دبیرکل کانون صرافان کشور درخصوص دلایل کاهش نرخ ارز در بازار آزاد، گفت: اعلام خبرهای مثبت هسته ای و به نتیجه رسیدن توافقات، کاهش چشمگیر تقاضا برای خرید ارز و همچنین مدیریت مطلوب بانک مرکزی سبب کاهش نرخ ارز در بازار در روزهای اخیر شده است.
احمد لواسانی در گفت وگو با ایرنا، افزود: البته در طول دو تا سه سال گذشته نیز میزان تقاضا برای خرید ارز در روزهای پایانی سال و شب عید به دلیل رشد قیمت ها در این بازار با کاهش مواجه شده بود، هرچند در آن دوران نیز نرخ ارز به طور معمول با تغییرات زیادی مواجه نمی شد و افزایش نمی یافت.

وی در پاسخ به این پرسش که گفته می شود سرازیر شدن دلارهای انباری و خانگی به بازار ارز در روزهای اخیر منجر به کاهش نرخ ها شده است، گفت: به طور معمول در تمام بخش ها هر زمان که عرضه به بازار بیش از تقاضا باشد، قیمت ها نزولی می شود.

دبیرکل کانون صرافان کشور تصریح کرد: در حال حاضر فروشندگان ارز در بازار افزایش یافته و در مقابل تعداد خریداران با کاهش مواجه شده است.

لواسانی با اشاره به سهم مدیریت بانک مرکزی در کاهش نرخ ارز در بازار آزاد، گفت: بانک مرکزی وضعیت بازار را در روزهای پایانی سال به گونه ای برنامه ریزی کرده که قیمت ها با کاهش مواجه شوند که البته یکی از این راهکارها تزریق ارز به بازار بوده است.

وی با تاکید بر اینکه اگر کاهش قیمت ها در بازار بدون برنامه انجام شود باید پس از یک دوره منتظر افزایش نرخ ها بود، اظهار داشت: در همین حال بانک مرکزی برای کاهش نرخ ارز برنامه دارد و بازار را مدیریت می کند.

گفتنی است، پس از کاهش شدید قیمت یورو و رسیدن نرخ ارز واحد اروپا به ۳۵۲۰ تومان، دلار آمریکا که وضعیت باثبات تری داشت نیز سقوط کرد و از ۳۴۰۰ به ۳۱۸۵ تومان رسید و بدنبال آن قیمت دیگر ارزها نیز به همین نسبت کاهش یافت.

کارشناسان معتقدند: شیب تند کاهش قیمت این ارز علاوه بر آنکه به واسطه کاهش ارزش جهانی یورو در مقابل دلار است، به واسطه انتظار بازار برای کاهش قیمت دلار پس از توافق صورت پذیرفته و افزایش نشانه های توافق و همچنین عرضه زیاد ارز در بازار، برخلاف روال معمول و در آخرین روزهای سال شاهد کاهش زیاد قیمت این ارزها در بازار هستیم.

یادآور می شود، بازار ارز در حالی روز گذشته به کار خود پایان داد که نرخ دلار ۳۱۸۵ تومان، نرخ یورو ۳ هزار و ۴۹۰ و پوند نیز ۴ هزار و ۹۳۷ تومان تعیین شد.

 دلار روز گذشته حدود ۳۰ تومان افزایش قیمت را تجربه کرد که با توجه به کاهش دامنه نوسان‌ها در یک ماه و نیم گذشته، نسبتا غیرمنتظره بود.

از تاریخ ۲۳ تیر ماه سال جاری دلار تنها یکبار نوسان بالای ۱۰ تومان را تجربه کرده است و آخرین زمانی که دلار نوسانی ۳۰تومانی داشت، به ۱۷ تیرماه بر می‌گردد. برخی از فعالان بازار علت نوسان ۳۰ تومانی روز گذشته را افزایش نگرانی‌ها نسبت به مسائل بین‌المللی، تقویت تقاضای ارز در بازار و همچنین مقاومت تعدادی از دارندگان ارز در برابر کاهش قیمت دانسته‌اند، اما با وجود این نوسان ۳۰ تومانی، دلار همچنان در دامنه حبس قیمتی حدودا دوماهه خود؛ یعنی بازه نوسانی بین ۳۱۰۰ تومان (سطح حمایتی) تا ۳۱۵۰ تومان (سطح مقاومتی) که از ۸ تیر تاکنون برقرار بوده، باقی مانده است.

روز یکشنبه، در شروع کار بازار، قیمت دلار بر تابلوی اکثر صرافی‌ها ۳۱۲۰ تومان بود که افزایشی ۲۰ تومانی نسبت به روز شنبه داشت. در ادامه نیز اسکناس سبز به روند صعودی قیمت خود در این روز ادامه داد و در ساعات انتهایی کاری بازار، نرخ فروش این ارز بر تابلوی اکثر صرافان ۳۱۳۰ تومان ثابت شد که افزایشی ۳۰ تومانی نسبت به روز قبل از آن داشته است. نکته حائز اهمیت در روز گذشته این بود که تعدادی از صرافی‌ها نرخ خرید خود را ۳۱۰۵ تومان و نرخ فروش خود را ۳۱۳۰ تومان ثبت کرده بودند و به این ترتیب، اختلاف بین نرخ‌های خرید و فروش آنها ۲۵ تومان بود.
فعالان در تحلیل رفتار این صرافی‌ها می‌گویند آنها دلار مازاد و اضافی دارند؛ بنابراین در حال حاضر قصد خرید دلار را ندارند و در انتظار کاهش قیمت بازار در روزهای آینده هستند. به نظر می‌رسد برداشت این صرافان از روند آینده بازار، کاهش قیمت در روزهای آینده است و به همین دلیل، با نرخ‌های پایین‌تر به نوعی عدم تمایل خود را به خرید دلار اعلام کرده‌اند.
همچنین دلار در بین فعالان غیررسمی بازار ۳۱۲۳ تومان معامله می‌شد که اختلاف قیمتی ۷ تومانی با فعالان رسمی بازار داشته است. روز گذشته خرید و فروش در بازار ارز داغ تر از روزهای قبل بود و دلار با نوسان ۳۰ تومانی خود، فعالان غیر‌رسمی را به جنب و جوش انداخته بود. اکثر فعالان بازار افزایش قیمت دلار در دومین روز این هفته را ناشی از افزایش تقاضا می‌دانستند. به گفته آنها از آغاز شهریورماه تقاضا برای ارز افزایش یافته است. البته برخی از نگرانی‌ها نسبت به مسائل بین‌المللی نیز در روز گذشته در بازار به گوش می‌رسید و به نظر می‌رسید در افزایش جزئی قیمت موثر بوده است. گروهی از کارشناسان با اشاره به روند کاهشی نرخ ارز در مردادماه می‌گویند علت این مساله، افزایش عرضه ارز از یکسو و کاهش تقاضا از سوی دیگر در این ماه بوده است. به گفته آنها، برای پیش‌بینی مسیر نرخ ارز در شهریورماه باید دید به‌دنبال افزایش اخیر در تقاضای دلار، طرف عرضه چه واکنشی به این مازاد تقاضا نشان خواهد داد. به گزارش دنیای اقتصاد، گروه دیگری نیز معتقدند پس از روند کاهشی ۲ هفته اخیر، افزایش قیمت دلار در ساعات ابتدایی بازار یکشنبه موجب ایجاد اثراتی روانی در بازار شد و عده‌ای از ترس افزایش قیمت بیشتر، اقدام به خرید کردند و همین رفتار، به نوبه خود موجب افزایش بیشتر قیمت ارز شد. گروهی از فعالان غیررسمی عنوان می‌کنند برخی از افرادی که دارایی خود را به دلار تبدیل کرده‌اند، به روش‌های مختلفی در برابر کاهش قیمت مقاومت می‌کنند. البته برخی، این گونه تحلیل‌ها را نسبتا بدبینانه می‌دانند.
همچنین تعدادی از فعالان اعتقاد دارند موعد پرداخت قسط‌های ارزی برخی از کارخانه داران در شهریورماه سر می‌رسد و تقاضای ارز از جانب آنها تقویت می‌شود. همچنین تعداد واردکنندگان در این ماه افزایش پیدا می‌کند و به علت تقاضای ارز واردات، به‌طور سنتی در شهریورماه قیمت دلار بالا می‌رود.  همچنین دیروز هر سکه بهار آزادی طرح جدید با قیمت ۹۴۰ هزار تومانی معامله می‌شد که افزایشی ۵ هزار تومانی نسبت به روز شنبه داشت. فروشندگان سکه و طلا علت افزایش بهای طلا را افزایش نرخ دلار در بازار می‌دانند.

