یک کارشناس، اعلام آمار مبنی بر رسیدن قیمت مسکن به کف را ایجاد جو روانی برای خروج مسکن از رکود و حل مشکل اشتغال عنوان کرد.

اخیرا بانک مرکزی اعلام کرده در مهرماه سال جاری متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۳٫۹ میلیون تومان بوده که نسبت به ماه قبل ۰٫۵ و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۰٫۹ درصد افزایش یافته است.

در این خصوص یک کارشناس مسکن اظهار کرد:براساس اعلام بانک مرکزی میانگین قیمت خانه بین ۳ تا ۸ میلیون تومان است. حال آن‌که هزینه ساخت بین یک تا ۲ میلیون تومان است و مابقی این قیمت متعلق به سود سازندگان و قیمت زمین است و تا زمانی که این دو مولفه با شرایط اقتصادی کشور در تعادل قرار نگیرند نمی‌توان گفت قیمت مسکن به کف واقعی خود رسیده است.

محمد عدالت‌خواه افزود: در گذشته با توجه به این‌که قیمت مسکن مرتب بالا می‌رفت و سود بیشتری نسبت به سایر بخش‌های اقتصاد داشت، عده‌ای به ساختمان‌سازی مشغول شدند و به سودهای کلان عادت کردند اما جامعه باید این عادت غلط را کنار بگذارد.

وی تاکید کرد: اگر دولت به خاطر ایجاد اشتغال و رفع رکود مسکن مرتب بگوید قیمت‌ها به کف رسیده یا برخی تشکیلات قصد احتکار مسکن را دارند و بعدا تکذیب کنند قیمت مسکن هیچ‌گاه به کف واقعی خود نمی‌رسد.

این کارشناس اقتصادی مسکن با بیان این‌که دولت اجازه بدهد بازار تعیین کند قیمت خانه به کف رسیده یا خیر، افزود: این راه حل درستی نیست که به بازار جو بدهیم بلکه قیمت مسکن، سود سازندگان و ارزش زمین باید منطقی شود. در آن صورت می‌توانیم بگوییم قیمت مسکن واقعی شده است.

عدالت‌خواه خاطرنشان کرد: این‌که ملاکمان قیمت‌های گذشته باشد و نسبت به آن بگوییم قیمت مسکن ساکن شده منطقی نیست. کدام منطق می‌گوید اگر مدتی قیمت‌ها ثابت بود به کف رسیده است؟ این شایعات از نظر روانشناسی روی بازار اثر منفی دارد و به نفع مصرف‌کنندگان نیست بلکه به نفع مالکان است.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، بانک مرکزی در نتیجه آمار و ارقامی که از بازار مسکن در مهرماه منتشر کرد در تحلیلی اعلام کرده است که بررسی تغییرات قیمت مسکن در تهران در ماه‌های اخیر بیانگر آن است که علی رقم کاهش حجم معاملات نسبت به دوره مشابه سال قبل ثبات نسبی قیمت‌ها در بازار برقرار است؛ بنابر این با توجه به اینکه قیمت مسکن در دو سال اخیر تغییر چندانی نداشته، وضعیت فعلی تا حدودی بیانگر کف قیمت مسکن در بازار تهران است. بر این اساس ماه‌های پیش رو، زمان مناسبی برای ورود خریداران مصرفی بازار مسکن ارزیابی می شود.

صدور پروانه‌های ساختمان در تهران دو هزار و ۳۳۹ فقره ثبت شده است. این عدد که به روایت مرکز آمار در تابستان امسال به دست آمده نسبت به فصل مشابه سال گذشته ۶۲٫۱ درصد و نسبت به فصل گذشته ۳۳٫۶ درصد کاهش داشته است.

درکود بیش از دو سال است دامنگیر بخش مسکن شده است. اواخر سال ۹۱ پس از جهشی تاریخی در قیمت‌ها، کم کم افت چند درصدی نرخ و پس از آن راکد شدن بازار معاملات تا امروز، اتفاقی بود که برای بخش مسکن افتاد.

از سال ۱۳۷۱ تا کنون چند دوره رکود و رونق در بازار مسکن شکل گرفته است. در دوره اول که سال‌های ۱۳۷۱ تا ۱۳۷۶ را  در بر می گیرد سه سال اول قیمت ها با رشد ناچیز ( زیر ۱۸ درصد ) همراه بود اما در سال ۱۳۷۴ جهش ۶۱ درصدی در بهای ملک ایجاد شد که در سال بعد از آن جهش به ۶۷ درصد رسید.

دوره دوم رکود و رونق با کاهش ۷/۲ درصدی قیمت از سال ۱۳۷۶ شروع شد که بعد از سه سال پیاپی رشد ناچیز ( ۱/۰ و ۶/۱۲ درصد ) با اوج گرفتن قیمت ها در سال ۱۳۷۹ مواجه شد و در نهایت بعد از چهار سال رشد متوسط ۳۷ درصدی در سال ۱۳۸۳ تشکیل سومین دوره رکود و رونق در بازار مسکن رقم خورد. دوره سوم که ابتدای سال ۱۳۸۳ تا نیمه اول سال ۱۳۸۷ را در بر می گیرد با دو دوره قبل دو تفاوت اساسی دارد.

در این دوره دامنه نوسان قیمت‌ها شدیدتر و طول زمان تشکیل دوره نیز کوتاهتر بود و همین علت باعث شد افزایش بی سابقه ( ۲۵۰ درصدی ) قیمت مسکن در سال ۱۳۸۶ و ارزانی بی سابقه در نیمه اول ۱۳۸۷ رخ دهد.

اما این همه ماجرا نیست. در سال ۱۳۸۶ که انتظار افزایش قیمت ها در بازار مسکن وجود داشت همه قوای دولت درگیر پروژه ملی مسکن مهر شد. آن زمان حتی برخی ها اعلام کردند قصد بر این است امسال ( سال ۸۶ ) یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی در کشور ساخته شود.

هدف گذاری رویایی و بسیج همه امکانات موجود برای دستیابی به آن باعث شد در ماههای انتهایی سال به دلیل عدم حصول وعده های داده شده شاهد اوج بی بدیل قیمت مسکن شویم و در این بین آمار بانک مرکزی از تعداد واحدهای مسکونی تکمیل شده در سال ۱۳۸۶ حکایت از آن دارد که در آن سال حدود ۴۵۰ هزار مسکن جدید به بازار عرضه شد که این تعداد حتی از سال ۱۳۸۵ هم کمتر بود.

در کنار این طرح ، اقدام کوبنده تری نیز صورت گرفت که بر رکود دامن زد و آن سیاستهای انقباضی بانکی بود که طی آن از بانک های کشور به جز بانک مسکن، حق ارائه وام خرید مسکن گرفته شد و در ادامه نه تنها وام خرید بلکه وام ساخت نیز به دلیل نداشتن منابع، از دستور کار بانک ها خارج شد و بروز بحران مالی در جهان که با تاخیر به ایران رسید عامل سومی شد که افت قیمت ها را به همراه آورد.

این شرایط بازار را از حالت طبیعی خارج کرد و نمودار قیمت ها را به سمت پایین سوق داد.
اما پس از این دوره بود که با آرام گرفتن بازار کم کم قیمت‌ها صعودی شد. اوج آن در نیمه دوم سال ۹۱ اتفاق افتاد. قیمت‌هایی که به شدت کاذب و دور از واقعیت بود. همین حباب قیمتی هم سبب شد با تشدید تحریم‌ها، قیمت‌ها روند نزولی در پیش گیرد. امروز پس از دو سال رکود در بازار پروسوسه مسکن خبرها از رونقی دور از دسترس حکایت دارد.

