع دولت براساس وعده اش اقدام می کند اما به علت پاره ای از محدودیت های ذکر شده در فواصل زمانی بسیار کوتاه، سبد های کالا تحویل می شود.

وی گفت: متاسفانه بلافاصله فضای رسانه ای عجولانه قضاوت کرد و من از رسانه ها درخواست می کنم در این باره به سرعت قضاوت نکنند.

ربیعی افزود: البته ما هم وظیفه داریم به موقع اطلاع رسانی کنیم.

مگر می شود دولت اقشار محروم را فراموش کند

وی گفت: مجموعه افرادی که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با آنها سرو کار دارد، خیالشان آسوده باشد؛ مگر می شود دولت اقشار محروم را فراموش کند.

ربیعی افزود: این برنامه دولت است که در مجموع رضایت و رفاه حال مردم را دنبال می کند و این سبد هم به مرور به  هموطنان مشمول تحویل می شود.

در مرحله اول ۷ میلیون خانوار سبد کالا دریافت می کنند

وی با اشاره به اینکه در مرحله اول تحویل سبد کالایی، هفت میلیون خانوار این سبد را دریافت می کنند، گفت: البته برخی همپوشانی ها را نیز استخراج کرده ایم (مثلا هم کارمند بوده و هم جزء تامین اجتماعی) که برای ما زمانبر بود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: دولت با همه قوا به فکر این است که محرومیت و زندگی سخت را برای جامعه کاهش بدهد؛ بنابر این در مرحله دوم هدفمندی روی درمان به عنوان موضوع اساسی تاکید دارد.

ربیعی گفت: از مردم می خواهم در این بانک اطلاعاتی از طریق بیمه شدن با توجه به شرایط مناسب بیمه روستایی به ما کمک کنند تا اطلاعات لازم را بیشتر به دست آوریم.

وی افزود: واقعا یکی از مشکلات بانک اطلاعات خانوار در ایران همین بیمه نشدن خانواده هاست که موجب شد در دولت قبلی هدفمندی یارانه ها به درستی سامان نیابد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: به شدت برای ایجاد این بانک اطلاعاتی در زمینه جلب کمک همه دستگاه ها در حال فعالیت هستیم.

مغایرت ها میان کارمندان بزودی برطرف می شود

در همین حال، مدیر اجرایی طرح توزیع سبد کالا هم اعلام کرد: مغایرت هایی که میان برخی کارمندان به لحاظ دریافت سبد کالا مشاهده می شود، به زودی برطرف می شود.

بهمن حاجعلی در گفتگو با واحد مرکزی خبر با اشاره به اینکه در یک روز ۲۰۰ هزار نفر سبد کالای خود را دریافت کردند، گفت: دلیل اینکه مشاهده می شود از دو کارمند با شرایط یکسان، یک نفر مشمول دریافت سبد کالا شده و دومی نشده، این است که اطلاعات افراد زیرپوشش بیمه تامین اجتماعی، هنوز وارد سامانه نشده است که به زودی وارد می شود.

وی ادامه داد: در حال حاضر آنهایی که تحت پوشش بیمه خدمات درمانی هستند برای دریافت سبد کالا پاسخ مثبت دریافت می کنند.

مدیر اجرایی طرح توزیع سبد کالا در مورد مهم ترین مشکلات نخستین روز تویع سبد کالا گفت: امروز تنها مشکل دستگاههای کارت خوان بود که در برخی مناطق ایراد داشت اما هیچ گزارشی ازکم و کسری اقلام سبد گزارش نشده است.

حاجعلی به مردم توصیه کرد پیش از مراجعه به مراکز عرضه از طریق ارسال کدملی خود به شماره های ۵۰۰۴۹۹ یا ۷۰۰۷۹۹ از اینکه سبد کالا به آنها تعلق می گیرد یا نه اطمینان حاصل کنند.

وی افزود: به آن دسته از هموطنان که مشمول دریافت سبد کالا می شوند هم توصیه می کنیم با توجه به اینکه همه اقلام سبد کالا تامین شده و در مراکز عرضه بوده و هم زمان کافی برای توزیع در نظر گرفته شده است، بدون عجله و با آرامش در روزهای آینده برای دریافت سبد کالای خود برنامه ریزی کنند.

مدیر اجرایی طرح توزیع سبد کالا ادامه داد با توجه به اینکه به صورت الکترونیکی تمام مراحل توزیع رصد می شود، تا زمانی که آخرین نفر سبد کالایی را دریافت کند عرضه کالا ادامه خواهد یافت.

حاجعلی با اشاره به اینکه ۸۰ درصد جامعه هدف در طرح توزیع سبد کالا جزء اقشار ضعیف و تحت حمایت کمیته امام  (ره) و بهزیستی هستند، گفت: ملاک عمل ما در تعیین گروه هدف سطح درآمدی نبوده، چون مشخص است حقوق یک کارمند بیشتر از یک فرد زیرپوشش کمیته امام است.