طی سال‌های اخیر به واسطه نوسان‌های شدید نرخ طلا، سکه و ارزهای خارجی مخاطبان سایت‌های اینترنتی اعلام‌کننده قیمت در این بازارها افزایش زیادی پیدا کردند و وضع به گونه‌ای شد که بیشتر مردم (به‌خصوص کسانی که دراین بازارها سرمایه‌گذاری کرده  بودند) نوسان‌های  قیمتی را دنبال می‌کردند تا براساس تغییرهای جدید نسبت به خرید یا فروش اقدام کنند و سوداگری خود در این بازار را پیگیر باشند.

به نوشته شهروند، بر همین اساس دی ماه ۱۳۹۱ بود که برای نخستین‌بار این نوع سایت‌ها که گاهی خود در بالا بردن قیمت‌ها نقش بازی می‌کردند و فعالیت‌های مشکوکی را سامان می‌دادند، از سوی نهادهای اطلاعاتی و نظارتی فیلتر شدند تا آبی برآتش سوداگران این عرصه بریزند و نقشه‌های بالا بردن قیمت را مهار کنند.  این رخ داد به تازگی نیز واقع شده و در روزهای اخیر شاهد اتفاقی مشابه بودیم و برخی  مراجعه‌کنندگان برای دریافت نرخ روزانه طلا و ارز به سایت‌های این چنینی این سوال برایشان پیش آمد که چه رخ داده و آیا دوباره همان ماجراست یا خیر؟

از چهارشنبه هفته گذشته بسیاری از سایت‌هایی که قیمت لحظه‌ای طلا و ارز را اعلام می‌کنند فیلتر شده‌اند اما اتفاق اخیر با ماجرای‌سال ۹۱ یک تفاوت اساسی داشت که تفاوت معناداری نیز بود. این بار مسدودی سایت‌ها به منبع مسدود‌کننده سایت‌ها مربوط می‌شود که موضوع را قابل تفسیر می‌کند و نشان می‌دهد اقدام‌های دولت برای آرام کردن بازارحتی بر فعالان بازار هم اثر داشته و خود کنترلی را از بازار آغاز کرده و این بار نیازی به حضور مستقیم دولت نبوده است.

تلاش فعالان بازار برای جلوگیری از سقوط

درخصوص در دسترس نبودن سایت‌های قیمتی، محمد  کشتی‌آرای، رئیس اتحادیه طلا و جواهر کشور تاکید دارد که در روزهای گذشته سایت‌ها اقدام به خودفیلتری کرده‌اند و در این زمینه نهاد دیگری مسئول این اتفاق نیستند.

او این‌گونه توضیح می‌دهد که کاهش شدید قیمت‌ها در بازار ارز و طلا باعث شده تا فعالان این بازارها، که برخی سایت اینترنتی هم راه‌اندازی کرده‌اند از اعلام جزییات قیمتی خودداری کنند تا بدین ترتیب از کاهش بیشتر قیمت‌ها جلوگیری کنند. وی همچنین می‌افزاید: درشرایط فعلی در بازار ارز اکثر صرافی‌ها از درج قیمت روی تابلوهای خود خودداری می‌کنند. به گفته رئیس اتحادیه طلا و جواهر نرخ ارز و طلا درهفته‌های اخیر با کاهش محسوسی روبه‌رو بوده است.

تفاوت وضع بازار در روزهای اخیر

اما نکته جالب این اتفاق این است که اواخر‌سال ۹۱، به‌دلیل نوسانات شدید قیمتی که به صورت لحظه‌ای قیمت‌ها تغییر می‌کرد کمیته تعیین مصادیق مجرمانه(فیلترینگ) بود که با خواست نهادهای ناظر تصمیم گرفت با فیلترینگ موقتی این سایت‌ها مانع  آشفتگی بازار و  تلاطم بیشتر قیمت‌ها شود؛ حال آن‌که در آن زمان مسئولان دولتی اعلام لحظه‌ای نرخ طلا و ارز که روندی افزایشی داشت را یکی از دلایل اصلی رشد قیمت‌ها در بازار می‌دانستند و برهمین اساس برای مدتی تمام سایت‌های ارز و طلا از دسترس عموم خارج شدند.  ولی در فضایی که نوسانات نرخ ارز و همچنین طلا نسبت به گذشته محدودتر شده، خروج سایت‌های اعلام‌کننده قیمت علامت سوال در اذهان عمومی ایجاد کرده بود.