سه‌شنبه گذشته، جلسه‌ای در دفتر کار مشاور ارشد اقتصادی رئیس‌جمهور در موسسه نیاوران، با حضور وزیر راه‌وشهرسازی و هیات‌همراه و همچنین قائم‌مقام بانک‌مرکزی و معاونین‌اش برگزار شد و مسعود نیلی– مشاور حسن روحانی و مسوول رکود‌زدایی از اقتصاد کشور- در راستای بسته‌ای که یک روز قبل، از جانب دولت درباره راهکارهای رونق اقتصادی منتشر شده بود، از حاضران نشست خواست تا برنامه‌های مدنظر برای خروج بخش‌ مسکن از رکود را به‌عنوان بخش پیشرو تشریح کنند.
در نقشه‌ای که دولت برای تعیین مسیر خروج اقتصاد از رکود ترسیم کرده است، جایگاه بخش مسکن در ردیف یکی از سه بخش پیشرو قرار گرفته و شرط اولیه برای رویت رونق اقتصادی، ایجاد تحرک در «صنایع نفتی و معدنی»، «فعالیت‌های ساختمانی و بازار مسکن» و «صنعت گردشگری» عنوان شده است. اما مطابق آنچه مشاور ارشد اقتصادی رئیس‌جمهور درباره جزئیات این نقشه می‌گوید، سهم مسکن در تحریک اقتصاد ایران از رتبه مشترک با دو بخش دیگر هم بالاتر است تا جایی که مسعود نیلی مسکن را به مثابه لکوموتیوی می‌داند که اگر روشن شود و به حرکت دربیاید، قادر خواهد بود واگن‌های مربوط به سایر بخش‌های تولیدی، خدماتی و تجاری کشور را وارد ریل رونق کند و مجموعه اقتصاد را از رشد زیرصفر خارج سازد. به این ترتیب، برای آنکه اقتصاد خواب‌رفته، تکان بخورد اول باید مسکن به طریقی از ریل رکود خارج شود و برای این تغییر وضعیت بازار مسکن، به ضربات هدفمند تحریک‌آمیز نیاز است.
در نشست دو روز پیش در موسسه نیاوران، مسوولان وزارت راه‌وشهرسازی که پیش‌تر چندین دور مذاکره با بانک‌مرکزی برای طرح «افزایش وام خرید مسکن» را پشت‌سر گذاشته بودند، خطاب به نیلی به تشریح مدل پیشنهادی «۲۰میلیون تومان سپرده‌گذاری متقاضیان در صندوق پس‌انداز بانک‌ها و دریافت ۸۰میلیون تومان وام خرید» می‌پردازند که در مقابل، مقامات بانک‌مرکزی حاضر در جلسه، بابت کمبود منابع و احتمال به مشکل‌خوردن این طرح سخن می‌گویند. در این میان، وزیر راه‌‌وشهرسازی تلاش می‌کند نگرانی بانک‌مرکزی را با یادآوری تجربه ۴۰سال اخیر بانک‌مسکن در قضیه صندوق‌ پس‌انداز برطرف کند و در عین حال از راهکارهای ممکن برای رفع کمبود منابع می‌گوید.

براساس این گزارش، مسعود نیلی رئیس موسسه عالی آموزش، پژوهش، مدیریت و برنامه‌ریزی در این جلسه با اعلام ضرورت ایجاد رونق در بخش مسکن تاکید می‌کند: دولت قصد دارد هر طور شده بخش مسکن به‌عنوان یکی از بخش‌های پیشران، راه بیفتد، بنابراین رویکرد قابل اجرا در حوزه تامین مالی این بخش باید حداکثر ظرف یک هفته و نه یک ماه، مورد بررسی سیستم بانکی قرار بگیرد. در این میان، قطعا انتظار تزریق پول پرقدرت و استفاده از مدل‌های قبلی که در مسکن‌مهر به کار گرفته شد را نداریم.

این جلسه در نهایت با حمایت از تقویت بخش مسکن خاتمه پیدا کرد.

به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، شرایطی که تیم اقتصادی دولت در قالب بسته رکودزدایی – که سه روز پیش منتشر شد- و برای دستگاه‌های مختلف وضع کرده، مسوولیت وزارت راه‌وشهرسازی و البته بانک‌مرکزی را سنگین‌تر می‌کند.

وزیر راه‌‌وشهرسازی از ماه‌ها پیش با تشخیص اهمیت بخش مسکن در اقتصاد کلان، به تاثیر زنجیره‌ رکود و رونق این بخش بر سایر اضلاع اقتصاد ایران پی برده بود و تاکنون در چند جبهه– از بانک‌مرکزی و کمیسیون اقتصادی دولت تا دفتر معاون اول و مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور- پیگیر اخذ مجوز برای استفاده از ابزارهای رونق‌زا در بازار مسکن است.

مطالعات اخیر وزارت راه‌وشهرسازی، همسو با نقشه اقتصادی دولت، پیشتازبودن بخش مسکن را تایید می‌کند و نشان می‌دهد: طی دست‌کم ۳۰ سال اخیر، میزان سرمایه‌گذاری در بخش مسکن رقمی بین ۲۰ تا ۳۵ درصد از سرمایه ثابت تشکیل شده در کشور را به خود اختصاص داده و ۱۲درصد از اشتغال مستقیم کشور در این بخش متمرکز بوده است.

اکنون برای به حرکت درآوردن لکوموتیو اقتصاد، آن هم به شکلی که شتاب کنترل‌شده پیدا کند و درست در ریل «رونق کاملا غیرتورمی» قرار بگیرد، مجموعه‌ای از اقدامات باید همزمان اتفاق بیفتد.
کارشناسان اقتصادی، سرفصل تکالیف دولت در حوزه تحریک غیرتورمی بخش مسکن را «گشایش در تامین‌مالی تقاضا از کانال سیستم‌بانکی» عنوان می‌کنند؛ موضوعی که وزارت راه‌وشهرسازی نیز به دنبال آن است و قصد دارد، بانک‌مرکزی را متقاعد به «افزایش سقف و حجم تسهیلات بانکی برای تقویت قدرت خرید مسکن» کند.

بررسی‌های فنی در بازار مسکن حکایت از آن دارد که ریشه رکود دست‌کم یکسال اخیر در این بازار، «ناتوانی طرف تقاضای مصرفی مسکن در استفاده از انبوه عرضه‌ شکل‌گرفته» بوده است.

در چند سال گذشته توجیه‌اقتصادی وام ناچیز خرید مسکن که کمتر از ۲۰درصد متوسط قیمت آپارتمان را شامل می‌شده، متقاضیان مصرفی در بازار مسکن را به تحریم اجباری خرید وادار کرده و باعث شده تحت‌تاثیر فروش‌نرفتن محصولات بسازوبفروش‌ها، طرف عرضه به رکود برود و در نتیجه، کل بازار مسکن با اختلال مواجه شود.

دو دیدگاه درباره وام مسکن
در حال‌حاضر با فرض ۱۰۰درصد پس‌انداز درآمد خانوارها، طول دوره انتظار برای خرید مسکن در ایران به ۱۲سال افزایش پیدا کرده که اگر نرخ طبیعی پس‌انداز رعایت شود، شاخص دسترسی به مسکن به ۳۶سال افزایش پیدا می‌کند.

کارشناسان اقتصاد مسکن، برای این چالش، پیشنهاد تقویت تسهیلات خرید مسکن و تعجیل بانک‌مرکزی در قبول طرح وزارت راه‌وشهرسازی مبنی‌بر «راه‌اندازی صندوق پس‌انداز مسکن برای پرداخت تسهیلات خرید تا ۵۰درصد قیمت» را دارند و معتقدند: در این مقطع که دولت به دنبال رونق اقتصادی از مسیر بازار مسکن است، یکی از راهکارهای عملی، ایجاد قدرت خرید در قشر تقاضای مصرفی می‌تواند باشد.

