معاون نخست وزیر روسیه گفت که توافق کاهش تولید نفت بین کشورهای اوپکی و غیراوپکی، تاثیرات مثبت اقتصادی داشت و فرصت داد تا فضای سرمایه گذاری قابل پیش بینی تر شود.
خبرگزاری قازاینفورم قزاقستان به نقل از سخنان دوارکوویچ در این کشور نوشت: روسیه مبتکر و پیشگام عقد موافقت نامه کاهش تولید نفت با سازمان اوپک بود که با این توافق، بهای نفت در بازار جهانی تثبیت شد.
وی ادامه داد: بدون مشارکت مسکو، کسب چنین توافقی ناممکن بود و این اقدام را موفقیت آمیز می دانیم، زیرا بازار جهانی نفت تثبیت شده و سرمایه گذاری ها افزایش یافته است.
معاون نخست وزیر روسیه همچنین در پایان گفت: ثبات در بخش سرمایه گذاری و نفت و گاز در ۱۰ سال آینده همچنان در اولویت قرار خواهد داشت.
کشورهای عضو و غیرعضو اوپک توافق کردند که از اول ژانویه سال ۲۰۱۷ تولید نفت خود را روزانه ۱٫۸ میلیون بشکه کاهش دهند.
۶۰۰ هزار بشکه از این رقم سهم کشورهای غیر عضو و ۱٫۲ میلیون بشکه نیز سهم اعضای اوپک بود.
این توافق در ماه می سال ۲۰۱۷ تا ماه مارس سال ۲۰۱۸ تمدید شد.
رسانه های روسی در ماه اوت به نقل از روزنامه وال استریت ژورنال نوشتند روسیه و عربستان سعودی از تمدید توافق کاهش نفت با اوپک برای سه ماه دیگر تا ماه ژوئن سال ۲۰۱۸ حمایت کردند.
قیمت های نفت از میانه ماه نوامبر سال گذشته با توافق کاهش تولید نفت حدود ۲۵ درصد رشد کرد و اکنون بهای نفت خام برنت به بشکه ای حدود ۵۴ دلار رسیده است.
شرکت های نفت روسیه در زمان حاضر حدود ۱۱ میلیون بشکه نفت در روز تولید می کنند.

منبع: ایرنا

با ابلاغیه اخیر بانک مرکزی در رابطه با تکلیف بانک‌ها به عملیاتی کردن نرخ‌های سود مصوب سپرده در شورای پول و اعتبار، انتقاداتی نسبت به عدم کاهش سود تسهیلات و هماهنگی آن با سودهای سپرده و اینکه چرا کاهش نرخ سود تسهیلات مورد توجه قرار نگرفت مطرح شد. این در حالی است که بانک مرکزی تاکید دارد هدف اصلی از این بخشنامه کاهش هزینه مالی شبکه بانکی بوده و اگر سقف‌های سود تعیین شده رعایت شود، کاهش هزینه تجهیز پول بانک‌ها و درنهایت کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی را به همراه خواهد داشت.

از هفته گذشته بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای شبکه بانکی را به اجرایی کردن سودهای مصوب شورای پول و اعتبار در بخش سپرده مکلف کرد. به گونه‌ای که ملزم شدند نرخ‌های متفاوتی که برای سپرده و خارج از ۱۵ درصد تعیین شده پرداخت می‌کردند را کاهش داده و حساب‌های سپرده جدید را با سود علی الحساب حداکثر ۱۵ درصد سالانه و کوتاه مدت ۱۰ درصد برای مشتریان باز کنند.

در این بخشنامه اشاره‌ای به تغییر سود تسهیلات یا تکلیف برای رعایت نرخ ۱۸ درصدی موجود نشده است. این موضوع در نهایت موجب ایجاد بحث‌ها و انتقاداتی شده و برخی کارشناسان و حتی مسئولان پیشین بانک مرکزی معتقدند که باید اولویت اعمال سقف برای نرخ سود تسهیلات به جای نرخ سود سپرده باشد.

کاهش هزینه مالی بانک‌ها سود تسهیلات را هم کاهش می‌دهد

اما در رابطه با اینکه چنین مباحثی تا چه اندازه قابل تایید بوده و اینکه سود تسهیلات در چه زمانی قابلیت کاهش دارد موضوعی است که مهدی‌زاده – مدیر اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی – در رابطه با آن توضیحاتی ارائه کرده است.

