وزیر کار می گوید دولت با استفاده از بانک اطلاعاتی موجود به دنبال این است که تعداد خانوارهای مشمول دریافت بسته‌های غذایی را از ۷٫۵ به ۱۰ میلیون خانوار افزایش دهد، البته وی عنوان کرد این اقدام به شرط کسب منابع بیشتر از محل حذف پُردرآمدها از هدفمندی یارانه ها قابل انجام است.

کارشناسان بازار کار می گویند در حال حاضر، کارگران، روستائیان، زنان سرپرست خانوار، عشایر، دانشجویان متاهل، ساکنان مناطق محروم و همچنین مرزنشینان می توانند به صورت بالقوه در لیست جدید دولت قرار بگیرند.

دولت طی یک مرحله در سال گذشته اقدام به تامین مالی بسته هایی حاوی برخی اقلام غذایی مانند برنج، روغن، ماکارونی و … کرد و در قالب سبد کالا در اختیار میلیون ها خانوار ایرانی قرار داد.

پس از آن مقامات دولت تدبیر و امید اعلام کردند این برنامه ادامه خواهد یافت و عنوان شد در سال جاری نیز طی چند مرحله، دولت اقدام به تامین و واگذاری این بسته ها خواهد کرد. با این حال، اندکی بعد با چرخش از برنامه های اولیه، عنوان شد سبدهای رایگان کالایی با تغییر نام به بسته امنیت غذایی تنها به گروه های خاصی از جامعه تعلق خواهد گرفت.

سپس عنوان شد بسته هایی برای حمایت از معیشت خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی پیش بینی شده و قرار است آنها را در اختیار ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار خانوار قرار دهند و دیگر چیزی به عنوان سبد کالا در اختیار سایر گروه های اجتماعی قرار نخواهد گرفت.

همچنین مطرح شد که دولت با هدف کمک فوری به معیشت برخی گروه های اجتماعی مانند افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی در این زمینه اقدام کرده و علاوه بر آن، منابعی نیز برای توزیع سبدهای کالایی در بین سایر اقشار در اختیار ندارد.

حالا علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی می گوید: از ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار خانوار مستحق تاکنون به ۷ میلیون و ۲۰۰ هزار خانوار این بسته تعلق گرفته و اکنون مردم با آرامش برای دریافت این بسته مراجعه می‌کنند.

وزیر تعاون، کار و رفاه با بیان اینکه به دنبال شناسایی خانوارهای نیازمند بیشتری هستیم گفت: از بانک اطلاعاتی استفاده می‌کنیم تا بیش از ۲ میلیون خانوار مستحق را به ۷ میلیون و ۵۰۰ خانوار اضافه کنیم. البته منابع ما محدود است و فقط ۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان بودجه داریم که ۳۰۰ میلیارد تومان آن به توزیع شیر در مدارس اختصاص یافته است.

ربیعی یک شرط را نیز برای امکان واگذاری سبدهای کالایی به گروه های جدید تا حداکثر ۱۰ میلیون خانوار (۷٫۵ میلیون خانوار در قالب کمیته امداد و بهزیستی مشمول شدند)، تعیین کرد و عنوان داشت: در صورتی که بتوانیم منابع بیشتری از حذف افراد پُردرآمد از هدفمندی یارانه ها به دست آوریم، بی تردید دولت این میزان را تا ۱۰ میلیون خانوار افزایش خواهد داد.

با این حال، پس از اعلام برنامه جدید دولت در سال جاری که حذف تمامی گروه های اجتماعی به غیر از افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی اتفاق افتاد، نمایندگان کارگران مباحثی را با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح کردند و در این زمینه نامه نگاری هایی نیز با وزیر کار صورت پذیرفت.

هادی ابوی در گفتگو با مهر با تاکید بر اینکه در زمینه واگذاری سبدهای کالایی به کارگران که از ضعیف ترین اقشار اجتماعی هستند، با وزیر کار نامه نگاری کردیم و از وی خواستیم تا درباره فراهم کردن زمینه واگذاری بسته های غذایی به کارگران، در دولت رایزنی کند.

عضو هیئت مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران اظهارداشت: در حال احضر، بخش زیادی از کارگران و مشمولان قانون کار تنها حداقل دستمزد مصوب ۶۰۹ هزارتومانی شورای عالی کار را دریافت می کنند؛ از اینرو تامین هزینه های زندگی برای بیشتر خانوارهای کارگری با مشکلاتی همراه است.