هر چند گروهی دیگر از کارشناسان با اشاره به تاکیدی که دولت در نقشه‌ رکودزدایی اقتصاد، درباره «رونق غیرتورمی و تامین عرضه کافی پیش‌از تحریک تقاضا» مطرح کرده است، براین عقیده‌اند که سیاست افزایش وام خرید مسکن جز بروز آثار تورمی در بازار معاملات ملک، عایدی دیگری ندارد و بنابراین بهتر است منابع بانکی در قالب وام ساخت‌ با قابلیت انتقال به خریدار، پرداخت شود. اما قضاوت درباره این دو دیدگاه مختلف که یکی رونق را در پرداخت وام خرید مسکن می‌داند و دیگری در ارائه وام ساخت عنوان می‌کند، بیانگر آن است که: با کفایت عرضه و مازاد آپارتمان‌های نوساز در بازار کنونی، به طور قطع اولویت با شیوه‌ای از پرداخت تسهیلات است که بتواند گسست موجود بین عرضه مازاد و تقاضای انباشت را پر کند.

حسین عبده‌تبریزی مشاور مالی وزیر راه‌وشهرسازی در این باره به «دنیای‌اقتصاد» گفت: پیشنهاد وزارتخانه افزایش سقف وام خرید مشروط به سپرده‌گذاری دهک‌های میان‌درآمد است تا متقاضیان موثر و مصرفی با تجهیز بانکی بتوانند از عرضه موجود که فعلا کافی به نظر می‌رسد، استفاده کنند. در چهار سال گذشته بیش‌از نیم میلیون واحدمسکونی– تقریبا معادل کارنامه یکسال ساخت‌وسازهای کل کشور- در شهر تهران ساخته شده و در همین مدت، تعداد خانه‌های خالی به مرز ۴۰۰ هزار واحدمسکونی رسیده است. ناتوانی طرف تقاضا در خرید از بازار مسکن، فروش آپارتمان‌ها را مختل کرده و امکان ادامه ساخت‌وساز را از سازنده‌ها گرفته است. کاهش ۵۰درصدی ساخت‌‌وساز مسکونی در تهران طی ماه‌های اخیر، این موضوع را تایید می‌کند.

بنابراین تا زمانی که واحدهای مسکونی نوساز موجود در شهرها از طریق تامین‌مالی طرف تقاضا، فروش نرود، امکان تجهیز سرمایه در گردش برای طرف عرضه جهت تعریف پروژه‌های جدید، مهیا نخواهد شد. به همین خاطر، تاکیدها در مقطع فعلی، بر اولویت گشایش منابع بانکی به روی متقاضیان مسکن دلالت دارد. هر چند، وزارت راه‌وشهرسازی و مجموعه کارشناسان، استفاده از شیوه «پرداخت وام ساخت با قابلیت انتقال به خریداران» را در گام بعد، مورد قبول و در عین حال ضروری عنوان می‌کنند.

سیاست پولی حامی بخش تقاضا
در این باره سعید اسلامی بیدگلی کارشناس تامین‌مالی مسکن به «دنیای‌اقتصاد» گفت: سهم بالای بخش مسکن در تولید ناخالص داخلی و همین‌طور اشتغالزایی به این معنی است که تکان‌های تحریک‌کننده در این بخش می‌تواند منجر به پویایی اقتصاد شود لذا خروج از رکود مسکن باید در اولویت باشد.

وی با بیان اینکه رکود معاملات مسکن باعث شده طرف عرضه تمایلی به ساخت‌‌وساز جدید نداشته باشد، افزود: در صورتی که کمبود عرضه وجود نداشته باشد، باید به سمت سیاست‌های پولی حامی طرف تقاضا رفت.

اسلامی بیدگلی در عین حال تاکید کرد: با توجه به کمبود منابع بانک‌ها، تسهیلات باید به شکل اهرمی و مثلا به شکل وام ساخت پرداخت شود تا در کنار نقدینگی سازنده‌‌ها، تبدیل به منابع مفید شده و در نهایت در اختیار خریداران قرار بگیرد.

ارتباط مستقیم مسکن با ۱۳۰ شغل
بسته تازه منتشرشده دولت برای اعمال برنامه‌های خروج از رکود و زمینه‌سازی برای ورود به رونق غیرتورمی، در حالی کلیه بخش‌های اقتصادی را در طبقه‌بندی‌های متفاوت مورد توجه قرار داده است که مسکن، به عنوان یکی از بخش‌های اقتصادی پیشرو و اولیه، باید با ایجاد تکانه‌های مثبت، زمینه خروج از رکود را برای سایر بخش‌های اقتصادی فراهم کند.

در این میان نقش مستقیم مسکن در ارتباط با ۱۳۰ بخش اقتصادی دیگر باعث شده رکود و رونق در این بخش‌ها به‌طور مستقیم با رکود و رونق در بخش مسکن در ارتباط موثر واقع شود. به این معنی که هرگاه ساخت‌و‌ساز و و بازار معاملات مسکن در رونق بوده است، بیش از ۱۰۰ نوع شغل مستقیم و حداقل ۲۰۰ نوع شغل غیرمستقیم در چرخه رونق قرار گرفته و هر گاه رکود در بخش مسکن حاکم شده، این مشاغل نیز که اغلب تولیدی هستند، وارد رکود و زیاندهی شده‌اند.

در این میان، گذر از رکود در بخش مسکن و ورود به رونق غیرتورمی، مستلزم به‌کارگیری ابزارها و سازوکارهایی است که علاوه‌بر تقویت قدرت خرید در بازار مسکن، از جهش قیمت در این بازار به واسطه افزایش تقاضا و نقدینگی موجود در دست مردم، جلوگیری کند.

افزایش سقف وام مسکن در راستای اعمال سیاست‌های حمایتی طرف تقاضا یا خانوارهایی که به دنبال تامین نیاز مصرفی خود وارد بازار مسکن می‌شوند مهم‌ترین راهکاری است که در این زمینه ازسوی صاحب‌نظران و کارشناسان مسکن موردتاکید قرار می‌گیرد.

این در حالی است که ظرفیت‌های قانونی موجود به‌ویژه راهکارهایی که با نگاه به دو سمت عرضه‌و‌تقاضا، سیاست‌های دو سویه و توامان را در خصوص تامین مسکن مد نظر قرار می‌دهند می‌تواند در این مسیر کمک خوبی محسوب شود.

رکود، زاییده سرکوب تقاضا
محمود جهانی، کارشناس و تحلیلگر بازار مسکن با تاکید بر اینکه به‌طور کلی، مهم‌ترین راهکار خروج از رکود فعلی در بازار مسکن، اعمال سیاست‌های تقویت طرف تقاضا است، به «دنیای اقتصاد» گفت: رکود فعلی، ناشی از کنار گذاشته شدن و بی‌توجهی به طرف تقاضا است و اساسا رکود از زمانی آغاز می‌شود که تقاضای موثر در بازار کاهش پیدا می‌کند.

وی ادامه داد: در مقطع زمانی فعلی، قدرت تقاضای موثر خانوارها با بازار مسکن همخوانی نداشته و درواقع تقاضای موثری در این زمینه فعلا وجود ندارد.

جهانی با بیان اینکه در سال‌های گذشته همواره به خاطر کنترل تورم و جلوگیری از افزایش قیمت‌ها، تقویت طرف تقاضا نادیده گرفته شده است، تصریح کرد: با توجه به اینکه خرید مسکن در دو بخش سرمایه‌ای و مصرفی انجام می‌شود، دولت با نپرداختن به سیاست‌های طرف تقاضا، تنها تقاضای واقعی و مصرفی خانوارها را کاهش داده است، این در حالی است که ابزاری برای مقابله با سوداگری نداشته است و همین موضوع باعث شده در مقاطعی شاهد جهش قیمت در بخش مسکن به‌واسطه خرید سرمایه‌ای باشیم.

