بانک مرکزی در گزارشی شاخص بهای مسکن اجاری در مناطق شهری ایران سه ماهه سوم سال ۱۳۹۳ را اعلام کرد.

شاخص بهای مسکن اجاری در مناطق شهری ایران در سه ماهه سوم سال ۱۳۹۳ به عدد ۱۶۱٫۱ رسید که نسبت به سه ماهه قبل معادل ۴٫۵ درصد و نسبت به سه ماهه مشابه سال قبل ۱۴٫۸ درصد افزایش یافت.

متوسط شاخص بهای مسکن اجاری در ۹ ماه اول سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۶٫۱ درصد افزایش نشان می دهد.

شاخص مذکور در دوازده ماه منتهی به آذرماه ۱۳۹۳ نسبت به دوازده ماه منتهی به آذرماه ۱۳۹۲ معادل ۱۷٫۴ درصد افزایش داشته است.

شاخص بهای مسکن اجاری در استان های مختلف کشور

شاخص بهای مسکن اجاری در سه ماهه سوم سال ۱۳۹۳ نسبت به سه ماهه قبل، در کلیه استان های کشور افزایش یافت. بیشترین میزان افزایش متعلق به استان کهگیلویه و بویراحمد معادل ۸٫۱ درصد بود و استان های یزد با ۷٫۳ درصد و فارس با ۶٫۶ درصد افزایش در رده های بعدی قرار گرفتند. کمترین میزان افزایش مربوط به استان خراسان جنوبی معادل ۲٫۲ درصد بود و استان های سمنان با ۲٫۵ درصد و قزوین با ۲٫۸ درصد در رده های بعدی قرار گرفتند. افزایش شاخص فوق طی سه ماهه مورد بررسی در استان تهران برابر با ۳٫۴ درصد بوده است.

شاخص بهای مسکن اجاری در شهرهای بزرگ

شاخص بهای مسکن اجاری در شهرهای بزرگ در سه ماهه سوم سال ۱۳۹۳ به عدد ۱۶۰٫۸ رسید که نسبت به سه ماهه قبل برابر ۴٫۵ درصد و نسبت به سه ماهه مشابه سال قبل ۱۴٫۷ درصد افزایش نشان می دهد.

شاخص مذکور در دوازده ماه منتهی به آذرماه ۱۳۹۳ نسبت به دوازده ماه منتهی به آذرماه ۱۳۹۲ معادل ۱۷٫۵ درصد افزایش داشته است.

شاخص بهای مسکن اجاری در شهرهای متوسط

شاخص بهای مسکن اجاری در شهرهای متوسط در سه ماهه سوم سال ۱۳۹۳ به عدد ۱۵۷٫۸ رسید که نسبت به سه ماهه قبل به میزان ۳٫۷ درصد و نسبت به سه ماهه مشابه سال قبل ۱۳٫۶ درصد افزایش داشته است.

شاخص مذکور در دوازده ماه منتهی به آذرماه ۱۳۹۳ نسبت به دوازده ماه منتهی به آذرماه ۱۳۹۲ معادل ۱۵٫۸ درصد افزایش نشان می دهد.

شاخص بهای مسکن اجاری در شهرهای کوچک

شاخص بهای مسکن اجاری در شهرهای کوچک در سه ماهه سوم سال ۱۳۹۳ به عدد ۱۷۲٫۲ رسید که نسبت به سه ماهه قبل معادل ۵٫۱ درصد و نسبت به سه ماهه مشابه سال قبل ۱۹٫۳ درصد افزایش یافت.

شاخص مذکور در دوازده ماه منتهی به آذرماه ۱۳۹۳ نسبت به دوازده ماه منتهی به آذرماه ۱۳۹۲ معادل ۲۰٫۷ درصد افزایش یافته است.