اما نکته‌ای که درخصوص آن صحبتی به میان نیامده است این است که مقایسه شرایط بازار در روزهای اخیر با‌سال ۹۱ در معنا هم متفاوت است. دوسال گذشته تغییرات قیمت‌ها به سمت بالا بود ولی هم‌اکنون قیمت‌ها رو به کاهش گذاشته است و این کاهش باعث نگرانی بسیاری از فعالان و واسطه‌ها شده است.  نکته‌ای که برخی از کارشناسان آن را دلیل اصلی مسدود شدن خود خواسته سایت‌های ارز و طلا می‌دانند.

به اعتقاد صاحبنظران درکنار سایت‌های اینترنتی تابلوی صرافان نیز از قیمت‌ها خالی شده است و در شرایطی که قیمت‌ها به صورت روزانه افت می‌کند کسی حاضر به اعلام نرخ نیست. از سوی دیگر کارشناسان معتقدند که این اقدام توسط مسئولان سایت‌ها که عمدتا به صرافی‌ها منسوب هستند انجام شده تا بر قیمت‌ها در بازار تاثیر گذارند و سمت وسوی آن را بر اساس منافع خود هدایت کنند.  براین اساس چه فیلترینگ این سایت‌ها کار مسئولان این سایت‌ها باشد و چه نهاد دیگری این کار را انجام داده باشد، دردسترس نبودن آنها طی روزهای اخیر واقعیتی است که مسئولان ذیربط باید درباره آن هوشیار باشند ومانع سوءاستفاده از وضعیتی شوند که دولت با اقداماتش آن را سامان داده است. اقدام‌هایی اعم از ابطال مجوز صرافی‌هایی که از بانک مرکزی مجوز نداشتند و آرام سازی فضای تورمی اقتصاد ایران. چرا که همان‌طور که روز یکشنبه رئیس‌کل بانک مرکزی اعلام کرد مقرر است تا شیب کاهشی قیمت ارز دامنه دار باشد و بحث تک نرخی سازی ارز محقق شود. برهمین اساس رفتارها و کنش‌های بازاریانی که در این حوزه سرمایه‌های بزرگی نیز دارند باید مدنظر تصمیم‌سازان باشد تا مشکلی در آینده پدید نیاید.

وزیر اقتصاد روز گذشته به بهانه برگزاری  سی‌و‌ششمین همایش افق رسانه در جمع کارکنان صدا و سیما حاضر شد و دلایل نوسان‌های اخیر ارزی را تشریح کرد.

یک هفته پس از آنکه اسحاق جهانگیری عملکرد ارزی واحدهای پتروشیمی را مورد انتقاد قرار داد و آنها را به وارد نکردن ارزشان در بازار متهم کرد، علی طیب‌نیا نیز عامل ایجاد نوسان‌های اخیر در بازار ارز را متوجه واحدهای پتروشیمی دانست.

به گزارش «ایرنا»، وزیر اقتصاد گفت: « در سه ماه گذشته تزریق منابع ارزی پتروشیمی به بازار کاهش یافته بود که امیدواریم با ورود ارز آنها و گشایش‌های خارجی، آرامش در بازار ارز ایجاد شود.»

طیب‌نیا افزود: «یکی از نتایج مهار رشد نقدینگی و کنترل نسبی تورم آرامش نسبی در بازار ارز است به طوری که در سال ۹۲ شاهد قیمت ۳ هزار و ۷۰۰ تا ۳ هزار و ۸۰۰ تومانی دلار بودیم که (پس از انتخابات و توافق نامه ژنو) با روندی معکوس به ۳ هزار تومان کاهش یافت.» چهارشنبه گذشته معاون اول رئیس‌جمهور، در نشست هم‌اندیشی صنعتگران و فعالان اقتصادی که در نهاد ریاست‌جمهوری برگزار شد، با انتقاد از عملکرد ارزی پتروشیمی‌ها، گفته بود که «چرا پتروشیمی‌ها ارزشان را وارد کشور نمی‌کنند و وقتی بازار ارز با شوکی مواجه می‌شود، رئیس کل بانک مرکزی باید با آنان تماس بگیرد و بگوید ارزتان را وارد بازار کنید. برهمین اساس، از پتروشیمی‌ها می‌خواهم ارزشان را وارد کشور کنند.» بلافاصله پس از رسانه‌ای شدن این اظهارات، دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت پتروشیمی نیز نسبت به انتقاد معاون اول رئیس‌جمهوری پاسخ داد و گفت که حاضریم این موضوع را ثابت کنیم که ارزهای صادراتی را وارد بازار کرده‌ایم و این موضوع می‌تواند از طریق ارز فروخته شده توسط پتروشیمی‌ها به صرافی‌های مجاز بررسی شود. به گفته احمد مهدوی ابهری پتروشیمی‌ها باید برای تهیه ریال، ارز خود را وارد بازار کنند، تنها بخشی از آن به دلیل فاینانس و خرید قطعی هزینه و بقیه آن وارد کشور می‌شود، زیرا نیاز به ریال دارند و باید دلار خود را در بازار به ریال تبدیل کنند.

دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت پتروشیمی در پاسخ به این پرسش که آیا رئیس کل بانک مرکزی تماسی با پتروشیمی‌ها برای اینکه ارز خود را وارد بازار کنند، داشته است یا خیر؟ گفت که «اخیرا آقای سیف تماسی با پتروشیمی‌ها در این زمینه برقرار کرده اما عرضه ارز توسط پتروشیمی‌ها به بازار به دلیل تماس رئیس کل بانک مرکزی نبوده است، این کاری است که ما همواره انجام می‌دهیم.» از نظر مهدوی ابهری، قطعی گاز در بهمن ماه سال گذشته و به تبع آن کاهش صادرات محصولات مشکلاتی برای پروسه صادرات محصولات پتروشیمی به وجود آورده که این موضوع باعث کاهش عرضه ارز به بازار در فروردین ماه نسبت به ماه‌های قبل از آن شد‌ه است.

برنامه‌های دولت برای بهبود اقتصاد
به غیر از بررسی وضعیت بازار ارز و کالبد شکافی دلایل نوسان‌های اخیر ارزی، وزیر اقتصاد در سخنرانی خود از برنامه‌های دولت برای بهبود شرایط اقتصادی مردم خبر داد.

