موضوع از این قرار است که دولت می خواهد به زوج های جوان یارانه بدهد.از این تعداد وام مسکن یک میلیون ۴۴۰ هزار فقره مربوط به وام تامین مسکن و ۳۶۰ هزار فقره مربوط به ودیعه اسکان موقت ساکنین بافت‌های فرسوده است که تا پایان برنامه ششم بانک مرکزی موظف است سالانه تا سقف ۳۰۰ هزار فقره از این نوع وام‌های مسکن را به متقاضیان پرداخت کند.
بنا بر مصوبه هیات دولت به منظور احیاء و نوسازی و بهسازی مسکن در بافتهای فرسوده و ناکارآمد و سکونتگاههای غیر رسمی و تامین مسکن گروههای کم درآمد و زوج های جوان تا سقف ۱٫۸ میلیون واحد مسکونی تا پایان برنامه ششم حمایت های لازم صورت می گیرد.

هیات دولت تضمین بخشی از سود بالغ بر دو میلیون و ۱۶۰ هزار وام کم بهره تامین و ودیعه مسکن را برای اقشار کم درآمد و زوج‌های جوان تصویب کرد.

بنا بر مصوبه هیات دولت به منظور احیاء و نوسازی و بهسازی مسکن در بافتهای فرسوده و ناکارآمد و سکونتگاه‌های غیر رسمی و تامین مسکن گروه‌های کم درآمد و زوج های جوان تا سقف ۱٫۸ میلیون واحد مسکونی تا پایان برنامه ششم حمایت های لازم صورت می گیرد.

از این تعداد وام مسکن یک میلیون ۴۴۰ هزار فقره مربوط به وام تامین مسکن و ۳۶۰ هزار فقره مربوط به ودیعه اسکان موقت ساکنین بافت‌های فرسوده است که تا پایان برنامه ششم بانک مرکزی موظف است سالانه تا سقف ۳۰۰ هزار فقره از این نوع وام‌های مسکن را به متقاضیان پرداخت کند.

البته بنا بر مصوبه دولت سقف وام ودیعه اسکان موقت ساکنین بافت‌های فرسوده سالانه حداکثر ۶۰ هزار فقره خواهد بود و باقی این تسهیلات تا سقف ۳۰۰ هزار فقره به تسهیلات تامین مسکن اختصاص می یابد.

بنا بر مصوبه دولت سقف تسهیلات تامین مسکن در کلانشهرها ۵۰ میلیون تومان، در مراکز استانها و شهرستانهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت ۴۰ میلیون تومان و برای سایر شهرها ۳۰ میلیون تومان تعیین شده است، دولت برای سال ۹۳ معادل ۹ درصد از سود این تسهیلات را توسط بانک مرکزی تضمین کرده و باقی مانده سود تسهیلات تا سقف سود تسهیلات مسکن بر عهده دریافت‌کنندگان خواهد بود و تعیین یارانه سود تسهیلات فوق در سالهای ۹۴ به بعد توسط هیات دولت تعیین خواهد شد.

در مورد میزان تسهیلات ودیعه اسکان موقت ساکنین بافت‌های فرسوده نیز در کلانشهرها رقم ۲۰ میلیون تومان، در مراکز استان‌ها و شهرستان‌های بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت ۱۵ میلیون تومان و برای سایر شهرها ۱۰ میلیون تومان تعیین شده که تنها ۱۰ درصد از سود این تسهیلات توسط دریافت کنندگان به بانکها پرداخت خواهد شد و باقی سود تسهیلات توسط بانک مرکزی تضمین و به بانکهای عامل پردخت خواهد شد.

هیات وزیران محل تامین یارانه سود تسهیلات فوق را اعتبارات قانون هدفمندی یارانه ها تعیین کرده است.

در این میان وزارتخانه تعاون،کار و رفاه اجتماعی موظف شده است در قالب یک موافقتنامه با وزارت راه و شهرسازی گروه‌های هدف و مشمولین دریافت تسهیلات کم بهره فوق را تعیین کند که در ادامه همین مصوبه تعیین گروه هدف را از طریق بانکهای اطلاعاتی سازمان تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری، کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی و سایر نهادهای حمایتی مردم نهاد اقدام کند. البته لازم به ذکر است این تسهیلات مشمول کسانی خواهد بود که پیش از این از تسهیلات مشابه استفاده نکرده باشند.