ابوی خاطرنشان کرد: حتی برخی از کارگران که تخمین زده می شود تعداد آنها ۵ میلیون نفر باشد زیر حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار در هر ماه را دریافت می کنند و بیمه نیز نیستند؛ بنابراین این دسته از کارگران از مستحق ترین گروه هایی هستند که باید در لیست حمایتی دولت قرار داشته باشند.

وی افزود: متاسفانه تاکنون پیگیری ها و درخواست های نمایندگان کارگران از وزارت کار نتیجه ای در بر نداشته است.

کارشناس مسائل اقتصادی با بیان این‌که پرداخت یارانه‌ نقدی بهتر از غیرنقدی است، گفت: دولت باید برای ادامه اجرای هدفمندی یارانه‌ها برنامه‌ جامعه‌ای را تدوین و در چارچوب آن حرکت کند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، داوود سوری در نشست سه کلید برای اصلاح هدفمندی‌ یارانه‌ها در موسسه برنامه‌ریزی و پژوهش با اشاره به افزایش رفاه خانواده و اصلاح قیمت حامل‌های انرژی به عنوان اهداف اصلی اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها اظهار کرد: اما اجرای این قانون مسائلی را برای خانوارها ایجاد می‌کند که رفاه آنها را تحت‌الشعاع خود قرار می‌دهد. از این‌رو باید به فکر راهی برای برطرف کردن موانع رفاهی خانوارها بود.

وی با بیان این‌که برای اصلاح قیمت حامل‌های انرژی باید طرح جامعی تدوین شود که هر برنامه‌ای در چارچوب آن اجرایی شود، افزود: آنگاه در این طرح برای شناخت و تامین هزینه‌های فقرا باید برنامه‌ای در پیش گرفت.

وی با بیان این‌که حدود ۲۰ میلیون خانوار در کشور وجود دارند که هر یک با یکدیگر متفاوتند، افزود: براین اساس می توان برای شناسایی خانوارهای بی‌بضاعت فقرا را به دو دسته تقسیم کرد. دسته‌ای که اگر کشور در شرایط رشد قرار گیرد آنها نیز می‌توانند کسب درآمد کرده و دیگر نیازی به یارانه‌ها نداشته باشند.

این اقتصاددان افزود: اما گروه دیگر مستحق‌ها هستند که حتی با رشد اقتصادی به‌طور کامل توانمند نمی‌شوند. از این‌رو باید آنها را یاری کرده و مورد حمایت دولت قرار گیرند.

وی با اشاره به تغییرات نرخ فقر در سال‌های ۸۴ تا ۹۱ افزود: نرخ فقر جوامع شهری در سال ۸۴ تا ۸۶ در رنج ۲۵ درصد ثابت مانده است، اما در سال ۸۷ تا ۸۹ افزایش می‌یابد که از آن پس با پرداخت یارانه نقدی به صورت مستقیم تا حدودی پایین آمده و کاهش یافته است.

سوری با بیان این‌که یک درصد افزایش متوسط مخارج افراد شهرنشین موجب کاهش ۲٫۶ درصدی نرخ فقر در شهر می‌شود، بیان کرد: از این‌رو افزایش رفاه افراد شهرنشین با استفاده از پرداخت سراسری یارانه به ۲۴ هزار میلیارد ریال هزینه نیاز دارد.

وی با تاکید بر این‌که بخش مهمی از درآمد‌های خانوار‌ها اکنون براساس یارانه‌های نقدی پایه‌ریزی شده است، گفت: بنابراین حذف یارانه نقدی مشکلات معیشتی مردم را دو چندان کرده و اکنون فرصت مناسبی برای این اقدام نیست. این درحالی است که در سال‌های آینده با رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال شرایط مناسب‌تری به وجود خواهد آمد تا بتوان یارانه نقدی را حذف کرد.

این کارشناس مسائل اقتصادی هم چنین در مورد این‌که پرداخت یارانه کالایی می‌تواند جایگزین یارانه نقدی شود، افزود: یارانه نقدی بسیار مناسب‌تر از کالایی است چرا که کار دولت توزیع کالا و خدمات نیست و این امر هزینه‌ی بسیار بالایی را به دنبال خواهد داشت. از سوی دیگر ضمن ایجاد فساد اثر‌بخشی یارانه کالایی بسیار پایین‌تر از نقدی خواهد بود.

وی خاطر نشان کرد: با توزیع یارانه کالایی حق انتخاب از مردم گرفته می‌شود. از این‌رو دولت باید اجازه دهد تا خانوارها خود تصمیم بگیرند که با منابع مالی در اختیارشان می‌خواهند چگونه برخورد کرده و در چه جایی هزینه کنند.