حیدر مستخدمین حسینی معاون وزیر اسبق اقتصاد در تشریح دلایل افزایش نقدینگی در دولت یازدهم اعلام کرد: یکی از دلایل آن کاهش ارزش پول ملی بوده که باعث شده تورم خودش را در جامعه تخلیه کند، زیرا وقتی دلار ۳۵۰۰ تومان شد، آثار تورمی خود را بر همه کالاها بر جای گذاشت.

وی افزود: چون کاهش ارزش پول ملی در یک مقطعی ثابت مانده و آثار تورمی خود را قبلا پیاده کرده، بنابراین تورم در حال حاضر یک حالت ثابتی است.

این اقتصاددان بیان کرد: هدفمندی یارانه ها که تزریق پول نقد در جامعه بود، هم آثار تورمی خود را تخلیه کرده است، بنابراین قیمت ها دیگر به واسطه تزریق یارانه نقدی به جامعه افزایش نمی یاید.

مستخدمین حسینی با تاکید بر تلاش دولت در عدم سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی گفت: شما امروز در هیچ کجا نمی توانید سرمایه گذاری کنید، که بازاربورس یکی از این موارد است.

همه پولها در بانکهاست

وی با انتقاد از وضعیت فعلی بازار بورس خاطرنشان کرد: دولت در بورس چیزی که تحویل گرفت ۱۵۰ میلیارد دلار بود، ولی در حال حاضر ارزش بورس ۹۵ میلیارد دلار است، یعنی دولت ۵۵ میلیارد پول را از مردم گرفت، و ابطالش کرد.

معاون وزیر اسبق اقتصاد عنوان کرد: یعنی اگر شما یک میلیون تومان سرمایه در آن برهه می خریدید، در حال حاضر سرمایه شما زیر ۵۰۰ هزار تومان می شد و قسمت زیادی از آن از بین رفته بود، بنابراین دولت به این صورت نقدینگی را جمع کرد یعنی بازار سرمایه را عمدا با سیاست های اقتصادی به این جا کشاند.

مستخدمین حسینی عنوان کرد: در حال حاضر این سوال مطرح است که این وجوه نقدینگی کجا باید بیاید سرمایه گذاری شود، نه در حوزه تولید سرمایه گذاری می شود، نه در حوزه مسکن می تواند سرمایه گذاری شود، چون بازار مسکن راکد است، و نه در حوزه بازار سرمایه سرمایه گذاری می شود، تنها به بانک ها می رود، بدون این که زحمتی صرف شود و مالیاتی گرفته شود.

وی در تشریح وضعیت فعلی نقدینگی در نظام بانکی کشور هم تصریح کرد: در بانک ها هم اگر ۷۰۰ هزار سپرده ای که در بانک ها قراردارد را بررسی کنیم، بخش عمده ای از این سپرده ها که در قالب تسهیلات درآمده، قفل است.

بدهکاران در اصل تنها سود بدهی های خود را به بانک ها داده اند

معاون وزیر اسبق اقتصاد با بیان این مطلب که با وجود افزایش نقدینگی در حال حاضر این نقدینگی در جای دیگری قفل است،تاکید کرد: سیستم بانکی حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان معوق دارد و بالای همین رقم در واقع تسهیلات استهمال شده است، یعنی بدهکاران آمده اند، سود این دوره را داده اند و اصل مبلغ را تمدید کردند، بنابراین پول به بانک برنگشته، فقط سود آن دوره به بانک برگشته است.

مستخدمین حسینی در تشریح وضعیت بازار مسکن گفت: بالای ۱۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات در مستغلات قفل شده است، چون بازار مسکن راکد است، تسهیلاتی که به بخش مسکن داده شده، خارج نشده است، یعنی کسانی که در کار ساخت و ساز هستند، نتوانستند وجوه را به بانک بپردازند.

وی ادامه داد: بدهی دولت به بانک مرکزی بالای ۱۰۵ هزار میلیارد تومان است و در مجموع همه این موارد بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان است و کل رقم نقدینگی حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان است، بنابراین رقمی باقی نمی ماند که این پول در دست مردم بچرخد و باعث تورم شود.

این اقتصاددان تصریح کرد: در حال حاضر ما در رکود هستیم و از رکود خارج نشده ایم و در شرایطی که رکود را عمیق تر کردیم، تورم پایین آمده است.

مستخدمین حسینی بیان کرد: دولت یک برنامه منسجم اقتصادی ندارد و نقشی در کاهش تورم نداشته است و در واقع کاهش تورم به دلیل کارکردهای خود اقتصاد است.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران با بیان اینکه دولت تنها تورم را در ظاهر کاهش داده است، گفت: قیمت نان، شیر، گوشت و اجاره بها پایین نیامده و بنابراین کنترل تورم تنها در حد یک حرف است.

اسدالله عسگراولادی در گفت‌وگو با مهر با بیان اینکه فعالان اقتصادی به دولت تدبیر و امید، امید بسته اند، گفت: اگر چه این امید وجود دارد اما تدبیر در مورد تورم، گرانی و رکود تورمی هنوز کارساز نشده و دولت سعی می کند این موانع را برطرف کند اما هنوز تلاش وی کارساز نشده است.

رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین افزود: تورم و گرانی در گفتار و تعاریف پایین آمده ولی در عمل مردم بهبودی مشاهده نمی کنند چرا که ملک مصرفی، اجاره بها، نان، گوشت و شیر مردم ارزان نشده است؛ بنابراین نتوانستیم تورم را برای مصرف کنندگان به طور واقعی پایین آوریم.

وی تصریح کرد: از سوی دیگر به دلیل اینکه تورم توام با رکود است و بانکها سخت گیری های زیادی دارند دولت باید نسخه دیگری برای اقتصاد اعمال کند چرا که اگر بخواهیم تورم را با تداوم رکود پایین آوریم ورشکستگی می آورد و این کار به مصلحت نیست بلکه باید با رونق تولید و اقتصاد تورم را کنترل کرده و رکود را بشکنیم.

این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران خاطرنشان کرد: تورم در ظاهر به خاطر رکود پایین آمده است در حالی که در عمل چنین اتفاقی رخ نداده و با تعاریف هم نمی توان قیمت ها را پایین نگه داشت بلکه رونق تولید این اتفاق را رخ می دهد و البته تولید تزریق اعتبار می خواهد.

به گفته عسگراولادی دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها نیز اشتباه دیگری صورت داده که علاوه بر اینکه بر نرخ تورم اضافه کرده، این سیاست را همچنان ادامه می دهد.

وی افزود: کارگری که تا پیش از دریافت یارانه نقدی در زمین کشاورزی خود مشغول به کار بوده به دلیل تعدد فرزند، یارانه قابل توجهی دریافت می کند و همین امر وی را از کار کردن بازداشته است. در حالیکه دولت باید این سیاست را اصلاح کند.

عسگراولادی با انتقاد از عدم پرداخت یارانه تولید گفت: دولت فعلا قصد ندارد یارانه تولید را بپردازد و بسته ای که برای خروج از رکود نیز تدوین کرده در حد تعارف است و با عمل فاصله دارد.

این فعال اقتصادی خاطرنشان کرد: حرف های زیبایی در بسته دولت برای خروج از رکود به چشم می خورد در حالی که به نظر می رسد تنها در حد تعارف است بلکه دولت باید هر چه زودتر سرمایه بانک ها را اضافه کرده و مسئله فروش نفت را حل کند.