وی با بیان اینکه ابلاغیه هشت‌ بندی بانک مرکزی در واکنش به بالا بودن نرخ سود بانکی صادر شد و در توجیه این سیاست باید بیش از هر چیز به دلایل بالا بودن نرخ سود در شبکه بانکی توجه کرد گفت: تقریبا این اجماع کلی در میان کارشناسان پولی و بانکی ایجاد شده که ریشه اصلی نرخ سود بالا در شبکه بانکی به شکل‌گیری تنگنای اعتباری در این بخش مربوط می‌شود.

مهدی‌زاده با بیان اینکه واقعیت این است که حجم بالای دارایی‌های منجمد در ترازنامه بانک ها مانند مطالبات غیرجاری، مطالبات بانک‌ها از بخش دولتی و همچنین دارایی های غیرمالی، گردش سالم نقدینگی در شبکه بانکی کشور را مختل کرده است، توضیح داد: به این معنی که بخش قابل توجهی از منابع بانکی از گردش خارج شده که همین امر به بروز فشار نقدینگی در شبکه بانکی منجر شده است. در چنین شرایطی بانک ها و موسسات اعتباری با هدف کاهش فشارهای نقدینگی و جلوگیری از خروج سپرده‌ها یا کاهش سهم خود از بازار پول به نوعی رقابت ناسالم قیمتی در بخش تجهیز منابع روی آوردند که نتیجه نهایی آن بروز بی‌انضباطی در بازار پول و افزایش قابل توجه نرخ سود سپرده‌های بانکی بوده است.

وی ادامه داد: افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی نیز به واسطه افزایش هزینه تجهیز پول در بانک‌ها، به افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی منجر شده است. بنابراین، هر چند که در شرایط عادی تعیین سقف نرخ سود تسهیلات بانکی تضمین کننده محدودیت نرخ سود سپرده‌های بانکی و همچنین سطحی از رقابت‌پذیری میان بانکها است، اما این رویکرد در شرایط کنونی و با توجه به تنگنای اعتباری در شبکه بانکی توجیه ندارد.

مهدی‌زاده تاکید کرد که متناسب با شرایط بازار پول و دلایل اصلی بالا بودن نرخ سود در شبکه بانکی، هدف اصلی بخشنامه اخیر بانک مرکزی نیز کاهش هزینه تامین مالی از شبکه بانکی بوده است و می‌توان امید داشت که با برقراری سقف‌های تعیین شده برای سود سپرده در شبکه بانکی و کاهش هزینه تجهیز پول بانک‌ها، نرخ سود تسهیلات نیز به تدریج کاهش یابد.

فاصله برای اعلام تا اجرای سود ابداع جدیدی نبود

مدیر اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی در رابطه با اینکه فاصله زمانی از اعلام تا اجرای بخشنامه سود بانکی موجب ایجاد مسایلی در برخی بانکها و مشکلاتی برای مشتریان شد نیز توضیحاتی ارائه کرد و گفت: تاجایی که به خاطر دارم، بانک مرکزی در ابلاغیه‌های نرخ سود خود همواره یک فاصله زمانی را برای اجرا لحاظ کرده است و این موضوع ابداعی جدید در نحوه سیاستگذاری بانک مرکزی به حساب نمی‌آید. در سالهای گذشته، این رویکرد عمدتا با هدف لحاظ یک دوره زمانی کوتاه برای آماده‌سازی شعب و اصلاح نرم‌افزارهای بانکی از سوی بانک مرکزی اتخاذ شده است.

وی با بیان اینکه باید توجه داشت که اجرای غافل‌گیرانه سیاست پولی و تغییر نرخ بهره در اقتصادهای توسعه یافته در بستر یک بازار بین‌بانکی کارآمد (از طریق تغییر نرخ بهره سیاستی) و عمدتا با هدف اثربخشی اجرای سیاست بر بازار سایر دارایی‌ها به ویژه بازار بدهی و نرخ ارز انجام می‌شود ادامه داد: این در حالی است که ابلاغیه اخیر بانک مرکزی صرفا بر اجرای مصوبات قبلی شورای پول و اعتبار تمرکز داشت و با ملاحظاتی در خصوص اثرپذیری منفی سایر بازارهای دارایی همراه بود. در عین حال این ملاحظه نیز وجود داشت که اجرای ناگهانی بخشنامه سود و کاهش نرخ سود بانکی ممکن است به تلاطم در بازار پول و انتقال این تلاطمات به سایر بازارهای دارایی منجر شود.