او گفت: «نشانه‌ها حاکی است کشور ما در آستانه جهش بزرگ و موفقیت چشمگیر در عرصه اقتصاد قرار دارد. اگر هوشمندانه و با تدبیر عمل کنیم و با استفاده از فرصت‌ها و امکانات کشور، سیاست‌های کلی را که مقام معظم رهبری ابلاغ کرده‌اند، به ویژه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را به درستی و هماهنگ اجرا کنیم، قطعا زمینه جهش اقتصادی فراهم خواهد شد.» در همین رابطه نیز هفته گذشته رئیس کل بانک مرکزی وعده خروج کشور از رکود ۶ ماه آینده را داده و وزیر صنعت نیز چند روز پیش گفته که امسال بخش صنعت از رشد زیر صفر خارج خواهد شد. وزیر اقتصاد در ادامه، نرخ رشد پایین اقتصادی، بیکاری، نابرابری اقتصادی و تورم را از مشکلات کنونی برشمرد و افزود: «نوسان‌های اقتصادی ایران مانند رکود و تورم به طور عمومی ناشی از وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی است. وقتی دولت درآمدهایش را از محل فروش نفت و گاز تامین می‌کند، خود را از مردم بی‌نیاز می‌داند و پاسخگوی مردم نیست. اگر این درآمدها از محل مالیات تامین شود از آنجا که پایه اصلی مالیات، تولید و درآمد ملی است، بنابر این دولت خود را به مردم وابسته می‌داند و نسبت به تولید و درآمد ملی دغدغه پیدا می‌کند. راه‌حل این است که به جای صادرات نفت خام و خام فروشی، در پی فروش فرآورده‌های نفت و گاز برآییم.»

طیب‌نیا با اشاره به مشکلات فضای کسب‌و‌کار هم گفت: «در ایران با کمبود پس انداز مواجه نیستیم، اما مشکل این است که این پس‌اندازها به سرمایه مولد تبدیل نمی‌شود بلکه به بازارهایی که جنبه مولد ندارند، می‌رود.»

تورم حتما ۲۵ درصد می‌شود
برنامه‌های دولت برای کاهش نرخ تورم، محور دیگر گفته‌های وزیر اقتصاد بود. او در این زمینه گفت: «با برنامه‌ریزی‌هایی که صورت گرفته و مهم‌ترین آن حذف استقراض از بانک مرکزی بوده، توانستیم تا آخر سال ۹۲ براساس آمار بانک مرکزی، نرخ تورم را به ۳۴ درصد و براساس آمار مرکز آمار ایران به ۳۲ درصد برسانیم.»

به گفته طیب‌نیا، با وجود اجرای برنامه هدفمندی یارانه‌ها و اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، امسال حتما به نرخ تورم ۲۵ درصد خواهیم رسید. وزیر اقتصاد گفت: «در یکسال اخیر، نرخ تورم نقطه به نقطه یا ماه به ماه کاهش یافته است به‌گونه‌ای که نرخ تورم نقطه به نقطه در اسفند ماه ۴/۱۹ درصد و در فروردین کمی بیش از ۱۷ درصد بوده و این روند کاهشی همچنان ادامه دارد. معنی کاهش تورم، افت قیمت‌ها نیست، بلکه منظور کاهش نرخ رشد تورم است.» روند کاهشی تورم با در پیش گرفتن سیاست‌های انضباط مالی از پاییز سال گذشته آغاز شده که به نظر می‌رسد با توجه به اجرای فاز دوم هدفمندی چند واحد درصد تورم افزایش یابد، اما با توجه به عزم دولت برای کاهش تورم پس از چند هفته، باز روند کاهشی آغاز شود. مدیران اقتصادی دولت بر این باورند که می‌توانند برای مهار یا کاهش تورم نسخه‌ای بنویسند اما این نسخه در شرایط فعلی اقتصاد ایران تنها تا مرز ۲۰ درصد می‌تواند به کاهش تورم کمک کند و کاهش زیر ۲۰ درصد بسیار سخت به نظر می‌رسد.  بانک جهانی و صندوق بین المللی پول با تایید سیاست‌های ضد تورمی دولت پیش‌بینی کرده‌اند که دولت ایران می‌تواند تا پایان سال جاری میلادی تورم را در محدوده ۲۰ درصدی متوقف کند.

گشایش اعتبار ۲۲ میلیارد دلاری
وزیر اقتصاد در ادامه با اشاره به برنامه دولت برای طرح های عمرانی افزود: «در ۶ ماه گذشته برای هشت میلیارد دلار منابع مالی خارجی گشایش اعتبار کردیم و تا ۲۲ میلیارد دلار نیز آماده گشایش اعتبار هستیم.» طیب‌نیا استفاده از منابع مالی بخش خصوصی برای اجرای طرح‌های عمرانی و همچنین تامین سرمایه در گردش بنگاه‌ها از طریق بانک‌ها و تامین منابع مالی بلندمدت بنگاه‌ها از طریق بازار سرمایه را از دیگر راهبردهایی که دولت باید آنها را پیگیری کند، نام برد. او با تاکید بر اینکه در این سه حوزه، سیاست‌های گسترده‌ای تنظیم شده که اجرا می‌شود، گفت: «برنامه مفصلی بر مبنای اقتصاد مقاومتی هم برای دولت و هم برای وزارت اقتصاد در نظر گرفته‌ایم. در این زمینه عملیات اجرایی را به صورت زمان‌بندی مشخص کرده‌ایم، به طور مثال قصد داریم در حوزه مجموعه فعالیت‌های گمرکی در یک دوره یک‌ساله زمان فرآیندهای گمرکی را به نصف کاهش دهیم. رتبه شاخص فضای کسب‌و‌کار باید در سال آینده ۱۰ پله افزایش یابد و در نظر داریم منابع مالی بنگاه‌ها از طریق منابع بازار اولیه (بورس) تامین شود. راهبرد دیگر ما تامین مالی دولت و کشور به شیوه‌ای مستقل از منابع نفتی خواهد بود که برنامه مفصلی داریم.»

تهران – ایرنا – بانک مرکزی نرخ انواع ارز بانکی را اعلام کرد که براین اساس نرخ تمام ارزها در روز جاری (یکشنبه) نسبت به روز گذشته(شنبه) ثابت مانده است
به گزارش روز یکشنبه ایرنا، نرخ رسمی دلار ۲۴,۸۴۶ ریال، پوند ۴۰,۹۵۹ ریال و یورو ۳۳٫۹۸۳ ریال اعلام شد.

