به نقل از بانک مرکزی، شاخص بهای مسکن اجاری در مناطق شهری ایران سه ماه اول سال ۱۳۹۴ سال پایه ۱۳۹۰ نشان می دهد که این شاخص در تاریخ مورد گزارش به عدد ۱۶۸٫۷ رسید که نسبت به سه ماهه قبل معادل ۱٫۹ درصد و نسبت به سه ماهه مشابه سال قبل ۱۳٫۹ درصد افزایش یافت.

همچنین شاخص مذکور در دوازده ماه منتهی به خردادماه ۱۳۹۴ نسبت به دوازده ماه منتهی به خردادماه ۱۳۹۳ معادل ۱۴٫۵ درصد افزایش داشته است.

۱ – شاخص بهای مسکن اجاری در استان های مختلف کشور

نتایج بررسی های بانک مرکزی نشان میدهد، شاخص بهای مسکن اجاری در سه ماهه اول سال ۱۳۹۴ نسبت به سه ماهه قبل، در کلیه استان های کشور افزایش یافت.

بیشترین میزان افزایش متعلق به استان آذربایجان غربی معادل ۴٫۵ درصد بود و استان های یزد با ۴٫۱ درصد و هرمزگان با ۳٫۹ درصد در رده های بعدی قرار گرفتند.

کمترین میزان افزایش مربوط به استان کرمانشاه معادل ۰٫۵ درصد بود و استان های خراسان شمالی با ۰٫۶ درصد و سمنان با ۰٫۸ درصد در رده های بعدی قرار گرفتند. ضمنا شاخص فوق در استان تهران معادل ۱٫۷ درصد افزایش یافت.

۲ – شاخص بهای مسکن اجاری در شهرهای بزرگ*

شاخص بهای مسکن اجاری در شهرهای بزرگ در سه ماهه اول سال ۱۳۹۴ به عدد ۱۶۸٫۴ رسید که نسبت به سه ماهه قبل ۱٫۹ درصد و نسبت به سه ماهه مشابه سال قبل ۱۴٫۰ درصد افزایش نشان می دهد.

شاخص مذکور در دوازده ماه منتهی به خردادماه ۱۳۹۴ نسبت به دوازده ماه منتهی به خردادماه ۱۳۹۳ معادل ۱۴٫۵ درصد افزایش داشته است.

۳ – شاخص بهای مسکن اجاری در شهرهای متوسط**

شاخص بهای مسکن اجاری در شهرهای متوسط در سه ماهه اول سال ۱۳۹۴ به عدد ۱۶۵٫۱ رسید که نسبت به سه ماهه قبل به میزان ۲٫۱ درصد و نسبت به سه ماهه مشابه سال قبل ۱۲٫۶ درصد افزایش داشت.

شاخص مذکور در دوازده ماه منتهی به خرداد ماه ۱۳۹۴ نسبت به دوازده ماه منتهی به خرداد ماه ۱۳۹۳ معادل ۱۳٫۲ درصد افزایش نشان می دهد.

۴ – شاخص بهای مسکن اجاری در شهرهای کوچک***

شاخص بهای مسکن اجاری در شهرهای کوچک در سه ماهه اول سال ۱۳۹۴ به عدد ۱۸۲٫۰ رسید که نسبت به سه ماهه چاهرم سال ۱۳۹۳ معادل ۲٫۱ درصد و نسبت به سه ماهه مشابه سال قبل ۱۶٫۱ درصد افزایش داشته است.

شاخص مذکور در دوازده ماه منتهی به خردادماه ۱۳۹۴ نسبت به دوازده ماه منتهی به خردادماه ۱۳۹۳ معادل ۱۸٫۱ درصد افزایش نشان می دهد.

*شهرهای بزرگ شامل اراک، اردبیل، ارومیه، اصفهان، اهواز، بندرعباس، تبریز، تهران، خرم آباد، رشت، زاهدان، زنجان، ساری، سنندج، شیراز، قزوین، قم، کرج، کرمان، کرمانشاه، گرگان، مشهد، همدان و یزد می باشد.

**شهرهای متوسط شمال آبادان، اسلامشهر، ایرام، بابل، بجنورد، بروجرد، بندرانزلی، بندربوشهر، بیرجند، تربت حیدریه، جهرم، خوی، دزفول، رفسنجان، زابل، ساوه، سقز، سمنان، شهرضا، شهرکرد، کازرون، کاشان، گنبدکاووس، مراغه، ملایر، مهاباد و یاسوج می باشد.

*** شهرهای کوچک شامل ابهر، اردکان یزد، اقلید، الیگودرز، اهر، بروجن، برازجان، بم، بهبهان، بهشهر، تاکستان، تنکابن، تویسرکان، چالوس، خلخال، داراب، دامغان، دوگنبدان، دهلران، سبزوار، سراب، سنقر، شیروان، قائن، گلپایگان، ماکو، میناب و لاهیجان می باشد.

 عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان مسکن استان تهران از تثبیت نرخ اجاره بها در سال آینده همزمان با تثبیت نرخ خرید و فروش مسکن خبر داد و اعلام کرد: روند تثبیتی نرخ اجاره بها از سه ماهه پایانی سال جاری آغاز شده و تا سال آینده ادامه خواهد یافت.

محمدعلی ربانی از کاهش خرید مسکن و در پی آن کاهش حجم معاملات در بازار خبر داد و ادامه داد: طی دو ماهه نخست امسال حجم معاملات در بازار مسکن میانگین ما بین ۱۵ تا ۲۰ درصد افزایش یافت اما از اردیبهشت ماه حجم معاملات سیر نزولی را در پیش گرفت.

عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان استان تهران، در ادامه نیاز انباشت مسکن را در بازار بیش از پنج میلیون واحد مسکونی اعلام کرد و ادامه داد: در صورتی که سیاست های اقتصادی دولت در سال آینده مانند امسال باشد رکود بیش از پیش در بازار مسکن حاکم خواهد شد به طوری که پیش بینی می شود انباشت تقاضا در بازار به بالای ۶ میلیون واحد مسکونی افزایش یابد.

ربانی، در ادامه با تاکید بر لزوم افزایش حمایت های دولت از انبوه سازان ادامه داد: در صورتی که دولت برای بهبود اوضاع اقتصادی کشور اقدامی ‌عاجل انجام ندهد اوضاع مسکن وخیم تر می شود. اما اگر دولت تصمیمات شفاف و کارشناسی دقیقی اتخاذ کند احتمال دارد که یک تحول شفاف و مثبتی در بازار مسکن رخ دهد.

عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان استان تهران، بهترین اقدام کارشناسی دولت در زمینه رونق بازار مسکن تخصیص وام ساخت مسکن در مقیاس وسیع به انبوه‌سازان عنوان کرد و افزود: ارائه وام ساخت به انبوه‌سازان باعث می‌شود تا عرضه مسکن افزایش یابد و در نهایت یک تعادل نسبی بین عرضه و تقاضا ایجاد شود، اما اگر قرار باشد همانند سال گذشته بانک‌ها سه قفله و فاقد تسهیلات مسکن باشند وضعیت بسیار بدتر خواهد شد.