 رئیس‌جمهور گفت: امروز تورم نقطه به نقطه کشور ۱۴٫۷ است یعنی تورم را از ۴۴ درصد به زیر ۱۵ درصد رسانده ایم. ما روند کاهشی تورم را در سال جاری ادامه خواهیم داد.

حسن روحانی در مراسم روز صنعت و معدن که صبح امروز در سالن اجلاس سران برگزار شد، ضمن تبریک ماه مبارک رمضان، ماه نزول قرآن گفت: روز صنعت و معدن روز تلاشگران، تولیدگران، صنعت‌گران، کارآفرینان و آنهایی که کشور را در مسیر توسعه و پیشرفت قرار داده اند و می دهند صمیمانه تشکر می‌کنم و این روز را خدمت شما تبریک می گویم.

وی با اشاره به کشورهای صنعتی بیان کرد: بسیاری از کشورهایی که صنعتی شده اند بخاطر آن بوده است که منابع گازی و معادن غنی در اختیار داشتند، بسیاری از کشورهایی که صنعتی شده اند بخاطر آن بوده است که در کنار آب های آزاد قرار داشتند و با جهان خارج در ارتباط بودند، بسیاری از کشورها صنعتی شدند به دلیل آنکه در منطقه جغرافیایی خاصی قرار گرفتند و می توانستند کشورهای مختلف را بهم متصل کنند و توسعه انسانی داشتند، دانشگاه های بزرگ، اساتید، محققان و تلاشگرانی داشتند و کشور ما نیز دارای همه این محاسن و ویژگی ها هست، هم توسعه انسانی دارد و هم دارای بزرگترین مخازن گاز و نفت جهان است و کشوری است که ۲ هزار کیلومتر به آب های آزاد جنوب و شمال متصل است.

وی با طرح این سوال که کشور ما با داشتن سابقه بیش از نیم قرن حرکت صنعتی، چطور است که هنوز صنعتی نشده است، گفت: باید ببینیم اشکال از کجاست آیا اشکال از برنامه های اول، دوم، سوم، چهارم و پنجم است؟ آیا اشکال از برنامه ریزی دولت است؟ اشکال از قانون مجلس است؟ اشکال از سیاست های کلی و چشم انداز بیست ساله است؟ باید کلاه خودمان را برای یکبار قاضی کنیم و ببینیم اشکال از کجاست.

روحانی خطاب به صنعت گران تصریح کرد: از این جمله ای که می خواهم بگویم آن را گزنده تلقی نکنید اگر ما انرژی را به قیمت جهانی تحویل تولید دهیم، آیا تولید کشور ما قدرت صادرات دارد؟ اگر دروازه های کشور را باز بگذاریم و تعرفه را کنار زنیم، تولید کشور ما توان رقابت با منطقه و جهان را دارد؟

رئیس جمهور با بیان این نکته که مگر می شود در یک کشور برای همیشه از صنعت حمایت کرد، اظهار داشت: نوزاد، و نوجوان نیاز به حمایت دارد، اما جوان بالغ، توانمند و رشیدی که بیش از ۴۰ سال از عمرش گذشته باز هم نیاز به حمایت دارد؟

وی با تاکید بر اینکه اگر در کنار حمایت، رقابت نباشد حمایت مخرب است، گفت: چرا بسیاری از صنایع ما بعد از ۴۰ تا ۵۰ سال سابقه قدرت رقابت ندارند و تمام نامه هایی که در این چند ماه بدست ما رسیده این است که اگر دو مرکز بزرگ برای فلان صنعت وجود دارد مبادا مرکز دیگری تاسیس شود؟

روحانی تصریح کرد: چرا و تا به کی باید از یک صنعت حمایت شود؟، صنعت چگونه باید روی پای خود بایستد؟ آنهایی که تجربه بلند و طولانی در تولید صنعت دارند، بیایند با یکدیگر گفتگو کنند.

رئیس جمهور با بیان اینکه مذاکرات برد برد ما تنها با خارجی ها نیست، ادامه داد: دولت و بخش خصوصی، دولت و تولیدگر و قانون گذار و تولیدگر اینها همه باید مذاکرات برد برد داشته باشند و در کنار یکدیگر بنشینند و مذاکره کنند.

وی با تاکید بر اینکه ما نیاز به سرمایه طبیعی، انسانی و اجتماعی داریم، خاطر نشان کرد: اگر سرمایه طبیعی نباشد، اگر معادن نباشد، جایگاه جغرافیایی کشور و اتصال به آب های آزاد، راه آهن، جاده و مسیر هوایی نباشد، دچار مضیقه بزرگی بودیم اگر توسعه انسانی نبود این همه دانشجو، تحصیلکرده و مراکز فنی و حرفه ای وجود نداشت و ما امروز دچار مشکل بودیم، اما در کنار این دو سرمایه نیاز به سرمایه اجتماعی هم داریم.

روحانی افزود: ما باید به هم و آینده اعتماد داشته باشیم و باید همه به قانون احترام بگذاریم و ثبات و امنیت را در آینده کشور ببینیم.

رئیس جمهور با تاکاید بر اینکه این دولت، دولتی نیست که در یک جلسه و بدون مشورت و مطالعه تصمیم گیری کند، گفت: باید مطمئن شویم ملت ما توانمند است و قادر است ثبات و آرامش در بازار را نگه دارد.

وی با اشاره به تورم در کشور و با بیان اینکه دولت در موضوع تورم به آنچه قول داده است، عمل کرده است، بیان کرد: امروز تورم نقطه به نقطه به ۱۴٫۷ درصد رسیده است یعنی ما تورم را از ۴۳ درصد به زیر ۱۵ درصد رسانده ایم و این باید برای صاحبان صنعت و کارآفرینان ما اطمینان‌بخش باشد.

روحانی با بیان اینکه روند کاهشی تورم در سال جاری ادامه خواهد داشت، گفت: در ماه خرداد مواد خوراکی نه تنها افزایشی نداشته بلکه در مواردی کاهش هم داشته است و این یک خبر خوش برای ملت ایران و ایجاد ثبات در کشور است.

رئیس جمهور تصریح کرد: نرخ تورم ماهانه به طور متوسط حدود یک درصد و یا زیر یک درصد بوده مثلا در خرداد ۸ درصد بوده و در برخی از ماه ها یک و یا ۱٫۲ درصد بوده و در کل تورم ماهانه یک درصد بوده است و این به معنای اطمینان به جامعه ما است که می خواهد کار و تلاش کند و این نوعی ثبات و حرکت معقولانه، کنترل شده و روبه جلو است.

وی با اشاره به وجود رکود و تورم توأم باهم در کشور اظهار داشت: دولت برای از بین بردن هر کدام از اینها می خواست اقدام کند، اعتراض می کردند که چرا در آن یک بخش حرکتی نشده است. مثلا اگر به دنبال شکستن رکود بودیم به تورم اعتراض می کنند. بنابراین ما نیز با مشورت با کارشناسان گفتیم که به این موضوع نظر دهید که در زمانی که تورم بسیار فزاینده است و حرکت سریع رکود را نیز همزمان داریم، در قدم اول باید تورم را مهار و بعد رکود را بشکنیم و امروز می توانیم بگوییم اولین قدم برای شکستن رکود برداشته شده است.

روحانی گفت: وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که رشد تولید در خودروی سبک، پتروشیمی، تولید و لوازم خانگی به معنای آن است که اولین قدم برای شکستن رکود برداشته شده است.