وی با اشاره به اینکه دولت بی‌توجهی به طرف تقاضا را ازطریق اعمال محدودیت در پرداخت وام مسکن، جلوگیری از افزایش سقف وام همچنین دشوار کردن شرایط دریافت تسهیلات، طی سال‌های اخیر دنبال کرده است، خاطرنشان کرد: نتیجه این سیاست‌ها این بوده که همیشه تورم در بخش مسکن ناشی از تقاضای سوداگرانه رشد کرده است و از سوی دیگر هیچ زمانی هم در کشور قدرت خرید خانوارها تقویت نشده و دولت توجهی به آن نداشته است. به این ترتیب دولت نیز در تنظیم بازار مسکن و کنترل قیمت‌ها به اهداف خود نرسیده و تورم در بخش مسکن بدون اعمال سیاست‌های تقویت طرف تقاضا، همیشه وجود داشته است.

جهانی توصیه کرد: دولت نباید به خاطر ترس از افزایش قیمت‌ها، تقویت طرف تقاضا را نادیده بگیرد و تنها به اعمال سیاست‌های یک طرفه حمایت از طرف عرضه بپردازد.

راهکار رونق غیرتورمی مسکن
جهانی در تشریح راهکار خروج از رکود و زمینه‌سازی برای رونق غیرتورمی در بخش مسکن گفت: اگر دولت سیاست تقویت تقاضای خانوارها، یا تقاضای موثر مصرفی در بخش مسکن را در دستور کار قرار دهد و تقاضای موثر افزایش پیدا کند، در مسیر رونق قرار خواهیم گرفت ضمن آنکه افزایش قیمت‌ها در این بخش نیز دیگر جهش‌وار نخواهد بود.

وی ادامه داد: جهش قیمت مسکن در نتیجه تقاضای مصرفی و موثر خانوارها ایجاد نمی‌شود، بلکه ناشی از تقاضاهای سوداگرانه در بازار مسکن است.

این تحلیلگر مسکن تاکید کرد: در پروسه ایجاد رونق غیرتورمی در نتیجه اعمال سیاست تقویت طرف تقاضا، قیمت‌ها به صورت تدریجی و با روند تعادلی افزایش خواهد یافت. وی ادامه داد: البته همزمان با اعمال این سیاست‌ها باید از ورود سرمایه‌های سرگردان و سوداگرانه به بازار مسکن اجتناب شود که این امر با تقویت سایر بخش‌های اقتصادی و ابزارهای مالیاتی و هدایت سرمایه‌ها به بازار تولید و صنعت، امکان‌پذیر می‌شود.

حمایت از تقاضا با ابزارهای قانونی
جهانی در خصوص ابزارها و سازوکارهای خروج از رکود و ورود به رونق غیر تورمی در بخش مسکن گفت: علاوه‌بر افزایش سقف وام مسکن و سهولت در دسترسی به تسهیلات، سیاست‌های متنوعی در رابطه با تقویت طرف تقاضا وجود دارد که البته این سیاست‌ها حاوی سیاست‌های حمایتی در طرف عرضه نیز هست.

وی افزود: در این زمینه ابزارهای خوبی همچون فعال کردن صندوق‌های زمین و ساختمان، انتشار اوراق مشارکت، صکوک و… در ماده ۱۴ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن وجود دارد که اعمال این سیاست‌های دو سویه باعث می‌شود هم طرف عرضه و هم طرف تقاضا با هم و به صورت توامان تقویت شود.

این تحلیلگر مسکن در پاسخ به این سوال که آیا نتیجه‌گیری اخیر دولت برای خروج از رکود و ایجاد رونق غیرتورمی در اقتصاد کشور، می‌تواند در تغییر استراتژی بانک مرکزی که پیش از این در برابر افزایش سقف وام خرید مسکن مقاومت می‌کرد موثر واقع شود، تصریح کرد: این موضوع بحثی مدیریتی است و به چگونگی دفاع مسوولان مسکن از خواسته خود در برابر مسوولان بانک مرکزی بستگی دارد. این در حالی است که در سال‌های گذشته نیز افزایش وام مسکن جزو خطوط قرمز دولت و بانک مرکزی بود.

وی تاکید کرد: در شرایط فعلی به نظر می‌رسد افزایش سقف وام مسکن و سهولت دسترسی به آن با افزایش قدرت خرید خانوارها بتواند الگوی رکود و رونق مسکن را هم تصحیح کند به این خاطر که قیمت مسکن در نهایت و در دوره‌های میان‌مدت، حتی در غیاب تقاضای موثر خانوارها و با کمک تقاضای سرمایه‌ای افزایش پیدا می‌کند و در دوره رونق عقب‌ماندگی خود را از شاخص تورم جبران می‌کند.

جهانی ادامه داد: حال اگر از ابتدا و با کمک تسهیلات خرید، توان خرید متقاضیان افزایش پیدا کند، از یک طرف از تعمیق رکود پیشگیری می‌شود و از طرف دیگر جهش یکباره قیمت مسکن در دوره رونق اتفاق نخواهد افتاد.

همزمانی سیل و قحطی پول
در این باره معاون دفتر اقتصاد و برنامه‌ریزی مسکن وزارت راه و شهرسازی، به «دنیای اقتصاد» گفت: علاوه‌بر جایگاه ممتازی که مسکن در اقتصاد کشور دارد به علت عدم اتکای این بخش به واردات و منابع خارجی، واجد مزیت ویژه‌ای برای اقتصاد کشور است.

بهروز ملکی افزود: سوال مهمی که در این زمینه وجود دارد، آن است که باید مشخص کرد برای رونق بخش مسکن چه باید کرد؟

وی ادامه داد: اقتصاد کشور ما در مقطع حاضر با دردهای مزمنی مواجه است، با این حال درد مشترک همه بخش‌ها کمبود منابع مالی است و با این درد نمی‌توان به رشد بالای اقتصادی امیدوار بود.

این در حالی است که نقدینگی در کشور ما یکی از بالاترین نرخ‌های رشد را در دنیا دارد و این موضوع بیانگر این واقعیت است که ما در اقتصاد کشور شاهد همزمانی سیل و قحطی در تامین مالی هستیم.

ملکی با تاکید بر اینکه معضل تامین مالی در بخش مسکن ملموس‌تر از سایر بخش‌های اقتصادی است، گفت: انتظار می‌رود روش‌های تامین مالی در بخش مسکن بازتعریف شود هر چند در این خصوص ظرفیت‌های قانونی خوبی در قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن وجود دارد.

ابزارهای خروج از رکود
ترویج ابزارهای مالی در بخش مسکن همچون صندوق‌های پس‌انداز مسکن، صندوق‌های زمین و ساختمان، تقویت بازار رهن، لیزینگ و راه‌اندازی شرکت‌های سرمایه‌گذاری مسکن در کنار افزایش سقف تسهیلات خرید و سهولت دسترسی به وام مسکن مهم‌ترین ابزارها و سازوکارهایی است که از نظر معاون دفتر اقتصاد مسکن می‌تواند در خروج از رکود مسکن و زمینه‌سازی برای قرار گرفتن در مسیر رونق غیرتورمی موثر واقع شود. وی در این باره به «دنیای اقتصاد» گفت: توجهی که باید در این زمینه و در این راستا داشته باشیم، توجه به کیفیت و کمیت مشارکت سایر دستگاه‌ها همچون بانک مرکزی، سازمان بورس، سیستم بانکی و وزارت راه و شهرسازی است.

به اعتقاد ملکی تاکید بیش از حد بر کاهش تورم، مناسب شرایط فعلی کشور نیست هر چند تک نرخی شدن تورم به خودی خود اقدامی مثبت و اصلاحی به شمار می‌رود، اما باید دید این کاهش تورم به چه قیمتی تمام خواهد شد؟

رونق با سیاست دوسویه عرضه و تقاضا
ملکی با بیان اینکه متاسفانه ظرف ۱۰ سال اخیر، دولت تنها سیاست‌های حمایت از طرف عرضه را در دستور کار خود قرار داده و سیاست حمایت از طرف تقاضای مسکن را مسکوت گذاشت، خاطرنشان کرد: با ایجاد توازن بین سیاست‌های طرف عرضه و طرف تقاضا می‌توان مسیر مناسبی را برای ورود به رونق غیرتورمی ایجاد کرد.