فرانک سویس ۲۷,۷۸۴ ریال، کرون سوئد ۳,۸۵۷ ریال، کرون نروژ ۴,۰۴۵ ریال، کرون دانمارک ۴,۵۵۵ ریال، روپیه هند ۳۹۷ ریال ، درهم امارات عربی متحده ۶,۷۶۵ ریال، دینار کویت ۸۸,۲۰۲ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۲۳,۵۶۰ ریال، یکصد ین ژاپن ۲۴,۲۹۲ریال، دلار هنگ کنگ ۳,۲۰۱ ریال، ریال عمان ۶۴,۵۳۶ ریال، دلار کانادا ۲۲,۴۲۰ ریال، راند آفریقای جنوبی ۲,۲۴۲ ریال، لیر ترکیه ۱۰,۶۸۴ ریال، روبل روسیه ۷۱۸ ریال و ریال قطر ۶,۸۲۵ ریال قیمت خورد.

قیمت یکصد دینار عراق ۲,۱۳۸ ریال، لیر سوریه ۲۲۰ ریال، دلار استرالیا ۲۱,۵۷۹ ریال، ریال سعودی ۶,۶۲۵ ریال، دینار بحرین ۶۵,۹۰۵ ریال،دلار سنگاپور ۱۹,۴۳۴ ریال، ده روپیه سریلانکا ۱,۹۰۲ ریال، یکصد روپیه نپال ۲۴,۸۵۰ ریال، یکصد درام ارمنستان ۶,۰۸۳ ریال، یوان چین ۴,۱۰۸ ریال، یکصد بات تایلند ۷۵,۶۵۹ ریال، رینگیت مالزی ۷,۴۵۵ ریال، یک هزار وون کره جنوبی ۲۳,۰۰۲ ریال، یکصد تنگه قزاقستان ۱۶,۰۰۸ ریال؛ افغانی افغانستان ۴۴۶ ریال، منات آذربایجان ۳۱,۶۸۰ ریال، یک هزار روبل بلاروس ۲,۵۸۹ ریال، سامانی تاجیکستان ۵,۲۰۴ ریال و بولیوار ونزوئلا ۳,۹۵۴ ریال تعیین شد.

کسی حتی خود امام فکر نمی‌کرد انقلاب به این سرعت پیروز شود. کمتر کسی طی هفته گذشته رویدادهای مهمی به وقوع پیوست که منجر به سقوط دلار بازار آزاد به ۲۹۰۰ تومان و ریزش‌های نسبتا شدید سکه برای دو روز پیاپی شد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ” مطالبه “  از دلایل کاهش چشمگیر بهای دلار در روز شنبه که موجب شد تا سکه بدون توجه به رشد ۱۳ دلاری بهای طلا در بازارهای بین المللی (در روز جمعه ۲۷ دی)، با کاهش قیمت مواجه شود، می‌توان به خبر توافق نهایی با کشورهای غربی و اروپایی و آغاز مرحله‌ای لغو تحریم‌ها از دوشنبه گذشته، در کنار اظهارنظر رئیس کل بانک مرکزی پیرامون جلوگیری از تلاطم و شوک‌های زودگذر در بازار ارز، اشاره کرد که توانستند دلار را وادار به ثبت دو رکورد جدید در هفته گذشته کنند، تا این ارز مهم کف قیمتی جدیدی را به خود ببیند.

همین مسائل باعث شد تا شاهد عدم تبعیت بازار داخلی سکه از نوسانات طلای جهانی در دو هفته گذشته باشیم. در حالی که بهای جهانی طلا از تاریخ ۲۵ دی رو به افزایش گذاشته بود، سکه در بازار نقدی جهت عکس را پیمود تا بیش از طلا، به تحرکات قیمتی دلار و رویدادهای سیاسی و مهم این روزها توجه کند و پس از آن هم از ۳۰ بهمن به بعد باز هم جهت حرکت این دو بازار خلاف هم است. در حالی که طلای جهانی طی روزهای منتهی به ۲۷ دی، با افت قیمت رو به رو شد، سکه طلا ترجیح داد بر قیمت بیفزاید. یکی از دلایل افزایش بهای ارز و سکه، ورود حجمی از تقاضا به این بازارها در پی این باور که قیمت‌های ۳۰ دی کف قیمت‌اند، بود.

طلا در معاملات روز جمعه ۲۷ دی، با ۱۳ دلار افزایش به نسبت روز قبل از آن، رقم ۱۲۵۵ دلار را به ثبت رساند؛ اما با وجود اینکه اونس طلا چنین افزایشی را تجربه کرده بود، روز شنبه گذشته بازارهای سکه داخلی کاهش قیمت گرفتند. در این روز از بهای سکه تمام بهار طرح جدید ۶۰۰۰ تومان کاسته شد. قیمتی که برای دلار در این روز ثبت شد (۲۹۲۰ تومان)، برای اولین بار پس از اولین توافق تاریخی ایران با ۱+۵ (در تاریخ ۴ آذر که قیمت دلار به ۲۸۸۰ تومان هم رسید) به ثبت می‌رسید. البته در ادامه این هفته، دلار باز هم شاهد کاهش قیمت بود.

بازار قراردادهای آتی سکه طلا هم با ریزش دلار، روز شنبه از قیمت سررسیدهای خود کاست؛ البته ریزش‌های آتی کمتر از سکه نقدی بود. بالاخره اما موعد عملی شدن وعده‌های خوش فرا رسید و دوشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۲ را به روزی به یادماندنی برای ایران تبدیل کرد. در این روز در حالی که از همان ساعات ابتدایی، اخبار خبرگزاری‌های مختلف نشان می‌داد که خوش بینی طولانی مدت بازارهای ارز و سکه بی دلیل نبوده است، باز هم شاهد افت قیمت در این بازارها بودیم.

خبرهای خوش روز دوشنبه کم نبود. از آغاز اجرای برنامه اقدام مشترک ایران و ۱+۵ از دیروز و شروع لغو تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ایران گرفته تا دعوت رسمی از ایران برای حضور در کنفرانس ژنو ۲ در آستانه برگزاری این کنفرانس در سوئیس. این خبری بود که پتانسیل اثرگذاری بر بازارهای ارز و سکه را داشت.

اما روز سه‌شنبه خبری مبنی بر بازپس گیری این دعوت از سوی بان کی مون به گوش رسید که جهت بازارهای ارز و سکه را کاملا معکوس کرد. همان‌طور که در نمودار هفتگی قابل مشاهده است، ریزش‌های دو روزه ناگهان با شروع بهمن ماه، متوقف شده و افزایش قیمت‌ سررسیدهای آتی سکه به تبع بهای دلار و سکه نقدی آغاز شده است.