رئیس جمهور با بیان اینکه در زمینه گاز و نفت قدم های بزرگی برداشته ایم، افزود: چهار فاز را در بخش گاز در پارس جنوبی تا پایان سال به تولید خواهیم رساند و چهار فاز آن نیز در سال آینده و در کنار آن نیز رشد تولید نفت شروع شده و ادامه خواهد یافت.

وی با اشاره به اهتمام دولت در اجرای بند ق گفت: وزیر نفت اعلام کرده است که سرمایه کافی برای تغییر همه وسایل‌های گازسوز در اختیار گذاشته می شود و در بخش حمل و نقل مترو نیز چنین است.

روحانی گفت: ما ناچاریم یکسری خودرو با سوخت کم وارد کنیم چراکه ناوگان ما نیاز به تحرک دارد ما نمی توانیم مدام خواهش کنیم و بگوییم در زمینه خودرو یک حرکت کیفی رخ دهد و این حرکت رخ ندهد.

رئیس جمهور با اشاره به یکسری محدودیت ها در صنعت خودرو بیان کرد: برخی از این محدودیت ها به نفع صنعت خودرو و برخی از آنها به ضرر است.

وی افزود: در زمینه تولید اگر پیچ و خم های غیرضرور برای دادن مجوز باشد به معنای محدودیت های غیراخلاقی است. اگر در بخش های اداری، فساد و رانت وجود دارد نیز به دلیل محدودیت های ناصحیح و غیرعقلانی است که دولت باید با آن مقابله و آن را برطرف کند.

روحانی ادامه داد: اما یکسری از محدودیت ها عقلانی و درست است مانند محدودیت ها برای سلامت هوا و سلامت زیست محیطی؛ چراکه هدف نهایی از صنعت، نفع مردم است صنعت باید به نفع مردم تمام شود اگر صنعتی محیط را آلوده می کند باید برای آن محدودیت قائل شویم.

رئیس جمهور با اشاره به محدودیت ها برای خام فروشی ادامه داد: اگر در جایی که امکان پذیر است، خام فروشی نکنیم محدودیت برای خام فروشی یک محدودیت عقلانی است و ارزش افزوده می دهد.

وی با بیان اینکه ما در شرایطی هستیم که تولید با مشکلاتی مواجه است گفت: برخی از این مشکلات جزئی از وظایف دولت است که آن را برطرف کند.

روحانی تصریح کرد: ما باید فضای روابط خارجی را فضای مناسبی قرار دهیم تا صنعت گران و تولیدگران راحت تر بتوانند مواد اولیه و تکنولوژی وارد کنند و در زمینه پولی و مالی تبادل داشته باشند.

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه دولت در زمینه سیاست خارجی قدم های درستی در ظرف ۱۱ ماهه گذشته برداشته است، بیان کرد: ما در این مدت شرایط را برای تولید مناسب تر کرده ایم؛ چراکه برخی از مشکلات تحریم توانست در بعضی از بخش ها حتی در صنعت خودرو که سابقه ای طولانی دارد، اثر بگذارد و امروز قدم هایی در این زمینه برداشته شده و قدم های بعدی نیز برداشته خواهد شد.

وی تاکید کرد: کاسه تحریم شکسته شده و هیچ بندزنی قادر نیست این کاسه شکسته را به صورت اول برگرداند.

روحانی گفت: ما به همه دوستان، ارزشمندان و عزیزان با زبان بسیار آرام و روان می گوییم ما نیز انقلابمان را می شناسیم، ارزش ها و عزت ملی را می دانیم خیلی غصه نخورید می دانیم چکار می کنیم.

رئیس جمهور افزود: وزارت خارجه ما و تیم مذاکره کننده تخصص لازم را برای حرف زدن در برابر ۶ قدرتی که روبروی ما قرار گرفته اند، سبک و سیاق مذاکره را می دانند، تجربه دارند. می دانیم کار سخت است، اما کار را تا موفقیت نهایی ادامه می دهیم.

وی همچنین با تاکید بر اینکه رابطه یمان را با کشورهای همسایه نزدیک تر خواهیم کرد، اظهار داشت: اگر یکی دو همسایه داریم که هنوز آنها تمایل نشان نداده اند، ما علامت لازم را برای یک رابطه خوب به آنها داده ایم و می خواهیم با همسایگان روابط دوستانه، برادرانه با حسن همجواری داشته باشیم و این را به نفع کشور، همسایگان و ملت منطقه می‌دانیم و برای ایجاد ثبات و آرامش و جلوگیری از جنگ در منطقه تمام توان خود را بکار گرفته و می گیریم.

روحانی تاکید کرد: ما می دانیم افراطی گری، خشونت طلبی، درشت گویی و دخالت در امر این و آن به نفع هیچ کشوری نیست.

رئیس جمهور با بیان اینکه روابط خوب با کشورهای منطقه و برقراری امنیت و ثبات نه تنها برای صنعت کشور بلکه برای آرامش مردم و منطقه ضروری است، گفت: ما راهمان را همچنان ادامه می دهیم و می دانیم برای آنکه شاهد رونق در تولید باشیم، دولت باید به بخش تولید کمک کند.

وی با بیان اینکه بانک های ما توان لازم را برای کمک به بخش تولید ندارند، خاطر نشان کرد: بانک ها باید توانمند شود و برای این کار جلسات متعددی برای تامین آنچه شما سرمایه و گردش می نامید، برگزار شده است.

روحانی با اشاره به اینکه برای کمک به بخش تولید نمی توانیم همه را یکسان و یک چشم ببینیم، گفت: آنهایی که در سخت ترین شرایط کشور، تحریم ها و مشکلات توانستند خود را نگه دارند و به تولید ادامه دهند و ارزش افزوده ایجاد کنند، برای کمک در اولویت هستند.

رئیس جمهور افزود: اولویت دوم مربوط به بخش های تولید است که دچار مشکل شدند، اما مشکل آنها از درون نبوده بلکه از بیرون به آنها تحمیل شده است مانند تحریم ها که این موضوع باعث شده معوقات بانکی داشته باشند و در این معوقات طرف مقصر نبوده و ما باید او را یاری کنیم. البته در برخی از موارد هم مقصر بوده و باید تاوان تقصیر خود را هم پرداخت کنند، اما نمی توان همه را با یک چشم نگاه کرد.

وی در ادامه خبر از تشکیل کارگروهی برای ایجاد رونق در بازار و شکستن رکود  داد و گفت:  این کارگروه چندین جلسه تشکیل داده و به کار خود ادامه می دهد. در برخی از موارد با آنان اتفاق نظر و یا اختلاف نظر دارم و در شورای هماهنگی اقتصادی موارد اختلافی را بررسی می کنیم و انشاء الله تا آخر تیرماه این بسته حمایتی برای رونق و شکستن رکود آماده و اجرایی خواهیم کرد.

رئیس جمهور تاکید کرد: دولت بر این اعتقاد خود ثابت است که باید تولید قدم به قدم در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد، البته تولید ما با تولید دنیا متفاوت است چرا که برخی از بنگاه های ما بزرگ متولد شده اند و برخی از بنگاه ها نیز رشد نکرده اند و در دوران نوجوانی مانده اند و این یکی از مشکلات ما در بخش خصوصی است که بنگاه های کوچک به سمت بنگاه های بزرگ حرکت نکرده اند.

وی با اشاره به ضرورت استفاده از شرکت های چند ملیتی گفت: اگر شرکت های چند ملیتی وارد کشور می شوند باید به این شرط باشد که تکنولوژی را وارد کنند و ما نیز آن تکنولوژی را بومی کنیم و بعد به دنبال نوآوری باشیم.