وزارت راه و شهرسازی نیز موظف است براساس سهمیه ابلاغ شده بانک مرکزی نسبت به توزیع استانی تسهیلات فوق با هماهنگی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور اقدام کند و عهده‌دار نظارت بر ساخت و ساز بافتهای فرسوده در چارچوب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان باشد.

متن مصوبه هیات دولت به شرح ذیل است؛

هیئت وزیران در جلسه ۲۳/ ۷/ ۱۳۹۳ به پیشنهاد مشترک شماره ۰۲/۱۰۰/۳۸۲۴۶ مورخ ۲۰/ ۷/ ۱۳۹۳ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و وزارت راه و شهرسازی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد :

در اجرای مواد (۱۷۱) و (۱۷۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

- – مصوب ۱۳۸۹- و در راستای تحقق قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن

-مصوبه ۱۳۸۷- و قانون حمایت از احیای بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکارامد شهری

- مصوب ۱۳۸۹- و به منظور احیای نوسازی و بهسازی مسکن در بافت های فرسوده ، نا کارآمد و سکونتگاه‌های غیر رسمی و تامین مسکن گروه های کم‌درآمد و زوج های جوان تا سقف یک میلیون و هشتصد هزار واحد مسکونی تا پایان برنامه ششم توسعه اقدامات زیر انجام می شود:

۱- میزان سقف تسهیلات تامین مسکن در کلان شهرها، پانصد میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۵۰۰) ریال ، مراکز استان ها و شهرهای بالای دویست هزار نفر جمعیت ، چهارصد میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۴۰۰) ریال و سایر شهرها سیصد میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۳۰۰) ریال است.

۲- متن زیر جایگزین ماده (۶) تصویب نامه شماره ۱۲۲۱۷۴/ت۴۸۶۳۷ه مورخ ۲/ ۷/ ۱۳۹۲ می شود و دو تبصره به عنوان تبصره های۳و ۴ به ماده مذکور الحاق می گردد:

ماده ۶- میزان سقف تسهیلات ودیعه اسکان موقت ساکنین در بافت‌های فرسوده و سکونتگاه‌های غیر رسمی در کلانشهرها، دویست میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر ۲۰۰) ریال، مراکز استان‌ها و شهرهای بالای دویست هزار نفر ،یکصد و پنجاه میلیون (۰۰۰ر۰۰ر۱۵۰) ریال و سایر شهرها ، یکصد میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۱۰۰) ریال تعیین می شود.

تبصره ۳- ده درصد از سود تسهیلات موضوع این بند بر عهده متقاضی می‌باشد.

تبصره ۴- تعداد تسهیلات مورد نیاز در هر سال شصت هزار واحد و در مجموع تا پایان برنامه ششم توسعه، سیصد و شصت هزار واحد تعیین می‌شود.

۳- معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری موظف است به میزان نه درصد سود تسهیلات موضوع بند یک و مابه التفاوت سود ده درصد سهم متقاضی در ودیعه اسکان موقت موضوع بند۲ تا سقف سود مصوب تسهیلات بخش مسکن در سال ۱۳۹۳ را از محل اعتبارات قانون هدفمند کردن یارانه ها و در سال ۱۳۹۴ پس از پیش‌بینی در لایحه بودجه سنواتی و تصویب نهایی آن برای پرداخت به بانک های عامل منظور و تضمین نامه مورد قبول بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را صادر نماید. یارانه سود تسهیلات سهم دولت برای سال های بعد توسط هییت وزیران تعیین خواهد شد.

۴- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است برای پرداخت تسهیلات موضوع این تصویب نامه نسبت به تعیین بانک های عامل و سهمیه هر یک در هر سال به تعداد سیصدهزار واحد و در مجموع یک میلیون و هشتصد هزار واحد مسکونی تا پایان برنامه ششم توسعه اقدام نماید.

۵- وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی مکلف است در قالب تفاهم نامه با وزارت راه و شهرسازی نسبت به شناسایی گروه های هدف موضوع این تصویب نامه از طریق سازمان تامین اجتماعی ، صندوق بازنشستگی کشوری ، کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و سایر نهادهای حمایتی مردم نهاد اقدام نماید.

تبصره- پرداخت تسهیلات و یارانه نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری با اولویت زوج های جوان، گروه‌های کم درآمد و زنان سرپرست خانوار است که تاکنون از تسهیلات مسکن استفاده نکرده‌اند.

۶-وزارت راه و شهرسازی (شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران)مکلف است بر اساس سهمیه ابلاغ شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به توزیع استانی تسهیلات با هماهنگی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ( به تفکیک بانک های عامل تعیین شده ) و شناسایی متقاضیان واجد شرایط و معرفی آنها جهت دریافت تسهیلات و نظارت بر ساخت و ساز در چارچوب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اقدام نماید.