در دیگر سو با توجه به فرارسیدن روز اجرای توافقات ژنو و واریز تدریجی ۲/۴ میلیارد دلار پول بلوکه ‌شده ایران (که رقم کل آن بر اساس ارزیابی مجلس ایران به ۶۰ میلیارد دلار می‌رسد)، روز دوشنبه سه بانک برای عاملیت انتقال این پول‌ها تعیین شدند. ورود این حجم عظیم ارز به کشور (به تدریج)، به انتظارات کاهشی قیمت دلار دامن می‌زند.

در این سوی مرزها اما آنچه روز دوشنبه در بازارهای ارز و سکه مشاهد شد، باز هم ریزش قیمت بود. در این روز از قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح جدید و قدیم ۸۰۰۰ هزار تومان کاسته شد. همچنین بازار قراردادهای آتی سکه شاهد افت قیمت‌ها بود. دلار هم در این روز با تاثیرپذیری از رویدادهای مثبت، دوباره با افت بها مواجه شد به نحوی که قیمت این ارز مهم در این روز با افت ۲۲ تومانی به نسبت آخرین قیمت روز شنبه، در محدوده ۲۹۰۰ تومان معامله شد.

کاهش قیمت‌های روز دوشنبه سکه در بازار نقدی و آتی در حالی صورت گرفت که بهای جهانی طلا در این روز با افزایش به ۱۲۶۰ دلار هم رسیده بود و عمده نوسان طلا در این روز بالای ۱۲۵۵ دلار (قیمت پایان معاملات جمعه) صورت گرفت و در نهایت با قیمت ۱۲۵۴ دلار از بازارها خداحافظی کرد.

با پایان یافتن دور جدید کاهش قیمت‌ها و پشت سر گذاشتن دو روز ریزشی، طی روزهای سه‌شنبه تا پنج‌شنبه، دلار و سکه در بازار تهران با افرایش بها روبه رو شدند. خبر باز پس گیری دعوت از ایران برای حضور در نشست ژنو ۲ از سوی دبیر کل سازمان ملل متحد، موجب شد تا روز سه‌شنبه بازاریان به این مساله واکنش نشان دهند و دلار افزایش قیمت بگیرد و با اختلاف ۲۰ تومانی به نسبت روز دوشنبه، به ۲۹۲۰ تومان برسد. این مساله باعث شد تا بر قیمت سکه‌های نقدی و آتی افزوده شود که در این میان افزایش بیش از ۱۰ هزار تومانی برای سکه نقدی (۱۴ هزار تومان تا میانه معاملات) کمی دور از انتظار می‌نمود.

روند گذشته بازارها (حداقل تا قبل از روی کار آمدن دولت یازدهم) به گونه‌ای بود که به اخبار مهم، بیش از یک روز واکنش نشان می‌دادند و روند کاهش یا افزایش قیمت‌ها کمی به طول می‌انجامید؛ اما حالا بازار به سرعت مسیر عوض می‌کند به نحوی که با وجود اهمیت مسائل روی داده در روز ۳۰ دی ماه، بازار سکه و ارز که چندین ماه است واکنش‌های هیجانی شدید را تجربه نکرده، روز سه‌شنبه شاهد افزایش بها بود.

البته ورود تقاضا برای دلار – که به نظر می‌رسید کف قیمتی خود را می‌آزماید – هم در بالا رفتن قیمت این ارز بی تاثیر نبود. مساله تقاضا البته در مورد سکه چندان صدق نمی‌کند؛ چراکه دید مردم به طلا و سکه – پس از تداوم ریزش‌های پیاپی در چند ماه اخیر – بد شده که از طرفی کاهش قیمت جهانی طلا هم در این مورد اثرگذار بوده است.

روند افزایش قیمت در بازارهای ارز و سکه در حالی روز چهارشنبه هم ادامه پیدا کرد که در مقایسه با رفتارهای چند ماه گذشته این بازارها، پیش‌بینی رسیدن به تعادل و ثبات قبلی، محتمل‌تر به نظر می‌رسید. با این وجود در این روز بر قیمت دلار، سکه نقدی و آتی افزوده شد. این در شرایطی بود که در این روز روند حرکتی اونس طلا در بازارهای جهانی متفاوت بود.

از طرفی بین روزهای ۲۱ تا ۳۰ دی ماه، به دلیل تشدید جو خوش بینی بازارها به رویدادهای پیش رو، از قیمت سکه نقدی بیش از ۳۳ هزار تومان کاسته شده و حالا بازار در حال جبران این ریزش بود. در همین مدت زمان، سکه سررسید بهمن بازار آتی هم دقیقا به همین میزان بهای خود را از دست داده است. در مورد افزایش قیمت‌ها نیز، سکه نقدی از ۳۰ دی تا روز چهارشنبه ۱۱ هزار تومان از این ریزش را جبران کرده و سکه بهمن آتی هم در این فاصله ۱۰ هزار تومان بر قیمت خود افزود.

در آخرین روز معاملاتی هفته شمسی گذشته بهای جهانی طلا با افزایش ۲۷ دلاری مواجه شد. قیمت جهانی طلا طی ۵ هفته اخیر با رشد متوالی ۵ درصدی روبه‌رو‌ شده که این بهترین عملکرد قیمت طلا از اوت تا سپتامبر ۲۰۱۳ میلادی به شمار می‌رود. گفته می‌شود انتشار گزارش مربوط به عملکرد شرکت‌های آمریکایی تاثیر زیادی بر افت شاخص سهام و افزایش قیمت جهانی طلا داشته است. قیمت روز پنج‌شنبه طلا بالاترین رکورد از ۱۰ دسامبر به شمار می‌رفت.

روز جمعه اما تغییرات قیمتی طلا تا میانه معاملات، بیشتر در محدوده زیر ۱۲۶۴ دلار بود که نشان از کاهش بها داشت؛ اما با اعلام آمارهای جدید از اوضاع اقتصادی ایالات متحده، ناگهان با یک جهش ۱۲ دلاری به ۱۲۷۳ دلار رسید، قیمتی که از ۱۹ نوامبر ۲۰۱۳ تاکنون بی سابقه بوده است. این افزایش دو روزه قیمت طلا – تا ساعت ۱۶:۰۰ روز جمعه به وقت تهران – موجب شد تا به نسبت قیمت روز چهارشنبه گذشته، شاهد افزایش ۳۶ دلاری این فلز بودیم که این افزایش قیمت به نسبت جمعه دو هفته گذشته (۲۷ دی) ۱۹ دلار بود. در چنین شرایطی بازار آتی سکه به میزان اندکی بر قیمت ها افزود که در این میان از بهای سررسید تیر کاسته شد. این در حالی بود که قیمت دلار هم افت داشت و به حدود ۲۹۴۰ تومان رسیده بود.