وی با تاکید بر اینکه ما باید در همه زمینه به دنبال برند ایرانی باشیم اظهار داشت: باید دانشگاه ها، مراکز تحقیقاتی و بخش خصوصی همه دست به دست هم دهند تا تولید رونق یابد  و باز هم پرچم عظمت صنعت ظریف و غیرظریف ایرانی یک بار دیگر در  قله های ایران به اهتزاز در بیاید.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، روحانی تاکید کرد: والله بالله تالله سال های ۸۴ تا ۹۲ گذشت و دیگر تکرار نمی شود. دولت یازدهم خود را خادم مردم می داند و هیچ تصمیم فردی بدون مشورت آن هم مشورتهای چند باره اتخاذ نمی کند.

وی گفت:  اگر دولت اشتباه کرد آنهایی هم که فریاد بزنند و اشتباه دولت را بگویند هم احترام و تواضع می کنیم و هم دست آنها را می بوسیم.

وی با تاکید بر این که بانکها باید برای کمک به تولید کمربندها را ببندند گفت: بنگاه های کوچک که توان سرمایه گذاری ندارند در بازار سرمایه باید به بانک متکی شوند و بانکها نیز قدم به قدم دست از بنگاهداری بردارند و واسطه میان مردم و بنگاه های اقتصادی باشند.

رئیس جمهور با اشاره به ضرورت اصلاح روش بانکها گفت:  بازار سرمایه باید فعالتر شود. البته ما نیز زمینه را برای ورود سرمایه گذاری خارجی آماده می کنیم چرا که سرمایه داخلی برای صنعتی شدن کافی نیست و ایرانی ها نیز باید سرمایه خارجی خود را به داخل بیاورند و دولت نیز آنچه که لازم است برای تشویق، کمک و تقویت انجام خواهد داد.

وی با اشاره به وحدت نظر میان دولت و مجلس و قوه قضائیه گفت: امروز هیچ اختلاف نظری میان قوا و سیاست های کلی ابلاغی رهبری از جمله اقتصاد مقاومتی نیست و هدف ما شکستن رکود و ایجاد رونق اقتصادی و صنعتی کردن کشور است.

روحانی با بیان این که در سال ۹۳ باید رشد ما مثبت شود گفت:  در سال ۹۱ ما رشد منفی منهای ۶٫۸ درصد داشتیم و در سال ۹۳ رشد ما مثبت خواهد بود و در مسیر رونق حرکت خواهد کرد.

 وزیر امور اقتصادی و دارایی طی سخنانی در جمع نمایندگان مجلس خبرگان رهبری با اشاره به کاهش میزان تورم پنج و نیم درصدی در بهمن ماه سال گذشته به چهار دهم درصد در بهمن ماه امسال، این امر را نمایانگر موفقیت دولت در مهار تورم آن هم درست در ماه‌هایی دانست که همواره در تمامی سال های اخیر شاهد افزایش تورم بوده‌ایم.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، علی طیب نیا تصریح کرد: اگر به لطف الهی بتوانیم همین روند را ادامه دهیم، تورم سال آینده ما به زیر ۱۵ درصد خواهد رسید.

وی در این اجلاس ضمن قدردانی از ریاست محترم این مجلس به جهت حمایت از دولت تدبیر و امید ابراز امیدواری کرد که خدمتگذاران دولت یازدهم بتوانند همه اهتمام خود را در جهت خلق حماسه اقتصادی و موفقیت در آفرینش این دستاورد بزرگ به کار گیرند.

علی طیب نیا که در جمع نمایندگان مجلس خبرگان سخن می گفت با اشاره به حماسه حضور مردم در انتخابات با شکوه ۲۴ خرداد و موفقیت دستگاه دیپلماسی کشور در مذاکرات هسته ای که با حمایت مقام معظم رهبری منجر به شکل گیری حماسه سیاسی شد اظهار کرد: امسال همچنین سال حماسه اقتصادی نیز هست و هر چند که شاید حرکت در جهت خلق حماسه اقتصادی دشوارتر است، اما خوشبختانه شاهد هستیم، دولت در این مدت کوتاه، توفیقات ارزنده ای در این خصوص به دست آورده است.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه اصولا حماسه در جایی مطرح می‌شود که دستاوردهایی بیش از حد انتظار، آن هم با تلاش و کوشش جهادگرانه و ایثارگرانه مدنظر باشد، تصریح کرد: حماسه اقتصادی عبارت از عزم و اراده ملی برای به سامان رساندن وضعیت اقتصادی کشور در شرایط غیرمتعارف امروز است و این درحالیست که طی چند سال اخیر اقتصاد ما با چالشهای متنوعی روبرو بوده است.

طیب نیا در تشریح این چالشها بیان کرد: برخی از این چالشها ریشه ساختاری و بلند مدت و فراتر از یک دولت داشته‌اند، برخی دیگر ناشی از سوء مدیریتها و سوء تدبیرها بوده است و بالاخره بخش دیگری از چالشهایی که ما اکنون با آن مواجهیم مربوط به تهدید دشمن و اعمال محدودیتها و تحریمهای ظالمانه اعمال شده به کشور ما است.

وزیر اقتصاد با ابراز تأسف از سیاستهای اقتصادی اعمال شده در سالیان اخیر که منجر به تشدید اثرات مخرب اقتصادی تحریم های قدرت های بزرگ شد، گفت که به باور وی بین سیاست خارجی دولت در سالیان اخیر با سیاست داخلی و بویژه سیاستهای اقتصادی کشور طی این مدت، به نوعی منافات وجود داشته است.

وی افزود: در دولت قبل، از یک سو در حوزه سیاست خارجی به جای تعامل سازنده، رویکرد تقابل جویی به تشدید تحریمها انجامید و در سیاست گذاریهای داخلی به ویژه سیاستهای اقتصادی به نوعی رفتار می شد که عملاً اقتصاد ما در جهت افزایش وابستگی بودجه های سالیانه کشور به منابع نفتی حرکت می کرد.

وزیر اقتصاد گفت: نتیجه این سیاستها، خود را به صورت افزایش نامعقول و غیرمنطقی واردات و آسیب پذیری بیشتر اقتصاد کشور از تحریم های خارجی نشان داد. در حقیقت طی این سال ها ما دقیقا در جهت عکس سیاستهای اقتصاد مقاومتی که به منظور کاهش آسیب پذیریهای نظام طراحی شده بود، حرکت کردیم و سمت گیری مان در راستای افزایش وابستگی به بیگانگان قرار گرفت که مجموعه این عوامل ما را در شرایط بسیار مخاطره آمیزی قرار داد.

وی با بیان اینکه با تشدید تحریم ها ابتدا درآمدهای نفتی کشور و درآمدهای ناشی از صادرات کالاهای پتروشیمی کاهش پیدا کرد و در نتیجه آن بودجه دولت دچار عدم تعادل شد، اظهار کرد: متعاقب این امر، هزینه‌های عمرانی دولت و نیز واردات کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه و ماشین آلات از خارج کاهش پیدا کرد که معنای آن آسیب به تولید و اشتغال کشور بود.

وزیر اقتصاد گفت: بنابراین مجموعه ای از مشکلات و چالش ها در کشور بوجود آمد که ناشی از ترکیب چند عامل اقتصاد بیمار، سوء تدبیرها و ساختار اقتصادی بیمار و ناسالم به ارث رسیده از دوران قبل از انقلاب و برخی از سوء مدیریتهای اخیر بود که در کنار تحریمهای خارجی باعث آشکار شدن مختصات منفی بی سابقه ای در اقتصاد کشور شد.