اسحاق جهانگیری ؛ معاون اول رییس جمهور این مصوبه را در تاریخ ۸/ ۸ / ۱۳۹۳ برای اجرا به وزارت راه وشهرسازی – وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرد.

ارزش مادی سبد کالا بسیار پایین تر از آن است که کارگران برای دریافت آن تلاش کنند اما تورم و اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها معیشت کارگران را به جایی رسانده که مجبور به چانه زنی با دولت بر سر سبد کالا شده اند.
به گزارش سخن: عضو شورای مرکزی حزب اسلامی کار با انتقاد از عدم اختصاص سبد کالا به کارگران توسط دولت گفت: دولت کارگران را به جایی رسانده که برای سبد کالا با ارزش بسیار کم در حال چانه زنی هستند.

«حمید نجف» در این باره گفت: ارزش مادی سبد کالا بسیار پایین تر از آن است که کارگران برای دریافت آن تلاش کنند اما تورم و اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها معیشت کارگران را به جایی رسانده که مجبور به چانه زنی با دولت بر سر سبد کالا شده اند.

وی ادامه داد: دولت در ابتدای فعالیت خود وعده توزیع دو نوبت سبد کالا را داد که نوبت اول به نحوی دور از شان جامعه کارگری انجام شد. وعده نوبت دوم اما هنوز اجرایی نشده و اظهارنظرها حاکی از چشم پوشی دولت از کارگران در توزیع سبدهای کالاست.

نجف افزود: تصمیم اخیر هیات دولت برای اختصاص سبد کالا به کارگران بعد از پوشش افراد تحت حمایت کمیته امداد و بهزیستی به نوعی تحقیر جامعه کارگری است چرا که با وجود احترام به قشر تحت پوشش کمیته امداد دولت باید در نظر بگیرد که کارگران نیاز به نگاه ترحم آمیز دولت ندارند بلکه به دنبال دریافت حقوق خود هستند.

وی همچنین درخصوص گران شدن محصولات لبنی بعد از شروع ماه رمضان گفت: گران شدن ارزاق اصلی عمدتا با گرانی حامل های انرژی بعد از اجرای هدفمندی توجیه می شود. این درحالی است که گران شدن حامل های انرژی علاوه بر اجرای قانون هدفمندی علتهای دیگری نیز دارد.

نجف در تشریح علت گرانی حامل های انرژی گفت: با وجود روی کار آمدن دولت جدید هنوز مدیران در بخش های بدنه سازمان ها انتصاب های دولت گذشته هستند و فساد سیستماتیک هنوز در سازمان ها جاری است.

وی افزود: فساد اقتصادی منجر به گران تمام شدن هزینه تولید و حامل های انرژی شده و مردم در واقع هزینه فساد اقتصادی را می پردازند.

یک اقتصاددان در همایش خروج از رکود تورمی دانشکده اقتصاد علامه گفت:‌ پرداخت یارانه نقدی براساس منطقه‌ای افراد مشکلات و معضلاتی را به همراه دارد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، سهیلا پروین امروز در همایش خروج اقتصاد ایران از شرایط رکود تورمی که در دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد، با طرح این سؤال که آیا فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در همان شیوه قبلی ادامه خواهد یافت و یا با کسب تجربه اصلاح و به صورت دقیق اجرایی می‌شود، اظهار داشت:‌ اهداف هدفمندی کارایی در مصرف سوخت و انرژی، محیط زیست، توزیع درآمد و فقر و بهبود شرایط درآمد و عدالت بود.

وی تأکید کرد: اما پس از آن نابرابری، گسترش فقر در کنار رکورد تورمی در اقتصاد حاکم است.

این اقتصاددان با بیان اینکه هدفمندی برای اقتصاد کشور گران تمام شده تصریح کرد: البته برخی می‌گویند بخشی از این موضوع مربوط به تحریم‌ها است که اگر بپذیریم ۵۰ درصد آن مربوط به تحریم بوده باز هم مابقی برای ما سنگین است و باید شرایط تحریم در اجرای این قانون لحاظ می‌شد و امیدواریم با توافق ژنو جریان ارز به کشور تسهیل شود.

وی تأکیدکردک: آخر تحریم‌ها به گونه‌ای نیست که در ۵ سال آینده برطرف شود و یکی از مهم‌ترین مباحث این است که قانون هدفمندی نقص دارد. اولین اشکال مبنای ارز خارجی است و نیز منطق محاسبه یارانه در بطن خود روند افزایشی دارد. در قانون رابطهای بین منابع درامدی دولت از محل حذف یارانه و منابع دولت دیده نشده است.