سکه نقدی هم در این روز تقریبا با همان قیمت‌های روز چهارشنبه معامله می‌شد و نشانی از کاهش بها نداشت. معامله گران سکه در روزهای پیش رو منتظر اخبار خاص سیاسی از جنس خبرهای هفته گذشته نیستند، بنابراین این احتمال وجود دارد که در روزهای آینده دوباره شاهد چرخش بازارهای داخلی به سوی بازار جهانی طلا و تاثیرپذیری سکه های نقدی و آتی از نوسانات اونس طلا باشیم.

درصد از تشکلهای تولیدی عمده در کشور قیمت مناسب دلار را برای ادامه فعالیت های مولد اقتصادی زیر ۲۵۰۰ تومان می دانند.

علی پاکزاد: بخش تولید نیاز به ارز حدود سه هزار تومان دارد تا بتواند فعالیت خود را ادامه دهد این مبنای استدلالی شد که طی آن ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی در اوایل مهرماه از نرخ ۳۰۰۰ تومانی دولت که در حال سقوط بود دفاع کند. ولی به نظر می رسد براساس نظر سنجی صورت گرفته از سوی مرکز پژوهشهای مجلس از بالغ بر ۳۰۴ تشکل تولیدی در کشور برخلاف استدال مطرح شده از سوی مدیران پولی کشور حداقل در بخش های تولیدی جهت انجام فعالیت های مولد اقتصادی نرخ زیر ۲۵۰۰ تومان را مناسب می دانند

البته اگر به همان زمان مصاحبه رئیس کل بانک مرکزی باز گردیم تهاجم رسانه ها به اظهار نظر صورت گرفته از سوی رئیس کل بانک مرکزی واکنش های متفاوتی به همراه داشت، گروهی وی را قهرمانی دانستند که خود را فدا کرد تا شوک اقتصادی جدیدی اتفاق نیفتد و گروهی دیگر وی را متهم کردند که برای حمایت از بخش های تجاری کشور نرخ ۳۰۰۰ تومان را در بازار حفظ کرده است، همین واکنشها گویای این است که به هر شکل در فضای اقتصادی کشور هر دو دیدگاه در مورد نرخ برابری دلار طرفداران خاص خود را دارند که این مسئله نیز برگرفته از دامنه متنوع فعالیت های اقتصادی در کشور است. بخش هایی که نیازی به بازار خارجی ندارند از افزایش نرخ دلار استقبال می کنند زیرا از یکسو رقبای خارجی در بازار با گرانی دلار قدرت رقابتشان کاهش می یابد و از سوی دیگر امکان صادرات برای این گروه از فعالیت ها فراهم می شود ولی به طور کلی این گروه از فعالیت های اقتصادی بخش کمی از صنایع ایران را به خود اختصاص می دهند و بنابر برآوردهای گوناگون حداکثر ۳۵ تا حداقل ۲۰ درصد از فعالیت های اقتصادی مولد کشور هیچ نوع وابستگی به بازارهای خارجی ندارند.
به هر شکل واقعیت این است که اقتصاد کشور نیاز داشت بعد از چند سال التهاب به یک آرامش نسبی برسد و از این منظر می توان از عملکرد رئیس کل بانک مرکزی دفاع کرد، اما به هر شکل زمانی که نرخ برابری دلار مطرح می شود در این بازار به طور حتم طرفین زیادی منتفع یا متضرر می شوند و مدیران پولی باید به نوعی این نرخ را در چارچوب نرخ شناور مدیریت شده، هدایت کنند که حداکثر مطلوبیت را برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشد.

نظر سنجی مرکز پژوهشهای مجلس که در تابستان سال ۹۲ انجام شده در زمانی که متوسط نرخ دلار حدود ۳۲۰۰ تومان بوده است نشان میدهد که در جامعه ای شامل ۳۰۴ تشکل تولیدی کشور بالغ بر ۳۸ درصد نرخ زیر ۲۰۰۰ تومان، ۳۳ درصد زیر ۲۵۰۰ تا ۲۰۰۰ تومان، ۲۲ درصد بین ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ تومان و در نهایت ۷ درصد نرخ بالای ۳۰۰۰ تومان را برای تولید، سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال مناسب دانسته اند. این وضعیت به خوبی نشان می‌دهد که در عمل آنچه نرخ دلار حدود۳۰۰۰ تومان را قابل دفاع می کند نیاز دلار به جبران کسری بودجه و جلوگیری از شوک کاهش قیمت در بازار است و نه نیاز واقعی تولید کنندگان.

قائم مقام بانک مرکزی از کاهش نرخ ارز طی روزها و ماه‌های آینده به دلیل گشایش‌های ارزی ایجاد شده خبر داد و گفت: ۴٫۲ میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه شده ایران طی دوره زمانی شش ماهه از طریق حساب‌های بانک مرکزی وارد کشور می‌شود که اتفاق بزرگی برای کشور به حساب می‌آید.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ” مطالبه ” : علی اکبر کمیجانی از رفع تحریم‌های بانک مرکزی طی دوره‌ی زمانی شش ماهه خبر داد و گفت: جزییات مربوط به توافقات انجام شده در زمینه‌ی رفع تحریم‌ها از طریق مقامات رسمی اعلام می‌شود. باید منتظر باشیم تا جزییات برای اجرایی‌شدن توافق آماده شود.

ورود ۴٫۲ میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه‌شده ایران

وی در ادامه از ورود ۴٫۲ میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه‌شده ایران از طریق حساب‌های بانک مرکزی طی دوره زمانی هشت ماهه خبر داد و گفت: بانک‌هایی برای ورود این دارایی‌ها مشخص شده که مربوط به حوزه ارزی بانک مرکزی است و من از جزییات آن اطلاعی ندارم.

قائم مقام بانک مرکزی خاطر نشان کرد: جزییات مربوط به توافقات مربوط به تحریم‌ها برای مقامات رسمی کشور مشخص است که طی روزهای آینده توسط آنها اعلام می‌شود.

کمیجانی درباره‌ی خوش‌بینی ایجاد شده پس از روی کار آمدن دولت یازدهم و در نتیجه کاهش تدریجی نرخ ارز تصریح کرد: دلیل این خوش‌بینی موجه بوده و امیدواریم ادامه یابد.

وی توافقات صورت گرفته را اتفاق بزرگی برای کشور دانست و خاطر نشان کرد: روند رو به بهبود است و در نتیجه توجیه بسیار بالایی برای تداوم خوش‌بینی وجود دارد.