براساس اطلاعاتی که مرکز آمار ایران منتشر کرده میزان صدور پروانه های ساختمانی به شدت کاهش یافته است. گزارشی که پیش از این منتشر شده بود نیز نشان می داد که ۴۰ درصد پروانه های ساختمانی صادر شده در سال ۹۱ در سال ۹۲ به مرحله ساخت نرسیده است. مدتی قبل معاون وزیرراه و شهرسازی نیز خبر داده بود که یک میلیون و ۶۰۰ هزار واحد مسکونی خالی روی دست کشور مانده است. با این وجود بررسی اطلاعات مرکز آمار ایران تایید می کند همچنان روزانه ۳۰۰ واحد مسکونی جدید در کشور به مرحله ساخت می رسد. با این وجود تحلیلگران بازار اعتقاد دارند با توجه به وضعیت ساخت و سازها در نیمه دوم سال آینده بازار با کمبود شدید مسکن مواجه می شود. از سوی دیگر اقتصاددانانی مانند سعید لیلاز اعتقاد دارند با توجه به کاهش قدرت خرید شهروندان، همچنان مشتری جدید برای مسکن پیدا نمی شود. هرچند که یت الله ستاریان کارشناس دیگر بازار اعتقاد دارد در نیمه دوم سال ۹۴ قیمت ها در بازار مسکن با جهش مواجه می شود. گزارش های رسمی مرکز آمار ایران تایید می کند، میزان رشد قیمت مسکن در فصل پاییز به عدد ۹ درصد رسیده که این نرخ نیز از عدد رسمی تورم پایین تر است.

آمارها مشخص می کند که حتی میزان زیربنای ساخته شده نیز کاهش قابل توجه ای را تجربه کرده است. بهار امسال ۳/۴۶۹۳ هزار مترمربع ساختمان در سراسر کشور ساخته شده که این عدد در قیاس با فصل گذشته ۳/۳۳ درصد و در مقایسه با سال گذشته ۵/۵۰ درصد کاهش داشته است. براساس همین میزان متراژ، در بهار امسال باید ۲۶ هزار و ۴۹۳ ساختمان ساخته می شد که این رقم نیز در قیاس با سال قبل ۳/۵۳ درصد کاهش را تجربه کرده است.

صنعت ساختمان ایران در حال حاضر به میزان بیش از ۹۰ درصد در اختیار بخش خصوصی و سازندگان خرد قرار دارد. آمار صدور پروانه های ساختمانی هم نشان می دهد مطلوب ترین تعداد طبقات برای این گروه ساختمان های ۵ طبقه است. این نوع ساختمان ها به طور معمول توسط سازندگان خرد به بازار ارائه می شود. اطلاعات مرکز آمار نشان می دهد ۹۴٫۴ درصد ساختمان ها به گروه پنج طبقه اختصاص دارد. در همین دوره زمانی زیربنای ساختمان های احداث شده در قیاس با سال گذشته ۴۰٫۹ درصد کاهش را تجربه کرده است. این آمارها نشان می دهد میزان ساخت و سازها در تهران نیز در نسبت با سال های گذشته کاهش داشته است. برهمین مبنا از میان ساختمان های احداث شده تنها ۲۴٫۲ درصد ساختمان ها به تهران اختصاص یافته و ۷۵٫۸ درصد ساختمان های دیگر در سایر شهرهای کشور احداث شده اند.

به گفته کارشناسان بازار، طی فصل زمستان میزان ساخت و سازها به دلیل تغییرات جوی کاهش قابل توجهی را تجربه می کند. برهمین اساس در این دوره زمانی بازار بازهم با رکود ساخت مواجه می شود.

افت ۶۰ درصدی تیراژ ساخت آپارتمان در تهران طی ۸ ماه اول امسال، رکورد «عمق» رکود مسکن را برای سال۹۳ به ثبت رساند. تازه‌ترین آمار صدور پروانه‌های ساختمانی نشان می‌دهد میانگین ماهانه «عرضه جدید» مسکن در پایتخت از سطح نیاز پایین‌تر آمده و از ساخت ۲۰ هزار واحدمسکونی طی ماه‌های سه سال گذشته به حدود ۹ هزار واحد در ۸ ماه‌ اخیر رسیده است. با تشدید رکود در پاییز، حجم احداث به ۴ هزار آپارتمان در ماه نیز نزول کرده است. پیامد وضعیت فعلی که در ۱۰ سال گذشته بی‌سابقه بوده، بررسی شده است.