به گفته پروین، انگیزه دولت برای کوچک شدن در اقتصاد در این حالت از بین می‌رود و بی‌انضباطی مالی علت عدم توفیق دولت است.

این استاد دانشگاه با طرح این سؤال که آیا اساساً سیاست‌های قیمتی کارایی لازم را دارد، پاسخ منفی داد و گفت: در شرایط انحصار دولتی انگیزه‌ای برای کاهش مصرف وجود ندارد و در بنگاه‌های غیر دولتی تأثیر تکنولوژی بر جانشینی نهادها و کاهش تولید با هدف کاهش هزینه از دیگر مشکلات است.

وی به تغییر مصرف در بُعد خانوار با اجرای هدفمندی یارانه‌ها گفت و افزود: تکنولوژی ساخت مسکن، کالاهای انرژی‌بر و شیوه حمل‌ونقل از مهم‌ترین عوامل در این بخش هستند.

این اقتصاددان در خصوص تأثیر حذف یارانه بر تراز پرداخت‌ها گفت:‌ افزایش قیمت بر اثر یارانه از طریق واردات پاسخ گفته می‌شود و افزایش تقاضای ارز و تغییر قیمت های نسبی به نفع کالاهای غیر تجاری و گسترش تورم از ناحیه مسکن و خدمات را به همراه دارد.

پروین ادامه داد: اقدام لازم برای کشش‌پذیری منحنی عرضه، توجه به شرایط داخلی و بین‌الملل و کسب و کار، واردات و صادرات از جمله  رویکردهای مورد توجه دولت باید باشد.

وی در باره معایب پرداخت نقدی فراگیر بیان داشت: عدم تعیین دوره، دوره پرداخت، فزایندگی حجم در طول زمان، هزینه شناسایی از جمله این معایب است.

وی با تأکید براینکه در نظر گرفتن درآمد براساس مناطق مختلف و پرداخت یارانه به آنها مشکلاتی را به همراه دارد که از جمله آن مهاجرت بر تغییر هزینه‌ها و افزایش هزینه ملک در این مناطق است.

یارانه نقدی اسفندماه دیشب واریز و از بامداد امروز (۲۰ اسفند) قابل برداشت شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سی و هفتمین مرحله یارانه نقدی (مربوط به اسفندماه) دیشب واریز و از بامداد امروز سه شنبه قابل برداشت شد.

یارانه نقدی ماهانه به ازای هر ایرانی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان است، ضمن اینکه دولت قصد دارد در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در سال ۹۳ حمایت‌های بیشتری از اقشار کم درآمد کند.

با واریز این مرحله، یارانه دریافتی هر ایرانی تاکنون حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و کل مبلغ پرداختی به تمام مشمولان حدود ۱۳۰ میلیارد تومان شد.

محمد آزاد، رییس اتحادیه آهن و فولاد با بیان افزایش ۱۲۰ تومانی قیمت آهن در بازار گفت: نگرانی واحدهای تولیدی از افزایش قیمت سوخت در سال ۹۳ و اجرای فاز دوم هدفمندسازی باعث شده تا این روزها محصولات ذخیره شده در انبارها به فروش برسد.
وی با اشاره به اینکه براساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته قیمت آهن تا ۳۰ بهمن‌ماه هیچ تغییری را تجربه نکرد، اظهار داشت: از اول اسفندماه تا امروز بازار آهن و فولاد به سمت افزایش قیمت‌ها پیش می‌رود اما باید این نکته را متذکر شوم که هنوز رکود در بازار حاکم است.
وی یکی از دلایل افزایش قیمت این روزهای آهن و فولاد را نگرانی مردم از آینده دانست و افزود: با زمزمه‌های اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها و گرانی برخی مواداولیه خریداران این نگرانی را دارند که در سال آینده افزایش قیمت‌هایی در حوزه آهن و فولاد به وجود ‌آید که به همین منظور اقدام به خرید می‌کنند.
هم‌اکنون انبارهای آهن‌فروشان تخلیه شده و خرید انجام نمی‌شود و این درحالی است که کارخانجات تولیدی متمایل به فروش محصولات خودهستند چرا که بیش از ظرفیت انبارهای خود ذخیره‌سازی‌ها را انجام داده و در پایان سال نیازمند نقدینگی برای فعالیت‌های اقتصادی خود هستند.