وی گفت: در صورت هر گونه شکایت می توان با شماره ۱۲۴ تماس گرفت تا رسیدگی شود.

مدیر اجرایی طرح توزیع سبد کالا گفت: ممکن است در روزهای اول به خاطر اینکه برای اولین بار است که بجای کوپن از سیستم الکترونیکی استفاده می شود، مشکلاتی بروز کند که به طور حتم از روزهای آینده برطرف خواهد شد.

حاجعلی یک بار دیگر هرگونه ارتباط میان سبد کالا و یارانه نقدی را رد کرد.

شاید همه تجار و بازرگانان می‌خواهند بدانند قیمت تمام‌شده کالایی که تصمیم دارند وارد کنند، چقدر است؟
به گزارش افکارنیوز، در پاسخ به این سوال باید گفت قیمت تمام‌شده هر کالای وارداتی بستگی به عوامل مختلفی از جمله قیمت کالا در مبدا، هزینه‌های حمل‌ونقل، هزینه‌های بانکی و بیمه، نرخ ارز در زمان واردات، درصد تعرفه گمرکی، مالیات‌های متعلقه، هزینه‌های مجوزهای احتمالی، هزینه‌های بازرسی، هزینه ثبت سفارش‌ها، هزینه‌های ترخیص و سایر هزینه‌های سربار دارد. همچنین زمان تحویل کالا و قوانین وضع شده در زمان واردات و سایر پارامترهای دیگر می‌توانند در قیمت تمام‌شده تاثیرگذار باشند؛ اما دو رکن اساسی در تعیین قیمت تمام‌شده و فعالیت‌های اقتصادی، نرخ سود تسهیلات و نرخ ارز است که عامل افزایش یا کاهش توان رقابتی تولیدات کشور در مقابل کالاهای رقبای خارجی در بازارهای داخلی و صادراتی است.

در باب اهمیت قیمت تمام‌شده، موارد بسیاری گفته شده، اما آنچه اهمیت این موضوع را دو چندان می‌کند، این است که اگر گزارش‌های دقیق و صحیحی از عوامل افزایش قیمت‌ها یا هزینه‌ها موجود نباشد، مدیران در تصمیم‌گیری خود در جهت افزایش تولید یا سایر تصمیم‌گیری‌ها و راه انجام تصمیمات با مشکل مواجه می‌شوند. در این میان، نمایندگان مجلس بر این باورند اگر تامین ارز بر اساس همین روالی که توسط دولت قبلا صورت گرفته و فرآیند آن در قانون پیش‌بینی شده، انجام شود و بانک مرکزی دلار را با قیمت ۲۴۷۰ تومان تامین کند، افزایش قیمت زیادی نخواهیم داشت، بنابراین قیمت تمام‌شده کالاهای اساسی هم مثل گذشته خواهد بود و مابه‌التفاوت آن را دولت پرداخت می‌کند. البته دیگر پارامترها همچون تحریم‌ها و محدودیت‌های داخلی و خارجی همچنان در تغییرات قیمتی تاثیرگذار خواهد بود.

هوشنگ فاخر، یکی از اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه نرخ بالای سود تسهیلات یکی از عوامل افزایش قیمت تمام‌شده تولیدات داخلی و از دست رفتن توان رقابتی با کالاهای مشابه در کشورهای دیگر (به‌دلیل نرخ سود سالانه ۲۰ الی ۳۰ درصد در ایران و نرخ بهره سالانه ۲ الی ۵ درصد در کشورهای رقیب) است، اظهار کرد: متاسفانه ارقام رسمی اعلام شده تاثیر هزینه‌های مالی روی قیمت تمام‌شده به میزان تقریبی ۴ الی ۵ درصد است؛ زیرا فقط هزینه‌های مالی شرکت‌هایی که سهام آنها در بورس عرضه شده، محاسبه شده و از سوی دیگر هزینه‌های مالی ادغام شده در سایر عوامل تولید به قیمت تمام‌شده، اضافه نشده است.

وی با اشاره به هزینه‌های شرکت‌های بورسی گفت: شرکت‌های بورسی معمولا شرکت‌های بزرگ با تولیدات خاص و انحصاری، ذخایر مالی مناسب و غالبا بدون نیاز به استقراض و درآمدهای حاصل از سپرده‌گذاری هستند که یکی از دلایل کاهش هزینه‌های بار مالی در آنها است؛ در صورتی که در واحدهای تولیدی و کوچک (خارج از بورس) این روال به گونه دیگری است.