وی تصریح کرد: مدیریت چالشهای موجود علاوه بر یک برنامه ریزی اثربخش، نیازمند همراهی همه دستگاه‌های دولتی و غیردولتی و تشکل های مردم نهاد، نخبگان، خبرگان، روحانیت معظم و همه آحاد مردم است و بدون همدلی، همراهی و همسویی همگان، امکان فائق آمدن بر مشکلات و چالش های جدی پیش رو وجود ندارد.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه نخستین گام و شرط لازم، وفاق جمعی بر روی موضوعات راهبردی و سیاست های کلیدی است، افزود: ما باید مشکلات خود را به درستی بشناسیم، آسیب شناسی کنیم و راه حل های مناسب را برای آن در نظر بگیریم.

طیب نیا تصریح کرد: برداشت من به عنوان یک کارشناس اقتصادی و معلم دانشگاه این است که باید مجموعه سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری درخصوص اقتصاد مقاومتی را به عنوان یک راهبرد هادی برای مجموعه تصمیم گیریها مورد استناد قرار دهیم تا هم زمینه وفاق بین دستگاه های موجود در حاکمیت فراهم شود و هم از تکرار برخی نزاع های بی حاصل و فروکاهنده گذشته میان دولت و مجلس و سایر نهادها جلوگیری شود.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: دولت جدید در شرایطی کار خود را آغاز کرد که اقتصاد ما در موقعیتی خطیر قرار داشت و از جمله مهم ترین چالشهای آن، ترکیب همزمان رکود اقتصادی و تورم بود.

وی افزود: متاسفانه در هر دو زمینه مذکور ما در شرایط بسیار ویژه ای قرار داریم، رشد اقتصادی ما در سال ۱۳۹۱، منفی ۵٫۸ درصد بود که معنای آن این است که مجموعه کل تولید کالا و خدمات جامعه، در سال مذکور نه تنها افزایش پیدا نکرد، بلکه ۵٫۸ درصد کاهش نیز یافت و اگر رشد جمعیت را هم به حساب آوریم، به معنای آن خواهد بود که میزان درآمد متوسط شهروندان ایرانی حدود هفت درصد طی یک سال کاهش پیدا کرده که وضعیتی بسیار مخاطره آمیز است.

وزیر اقتصاد گفت: این در حالی است که برای رسیدن به اهداف سند چشم انداز، باید به یک نرخ رشد هشت درصدی دست می یافتیم و متاسفانه در حال حاضر برآوردهای ما نشان می دهد که حتی دیگر با نرخ رشد هشت درصد هم نمی توان به اهداف سند چشم انداز رسید و برای حصول آن رشد حداقل ۱۱ درصدی لازم است.

طیب نیا افزود: رشد منفی ۵٫۸ درصدی اقتصاد کشور در شرایطی رخ داده که ما با یک جمعیت جوان و نوعا جویای کار روبرو هستیم.

وی با یادآوری اینکه متاسفانه ایجاد اشتغال طی سالهای اخیر وضع بسیار نامناسبی داشته است گفت: بر اساس آمار رسمی بانک مرکزی، در طول فاصله سال های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ سالانه حدود ۱۴ هزار نفر به تعداد شاغلین اضافه شده‌اند و این در حالی است که طی سال های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۵ سالانه ۶۹۵ هزار نفر به تعداد شاغلین افزوده شده است.

او گفت: همه اینها در حالی است که آمار ایجاد شغل در سال ۱۳۹۰ منفی ۲۰۰ هزار نفر بوده است، یعنی در آن سال نه تنها شغل جدیدی ایجاد نشده، بلکه ۲۰۰ هزار نفر از شاغلین هم شغل خود را از دست داده‌اند و این وضعیت در سال ۱۳۹۱ از این هم بدتر شده است.

وی تصریح کرد: این مهم ترین آسیب به امینت ملی است، بخصوص اگر بدانیم که نرخ بیکاری در بین جوانان به مراتب از نرخ بیکاری عمومی فراتر بوده و این شاخص در بین جوانان تحصیل کرده افزایش بیشتری هم می یابد.

طیب نیا افزود: ما در گذشته، رشد اقتصادی کمتر از منفی ۵ درصد را هم تجربه کرده‌ایم اما این مربوط به دوران جنگ تحمیلی بوده که شرایط آن زمان با اکنون تفاوت های بسیار عمده ای داشته است.

وزیر اقتصاد ادامه داد: در سال ۱۳۹۱ متوسط نرخ تورم ۳۲ درصد و البته به صورت ماهانه در حال افزایش بود به طوری که در خرداد ماه سالجاری نرخ تورم نقطه به نقطه به ۴۲ درصد رسید که معنایش این است که سطح عمومی قیمتها در خرداد سال ۱۳۹۲ نسبت به خرداد سال ۱۳۹۱ معادل ۴۲ درصد افزایش پیدا کرده است.

وی گفت: ترکیب تورم بالای ۴۲ درصد با نرخ رشد اقتصادی منفی پنج درصد در تاریخ اقتصاد کشور بی سابقه است.

وزیر اقتصاد اظهار کرد: در سال ۱۳۹۱ رشد سرمایه گذاری در کشور نیز معادل منفی ۲۱٫۹درصد بوده که معنایش این است که میزان سرمایه گذاری در کشور ۲۲ درصد کاهش پیدا کرده است.

وی گفت: همچنین در سال ۱۳۹۱ سرمایه گذاری در حوزه ساختمان ۳۲ درصد و در حوزه ماشین آلات و تجهیزات ۱۴ درصد کاهش داشته است و مجموعا در همه بخشها، بجز بخش کشاورزی که رشد مثبت اندکی داشته، با کاهش مواجه بوده ایم که این وضعیت در بخش صنعت بحرانی تر از بقیه است.

طیب نیا گفت: در اقتصاد، به طور معمول، مقابله با تورم یا رکود به تنهایی کار خیلی پیچیده ای نیست اما دشواری و پیچیدگی موضوع، مربوط به زمانی است که تورم و رکود همزمان، پدیده پیچیده ای را موجب می شوند که استفاده از سیاستهای مرسوم اقتصادی را غیرممکن می سازد.

وزیر اقتصاد افزود: بنابراین در مواجهه با تورم رکودی، بسته سیاستی دولت بسیار محدود است، زیرا اگر بخواهیم برای مقابله با تورم از سیاستهای انقباضی پولی استفاده کنیم، خودبخود موجب تشدید رکود شده ایم و در مقابل اگر برای مقابله با رکود بخواهیم سیاستهای انبساطی پولی را به کار بگیریم، خودمان باعث تشدید تورم در کشور خواهیم شد و شاید از همین رو باشد که در کتابهای اقتصاد کلان معمولا از این امر به عنوان یک معما یاد می کنند.

طیب نیا با بیان اینکه دومین چالش دولت در ابتدای کار، ساختار نامتعادل بودجه کشور در سال ۱۳۹۲ بوده است، ادامه داد: در قانون بودجه مصوب سالجاری، میزان منابع دولت ۲۱۰ هزار میلیارد تومان تعیین شده بود و این در حالی است که در پنج ماهه نخست امسال و در ابتدای کار دولت یازدهم متوجه شدیم، درصورت ادامه آن روند، تا انتهای سال، دولت تنها می توانست ۱۰۳ هزار میلیارد تومان منابع درآمدی وصول کند.