در حالی که یکی از اهداف اصلی اجرای طرح هدفمندی یارانه ها مقابله با رشد سرسام آور سوخت های فسیلی عنوان شد، اما نگاهی به وضعیت مصرف انرژی در کشور نشان می دهد نه تنها با اجرای این طرح، میزان مصرف کاهش نیافته بلکه مصرف برخی حامل های انرژی مانند بنزین و گازوئیل نسبت به زمان اجرای این طرح، افزایش داشته است.

به گزارش ایرنا، در شامگاه ۲۷ آذر ۱۳۸۹ محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق ایران با حضور در رسانه ملی، از آغاز جراحی بزرگ اقتصاد ایران سخن گفت و آغاز اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها را رسماً اعلام کرد و بدین ترتیب از فردای آن روز قیمت حامل های انرژی به یک باره افزایش یافت.

قرار بود با اجرای هدفمندی یارانه ها، ضمن مقابله با افزایش بی رویه مصرف حامل های انرژی، درآمد حاصل از آن به سوی تولید و اشتغالزایی سوق پیدا کرده و عدالت اجتماعی در جامعه برقرار شود.

گذشت سه سال از زمان اجرای طرح هدفمندی یارانه ها، فرصت مناسبی است برای قضاوت منصفانه درباره این طرح و ارزیابی نقاط قوت و ضعف این قانون.

افزایش مصرف بنزین و گازوییل

نگاهی اجمالی به نتایج اجرای طرح هدفمندی یارانه ها در بخش انرژی نشان می دهد اهداف این طرح در مدیریت مصرف انرژی و استفاده بهینه از حامل های انرژی تحقق نیافته است به طوری که امروز مشاهده می کنیم نه تنها بنزین و سوخت های اصلی کاهش نیافته بلکه از نظر میزان مصرف در دنیا رکورددار هستیم.

آمار مصرف بنزین، گازوییل، برق، آب و گاز حاکی از آن است که پس از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها در مقطعی کوتاه، میزان مصرف آنها کاهش یافته، اما این کاهش دوام چندانی نداشته و روند صعودی رشد آنها دوباره آغاز شده است.

براساس گزارش شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی، در حال حاضر میزان مصرف بنزین به بیش از ۷۰ میلیون لیتر رسیده و پیش بینی می شود که در ایام نوروز میزان مصرف به ۱۰۰ تا ۱۱۰ میلیون لیتر در روز برسد که مقایسه آن با دوره زمانی پیش از اجرای هدفمندی، حاکی از شکست طرح هدفمندی در کاهش مصرف این نوع سوخت است.

اگرچه در ماه های ابتدایی اجرای این طرح، میزان مصرف بنزین کاهش قابل توجهی یافت، اما با گذشت زمان و کم اثر شدن افزایش قیمت ها، بتدریج به میزان مصرف بنزین افزوده شد تا جایی که از دوره زمانی پیش از اجرای طرح هدفمندی نیز بالاتر رفت.

حسین هاشمی معاون صنایع و انرژی ستاد مدیریت حمل و نقل و مدیریت سوخت در گفت و گو با ایرنا در خصوص تاثیر هدفمندی بر میزان مصرف گازوییل نیز گفت: رسانه ها بیشتر به موضوع بنزین می پردازند و این در حالی است که وضعیت مصرف گازوییل در کشور نسبت به بنزین نامناسب تر است.

وی با بیان اینکه مصرف روزانه بنزین در کشور ۷۰ میلیون لیتر است، افزود: اما درحال حاضر روزانه بیش از ۱۰۰ میلیون لیتر گازوییل مصرف می شود.

معاون صنایع و انرژی ستاد مدیریت حمل و نقل و مدیریت سوخت ادامه داد: سهمیه بندی بنزین توانست مصرف این سوخت را در مقطعی کوتاه کاهش دهد اما سهمیه بندی تاثیری در میزان مصرف گازوییل نداشته به طوری که تا پیش از اجرای هدفمندی یارانه ها روزانه ۸۵ میلیون لیتر گازوییل در کشور مصرف می شد اما اکنون این میزان به بیش از ۱۰۰ میلیون لیتر رسیده است.

به گفته مقامات نیروی انتظامی حدود ده درصد گازوییل مصرفی در کشور به کشورهای دیگر قاچاق می شود.