«دنیای‌اقتصاد» تازه‌ترین آمار ساخت‌وساز را منتشر می‌کند؛ اوج‌گیری بی‌سابقه رکود مسکن

گروه مسکن- فرید قدیری: کاهش بی‌سابقه ساخت‌وسازهای مسکونی در شهر تهران طی ماه‌های اخیر، نرخ «عرضه جدید» آپارتمان در پایتخت را به کمتر از «کف نیاز» بازار رسانده و باعث شده رکورد « عمق رکود مسکن» برای سال۹۳ به ثبت برسد.

بعد از اعلام هفته گذشته مرکز آمار ایران در خصوص کاهش ۴۶درصدی ساخت‌‌وساز در کل کشور طی بهار۹۳ و افت ۵۰ درصدی همین شاخص در تهران، دو روز پیش «دنیای اقتصاد» به اطلاعات تازه‌ای دست پیدا کرد که وضعیت ساخت‌وساز‌جدید در تهران طی ۸ماه امسال را نامناسب‌تر از نیمه‌اول توصیف می‌کند. گزارش «دنیای‌اقتصاد» از تازه‌ترین آمار مربوط به صدور پروانه‌های ساختمانی حاکی است: انقباضی که نیمه‌اول امسال در فعالیت‌ بسازوبفروش‌ها به‌وجود آمد و تیراژ ساخت‌وساز را در مدت ۶ ماه، ۵۱درصد کاهش داد، هم‌اکنون تشدید شده و تحت‌تاثیر آن، حجم ساخت مسکن طی ۸ ماه اول امسال در پایتخت ۶۰ درصد و در دو ماه اخیر بیش‌از ۸۰ درصد نسبت به مدت مشابه پارسال افت کرده است. در شهر تهران از ابتدای فروردین سال۹۳ تا پایان آبان‌، فقط ۷۳ هزار و ۵۳۰ واحدمسکونی جدید ساخته شده است در حالی‌که، سال گذشته در همین فاصله زمانی، برای احداث ۱۸۳ هزار و ۳۸۰ واحد مسکونی مجوز ساخت توسط شهرداری صادر شد. تحت‌تاثیر افت ۶۰درصدی تیراژ ساخت مسکن در تهران، میانگین ماهانه «عرضه جدید» آپارتمان در سال جاری به حدود ۹ هزار واحدمسکونی رسیده؛ ضمن اینکه تیراژ ماهانه ساخت از حدود ۱۰ هزار واحد در ماه‌های ابتدایی سال۹۳ به سطح ۴ هزار واحد در یکی دو ماه اخیر تبدیل شده است. این در حالی است که بررسی‌‌های رسمی متولیان بخش مسکن -که اواخر سال گذشته و اوایل امسال درباره حجم نیاز مسکن در کل کشور طی سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۵ انجام شد- نشان می‌دهد: در پایتخت با احتساب سه پارامتر «تقاضای انباشت»، «نرخ تخریب ساختمان» و «تشکیل خانوارهای جدید ناشی از ازدواج»، حجم حداقلی نیاز ماهانه مسکن رقمی معادل ۱۰ هزار واحد مسکونی است به این معنی که در شرایط طبیعی باید سالانه ۱۲۰ هزار واحد مسکونی جدید در تهران ساخته شود. اما کارنامه بسازوبفروش‌ها طی ۸ ماه اول امسال بیانگر آن است که برآیند میزان «عرضه جدید» ماهانه در تهران حدود ۱۰۰۰ واحد مسکونی از مرز «نیاز مسکن» پایین‌تر آمده است. این فاصله براساس میانگین ۸ماه ساخت‌وساز در ماه‌های گذشته از سال۹۳ محاسبه شده است، اما در ماه‌های مهر و آبان امسال که صدور پروانه‌های ساختمانی نسبت به نیمه اول سال کمتر شد، به ترتیب ۵۹۰۰ واحد و ۴۱۰۰ واحد مسکونی جدید در پایتخت ساخته شده که به این ترتیب می‌توان گفت در پاییز امسال نرخ احداث مسکن به حدود نصف نیاز موجود در بازار رسیده است. کارشناسان مسکن با اشاره به «دور از انتظار نبودن تکرار رفتار پاییزی بسازوبفروش‌ها در فصل زمستان»، احتمال می‌دهند: کل «عرضه‌جدید» سال۹۳ در تهران به ۱۲۰ هزار واحدمسکونی نرسد و عملا بازار مسکن بعد از سه سال «مازاد عرضه»، با نوعی بی‌تعادلی در برابر «نیاز مسکن» روبه‌رو شود.