وی با انتقاد از بی‌توجهی به سیاست‌های طرف تقاضا در دولت نهم و دهم گفت: با وام مسکن در سال ۸۳ می‌توانستیم در تهران حدود ۳۰ مترمربع مسکن بخریم، ولی الان حتی با افزایش سقف وام در سال گذشته –وام ۴۵ میلیون تومانی- به‌طور متوسط تنها قادر به خرید ۱۰ مترمربع مسکن خواهیم بود، یعنی هرچه در زمان پیش رفته‌ایم سیاست‌های طرف تقاضا کمرنگ‌تر و قدرت خرید خانوارها تضعیف شده است.

وی افزایش سقف وام خرید مسکن تا سقف ۵۰ درصد قیمت خرید یک واحد مسکونی متعارف – ۷۵ مترمربعی – را از الزامات فعلی در بازار مسکن عنوان کرد.

«رکود تابستانی بازار مسکن» جمله ای است که این روزها در بازار مسکن و در بین مشاوران املاک بارها شنیده می شود. این در حالی است که میان اظهار نظرهای مشاوران املاک و آمارهای منتشر شده تناقض های آشکاری وجود دارد.

در هر حال بازار مسکن حال و روز خوشی ندارد و به اعتقاد بسیاری از مشاوران املاک قدرت خرید پایین، انتظار برای اعلام نتیجه مذاکرات وین، مسابقات جام جهانی و همچنین ماه مبارک رمضان باعث شده معاملات مسکن آن هم در فصل تابستان و نقل و انتقالات به رکورد فرو رود.

این رکود در حالی است که گرمای فصل تابستان که به طور سنتی با رونق معاملات همراه بود هم نتوانسته سرمای این بازار را گرما بخشد. به گفته فعالان بازار مسکن تمدید قراردادهای اجاره با تثبیت قیمت یا افزایش حداقلی نرخ به ‌طور توافقی، بیشترین حجم معاملات اجاره را به‌خود اختصاص داده است.

حسام عقبایی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران درباره رکود بازار مسکن در سال ۹۳ به خبر آنلاین گفت:« به هیچ عنوان این حرف را قبول ندارم زیرا حجم معاملات مسکن طبق آمارهای که گرفته شده است نسبت به مدت مشابه سال قبل با افزایش ۳۰ درصدی روبه رو بوده است.»

عقبایی درباره وضعیت بازار اجاره بها در ابتدای فصل تابستان گفت: «در ۳‌ماه نخست سال‌جاری شاهد بازار کنترل شده مسکن بودیم و این روند در این مدت هم ادامه داشته است و با توجه به سیاست‌هایی که دولت در بخش مسکن و در کنار کاهش نرخ تورم، افزایش عرضه مسکن ساخته شده از سوی پیمانکاران و ارائه طرح مسکن اجتماعی انجام داده است ، دلیلی برای افزایش اجاره بها از سوی مالکان وجود ندارد.»

رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران همچنین از سیر نزولی اجاره‌بها در بازار مسکن خبر داده و گفت: «اجاره بها وضعیت بسیار خوبی دارد و به هیچ عنوان قیمت ها افزایش پیدا نکرده است و البته شاهد رشد حجم معاملات نیز بوده ایم.»

وی در ادامه با اشاره به صحبت های که در چند وقت اخیر در خصوص رکود در بازار مسکن عنوان می شود، گفت: «دلیلی وجود ندارد که با صحبت های چند مشاور املاکی که ممکن است به هر دلیلی فروش خوبی نداشته باشند بگوییم بازار مسکن گرفتار رکود شده است. این در حالی است که تمام آمارهای رسمی نشان می دهند که سال ۹۳ سال پر رونق تری نسبت به سال های گذشته بوده است. همچنین باید در خصوص نرخ اجاره بها اعلام کنم که در بهار امسال نرخ اجاره بها نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته است.»

اما آمارها نشان می دهد که بازار اجاره بها از ابتدای سال ۹۳ با رکود رو به رو بوده است و البته این رکود هنوز هم تا حدودی ادامه دارد و دلیل اصلی پایین بودن حجم معاملات معمولا این بوده است که مستاجران به دنبال تمدید قرارداد خود با صاحب خانه ها با افزایش رقم اجاره هستند که در بسیاری از موارد نیز این اتفاق رخ می دهد و همین موضوع باعث شده تا تعداد قراردادها در بازار اجاره بها با کاهش روبه رو شود.

این در حالی است که در خرداد ماه امسال حدود ۱۵هزار فقره قرارداد خرید و فروش در بنگاه‌های املاک شهر تهران تنظیم شده است که ۲۵درصد نسبت به معاملات اردیبهشت کاهش داشته است. بنابراین کاهش حجم معاملات در بازار مسکن نه تنها صعودی نیست بلکه طبق آمارهای منتشر شده، روند آن را باید کاملا نزولی دانست.

سیدرضا قهاری – دبیر انجمن انبوه‌سازان مسکن استان تهران – در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: به دلیل جو روانی ایجاد شده از صحبت‌های مسئولان دولت تدبیر و امید پیش‌بینی می‌شود رونق در سال جاری به بازار مسکن بازگردد.

وی افزود: این امر مستلزم آن است که سیاست‌های دولت در زمینه تولید مسکن برای اقشار متوسط جامعه صریح و روشن‌تر اعلام شود و منابع مالی و سیاست‌های تشویقی اعمال شود.

دبیر انجمن انبوه‌سازان مسکن استان تهران با بیان این‌که بازار مسکن از بی‌ثباتی رنج می‌برد، تاکید کرد: سیاست‌هایی که در زمینه مسکن از سوی دولت اعمال شده احتیاج به ثبات بیشتری دارد تا خریداران و سازندگان در مقابل تغییرات ناشی از صدور بخش‌نامه‌ها و تصمیم‌گیری‌های بدون پشتوانه دچار تلاطم نشوند.

قهاری افزود: اگر برنامه‌ریزی و تدبر باثباتی در بازار مسکن ایجاد شود بازار از بی‌هدفی نجات پیدا می‌کند و برنامه‌ریزان، سازندگان و کسانی که قصد سرمایه‌گذاری دارند با اهداف و برنامه‌های روشن‌تری پیش خواهند رفت.

وی ادامه داد: به عنوان مثال بانک‌هایی که از طریق بازار مسکن درآمدزایی دارند نیاز به اعلام سیاست‌های کلی دولت دارند به طوری که تغییری در بلند مدت ایجاد نشود.

دبیر انجمن انبوه‌سازان مسکن استان تهران خاطرنشان کرد: در کشور ما برنامه‌ریزی‌ها بلند مدت نیست اما اگر در زمینه مسکن برنامه بلندمدت داشته باشیم می‌توانیم از نگرانی جوانان در این زمینه کم کنیم.

قهاری گفت: بعید است که دولت بتواند برنامه بلندمدت چندین ساله را اعلام کند اما توقع می‌رود که حداقل برنامه سه ساله تامین مسکن را اعلام کند.

وی اظهار کرد: اگر اصول و اهداف مسکن مهر درست برنامه‌ریزی شده باید کمک کنیم تا به نتیجه و مرحله بهره‌برداری برسد تا بدین وسیله تهیه مسکن برای اقشار متوسط انجام شود.

دبیر انجمن انبوه‌سازان مسکن استان تهران افزود: با تدوین برنامه کوتاه مدت سه ساله می‌توانیم شاهد بازگشت رونق به بازار مسکن باشیم.