پاسخگویی به نیازهای اساسی کشور از سوی بانک مرکزی

قائم مقام بانک مرکزی اظهار کرد: ورود ۴٫۲ میلیارد دلار از منابع بلوکه شده ایران و هم‌چنین گشایش‌هایی در زمینه فروش ایجاد می‌شود به بانک مرکزی برای پاسخ‌گویی به نیاز اساسی ارزی کشور کمک می‌کند و در نتیجه طی روزها و ماه‌های آینده بانک مرکزی و سیستم بانکی کشور توانایی بیشتری در پاسخ‌گویی به نیاز‌های اساسی کشور خواهد داشت.

کاهش در نرخ ارز

کمیجانی هم‌چنین در پاسخ به این‌که آیا شاهد کاهش نرخ ارز خواهیم بود، گفت: نرخ ارز را عرضه و تقاضایی در بازار تعیین می‌کند، اما با توجه به گشایش‌های ایجاد شده طبیعی است که انتظار داشته باشیم نرخ ارز به سمت کاهش تغییر کند.

وی البته تاکید کرد که نیروهای بازار یعنی عرضه و تقاضا نرخ ارز را تعیین می‌کند.

قائم مقام بانک مرکزی در پایان در پاسخ به این‌که معاون اقتصادی بانک مرکزی چه زمانی مشخص می‌شود، گفت: به‌طور طبیعی پس از انتصاب بنده به عنوان قائم مقام بانک مرکزی دیگر در این سمت فعالیت نخواهم کرد و رییس کل بانک مرکزی به زودی فردی را به عنوان معاون اقتصادی این بانک معرفی می‌کند.

مطالبه: رئیس اتحادیه‌ی طلا و جواهر گفت: برداشته شدن تحریم‌ها در پی توافق ژنو، سبب کاهش قیمت طلا، سکه و دلار در بازار داخلی ارز و طلا شده است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ” مطالبه ” «باقر معبودی‌نژاد» در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: هر اونس طلا جهانی ۲۰ دلار افزایش داشته است و این در صورتی است که امروز قیمت طلا در بازار داخلی سکه و طلا ۱۶۰۰ تومان کاهش یافته است.

وی گفت: در بازار داخلی به علت کاهش قیمت دلار در بازار آزاد نرخ طلا و سکه با کاهش همراه شده است که این کاهش قیمت به علت تأثیر روانی اجرای توافق ژنو در بازار است.

رئیس اتحادیه‌ی طلا و جواهر افزود: امروز سی‌ام دی‌ماه هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید و قدیم در بازار با ارزش ۸۵۵ هزار تومان،‌ نیم سکه بهار آزادی با ارزش ۴۳۵ هزار تومان، ربع سکه‌ی بهار آزادی با ارزش ۲۶۰ هزار تومان، هم‌چنین هر گرم طلای ۱۸ عیار با ارزش ۸۵ هزار و ۵۰۰ تومان معامله شد.

معبودی نژاد تصریح کرد: قیمت دلار آزاد در بازار صرافان ۲۹۰۰ تومان است.

قائم مقام بانک مرکزی از کاهش نرخ ارز طی روزها و ماه‌های آینده به دلیل گشایش‌های ارزی ایجاد شده خبر داد و گفت: ۴٫۲ میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه شده ایران طی دوره زمانی هشت ماهه از طریق حساب‌های بانک مرکزی وارد کشور می‌شود که اتفاق بزرگی برای کشور به حساب می‌آید.

علی اکبر کمیجانی در گفت‌وگو با خبرنگار بانک خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، از رفع تحریم‌های بانک مرکزی طی دوره‌ی زمانی شش ماهه خبر داد و گفت: جزییات مربوط به توافقات انجام شده در زمینه‌ی رفع تحریم‌ها از طریق مقامات رسمی اعلام می‌شود. باید منتظر باشیم تا جزییات برای اجرایی‌شدن توافق آماده شود.

ورود ۴٫۲ میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه‌شده ایران

وی در ادامه از ورود ۴٫۲ میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه‌شده ایران از طریق حساب‌های بانک مرکزی طی دوره زمانی هشت ماهه خبر داد و گفت: بانک‌هایی برای ورود این دارایی‌ها مشخص شده که مربوط به حوزه ارزی بانک مرکزی است و من از جزییات آن اطلاعی ندارم.

قائم مقام بانک مرکزی خاطر نشان کرد: جزییات مربوط به توافقات مربوط به تحریم‌ها برای مقامات رسمی کشور مشخص است که طی روزهای آینده توسط آنها اعلام می‌شود.

کمیجانی درباره‌ی خوش‌بینی ایجاد شده پس از روی کار آمدن دولت یازدهم و در نتیجه کاهش تدریجی نرخ ارز تصریح کرد: دلیل این خوش‌بینی موجه بوده و امیدواریم ادامه یابد.

وی توافقات صورت گرفته را اتفاق بزرگی برای کشور دانست و خاطر نشان کرد: روند رو به بهبود است و در نتیجه توجیه بسیار بالایی برای تداوم خوش‌بینی وجود دارد.

پاسخگویی به نیازهای اساسی کشور از سوی بانک مرکزی

قائم مقام بانک مرکزی اظهار کرد: ورود ۴٫۲ میلیارد دلار از منابع بلوکه شده ایران و هم‌چنین گشایش‌هایی در زمینه فروش ایجاد می‌شود به بانک مرکزی برای پاسخ‌گویی به نیاز اساسی ارزی کشور کمک می‌کند و در نتیجه طی روزها و ماه‌های آینده بانک مرکزی و سیستم بانکی کشور توانایی بیشتری در پاسخ‌گویی به نیاز‌های اساسی کشور خواهد داشت.

کاهش در نرخ ارز

کمیجانی هم‌چنین در پاسخ به این‌که آیا شاهد کاهش نرخ ارز خواهیم بود، گفت: نرخ ارز را عرضه و تقاضایی در بازار تعیین می‌کند، اما با توجه به گشایش‌های ایجاد شده طبیعی است که انتظار داشته باشیم نرخ ارز به سمت کاهش تغییر کند.

وی البته تاکید کرد که نیروهای بازار یعنی عرضه و تقاضا نرخ ارز را تعیین می‌کند.

قائم مقام بانک مرکزی در پایان در پاسخ به این‌که معاون اقتصادی بانک مرکزی چه زمانی مشخص می‌شود، گفت: به‌طور طبیعی پس از انتصاب بنده به عنوان قائم مقام بانک مرکزی دیگر در این سمت فعالیت نخواهم کرد و رییس کل بانک مرکزی به زودی فردی را به عنوان معاون اقتصادی این بانک معرفی می‌کند.