اثبات رکود بی‌سابقه از روی آمار
بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» از نزول ساخت‌وساز مسکونی در سال جاری حاکی است: رکودی که در سال۹۳ دامن بازار عرضه جدید مسکن را گرفت در ۱۰ سال گذشته بی‌سابقه بوده است.
امسال در بازار مسکن، به عنوان سال دوم رکود از دوره چهارم رونق و رکود محسوب می‌شود. معمولا در سال دوم رکود مسکن، ارقام مربوط به دو شاخص «افت قیمت» و «کاهش ساخت‌وساز» به حداکثر سطح ممکن در مقایسه با سال اول، می‌رسد.
پارسال به عنوان سال اول رکود، حجم ساخت‌وسازهای مسکونی در شهر تهران بعد از دو سال رونق کم‌سابقه، ۵درصد کاهش یافت. اما امسال این حجم عرضه جدید، تا این لحظه ۶۰درصد افت نشان می‌دهد. افت ۶۰درصدی مربوط به میانگین ۹ماهه است در حالی‌که در دو ماه اخیر، نرخ کاهش عرضه از ۸۰درصد هم تجاوز کرده است. بازار مسکن از سال۸۳ تاکنون، این میزان نزول عرضه را به خود ندیده بود. تا پیش از کاهش ۶۰ درصدی ساخت‌وساز در سال۹۳، بیشترین افت عرضه‌جدید در تهران، در سال۸۸ که اوج رکود مسکن دوره سوم به حساب می‌آید، رخ داد. در سال۸۸ همزمان با کاهش ۱۴درصدی قیمت مسکن در تهران، ساخت‌وساز نیز ۴۳درصد افت کرد. در حال‌حاضر در تهران، اگرچه معاملات خرید مسکن طی ماه‌های اخیر به‌طور نسبی افزایش پیدا کرده و شتاب کاهش قیمت تا حدودی کند شده، اما سرمایه‌گذاری‌های ساختمانی به عنوان موتور اصلی رکود و رونق، همچنان در وضعیت رکودی قرار دارد؛ به‌رغم توقف روند کاهش قیمت مسکن در پاییز امسال و حتی افزایش ۳درصدی میانگین ۹ماهه قیمت در سال جاری نسبت به مدت مشابه پارسال و همچنین افزایش حدود ۲۰درصدی معاملات خرید در فصل گذشته نسبت به پاییز۹۲، اما در ساخت‌وساز، بازار شاهد تشدید نزول عرضه‌جدید است. افت بی‌سابقه «عرضه‌جدید» مسکن در سال جاری، درست بعد از سه سال صعود مداوم ساخت‌وساز اتفاق افتاده است. سال ۹۰ در شهر تهران، «عرضه جدید» یا همان ساخت‌وسازهای مسکونی برای اولین‌بار از مرز ۲۰۰ هزار واحدمسکونی در سال، عبور کرد و ۵۳ درصد افزایش یافت. در سال۹۰، اگرچه هنوز قیمت مسکن به اوج نرسیده بود اما «رونق زودرس» در سمت عرضه که تحت تاثیر مقررات ساختمانی از جمله طرح تفصیلی، تحریک شده بود، ساخت‌وساز را با رشد ۵۳درصدی مواجه کرد. در سال۹۱ به‌عنوان اوج رونق مسکن –قیمت در این سال ۵۰درصد افزایش یافت- بیشترین حجم ساخت‌وساز معادل ۲۵۳ هزار واحدمسکونی جدید در تهران رقم خورد. با این حال اگرچه در سال۹۲، به عنوان سال اول رکود ساخت‌وساز ۹درصد کاهش یافت، اما حجم واحدهای جدید شروع به‌ ساخت، همچنان سطح بالای ۲۰۰ هزار واحد را حفظ کرد و در کل، ۲۳۹ هزار واحد مسکونی در سال گذشته در تهران ساخته شد.