قهاری درباره نامگذاری سال به عنوان اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی اظهار کرد: ما از گذشته فرهنگی داشته‌ایم که متاسفانه اقتصاد باعث تخریب آن شده است. دیدن دو معقوله اقتصاد و فرهنگ کنار هم مساله مهمی است چراکه هر چقدر رونق اقتصادی در جامعه به وجود آید باید فرهنگ هم در همین راستا پیشرفت کند.

وی افزود: به طور مثال کشورهای حاشیه خلیج فارس به واسطه پیشرفت اقتصادی می‌خواهند برای خود ریشه فرهنگی ایجاد کنند اما در کشور ما با توجه به فرهنگی که از گذشتگان به جا مانده به دلیل نوکیسه بودن اقتصادمان باعث می‌شود داشته‌هایمان را هم تخریب کنیم.

دبیر انجمن انبوه‌سازان مسکن استان تهران در پایان تاکید کرد: یکی از شعارها و آرزوهای بزرگ ملت این است که در عین به دست آوردن اقتصاد پایدار، فرهنگ را هم شفاف کنیم و به کسانی که به کشور علاقمند هستند یادآوری کنیم که فرهنگ و اقتصاد رو در روی هم قرار ندارند.

هر چند در آخرین روزهای سال رونق بازار مسکن کمی دور از ذهن است اما گزارش‌های رسیده از دفاتر مشاورین املاک نشان می‌دهد تعداد مراجعان برای خرید خانه طی روزهای اخیر افزایش یافته است.

به نوشته «قانون»، یکی از مشاوران املاک در منطقه میدان سپاه در‌این خصوص به خبرنگار ما گفت:‌این روزها تعداد مشتریان ما افزایش یافته است و برخی برای اطلاع از مظنه به ما و همکارانمان مراجعه می‌کنند. هر چند تمام دید و بازدیدها به خرید منتهی نمی‌شود اما همین که حجم متقاضیان خرید افزایش یافته است، نشان دهنده رونق گرفتن بازار مسکن در ماه‌های پیش روست.

وی با تاکید بر‌اینکه بیشتر مشتریان خواهان خانه‌های کوچک ، زیر پنجاه متر یا کمی بالاتر هستند و وام‌دار بودن خانه‌ها نیز برای خریداران اولویت دارد، گفت: البته در‌این میان برخی نیز هستند که می‌خواهند واحد مسکونی خود را با واحدهای بزرگ‌تر و بهتر معاوضه کنند و در حقیقت خانه‌هایشان را تبدیل به احسن کنند و برای همین وارد بازار می‌شوند.

وی گفت: بالاخره همه بازارهای کشور طی سال‌های اخیر راکد بوده‌اند و به نظر می‌رسد با توجه به ثباتی که در اقتصاد‌ ایجاد شده کم کم بازارها راه بیفتند از‌ این رو ما منتظر هستیم که رونق بازار مسکن از راه برسد.

وی در پاسخ به‌این سوالی که در ماه‌های اخیر چند معامله در دفتر شما انجام شده است، گفت: ما با‌اینکه در منطقه خوبی قرار داریم و در‌این منطقه تعداد واحدهای نوساز و حجم ساخت و ساز بالاست اما در ماه‌های گذشته چندان نتوانستیم کار کنیم و شاید در طول یک ماه دو یا سه معامله انجام داده باشیم.

در کل وضعیت بازار اصلا خوب نبود و برخی از مشاوران املاک نیز به دلیل کسادی بازار از‌این شغل بیرون رفته‌اند.  گزارش میدانی خبرنگار قانون نشان می‌دهد بیشتر مشتریان مسکن را‌این روزها کسانی تشکیل می‌دهند که اندوخته‌ای دارند و نگران هستند با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها و افزایش نرخ تورم نتوانند واحد مسکونی خریداری کنند.

یکی از کسانی که برای خرید به یکی از مشاورین املاک در خیابان سرباز مراجعه کرده بود به خبرنگار ما گفت: ما از مدت‌ها قبل در صدد خرید یک واحد مسکونی بودیم.  حالا نوبت دریافت وام ما شده و سعی داریم‌این طرف سال واحدی را خریداری کنیم چون نمی‌دانیم سال آینده قیمت‌ها چه می‌شود.  وی گفت: من تعجب می‌کنم که دائم روزنامه‌ها می‌نویسند بازار مسکن راکد است.

ما که دست روی هر واحدی گذاشتیم قیمت‌ها بالا بود و طرف حاضر بود واحدش را نفروشد.  در‌این بازار اتفاقا مشتری هست اما مالکان ترجیح می‌دهند به قیمت‌های بالا واحدهایشان رابفروشند در حالی که رکود بازار بدان معناست که مشتری وجود نداشته باشد.

وی همچنین در پاسخ به‌این سوال که برای خرید چه متراژی را مد نظر قرار داده است، گفت: من نقدینگی زیادی ندارم.  می‌خواهم واحدی ۵۰ متری بخرم اما متاسفانه هر واحدی که می‌شود خرید یا زیر زمین است یا طبقات بالا و بدون آسانسور هستند که اصلا گزینه مناسبی نیست.  همچنین یکی از مشاوران املاک در منطقه صادقیه به خبرنگار ما گفت: بازار مسکن طی روزهای اخیر کمی گرم شده است اما نمی‌شود پیش‌بینی خاصی را در مورد آینده آن داشت.
حیدرپور گفت: قیمت خانه واقعا‌این روزها به کف رسیده است.

هزینه‌های ساخت افزایش قابل توجهی داشته اما هنوز‌این افزایش قیمت خود را در واحدهای مسکونی ساخته شده نشان نداده است از‌این رو برخی که پول نقد دارند راغب به خرید هستند.

وی گفت: از آن طرف مالکان می‌ترسند خانه‌هایشان را بفروشند و با انفجار قیمت روبه‌رو شوند. وی در پاسخ به‌این سوال که آیا اعلام اطمینان مقامات دولتی نسبت به افزایش نیافتن قیمت خانه در تسهیل خرید و فروش موثر بوده است یا خیر، گفت: متاسفانه مردم چندان به حرف مقامات توجهی ندارند.

مثلا مقامات می‌گویند دلار اصلا گران نمی‌شود اما می‌بینیم یک دفعه در عرض یک هفته دلار گران می‌شود. روی‌این حرف‌ها نمی‌شود حساب چندانی باز کرد اما خود من به عنوان کسی که در ساخت و ساز دستی دارم فکر می‌کنم بازار مسکن به زودی داغ می‌شود خصوصا اگر وضعیت بورس به همین منوال ادامه پیدا کند.

وی نیز بیشتر مشتریان حاضر در بازار مسکن را طرفدار واحدهای کوچک و حتی سوئیت اعلام کرد.  بر اساس‌این گزارش بسیاری از کارشناسان نیز معتقدند در سال آینده یکی از بازارهای مهم برای جذب سرمایه‌های خرد و کلان فعال خواهد شد.

با توجه به افول بورس طی روزهای اخیر و بازار ارز و طلا و سکه، برخی مسکن را گزینه‌های احتمالی جایگزین می‌دانند.

با روی کار آمدن دولت یازدهم بورس واکنش بسیار مثبتی از خود نشان داد و شاخص آن صعودی شد به طوری که طی دو ماه اخیر سرمایه‌ها میل فراوانی به حضور در بورس یافتند اما اعلام سیاست‌های دولت یازدهم در سال آینده برای تعیین قیمت خوراک پتروشیمی از یک سو و بروز شایعاتی در خصوص خرد سهام توسط برخی از مفسدان اقتصادی از سوی دیگر سبب شد بورس از رونق بیفتد و روند شاخص نزولی شود.با‌این وضعیت، با توجه به سیاست‌های دولت یازدهم و افزایش نرخ وام مسکن، برخی از فعالان‌این بازار، بالا رفتن حرارت در بازار واحدهای کوچک و تغییر نیافتن وضعیت در بازار خانه‌های بزرگ و متوسط را طی ماه‌های آینده محتمل می‌دانند.

