در طول چند سال گذشته تاکنون چندین بند به قبوض گاز مشترکان خانگی اضافه شده است به طوری‌که در صورتحساب گاز صادر شده برای مشترکان خانگی و تجاری بندهایی همچون عوارض مصرف گاز، آبونمان ثابت، مالیات بر ارزش افزوده، بیمه و گازبها درج شده است.

با این وجود، از سال آینده بند ناشناخته ۱۰۰ تومانی دیگری مهمان قبوض گاز مشترکان خانگی خواهد شد که این بند جدید به سایر بندهای هزینه ساز قبوض گاز منازل اضافه می شود.

این در حالی است که از ابتدای سال جاری و با مصوبه مجلس هر مشترک باید به ازای مصرف هر مترمکعب گاز مبلغ به جای ۱۰ تومان سال گذشته ۱۳ تومان تحت عنوان عوارض به دولت پرداخت کند.

به عبارت دیگر، از ابتدای فروردین ماه سال جاری تاکنون پس از افزایش ۲۰ درصدی قیمت فروش گاز طبیعی و پس از آن افزایش عوارض فروش گاز از ۱۰ به ۱۳ تومان حالا با اضافه شدن این بند جدید ۱۰۰ تومانی قیمت این حامل انرژی در مدتی کمتر از یک سال، برای سومین بار متوالی گران می شود.

نمایندگان مجلس در لایحه بودجه ۹۴ به وزارتخانه‌های نفت و نیرو اجازه دادند، هر دو ماه از هر واحد مسکونی مشترک گاز مبلغ ۱۰۰ تومان و از هر واحد مسکونی مشترک برق مبلغ ۵۰ تومان اخذ کنند.

به موجب مصوبه مجلس، به هر یک از وزارتخانه‌های نفت و نیرو از طریق شرکت‌های تابعه ذیربط اجازه داده شد، هر دو ماه از هر واحد مسکونی مشترک گاز مبلغ یک‌ هزار ریال و از هر واحد مسکونی مشترک برق مبلغ پانصد ریال اخذ کنند. این مبالغ جزء درآمدهای شرکت‌های ذی‌ربط وزارتخانه‌های نفت و نیرو محسوب نمی‌شود و مشمول مالیات نیست.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از احتمال افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی قیمت حامل‌های انرژی در سال آینده خبر داد.

جعفر قادری دیشب در گفتگو با برنامه زنده تلویزیونی پایش شبکه اول سیما در پاسخ به این موضوع که پیش بینی قیمت ۷۲ دلاری هر بشکه نفت در سال آینده پیش بینی محتاط آمیزی نیست؟ گفت: به خاطر کاهشی که در  قیمت نفت به دلیل افزایش عرضه نفت در عربستان و عرضه گاز در سطح جهانی و همچنین رشد کندی که در اقتصاد جهانی داریم، فکر می کنم ۷۲ دلار پیش بینی برای هر بشکه نفت یک مقدار دچار مشکل بوده و احتمالا یک مقدار در اعداد و ارقام بودجه ناچار به تغییر باشیم.

قادری ادامه داد: از این محل درآمدهایی که به دست می آید، ۱۴ و نیم درصد سهم وزارت نفت است که سهم صندوق توسعه ملی را هم هر سال باید پرداخت کرد و طبق قانون برنامه سهم صندوق در سال آینده ۳۲ درصد پیش بینی شده است.

وی در پاسخ به این سئوال مجری که چرا با وجود اینکه سال آینده باید به ۳۲ درصد می رسیدیم، باز هم ۲۰ درصد دیده شده است؟ گفت: متاسفانه دولت با این دید که کاهش قیمت نفت را داشتیم و درآمدها پاسخگو نیست در حالی که در بودجه های عمرانی افزایش اعداد و ارقام به ۴۸ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است.

این نماینده مجلس گفت: ما به شکل دیگری می توانیم در منابع صندوق توسعه ملی از طریق ارائه تسهیلات به بخش غیر دولتی مشکل را حل کرده و همان نگاهی که در گذشته وجود داشت، ظاهرا در دولت فعلی در حال تکرار است که ما بودجه را بیشتر متکی به منابع دولتی ببندیم که این نگاه اقتصاد ما را آسیب پذیر می‌کند و به دنبال همین مسائل و مشکلات بیشتری پیش می آید. در این میان، نگاه بلند مدتی که مقام معظم رهبری در سیاست‌های ابلاغی در اقتصاد مقاومتی داشتند، یک نگاه متفاوتی را منعکس می کند.

وی در پاسخ به این پرسش که طرح هدفمندی یارانه ها در بودجه ۹۴ چطور دیده شده است؟ گفت: ۴۸ هزار میلیارد تومان دقیقا همان عدد در سال گذشته است و سال گذشته آن مجوزی که دولت گرفت، کل آن را استفاده نکرد، یعنی از محل افزایش قیمت‌ها باید ۴۸ هزار میلیارد تومان کسب می‌کرد که نسبت به ۲۸ هزار میلیارد تومان که در سال قبلش درآمد داشت، می توانست یک رشد حدود ۷۰ تا ۸۰ درصدی در قیمت حامل‌های انرژی داشته باشد که حدود ۵۰ درصد بیشتر استفاده نکرد، بنابراین امسال چون آن عدد را آورده، امسال هم می تواند بین ۲۰ تا ۳۰ درصد قیمت‌های حامل انرژی را اضافه کند تا بتواند به ۴۸ هزار میلیارد تومان دسترسی پیدا کند.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، قادری در ارتباط با یارانه نقدی پولدارها گفت: در بودجه سال ۹۳ این مسئله را در بندهای تبصره ۲۱ و ۲۲ آورده بودیم که دولت در این تبصره آن را حذف کرده است.