زمان بروز آثار رکود سنگین
تیراژ ساخت ماهانه حدود ۲۰ هزار واحد مسکونی در تهران طی سال‌های ۹۰ و ۹۱ و ۹۲، بازار مسکن پایتخت را با «مازاد‌عرضه» روبه‌رو کرد و باعث شد قیمت مسکن در بهار۹۳ از نقطه اوج فرو بریزد. اما وضعیت فعلی بازار که «عرضه‌جدید» ۶۰درصد نسبت به پارسال کاهش پیدا کرده، نگران‌کننده است. مجموع ساخت‌وسازهای ۸ ماه اول امسال در تهران، حجم عرضه‌جدید را به سطح پایین مرز نیاز مسکن رسانده است. هم‌اکنون بازار ساخت، در «مرز عرضه» قرار گرفته و پیامد آن، می‌تواند از سال‌۹۵ به بعد، به شکل کمبود آپارتمان بروز کند. این در حالی است که بازار سال۹۴ به دلیل وضعیت مطلوب ساخت‌وسازهای سال۹۱ و ۹۲، مشکل آنچنانی از ناحیه عرضه نخواهد داشت. به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، تازه‌ترین آمار از ساخت‌وسازهای مسکونی در کل کشور نیز حکایت از آن دارد که در ۴ ماه اول امسال ۱۵۳ هزار واحدمسکونی جدید ساخته شده که ۳۷درصد نسبت به مدت مشابه سال۹۲ کاهش نشان می‌دهد.  نزول ساخت کشوری مسکن نسبت به افت ۴۶درصدی بهار۹۳، اندکی بهبود پیدا کرده است. در چند روز گذشته، برخی کارشناسان نظرات قابل‌تاملی درباره نحوه تاثیرگذاری رکود عرضه مسکن، عنوان کردند و مثلا گفته‌اند «افت ساخت‌وساز در سال۹۳ باعث جهش قیمت مسکن در سال۹۴ خواهد شد»! این افراد برای اثبات ادعای خود حتی آمار غلط داده و اعلام کرده‌اند «بعد از رکود سال۹۰، قیمت مسکن در سال۹۱ با افزایش حدود ۱۴۰درصدی روبه‌رو شد»! به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، هر دو دسته این اظهارنظرات غلط و غیرواقعی است؛ اول اینکه، از آنجا که ساخت‌وساز پروسه ۲ساله دارد، در نتیجه کاهش آن در سال‌جاری، اثر خود را در سال۹۵ می‌گذارد. دوم اینکه؛ سال۹۰ نه تنها رکود نبود که سال اول رونق بعد از رکود۸۸ بود طوری‌که قیمت مسکن، ۱۴درصد و ساخت‌وساز ۵۳درصد رشد کرد. از طرفی، طبق گزارش‌های رسمی مرکز آمار و دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی، در سال۹۱ متوسط قیمت مسکن در تهران ۵۰درصد افزایش پیدا کرد نه ۱۴۰ درصد. بنابراین، اگرچه رکود سنگین ساخت‌وساز و رکوردزنی آن در سال۹۳، برای آینده بازار مسکن هزینه‌زا است، اما در صورتی که جوسازی‌ها و تحلیل‌های نادرست، مهار شود، تبعات منفی این رخداد، لااقل در سال آینده بروز نمی‌کند.

تورم اجاره مسکن در سه ماهه دوم امسال با رشد در تمامی استانهای کشور به حدود ۱۵ درصد رسید. در حالی که بعضی از منابع از تورم ۱۹ درصد حرف می زنند.

شاخص بهای مسکن اجاره‌ای در مناطق شهری ایران در سه ماهه دوم سال جاری با رشد ۴٫۱ درصدی نسبت به سه ماهه اول به ۱۵۴٫۲ رسید، این درحالی است که این شاخص نسبت به سه ماه مشابه سال قبل ۱۴٫۹ درصد افزایش یافت.

همچنین متوسط شاخص بهای مسکن اجاری در نیمه اول امسال نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۶٫۸ درصد افزایش دارد که بیانگر تورم نقطه به نقطه در این بخش است.

اما تورم بهای مسکن اجاری در ۱۲ ماه منتهی به شهریور ماه نسبت به همین مدت در سال قبل ۱۹ درصد افزایش یافته است.
تورم بهای مسکن در استان تهران در تابستان امسال ۳٫۳ درصد افزایش داشت.

