آشفتگی آماری در بازار کار باعث شده برآورد روشنی از تعداد واقعی بیکاران کشور وجود نداشته باشد.

یکی از مهم ترین مسائلی که درباره وضعیت بازار کار کشور وجود دارد، قابل استناد نبودن آمارهای موجود و همچنین ارائه گزارش‌های متفاوت فراوان از وضعیت بازار کار کشور است. تنها در یکسال گذشته آمارهای مختلفی از بیکاری فعلی و همچنین خطر بیکاری بزرگ تا سال ۱۴۰۰ ارائه شده است.

نادیده گرفتن این مسئله و اینکه ارقام و آمارهای متفاوتی از سوی دولت و مجلس درباره بیکاری ارائه می شود، خود یکی از دلایل عدم تصمیم گیری درست و ناتوانی در برنامه ریزی مناسب به منظور مهار بیکاری کشور است.

آمارهایی که پایه برنامه ریزی نیست!

مقامات دولتی در یکسال اخیر هشدارهای مکرری درباره وقوع بیکاری میلیونی داده اند و در این زمینه درباره احتمال افزایش تعداد بیکاران به ۱۱ میلیون نفر تا سال ۱۴۰۰ نیز سخن گفته شده است. همچنین برخی آمارهای دیگر حاکی از افزایش تا ۵ میلیون نفری جمعیت جویندگان کار تا سال های آینده است.

بر پایه این گزارش، در دوره فعالیت دولت تدبیر و امید یکبار وزیر اقتصاد از بیکاری ۸ میلیون نفری در کشور خبر داد و بارها نیز وزیر کار از ورود ۴.۵ میلیون فارغ التحصیل دانشگاهی به بازار کار در آینده نزدیک سخن گفته است.

مرکز آمار ایران تعداد بیکاران مطلق کشور را ۲ میلیون و ۵۰۰ هزارنفر می داند و از آن دفاع می کند، از آنسو مسئولان دولتی آمارهایی تا ۲ برابر این رقم را نیز در اظهاراتشان مطرح می کنند. طی ماه های گذشته نیز وزیر کار در گزارشی به برخی علمای قم از بیکاری ۱۰ میلیون نفری در کشور سخن گفته بود.

به صورت کلی تاکنون علاوه بر وزیر کار، وزیر اقتصاد، وزیر ارشاد، وزیر کشور، اکبر ترکان مشاور رئیس جمهور، مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس جمهور، جهانگیری معاون اول و برخی دیگر از اعضای کابینه تدبیر و امید نیز درباره بیکاری اظهارنظر کرده و به بیان آمارهای متفاوتی پرداخته اند.

ارائه آمارهای چندگانه از بیکاری

اخیرا وزیر صنعت عملکرد اشتغالی دولت سابق را دروغ دانسته و آمارهای ارائه شده در این زمینه را نیز فریب دانست. در عین حال، کارشناسان اقتصادی و بازار کار نیز تعداد بیکاران فعلی کشور را بالغ بر ۵ میلیون نفر می دانند.

برخی می گویند حدود ۲ میلیون نفری که در حال حاضر دارای اشتغال ناقص هستند و در مرز بین بیکاری و اشتغال قرار دارند را نیز باید در کنار ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار بیکار مطلق قرار دهیم؛ از اینرو جمعیت بیکار کشور تا ۵ میلیون نفر قابل برآورد است.

در جدیدترین اظهارنظر صورت گرفته درباره وضعیت بیکاری نیز کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهش های مجلس درباره بیکاری هشدار داده و عنوان کرده است: با شیوه فعلی تا ۷ سال آینده تعداد بیکاران به ۵ میلیون نفر می‌رسد.

وی تاکید کرده است: یکی از نیاز‌های اقتصادی ایران هدفگذاری برای رشد اشتغال‌ زایی غیر متکی به نفت بوده که به عنوان راهبرد توسعه اقتصادی مطرح می‌شود.

ایجاد تنها ۳۰ هزار شغل خالص در هر سال

رئیس مرکز پژوهش های مجلس با بیان اینکه رشد اقتصادی باید همراه با ایجاد اشتغال باشد، گفته است: تا قبل از سال ۹۰ میانگین رشد اقتصادی حدود ۵ درصد بوده که البته این رشد کمک چندانی به مسئله بیکاری نکرده است. ترکیب رشد در این دوره به گونه‌ ای بود که از کیفیت لازم برای اشتغال‌ زایی برخوردار نبوده است.

جلالی خاطرنشان کرده است: طی این سال‌ ها هر یک درصد رشد اقتصادی به طور خالص کمتر از ۳۰ هزار شغل ایجاد کرده است. در صورت تحقق رشد اقتصادی با کمیت و کیفیت این دوره در سال ۱۴۰۰ اقتصاد با حدود ۵ میلیون بیکار مواجه خواهد بود. در عین حال، بسیاری از آمارها برای مردم قابل قبول نیست و آنها این مباحث را در جامعه حس نمی‌کنند و شاید یکی از دلایل اینکه به سمت رسانه‌ های بیگانه گرایش پیدا می‌کنند همین آمارها و عدم لمس آن در جامعه باشد.

گزارش بانک مرکزی از وضعیت بیکاری

علاوه بر این، بانک مرکزی نیز در گزارش جدید خود درباره وضعیت بازار کار کشور در سال ۹۲ اعلام کرد: ۵ میلیون خانوار در ایران شاغل ندارد؛ ۱۱ میلیون و ۸۰۰ هزار خانوار با یکنفر شاغل اداره می شود و ۳ میلیون و ۲۰۹ هزار خانوار نیز دارای ۲ نفر شاغل است.