مهدی زاده با اشاره به اینکه در طول یک سال گذشته دامنه رقابت ناسالم در شبکه بانکی به سپرده‌های کوتاه‌مدت عادی یا روزشمار کشیده شده و نرخ سود این سپرده‌ها به شدت افزایش یافته بود افزود: افزایش نرخ سود و همچنین قابلیت برداشت قبل از سررسید سپرده‌های کوتاه‌مدت عادی باعث افزایش جذابیت سپرده‌ها و این امر باعث شده بود تا سهم قابل توجهی از سپرده‌های بانکی به سپرده‌های روزشمار اختصاص یابد که این سیاست  تهدیدی جدی برای آرامش در سایر بازارها به شمار می‌رفت.

 مدیر اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی رویکرد اتخاذ شده مبنی بر تاکید بر سقف مصوب نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت عادی (۱۰ درصد)، جریمه برداشت قبل از سررسید از سپرده‌های یک ساله (۵  درصد) و همچنین لحاظ فرصت زمانی برای اجرای بخشنامه بانک مرکزی در شبکه بانکی را زمینه مناسبی برای انتقال این سپرده‌ها به سپرده‌های با سررسید معین به ویژه سپرده‌های یک ساله دانست و گفت: با اتخاذ این رویکرد علاوه بر جلوگیری از بروز تلاطم در بازار ارز، ماندگاری سپرده‌های بانکی نیز افزایش یافت. بدین معنی که در حال حاضر بانکها در مقایسه با گذشته از شرایط بهتری برای مدیریت منابع سپرده خود برخوردار هستند. ضمن آن که به افرادی که مایل به سپرده‌گذاری بلندمدت در بانک‌ها هستند این فرصت داده شده تا سپرده خود را در سه فصل صحیح طبقه‌بندی کنند.

این مقام مسئول بانک مرکزی الزامات رعایت نرخ سود بانکی را نیز تشریح کرد و با اعتقاد به اینکه باید ریشه اصلی بالا بودن نرخ سود بانکی را در بروز تنگنای اعتباری و مشکلات ترازنامه‌ای بانک‌ها جست‌وجو کرد گفت: بر همین اساس رویکرد اساسی در حل این مشکل حل مسایل موجود و اصلاح ترازنامه بانکها خواهد بود که باید در چارچوب یک برنامه جامع اصلاح نظام بانکی دنبال شود. در این شرایط ابلاغ بخشنامه بانک مرکزی را باید به عنوان یک رویکرد عاجل برای جلوگیری از تشدید مشکلات دانست.

مهدی زاده با بیان اینکه البته این اقدام در چارچوب یک برنامه جامع‌تر تنظیم و اجرا شده و اقدامات بانک مرکزی فقط به ابلاغ بخشنامه محدود نمی‌شود، یادآور شد: در این زمینه، می‌توان به اقداماتی نظیر ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز، تبدیل اضافه برداشت بانکها به خطوط اعتباری و هماهنگی‌های به عمل آمده برای داد و ستد اوراق سخاب در بازار سرمایه، توافق با خودروسازها برای تعیین سود قراردادهای مشارکتی پیش‌فروش خودرو در سقف‌های تعیین شده و حضور فعال در بازار بین‌بانکی اشاره کرد. علاوه بر این، نظارت بانکی از ابعاد مختلف، جهت اطمینان از اجرای کامل بخشنامه نرخ سود نیز تقویت شده و می‌توان امیدوار بود که با رفع موقت زمینه‌های بروز رقابت ناسالم در شبکه بانکی، زمینه بهتری برای پایدارسازی نرخ‌های سود سپرده‌های بانکی و در ادامه نرخ سود تسهیلات فراهم شود.

منبع : ایسنا

قیمتی که باب میل انها بود ساعتی و یا روزانه بر اجناس خود می افزودن و کسی جلودار انها نبود.

