بر اساس مصوبه دولت، نرخ تعرفه های آب شرب شهری در کاربری های خانگی به ازای هر واحد مسکونی برای بازه مصارف کمتر از ۱۵ متر مکعب در ماه به میزان ۱۰ درصد، برای بازه مصارف از ۱۵ تا ۲۰ متر مکعب در ماه به میزان ۱۵ درصد، برای مصارف بیش از ۲۰ تا ۴۰ متر مکعب در ماه به میزان ۲۰ درصد، برای مصارف بیش از ۴۰ متر مکعب در ماه به میزان ۳۰ درصد و برای کاربری های غیرخانگی به میزان ۲۰ درصد افزایش می یابد.

اگر چه برخی از مسئولان وزارت نیرو از افزایش تعرفه آب آشامیدنی سخن می گویند و آنطور که از مصاحبه ها و سخنرانی ها مشخص بود، این اتفاق در مهرماه رخ خواهد داد.

البته بر اساس قانون بودحجه سال ۹۴، مجوز افزایش تعرفه آب به دولت داده شده بود چراکه طبق بند “ج” تبصره ۸ این قانون، «تعرفه خدمات آب و فاضلاب در چهارچوب دستورالعملی که به پیشنهاد وزارت نیرو به تصویب شورای اقتصاد می رسد، تعیین می شود و تعرفه آب آشامیدنی روستاها به میزان ۵۰ درصد تعرفه نزدیکترین شهر خواهد بود».

مقامات مسئول وزارت نیرو یکی از گزینه های جلوگیری از افزایش مصرف و همچنین کاهش زیان انباشته شرکتهای آبفا افزایش نرخ آب و واقعی شدن قیمت آن می دانند.

عوارض آب بها از مشترکان در لایحه بودجه ۹۴ کل کشور، ۱۰۰ ریال به ازای هر متر مکعب آب پیشنهاد شده بود که مجلس شورای اسلامی این رقم را به ۱۵۰ ریال به ازای هر متر مکعب افزایش داد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز چهارشنبه و در ادامه بررسی بخشهای درآمدی لایحه بودجه ۹۴ کل کشور و با تصویب بند هـ تبصره ۹ لایحه بودجه وزارت نیرو از طریق شرکتهای آبفای شهری سراسر کشور را مکلف کردند علاوه بر دریافت نرخ آب بهای شهری، به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب مبلغ یکصدوپنجاه (۱۵۰) ریال از مشترکین آب دریافت و به خزانه داری کل کشور واریز کند. وجوه فوق به عنوان درآمد شرکت ذی ربط محسوب نمی گردد و مشمول مالیات نمی شود.

این در حالی است که مشترکان آب شهری در سال جاری به ازای هرمتر مکعب مصرف آب ۱۰۰ ریال عوارض پرداخت می کردند و دولت هم در لایحه بودجه ۹۴ کل کشور ۱۰۰ ریال پیشنهاد کرده بود.

امروز همچنین نمایندگان با تصویب بند و تبصره ۹ لایحه بودجه ۹۴ کل کشور مقرر کردند حکم ماده (۱۱۹) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در مورد معافیت ها و تخفیفات گمرکی در قانون امور گمرکی و در سایر قوانین مصوب، جاری باشد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از احتمال افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی قیمت حامل‌های انرژی در سال آینده خبر داد.

جعفر قادری دیشب در گفتگو با برنامه زنده تلویزیونی پایش شبکه اول سیما در پاسخ به این موضوع که پیش بینی قیمت ۷۲ دلاری هر بشکه نفت در سال آینده پیش بینی محتاط آمیزی نیست؟ گفت: به خاطر کاهشی که در  قیمت نفت به دلیل افزایش عرضه نفت در عربستان و عرضه گاز در سطح جهانی و همچنین رشد کندی که در اقتصاد جهانی داریم، فکر می کنم ۷۲ دلار پیش بینی برای هر بشکه نفت یک مقدار دچار مشکل بوده و احتمالا یک مقدار در اعداد و ارقام بودجه ناچار به تغییر باشیم.