همچنین ۶ میلیون و ۳۳۴ هزار و ۲۰۰ خانوار در ایران شاغل شناخته می شوند و ۲ میلیون و ۱۵۲ هزار و ۸۰۰ خانوار نیز با وجود اینکه درآمد دارند، ولی شاغل نیستند. از سویی، ۴ میلیون و ۹۰۶ هزار خانوار نیز در ایران در گروه محصل و در حال تحصیل قرار می گیرند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی، نرمش طرف‌های غربی را ناشی از مقاومت و حرکت پرشتاب ملت ایران در مسیر پیشرفت دانست و گفت: اگرچه در عرصه سیاست خارجی گشایش‌هایی ایجاد شده اما آینده قابل پیش بینی نیست و دولت نیز براساس تداوم وضعیت پیشین و حتی بدتر از آن برنامه ریزی می کند، ضمن اینکه از رئیس کل سازمان مالیاتی قول گرفتم که امسال ۹۵ درصد درآمد مصوب مالیاتی در قانون بودجه محقق شود.

به گزارش  مهر، علی طیب نیا در مراسم ابقای رئیس کل سازمان امور مالیاتی کل کشور با تأکید بر اینکه دریافت مالیات موجب کمک به رشد اقتصادی می شود، گفت: مالیات ستانی از پیچیدگی های قانونی، عملیاتی و تجربی برخوردار است که امیدواریم با همکاری فرد فرد کارکنان امور مالیاتی به طور کامل محقق شود.

وی افزود: ارزش دریافت یک ریال مالیات امسال از ۱۰ ریال مالیات در دو سال آینده بیشتر است، چون هم اکنون با تنگنای اقتصادی مواجه هستیم.

طیب نیا درباره مسکن مهر هم اظهارداشت: این موضوع به جای ساماندهی حوزه مسکن زمینه ساز تورم شدید در کشور شد. درباره این طرح جلسات مختلفی در دولت برگزار شد تا بتواند هم تعهد خود را به مردم عملی کند و هم مانع تضعیف بیشتر ارزش پایه پولی کشور شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه نرمش طرف‌های غربی را ناشی از مقاومت و حرکت پرشتاب ملت ایران در مسیر پیشرفت دانست.

طیب نیا روایت کرد: در سفری که به آمریکا داشتم طرف‌های خارجی در جلسات مواردی را مطرح می کردند که نشان می داد کاملاً روند سیاست‌ها و پیشرفت‌های ایران را دنبال می کنند و آنها بر موفقیت‌های بدست آمده در کنار تحریم‌ها به خوبی واقف هستند.

وی گفت: اگرچه در عرصه سیاست خارجی گشایش‌هایی ایجاد شده اما آینده قابل پیش بینی نیست و دولت نیز براساس تداوم وضعیت پیشین و حتی بدتر از آن برنامه ریزی می کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد: آمریکا به خوبی فهمیده است که از حمله نظامی طرفی نمی‌بندد و به همین دلیل به فشارهای اقتصادی امید بسته تا از این مسیر ایران را مجبور به زیرپا گذاشتن منافع ملی خود کند.

طیب‌نیا با ابراز خوشحالی از روند تغییرات مثبت اقتصادی به رغم تحریم‌های ظالمانه از تداوم کاهش نرخ تورم در کشور خبر داد.

وی، مجموع عملکرد اقتصادی دولت را مثبت ارزیابی کرد و گفت: نرخ بیکاری نیز به ۱۰٫۵ درصد رسیده است که این نیز شاخص خوبی محسوب می شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با تأکید بر اینکه اصلاح نظام مالیاتی در اولویت برنامه های اقتصادی دولت است، گفت : از آقای علی عسکری رئیس کل سازمان مالیاتی قول گرفتم که امسال ۹۵ درصد مالیات‌های پیش بینی شده در قانون بودجه محقق شود.

سازمان امور مالیاتی کشور از تحقق ۷۷ درصدی درآمدهای مالیاتی مصوب در بودجه سالجاری و همچنین رشد ۱۶ درصدی این مالیاتها طی ۹ ماهه منتهی به آذرماه امسال خبر داد.

براساس گزارش منتشر شده از سوی دفتر مدیریت عملکرد سازمان امور مالیاتی کشور، درآمدهای مالیاتی مستقیم لغایت آذرماه سال ۱۳۹۲ نزدیک به ۱۹۲ هزار میلیارد ریال بوده است که نسبت به بودجه مصوب ۷۷ درصد محقق شده و نسبت به دوره مشابه سال قبل نیز ۱۶ درصد رشد داشته است.

همچنین در دوره یاد شده میزان درآمد های مالیات بر کالا و خدمات مبلغ ۸۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال بوده است که حاکی از تحقق ۹۵ درصدی بودجه مصوب و همچنین رشد ۸۰ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل است.

مجموع درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی که شامل مالیاتهای مستقیم و کالا و خدمات است نیز تا پایان آذرماه سالجاری نزدیک به ۲۸۰ هزار میلیارد ریال بوده که نشان از تحقق ۸۶ درصدی درآمدهای مالیاتی نسبت به بودجه مصوب سال جاری است.

همچنین افزایش درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور اعم از درآمدهای مالیاتی مستقیم و در آمدهای مالیات بر کالا و خدمات در ۹ ماهه منتهی به آذرماه سال جاری نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ۳۰ درصد است.