رییس اتحادیه کشوری مشاوران املاک از کاهش حدود ۲۰ درصدی قیمت مسکن در نیمه دوم سال جاری خبر داد و پیش بینی کرد تا پایان سه ماهه اول سال ۱۳۹۳ قیمت ها ثابت باشد و پس از آن با افزایش قیمت همراه شود.

مصطفی قلی خسروی روز شنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: تا حدودی رونق در بازار مسکن ایجاد شده است و تا پایان سال ادامه خواهد داشت.

وی با بیان این که بازار مسکن از پاییز امسال در حال حرکت به سمت ثبات قیمتی است، این امر را ناشی از ثبات اقتصادی کشور دانست.

خسروی آزادسازی خرید و فروش مسکن مهر و افزایش وام مسکن را دو اقدام مهم دولت یازدهم برشمرد و افزود: دولت می تواند با ارایه تسهیلات به سازنده به رونق و افزایش تولید مسکن در جامعه کمک کرده و بین عرضه و تقاضا تعادل ایجاد کند.

رییس اتحادیه کشوری مشاوران املاک با اشاره به اینکه دولت توجه خود را بیشتر روی بورس متمرکز کرده است، افزود: دولت باید ریسک نکند چرا که اگر بورس بار دیگر مانند سال ۱۳۸۶سقوط کند، سرمایه گذاران به یکباره سرمایه خود را از بورس خارج کرده و به بازار مسکن منتقل خواهند کرد و باز همان چرخه افزایش قیمت مسکن تکرار و این بازار با مشکل روبرو می شود.

وی با بیان این که بر اساس کل قراردادهای ثبت شده در سامانه املاک و مستغلات، در روز ۱۳بهمن ماه جاری تعداد ۹۲۲ فقره مبایعه نامه و ۸۰۱ اجاره نامه تنظیم شده است، افزود: این آمار بیانگر برابری شمار خرید و فروش با اجاره است در حالی که تاکنون سابقه نداشته در این فصل سال، آمار اجاره تا این سطح بالا باشد.

به گفته خسروی در همین تاریخ در کل کشور نیز سه هزار و ۶۵۲ مبایعه نامه و دو هزار و ۱۱۱ اجاره نامه تنظیم شده و این امار نشان می دهد روند تنظیم اجاره نامه ها در سطح کشور نیز افزایشی بوده است.

رییس اتحادیه کشوری مشاوران املاک تصریح کرد: نییجه می گیریم، شماری از مردم با هدف سرمایه گذاری در بورس، اقدام به فروش واحدهای خود کرده اند که در صورت ایجاد مشکل برای بورس، همین افراد بلافاصله سرمایه خود را از این بخش خارج و باز به بخش مسکن منتقل خواهند کرد و این به منزله ایجاد بحران برای هر دو بخش بورس و مسکن خواهد بود.

عضو کانون سراسری انبوه سازان کشور پیشنهاد کرد مردم از رونق نسبی ایجاد شده در بازار مسکن استفاده کنند و خرید خود را انجام دهند چرا که کاهش بیشتر قیمت مسکن مشخص نیست و چه بسا در سال آینده با افزایش نرخ همراه باشد.

سیدعلیرضا قهاری طرح موضوع افزایش قیمت حامل های انرژی را از عوامل تاثیرگذار بر جو روانی جامعه و قیمت های مسکن عنوان کرد.

وی با اشاره به افزایش سقف وام مسکن به ۳۵۰ میلیون ریال نیز گفت: این مبلغ در حد ۲۰ درصد قیمت یک واحد مسکونی است و خریدار باید ۸۰ درصد بقیه هزینه خرید را تامین کند که با توجه به غیر واقعی بودن قیمت ها، کار ساده ای نیست.

دبیر هیات مدیره انجمن صنفی انبوه سازان مسکن تهران رونق نسبی بازار مسکن را ناشی از آرامش نسبی در فضای اقتصادی و سیاسی کشور در ماه های اخیر عنوان کرد و افزود: کاهش نسبی قیمت در دو فصل تابستان و پاییز امسال سبب شد، بازار مسکن در دی ماه تا حدودی با رونق همراه شود و پیش بینی براین است این رونق نسبی تا پایان سال ادامه داشته باشد.

وی باتاکید بر این که ساخت و ساز بزرگترین بعد اقتصادی کشور محسوب می شود، افزود: هر اقدامی در زمینه مسکن با تدبیر همراه نباشد، مشکل آفرین خواهد بود و نمی توان توقع داشت به سرعت، گشایشی در بازار مسکن اتفاق بیفتد.

قهاری افزود: بازار مسکن به فاکتورهای دیگر اقتصاد نیز وابسته است و منابع مالی کشور همچنان محدود است و مشخص نیست مبالغی که قرار است در چارچوب توافق ژنو به کشور بازگردد در حد کافی برای تزریق به بخش مسکن باشد. بنابراین تا هنگامی که اتفاق خاصی در سطح اقتصاد کلان رخ ندهد نمی توان انتظار رویداد خاصی در بازار مسکن داشت.

عضو کانون سراسری انبوه سازان کشور با تاکید براین که دولت برای رفع مشکل مسکن باید عرضه را افزایش دهد، افزود: دولت با تخصیص تسهیلات می تواند سازندگان را حمایت و آنها را برای ورود به چرخه تولید و عرضه بیشتر مسکن تشویق کند.

کارشناس حوزه مسکن یادآور شد : مسکن در ایران وارد یک چرخه پیچیده شده است و تورم موجود در کشور ناشی از محدودیت منابع مالی است .

قهاری تاکید کرد اگر دولت سرمایه های سرگردان را به جای سرمایه گذاری در بخش بورس و ارز، به بخش صنعت ساختمان هدایت کند، حمایت خود را از بخش مسکن انجام داده و با این سیاست به دهک های کم درآمد جامعه کمک کرده است.

مشاوران املاک با تایید تحرک نسبی در معاملات مسکن، از افزایش حجم مراجعه‌ و درخواست خرید به بنگاه‌ها خبر می‌دهند.
به گزارش افکارنیوز، واسطه‌های بازار مسکن می‌گویند «وام‌ جدید خرید مسکن» و «فراوانی عرضه» جو بازار را با شرایط طرف تقاضا همراه کرده است. در این باره رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران اعلام کرد: عرضه آپارتمان‌های فروشی از تعداد متقاضیان حاضر در بازار بیشتر شده و با توجه به اینکه از نیمه بهمن‌ماه خریدوفروش‌ها رونق می‌گیرد، دلیلی برای گران‌فروشی وجود ندارد. دیروز مدیرعامل بانک مسکن نیز وعده داد: در صورت فراهم شدن منابع و موافقت بانک مرکزی، تسهیلات ترکیبی «۵۰ میلیونی خرید و ۱۰ میلیونی تعمیرات» به فاقدین مسکن تعلق خواهد گرفت.

رئیس اتحادیه مشاوران‌ املاک تهران: شرایط‌خرید فراهم شد

جو بازار مسکن موافق خریداران

مشاوران‌املاک می‌گویند عرضه آپارتمان‌های فروشی از تعداد متقاضیان حاضر در بازار بیشتر شده است

بازار سیاه وام‌خرید در‌ حال جمع‌شدن

وقوع دو اتفاق مثبت در بازار مسکن همزمان با شکل‌گیری تدریجی رونق در معاملات، جو بازار را موافق شرایط طرف تقاضای مسکن کرده است.

بعد از آنکه گزارش‌های کارشناسی تایید کرد، خرید و فروش مسکن در یک ماه اول زمستان امسال متفاوت از ماه‌های قبل، بهبود نسبی پیدا کرده، روز گذشته رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران نیز از افزایش مراجعه‌ها و درخواست خرید به بنگاه‌های مسکن خبر داد.