آمارها نشان می دهد که تنها در سوخت های نفت سفید و نفت کوره، میزان مصرف نسبت به سال ۱۳۸۹ و زمان اجرای قانون هدفمندی یارانه ها کاهش وجود داشته که البته علت اصلی آن نه اجرای هدفمندی بلکه به دلیل گسترش گازرسانی به روستاها، شهرهای کوچک، واحدهای صنعتی و نیروگاه ها بوده است.

تداوم قاچاق سوخت

جلوگیری از قاچاق سوخت به کشورهای همسایه از جمله اهدافی بود که در زمان اجرای فاز اول طرح هدفمندی یارانه ها، مطرح شد، اما امروز مشاهده می کنیم که اثر این طرح برای جلوگیری از قاچاق نیز به دلیل افزایش نرخ ارز و وجود اختلاف قیمت زیاد، از بین رفته و میزان قاچاق سوخت نیز پس از وقفه ای کوتاه مدت، بالا رفته است.

قیمت بنزین فروخته شده در داخل در سال ۱۳۸۹ معادل ۱۶ درصد قیمت بین المللی آن بود که بلافاصله پس از اجرای قانون به ۴۷ درصد افزایش پیدا کرد، ولی پس از گذشت سه سال، در ماه های اخیر این نرخ به همان ۱۶ درصد قبلی کاهش یافته است.

اختلاف زیاد قیمت داخلی و بین المللی گازوییل و بنزین، قاچاق سوخت به کشورهای همسایه را به شغل پردرآمدی برای قاچاقچیان سوخت تبدیل کرده است.

انحراف طرح هدفمندی یارانه ها از اهداف اولیه

انحراف طرح هدفمندی یارانه ها از اهداف اولیه به حدی است که چندی پیش اکبر ترکان مشاور ارشد رئیس جمهوری اظهار داشت: قانون هدفمندی یارانه ها از اهداف خود به کلی فاصله گرفته و استفاده از لغت شکست برای طرح هدفمندی یارانه ها، چندان دور از ذهن نیست.

عزت الله یوسفیان ملا عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز پیش از این خاطرنشان کرده بود: به نظر من، دولت باید شهامت داشته باشد و اعلام کند که طرح هدفمندی یارانه ها شکست خورده و بگوید، ادامه پرداخت یارانه به این شیوه امکان ندارد و طرح را شکست خورده اعلام کند.

براساس قانون، قرار بود که دولت بهای بنزین، گازوئیل، گاز، برق و سایر محصولات تحت شمول این قانون را بتدریج اضافه کند، اما با اصرار دولت دهم، سیاست افزایش یکباره قیمت ها دنبال شد که اثرات تورمی سنگینی را بر جای گذاشت.

همچنین براساس قانون هدفمندی یارانه ها، دولت مکلف بود ۳۰ درصد درآمد حاصل از افزایش قیمت ها را برای جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی و بیکاری کارگران، به آن ها اختصاص دهد، ولی درخوشبینانه ترین حالت، تنها یک هشتم این مبلغ پرداخت شد.

براساس این قانون، دولت مجاز شده بود ۲۰ درصد از درآمدهای حاصله را به بودجه عمومی دولت تخصیص دهد که این اقدام را انجام نداد و بخش عمده ای از درآمدهای ناشی از هدفمندی را به پرداخت یارانه نقدی اختصاص داد که تاثیرات تورم زایی آن قابل انکار نیست.

کارشناسان و صاحبنظران، موارد متعددی را به عنوان دلایل شکست طرح هدفمندی یارانه ها در مدیریت انرژی و کاهش مصرف سوخت بیان می کنند که از جمله آنها می توان به شتابزدگی، شیب تند اجرای طرح، رعایت نکردن الگوی مصرف انرژی، بی توجهی به بهسازی و نوسازی واحدهای انرژی بر، حمایت نکردن از بخش تولید و جولان خودروهای غیراستاندارد و پرمصرف اشاره کرد.

جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه از جمله دلایل اصلی شکست اجرای فاز اول هدفمندی یارانه ها را شیب تند اجرای فاز اول هدفمندسازی یارانه ها می داند و خاطرنشان می کند: بی توجهی به سهم تولید از یارانه، عدم کنترل ها و مراقبت های لازم از تولید، عدم ارائه بسته های تکمیلی برای کمک به بخش تولید، رشد نقدینگی، اعمال تحریم ها و مشکلات ارز از جمله عواملی بودند که سبب شد انتظارات ما از اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها در فاز اول محقق نشود.

وی اضافه می کند: این طرح در مراحل بعدی اجرا باید مورد بازنگری قرار بگیرد و حمایت از تولید به صورت جدی تر پیگیری شده و در فاز بعدی اجرای این طرح قیمت ها باید تدریجی و متناسب با شرایط و کشش بازار تعدیل شود.