حتی بیشتر دستگاه ها مخصوصا سازمان حمایت از مصرف کنندگان بیشتر بر طبل افزایش قیمت اجناس می کوبید و بجای اینکه حامی مصرف کننده باشد شد حامی تولید کننده و وارد کننده و ما شاهد بودیم در بیشتر مصاحبه ها از افزایش قیمت اجناس حمایت کرده اند و این افزایش قیمت را ناشی از سیر صعودی دلار می دانستند و در این راستا دو غول خودروسازان کشورمان در این اشفتگی ارز بی نصیب نماندند و روزانه از افزایش قیمت خودروی تولید داخل را می داند و بارها بارها مسئولان این دو شرکت خودروساز علت افزایش قیمت را افزایش قیمت دلار می دانستند و همین را مستمسک افزایش قیمت تولیدات خود دانستند و تنها به این بسنده نکردند با کاهش تولیدات خود به بهانه تحریم لوازم یدکی از خارج عملا عرصه را بر مردم هرروز تنگتر کرده اند و کسی هم جلودار آنها نبود که هیچ و حمایت هم می کرده اند.

اگر از بحث خودرو بگذریم شرکت های دیگری همچون شرکت لبنیات آنها هم به بهانه افزایش قیمت خرید شیر از دامداران هفتگی به قیمت محصولات خود می افزودند و این مردم بیچاره روز به روز از خرید محصولات لبنی فاصله می گرفتند و این شزکت ها کار را به اینجا خاتمه نداده بودند رو اوردن به کاهش وزن که همین الان هم گریبان گیر بازار هست در صورتیکه خداوند درقران می فرماید وای بحال کم فروشان. دولت دهم نه تنها از این بابت اقدامی صورت نمی داد بلکه به نوعی از این کار شرکت ها حمایت می کرد.

حال قیمت دلار که به مرز ۲۰۱۰تومان رسید و تقریبا نزدیک به ۱۰۰۰تومان کاهش داشت الان توجیه تولیدکنندگان و از کاهش محصولات خود پافشاری می کنند چیست؟

بنده پیشنهاد دارم برای آن دسته از تولیدکنندگان و واردکنندگانی که با کاهش قیمت مخالفند:

۱- دولت باید از اهروم فشار استفاده کند مثلا برای آن کارخانه برق را قطع نماید و یااز مردم بخواهد از خرید محصولات تولیدی انها امتناع کنند.

۲- هرگونه ارائه تسهیلات به آنها را باید چلوگیری نماید.

۳- واردات جنس مشابه آن کارخانه را با تعرفه پایین ازاد نماید تا این تولید کننده محترم نتواند در بازار حضور داشته باشد.

۴- سیستم نظارتی را بیشتر نماید.

۵- دولت باید باید از تولید اجناس بی کیفیت و با قیمت گزاف مقابله نماید.

۶-و……..هزاران راهکار دیگر.

حال چند سوال از دولت محترم دارم:

۱- ایا دولت تا بحال از خودروسازان داخلی نسبت به کیفیت تولیدات انها اقدامی صورت داده است؟

۲- ایا دولت نسبت به کم فروشی شرکت ها برنامه ایی در دستور کار خود دارد؟

۳- چرا خوردروسازان ار نصب ایربگ ها واخیرا از نصب رادیو ضبط امتناع می ورزند آیا این تخلف نیست؟

۴- ایا کاهش نرخ تورم این است که از ۴۴% به ۵/۳۴%برسد؟ در صورتی میتوانیم بگوییم که تورم کاهش پیدا کرده است که مثلا اگر قیمت یک کالایی در اول ۹۱به مبلغ۵۰۰تومن بود و با قیمت دلار در پایان سال۹۱ به ۱۵۰۰تومن رسید و الان که در پایان ۹۲هستیم از ۱۵۰۰تومن مثلا به ۱۳۵۰تومن رسید ایا این کاهش تورم هست؟ اگر این ۱۵۰۰سال ۹۲ به کمتر از ۵۰۰سال ۹۱ برسد حق باشماست.

۵- چرا اختلاس هرروز در کشور بین مسئولان ما در حال رواج هست و هیچ انگیزه ایی برای برخورد با انها نیست؟