این درحالی است که شاخص بهای مسکن اجاری در سه ماهه دوم امسال نسبت به سه ماهه قبل در تمامی استان‌ها افزایش یافت. به طوری که بیشترین میزان رشد به استان آذربایجان غربی با ۷٫۸ درصد اختصاص دارد.

استان‌های فارس با ۵٫۹ درصد و اصفهان با ۵٫۸ درصد افزایش شاخص در ردیف‌های بعدی قرار دارند.

اما کمترین میزان افزایش شاخص بهای مسکن اجاری به استان سمنان با ۱٫۸ درصد بوده و استان های خراسان جنوبی با دو درصد و بوشهر نیز با همین میزان در رده‌های بعدی قرار دارند.

در حال حاضر قیمت‌ها از قدرت خرید مردم تا حدودی بالاتر است لذا علیرغم اینکه تابستان، فصل جابجایی است شاهد کاهش معاملات هستیم و تقاضای اجاره‌نشینی بیشتر شده که قیمت‌های این بخش را نیز با افزایش مواجه کرده است.

احمدرضا سرحدی – کارشناس اقتصاد مسکن – درباره وضعیت فعلی بازار مسکن گفت: افزایش میزان خرید و فروش در بازار مسکن با آمدن تابستان طبیعی است که طبق روال روند افزایشی داشته باشد چون فصل تابستان فصل جابجایی است و بیشترین حجم معاملات در این فصل به دلیل تعطیلی مدارس وجود دارد.

او با بیان این که بررسی‌های آماری حاکی از این است که میزان معاملات با شروع تابستان کاهش داشته است، گفت: عواملی از جمله تورم و قیمت‌های بالا از دلایل کاهش میزان معاملات در بازار هستند و با توجه به میزان قیمت‌ها در بازار می‌توان گفت که قیمت‌ها سوری نیست و واقعیت امر این است که در سال‌های اخیر با گران شدن مزد کارگران، قیمت مصالح و زمین باعث شده قیمت تمام شده ساختمان‌ها افزایش داشته باشد.

سرحدی با بیان اینکه با این روند، مسئله سود و منفعت‌طلبی سازندگان پیش می‌آید، گفت: میزان قیمت‌ها آنقدر نیست که بتوان آن را حباب تصور کرد یا توقع کاهش چشمگیر قیمت را داشت.

این کارشناس با بیان اینکه در حال حاضر قیمت‌ها از قدرت خرید مردم تا حدودی بالاتر است، ادامه داد: بدین ترتیب با این که فصل تابستان، فصل جابجایی است شاهد این هستیم که معاملات در حد تصور انجام نمی‌شود و مالکان با در نظر گرفتن هزینه‌ای که برای ساخت داشته‌اند حاضر نیستند ملک‌شان را زیر قیمت بفروشند.

او گفت: بنابراین حجم معاملات مسکن در بازار پایین است اما بخشی که رونق بسیاری پیدا کرده و دولت هم نمی‌تواند کاری انجام دهد بازار اجاره است.

سرحدی با بیان این که با در نظر گرفتن قیمت‌های بالا امکان خرید برای مردم وجود ندارد، گفت: مردم با هجوم آوردن به سمت بازار اجاره سعی می‌کنند که سرپناهی برای خود داشته باشند.

این کارشناس گفت: مشکل اساسی وجود دارد و آن این است که مالکان حاضر نیستند ساختمان‌های نوساز را اجاره دهند چون می‌دانند اجاره دادن مساوی است با تخریب نسبی ساختمان نوسازشان.

او با اشاره به اینکه بدین ترتیب عرضه در بازار کم می‌شود ولی تقاضا به دلیل کاهش قدرت خرید افزایش پیدا می‌کند، گفت: بالا رفتن تقاضا و کمبود عرضه در بازار باعث افزایش قیمت‌ها در بخش اجاره می‌شود.

سرحدی گفت: به طوری که شاهد هستیم درماه‌های اخیر میزان اجاره ۳۰ تا ۴۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است و دولت با توجه به خالی بودن دستش نمی تواند اقدام خاصی انجام دهد.

این کارشناس اقتصاد مسکن درباره روند آینده بازار نیز گفت: با توجه به خالی بودن تعدادی از واحدهای مسکونی قیمت‌ها به همین ترتیب بالا می‌رود و پیش‌بینی می‌شود از میزان فعلی نیز بیشتر شود.