وزیر اقتصاد افزود: با وجود همه این تنگناها و لزوم تلاش دولت برای افزایش میزان تحقق درآمدهای خود، از آنجا که دولت یازدهم نمی خواست در شرایط رکودی، فشار مضاعفی را برای اخذ مالیات به مردم تحمیل کند، همه اهتمام خود رامصروف تحقق به موقع منابع کرد اما با این وجود، مجموع درآمدهای دولت در ۱۱ ماهه امسال تنها ۱۱۴ هزار میلیارد تومان بوده است.

وزیر اقتصاد دولت یازدهم گفت: با این همه و با همه فشارهای وارده در جهت انقباض هزینه‌های جاری دولت، تا کنون توانسته ایم حدود ۱۰ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان برای طرح های عمرانی دولت هزینه کنیم اما این در حالی است که مجموع طرح های عمرانی بر جای مانده دولت، بالای ۴۰۰ هزار میلیارد تومان است.

طیب نیا ادامه داد: بررسی اقتصاد ایران موید آن است که نیروی محرکی که همواره اقتصاد ما را از رکود خارج می کرده، درآمدهای نفتی و تزریق آن به اقتصاد از طریق طرح های عمرانی و در نتیجه افزایش اشتغال و رونق کسب و کار بوده است.

وی افزود: این یک آسیب است و یکی از اهداف اقتصاد مقاومتی نیز چاره جویی برای رفع این آسیب و رهایی از اقتصاد نفتی به این معنا است که ما سرنوشت و زندگی خود را به درآمدهای نفت گره نزنیم و مقام معظم رهبری نیز به خوبی این مهم را در قالب سیاستهای اقتصاد مقاومتی مورد تاکید قرار داده اند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه تراز مالی هدفمندسازی یارانه‌ها یکی دیگر از مشکلات جدی دولت بوده است، اظهار کرد: تنها در سال ۱۳۹۲ ماهانه حدود ۳۵۰۰ میلیارد تومان یارانه نقدی به مردم پرداخت کرده ایم که سرجمع سالانه آن ۴۲ هزار میلیارد تومان یعنی چهار برابر منابع عمرانی دولت می شود و این جای تأسف دارد که چهار برابر چیزی که باید صرف سرمایه گذاری بشود صرف پرداخت نقدی در جامعه، آن هم به طور برابر و به همه افراد، اعم از ثروتمند و نیازمند می شود؛ یعنی این یارانه به کسانی داده می شود که چه بسا یک هزارم درآمد آنها نمی شود و در کنارش هم به مردم فقیر و محرومی که چه بسا یارانه پرداختی، ۱۰۰ درصد درآمدشان را تشکیل میدهد.

طیب نیا ادامه داد: ما در حالی ۴۲ هزار میلیارد تومان به صورت مساوی به همه افراد جامعه پرداخت می کنیم که درآمدمان از محل تعدیل نرخ حامل‌های انرژی ۲۸ هزار میلیارد تومان است و دولت مابه‌التفاوت این ۲۸ هزار میلیارد تومان با ۴۲ هزار میلیارد تومان را از محل درآمدهای عمومی پرداخت می کند.

وزیر اقتصاد افزود: اگر انشاءالله چرخ های تولید به حرکت درآید که همه نشانه ها گواه این امر هستند، در آن صورت، نیاز برای انرژی برق افزایش می کند که چون نیروی کافی برای تولید این میزان برق را نداریم به سرعت باید در زمینه تولید برق سرمایه گذاری شود.

وی در بخش دیگری از بیانات خود با اشاره به پروژه مسکن مهر اظهار کرد: این طرح با اهداف خیر خواهانه آغاز شد و این دولت هم وظیفه خود می داند که برای طبقات کم درآمد جامعه مسکنی ارزان قیمت با شرایط سهل تامین کند، زیرا مردم ما بدون داشتن مسکن و سرپناه احساس آرامش نمی کنند اما برخی ملاحظات را برای تحقق این هدف باید مد نظر داشت.

وی گفت: به هر حال مسکن مهر در مقیاسی بی سابقه تاسیس تعداد دو میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکن ارزان قیمت را هدف گذاری کرد و به این شکل برای دو میلیون و ۳۰۰ هزار خانوار مطالبه ایجاد کرد.

وزیر اقتصاد ادامه داد: منبع تامین مالی مسکن مهر استقراض از بانک مرکزی بود و این در حالی است که پول پرقدرت یعنی پایه پولی در ایران، حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است، به این معنا که از ابتدای خلق پول توسط بانک مرکزی تاکنون، ۱۰۰ هزار میلیارد تومان پول (به مفهوم اسکناس) در کشور چاپ شده و این در حالی است که ۴۲ هزار میلیارد تومان از این رقم، مربوط به مسکن مهر است.

وی تصریح کرد: در واقع ما با چاپ پول بدون پشتوانه، تورم را به عنوان یک مالیات به عامه مردم تحمیل کرده‌ایم و از محل مالیاتی که از عموم مردم گرفته ایم، برای بخشی از جامعه مسکن تهیه کرده ایم! شما مطمئن باشید که اگر دولت یازدهم هم می خواست همین سیاست را ادامه دهد و دوباره به منابع بانک مرکزی متوسل شود، قطعا امروز نمی توانست در کنترل تورم موفق باشد.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه این دولت خود را مقید به تکمیل مسکن مهر می داند، اظهار کرد: اصلی ترین سئوالی که برای ما وجود دارد، نحوه به سرانجام رساندن مسکن مهر است. ما چگونه باید عمل کنیم که باعث تشدید تورم نشویم؟ زیرا خود تورم، یک عامل نابرابری و تشدید کننده فقر عمومی است و ما باید به ترتیبی عمل کنیم که با تدبیر همراه باشد.

طیب نیا در ادامه سخنان خود، به تشریح برخی از مهم ترین دستاوردهای دولت تدبیر و امید در شش ماهه ابتدای یازدهم دولت در جمع نمایندگان مجلس خبرگان رهبری پرداخت.

وی با اشاره به شرایط سختی که دولت در آغاز کار با آن روبرو بود، هنر دولت را آن دانست که بتواند و قادر باشد در شرایط سخت اقدامات موثری انجام دهد و دولت یازدهم هم سعی کرد با الهام گیری از نظرات مقام معظم رهبری، با تلاش و کوشش جهادگرانه در حوزه خلق حماسه اقتصادی و کنترل مشکلات مردم به نحو موثری عمل کند.

طیب نیا گفت: اگر چه دولت توفیقاتی در مذاکرات هسته ای به دست آورد و ما امیدواریم که دشمنی بیگانگان و فشارهای وارده بر ما کاهش پیدا کند، اما در مقام برنامه ریزی، دولت هرگز خوشبینانه عمل نکرده و نخواهد کرد و ما بنای خود را برآن گذاشته ایم که برای شرایط سخت تر نیز آمادگی کامل داشته باشیم و باید بتوانیم در هر شرایطی مشکلات خود را در داخل و با تکیه بر قابلیت های موجود در کشور حل و فصل کنیم.

وی با بیان اینکه نخستین موضوعی که دولت در شروع به کار خود به آن پرداخت، مهار تورم افسار گسیخته بود، اظهار کرد: مقام معظم رهبری در سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی به درستی به این امر اشاره کرده اند که وابستگی به نفت در بودجه دولت باید قطع شود و سایه سنگین دولت بر سیاست های پولی بانک مرکزی و تاثیر آن بر افزایش یا کاهش حجم پول مرتفع شود.