با افزایش سقف وام خرید مسکن اگر چه تسهیلات جدید در کلان‌شهر تهران قدرت پوشش سطح مناسبی از قیمت‌ها را ندارد، اما موجب تحرک و قصد خرید طرف تقاضا شده است. این تاثیر جزئی از ناحیه وام جدید در کنار رخداد تازه‌‌‌ای که دلالان مسکن آن را «افزایش عرضه واحدهای فروشی نسبت به تعداد خریداران» عنوان می‌کند، موجب شده شرایط بازار برعکس همیشه، این بار خریداران را همراهی و پشتیبانی کند.

حسام عقبایی رئیس اتحادیه مشاوران‌املاک تهران در این زمینه اعلام کرد: در حوزه انجام معاملات، وام جدید مسکن در شهرهای کوچک که قیمت مسکن آنجا ارزان‌تر است در تهیه واحدهای مسکونی کوچک برای آن دسته از متقاضیانی که از حداقل‌های توان مالی برای خرید مسکن برخوردار هستند، اثر مثبت و کمک‌کننده خواهد داشت.

وی ادامه داد: این در حالی است که در شهرهای بزرگ به‌خصوص در کلان‌شهرها میزان مبلغ جدید وام مسکن تاکنون عملا اثر مثبت اجرایی نداشته است.

خرید از ۱۵ بهمن

عقبایی تاکید کرد: با این وجود هم‌اکنون در شهرهای بزرگ هم شاهد ایجاد جو روانی مثبت و شوک گونه‌ای هستیم که انگیزه برای ورود به بازار معاملات مسکن را افزایش داده است.

وی با اشاره به اینکه فاصله بین زمان مراجعه و خرید مسکن در شرایط فعلی حداقل ۱۵ تا ۲۰ روز زمان می‌برد، ادامه داد: به این ترتیب هم‌اکنون شاهد افزایش حجم مراجعات به بنگاه‌های مسکن هستیم و انتظار می‌رود، این افزایش حجم مراجعات در نیمه دوم بهمن تبدیل به افزایش حجم معاملات شود. وی اظهار کرد: هم‌اکنون عرضه واحدهای مسکونی به بازار فروش مسکن بیش از میزان تقاضا در بازار خرید است.

عقبایی در خصوص برخی نظرها که افزایش اخیر وام مسکن را عاملی در جهت افزایش میزان تورم عنوان می‌کنند، توضیح داد: اگر پرداخت این وام‌ها به میزان درست و با نظارت دقیق همراه باشد آثار تورمی به همراه نخواهد داشت. وی ادامه داد: در حال حاضر میزان وام مسکن برای یک واحد ۷۰ مترمربعی معمولی به‌طور متوسط حداکثر ۲۰ درصد هزینه خرید را پوشش می‌دهد که هر چند نیازمند افزایش است، اما در افزایش قدرت خرید مردم هم بی‌تاثیر نیست. رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران گفت: در حال حاضر مسوولان مسکن و همچنین مدیران سیستم بانکی کشور هم به این نتیجه رسیده‌اند که میزان این وام باید برای کلان‌شهرها افزایش پیدا کند.

چه شد بازار سیاه شکل گرفت؟

رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران درباره قیمت خرید امتیاز «وام جدید مسکن» نیز تصریح کرد: در روزهای اول اعلام افزایش سقف وام خرید، به دلیل در دسترس نبودن اوراق وام و آماده نبودن سیستم بانکی برای پرداخت این تسهیلات، بازار سیاه شکل گرفت و باعث شد، قیمت اوراق وام خرید مسکن تا ۷۰ درصد افزایش پیدا کند اما این وضعیت در روزهای اخیر بهتر شده و قیمت‌ اوراق رو به کاهش است.

عقبایی با بیان اینکه در بازار فرابورس با توجه به اینکه هر اوراقی که به فروش می‌رود بلافاصله در اولویت دریافت تسهیلات از طرف بانک مسکن قرار می‌گیرد، افزود: لازم بود قبل از ابلاغ دستورالعمل جدید وام خرید مسکن به بانک مسکن، پیش‌بینی‌ها و تدابیر کافی صورت می‌گرفت تا با جلوگیری از ایجاد فاصله زمانی بین زمان تصویب و زمان ابلاغ پرداخت وام، از بروز بازار سیاه اوراق نیز جلوگیری شود.

عقبایی با بیان اینکه با ادامه فروش اوراق و پرداخت وام این بازار سیاه به تدریج کمرنگ و سپس حذف می‌شود و قیمت اوراق به حد تعادل خواهد رسید، گفت: با سرعت گیری واگذاری اوراق وام مسکن در فرابورس و تسهیل روند پرداخت تسهیلات جدید مسکن فضاسازی‌های منفی موجود از بین می‌رود و از افزایش بیشتر قیمت اوراق هم جلوگیری می‌شود.

وعده وام ۶۰میلیونی به «فاقدین‌مسکن»

مدیرعامل بانک‌مسکن شیوه فعلی پرداخت ۶۰ میلیون تومان تسهیلات خرید به زوج‌های جوان را مدل آزمایشی ارائه وام‌خرید عنوان کرد و افزود: اگر بررسی منابع و مصارف بانک مسکن ما را به این نتیجه برساند که می‌توانیم وام خرید مسکن زوج‌های جوان را گسترش دهیم، این طرح به خرید و تامین مسکن افرادی که برای اولین بار اقدام به خرید واحد مسکونی می‌کنند نیز تسری خواهد یافت. در حال حاضر به زوج‌هایی که از ۱۷ دی ماه به بعد ازدواج می‌کنند ۶۰ میلیون وام خرید شامل ۵۰ میلیون وام و ۱۰ میلیون وام تعمیرات داده می‌شود. محمدهاشم بت‌شکن روزگذشته در جمع خبرنگاران افزود: پیشنهاد منطقه‌ای شدن تسهیلات خرید مسکن – سقف وام برای شهرهای مختلف متناسب با قیمت مسکن در آن شهرها تعیین شود- را به بانک‌مرکزی داده‌ایم.

دبیر انجمن انبوه‌سازان مسکن استان تهران گفت: بازار مسکن تا پایان سال آرام است و تعدیل قیمتی در سه ماهه سال ۹۳ نیز نخواهیم داشت.

علیرضا قهاری در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: تا پایان سال جو رکود در بازار مسکن حاکم خواهد بود و آرامش در این بازار پیش‌بینی می‌شود.

به گفته‌ وی به دلیل این‌که بازار مسکن به صورت سنتی است براساس سنت رونق معاملات مسکن از اواخر بهار و تابستان آینده آغاز می‌شود.

دبیر انجمن انبوه‌سازان مسکن استان تهران افزود: افزایش قیمت یا تعدیلی در قیمت مسکن در سال آینده پیش‌بینی نمی‌شود اما به دلیل سنتی‌ بودن بازار افزایش حجم معاملات در سه ماهه‌ تابستان پیش‌بینی می‌شود.

قهاری تاکید کرد: سیاست‌های پولی بر جامعه و اقتصاد تاثیر‌گذار است اما جو روانی افزایش وام‌های مسکن بر قیمت‌ها تاثیر چندانی ندارد.

این کارشناس بابیان این‌که تغییرات ایجاد شده در بازار مسکن همچون افزایش وام تاثیری در قیمت‌ها ندارد، اظهار کرد: هدف دولت ایجاد امنیت و صاحب‌خانه‌ شدن مردم است نه افزایش قیمت واحد‌های مسکونی.

به گزارش ایسنا، از ابتدای امسال روند رکود در بازار مسکن حکمفرما شده که به گفته کارشناسان و صاحب‌نظران این روند تا پایان سال ادامه‌دار است. این درحالی است که افزایش قیمت مسکن از بهمن‌ماه سال گذشته آغاز شد اما امسال روند قیمت مسکن در کنار رکود با کاهش ۲۰ درصدی همراه بود.