قادری ادامه داد: از این محل درآمدهایی که به دست می آید، ۱۴ و نیم درصد سهم وزارت نفت است که سهم صندوق توسعه ملی را هم هر سال باید پرداخت کرد و طبق قانون برنامه سهم صندوق در سال آینده ۳۲ درصد پیش بینی شده است.

وی در پاسخ به این سئوال مجری که چرا با وجود اینکه سال آینده باید به ۳۲ درصد می رسیدیم، باز هم ۲۰ درصد دیده شده است؟ گفت: متاسفانه دولت با این دید که کاهش قیمت نفت را داشتیم و درآمدها پاسخگو نیست در حالی که در بودجه های عمرانی افزایش اعداد و ارقام به ۴۸ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است.

این نماینده مجلس گفت: ما به شکل دیگری می توانیم در منابع صندوق توسعه ملی از طریق ارائه تسهیلات به بخش غیر دولتی مشکل را حل کرده و همان نگاهی که در گذشته وجود داشت، ظاهرا در دولت فعلی در حال تکرار است که ما بودجه را بیشتر متکی به منابع دولتی ببندیم که این نگاه اقتصاد ما را آسیب پذیر می‌کند و به دنبال همین مسائل و مشکلات بیشتری پیش می آید. در این میان، نگاه بلند مدتی که مقام معظم رهبری در سیاست‌های ابلاغی در اقتصاد مقاومتی داشتند، یک نگاه متفاوتی را منعکس می کند.

وی در پاسخ به این پرسش که طرح هدفمندی یارانه ها در بودجه ۹۴ چطور دیده شده است؟ گفت: ۴۸ هزار میلیارد تومان دقیقا همان عدد در سال گذشته است و سال گذشته آن مجوزی که دولت گرفت، کل آن را استفاده نکرد، یعنی از محل افزایش قیمت‌ها باید ۴۸ هزار میلیارد تومان کسب می‌کرد که نسبت به ۲۸ هزار میلیارد تومان که در سال قبلش درآمد داشت، می توانست یک رشد حدود ۷۰ تا ۸۰ درصدی در قیمت حامل‌های انرژی داشته باشد که حدود ۵۰ درصد بیشتر استفاده نکرد، بنابراین امسال چون آن عدد را آورده، امسال هم می تواند بین ۲۰ تا ۳۰ درصد قیمت‌های حامل انرژی را اضافه کند تا بتواند به ۴۸ هزار میلیارد تومان دسترسی پیدا کند.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، قادری در ارتباط با یارانه نقدی پولدارها گفت: در بودجه سال ۹۳ این مسئله را در بندهای تبصره ۲۱ و ۲۲ آورده بودیم که دولت در این تبصره آن را حذف کرده است.

 روز گذشته حمیدرضا جانباز، مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور از قطعی بودن افزایش نرخ تعرفه مصرفی آب در سال جاری خبر داده بود.
بر اساس مصوبه ابلاغی هیئت وزیران نرخ تعرفه آب مصرفی در قبوض جدید با افزایش ۲۰ درصدی محاسبه خواهد شد.

صوبه هیئت وزیران در خصوص تعدیل نرخ آب از ابتدای بهمن ماه سال جاری به وزارت نیرو ابلاغ شد.

بر اساس این مصوبه، دولت از مجوز افزایش نرخ آب که در قانون بودجه ۹۲ تا سقف ۳۸ درصدی از سوی مجلس صادر شده بود، استفاده کرده و با درنظر گرفتن ملاحظاتی، افزایش ۲۰ درصدی تعرفه آب را مصوب کرده است.

روز گذشته حمیدرضا جانباز، مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در گفت‌وگو با تسنیم از قطعی بودن افزایش نرخ تعرفه مصرفی آب در سال جاری خبر داده بود.

به گفته این مقام مسئول، با این افزایش نیز مجموع هزینه پرداختی قبوض آب برای مشترکان کم مصرف تا ۵۰۰ تومان و برای مشترکان پرمصرف تا ۲۵۰۰ تومان گران می شود که این رقم در سبد هزینه خانوار بسیار ناچیز است.