اجماع ملی در تداوم هدفمندی یارانه ها

پرداخت یارانه های انرژی توسط دولت، علاوه بر وارد کردن بار مالی سنگین به دولت، پیامدهای منفی زیست محیطی و اقتصادی به دنبال داشته و مانعی برای سرمایه گذاری در تولید و اشتغالزایی به شمار می رود.

ارزان بودن بیش از حد انرژی، باعث رشد صنایع انرژی بر شده که مشخصه اصلی آنها صرف هزینه های هنگفت و اشتغالزایی اندک است.

وجود انرژی ارزان همچنین سبب شده که توجهی به نوسازی و بهسازی خودروها نشده و ما همچنان شاهد جولان خودروهای بی کیفیت و پرمصرف در کشور باشیم.

به عقیده اغلب کارشناسان، تداوم این روند، نه تنها مصرف بنزین و سایر حامل های انرژی را در سالهای آینده به طور سرسام آوری افزایش می دهد، بلکه مشکلاتی را نیز در روند توسعه کشور ایجاد خواهد کرد.

اجرای فاز اول طرح هدفمندی یارانه ها با وجود ایرادات بزرگ و واضحی که داشت، اجماعی را در نظام سیاسی و اقتصادی کشور فراهم کرد تا به دنبال راهی برای برون رفت از وضعیت فعلی باشند؛ بنابراین استفاده از این فرصت برای جلوگیری از گسترش بحران مصرف انرژی در سالهای آینده ضروری است.

در واقع، در مورد تداوم اجرای طرح هدفمندی یارانه ها اجماع وجود دارد، اما درباره نحوه اجرای فاز دوم اختلاف نظر وجود دارد.

به عقیده کارشناسان، در فاز دوم این طرح، علاوه بر افزایش تدریجی قیمت حامل های انرژی باید برای اصلاح الگوی مصرف، بهسازی صنایع انرژی بر، ساخت خودروهای کم مصرف نیز اقدامات موثری انجام شود تا کاهش پایدار مصرف انرژی تحقق یابد.

یک عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه کل کشور سال ۹۳ با اشاره به مصوبه عصر روز یکشنبه این کمیسیون در مورد نحوه اجرای هدفمندی یارانه‌ها در سال ۹۳، گفت که احتمال افزایش مبلغ یارانه نقدی دهک‌های پایین درآمدی جامعه وجود دارد.

اسماعیل جلیلی گفت: کمیسیون تلفیق در جلسه امروز خود برای رفع ایراد شورای نگهبان ۵۹ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان به عنوان درآمد اجرای هدفمندی یارانه‌ها در سال ۹۳ پیش‌بینی کرد که ۴۸ هزار میلیارد آن از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی و ۱۱ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان آن از محل یارانه نان و برق تامین خواهد شد.

وی افزود: با تصویب کمیسیون تلفیق، ۱۰ هزار میلیارد تومان از درآمد هدفمندی در سال آینده برای تولید، ۲۰۰۰ میلیارد تومان برای بیمه بیکاری و ۴۸۰۰ میلیارد تومان به بخش درمان اختصاص می‌یابد.

عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه کل کشور سال ۹۳ همچنین اظهار کرد: به موجب مصوبه کمیسیون تلفیق، ۴۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان از درآمد حاصل از اجرای هدفمندی یارانه‌ها در سال ۹۳ نیز برای یارانه نقدی خانوارها اختصاص خواهد یافت و در همین راستا احتمال افزایش مبلغ یارانه نقدی دهک‌های پایین درآمدی جامعه نیز وجود دارد

ارانه ۴۵۵۰۰ تومانی بهمن بامداد امروز واریز و قابل برداشت شد.

سی و ششمین مرحله یارانه نقدی ساعت ۲۴ روز دوشنبه ۲۱ بهمن ۹۲ به‌ ازای هر نفر ۴۵۵۰۰ تومان به حساب سرپرستان خانوار واریز و قابل برداشت شد.

یارانه نقدی بهمن ماه تا ساعت ۲۴ امشب واریز و از بامداد فردا (۲۲ بهمن) قابل برداشت می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان هدفمندسازی یارانه ها امروز اعلام کرد: سی و ششمین مرحله یارانه نقدی (مربوط به بهمن ماه) تا ساعت ۲۴ امشب واریز و قابل برداشت می شود.