وزیر اقتصاد اظهار کرد: نخستین اقدام دولت جدید برای کنترل تورم، ایجاد انضباط مالی و تلاش برای کاهش هزینه ها بود، به این معنا که سعی کردیم بالغ بر ۴۰۰ هزار میلیارد تومان طرح های عمرانی نیمه تمام کشور را اولویت بندی کرده و منابع را فقط به طرح هایی اختصاص دهیم که اولا توجیه فنی و اقتصادی دارند و ثانیا در مراحل انتهایی کار قرار گرفته و با تزریق مبالغی اندک آماده بهره برداری می شوند.

وی با اشاره به اصلاحیه قانون بودجه سال ۱۳۹۲ دولت و تقدیم آن به مجلس، اظهار کرد: به یاری خدا، امروز در یکی از معدود سالهایی به سر می بریم که کسری بودجه دولت برابر صفر و بودجه کاملا متعادل است.

وزیر اقتصاد ادامه داد: من به عنوان کسی که در اغلب دولت های بعد از انقلاب در نهاد ریاست جمهوری بوده ام، به صراحت می گویم که بسیار سخت است در شرایطی که دولت درآمد ندارد و با مطالبات جدی مردم مواجه است، در مقابل وسوسه استفاده از منابع بانک مرکزی ایستادگی کند.

وی افزود: همه می دانند که من اهل تملق نیستم اما شهادت می دهم این مقاومت عمدتا مدیون پافشاری شخص رییس جمهوری است.

طیب نیا گفت: بر خلاف رویه سیاسیون و دولت مردان که در چنین مواقعی نوعا به منابع بانک مرکزی متوسل می شوند، آقای روحانی محکم تر از همه ما در این حوزه ایستادند و این انضباط مالی و پولی در کنترل رشد نقدینگی نتیجه خود را نشان داد و خوشبختانه وضعیت تورمی ما از تورم ماهانه ۳٫۵ واحد درصد در خردادماه امسال به چهار دهم درصد در بهمن ماه رسید.

وی اظهار کرد: میزان تورم در بهمن ماه سال گذشته حدود ۵٫۵ درصد بوده که این رقم در بهمن ماه امسال به چهار دهم درصد کاهش یافته است و این در حالی است که در سالیان گذشته، به واسطه تلاش دولتها برای توسل به بانک مرکزی جهت تامین منابع مالی خود در ماه های پایانی سال، قاعدتا باید تورم در این ایام افزایش می یافت.

طیب نیا گفت: در حالی که خود ما نرخ تورم سال آینده را ۲۵ درصد پیش بینی می کردیم، کارشناسان صندوق بین المللی پول در گزارش رسمی خود، تورم سال آینده ایران را بین ۱۵ تا ۲۰ درصد پیش بینی کرده‌اند.

او ادامه داد: این توفیق بزرگ و بی سابقه، ناشی از انضباط مالی و پولی اعمال شده توسط دولت است، اما حل مشکل رکود به دلیل پیچیدگی شرایط، کار آسانی نیست بویژه که با تورم هم توام باشد.

وزیر اقتصاد گفت: ما رکود را نمی توانیم با سیاستهای تنظیم تقاضا یعنی چاپ پول درمان کنیم. در رکود اخیری که در آمریکا و اروپا بوجود آمد، به خاطر اینکه این کشورها تورم نزدیک به صفر دارند، توانستند با موفقیت نسبی، از سیاست انبساطی پولی استفاده کنند، اما ما اگر بخواهیم از این سیاست استفاده کنیم تورم به شکل عجیبی افزایش می یابد.

وی افزود: بنابراین دولت برای حل مشکل رکود، برنامه خود را بر اساس تقویت جانب عرضه تنظیم کرده است و این مبتنی بر دانش اقتصاد و مبتنی بر تجربه جهانی و مبتنی بر تجربه ایران است. تجربه جهانی نشان می دهد با چاپ پول نمی توان تولید را اضافه کرد که اگر اینگونه بود، باید تولید در خیلی از کشورهای آفریقایی که رشد نقدینگی بسیار بالایی داشتند بالا می رفت ولی تجربه سالیان اخیر به همگان اشتباه بودن این فرضیه را ثابت کرد.

وزیر اقتصاد گفت: اگر می خواهیم خروج از وضعیت رکود از طریق افزایش تولید را رقم بزنیم، در درجه اول باید به اصلاح فضای کسب و کار در کشور همت بگماریم که وضعیت آن در حال حاضر بسیار نامناسب است، به طوری که در بین ۱۸۰ کشور جهان رتبه ما از این نظر ۱۵۲ است و بدیهی است که چنین رتبه ای اصلا در شان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران نیست.

وی با بیان اینکه ما به دنبال زمینه دادن به بخش خصوصی از طریق واگذاری فعالیتهای اقتصادی به آن هستیم، گفت: با این حال متاسفم که باید عرض کنم، فقط ۱۳ درصد از واگذاری های سالیان اخیر ما به بخش خصوصی واقعی بوده است که در صورت تعمق بیشتر در می یابیم از این رقم نیز تنها ۳ درصد واگذاریها کاملا واقعی بوده است.

طیب نیا افزود: ما تلاش در اصلاح این رویه داریم و در این مدت شش ماه، ۸۵ درصد واگذاریهای مان به بخش خصوصی واقعی بوده و آن ۱۵ درصد باقیمانده هم بابت تهاتر بدهی های دولت بوده است.

وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه دولت یازدهم بحث تامین مالی خارجی را جدی گرفته است، اظهار کرد: در زمینه بهره گیری از فاینانس‌های خارجی، خوشبختانه در حال حاضر گشایش‌های بی سابقه ای را شاهد بوده ایم که آثار مبارک آن خود را به تدریج در اقتصاد کشور آشکار می کند.

طیب نیا در ادامه سخنان خود با یادآوری وضعیت نامناسب ضریب رشد اقتصادی کشور در سالیان اخیر، گفت: خوشبختانه آمار و ارقام منتشره بانک مرکزی و مرکز آمار ایران حاکی است، رشد اقتصادی منفی ۵٫۸ درصدی کشور در سال ۱۳۹۱ دارد به سمت صفر گرایش پیدا می کند و البته من بسیار متاسفم که از گرایش به صفر رشد اقتصادی کشورمان اظهار خرسندی می کنم!

وی در عین حال گفت: البته هم کارشناسان خارجی و هم کارشناسان داخلی معتقدند که سال آینده رشد اقتصادی مناسبی را خواهیم داشت و ما هم امیدواریم در سه ماهه آینده بتوانیم این روند امید بخش تسریع بخشیم.

وزیر اقتصاد در ادامه اظهارات خود خطاب به اعضای مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: شما بزرگواران حبل المتین جامعه هستید، مردم به شما اعتماد دارند و اگر مجموعه خبرگان و روحانیت معظم از سیاستهای دولت که در راستای سیاستهای مقام معظم رهبری است، حمایت کنند می توانند مطمئن باشند که اعضای دولت هم با قوت و تلاش مجدانه، همه اهتمام خود را به منظور رشد و شکوفایی همه جانبه اقتصاد ایران اسلامی مصروف خواهند داشت.

وی در خاتمه، اصلی ترین نیاز امروز اقتصاد ایران را آرامش، ثبات و گسترش روحیه امید به آینده در میان فعالان اقتصادی دانست و اظهار امیدواری کرد که در حاضر که همه شرایط مهیای آن است که ایران اسلامی را با استفاده از تجارب گرانسنگ به دست آمده از فشار تحریم ها و با تکیه بر ظرفیت های درونی کشور و با الهام از رهنمود های راهگشای اقتصاد مقاومتی مورد نظر مقام معظم رهبری در آستانه یک جهش بزرگ و تاریخی قرار دهد.