این عضو نمایندگان اتاق ایران با اشاره به اینکه خرید مواد اولیه معمولا با مشارکت بانک‌ها یا خرید نسیه از منابع غیربانکی انجام می‌شود، اظهار کرد: معمولا ۱۰ تا ۲۰درصد افزایش قیمت مواد اولیه از ناحیه خرید نسیه صورت می‌گیرد که این هزینه به علت عدم تفکیک و ثبت جداگانه قیمت نقدی و سود پرداخت شده، مجموع آن در حساب مواد اولیه خریداری شده نمایان می‌شود.

فاخر در توضیح عوامل افزایش قیمت کالاهای تولیدی تصریح کرد: فروشندگان مواد اولیه داخلی و وارداتی در قیمت تمام‌شده نقدی کالا، هزینه‌های متاثر از هزینه‌های مالی را محاسبه و منظور می‌کنند که عامل افزایش هزینه مواد اولیه در نتیجه هزینه‌های مالی بدون ظاهر شدن آن در هزینه مالی ترازنامه شرکت‌ها است؛ البته در خرید نسیه، نرخ سود تسهیلات بانک‌ها یا منابع غیربانکی به این رقم اضافه می‌شود. این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با اشاره به اینکه معمولا سرمایه‌گذاری‌های جدید با مشارکت بانک‌ها به صورت صدور اوراق مشارکت یا استقراض از منابع غیربانکی انجام می‌شود، گفت: با توجه به نرخ سود حدود ۲۰ الی ۳۰ درصد و دوره بازپرداخت چندساله، سود پرداختی عامل افزایش هزینه‌های استهلاک سالانه تا حدود ۵۰ الی ۶۰ درصد است که از عوامل عدم محاسبه مالی مستتر در هزینه استهلاک مندرج در ترازنامه به صورت جداگانه است.

وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش با اشاره به مقوله حامل‌های انرژی گفت: شرکت‌های تامین‌کننده حامل‌های انرژی برای تامین مالی معمولا یا به بانک‌ها مراجعه کرده یا از طریق منابع غیربانکی و صدور اوراق مشارکت با پرداخت سود و… فرآیند تامین مالی را انجام می‌دهند که باعث افزایش هزینه‌های تولید حامل‌های انرژی می‌شود که سهم آن در ترازنامه‌ها جداگانه ثبت نشده و هزینه مالی واقعی روشن نمی‌شود.

فاخر با بیان اینکه اکثر تولید محصولات کشور همانند سیمان، آهن، مواد معدنی و فولاد سنگین وزن هستند، افزود: برای این محصولات معمولا یک بار هزینه حمل مواد از معادن یا بنادر به واحدهای تولیدی و توزیعی پرداخت سپس به هنگام عرضه در بازارهای داخلی یا صادراتی مجددا هزینه حمل برای دومین بار پرداخت می‌شود.

به گفته فاخر، با توجه به بالابودن نرخ سود لیزینگ‌ها، هزینه سوخت، هزینه قطعات یدکی و … کرایه حمل در ایران بالا است. (بخشی از کرایه حمل، هزینه‌های مالی است که در ترازنامه‌ها در حساب کرایه حمل یا قیمت تمام‌شده مواد ثبت می‌شود و البته هزینه‌های متفرقه نیز مشمول شرایط فوق است.)

فاخر در ادامه تاکید کرد: به تبع افزایش هزینه عوامل تولید در نتیجه بالا بودن نرخ سود تسهیلات، قیمت تمام‌شده کالاها افزایش یافته و باعث افزایش نرخ تورم می‌شود. این در حالی است که در ابتدای سال جاری، طبق ضوابط قانون کار، حقوق و دستمزد برای حفظ قدرت خرید کارگران به نسبت تورم افزایش یافته، درنتیجه بخشی از افزایش حقوق ناشی از هزینه مالی است که در ترازنامه‌ها در حساب هزینه مزد ثبت شده و در محاسبه هزینه‌های مالی ثبت نمی‌شود. براساس گفته این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، با استناد به هزینه‌های مالی مندرج در ترازنامه شرکت‌های بورسی که رقمی حدود ۴ الی ۵ درصد قیمت تمام‌شده است، به هیچ وجه افزایش یا کاهش قیمت تمام‌شده، تغییرات هزینه‌های مالی را منعکس نمی‌کند.

وی با تاسف از تصمیم‌گیری‌های اقتصادی دولتمردان سابق از تاثیر ناچیز هزینه‌های مالی که به دلیل اشتباه در تصمیم‌گیری‌ها بوده است، ابراز امیدواری کرد وزرای فعلی و مسوولان بانک مرکزی که از دانش و تجربه کافی برخوردار هستند، بتوانند با برنامه‌ریزی‌های دقیق به اهمیت این موضوع توجه کنند.