یارانه نقدی ماهانه به ازای هر ایرانی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان است، ضمن اینکه دولت قصد دارد در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در سال ۹۳ حمایت‌های بیشتری از اقشار کم درآمد کند.

با واریز این مرحله در روزهای آینده، یارانه دریافتی هر ایرانی تاکنون حدود یک میلیون و ۷۵۰ هزار تومان و کل مبلغ پرداختی به تمام مشمولان بیش از ۱۲۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان می‌شود.

کارشناس مسائل اقتصادی با بیان این‌که پرداخت یارانه‌ نقدی بهتر از غیرنقدی است، گفت: دولت باید برای ادامه اجرای هدفمندی یارانه‌ها برنامه‌ جامعه‌ای را تدوین و در چارچوب آن حرکت کند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، داوود سوری در نشست سه کلید برای اصلاح هدفمندی‌ یارانه‌ها در موسسه برنامه‌ریزی و پژوهش با اشاره به افزایش رفاه خانواده و اصلاح قیمت حامل‌های انرژی به عنوان اهداف اصلی اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها اظهار کرد: اما اجرای این قانون مسائلی را برای خانوارها ایجاد می‌کند که رفاه آنها را تحت‌الشعاع خود قرار می‌دهد. از این‌رو باید به فکر راهی برای برطرف کردن موانع رفاهی خانوارها بود.

وی با بیان این‌که برای اصلاح قیمت حامل‌های انرژی باید طرح جامعی تدوین شود که هر برنامه‌ای در چارچوب آن اجرایی شود، افزود: آنگاه در این طرح برای شناخت و تامین هزینه‌های فقرا باید برنامه‌ای در پیش گرفت.

وی با بیان این‌که حدود ۲۰ میلیون خانوار در کشور وجود دارند که هر یک با یکدیگر متفاوتند، افزود: براین اساس می توان برای شناسایی خانوارهای بی‌بضاعت فقرا را به دو دسته تقسیم کرد. دسته‌ای که اگر کشور در شرایط رشد قرار گیرد آنها نیز می‌توانند کسب درآمد کرده و دیگر نیازی به یارانه‌ها نداشته باشند.

این اقتصاددان افزود: اما گروه دیگر مستحق‌ها هستند که حتی با رشد اقتصادی به‌طور کامل توانمند نمی‌شوند. از این‌رو باید آنها را یاری کرده و مورد حمایت دولت قرار گیرند.

وی با اشاره به تغییرات نرخ فقر در سال‌های ۸۴ تا ۹۱ افزود: نرخ فقر جوامع شهری در سال ۸۴ تا ۸۶ در رنج ۲۵ درصد ثابت مانده است، اما در سال ۸۷ تا ۸۹ افزایش می‌یابد که از آن پس با پرداخت یارانه نقدی به صورت مستقیم تا حدودی پایین آمده و کاهش یافته است.

سوری با بیان این‌که یک درصد افزایش متوسط مخارج افراد شهرنشین موجب کاهش ۲٫۶ درصدی نرخ فقر در شهر می‌شود، بیان کرد: از این‌رو افزایش رفاه افراد شهرنشین با استفاده از پرداخت سراسری یارانه به ۲۴ هزار میلیارد ریال هزینه نیاز دارد.

وی با تاکید بر این‌که بخش مهمی از درآمد‌های خانوار‌ها اکنون براساس یارانه‌های نقدی پایه‌ریزی شده است، گفت: بنابراین حذف یارانه نقدی مشکلات معیشتی مردم را دو چندان کرده و اکنون فرصت مناسبی برای این اقدام نیست. این درحالی است که در سال‌های آینده با رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال شرایط مناسب‌تری به وجود خواهد آمد تا بتوان یارانه نقدی را حذف کرد.

این کارشناس مسائل اقتصادی هم چنین در مورد این‌که پرداخت یارانه کالایی می‌تواند جایگزین یارانه نقدی شود، افزود: یارانه نقدی بسیار مناسب‌تر از کالایی است چرا که کار دولت توزیع کالا و خدمات نیست و این امر هزینه‌ی بسیار بالایی را به دنبال خواهد داشت. از سوی دیگر ضمن ایجاد فساد اثر‌بخشی یارانه کالایی بسیار پایین‌تر از نقدی خواهد بود.

وی خاطر نشان کرد: با توزیع یارانه کالایی حق انتخاب از مردم گرفته می‌شود. از این‌رو دولت باید اجازه دهد تا خانوارها خود تصمیم بگیرند که با منابع مالی در اختیارشان می‌خواهند چگونه برخورد کرده و در چه جایی هزینه کنند.