از شهریور تا دی ماه سال جاری تورم نقطه به نقطه با متوسط کاهش دو درصدی در هر ماه ۱۰ برابر تورم ماهانه کاهش یافت.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در حالی که تورم از ابتدای سال جاری روند افزایش در هر ماه را در پیش گرفت و بیش از نیمی از سال فزاینده بود اکنون چند ماهی است که در شیب کاهشی قرار گرفته است.

بنابر آمارهای مرکز آمار ایران تورم نقطه به نقطه یعنی تغییرات شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل که از ۲۱ درصد خرداد سال ۹۱ بدون هیچ کاهشی به ۴۱٫۲ درصد در خردادماه سال ۹۲ افزایش یافته بود از این زمان تا دی ماه سال جاری یعنی حدود هفت ماه گذشته با ۱۴ درصد کاهش به ۲۷٫۵ درصد رسیده است.

در عین حال تورم ماهانه که روند افزایش آن از مهرماه سال ۹۱ آغاز شد تا انتهای مهرماه سال جاری نیز در شیب صعودی قرار داشت به طوری که با رشد بیش از۱۲ درصدی از ۲۴٫۸ درصد در ابتدای سال به ۳۶٫۲ درصد در مهرماه رسید.

اما تغییرات شاخص کل در دوازده ماهه منتهی به دی ماه سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل(تورم ماهانه) از آبان ماه با کاهش ۰٫۳ درصدی اولین عقبگرد خود را بعد از ۱۳ ماه افزایش آغاز کرد و در شیب نزولی قرار گرفت به گونه‌ای که از ۳۶٫۲ در مهرماه به ۳۵٫۹ در آبان،۳۵٫۵ در آذر و ۳۵ درصد در دی ماه سال جاری رسید.

این در حالی است که بررسی تغییرات تورمی در زمان تغییر دولت و استقرار دولت یازدهم در اواسط مرداد ماه سال جاری نشان می دهد که در پنج ماه گذشته به عبارتی از شهریور تا انتهای دی ماه سال جاری تورم نقطه به نقطه بیش از ۱۰ درصد و تورم ماهانه یک درصد کاهش یافته است.

بر این اساس تورم نقطه به نقطه با متوسط کاهش دو درصدی در هر ماه از ۳۷ درصد در شهریور به ۲۷٫۵ درصد در دی ماه کاهش یافته است.

همچنین تورم ماهانه با کاهش متوسط۰٫۲ درصدی در هر ماه از ۳۶ درصد در ششمین ماه سال جاری به ۳۵ درصد در اولین ماه زمستان رسیده است.

بنابراین گزارش در پنج ماه گذشته تورم نقطه به نقطه ۱۰ برابر تورم ماهانه کاهش یافته است.

استاد دانشگاه کالیفرنیای جنوبی با تورم زا دانستن یارانه نقدی ۴۵۵۰۰ تومانی گفت: اگر نرخ تورم کنترل نشود، باید منتظر افزایش نرخ ارز باشیم.
۳ پیش شرط کاهش نرخ تورم
به گزارش افکارنیوز، محمد هاشم پسران امروز در حاشیه نشست تورم و سیاست های ضدتورمی که در وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد در جمع خبرنگاران گفت: اگر نتوانیم نرخ تورم را کنترل کنیم باید منتظر افزایش نرخ ارز باشیم.

نامزد ایرانی دریافت جایزه نوبل اقتصاد مهمترین عامل برای کاهش انتظارات تورمی را افزایش اعتماد مردم به دولت دانست و افزود: برهمین اساس سیاست های دولت باید از شفافیت لازم برخوردار باشد.

وی تصریح کرد: همچنین دولت باید علامت هایی بدهد که هدف آن کاهش تورم باشد، البته این علامت ها معمولا از طریق بانک مرکزی، دولت و نظام مالیاتی نشان داده می شود. استاد دانشگاه کالیفرنیای جنوبی با بیان اینکه باید تعادلی بین سیاست های مالی و پولی وجود داشته باشد اظهارداشت: از آنجا که بازارهای پولی و مالی ایران توسعه مناسبی نیافته اند، بیشتر مسائل مالی دولت با چاپ اسکناس حل می شود تا دولت کسری بودجه را تامین کند و به همین دلیل تورم نیز رشد می یابد.

هاشم پسران تاکید کرد: علاوه بر اینکه باید بین بازارهای پولی و مالی تعادل ایجاد شود باید اجماعی در سطح کل کشور صورت گیرد که حاکمیت و دستگاه های دولتی و بخش های فعال اقتصاد در آن حضور داشته باشند.

وی با اشاره به عدم تعادل بین توقعات و امکانات موجود در سطح کشور گفت: گروه های مختلف باید توقعات خود را تعدیل کنند و باید اجماعی ایجاد شود که دولت بتواند برنامه های کاهش تورم را اجرا کند.

نامزد ایرانی دریافت جایزه نوبل اقتصاد گفت: با وجودی که دو سال از اجرای هدفمندکردن یارانه ها می گذرد اما وضعیت قیمت و مصرف حامل های انرژی همانند دو سال پیش است و این امر به دلیل اجرای نامناسب این قانون است.

هاشم پسران افزود: دولت ماهیانه ۴۵۵ هزار ریال به هر ایرانی یارانه نقدی پرداخت می کند که تورم زا است. این اقتصاددان تاکید کرد دولت باید اجازه دهد نرخ انرژی با تغییرات نرخ فوب خلیج فارس متغیر باشد و حرکت به سمت افزایش صادرات غیرنفتی سوق یابد.

وی با اشاره به کاهش درآمدهای نفتی که درآمد دولت را کاهش داده است گفت: بخش خصوصی می تواند با توسعه صنعت جهانگردی و صنایع دستی این کمبود را جبران کند و میزان اشتغال زایی افزایش یابد.

هاشم پسران با تاکید بر اینکه روش اجرایی هدفمندکردن یارانه ها نادرست بود اظهارداشت: هدفمندکردن یارانه ها در زمینه انرژی درست اجرا نشده و قیمت انرژی در ایران باید با فوب خلیج فارس تغییر کند.

وی ادامه داد: اگر توزیع بنزین به عهده بخش خصوصی باشد، قیمت آن در بالای شهر و پایین شهر با یکدیگر متفاوت خواهد بود ضمن اینکه شرایط اقلیمی و منطقه ای باید بر روی قیمت انرژی تاثیر بگذارد و نباید در همه جای ایران یکسان باشد.

اقتصاددان ایرانی در مورد اجرای فاز دوم هدفمندکردن یارانه ها تاکید کرد این امر باید بررسی و با شرایط علمی جدید، چگونگی اجرا تعیین شود. نامزد ایرانی دریافت جایزه نوبل اقتصاد درباره سرمایه های سرگردان نیز گفت: اگر اعتماد در اقتصاد کشور افزایش یابد و مشوق ها ایجاد شود سرمایه ها به جای سفته بازی به سمت تولید حرکت می کند. همچنین سرمایه ها در نظام بانکی تجمیع شود تا به سمت تولید برود.

هاشم پسران با بیان اینکه پیش بینی نرخ تورم برای سال آینده کاری سخت است گفت: اگر بحران های اقتصادی کنترل شود و به خصوص مسئله تحریم تشدید نشود و مذاکرات نهایی شود در شرایط معقول تورم به ۲۰ درصد می رسد.